أصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً بتعيين أول سفير للمملكة لدى نظام الأسد منذ عام 2011، وذلك ضمن سلسلة التطبيع العربي المتسارعة مع المجرم خلال الفترة الأخيرة.

وتضمن المرسوم الصادر اليوم الخميس، ونشرته وكالة أنباء البحرين "بنا"، "تعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى النظام السوري بلقب سفير فوق العادة مفوض"، وشمل المرسوم أنه "على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

وبهذه الخطوة تكون البحرين ثالث دولة خليجية تعيد العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، بعد الإمارات وسلطنة عمان.

وتعد سلطنة عُمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012؛ إثر العنف الكبير الذي شنه النظام ضد شعبه، في إطار إجماع عربي على قطع العلاقات مع نظام الإجرام.

وفي ديسمبر 2018، أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق، كأول دولة من بين الدول العربية التي قاطعت النظام، لكنها لم تعيين سفيراً حتى اليوم رغم تطور العلاقات بينهما وزيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق في نوفمبر الماضي.

ولاتزال السعودية وقطر ترفضان أي عودة للعلاقات مع النظام، وتصران على استمرار تعليق عضويته في الجامعة العربية طالما أنه لم يستجب للقرارات الدولية التي تنص على انتقال سياسي في سوريا.

والجدير بالذكر أن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة "عبدالله المعلمي" ألقى كلمة خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية، وعرّى فيها نظام الأسد وميليشياته الإجرامية، وتمنى السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي أن تترجم كلمات "المعلمي" لأفعال من خلال السعي الجاد لمحاسبة نظام الأسد على المجازر التي ارتكبها، بالإضافة لإفشال سعي بعض الدول العربية لإعادة تعويم الأسد وإعادته إلى الجامعة العربية، فضلا عن إفشال أي خطوات تطبيعية عربية أخرى.

ألقت السلطات التركية، الخميس، القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء محاولته الفرار إلى سوريا.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية إن الإرهابي المذكور بدأ ينشط كمسؤول عن الجناح العسكري للتنظيم في تركيا بعد عام 2016، وقام بتدريبات عسكرية وإيديولوجية للعديد من عناصر "داعش" في سوريا.

وأشار إلى أن الإرهابي كان يقوم بتوفير الأحزمة الناسفة والصواعق والمواد المتفجرة والمستلزمات الأخرى المستخدمة في العمليات الانتحارية.

وأوضح أن المحكمة الجنائية في ولاية غازي عنتاب شرقي تركيا أصدرت سابقا حكما قطعيا بسجنه مدة 8 سنوات و4 أشهر، لافتا إلى أن الجهات المختصة تمكنت من القبض على الإرهابي أثناء محاولته للفرار إلى سوريا.

وذكر أنه تم توقيفه وتسليمه لإدارة السجن في الولاية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بحقه.

قال موقع مقرب من نظام الأسد إن قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت هذا العام 2021، أسفرت عن تحصيل عشرات المليارات وطالت آلاف الأشخاص، ووصف العام الذي شارف على النهاية بأنه "عام تصفية الحسابات"، نظرا لحجم القرارات التي طالت بعض المسؤولين والجهات الاقتصادية.

وأكد المصدر ذاته أن آلاف الاشخاص طالتهم قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت هذا العام، تلك القرارات منها ما حمل مفاجآت كبيرة على مستوى الأسماء المستهدفة بها، سواء رجال أعمال أو مستوردين أو مسؤولين سابقين وحاليين.

وقدر أن خلال النصف الأول من العام حمل 2000 قرار حجز احتياطي، ووصلت قيمة الأموال المطالب بها إلى خمسة مليارات ونصف المليار ليرة سورية، تلاها الحجز لأكثر من 650 مستثمر في حلب بتهم تهرب ضريبي، و85 شخص من أصحاب محطات توزيع وقود في ريف دمشق، وكذلك العشرات في حمص، والمئات في بقية المحافظات.

