سجّلت مختلف المناطق السورية 65 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 16 حالة في الشمال السوري، و 37 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 12 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، عن تسجيل 16 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وحلب ونبع السلام بحسب بيان صادر عن السلطات الصحية في الشمال السوري.

وبذلك بلغت حصيلة "كورونا"، بالمناطق المحررة شمال غربي سوريا 92 ألفاً و 924 إصابة، وحالات الشفاء 67 ألفاً و126 بعد تسجيل 32 حالات شفاء جديدة.

في حين بقيت الوفيات عند 2316 حالة مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وبلغ عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 500 ليصبح إجمالي الحالات 331 ألف و 706 اختبار في الشمال السوري.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 37 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,204 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,889 يضاف إلى ذلك 120 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 32,275 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 12 إصابات إضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة الرقة والشهباء ودير الزور ومنبج ورميلان شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 37,184 حالة منها 1,503 حالة وفاة بعد تسجيل حالات الوفاة الجديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2,514 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشف مركز إسرائيلي للأبحاث، عن نشر ميليشيا "حزب الله" اللبناني، أنظمة دفاع جوي قرب العاصمة السورية دمشق وجنوبي لبنان، ما يجعله قادرا على التصدي للضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا ولبنان، وفق تعبيره.

وقال مركز "ألما" إن "حزب الله ينشر هذه الأنظمة في منطقة جبال القلمون، شمال غرب دمشق المتاخمة لمنطقة البقاع اللبنانية، التي تضم القاعدة الخلفية اللوجستية والعملياتية لحزب الله".

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" التي نشرت تقرير مركز الأبحاث الإسرائيلي، إنه يعتقد أن "حزب الله" يملك "نظام صواريخ أرض - جو تكتيكية قصيرة المدى من طراز SA8 وكذلك SA17 و SA22 في ترسانته للدفاع الجوي".

وذكر رئيس قسم الأبحاث في مركز "ألما" الرائد في الجيش الإسرائيلي تل بيري، للصحيفة أن "حزب الله نشر بطاريات صواريخ أرض جو من طراز SA8 في جنوب لبنان، التي يمكن أن تشكل نظريا تهديدا للطائرات الإسرائيلية العاملة فوق لبنان".

ورجح "من المحتمل أن يكون مقاتلو حزب الله قد تدربوا على منظومة باور 373 الدفاعية الإيرانية التي تعتمد على نظام SA-300 الروسي، الذي من المفترض أن يكون قادرا على الاشتباك في وقت واحد مع ما يصل إلى ستة أهداف".

وذكرت "جيروزاليم بوست" أنه "بينما زاد التفوق الجوي للجيش الإسرائيلي، إلا أن الجيش يعتقد أنه لا يزال لديه القدرة على العمل بفعالية فوق لبنان وسوريا على الرغم من التهديد الذي تشكله أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وحزب الله".

يأتي ذلك في وقت يعيش الشارع الموالي للنظام في سوريا، بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة، سابقاً.

تبنى تنظيم الدولة قتل شخصين في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي بتهمة ممارسة السحر، وذلك وفق بيانٍ رسمي نشره التنظيم عبر معرفاته مساء اليوم الأربعاء قال فيه إن خلايا التنظيم قتلت شخصين من "السحرة المشركين".

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية يقدر عددهم بـ 6 أشخاصٍ اقتحموا يوم أمس الثلاثاء، منزل "إبراهيم الدعس" في حي المناصرة بقرية درنج وقاموا بإطلاق النار عليه داخل منزله بواسطة سلاح خفيف ولاذوا بالفرار.

وفي سياقٍ متصل اقتحم المسلحون المجهولون ذاتهم منزل السيدة "ترفة عبد الله الباشا"، في منطقة الحصية بقرية درنج وقاموا بإطلاق النار عليها بواسطة مسدس مزود بكاتم للصوت، مما أدى إلى مقتلها على الفور

ويذكر أن خلايا "تنظيم الدولة" نفذت في وقتٍ سابق عمليات خطف لعناصر من "قسد" داخل منازلهم في كلٍ من قريتي سويدان جزيرة ودرنج اللتان تشهدان نشاطاً لخلايا التنظيم من حين إلى آخر.

