استولت مليشيا حركة النجباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، على 15 محل تجاري تتوزع في بلدة دبسي عفنان بريف الرقة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الميليشيا منحت مستأجرين محلا تجاريا مدة 48 ساعة لمغادرتها وتسليم مفاتيحها لمركز "حركة النجباء" في بلدة دبسي عفنان غرب الرقة، مهددة بمصادرة البضائع والممتلكات في حال التأخر عن تسليمها.

وأضاف المصدر أن المليشيا أجرت دراسة بمساعدة قوات النظام، حول الممتلكات من أراضي زراعية ومنازل ومحال تجارية غرب الرقة، الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام بهدف الاستيلاء عليها واستثمارها من قبل قياداتها.

واستهدفت المليشيا محال تجارية يقطن أصحابها في مناطق سيطرة قوات "ب ي د" بمدينة الطبقة والرقة وقامت بتأجيرها والاستفادة من أجورها الشهرية، وذلك بتهمة تمويل "ب ي د".

وتشكل هذه المرحلة الأولى من عملية استيلاء تنفذها المليشيات الإيرانية تستهدف الممتلكات بشكل عام في مناطق سيطرة قوات النظام في أرياف مدينة الرقة بهدف توسعة نفوذها وانتشارها في المنطقة على غرار أرياف دير الزور.

اعترف رجل يقيم في ولاية بنسلفانيا أمام محكمة فدرالية بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي من خلال تآمره لمهاجمة أحد الكنائس، وفقا لما ذكرت وزارة العدل الأميركية.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في يونيو من العام 2019 أنه قد جرى اعتقال لاجئ سوري يدعى "مصطفى مصعب العويمر"، والبالغ حاليا من العمر 23 عاما، بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ضد إحدى دور العبادة في ولاية بنسلفانيا لـ "دعم تنظيم داعش".

وكان "العويمر" المولود في محافظة درعا قد وصل إلى الولايات المتحدة مع عائلته ليحصلوا على حق اللجوء في أغسطس من العام 2016.

وأضاف البيان نقلا عن مايكل ماكغاريتي من قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي "تظهر وثائق المحكمة أن "مصطفى العويمر" خطط لتنفيذ هجوم ضد كنيسة باسم تنظيم الدولة الاسلامية كان يمكن أن يتسبب بقتل أو جرح الكثير من الناس"، مشيرا إلى أن "مكتب التحقيقات الفدرالي يأخذ التهديدات ضد الكنائس والمؤسسات الدينية الأخرى بأقصى جدية، وسوف نستخدم كل مواردنا لوقف الهجمات الإرهابية المحتملة ضدهم".

وبحسب التحقيقات، قام "العويمر" بتسليم وثائق بشأن صناعة واستخدام المتفجرات لرجل كان يعتقد أنه متعاطف مع تنظيم داعش، ليتبين بعد ذلك أنه عميل في مكتب التحقيقات الفدرالي، وبالإضافة إلى الاتصال بالرجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن دعمه لتنظيم داعش، التقى "العويمر" بالعميل المتخفي أربع مرات منذ أبريل العام 2019، وفقا لبيان وزارة العدل.

وأورد البيان أن "العويمر" كتب خطة من 10 نقاط حول الطريقة التي ينوي بها شخصيا إحضار المتفجرات في حقيبة، كما وضع علامات على مناطق تؤدي إلى الكنيسة على الخرائط.

وكان قد اعتزم الاجتماع مع العميل الذي اعتقد أنه شريكه في المؤامرة للمرة الأخيرة قبل تنفيذ الهجوم المحتمل في يوليو من العام 2019.

ووجهت إلى "العويمر" تهمة واحدة بمحاولة تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية، و تهمتين بتوزيع المعلومات متعلقة بالمتفجرات أو أسلحة الدمار الشامل.

وسيواجه الشاب عقوبة السجن لمدة 20 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، كما أنه سيواجه عقوبة الإفراج الخاضع للإشراف مدى الحياة، فيما قد جرى تحديد موعد للمحاكمة في 26 يناير 2022، لإصدار الحكم  النهائي عليه.

سقط جرحى في صفوف المدنيين جراء انفجار شاحنة مفخخة خلف كازية سالم الشيخ وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال الدفاع المدني إن ثمانية مدنيين أصيبوا إثر انفجار مجهول المصدر، في ساحة تتجمع فيها سيارات لشحن البضائع في المدينة.