ولفت إلى تحصيل عشرات المليارات بعد هذه القرارات، كما شهد العام زيادة في التحصيل الضريبي بعد ملاحقة "البعض" من كبار المكلفين، وكذلك الأمر بالنسبة لدوريات الجمارك التي كشفت عن مستودعات تتضمن مهربات بمليارات الليرات، ومنها يعود لموظفين سابقين في المديرية ذاتها.

ونوه إلى تزايد أسلوب التهديد على لسان الكثير من المسؤولين، في الوقت الذي أكد فيه بأن المواطن فلم يعنيه أي من تلك الإجراءات طالما أنه لم يراها متمثلة أمامه بتحسن الخدمات ومستوى المعيشة، وتدوير تلك الإيرادات لمصلحته، فخبر تحصيل المليارات هنا وهناك، يفقد قيمته أمام خبر رفع سعر الخبز والبنزين والمازوت.

وأشار إلى أن "عام تصفية الحسابات"، جاء بعد سبات طويل لحكومات الحرب المتعاقبة، وذكر أنه "يمكن القول أن عام 2021 شهد ما يشبه الصحوة المتأخرة - يخشى البعض أن تكون صحوة الموت - تجاه ثلة من أباطرة المال محدثي النعمة، ممن شيدوا لأنفسهم امبراطوريات ضخمة تحت حماية ورعاية عدد من المسؤولين الذين طالت طراطيش المحاسبة بعضاً منهم في الأشهر الأخيرة"، على حد قوله.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

نظمت فعاليات محلية وتربوية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وقفة احتجاجية اليوم الخميس 30 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك اعتراضاً على قيمة الزيادة الأخيرة للرواتب الشهرية، مطالبين بزيادة مجزية وتتماشى مع واقع المعيشة في الشمال السوري.

وبث "مكتب إعزاز الإعلامي"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تسجيلاً مباشراً للوقفة التي شارك فيها عشرات المعلمين، ورفعوا شعارات كتب عليها، "لا لإهانة العلم، العيش بكرامة حق لكل معلم، أوصلوا مطالبنا للمسؤولين".

وتضمنت الوقفة عدة مداخلات للمعلمين حول مطالبهم في زيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع التعليمي، مؤكدين عدم جدوى الزيادة الأخيرة التي لم تصل إلى حدود المطالب التي تتجدد وسط حالة الإضراب من قبل عدة مدارس في مناطق بريف حلب الشمالي.

وتلت "اللجنة التأسيسية لنقابة المعلمين السوريين الأحرار"، بياناً حمل رقم 19 حول مطالب المعلمين نص على ضرورة رفع الرواتب والأجور للعاملين في قطاع التعليم وشمل مناطق درع الفرات بريف حلب.

وشددت اللجنة في البيان الوارد خلال الوقفة الاحتجاجية على استمرار المطالب حتى تحقيقها ووصف البيان "الزيادة بأنها المخزية"، وأعلن تعليق الإضراب وتفعيل الدوام حتى نهاية العام الدراسي الحالي، معتبراً ذلك الفرصة الأخيرة لتحقيق مطالبهم.

وكانت أعلنت نقابة المعلمين السوريين الأحرار بدء الإضراب من 26 من كانون الأول الحالي حتى 31 من الشهر نفسه، وشمل عدة مدارس في مدن وبلدات الباب، قباسين، اعزاز، مخيمات اعزاز، صوران، أخترين، جرابلس، وريف بزاعة بريف حلب.

وفي 17 كانون الأول الجاري كانت أعلنت مديرية التربية والتعليم في منطقة "غصن الزيتون"، بريف حلب الشمالي، عن رواتب جميع العاملين لديها وبات وفق الزيادة راتب المدرس بـ 1100 ليرة تركية، ما قدر حينها بما يقارب (66 دولار) مع انهيار الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

وتبع ذلك قرارات صادرة عن المجالس المحلية في مناطق شمال وشرق حلب تضمن رفع الرواتب والأجور للعاملين لديها، وارتفع وفق القرارات الأخيرة راتب معلم المدرسة العازب من 700 ليرة إلى ألف ليرة تركية والمتزوج من 750 ليرة إلى ألف و100 ليرة تركية، مما استدعى مواصلة الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتحقيق زيادة مجزية.

