وجهت "لجنة الإنقاذ الدولية" في بيان لها، نداء عاجلاً للالتزام بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين شمال غرب سوريا، ومعالجة النقص في الإمدادات الصحية لمواجهة "كورونا" على وجه السرعة.

وقالت اللجنة إنه مع وصول موجة "كوفيد- 19" الثانية إلى شمال غرب سوريا، بدأت إمدادات مجموعات الاختبار والأكسجين في الانخفاض، خاصة مع وصول أعداد الحالات اليومية إلى مستويات قياسية وتزايد الغارات الجوية.

ولفتت إلى أنه منذ الأول من آب (أغسطس) الماضي، تضاعف العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" في شمال غرب سوريا، وزاد عدد الحالات اليومية بمقدار عشرة أضعاف، كما وصلت إمدادات الأكسجين إلى مستويات منخفضة للغاية.

وذكرت أنه بدون زيادة قدرة الاختبار، فإن قدرة العاملين الصحيين على مراقبة انتشار المرض ستتدهور بشدة في مثل هذا الوقت الحرج، مشيرة إلى أن النظام الصحي كان على وشك الانهيار حتى قبل أن ينتشر الوباء في المنطقة.

ونوهت إلى أن "ما زاد الطين بلة" في المنطقة، كان الزيادة الملحوظة في الضربات الجوية في شمال غرب سوريا في الأشهر الثلاثة الماضية والتي أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى، فضلاً عن القيود المفروضة على تقديم الخدمات الإنسانية.

وعبرت اللجنة الدولية عن قلقها من الزيادة الكبيرة في القتال ونزوح السكان ستخلق ظروفاً يمكن أن تجعل هذه الموجة الثانية أكثر فتكاً من الموجة الأولى.

وكانت تحدثت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن تفاقم الوضع الكارثي شمال غربي سوريا بسبب جائحة كورونا، مع استمرار تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات وإشغال كافة المشافي وعدم القدرة على استيعاب المزيد من الإصابات.

وذكرت المؤسسة، المدنيين بضرورة أخذ اللقاح اتباع إرشادات الوقاية من الإصابة (ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار)، في وقت تطالب الجهات الصحية بضرورة اتباع المدنيين إجراءات الوقاية وتلقي اللقاح.

نشر "معهد أبحاث السياسة الخارجية" الأمريكي، تحليلاً للعقيد الأميركي المتقاعد روبرت هاملتون، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السادسة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، قال فيه إن الاستراتيجية التي وضعتها روسيا ضد الاستراتيجيات الغربية المشوشة والمترددة، قد سمحت لموسكو بتحقيق هدفها الأولي المتمثل في منع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وأكد الكاتب في تحليله الذي حمل عنوان "حروب روسيا الأبدية: سوريا والسعي لتحقيق مكانة القوة العظمى"، من خلاله أن الكرملين أعاد تأسيس نفسه كلاعب في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط.

ولفت إلى أن النقاد كانوا يشيدون بانتصارات روسيا في سوريا، ولكن بعد أربع سنوات من هذه التصريحات المبكرة لا يزال جزء كبير من سوريا خارج سيطرة روسيا وحلفائها، الذين يبدو أنهم ليس لديهم فكرة عن كيفية تحويل نجاحهم العسكري الأولي إلى انتصار سياسي.

ولفت إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة بوجود عسكري صغير ولكنه قوي، لا تزال تسيطر على الثلث الشمالي الشرقي من البلاد، في حين تسيطر حامية أميركية والمنطقة الأمنية المحيطة بها على منطقة النتف الحرجة، حيث تلتقي الحدود السورية والأردنية والعراقية.

ورأى العقيد الأميركي المتقاعد، أن صراع روسيا لإخراج نفسها من سوريا يمثل مشكلة، كما أن ضجر الشعب الروسي المتزايد من مغامرات الكرملين الخارجية هو مشكلة كبرى، وأكد أن "صراع الكرملين للخروج من الحرب السورية ليس معضلته الجيوسياسية الوحيدة".

وأوضح أن الوجود الروسي غير المعترف به ولكن الواضح في أوكرانيا معضلة أخرى دخلت عامها السابع، وقد تجبر الفوضى التي خلفتها الولايات المتحدة بعد الانسحاب من أفغانستان موسكو أيضاً على زيادة وجودها العسكري في آسيا الوسطى.

وشدد على أنه "ما لم تكن موسكو قادرة على موازنة رغبتها في الحصول على مكانة قوة عظمى مع القدرة على معالجة مخاوف الشعب الروسي، فقد تجد دخولها في الجغرافيا السياسية عالية المخاطر أكثر تكلفة مما كان متوقعاً".

