سجّلت مختلف المناطق السورية 524 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 30 إصابات في مناطق الشمال السوري، و115 في مناطق سيطرة النظام و379 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و419 حالة، في المناطق المحررة.

وسجّلت 18 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 19 ألفاً و565 حالة، فيما بقيت حصيلة الوفيات عند 638 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 719، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 110 ألفاً و796 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 5 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 133 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3110 تحليل.

من جانبها حذرت "مديرية صحة إدلب"، جميع السكان في مناطق شمال غربي سوريا، من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" في المنطقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الجائحة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 379 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 11 ألفاً و92 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 400 بعد تسجيل 4 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1340 بعد تسجيل 6 حالات شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 115 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 19 ألفاً و641 حالة، فيما سجلت 9 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1332 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 118 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13 ألفاً و434 حالة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد فإن وفاة مريض "كورونا" رمى نفسه من الطابق الرابع في مشفى بطرطوس بسبب دخوله بـ"حالة من الخوف والكآبة الناجمة عن نقص الأكسجة والآلام الشديدة"، حسب وصفها.

ونقلت إذاعة موالية للنظام عن "جمال خميس"، مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة لدى النظام، إن إعطاء لقاح "كورونا" في مناطق سيطرة النظام سيكون "عبر التسجيل بمنصة إلكترونية".

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، من أن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا، "قد يستثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون".

ولفتت "رايتس ووتش"، إلى أن الحكومة اللبنانية وعدت ببرنامج عادل للتطعيم، لكنّ "حملة التلقيح تسير ببطء جراء محدودية وصول اللقاحات، ويتسم تنفيذها بالتدخل السياسي وغياب المعلومات".

وأفادت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس" نادية هاردمان، بأن "واحدا من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر؛ ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح"، داعية الحكومة اللبنانية إلى أن "تستثمر في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل".

ومع انطلاق حملة التطعيم في البلاد، منتصف فبراير/ شباط الماضي، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّ اللقاح سيصل إلى جميع اللبنانيين، وسيشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وانتقدت المنظمة بعض السياسيين اللبنانيين (لم تذكرهم) الذين عملوا على "تأمين لقاحات لمناصريهم؛ ما يثير الخوف من أن توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمّشة، بدلاً من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي".

كما لفتت "رايتس وواتش" إلى أن "الثقة بخطة الحكومة ضُربت أكثر بعد فضيحة تلقي بعض السياسيين اللقاح من دون انتظار دورهم".

ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى حوالي 180 ألف لاجئ فلسطيني.

وقدّم البنك الدولي دعماً بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة لبنان من أجل الحصول على اللقاحات، مشترطا التوزيع العادل والمنصف، وفق جدول الأولويات.

سقط قتيل وعدد من الجرحى بهجوم لعناصر تنظيم الدولة في منطقة الزوينة شرقي مدينة السلمية بريف حماة الشرقي.

وقال إعلام الأسد إن عناصر "داعش" اعتدوا على مجموعة من أهالي بلدة السعن بريف منطقة السلمية الشرقي، أثناء جمعهم "الكمأة".

ولفت إعلام الأسد إلى أن هجوم عناصر "داعش" أدى لمقتل شخص، وإصابة واختطاف آخرين.

وبدورهم، أكد ناشطون إن المختطفين بالعشرات، وغالبيتهم عناصر في ميليشيا الدفاع الوطني والشرطة التابعين لنظام الأسد.

والجدير بالذكر أن عناصر "داعش" نصبوا في بداية العام الحالي كمينا لرتل يضم صهاريج وقود قرب منطقة وادي العذيب بريف حماة الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح 10 عناصر من ميليشيا موالية لجيش النظام.

أعلنت قوات "الشرطة والأمن الوطني العام" في مدينة "عفرين" عن ضبط شحنة مخدرات هي الثالثة بغضون شهرين تضبط في الشمال السوري معظمها قادمة من مناطق النظام مروراً بمناطق "قسد".