نشر الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" تقرير مفصلا لعام 2021 بعنوان "أرواح السوريين في عام 2021 … ضحية للحرب وكورونا"، وثق من خلاله الهجمات وخروقات وقف إطلاق النار التي أدت لسقوط الضحايا، بالإضافة لتوثيق للمأساة التي خلفها فيروس كورونا في المناطق المحررة.

وأكد أن السوريون يقفون على أعتاب عام جديد آملين أن يحمل في طياته نهاية مأساة تجاوز عمرها العقد، لتكون أمنياتهم بتوقف القصف وعودتهم إلى منازلهم التي هُجّروا منها الشيء الوحيد الذي يحملونه من عام لآخر دون أن يتحقق.

وذكر الدفاع المدني أن عام 2021 لم يأتِ بأي جديد عليهم سوى استمرار القصف والهجمات التي مازالت تأكل أجسادهم -وبهدوء ودون أي ضجيج يكترث إليه العالم- من قبل قوات النظام وروسيا التي تتبع سياسة ممنهجة تتلخص بالحفاظ على حالة من اللا حرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، وفرض واقع عسكري وإنساني يبعد الأنظار عن الحل السياسي.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن قوات النظام وروسيا صعّدت عملياتها العسكرية منتصف العام بشكل كبير، على مناطق ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب في حماة، بالإضافة إلى تصعيد القصف على مناطق ريف حلب الشمالي والغربي، ما تسبب بتضاعف عدد الضحايا واستمرار عمليات التهجير والنزوح وتدمير البنى التحتية، في وقت اجتاحت موجة جديدة من فيروس كورونا مدن وبلدات شمال غربي سوريا، في ظل استنفاذ كبير للقطاع الطبي المنهك أصلاً بعد سنوات من الاستهداف الممنهج له، وقد تابعت فرق الدفاع المدني السوري خلال العام تقديم كل العمليات و الاستجابات الممكنة للمدنيين والوقوف إلى جانبهم للتخفيف من معاناتهم.

وبالرغم من خضوع شمال غربي سوريا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 آذار عام 2020 إلا أن تصعيد نظام الأسد وحليفه الروسي لم يتوقف، وارتفع بشكل واضح مع هجمات ممنهجة على المشافي والمرافق الحيوية ومراكز الدفاع المدني السوري، في سياسة شبيهة بما كان يجري خلال عشر سنوات مضت وإن كانت الهجمات أخفض نسبياً ولا يمكن توصيفها بأنها حملات عسكرية.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه استجاب خلال عام 2021 لأكثر من 1300 هجوم من قبل النظام وروسيا تم فيها استخدام أكثر من 7000 ذخيرة متنوعة، منها أكثر من 145 طلعة جوية جميعها روسية تم فيها شن أكثر من 400 غارة جوية، و1000 هجوم بالقذائف المدفعية تم فيها إطلاق أكثر من 5650 قذيفة، و123 هجوماً صاروخياً تم فيها إطلاق أكثر من 700 صاروخاً منها 43 هجمات بصواريخ أرض ـ أرض، منها اثنان محملان بقنابل عنقودية، إضافة لـ 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة تم فيها إطلاق أكثر من 40 صاروخاً، فيما كانت الطائرات المسيرة حاضرة، حيث استجاب الدفاع المدني السوري لـ 8 هجمات بالطائرات المسيرة، و المئات من الهجمات بأسلحة أخرى متنوعة.

ووثقَّ الدفاع المدني السوري خلال عام 2021 استشهاد 225 شخصاً من بينهم 65 طفلاً و38 امرأة نتيجة لتلك الهجمات التي شنها الطيران الروسي وقوات النظام واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 618 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 151 طفلاً.