تحدثت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن تفاقم الوضع الكارثي شمال غربي سوريا بسبب جائحة كورونا، مع استمرار تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات وإشغال كافة المشافي وعدم القدرة على استيعاب المزيد من الإصابات.

ولفتت إلى أن فرقها مستمرة بالاستجابة للوباء بكامل طاقتها من خلال نقل المصابين والوفيات بالإضافة لأعمال التطهير الوقائي والتوعية، حيث نقلت الفرق المختصة يوم الخميس 16 أيلول 12 وفيات من مشافي و مراكز العزل و دفتنها وفق الإجراءات الاحترازية، كما نقلت أكثر من 40 إصابة بينهم نساء و أطفال الى المشافي و مراكز العزل.

وذكرت المؤسسة، المدنيين بضرورة أخذ اللقاح اتباع إرشادات الوقاية من الإصابة (ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار)، في وقت تطالب الجهات الصحية بضرورة اتباع المدنيين إجراءات الوقاية وتلقي اللقاح.

وسبق أن قال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور مرام الشيخ، "إن وزارة الصحة تراقب عن كثب وباهتمام شديدين تطورات جائحة كوفيد في مناطق شمال غرب سوريا، وتحذر من قدوم الأسوأ وتفاقم الوضع من حيث ازدياد أعداد الإصابات وضعف القدرة الاستيعابية للمنشآت المخصصة للاستجابة للوباء".

وأضاف: "إن وزارة الصحة تناشد المنظمات الدولية والحكومات المانحة لتكثيف الجهود والإيفاء بالالتزامات تجاه الاستجابة للجائحة بشكل خاص وتعزيز القطاع الصحي بشكل عام من أجل الوقوف في وجه هذه الهجمة".

وأوضح الدكتور مرام الشيخ قائلاً: "وبالنظر إلى وصول نسب الإشغال إلى مئة بالمئة في معظم المنشآت خاصةً المشافي، واكتظاظ وحدات العناية المشددة والجناح والإسعاف بحالات كوفيد من كافة الشرائح المجتمعية والفئات العمرية، وارتفاع نسبة الوفيات جراء الوباء ضمن كافة الشرائح المجتمعية والفئات العمرية.

وأوصى جميع القوى التنفيذية الميدانية بالإضافة إلى المنظمات والهيئات الفاعلة في القطاع الصحي في شمال غرب سوريا باتخاذ الإجراءات، بما فيها فرض إجراءات الوقاية الشخصية من حيث التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في أماكن التجمعات مثل الأسواق والمخيمات، والغسيل المتكرر لليدين بالمطهرات أو الماء والصابون.

وأكد ضرورة فرض إلغاء التجمعات والمناسبات الجماعية مثل الأعراس والمباريات وصالات الألعاب وبيوت العزاء لحين انحسار الموجة الحالية، وفرض إغلاق كامل على الأحياء والبلدات والقرى الأكثر تضرراً بالجائحة من حيث انتشار الإصابات.

وطالب الشيخ بفرض إغلاق جزئي خلال ساعات النهار للأماكن التي تؤدي لتجمعات كبيرة، وتأجيل افتتاح التعليم وجهاً لوجه في المدارس والجامعات لحين مرور الذروة وانحسار الموجة الحالية، وتأهيل المشافي العامة لاستقبال مرضى وباء كوفيد.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات المناصرة والتوعية تجاه الوباء واستهداف كافة المفاتيح المجتمعية من أجل ذلك الخصوص، وتكثيف حملات التلقيح وتوعية السكان بكافة الشرائح العمرية وكافة شرائح المجتمع تجاه اللقاح وفوائده على المستوى الشخصي والمستوى العام مع التشجيع على أخذه".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن مدنياً يدعى "أحمد حسين سطوف"، من أبناء قرية تل حدية جنوب محافظة حلب، قضى في سجون "هيئة تحرير الشام"، مرجحة وفاته تحت التعذيب.

وقالت الشبكة إن عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام اعتقلته في قرية تل حدية، في شباط 2021، بتهمة الانتماء لقوات النظام السوري، وفي 15 أيلول 2021 أبلغت عناصر هيئة تحرير الشام ذويه بوفاته دون تسليم جثمانه لهم.

وأوضحت الشبكة أنه لديها معلومات أنه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أن قرابة 2287 مواطن سوري مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام.

وأشارت الشبكة إلى أن قرابة 28 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، وفق التوثيقات المسجلة لديها.