هذا وسبق أن نظّم العشرات من المعلمين والطلاب في مدن وبلدات بريف حلب الشمالي، وقفات احتجاجية ضمن حملة "ادعم حراك المعلمين"، وسط حالة إضراب شملت عدة مدارس بشكل جزئي استجابة لدعوات من قبل الكوادر التعليمية بهدف تلبية مطالبهم.

برر مسؤول طبي لدى نظام الأسد تصاعد ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام، معتبرا أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة هجرة الخريجين الجدد من أطباء الأسنان تعود إلى كون "المهنة تجارية"، حسب وصفه.

وقدر "طارق عبد الله"، نقيب أطباء الأسنان في محافظة اللاذقية، ارتفاع نسبة هجرة الخريجين الجدد من أطباء الأسنان، ووصولها إلى حوالي 70% من الطلاب المتخرجين، الذين يهاجرون بعد تسجيلهم في النقابة لمدة سنة، حسب وصفه.

وزعم أن أسباب هجرة الأطباء عديدة، من أبرزها التعامل مع المهنة "كمهنة تجارية"، إلا أنه أقر بوجود "الاختلاف الكبير الحاصل بين الضرائب وتكاليف ومستلزمات المهنة من جهة، والأجور وتراجع الدخل من جهة أخرى، أصبح مجحفا، بحق طبيب الأسنان".

وذكر أن ظروف ممارسة المهنة في سوريا، تدفع الأطباء إلى الهجرة، في ظل انقطاع الكهرباء، والتكاليف الإضافية المترتبة على الطبيب ليضمن استمرار عمله، وفق تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وتزامن ذلك مع حديث نائب نقيب الأطباء غسان فندي، بأن أعداد الأطباء المختصين في التجميل خلال العامين الماضيين وصلت إلى أضعاف عدد الأطباء المختصين باختصاصات أصبحت نادرة اليوم في سوريا، منها التخدير، والصدرية، والجراحة الصدرية، والعصبية، والجراحة العصبية، حسب وصفه.

ونقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن "كمال عامر" نقيب أطباء النظام بوقت سابق تحدث خلالها عن مشاورات لطرح تعرفة طبية جديدة، فيما تحدث عن هجرة الأطباء من مناطق النظام.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

هذا وتشير الأرقام الصادرة عن إعلام النظام الرسمي إلى أن عدد الأطباء المسجلين هم 32 ألف طبيب في البلاد، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد سافروا، في حين صرح نقيب أطباء النظام بأن "البعض منهم قد يكون سافر قبل الأزمة"، وفق تعبيره.

اعتمد نظام الأسد عبر مجلس الوزراء اقتراح لجنة إدارة مشروع "جريح الوطن"، الذي تديره "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، والمتضمن زيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من "قوات الدفاع الشعبي"، في إشارة إلى ميليشيات النظام.

وذكر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أقر زيادة شهرية على التعويض مقدارها 20 ألف ليرة سورية، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 دولار أمريكي فقط، وفق سعر الصرف المحلي للدولار الواحد والذي يبلغ 3605 ليرة سورية.

ووفق بيان المجلس زاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (70 – 79) من 110 آلاف ليرة إلى 130 ألفاً، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (40 حتى 69) من 80 ألفاً إلى 100 ألف ليرة، خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة قبل يومين.

وتحدثت اللجنة المشتركة لمشروع "جريح الوطن"، عن إقرار زيادة قيمتها 20 ألف على التعويض الشهري لجرحى العجز الكلي من قوات الدفاع الشعبي لتُصبح قيمة هذا التعويض 140 ألف ليرة شهرياً، وستتم تغطية الزيادة لشريحة العجز الكلي من صندوق "جريح الوطن"، وفق تعبيرها.