وبحسب "الخوذ البيضاء" فإن معظم هجمات النظام وروسيا التي استجاب لها الدفاع المدني السوري خلال العام الحالي تركزت على المناطق الجنوبية في ريف إدلب وجبل الزاوية ومنطقة أريحا وريف إدلب الشرقي، فيما امتد القصف باتجاه الغرب ليصل إلى مناطق سهل الغاب في ريف حماة، ومناطق الساحل بدرجة أقل في ريف اللاذقية، بالإضافة إلى عدد من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في ريف حلب الغربي، إذ استجابت فرقها لهجمات استهدفت 169 مدينة وبلدة مختلفة في شمال غربي سوريا.

وأضافت: استهدفت تلك الهجمات بشكل عام منازل المدنيين والحقول الزراعية، فيما لم يتوقف استهداف المدارس، والمشافي، والمرافق الحيوية، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري، لأكثر من 490 هجوماً على منازل المدنيين، وأكثر من 620 هجوماً على حقول زراعية، و4 هجمات على مدارس ومنشآت تعليمية، و 8 هجمات على أسواق شعبية، و4 هجمات على مشافي ونقاط طبية، و4 هجمات على مراكز الدفاع المدني السوري، و4 هجمات على مخيمات تؤوي مهجرين، وهجومان على مدارس، ومئات الهجمات الأخرى التي استهدفت معامل ومنشآت تجارية ومحطات وقود وأبنية عامة وطرقات.

وشدد الدفاع المدني على أن قوات النظام وروسيا تستخدم أسلحة متطورة وذات دقة عالية في استهداف المدنيين وفرق الدفاع المدني السوري، وهي قذائف مدفعية موجهة بالليزر من نوع ( كراسنوبول) ، وهذا ما يؤكد أن القصف ممنهج بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، حيث وثقت فرق الدفاع المدني استخدام هذا النوع بأغلب الهجمات المدفعية مرافق حيوية ومنازل المدنيين، ومن بين المنشآت المستهدفة بقذائف كراسنوبول مشفى الأتارب في 21 آذار الماضي ومعبر باب الهوى، وفي قرية إبلين في 10 حزيران الماضي، ونقطة مرعيان الطبية في 8 أيلول، وباستهداف مركز الدفاع المدني السوري في قرية قسطون غربي حماة، و منازل المدنيين في جبل الزاوية وأريحا، كما أن أغلب المجازر حصلت باستخدام هذا النوع من القذائف

وأوضحت "الخوذ البيضاء" أنه خلال 2021 لم تتوقف الانفجارات المجهولة والتفجيرات الإرهابية في شمال غرب سوريا، حيث استجابت الفرق خلال العام لأكثر من 177 انفجاراً مجهولاً وانفجاراً لسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، تسببت تلك الانفجارات بمقتل أكثر من 91 شخص، من بينهم 15 طفلاً و7 نساء، وأدت لإصابة أكثر من 300 شخص آخرين من بينهم 55 طفلاً، وتركز العدد الأكبر من الانفجارات والعبوات الناسفة في ريفي حلب الشمالي والشرقي التي نزحت إليها أعداد كبيرة من المدنيين ما تسبب بارتفاع نسبي لعدد الضحايا.

وأكدت أن نظام الأسد وحليفه الروسي صعدا خلال العام الحالي استهدافهم لفرق الدفاع المدني السوري ومراكزه، في سياسة ممنهجة ومتعمدة، ما أدى لاستشهاد 3 متطوعين وإصابة 19 آخرين جراء هجمات استهدفت فرق ومراكز الدفاع المدني السوري، حيث تم توثيق 4 هجمات استهدفت 4 مراكز للدفاع المدني السوري بالإضافة إلى 11 هجوماً استهدف الفرق أثناء إنقاذهم الأرواح.

وتأتي هذه الهجمات بهدف حرمان المدنيين من خدمات الدفاع المدني السوري وتهجير المدنيين من مدنهم وقراهم، ومحاولة إخفاء الشاهد على استهداف المدنيين بمختلف أنواع القصف.

وترافق التصعيد الممنهج على الأرض تجاه الدفاع المدني السوري مع حملة إعلامية يشنها إعلام نظام الأسد وروسيا في محاولة لتشويه صورة المتطوعين ولتبرير قتلهم، وخاصة أن متطوعي الدفاع المدني السوري هم المستجيبون الأوائل لإنقاذ المدنيين جراء الغارات الجوية الروسية والقصف وهم الشهود الأوائل على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين.