وتتكرر حوادث قتل المعتقلين تحت التعذيب في سجون هيئة تحرير الشام، ففي الثامن من شهر آب 2021، أبلغت جهات أمنية من "هيئة تحرير الشام"، عائلة الشاب "مهند عبد المجيد الكيال"، من أبناء مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، تنفيذ حكم القصاص بحقه، دون أي معلومات إضافية، او تسليم جثته لذويه، في تكرار لحالات الإعدام بمحاكم سرية، وإخفاء لجثث الضحايا.

وفي 3 شباط 2021، سلم الجهاز الأمني لتابع لـ "هيئة تحرير الشام"، جثة الطفل "حسين محمد العلوش" 16 عاماً، وينحدر من قرية إبلين بجبل الزاوية، لعائلته، بعد وفاته تحت التعذيب في سجونها، حيث ظهرت آثار التعذيب على جسده.

وفي 5 أيار 2021، سلمت القوة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، جثة الشاب "أمجد العثمان"، من بلدة البارة، والذي اعتقله مخفر بلدة إحسم قبل قرابة عشر أيام في أحد المنازل ببلدة البارة، متلبسا بسرقة أثاث منزل "نوافذ"، واقتادته للتحقيق.

وأوضحت المصادر أن الشاب قضى قرابة 10 أيام في المعتقل دون أن يراه ذويه، قبل إصابته بنوبة قلبية، نقل على إثرها للمشفى وتوفي هناك، ترجع المصادر أن السبب حالة الخوف والرهاب التي تعرض لها ضمن المعتقل.

وفي 19 حزيران 2020، نفذت "هيئة تحرير الشام" حكم الإعدام بحق الشاب "مضر العلي" من أبناء قرية معرزيتا بريف إدلب، وهو طالب جامعي، معتقل لدى هيئة تحرير الشام منذ سبعة أشهر، بتهمة تأييد تنظيم "جند الأقصى" قد علمت عائلته بمقتل ابنها بعد شهرين ونصف من تصفيته في سجون الهيئة التي أخفت ذلك.

وفي 30 نيسان 2020، أعدمت هيئة تحرير الشام، شاب كردي من ريف عفرين، ويدعى "بطال حسن بطال" من قرية "معمل اوشاغي " التابعة لناحية ماباتا بريف عفرين بتهمة الانتساب لوحدات حماية الشعب، بعد اعتقاله لمدة ستة أشهر في سجونها، إبان ترحيله من الأراضي التركية حيث كان يعمل هناك، وتم الاعتقال في معبر باب الهوى.

وفي 20 نيسان 2020، نفذت هيئة تحرير الشام، حكم القصاص بحق الشاب "محمد عاقب همام طنو" 19 عاماً، من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بتهمة الكفر وسب الذات الإلهية، كانت اعتقلته لدى ترحيله من تركيا قبل ستة أشهر.

وفي ذات التاريخ من 20 نيسان 2020، سلمت الهيئة أيضاَ الشاب "حسان صالح عبس"، المعتقل لديها وهو من مدينة سرمين، وهو يعاني من مرض عصبي وعضلي بسبب إصابات حربية عدة، لتقوم بتسليمهم جثته بعد أن قضى تحت التعذيب في سجونها.

وفي الأول من شهر نيسان 2020، نفذت "هيئة تحرير الشام حكم القصاص بحق عضو مجلس الشعب السابق لدى النظام، والمتعامل مع النظام "رفعت محمود الدقة" رميا بالرصاص، في قرية الجانودية بريف إدلب الغربي، بعد ثبوت تعامله مع النظام.

وفي 16 أذار 2020، قالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، نفذت حكم "القصاص" بحق شاب من مدينة سلقين يدعى " فوزي نهاد حجوز"، بتهمة التخابر والتعامل مع النظام، كانت اعتقلته قبل أشهر بعد تردده لمدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام للدراسة هناك.

وتتولى شخصيات قيادية في "هيئة تحرير الشام"، إدارة ملفات السجون، وترتكب انتهاكات كبيرة بحق المعتقلين من عمليات تعذيب وقتل وتصفية، ودفن في مقابر وأماكن لم يكشف عنها حتى اليوم، لاسيما أن كثير من سجون الهيئة سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، بعد إخلائها من المعتقلين في وقت لا يزال مصير المفقودين مجهولاً.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، القبض على 4 إرهابيين من تنظيمي "داعش" و"غولن" خلال محاولتهم الدخول والخروج من البلاد بطريقة غير قانونية.

وذكرت الوزارة في بيان أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 13 شخصا على الحدود مع سوريا واليونان خلال محاولات تسلل من وإلى البلاد.