وقدّرت الشرطة في بيان لها أن الشحنة تحوي نحو (128,285 حبة) "كبتاغون"، وجاءت عملية ضبطها "ضمن الجهود التي تبذلها بهدف إبعاد خطر المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة".

ولفتت قيادة شرطة عفرين إلى أن الشحنة "كانت بداخل "تنكات زيتون" مخفية ضمن حبات "عنب بلاستكية" على شكل حبة زيتون كانت متوجهة إلى المملكة العربية السعودية".

ودعت المواطنين للتعاون والإبلاغ عن المتورطين بالمخدرات، ومع عملية ضبط الشحنة الأخيرة يصل عدد الشحنات المضبوطة في الشمال السوري حتى مطلع نيسان/ أبريل الجاري إلى 3 شحنات خلال نحو شهرين فقط.

وقبل أيام نفذ ضباط وعناصر قيادة شرطة "الباب" بريف حلب الشرقي، عملية إتلاف كميات من المخدرات والحبوب المخدرة التي تم ضبطها خلال الفترات السابقة.

وذكرت صفحة الشرطة الرسمية أن ذلك جاء ضمن الجهود التي تبذلها لإبعاد خطر المخدرات وحماية المجتمع وجرت عملية الإتلاف بعد تشكيل لجنة قضائية مختصة مهمتها إتلاف المواد المخدرة المحكوم بمصادرتها حسب الأصول القانونية.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام، عن ضبط كمية حبوب مخدرة في إدلب شمال غربي سوريا.

وذكر وقتذاك أن كمية حبوب مخدرة تزيد عن مليوني حبة، وكانت معبأة في عشرات الأطنان من مادة البيرين، وكانت وجهتها تركيا ثم السعودية.

وعلقت "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للجيش الوطني السوري على الحادثة حينها بقولها إنها تأتي تأكيداً لمساعي نظام الأسد لإغراق الدول الأوربية وبعض الدول العربية بالحبوب المخدّرة.

هذا تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

كشفت مصادر إعلامية عن مقتل عدد من عناصر وضباط لدى ميليشيات النظام بينهم عسكري في "حزب الله" الإرهابي وعسكريين متقاعدين في قوات الأسد ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة خلال الأيام الماضية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل ذكر موقع تلفزيون "المنار" المدعوم إيرانياً أن ميليشيات "حزب الله" شيّعت "مصطفى رزق الله سلمان" الذي قالت إنه قتل أثناء "واجبه الجهادي"، العبارة التي تردفها في نعوات عناصر الحزب الإرهابي في سوريا.

ورجح ناشطون سوريون أن يكون "سلمان"، لقي مصرعه في مناطق البادية السورية وقالت مصادر إعلامية لبنانية إنه دفن بعد وصول جثته في بلدة "مجدل زون" في الضاحية الجنوبية الخاضعة لسيطرة "حزب الله".

بالمقابل نعى المركز الإذاعي والتلفزيوني لدى النظام في السويداء العميد المتقاعد "عادل اسعد الشبل"، ولفت إلى أنه من منتسبي ما يُسمى بـ"رابطة المحاربين القدماء"، دون الكشف عن سبب وفاته.

يُضاف إلى ذلك العميد المتقاعد "محمود ياسمين"، المنحدر من "سلحب" بريف حماة، والملازم "ميسم حيدر علي"، المنحدر من منطقة "وادي القلع"، بريف طرطوس إثر ما قالت إنها "نوبة قلبية".

فيما لقي العنصر "حسام الدين ترسيسي"، المنحدر من قرية "عين الخضرا" التابعة لمنطقة "تلكلخ"، غربي حمص وقالت مصادر إعلامية موالية إنه قتل في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

وكشف موقع "الخابور"، عن وفاة "سليمان الناصر" أبرز رجال نظام الأسد في الحسكة والذي شغل عدد من المناصب مثل الأمين السابق لفرع حزب البعث في الحسكة واللاذقية"، فيما نعت صفحات موالية مسؤول آخر بالحزب يدعى "محمد العويد".