وأوضح التقرير أن مناطق الشمال السوري شهدت أكبر موجة نزوح في سوريا منذ عام 2011، بسبب الهجمات العسكرية والتقدم البري للنظام وروسيا والقصف الذي يستهدف التجمعات السكانية، حيث نزح خلال الأيام الأخيرة من عام 2019 وحتى 5 آذار 2020 أكثر من مليون مدني، أغلبهم نزحوا من ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حماة الشمالي والغربي، وتوجه أغلب النازحين نحو المناطق الحدودية بريفي إدلب وحلب، ليتجاوز عدد النازحين الكلي في شمال غربي سوريا 2 مليون مدني معظمهم نزح عدة مرات ومن مناطق مختلفة في سوريا خلال عمر الانتفاضة السورية ضد النظام.

وبعد وقف إطلاق النار عاد ما يقارب 350 ألف شخص لأرياف إدلب وحماة خلال العام الماضي، كما عاد عدد من العائلات بشكل جزئي مع بداية الموسم الزراعي لجني محاصيلهم، لكن حركة النزوح عادت وتجددت من عدة مناطق بينها منطقة سهل الغاب وجبل الزاوية، حيث تم تسجيل نزوح آلاف المدنيين جراء تجدد القصف المدفعي والصاروخي اليومي على تلك المناطق.

وينذر استمرار التصعيد بموجة نزوح جديدة نحو المخيمات الحدودية المهددة أساساً بكارثة إنسانية والتي يعيش فيها أكثر من مليون ونصف مهجّر قسرياً من عدة مناطق في سوريا، ما يفاقم الحالة الإنسانية للنازحين ويحرمهم من حقهم في الغذاء والدواء بعد أن حرمهم نظام الأسد من حقهم في العيش الآمن.

وبخصوص فيروس كورونا، قال الدفاع المدني إنه في الوقت الذي لم يهدأ القصف والهجمات العسكرية للنظام وروسيا على شمال غربي سوريا، كان فيروس كورونا بما يحمله من فتك بالأرواح ، يجتاح المنطقة بموجة ثانية هذا العام ولاسيما مع وصول متحور دلتا سريع الانتشار، وكانت الموجة خطيرة جداً بسبب طبيعة الظروف وغياب الخدمات وضعف البنية التحتية واستحالة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في المخيمات التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مدني، عانى القطاع الطبي من إشغال تام في أسرة العناية المشددة وازداد عدد الوفيات بشكل كبير وبلغ عدد الوفيات هذا العام بحسب الجهات الطبية العاملة في شمالي غربي سوريا أكثر من 1950 حالة وفاة موثقة، وعدد الإصابات أكثر من 72 ألف إصابة بالفيروس.

وكثفت فرق الدفاع المدني السوري جهودها هذا العام للعمل ضمن الإمكانات المتاحة لمواجهة الجائحة وحماية المدنيين في ظل ضعف الخدمات والبنية التحتية، وكان الدفاع المدني السوري أطلق العام الماضي حملة لتطهير وتعقيم المرافق العامة وبالتوازي مع عمليات التطهير نفّذ حملات توعوية، بهدف الوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، ركزت بشكل أساسي على تقديم الإرشادات الوقائية من فيروس كورونا، إلى جانب الإرشادات المهمة الأخرى للأهالي، واستهدفت بالدرجة الأولى مخيمات النازحين، والمنشآت التعليمية، والمرافق الحيوية الأخرى التي تشهد حركة للمدنيين.

ولم تقتصر استجابة الدفاع المدني السوري لفيروس كورونا على موضوعي التوعية والوقاية، حيث بدأ بخطوات جادة لتوفير جزء من المستهلكات الطبية، بإنشاء معمل لإنتاج الكمامات ويقدر إنتاجه هذا العام بنحو 5 ملايين كمامة، ويستهدف التوزيع المراكز الصحية والمشافي التابعة لمديريات الصحة في الشمال السوري ويقدر عدد المستفيدين من الكوادر الطبية 7 آلاف شهرياً، إضافة لمتطوعي الخوذ البيضاء والذين يقدر عدد المستفيدين منهم 2600 متطوع شهرياً.