وأضافت أن اثنين من الأشخاص الذين حاولوا التسلل إلى تركيا من الجانب السوري بطريقة غير قانونية، عضوان في تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت أن قوات حرس الحدود قبضت على أشخاص خلال محاولتهم الخروج بشكل غير قانوني من البلاد باتجاه الأراضي اليونانية، وتبين أن اثنين منهم ينتميان لتنظيم غولن الإرهابي.

اتفق وجهاء العشائر واللجنة المركزية بريف درعا الغربي مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد والعدو الروسي على إجراء عمليات تسوية جديدة في مدينة طفس.

وجاء ذلك بعد اجتماع ضم الطرفان اليوم الخميس في مدينة درعا.

وقال ناشطون إن الطرفان اتفقا على تسوية أوضاع المطلوبين من أهالي المدينة وتسليم أسلحتهم الخفيفة، ووضع ثلاث نقاط عسكرية في المشفى الوطني ومبنى البريد في المدينة، بالإضافة لموقع آخر قرب ثكنة الأغرار شرق طفس.

وكان من ضمن بدون الاتفاق قيام قوات الأسد بشن حملة تفتيش تستهدف أجزاء من المدينة بحضور الوجهاء والشرطة الروسية، على أن يبدأ تنفيذ أولى بنود الاتفاق يوم السبت المقبل بدخول وفد من القوات الروسية وقوات الأسد إلى المدينة.

وذكر ناشطون أن من ضمن بنود الاتفاق إعادة تسليم السلاح الخفيف الذي احتجزه مقاتلون محليون بعد هجومهم على نقاط لقوات الأسد تضامناً مع درعا البلد في وقت سابق.

والجدير بالذكر أن ناشطون حذروا قبل اتفاق درعا البلد الأخير، أنه في حال نجح نظام الأسد في فرض شروطه على هذه المنطقة الاستراتيجية، فإن نظام الأسد سينفرد بكل مدينة أو قرية على حدى، لفرض شروطه المجحفة بحق المدنيين والمقاتلين، وهو ما تم فعلا، حيث أجرى نظام الأسد تسويات في بلدتي اليادودة والمزيريب منذ اتفاق درعا البلد وحتى اليوم.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس 16 أيلول/ سبتمبر، عن تحييد 8 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن قوات الكوماندوز في الجيش التركي قامت بتحييد إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجوم.

ولفتت إلى تحييد 4 إرهابيين في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا و4 آخرين في منطقة "درع الفرات" في الشمال السوري.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قال موقع داعم لنظام الأسد نقلا عن مصادر وصفها بـ"مصادر مطلعة"، كشفها أنه خلال الشهر الماضي جرى توقيف عدد من محاسبي الشركات ورجال أعمال وصناعيين سوريين وملاحقة آخرين ضمن شركات مشهورة في سوريا.

وذكرت المصادر أن "توقيف محاسبين من شركة المتين وشركة عبر الشرق ومعمل فرزات للزيوت ومعمل زيت بروتينا وشركات أخرى، وفقا لما أورده الموقع.

كما تم توقيف وملاحقة موظفين ومدراء وأشخاص لهم علاقة بإدارة هذه الشركات منهم صهر رجل الأعمال (ط ,أ) دون الكشف عن هويته وأضافت أن (ر, إ) متواري عن الأنظار، وفق تعبيرها.

وبررت المصادر التوقيف بسبب "مخالفات قانونية عدة من احتكار مواد أساسية والتلاعب في ضريبة الأرباح الحقيقة ومخالفة الأنظمة والقوانين في تمويل المستوردات وتحويل مبالغ مالية ثمن بضائع مستوردة بطريقة غير شرعية".

وتحدثت بأن "التحقيق مستمر مع الموقوفين في حين تجري ملاحقة عدد من المتورطين المتوارين عن الأنظار وزعمت أن عمليات التوقيف جاءت ضمن حملة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتلاعب بسعر الصرف واحتكار المواد الأساسية وكل ما من شأنه التأثير على الاقتصاد الوطني".

هذا وسبق قامت قوات أمنية تتبع لنظام الأسد باعتقال عدة موظفين في معمل فرزات للزيوت بريف حمص، وبحسب الأخبار المسربة وقتذاك فإنه يوجد مدراء أقسام ومحاسبون وموظفون إداريون بمناصب عالية من بين المعتقلين، فيما يجري الحديث عن ملاحقة نظام الأسد للتجار والشركات لا سيما الذين يحاولون الفرار من مناطق سيطرته.

فرضت وزارة العدل التابعة للنظام السوري "موافقة أمنية على كل من يحتاج لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود"، وذلك وفق قرار رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، فيما فند الحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" في حديثه لشبكة "شام"، تداعيات وسلبيات القرار وأوضح زيف مزاعم وتبريرات النظام لفرض هذه الإجراء.