وفي آذار/ مارس الماضي، أصدر ما يُسمى بـ"برنامح جريح الوطن"، قراراً يقضي برفع "تعويض جرحى" قوات الأسد وذلك بشرط وجود نسبة عجز تبدأ من 70 إلى 100 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء النظام وافق العام الماضي على زيادة قيمة التعويض الممنوح لجرحى "قوات الدفاع الشعبي" المصابين بنسبة عجز 70 إلى 75 بالمئة ليصبح 60 ألف ليرة سورية شهرياً يتم تسديدها من مخصصات الميزانية العامة.

يشار إلى أن نظام الأسد سبق أن أصدر قرارات تقضي بتكريم قتلى وجرحى قواته وطالما تكون مذلة من خلال القيمة المالية أو المواد المقدمة لهم طالما تنوعت ما بين ساعة حائط ورأس ماعز وعلم النظام السوري.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً، قالت فيه إنَّ هناك ما لا يقل عن 131469 ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار 2011 وفقاً لقاعدة بياناتها، معتبرة أن تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا تهدف إلى تشويه ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى حليفه النظام السوري.

وقال التقرير -الذي جاء في 7 صفحات- إن ما صرَّح به المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف مؤخراً ضمن لقاء صحفي على هامش الجولة الـ 17 من محادثات مؤتمر أستانا من أن "عدد المعتقلين في سوريا وهو 980 ألف لا يمكن أن يكون معقولاً نظراً لعدد السجون الموجودة فيها"، إنما هو تصريح يهدف إلى ضرب مصداقية ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري.

ولفت التقرير إلى ما مارسته روسيا على مدى عشر سنوات من دور محامي الشيطان في الدفاع عن النظام السوري وتبرير جميع انتهاكاته أو نفيها. وفي هذا السياق أكَّد التقرير أن على المبعوث الروسي وغيره الاستناد إلى البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية التي تمتلك قواعد بيانات مبنية وفقاً لمنهجية واضحة تم العمل عليها على مدى قرابة إحدى عشرة سنة.

وطبقاً للتقرير فإن توثيق عمليات الاعتقال عملية معقدة وشاقة بسبب ممارسات النظام السوري البربرية، ولفتَ إلى أنَّ عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام السوري والميليشيات التابعة له إنما هي أقرب إلى عمليات خطف، حيث تتمُّ من دون مذكرة قضائية، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عنها بعيداً عن السلطة القضائية، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

واعبرت الشبكة أن الأجدر بالمبعوث الروسي أن يطالب النظام السوري ووزارة الداخلية التابعة له بنشر قوائم بأسماء المواطنين السوريين المعتقلين لديها، حيث لا توجد أية بيانات أو قوائم منشورة صادرة عن النظام السوري ومؤسساته.

وفقاً للتقرير فقد بنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" منذ عام 2011 قاعدة بيانات خاصة بتوثيق عمليات الاعتقال والاختفاء القسري، ضمن برنامج إلكتروني خاص قام قسم تكنولوجيا المعلومات بتصميمه ويعمل على تطوريه بشكل دوري، ويلتزم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي والاختفاء القسري.

ووفقاً لقاعدة البيانات فقد سجل التقرير ما لا يقل عن 149862 شخصاً بينهم 4931 طفلاً، و9271 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021، بينهم 131469 بينهم 3621 طفلاً و8037 سيدة (أنثى بالغة) لدى النظام السوري. أي ما نسبته قرابة 87%، فيما لا يزال 2287 بينهم 37 طفلاً و44 سيدة قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام. و3641 شخصاً بينهم 296 طفلاً و759 سيدة لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى قرابة 3817 شخصاً بينهم 658 طفلاً و176 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما لا يزال نحو 8648 شخصاً بينهم319 طفلاً و255 سيدة ممن كان قد اعتقلهم تنظيم داعش، لا يزالون قيد الاختفاء القسري.

وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً ما لا يقل عن 102287 شخصاً بينهم 2405 طفلاً و5801 سيدة، منهم 86792 لدى قوات النظام السوري بينهم1738 طفلاً، و4986 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

وأضاف أنَّ 2567 شخصاً بينهم 237 طفلاً و446 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2216 شخصاً بينهم 98 طفلاً و86 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. وقال التقرير إن هذه الحصيلة لا تشمل المحتجزين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال السياسية على خلفية الحراك الشعبي والنِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الأمر الواقع، وكذلك حالات الاعتقال لقمع حرية الرأي والتعبير.

وأكد التقرير أنَّ هذه الحصيلة لا تمثل سوى الحد الأدنى من حوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تسجيلها، وأن الواقع ينضوي على آلاف الحالات والحوادث التي لم يتمكن من توثيقها نطراً للصعوبات والتعقيدات التي تواجه عمليات التوثيق، والتي من أبرزها: خوف كثير من الأهالي من توثيق خبر اعتقال أبنائهم، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، وفقدان ثقة المجتمع السوري من جدوى التعاون في عمليات التوثيق.

والسبب الرئيس وراء ذلك - وفق الشبكة - فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها في الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم). إضافة إلى أنَّ أحداً من أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا يتيح أي سجل عام للمجتمع يُظهر أماكن وجود المعتقلين/ المحتجزين وأسباب اعتقالهم، ولا ما هي الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام، ولا تعلم الغالبية العظمى من الأهالي مصير أبنائها.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وأخيراً في بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254/ 2015، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

أوصى التقرير النظام الروسي بمطالبة حليفه النظام السوري بالكشف عن مصير قرابة 87 ألف مختفٍ قسرياً، والإفراج الفوري عن عشرات آلاف المعتقلين تعسفياً والموقوفين والذين انتهت محكومياتهم والتوقف عن عمليات التعذيب المتوحشة.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها.

قال موقع "المونيتور"، إن روسيا عملت على توسيع قاعدتي "حميميم" في اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، من خلال زيادة طول المدرج في الأولى، ونشر ثلاث قاذفات من طراز "Tu-22M3" ذات القدرة النووية هناك، بعد توقيع اتفاقات مع النظام السوري، إضافة إلى التخطيط لإنفاق 500 مليون دولار لتحديث وتجهيز قاعدة طرطوس.

ولفت الموقع الأمريكي، في تقرير له إلى أن روسيا بدأت في عام 2021 خطوات عدة لإجبار حلف شمال الأطلسي (ناتو) على مفاوضات جديدة، من بينها إنشاء تهديدات في الجانب الجنوبي للحلف، وتحديداً سوريا.

ونقل تقرير الموقع عن خبراء روس تأكيدهم أن قاعدة "حميميم" ستصبح مكاناً دائماً لاستعراض القوة الروسية في أي نزاع محتمل مع حلف شمال الأطلسي، بما فيها الدفاع عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وذكر أن روسيا تظهر رغبتها بتوسيع تدريباتها العسكرية في سوريا على مقربة شديدة من القوات الأمريكية، كما حدث السبت الماضي، من خلال نقل أكثر من 20 طائرة وطائرة هليكوبتر من "حميميم" إلى المطارات في الحسكة ودير الزور.

وأشار التقرير إلى أن الكرملين يحاول إثبات أن تجميع القوات في سوريا "أكثر من مجرد قوة لعرض العلم الروسي في البحر الأبيض المتوسط"، ولكن "سيظل من الخطأ المبالغة في تقدير الاستعدادات العسكرية الروسية، فضلاً عن الجهود المبذولة لتوسيع القواعد في حميميم وطرطوس بشكل عام".