وافتتح الدفاع المدني السوري معملاً إضافياً لإنتاج الأوكسجين، بعد النقص الهائل الذي حصل هذا العام باعتبار الأوكسجين من أهم المستهلكات الطبية للمصابين بفيروس كورونا، ومادة مهمة في عمل المشافي والنقاط الطبية، وبلغت الكمية المنتجة هذا العام، 110آلاف لتر، معبأة بأسطوانات مختلفة الأحجام بين كبيرة سعة 50 لتر وصغيرة سعة 10 لتر، إضافة لإنتاج الأقنعة البلاستيكية الواقية التي تزود بها الفرق الطبية التي تكون على تماس مباشر مع المرضى وتم إنتاج 80 ألف قناع بلاستيكي هذا العام، مع الاستمرار بإنتاج الألبسة الخاصة بالكوادر الطبية والمستجيبة على الخطوط الأمامية لفيروس كورونا وتم إنتاج أكثر من 4800 بدلة.

وتُوزع اسطوانات الأوكسجين على مشافي الحجر الصحي ومراكز الدفاع المدني السوري بما فيها منظومة الإسعاف ولحالات خاصة من المدنيين الذين يتم حجرهم في المنازل.

وبما يخص نقل المصابين ودفن الوفيات، تقوم فرق مختصة من الدفاع المدني السوري بنقل الوفيات من مراكز الحجر الصحي والمشافي الخاصة بفيروس كورونا ليتم دفنها وفق إجراءات ومعايير السلامة لمنع انتقال العدوى، نفذ الدفاع المدني السوري خلال عام 2021 أكثر من 5,700 عملية ميدانية، من عمليات نقل المصابين ودفن الموتى، وقد بلغ عدد المصابين 93 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2273 وفاة من المراكز الطبية الخاصة بالاستجابة لفيروس كورونا ودفنها وفق الإجراءات الاحترازية والجزء الأكبر من تلك الوفيات كان بسبب فيروس كورونا.

وتابع التقرير: خلف قصف نظام الأسد وحليفه الروسي آلاف الذخائر غير المنفجرة والتي باتت قنابل موقوتة تهدد سلامة المدنيين ويكون الأطفال هم الضحية الأكبر لها، وسجلت سوريا الحصيلة الأعلى في العالم خلال عام 2020 بعدد الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام الأرضية، بحسب التقرير السنوي للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)، ووثق التقرير مقتل وإصابة (2729) شخصاً في سوريا أغلبهم كانوا مدنيين، ونصفهم من الأطفال، من أصل (7073) قتلوا أو أصيبوا في العالم خلال عام 2020، وأشار التقرير إلى أن حصيلة الضحايا التي سجلها في سوريا هي الأعلى في عام واحد منذ أن بدأ المرصد بمراقبة حصيلة ضحايا الألغام في عام 1999.

ويعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا، تتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين.

وكثّفت فرق المسح وفرق الإزالة عملياتها في شمال غربي سوريا، و قامت خلال عام 2021 بأكثر 2132 عملية ميدانية، منها 608 عمليات إزالة، تم فيها التخلص من 683 ذخيرة متنوعة، كما قامت فرق المسح بإجراء مسح لـ 613 قرية، تم فيها تحديد 408 منطقة ملوثة، فيما قدمت الفرق 1107 جلسة توعوية حضرها أكثر من 13 ألف شخص، أكثر من 90 % بالمئة منهم أطفال، وركزت على خطر الذخائر المتفجرة وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، وأهمية إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري المختصة عنها فوراً، كما نفذت الفرق عدة حملات ومبادرات واتفاقيات مع منظمات مجتمع مدني، بهدف تنفيذ عمليات مسح للتأكد من حالة التلوث في بعض القرى التي سيقام فيها مشاريع.