وبررت الوزارة قرارها بسبب "إصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة وحالات استغلال من قبل الوكلاء، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه للموافقة الأمنية من الوثائق التي يجب إبرازها، كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة".

وفند المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية تداعيات القرار حيث أورد تفصيلا أحكام الغائب والمفقود وآثار الغياب والفقدان على شخصية الغائب أو المفقود القانونية وأثرها على زوجته وورثته وعلى أمواله وممتلكاته، قبل الكشف عن الآثار الضارّة لربط منح الوكالة القضائية بالموافقة الأمنية.

وأكد أن هذه الإجراءات سيتم من خلالها يتم التحكم بمصائر الناس وأموالهم وممتلكاتهم ، والحجّة أو الذريعة الحاضرة هي "مطلوب أمنياً" أو"إرهابياً" وبذلك تتوقف حياة ومصائر زوجات الغائبين و المفقودين.

حيث يبقين معلّقات لا يستطعن الزواج ولا التصرّف بأموال أزواجهن و كذلك الأمر بالنسبة للورثة الذين يحرمون من حقهم في تملك و التصرّف بحقوقهم الارثية ، وهذا يتعارض مع القانون والدستور الذي كفل وصان حق الإرث في المادة  17 منه.

وأضاف "حوشان"، تعتبر الوكالة القضائية بمثابة إعلان وفاة الغائب والمفقود والتي توجب حكماً توزيع تركتهما على ورثته، وتطبّق على الوكيل القضائي أحكام القانون المتعلقة بالوصي وعليه، فإن القرار باطل لمخالفته الدستور أولاً.

إضافة إلى أن الحجج التي ساقها أيضا باطلة لأن القانون في المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية، أوجب على الوصي أو الوكيل القضائي عن الغائب أو المفقود الرجوع إلى القاضي للحصول على إذن بالتصرف بأي حق من حقوق الغائب أو المفقود و بالتالي فإن أي تصرّف كان بدون الإذن القضائي و يضرّ بمصالحهما قابل للفسخ أي أن مصلحة الغائب المفقود مضمونة ومحمية بقوة القانون.

وذكر في تفصيله أحكام الغائب و المفقود و آثار الغياب و الفقدان على شخصية الغائب أو المفقود القانونية
أن المواد 202 و203  و205 من قانون الأحوال الشخصية السوري أحكام الغائب والمفقود وعرّفت الغائب بأنه  واحد من ثلاثة.

وأوضح أن الأول "الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته، ويسمى مفقوداً"، والثاني الشخص الذي تعرف حياته، ولكن ليس له محل إقامة ولا موطن معلوم، والثالث الذي يكون له محل إقامة أو موطن معلوم في الخارج، إنما استحال عليه أن يتولى شؤونه بنفسه أو أن يشرف عمن أنابه في إدارتها.

وهذا يعني أن الفقد هو أحد حالات الغياب، فكل مفقود غائب وتنطبق عليه أحكام الغياب، ولكن ليس كل غائب مفقوداً، فلا يأخذ أحكام الفقدان التي يختص بها المفقود، ونصت المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية على أن الفقد ينتهي بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر، هذا إذا لم يكن فقده بسبب عمليات حربية أو حالات مماثلة لها مما يغلب فيها الهلاك، فإنه يجوز الحكم بموته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده.

وبهذا فقد وافق القانون مذهب الأحناف في حالات الفقد التي تغلب فيها السلامة، ووافق الحنابلة في الأحوال التي يغلب فيها الهلاك، ويترتب على الحكم بوفاة المفقود انقضاء شخصيته القانونية، ويمتدّ ذلك إلى زوجته وورثته  حيث تعتد زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وتحل بعدها للزواج وتقسم تركته على ورثته الموجودين وقت الحكم بوفاته.

ومن أحكام الغائب والمفقود أنه إذا عاد المفقود حياً بعد الحكم بوفاته، أو ثبت بالبينة أنه كان حياً عند الحكم بوفاته فإنه ينفسخ الحكم بالوفاة، وتعود زوجته إلى عصمته، فإذا كانت زوجته قد تزوجت بعد عدتها من زوج آخر فإن زواجها ينفسخ إلا إذا كان الزوج في الزواج الثاني قد دخل بها ما لم يكن حين تزوجها يعلم بحياة زوجها الأول، أو تزوجها وهي في العدة، فإنها للزوج العائد لبطلان عقد الزواج من الثاني.