وقبل يومين رصدت "شام" مصرع عدد من ضباط جيش النظام ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة وغير معلنة، وفقاً لما تناقلته مصادر إعلامية موالية للنظام وسط تجاهل الإعلام الرسمي للأخير التعليق على حوادث مقتلهم أو كشف تفاصيلها.

ونعت صفحات موالية للنظام من بين القتلى القيادي في قوات ما يُسمى بـ"الحرس الجمهوري"، "مهدي الشمالي" وهو ضابط برتبة عميد ركن مظلي، وأحد أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد.

في حين لفت ناشطون في المناطق الشرقية إلى اختطاف عنصرين من ميليشيات "الفرقة الرابعة" التابعة في محيط بلدة دبسي عفنان غربي الرقة، فيما قتل عنصر جراء انفجار لغم أرضي في ريف المحافظة ذاتها قبل أيام.

يضاف إلى ذلك إصابة عنصرين من الفيلق الخامس، بجروح خفيفة، نتيجة تعرض سيارة تابعة للفيلق لإطلاق نار من قبل مجهولين على الطريق العام في بلدة البوليل شرقي ديرالزور.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

كشف بيان لوزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء، بأن دوريات تابعة لمخابرات "فرع الأمن الجنائي"، اعتقلت 15 شخصاً وصادرت مبالغ مالية كبيرة، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وتحويل الأموال بصورة غير قانونية في دمشق.

وبحسب الوزارة فإنها تواصل عملية "متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية"، وقالت إن "الموقوفين اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال".

وقدرت المبالغ المالية المصادرة بأكثر من (100 مليون ليرة سورية) سلمت إلى المصرف المركزي التابع للنظام، وسيتم تقديم الموقوفين إلى القضاء المختص، حيث يواجهون تهم تصل إلى تمويل الإرهاب بعقوبات سجن وغرامات ضخمة.

وفي بيان منفصل قالت الوزارة إنها ضبطت مبلغ 2000 دولار أمريكي مزورة في العاصمة دمشق، فيما تتوالى بيانات الإعلان عن حوادث مماثلة مع تكثيف النظام حملاته الأمنية بهدف إنعاش الليرة السورية المتهالكة.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

في حين أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات وإجبار المواطن بحال رغبته إلى تحويل أكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره، كما شدد على العقوبات الصادرة بهذا الشأن.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

كشفت مصادر محلية من مدينة إدلب لشبكة "شام"، عن فقدان الدكتور "فايز الخليف" وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ، بعد خروجه من منزله في المدينة منذ ثلاث أيام، وسط تكتم تام على مصيره.

وتفيد المعلومات بأن الدكتور "الخليف" المنحدر من قرية الرصافة بريف إدلب الشرقي، فقد أثره بعد خروجه من منزله بمدينة إدلب أثناء توجهه لعمله صباح يوم السبت، دون أي تفاصيل إضافية متوفرة عن خطفه أو اعتقاله من أي جهة.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن الجهات الأمنية والمسؤولين في حكومة الإنقاذ، يتعاملون مع الأمر ببرودة كبيرة، وكأنهم بخفون شيئ عن عائلته، مرجحاً أن يكون الدكتور قد تعرض للاعتقال وتم إخفائه لأسباب مجهولة.

وأكدت المصادر أن مدينة إدلب تتمتع بقبضة أمنية مشددة من قبل "هيئة تحرير الشام"، وبإمكانها من خلال تتبع كمرات المراقبة المنتشرة في كل أرجاء المدينة، معرفة مصير الدكتور، لكن لم يصدر أي تعليق على الأمر رغم مرور ثلاث أيام على اختفائه وعدم معرفة مصيره على الأقل.

ويحمل الدكتور "فايز الخليف" إجازة في الهندسة الزراعية من جامعة حلب، وماجستير في العلوم الزراعية من جامعة القاهرة تخصص مبيدات، وهو من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب، وكان شغل منصب وزير الزراعة في أول دورة حكومية للإنقاذ، ثم عين أمين مجلس التعليم العالي، ولاحقاً وزير التعليم والبحث العلمي.

شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها.

وقالت شبكة "السويداء24"، إن عشرات المواطنين قطعوا طريق "دمشق - السويداء" بالقرب من محطة الفلاحين شمال السويداء، احتجاجاً على قرار توزيع "البنزين" وفق الرسائل النصية، وبثت صوراً للحادثة.

ولفتت الشبكة إلى أن الاحتجاجات تطورت لقيام مجموعة من المواطنين وأفراد من الفصائل المسلحة بالتجمع في محيط مقر شركة "تكامل"، بمدينة السويداء، حيث تم إخلاء الموظفين من مقر الشركة، وسط حالة من الغضب تجتاح الشارع".

وأشارت إلى تجمع المواطنين أمام المحطة التي من المقرر أنها ستوزع مادة البنزين اليوم على البطاقة، مطالبين بتوزيع المادة عليهم أو إغلاق المحطة، فيما يسمع إطلاق نار متقطع بالهواء بين الحين والأخر، وفق مصادر الشبكة.

ويعرف أن من يملك شركة "تكامل"، الراعي الرسمي المنفذ لمشروع بيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، المدعو "مهند الدباغ"، ابن خالة "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، إلى جانب شقيقها "فراس"، وتشير المصادر إلى إدارتها من قبلها بشكل مباشر.

وجاءت الاحتجاجان بعد أن أقر نظام الأسد تطبيق آلية جديدة لبيع "البنزين" وفق نظام الرسائل النصية القصيرة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التمهيد لها عبر إعلامه، أسوة بالخبز والمواد المقننة والغاز المنزلي.

في حين قدرت صحيفة موالية بأن البنزين يباع خارج محطات الوقود بسعر 3500 ليرة والمازوت بألفي ليرة، فيما تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز ويتذرع الأخير بحجج العقوبات المفروضة عليه.

هذا وسبق أن شهدت محافظة السويداء مطلع العام 2020 مظاهرات شعبية مناهضة للنظام تكررت في حزيران من العام ذاته وجاءت احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية في ظل ممارسات نظام الأسد، وكان أخرها في مظاهرة شعبية بمناسبة ذكرى رحيل "سلطان باشا الأطرش" في آواخر شهر آذار/ مارس الماضي.

قال "أبو ماريا القحطاني" القيادي البارز في "هيئة. تحرير. الشام"، إن الهيئة تجاوزت مرحلة الفصائلية وشبح التصنيف الذي يحاول البعض إبعادها عن حاضنتها فهو في أدراج الرياح، وفق تعبيره.

واعتبر القحطاني في منشور على قناته الرسمية على موقع تلجرام، أن "هيئة. تحرير. الشام"، هي واقع مفروض على العالم ولافتاً إلى أن من أسماهم "اصحاب النفوس المريضة" لا يقرون بذلك.

وأكد أن "العالم لا يسمع إلا من أهل الأقدام الثقيلة وبالنسبة لأصحاب التسول والتسكع السياسي فوضعهم مزري ونسأل الله يخفف مصابهم كونهم سنوات يستجدون الولايات المتحدة لقتال الهيئة ولكن اقدار الله غالبة وحالت بينهم وبين ما يشتهون"، وفق ماقال.

هذا ويحظى "القحطاني" بوجه إعلامي بارز إذ تلقى تغريداته وكلماته المكتوبة اهتماماً ملحوظاً وسط أنصار وعناصر "هيئة تحرير الشام"، الذي يعد من قادتها كما شغل منصب قائد مجلس الشورى في تنظيم "جبهة النصرة"، سابقاً، وتنقل بين دير الزور ودرعا لينتهي المطاف في إدلب شمال غرب البلاد.

و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام.