ورغم استمرار القصف وهجمات قوات النظام وروسيا على مدار العام، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا واستنفار الفرق للاستجابة له، تابعت الخوذ البيضاء عملياتها الخدمية للمدنيين، بهدف دعم استقرارهم، والوقوف إلى جانبهم، حيث قدمت الفرق أكثر من 85 ألف عملية خدمية خلال عام 2021، بالإضافة إلى عشرات المبادرات التي أطلقتها الفرق في بعض المدن والبلدات والتي ركزت على تقديم جملة من الأعمال الخدمية في منطقة محددة وتنوعت العمليات الخدمية المقدمة من قبل الفرق، وكانت بشكل كبير استجابة لحاجة المدنيين، وركزت على إعادة تأهيل المرافق العامة وترحيل الركام وغيرها من العمليات الأخرى، لاسيما مع بداية فصل الشتاء حيث كثفت الفرق فرش الأرضيات وتأهيل الطرقات للمخيمات وقدمت 8700 عملية بهذا الجانب، و نحو 3 آلاف خدمة إزالة أنقاض، و3 آلف عملية خدمية في تأهيل البنية التحتية، إضافة لآلاف الخدمات الأخرى في تجهيز المدارس وصيانة الطرقات والمساعدة بدعم واستقرار المدنيين.

وساهمت عدة عوامل بزيادة ملحوظة لخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها متطوعات الخوذ البيضاء في الشمال السوري هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، منها التدمير الممنهج للمراكز الطبية والمشافي من قبل النظام وروسيا، واضطرار عدد من المشافي للتخصص باستقبال المصابين بفيروس كورونا، فكانت المراكز النسائية البديل الذي استطاع تغطية جزء مهم من خدمات الرعاية الصحية للمدنيين.

وتشكل النساء والأطفال النسبة الكبرى من المراجعين والمستفيدين من الخدمات الطبية التي تقدمها متطوعات الدفاع المدني السوري داخل مراكزهن، حيث قدمت الفرق خلال عام 2021 أكثر من 141 ألف عملية وخدمة طبية، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 125 ألف شخص، حيث استفادت أكثر من 88 ألف امرأة من تلك الخدمات، حيث كان للنساء الحوامل قسم كبير من تلك الخدمات حيث تم تقديم أكثر من 74 ألف خدمة رعاية صحية لنساء حوامل ومتابعة وضعهن الطبي والصحي، فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين أكثر من 27 ألف طفل، بالإضافة إلى آلاف العمليات الأخرى والفحوصات لهنَّ ولأطفالهنَّ حديثي الولادة.

وقال التقرير إن للتوعية دور كبير في الحفاظ على أرواح المدنيين وتساهم بشكل كبير في تقليل فرص إصابتهم بالأمراض أو تعرضهم لأخطار مميتة، وخلال عام 2021 قدمت فرق الدفاع المدني السوري أكثر من 22 ألف جولة توعوية في مختلف المواضيع، كان أكثر من 4 آلاف منها للتوعية بفيروس كورونا، 1565 منها حول الإسعافات الأولية، و1400 حول الذخائر غير المنفجرة والوقاية منها، بالإضافة إلى آلاف الجولات التي غطت مواضيع أخرى مثل طرق الوقاية من اللشمانيا، خدمة الراصد، أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الوقاية من الحرائق المنزلية، نصائح لمرضى السكر والعديد من المواضيع الأخرى.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن المخيمات تزداد كل يوم وتكبر مأساتها، والحصار يهدد أكثر من 4 ملايين إنسان في شمال غربي سوريا بعد مساع روسية لإلغاء آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، فيما يعيش مخيم الركبان في منطقة التنف جنوب شرقي سوريا يعيش حصاراً من قبل النظام وروسيا منذ سنوات، وفي وقت يواصل فيه نظام الأسد سياسة الاعتقال والتجويع للمدنيين في مناطق سيطرته، وهجماته لم تتوقف على شمال غربي سوريا، ويزداد تهديد فيروس كورونا وآثاره ستكون كارثية على جميع المناطق السورية التي دمرت الحرب كل ما يمكن أن يساهم في إنقاذ الأرواح فيها، وتتفاقم المعاناة مع أوضاع معيشية متردية وجفاف يهدد الزراعة ويجعل جميع السكان أمام خطر مجاعة حقيقية.