والجدير بالذكر أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين الأول بمنصب قائد قوات حرس الحدود والثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

وفي التفاصيل ذكرت مصادر إعلامية موالية للنظام إن الأخير قرر تعيين اللواء "غسان نصور" بمنصب قائد قوات حرس الحدود، ويعرف عنه مشاركته في قيادة العمليات العسكرية واجتياح المناطق وارتكاب الجرائم لا سيّما في مناطق القلمون بريف دمشق.

وأشارت مصادر مماثلة إلى أن اللواء "جمال محمود يونس" قائد الفيلق الثالث بات رئيسا للجنة الامنية والعسكرية بحمص ديرالزور، وشارك عددا من الموالين منشورات التهنئة عبر صفحته الشخصية.

ويعد "يونس" من أبرز وجوه الإجرام وعينه نظام الأسد بمنصب قائد عسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص وسط سوريا في مايو الماضي، بعد أسابيع على تعيينه في أركان الفيلق.

والمجرم "جمال يونس" من مواليد منطقة القرداحة مسقط رأس الإرهابي الأول "بشار الأسد"، وسبق أن شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية، بقرار صادر عن رأس النظام، ليعاد نفوذه إليها مجددا.

ويعد اللواء من أبرز الشخصيات التي ارتكبت جرائم إنسانية وانتهاكات واسعة النطاق ضد الشعب السوري، ففي بداية الاحتجاجات السلمية عام 2011، كان يونس قائداً للفوج “555” التابع للفرقة الرابعة برتبة عميد ركن.

وربطته علاقة وطيدة بالإرهابي "ماهر الأسد" الذي كلفه بمهام قمع المتظاهرين في محافظة ريف دمشق، وكان له سجل دموي في الانتهاكات التي وقعت بمعضمية الشام، وداريا، والقابون، وزملكا بريف دمشق.

بالإضافة إلى العمليات التي تمت تحت قيادته في مدينة نوى بريف درعا الشمالي، حيث أصدر أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين والاعتقال التعسفي لشبان تلك المناطق، وفق منصة مع العدالة.

وتشير المنصة إلى أن "يونس" ولا يتحفظ على نزعته الطائفية المغالية، وحقده الدفين على مخالفيه من أبناء الطوائف الأخرى، إذ دأب على القول أن والده من شيوخ الطائفة العلوية وإنه أحد أعضاء المجلس العلوي، واعتبار أبناء السنة أعداء لطائفته، مما دفعه لارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة على أسس طائفية بحتة.

وشارك إثر نقله مع وحدته العسكرية (الفوج 555) إلى محافظة حمص أواخر عام 2011 في الأعمال القتالية بأحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة، وتورط من خلال هذه الأعمال بقتل المئات من المدنيين نتيجة إعطائه أوامر لضباطه وعناصره باستخدام كافة الأسلحة المتاحة لدى وحدته ضد المدنيين.

وبالإضافة إلى سجله الدموي في درعا وحمص وريف دمشق، يعتبر اللواء جمال يونس مسؤولاً بصورة مباشرة عن الدمار والقتل والتهجير الذي حصل في مدينة حماه وريفها الشرقي والجنوبي وريف حماة الشمالي.

إضافة إلى ريف إدلب الجنوبي خلال الفترة 2012-2013، حيث قام الفوج “555” تحت إمرته بجرائم واسعة النطاق، وتم تكريمه من قبل مركز الامام المهدي “الشيعي” مكافأة على الجرائم التي ارتكبها في تلك المنطقة.

وفي أثناء خدمته بريف حماة الشرقي تورط "جمال يونس" في تجارة النفط مع تنظيم “داعش” قبل انحساره من ريف حماه الشرقي، حيث ورد اسمه في برقية مسربة بهذا الخصوص تحمل الرقم 4211 تاريخ 22/1/2015 صادرة عن الفرع “219” التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

كما ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ، ووفقاً للمقاتل المنشق عن الفوج 555 “أسامة” فإن قائد الفوج جمال يونس: أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء انتشار قواته بالمعضمية في ضواحي دمشق.

وأكد عسكري منشق آخر يدعى “عمران” أن جمال يونس قدم للضباط تحت إمرته ورقة من ماهر الأسد تتضمن تعليمات “باستخدام كل الوسائل الممكنة” لقمع المتظاهرين؛ "فصوب الضباط بنادقهم نحونا وهددونا بالقتل إن لم نطلق النار مباشرة على المتظاهرين".