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها الضوء على الوضع العام في سوريا خلال عام 2021، قالت فيه إن خطوط التماس في سوريا بقيت ثابتة للسنة الثانية بين مناطق النفوذ الثلاث أو "الدويلات السورية"، متحدثة عن وجود "عناصر مفتاحية" خيّمت بظلّها على سوريا خلال عام 2021.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك العناصر ستترك أثراً في مستقبل البلاد خلال السنة المقبلة أو السنوات اللاحقة، إضافة إلى آثارها في قرارات "اللاعبين" الخارجيين والجيوش الخمسة (روسيا، وإيران، وتركيا، وأميركا، وإسرائيل)، كما سلط التقرير الضوء على استمرار هجرة السوريين في عام 2021، بعد أن ساد اعتقاد بأن هذه الهجرة انتهت مع ثبات "خطوط التماس".

وذكرت أن التغيير الوحيد الذي حصل كان في جنوب غربي سوريا، من خلال فرض عملية "مصالحات"، وعودة كاملة لدمشق إلى درعا "مهد الثورة" التي انطلقت في ربيع 2011، ورأت الصحيفة أن ثبات خطوط التماس لم يُنهِ المعاناة، بل إن المعاناة عنوان يجمع السوريين حيثما كانوا، داخلاً أم خارجاً.

ونوهت إلى أن الثابت الوحيد أيضاً عسكرياً، هو استمرار القصف الإسرائيلي في جميع أنحاء سوريا، بينما بقيت قاعدة "حميميم" ملتزمة بعدم الرد وتشغيل منظومات الصواريخ المتطورة من "إس 400" و"إس 300" ضد الطائرات الإسرائيلية.

وذكرت أنه منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الحكم، تراجعت أولوية الملف السوري في الأجندة الأمريكية بشكل أكبر من تراجع ملفات الشرق الأوسط الأخرى، واكتفت الإدارة الأميركية بتحديد ثلاثة أهداف: تقديم مساعدات إنسانية إلى كل السوريين، ومنع عودة "داعش"، والحفاظ على وقف النار وثبات خطوط التماس، في وقت بدأت دول عربية بخطوات تطبيعية منفردة مع النظام.

اعتبرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن اختيار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تعزيز المستوطنات في الجولان السوري المحتل، بعد ستة أشهر من توليه السلطة، هدفه تلميع صورته كـ "معمّر لإسرائيل".

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن بينيت جعل حكومته تصوت على خطة بقيمة 282 مليون يورو، لمضاعفة عدد مستوطني الجولان إلى 100 ألف نسمة في غضون أربع سنوات.

ولفتت إلى أن المنطقة موطن لنحو 24 ألفاً من الدروز، موجودين بالفعل قبل ضم الجولان من قبل الدولة العبرية، ويدعي معظمهم أنهم سوريون ويرفضون الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وذكرت أن هؤلاء يتوجب عليهم أن يكون لديهم جواز مرور للسفر إلى الخارج، حيث يُترك مربع الجنسية فارغاً.

وذكّرت الصحيفة أن إسرائيل احتلت الجولان في حرب الأيام الستة عام 1967، وضمتها من جانب واحد عام 1981، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة "باطلة ولاغية"، ثم انتظرت حتى عام 2019، عندما قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، "هدية" لإسرائيل، حيث باتت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هذه الأرض.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، المصادقة، على خطة لمضاعفة عدد مستوطنيها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المحلية، إن "الحكومة تأمل أن يؤدي جهد غير مسبوق بنحو مليار شيكل (317 مليون دولار)، لتحويل الجولان إلى عاصمة للطاقة المتجددة بإسرائيل"، إذ ستعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي، الأحد، في الجولان نفسها.

وكانت طالبت الجامعة العربية، الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي في هضبة الجولان السورية المحتلة، وجاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية، غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن خطة لمضاعفة الاستيطان في الجولان.