وختمت: مع نهاية كل عام وبدء عام جديد يتجدد الأمل بانتهاء الحرب وأن يكون عام لبدء الإعمار وإعادة الحياة لسوريا التي دمرها نظام الأسد وحليفه الروسي، لكن هذا الأمل يتضاءل وفي كل عام جديد يتراجع اهتمام المجتمع الدولي أكثر بمأساة السوريين، فيما وقف الحرب والموت بات حلماً لا يُعرف متى يتحقق، أو هل سيتحقق؟.

أعلنت "هيئة الطاقة الذرية"، لدى نظام الأسد نتيجة تحليل عينات أكياس النايلون الخاصة بتعبئة الخبز، وفق بيان رسمي نشرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس الثلاثاء.

وحسب الوزارة فإن العينات لا تحتوي أي مواد سامة أو مسرطنة يمكن أن تهاجر منها إلى الخبز عند استعماله لمرة واحدة، وزعمت أنها مطابقة للمواصفات السورية من حيث عدم احتوائها على مواد سامة أو ضارة بالصحة.

وكانت أثارت نتائج تحليل أكياس الخبز في مختبر جامعة البعث بحمص الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي وذلك بعد تحقيق لصحيفة موالية بيَّن المخبر مخالفة عينة الأكياس المرفقة مشيراً لما تسببه من ضرر إثر دخول البلاستيك في المواد الغذائية.

وكانت ألقت نقابة صناعة المواد الغذائية اللوم على فرع المخابز بحمص موضحةً بأن الأكياس يجب أن تكون ضمن المواصفات القياسية وبالتالي يتلقى المواطن الخبز بطريقة صحية ومن جهته شكك مدير تموين حمص بنتائج التحليل وطالب بإعادتها في مختبرات الطاقة الذرية واتخاذ التدابير اللازمة لها.

وقبل أيام كشفت جريدة موالية للنظام، أن التحاليل التي تم إجراؤها في جامعة البعث في حمص، أثبتت وجود مادة مسرطنة في أكياس الخبز، بينما لم تحرك الجهات المعنية أي ساكن ولم تطلب التحقيق في الموضوع.

وذكرت الصحيفة أن أحد المواطنين ويدعى نزار العلي، واجه رئيس الوزراء حسين عرنوس بهذا الأمر خلال حضور مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال، إلا أن عرنوس لم يعلق على الموضوع إطلاقاً.

وحول حقيقة البحث الذي أجرته جامعة البعث على أكياس النايلون التي يتم فيها وضع الخبز، أكد مصدر إعلامي من حمص، حقيقة الأمر، لكنه أشار إلى أن البحث يعود إلى عدة سنوات، وقد تم وضع نتائجه بين أيدي الجهات المعنية، دون أن يتم اتخاذ أي قرار بشأنه، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن ثبوت عدم تنقية زيت القطن من مركب الجوسيبول السام في الدفعة التي تم طرحها في صالات السورية للتجارة وتوزيعها في شهر شباط الماضي، وسط تبريرات وزير التموين بأن لا علم له بهذه القضية وتصريح مسؤول آخر بأن الزيت صالح للاستخدام، وفق تعبيره.

توفي طفل رضيع بعمر ستة أشهر اليوم الأربعاء، إثر اشتعال حريق داخل الخيمة التي يقيم بها نتيجة سقوط المدفأة في مخيم عشوائي قرب مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، في ظل تصاعد حالات اشتعال الحرائق ضمن المخيمات بسبب استمرار معاناة النازحين في ظل البرد القارس.

وتحدثت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن ارتفاع عدد الحرائق التي سببتها المدافئ خلال ثلاثة أيام إلى 8 حرائق، أدت لوفاة طفل، وإصابة 11 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء.