ودفع تراكم الأدلة الموثقة ضد جمال يونس بالمجلس الأوروبي لإضافته ضمن قائمة العقوبات التي صدرت عام 2012 إلا أن ذلك لم يردعه عن الاستمرار في سجله الإجرامي، حيث تدرج في عدة مناصب قبل إعادة تعيينه رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودير الزور وقائداً للفيلق الثالث في قوات الأسد.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

تزايد الإعلان عن مواد منتهية الصلاحية في الأسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير وصولا إلى استخدم المتممات العلفية لصناعة مواد غذائية واستهلاكية.

وقالت تموين النظام إن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق منشأة مخالفة استخدم المتممات العلفية لصناعة الكاتو والبوظة، عبر منشور على فيسبوك.

وذكرت أن ضبط منشأة لصناعة الكاتو والبوظة بمخالفة الغش في الإنتاج وذلك باستخدام متممات علفية توالف إنتاج كمواد أولية في تصنيع البوظة والكاتو حيث بلغت الكمية حوالي 5 طن.

إضافة لأكياس فيها توالف شوكولا متحجرة يعاد طحنها واستخدامها في تصنيع الكاتو، في الوقت الذي أعلن فيه تموين النظام إغلاق محلات بسبب بيع الجوز لمخالفتها النشرة الرسمية وفق تعبيرها.

وفي اللاذقية طالت عدد من محلات بيع الجوز لمخالفتها النشرة الرسمية وعدم حيازة فواتير شراء وطالت الضبوط عددا من المخابز بمخالفات نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وفي دمشق وتحديدا في عدرا الصناعية ضبطت ورشة لصناعة البسكويت بمخالفة الغش بإنتاج البسكويت المحشي إذ وجد لديه كمية 400 كغ من بقايا بسكوت ناتجة من الصناعة مخلوطة مع الكريمة لإعادة إضافتها كحشوة بين أطباق البرشام مستفيداً من فارق السعر.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، إن الضبوط طالت معملاً للمقبلات "شيبس" بداخله 100 كغ من مادة منكهة منتهية الصلاحية، ومستودعاً للمواد الغذائية في صحنايا بحوزته كمية 16 كرتونة وزن الواحدة 25 كغ من مادة محضر غذائي منكه بصوص الباربكيو منتهي الصلاحية.

وتابع أن من بين الضبوط الجسيمة أيضاً مجرشة في منطقة البويضة بحوزتها كمية 200 كغ من مادة الخبز التمويني اليابس وتستخدم كعلف للحيوانات إضافة إلى موزع مياه معدنية في منطقة المليحة بحوزته 100 عبوة مياه لا تحمل بطاقة بيان، وفق تعبيره.

وتزايد كشف وسائل إعلام موالية للنظام عن انتشار مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، في عموم مناطق سيطرة النظام، كان أخرها عدة معامل تحوي أطنان من تلك المواد بدمشق، وسط تجاهل الرقابة والتموين في وزارة التجارة الداخلية في التعامل مع الظاهرة.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الآونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

علقت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، على استيراد ميليشيا "حزب الله" الوقود من إيران عبر سوريا إلى لبنان، معتبرة أن استقدام الوقود من بلد خاضع لعقوبات واسعة النطاق مثل إيران ليس حلاً مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان.

وقالت المتحدثة، لموقع "الحرة"، "إن حكومة الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول إبداعية وشفافة ومستدامة من شأنها معالجة النقص الحاد في الطاقة والوقود في لبنان. هذا ما يحتاجه الشعب اللبناني وليس حملة دعائية استعراضية أخرى من قبل حزب الله".

وعبرت المتحدثة عن تطلع الولايات المتحدة إلى "العمل مع حكومة لبنانية تتمتع بالصلاحيات وعلى استعداد لمواجهة التحديات الخطيرة للغاية التي يواجهها لبنان بما في ذلك ندرة الوقود وانقطاع الكهرباء المزمن".

وكانت قالت مصادر إعلام لبنانية، إن أول شحنة من "المازوت الإيراني"، وصلت إلى مدينة بعلبك شرقي لبنان، عبر سوريا، على أن تسمر صهاريج الوقود بالدخول تباعا، وكل قافلة مؤلفة من نحو 20 صهريجا.

وأعلن أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، الاثنين، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيدا لنقلها إلى لبنان، مؤكداً أن السفينة بدأت بتفريغ الحمولة، على أن يبدأ نقل المواد النفطية إلى البقاع (شرق لبنان) يوم الخميس المقبل.