ودعت الجامعة العربية "سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي (السكاني) والوضع القانوني للجولان السوري المحتل"، مطالبة بالكف عن إقامة المستوطنات الإسرائيلية هناك، معتبرة أن "جميع تدابير وإجراءات تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة".

نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقال "علي رضا رشيديان"، رئيس منظمة الحج والزيارة، وفق وكالة "إرنا"، الرسمية إنه سيتم إيفاد الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين إلى سوريا الأسبوع المقبل بعد انقطاع دام عدة سنوات"، على حد قوله.

وتحدث عن عقد اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق لهيئة منظمة الحج والزيارة وتقرر تفعيل الدورة الجديدة لإیفاد الزوار الإيرانيين إلى سوريا اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد إعلان الموافقة من الجانب السوري، وفق تعبيره.

وأعرب عن أمله في أن يقام الحج بمشاركة حجاج من الدول الأخرى، مع اتخاذ إجراءات مناسبة في هذا المجال، حسبما أوردته مواقع إخبارية إيرانية رسمية، وتزامن ذلك مع تقارير صحفية تشير إلى استقدم دفعات جديدة من عائلات مقاتلين أفغان وإيرانيين، للاستقرار في ضواحي دمشق الجنوبية وريف دير الزور الشرقي.

وسبق أن وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، وغيرها بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن "الصمت أمام هذا السلوك العدواني للكيان الصهيوني ستعتبره إسرائيل دافعا وضوءا أخضر لمواصلة أعمالها العدوانية"، مندداً بالهجمات المتكررة التي تشنها "إسرائيل" على الأراضي السورية، لا سيما إعادة استهداف ميناء اللاذقية.

وقال "سعيد خطيب زاده" في تصريحات صحفية: "ما أقدم عليه الكيان الصهيوني يعتبر اعتداء على دولة من أعضاء الأمم المتحدة وانتهاكا واضحا لسيادتها، كما أنه عمل عدواني ومثال واضح على الأهداف التي يتبعها هذا الكيان في المنطقة، من خلق الأزمات وإثارة الاضطرابات في المنطقة، ويعتبر أيضا عملا غير إنساني وغير أخلاقي".

وأكد خطيب زاده: "قادة هذا الكيان الذين لا يتحملون رؤية الأمن والاستقرار في المنطقة، ويرون أمنهم رهنا بانعدام الأمن والمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، نفذوا هجمات متكررة على الأراضي السورية بأعذار واهية لا أساس لها، وقد انتهكوا وسخروا من كافة القوانين والأنظمة والمعايير الدولية".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الدفاع المشروع ضد الأعمال التي يقوم بها المعتدون هو "حق للحكومة والشعب السوري الصامد"، ودعا الدول والمنظمات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هجمات من هذا القبيل التي تعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر، وفق قوله.

وكانت زعمت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، لنائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، اللواء البحري، أوليغ جورافليوف، أن عدم الرد الروسي أو من طرف النظام على الهجوم الإسرائيلي الأخير على ميناء اللاذقية، هو بسبب هبوط طائرة روسية في مطار حميميم وقت العملية.

وقال أوليغ جورافليوف: "في يوم 28 ديسمبر من الساعة 04:21 إلى الساعة 04:26 شنت مقاتلتان تكتيكيتان للقوات الجوية الإسرائيلية من طراز F-16 من جهة البحر الأبيض المتوسط ودون عبور الحدود ضربة بـ4 صواريخ موجة إلى منشآت في منطقة ميناء اللاذقية".

وأضاف جورافليوف: "أسفرت الضربة الإسرائيلية عن إلحاق أضرار مادية غير ملموسة بالبنية التحتية في الميناء"، ولفت إلى أن "قوات الدفاع الجوي السورية لم تدخل قتالا جويا لأنه تواجدت وقت الضربة في منطقة نيران منظومات الدفاع الجوي طائرة تابعة لقوات النقل العسكري للقوات الجوية الفضائية الروسية خلال عملية الهبوط في مطار حميميم".