وأما لتركته فإنه يسترد ما بقي قائماً منها لم يوزع أو ما وزع ولا يزال موجوداً في يد ورثته، أما ما هلك أو استهلك، فلا يضمنونه لا بمثله ولا بقيمته، لأنهم ملكوا التصرف فيه بحكم القضاء، ما لم يكن المتصرف بهذه الأموال أو المتصرف إليه بها يعلم بحياة المفقود فإنه يضمن.

وبالعودة إلى تداعيات فرض النظام "موافقة أمنية" لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود أشار المحامي السوري إلى أن هذا الإجراء اتخذه النظام السوري في ثمانينيات القرن الماضي بحق المفقودين والمعتقلين في سجونه ومازالت أوضاعهم القانونية موقوفة رغم عمليات الإعدام والقتل التي ارتكبها بحقهم إلا أنه كان يمنع تسجيل وقائع الوفاة في سجلات الأحوال المدنية أو يمنع القضاء من منح وكالة قضائية عنهم لذويهم.

هذا ولفت المصدر خلال حديثه تداعيات وسلبيات القرار الأخير، عن إلى أن النظام السوري يكرر الإجراء اتخذه في ثمانينيات القرن الماضي بحق المفقودين والمعتقلين في سجونه، ويستهدف اليوم الالاف من المفقودين و الغائبين وملايين المُهجّرين ويُعطِّل حياتهم ويُجمِّد أموالهم، ويسلب حقوقهم  ويزيد من معاناتهم و مأساتهم.

قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد في منشورا جدليا على فيسبوك معتبرا أن لولا حكمة وعبقرية الإرهابي بشار الأسد وجيشه القاتل، لما بقي طعام وكهرباء وعمارات ولا بلد وفق تعبيره.

وبحسب منشور "سالم"، الذي جاء فيه "لولا الصلابة والعبقريّة والحكمة التي وهبها الله لسيادة الرئيس الدكتور بشّار الأسد، ولولا جيشنا العظيم ورموزنا الدّينيّة الحقيقيّة والصلابة والمنعة التي أظهرها شعبنا العظيم لما بقي لنا طعام نأكله ولا كهرباء تعمل لثانية ولا عمارات ولا شيء ولا بلد، وفق تعبيره.

وأضاف في منشوره التشبيحي بقوله "إنّ الحرب التي شنّت على سوريّة غير مسبوقة في تاريخ العالم، فالحروب تقوم بين دولتين على الحدود بينهما يتحاربون فيها على الجبهة فقط مع بعض القصف في الداخل بالصواريخ والطّائرات".

واستدرك "لكنّ ما يجعل حرب سوريّة فريدةً في تاريخ العالم، هو أن العصابات التي حاربت في بلادنا، قدمت من العديد من دول العالم وشنّت حربها في كلّ مدينةٍ وقريةٍ وشارعٍ وبيتٍ وأسرة ووضعت لهذه العصابات الاستراتيجيّات والتكتيك والخطط والتمويل والتسليح من قبل العديد من الدّول، حسب زعمه.

ووصف الإرهابي بشار الأسد بأنه "أحب وأجل عدداً من الرؤساء الذين مرّوا على بلدنا، لكنّني أقول بكلّ يقينٍ أن ما مر على رئيسنا، لم يمرّ على رئيس آخر في العال رغم الاستهداف الشخصي القذرة لسيادته والذي كان وما يزال مستمرّاً لجعل سيادته يعمل بردّ الفعل"، وفق تعبيره.

وسبق أن اعتبر المسؤول في "حزب البعث"، التابع للنظام "مهدي دخل الله"، والشهير بتصريحاته التشبيحية أن لولا الإرهابي "بشار"، لانقسمت سوريا إلى دول متصارعة، حسب تصريحات نقلها إعلام النظام.

وقال "دخل الله" إن "سورية بقيت صامدة متصدية" بفضل رأس النظام "بشار الأسد" الذي أعتبر أن "لولاه لانقسمت البلاد إلى 4 دول على الأقل متصارعة بينها"، متناسياً أن البلاد جرى تدميرها وتجهير ملايين السوريين من قبل نظامه.

وتابع المسؤول الذي تغنى بما يراها إنجازات نظام الأسد بقوله إن "في سورية يُرسم مصير العالم"، لينتقل إلى نظريات ومقارنات بين حروب "كوريا"، و"يوغسلافيا"، التي قال إنها قسمت على حساب الشعوب بعكس سوريا التي سيولد فيها نظام عالمي جديد".

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

تكبدت ميليشيات النظام وإيران خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الأيام الماضية حيث قتل وجرح ما لا يقل 25 عنصرا إثر تصاعد الهجمات من قبل خلايا داعش، يضاف إلى ذلك مقتل ضباط وعناصر في درعا وحلب والبادية السورية.

ونعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم أول "رامي واجد حسن"، في هجوم يرجح بأنه ناجم عن استهداف بعبوة ناسفة استهدفت آلية تقله ضمن البادية السورية على حدود منطقة الـ 55 كم الخاضعة لسيطرة التحالف والتي تضم منطقة التنف.

وقالت مصادر موالية للنظام إن "حسن" ينحدر من قرية كفر صنيف التابعة لناحية صافيتا في محافظة، فيما قتل "سابور جحجاح فاضل"، من قرية كفرعقيد بريف حماة وسط سوريا.

وذكرت صفحة تابعة لحزب البعث إن أمين شعبة مصياف قتل في درعا وبثت صورا من تقديم العزاء في القتيل، فيما قتل "محمد خالد علي"، من بلدة كفر ناسج قرب درعا، وقالت مصادر إنه قتل بريف حلب إثر استهداف المدفعية التركية مواقع عسكرية.

فيما قتل "مجد أجود الجزار"، من بلدة الثعلة التابعة لمحافظة السويداء خلال استهداف طاله بريف درعا الغربي، فيما قتل عناصر للنظام وأصيب آخرون، جنوبي المحافظة باستهداف سيارة كانت تقلهم من قبل مجهولين.

وقالت مصادر محلية إن سيارة عسكرية للنظام تقل 5 عناصر تعرضت لاستهداف بعبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق قرب قرية الفقيع بريف محافظة درعا الشمالي.

في حين قتل وجرح 17 عنصرا من ميليشيا لواء فاطميون الأفغاني التابع لـ "الحرس الثوري الإيراني" في هجوم شنه داعش في ريف حمص وسط سوريا، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وبحسب المصدر فإن هجوماً مباغتاً شنه مقاتلو تنظيم داعش مساء الاثنين على أحد المواقع العسكرية التابعة لميليشيا لواء فاطميون في حقل الظبيات القريب من منطقة السخنة في بادية حمص وسط البلاد.

وأضاف أن عناصر التنظيم نفذوا الهجوم، بواسطة سيارات بيك آب وعدد كبير من عناصر التنظيم، مدججين بأسلحة خفيفة ورشاشات متوسطة وقذائف آر بي جي، بالإضافة إلى مدافع هاون.

ونوه إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، قتل خلالها 8 عناصر من ميليشيا "فاطميون" وجرح أكثر من 9 عناصر آخرين، وتم نقلهم إلى المشفى الميداني في مدينة تدمر شرق حمص، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

ولفت إلى أن مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في تدمر، حاولت إرسال مؤازرة عسكرية نحو الموقع المستهدف، إلا أن كميناً آخراً لـ"تنظيم داعش" استهدف القوات المؤازرة على الطريق الواصل بين مدينة تدمر والسخنة، وحال دون تمكنها من الوصول.

فيما تدخل طيران الاحتلال الروسي وشن أكثر من 20 غارة جوية، امتدت من منطقة الظبيات وصولاً إلى وادي الوعر وسط البادية السورية شرق حمص، مستهدفة مواقع وتحركات برية مع حديث الإعلام الروسي عن عمليات تمشيط في البادية.

هذا وذكرت الصحيفة أن خلال الأشهر الأخيرة الماضية قتل أكثر من 115 عنصرا بينهم إيرانيون و مرتزقة أفغان وعناصر من قوات النظام بهجمات متفرقة للتنظيم في البادية السورية وسط وشرق سوريا.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري أفادت مصادر إعلامية بأن ميليشيات نظام الأسد تكبدت خسائر كبيرة إثر هجوم شنه مسلحون في تنظيم "داعش" في بادية السخنة، غربي دير الزور، شرقي سوريا.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنها وثقت ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز منذ آذار/ 2011 حتى الآن، 149 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي، مشيرة إلى أن النظام السوري عاجز عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة الإنسانية ويحكم بالقبضة الأمنية والعنف والإرهاب.

قال التقرير -الذي جاء في 19 صفحة- إن قصف المخابز وعدم ترميمها هو السبب الأساسي وراء حشود المواطنين لساعات أمامها، مشيراً إلى أن أحد أسوأ أشكال ما يعانيه المواطنون السوريون في تأمين الخبز، الذي يعتبر مادة الغذاء الأساسية لديهم، يتجسد في الوقوف في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على كمية محددة من الخبز.

ولفت التقرير، إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي استثمرَ مشاهد طوابير الخبز الطويلة لتحميل "الغرب"، "محاربة القيادة السورية"، "العقوبات الاقتصادية" مسؤولية هذه الطوابير، متجاهلاً حقيقتين اثنتين: أولاهما، إن الانتهاكات الفظيعة التي قام بها والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية هي التي أدت إلى فرض عقوبات عليه لإيقافها، وفي حال توقفت فسوف ترفع العقوبات.