ويأتي كلام القحطاني، بعد اللقاء الذي جمع "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، والصحفي الأمريكي، "مارتن سميث"، والذي أثار جدلاً إذ بدّى "الجولاني" بمظهر جديد وهو يرتدي "زي رسمي"، للمرة الأولى ضمن ظهوره المتكرر، وخرج بتصريحات مغايرة تماماً لنهج الهيئة، أظهر فيها ميوله للاعتقال وأبدى التقرب للغرب والسعى لإنهاء التصنيف.

وسبق أن دعت مجموعة "الأزمات الدولية" في تقرير لها، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإعادة النظر في وضع مدينة إدلب بشمال غربي سوريا، وتصنيف "هيئة تحرير الشام" كياناً "إرهابياً"، في الوقت الذي تخطو فيه الهيئة خطوات عملية منذ عاملين للتقرب من الغرب وإنهاء تصنيفها على قوائم الإرهاب.

وفي كانون الأول من عام 2020، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وضع عدد من الدول والكيانات ضمن تصنيف دول ذات "قلق خاص" أو "اهتمام خاص"، ومن بينها "هيئة تحرير الشام" والتي تتخذ من ادلب السورية مقرا لها.

وأصدر وزارة الخارجية الأمريكية بيانا ضمت فيه عدد من الدول والكيانات بما يخص الاضطهاد الديني، وأدرجت "هيئة تحرير الشام" في سوريا ضمن كيانات ذات "قلق خاص" بموجب قانون فرانك ر. وولف الدولي للحرية الدينية لعام 2016.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعادت نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

قدم الكاتب والصحفي الكردي "هوشنك أوسي"، وثائق وأدلة بالصور، تثبت أن حزب العمال الكردستاني PKK يقوم بتجنيد الأطفال منذ تأسيسه، معتبراً أن نفي الحزب هذه الحقيقة تدحضه أعداد جريدة الحزب المركزية التي توثق أعداداً هائلة من هؤلاء الأطفال الذين جرى تجنيدهم وفقدوا حياتهم وهم في عمر الطفولة والمراهقة.

وقال أوسي: "أعتقد أن تجنيد الأطفال جريمة حرب، طبقاً للقوانين والمواثيق والعهود الدوليّة، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم"، لافتاً إلى أن "العمال الكردستاني، ككل الفصائل اليساريّة في العالم، ارتكب هذه الجريمة، رغم نفيه لها، وحديثه المدرار عن الإنسانيّة، وحماية الطفولة والأمومة والمجتمع، والشجر والحجر والبيئة.

واعتبر أن "نفي الحزب وأنصاره وإعلامييه ومثقفيه تلك الجريمة عن أنفسهم، تدحضه جريدة سرخوبون (الجريدة المركزيّة للحزب) التي تنشر صور وتواريخ ميلاد ووفاة بعض مقاتليه من الأطفال"، وشدد على ضرورة أن يعترف "الحزب بارتكابه جريمة تجنيد الأطفال، والاعتذار عن ذلك".

وأوضح أنه "سابقاً، لم تكن هناك ضغوط حقوقيّة على الحزب، ولم تكن هناك اتهامات تلاحقه بخصوص جريمة تجنيد الأطفال، ولذا، لم يكن يهتم بنشر التواريخ الحقيقيّة لمواليد مقاتليه"، لافتاً إلى أنه "الآن، صار الحزب يعبث بتواريخ ميلاد مقاتليه، لئلا يضبط بالجرم المشهود على أن الحزب يجنّد الأطفال".

وذكر أن "أرشيف الجريدة، مليء بصور الأطفال الذين جنّدهم وفقدوا حياتهم في الحرب، وأن البعض كان عمرهم 13 سنة، وحين فقدوا حياتهم في المعارك، كانت أعمارهم إمّا 14 أو 15 أو 16 أو 17 سنة".