وأوضح أنه سيتم نقل المواد إلى منطقة بعلبك لوضعها في خزانات محددة ليتم توزيعها بعد ذلك، وعن آلية توزيع المشتقات النفطية، ذكر أنه "من سبتمبر (أيلول) إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر سنقدم قسما منها كهبات، والقسم الآخر سيتم بيعه بالليرة اللبنانية ولن أحدد اليوم أي سعر للمشتقات بل سننتظر حتى صدور جدول أسعار وزارة الطاقة خلال اليومين المقبلين".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

استعرض "مرصد القنابل العنقودية" في تقرير له، التقدم الذي أُحرز للقضاء على هذه الأسلحة الفتاكة حول العالم، متحدثاً عن مواصلة استخدام هذا النوع من الأسلحة في سوريا منذ 9 سنوات.

وقال التقرير، إن النظام السوري يستخدم القنابل العنقودية باستمرار منذ عام 2012، وسجل المرصد ما لا يقل عن 687 هجمة بالذخائر العنقودية في سوريا منذ تموز (يوليو) 2012، تسببت بخسائر بشرية هائلة.

وأكد التقرير أن قوات النظام مسؤولة بشكل أساسي عن استخدام الذخائر العنقودية، وكثيراً ما تشن عمليات مشتركة مع روسيا، وقالت المسؤولة في "مرصد القنابل العنقودية" لورين بيرسي، إن الأطفال هم الضحايا الأساسيون لهذه الأسلحة التي تستهدف المدنيين بشكل عشوائي، حيث إن "نحو نصف مجمل الضحايا، 44% هم من الأطفال. ونحو ربع الضحايا من النساء والفتيات".

وسبق أن قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن ضحايا القنابل العنقودية المحظورة تضاعف عام 2019 لاسيما في سوريا التي تشهد حربا منذ عقد تقريبا، لافتة إلى مقتل وإصابة حوالي 286 شخصا بسبب تلك القنابل الفتاكة، كان النصيب الأكبر لسوريا، حيث قتل 219 شخصا أي ثلاثة أضعاف ضحاياها عام 2018.

وأضافت الصحيفة أنها رصدت استخدام القنابل العنقودية في ليبيا عام 2019 وراجعت أدلة حول استخدامها في عدة دول، لافتة أن الحملة وثقت 686 هجوما بالقنابل العنقودية منذ تموز/ يوليو 2012، مما يجعل سوريا البلد الوحيد الذي عانى من استخدام القنابل المحظورة وبشكل مستمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة ما بين 2010- 2019 قتل جراء هذا النوع من القنابل المحظورة حوالي 4 آلاف و315 شخصا في 20 دولة، ولكن نسبة 80 بالمئة من الضحايا هم من سوريا.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها تحت عنوان "التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!" إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.

ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و 113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/ الإجبارية.

وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22 % من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14 %، ثم دير الزور بقرابة 10 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.

قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.

اتهم "قيس الخزعلي" زعيم "عصائب أهل الحق" في العراق، "إسرائيل" بالهجوم على نقاط تابعة للحشد الشعبي في مدينة القائم على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، في وقت انتقد السكوت الرسمي العراقي تجاه هذه الهجمات.

وقال الخزعلي، في تغريدة على "تويتر": "إذا لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قام بهذا الفعل فهذا معناه أن العدو الإسرائيلي هو من قام به"، معتبراً أن "سكوت الطرف الحكومي وعدم إدانة هذا الفعل من قبل قوى سياسية عديدة أمر مستنكر ويناقض ادعاءات الوطنية والاهتمام بالسيادة".

وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بواجبها في إيجاد منظومة دفاع جوي قادرة على الدفاع عن السيادة العراقية، داعيا الولايات المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها والقيام بواجبها بحماية الأجواء العراقية كونها المسؤولة عن ذلك، ومنع الطيران الإسرائيلي من انتهاك سماء العراق.

وحذر الخزعلي من التعامل مع أمريكا على أساس أنها مشاركة في الاعتداء، مؤكدا أن "النفي الأمريكي للانتهاك الأخير للسيادة العراقية لا يعفيها من المسؤولية".

وكان كشف "عادل عبد المهدي" رئيس الحكومة العراقية السابق، عن اعتراف أمريكي، بتوجيه إسرائيل ضربات استهدفت قوات الحشد الشعبي في العراق، وقال عبد المهدي، وقتها، إن أمريكا أبلغتنا أن بعض الضربات التي استهدفت مواقع الحشد قامت بها "إسرائيل".