وثانياً: إن السبب الأساسي وراء هذه الطوابير الطويلة هو عدم وجود مخابز كافية بعد أن دمَّر القصف الذي قام به النظام السوري مع حليفه الروسي 149 مخبزاً يقع الكثير منها ضمن مناطق استعادَ النظام السيطرة عليها لكنه لم يقم بترميمها ولا بإصلاح معداتها التي تعطلت بفعل القصف.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"يواجه النظام السوري أسئلة ما بعد المعارك العسكرية، وهو عاجز تماماً عن تلبية الخدمات الأساسية للمواطنين، والخبز في مقدمتها، كما أنه مستأثر بالسلطة منذ عقود، ويحكم بالعنف الوحشي، ولن يكون هناك أي انفراج سياسي أو اقتصادي بدون تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية، يضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وبالتالي عودة ملايين المشردين والبدء في إعادة إعمار المراكز الحيوية المدمرة، وفي مقدمتها المخابز".

استعرض التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المخابز من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021، وما نتجَ عن هذه الحوادث من ضحايا في صفوف المدنيين، وذلك بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة الناتجة عن عمليات الرصد والتوثيق المستمرة منذ أزيد من عشر سنوات.

وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز كانت 99 منها على يد قوات النظام السوري، و50 على يد القوات الروسية، و4 على يد نظيم داعش، و1 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات التَّحالف الدولي، و11 على يد جهات أخرى. وأوردَ التقرير رسوماً بيانية لتوزع هذه الحوادث بحسب الأعوام.

وبحسب المحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن عام 2019 شهدَ قرابة 28 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء على المخابز وهي الحصيلة الأعلى مقارنة ببقية الأعوام. كما شهدت محافظة إدلب العدد الأكبر من حوادث الاعتداء على المخابز (قرابة 46 % من الحصيلة الإجمالية)، تليها محافظة حلب بقرابة 26 %. ووفقاً للتقرير فإنَّ الغالبية العظمى من الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي.

طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت حوادث الاعتداء على المخابز في مقتل 801 مدنياً، بينهم 109 طفلاً و70 سيدة (أنثى بالغة)، منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021، كان من بينهم 685 بينهم 86 طفلاً و56 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 47 مدنياً بينهم 9 طفلاً و3 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1، كما سجل التقرير مقتل 3 مدنياً على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و47 على يد قوات التَّحالف الدولي بينهم 10 طفلاً و7 سيدة، فيما قتل 18 مدنياً بينهم 4 طفلاً و4 سيدة إثر حوادث ارتكبتها جهات أخرى.

أخيراً أشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يكتفِ باستهداف المخابز في المناطق التي خرجت عن سيطرته بل إنه قام بمنع مادة الطحين عن المناطق التي حاصرها، ضمن سياسة "الركوع أو الجوع".

وقال التقرير إن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح استهداف المنشآت والأعيان المدنية، سواء كانت عشوائية أو مقصودة، وتُشكِّل الهجمات عديمة التمييز والتناسب على المخابز انتهاكاً جسيماً يرقى إلى جريمة حرب، كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يثبت مسؤولية الدولة عن تأمين مستوى معيشة كافٍ لمواطنيها، وقد عجزَ النظام السوري عن تأمين ذلك، بل هو المتسبب الرئيس في تدهور مختلف أشكال المعيشة وفي مقدمتها الخبز مادة الغذاء الأساسية في سوريا.

ووفقاً للتقرير فقد فشل النظام السوري في العديد من الالتزامات بالعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية، وبشكل خاص في تأمين الغذاء الأساسي للمواطنين، وأكد التقرير على أن النظام السوري استهدف المخابز ضمن هجمات على أحياء سكنية، والبعض من هذه الهجمات كانت متعمدة، وتسبَّبت في مقتل عدد من المواطنين الواقفين أمامها، وتُشكِّل الهجمات المتعمدة على المخابز جرائم حرب.

طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وفرض التزامات جدية بوقف عمليات القصف العشوائي، ويجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. والتَّوقف عن اعتبار النظام السوري جهة شرعية ممثلاً للشعب والدولة السورية "بعد أن ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية".

وأوصى المجتمع الدولي بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية. إضافة إلى التأكيد على عدم شرعية النظام السوري الذي استهدف المخابز ومنع إدخال الطحين إلى مواطنين سوريين لمجرد معارضتهم السياسية له.