ونشر الكاتب عبر صفحته بعض النماذج وصور الأطفال الضحايا من أرشيف الجريدة، وقال: "يمكن لأيّ شخص مهتم، أو أيّة جهة معنيّة، أن تجري مسحاً للمعلومات الواردة في الصور، وتنتقل إلى أرشيف الجريدة وتنزّل بي دي افــ/ات الجريدة، وتحصي عدد الأطفال الذين جنّدهم الحزب، وفقدوا حياتهم في الحرب. ستكون الأرقام مهولة ومروّعة".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التفافها على المجتمع الدولي لمرة جديدة، وهذه المرة على الأمم المتحدة، التي وقعت معها خطة عمل لوقف تجنيد الأطفال، في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي توصل فيه عمليات الملاحقة والاعتقال لأطفال تحت سن الثامنة، عشر وتزجهم في معسكرات سرية لتدريبهم وتجنيدهم إجبارياً.

وسبق أن كشفت الأمم المتحدة عن توقيعها خطة عمل مع ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، من أجل تخليها عن المقاتلين الأطفال بصفوفها، وأنها تعهدت بموجب هذا الاتفاق، بعدم استخدام الأطفال كمقاتلين، والكشف عن الأطفال من الذكور والنساء الموجودين بصفوفه وإخلاء سبيلهم، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتهمت بتقرير سابق العام الماضي، PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرة إلى استهداف الحزب لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواته.

وفي عملية مراوغة والتفاف سابقة، أصدر القائد العام لقوّات سوريّا الديمقراطيّة (مظلوم عبدي) قبل عام، أمراً عسكريّاً إلى كافة الجهات المعنيّة لمكوّنات قوّات سوريّا الديمقراطيّة، تضمّن عدداً من البنود التي تؤكّد التزام قوّات سوريّا الديمقراطيّة بكافّة النصوص والصكوك الواردة في الاتّفاقيّات الدّوليّة لتجنيب الأطفال من ويلات الحروب وكوارثها.

وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان، توقيع الأمم المتحدة خطة عمل مع ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، من أجل تخلي الأخير عن المقاتلين الأطفال بصفوف التنظيم، لافتاً إلى أن هذا التوقيع، يعد تطورا خطيرا، وأنقرة تدينه بشدة.

كشف مسؤول ما يُسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، عن حجم الموارد المالية التي قدرها بمليارات الليرات، وذلك خلال الإعلان عن حجم المبالغ المالية التي تحققها مؤسسات النظام على حساب تدهور معيشة المواطنين.

وقال "أحمد نجم"، مسؤول المؤسسة إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة الضعف عن العام الماضي مسجلة من بداية العام الحالي ولغاية 12 آذار/ مارس الماضي 43 مليار ليرة سورية.

وذكر أن المبيعات عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت نحو 27 مليار ليرة وفيما يتعلق بمبيعات المؤسسة من المواد الأساسية الموزعة عبر البطاقة الذكية منذ بداية العام أشار إلى أنها سجلت 17 مليار ليرة أي بنسبة 8 أضعاف عن مبيعات العام الماضي البالغة 3.9 مليار ليرة.

وسبق أن ذكر المسؤول ذاته أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحات سابقة.

وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبحسب "نجم"، فإن التكلفة المالية كبيرة جداً وتتكلفها الحكومة خلال عمليات دعم المواد حسب وصفه، متحدثاً عن توقيع عقود مع موردي "سكر ورز وزيت وشاي" إلا أن عقود الزيت التزم مورد واحد فقط وتحول الموضوع في القضاء، حسب وصفه.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموادر المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات المنافية للواقع وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء 6 نيسان/ أبريل، عن تحييد إرهابيين ينتمون لتنظيمات "قسد"، حاولوا مهاجمة المناطق المحررة شمال شرقي سوريا.

ولفتت الوزارة إلى تحييد 9 عناصر يتبعون لما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، بمنطقة "نبع السلام"، بعد إحباط محاولة هجوم ليلي.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي أحصت القوات التركية تحييد 183 إرهابياً في مناطق عمليات سوريا في عمليات مستمرة ضد التهديدات والهجمات الإرهابية التي تطال المناطق المحررة.

وكانت أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.