وقال المتحدث باسم محور الشمال في الحشد الشعبي، علي الحسيني، في تصريحات مع "شبكة رووداو" الكردية العراقية، إن "الاتهامات الإسرائيلية ليست بالجديدة، لكون الحشد الشعبي أفشل كل مخططاتهم الصهيونية الأمريكية"، واصفا إياها بـ"الاتهامات الباطلة".

وطالب الحسيني، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالرد على هذه الاتهامات، وأن يكون لها موقف منها، مؤكدا أن "السكوت الدائم وعدم الرد من قبل الحكومة العراقية، يجعل الصهاينة يوجهون الاتهامات بشكل دائم".

وكان نفى المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، واين ماروتو، الثلاثاء، شن القوات الأميركية أي غارات جوية علي مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية قرب الحدود السورية العراقية.

وقال ماروتو في تغريدة: "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب تؤكد أننا لم نقم بشن غارات جوية في البوكمال بتاريخ 14 سبتمبر عام 2021"، وأتى تعليق المتحدث ردا على تقارير أفادت بأن غارات أميركية استهدفت مواقع للمليشيات الإيرانية في سوريا، وكانت أفادت مواقع إعلام عراقية عن تعرض ثلاث عربات تابعة للحشد الشعبي للقصف من طائرات "مجهولة" على الحدود العراقية السورية.

ومنذ مطلع العام، استهدف نحو 50 هجوماً المصالح الأميركية في العراق، لا سيّما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، في هجمات غالباً ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد قرارا يقضي بالسماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً حتى نهاية تشرين الأول 2021، فيما علق عليه خبير تنموي لدى بمناطق سيطرة النظام بأنه قرار كارثي.

وقالت الوزارة إن السماح وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد، وألزم القرار المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر.

يضاف إلى ذلك استيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقا لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات "مصرف النظام المركزي"، ووفق القرار، يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم وخاصة الأسمدة والأعلاف، حسب نص القرار.

وشدد القرار على ضرورة وقف عمليات التصدير فوراً عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير أو لأي أسباب أخرى، وأن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ من غرف الزراعة في المحافظات دون ربطها بأي موافقات من جهات أخرى.

من جانبه علق "أكرم عفيفي"، الخبير التنموي على القرار بأنه كارثي، وذكر أن تصدير من قلة لا من وفرة وسيحمل تأثيرات سلبية على عدد القطيع، وقطاع المنتجات الحيوانية، وفق تعبيره.

وذكر أن أسعار المواشي انخفضت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لا يدل على وفرة في وجودها، وإنما تعود الأسباب الحقيقية إلى غلاء تكاليفها بشكل يتجاوز طاقة المربي ما يضطره لبيعها بثمن بخس.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء لن ترتفع بشكل فوري تأثرًا بالقرار، ولكنه أشار إلى أن تأثيره على المدى البعيد قد يكون "خربان بيت"، فيما انتقد شرط إلزام المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس، ووصفه بأنه مجحف.

وكان نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف" بوصفه خبير تنموي تحذيره لحكومة النظام والفريق الاقتصادي التابع لها من كارثة انهيار مدوٍّ للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريعاً للإنقاذ، وأكد أن الأسباب تعود إلى سياسة خاطئة في إدارة الأزمة حسب وصفه.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر في المديرية العامة للجمارك قوله إن قيم غرامات قضايا التهريب التي نظمتها الضابطة الجمركية تجاوزت 4 مليارات ليرة خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى تحصيل نحو مليار ليرة منها وبقية الغرامات قيد التحصيل وتخضع لإجراءات العمل الجمركي وإحالة العديد من القضايا إلى القضاء باستثناء القضايا التي تتم المصالحة عليها، وفق تعبيره.

وذكر المصدر أن هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يومياً أهمها المواد الغذائية والألبسة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل والمكياج وغيرها.

وتحدث عن قضايا تهريب رولات ورقائق بلاستيكية وخيوط بغرض صناعة الألبسة، مبيناً أنه كانت هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من قبل بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، حسب زعمه.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

نفى نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، ضلوع الأمم المتحدة في محاولة إعادة نازحي مخيم "الركبان" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، واعتبر أن قافلة الشاحنات التي دخلت إلى "الركبان" مؤخراً، كان تهدف إلى مساعدة الراغبين بمغادرة المخيم بشكل "طوعي".

وقال حق، إن الخطوة الأممية جاءت كجزء من انخراط المنظمة مع الأطراف المتورطة في الصراع السوري "لتحديد هوية دائمة وحلول آمنة وكريمة للنازحين المدنيين"، وأوضح أن الشاحنات الخمس دخلت المخيم قبل أيام، "لغرض وحيد هو دعم هذه العائلات المسجلة لمغادرة الركبان طواعية مع متعلقاتها".

ولفت إلى أن "88 فرداً قد سجلوا أسماءهم للمغادرة، بعد إبلاغ المدنيين في الركبان بالظروف التي يجب أن يتوقعوها عند المغادرة، بما يتماشى مع موقف الأمم المتحدة الراسخ بأن أي مغادرة يجب أن تكون مبدئية وطوعية".

وذكر وفق موقع "ميديل إيست مونيتور"، أن الخطة تغيرت عندما "قامت مجموعة صغيرة من الأفراد بعرقلة القافلة والاعتداء على سائق" ما تسبب بإلغاء المهمة ومغادرة القافلة على الفور.

وأكد أنه "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يتعرض أي فرد يشارك في الأنشطة الإنسانية للترهيب أو التهديد أو الاعتداء"، مؤكداً أن الأمم المتحدة "عازمة على الاستمرار في التواصل الكامل مع الأطراف لتحديد الحلول الدائمة والآمنة والكريمة للمدنيين الذين يعيشون في الركبان والتحرك نحو حلول دائمة".

ونوه المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة "ستواصل الدعوة إلى الوصول الكامل إلى الركبان لتقديم المساعدة الإنسانية المنتظمة.. بما في ذلك السعي للحصول على ضمانات للضمانات الأمنية اللازمة لموظفي المنظمات الإنسانية".

وسبق أن حذرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، من الاستمرار بخطط الأمم المتحدة الرامية لإعادة اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، قائلة إن من شأنها أن تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي.

وطالبت المنظمة في بيان بوقف تلك الخطط، مؤكدة إن لديها معلومات تفيد بأنه اعتباراً من أيلول/ سبتمبر، تزمع الأمم المتحدة تسهيل نقل الأشخاص من الركبان إلى "الملاجئ" في حمص، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وكانت المنظمة الدولية كشفت عن أن نظام الأسد استخدمت ما يسمى بالملاجئ لاعتقال واستجواب العائدين، ثم نُقل بعض هؤلاء العائدين إلى مراكز المخابرات حيث تم اعتقالهم تعسفياً، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، وليس من الواضح كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم من الركبان إذا استمرت عملية العودة التي تقودها الأمم المتحدة.

وكان تقرير منظمة العفو الدولية تحت اسم "أنت ذاهب إلى الموت" خلص إلى أن سلطات الأسد استهدفت العائدين، وذلك على وجه التحديد لأنهم طلبوا اللجوء في الخارج، فمن بين 66 حالة موثقة في هذا التقرير، اعتقل نظام الأسد جميع الأفراد العشرة الذين عادوا من مخيم الركبان، فيما تعرض ثلاثة منهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعرّض اثنان آخران للاختفاء القسري.

وكان "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" طالب في الرابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي في بيان رسمي، الأمم المتحدة لتأدية "واجبها الإنساني" تجاه مخيم الركبان ومنطقة "55" الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة، في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، على أن يكون ذلك دون "استغلال" حاجة نازحي المخيم.

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 2,006 إصابة و18 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,320 حالة في الشمال السوري، و 178 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 508 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 57405 وعدد حالات الشفاء إلى 29,360 حالة، بعد تسجيل 466 حالات شفاء.

في وبلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري   890 بعد تسجيل 5 حالات، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2472 ما يرفع عدد التحاليل إلى 242 ألفاً و 700 اختبار في الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 178 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 30153 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 7 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2104 يضاف إلى ذلك 45 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,925 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 508 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والقامشلي ومخيم نوروز شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 23,964 حالة منها 824 حالة وفاة و 2042 حالة شفاء.

وأشارت إلى أنّ الوفيات هي لرجلين وامرأة من الحسكة ورجلين وامرأة قامشلو ورجل من تربسبية وثامن من دير الزور وأكدت أن الإصابات الجديدة هي 330 ذكور و 178 إناث.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.