ولفتت إلى اذدياد حرائق المخيمات بشكل كبير مع انخفاض درجات الحرارة واستخدام المهجرين لمواد خطرة في التدفئة بسبب تردي أوضاعهم الإقتصادية (بلاستيك ونايلون، وفيول) في ظل غياب إجراءات السلامة، وطبيعة الخيام المبينة من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال.

وطالبت المدنيين في المخيمات بتثبيت المدافئ بشكل جيد، وإزالة أي شيء من محيطها قابل للاشتعال، وعدم تركها مشتعلة خلال النوم، أو في حال مغادرة المنزل أو الخيمة، ومنع الأطفال من العبث بأي مصدر حراري.

وسبق أن توفي طفل إثر حريق نشب في خيمته بمخيم "جابر عثرات الكرام" شرقي بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، وقال الدفاع المدني إن سبب الحريق يعود لانفجار بطارية داخل الخيمة، والذي تمدد ليؤدي لاحتراق خيمةٍ أخرى بالجوار.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أكثر من ستة حرائق ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا خلال الـ48 ساعة الماضية، مسببة احتراق أكثر من ست خيم وتسجيل عدد من الإصابات (نساء، أطفال) وفقدان المأوى للعديد من العائلات النازحة.

ولفت إلى أن عدد المخيمات المتضررة نتيجة الحرائق ارتفع منذ مطلع العام الحالي إلى 154 مخيماً، إضافة إلى مئات الخيام المتضررة نتيجة العواصف المطرية الأخيرة، وكرر الفريق المناشدة للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها.

وأكدت "الخوذ البيضاء" إن الحرائق تشكل خطراً كبيراً يهدد المدنيين في المخيمات في ظل غياب إجراءات السلامة، وطبيعتها المبنية من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال، إضافة لصعوبة وصول فرق الإطفاء بسرعة بسبب رداءة طرقات المخيمات والازدحام فيها.

وجددت تأكيدها على أنه لا يمكن إنهاء معاناة النازحين في المخيمات من الحرائق والأمراض وغيرها من المخاطر التي تهددهم إلا بعودتهم الآمنة إلى منازلهم ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقهم.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث اشتعال النيران في خيم النازحين تتكرر وتزداد خلال كل فصل شتاء، حيث تم تسجيل العديد من حالات اشتعال الخيام ووقوع إصابات بين الأطفال بشكل كبير، خلال استخدام المدافئ للتدفئة أو طهو الطعام، وغالباً ما يكون السبب رداءة الوقود.

وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد على منح وزارة الكهرباء في حكومة النظام سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، لمصلحة "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، حسب بيان رسمي.

وجاءت موافقة الحكومة خلال جلستها الأسبوعية يوم أمسٍ الثلاثاء، وزعمت أن السلفة الممنوحة للصندوق تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على خدمات الصندوق، وتوسيع نطاق استخدام هذه الطاقات.

وطالما كانت استثمارات الطاقة المتجددة في مناطق سيطرة النظام محل جدل، فالبعض يعتبرها إهدارًا للمال العام بجدارة، وآخرون يرون أن المستفيد الوحيد منها هو المستورد الذي يملأ الأسواق بالبضائع التجارية.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

وصدر في تشرين الأول 2021 قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة".

وسبق أن نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

نشرت قناة داعمة لنظام الأسد إعلاناً لحلقة تلفزيونية تضمنت حديث إعلامي موالي عن عدم وجود الكهرباء في عهد عدة شخصيات تاريخية، وسبق ذلك حديث وسائل إعلام موالية عن إصدار البطاقة الذكية منذ 70 عاماً، الأمر الذي يعتبر قفزة نوعية لإعلام النظام الذي تفوق على نفسه في تسويغ المبررات والمزاعم المثيرة للجدل والسخرية.

وورد عبر الصفحة الرسمية لقناة "لنا"، في برنامج الرأي العام إعلان عن لقاء "فواز الظاهر"، مدير المؤسسة العامة لنقل و توزيع الكهرباء لدى نظام الأسد، يحاوره الإعلامي الداعم "جعفر أحمد"، الذي أطلق تصريحات مثيرة وفق ما ورد في الحلقة التي تتحدث عن واقع الكهرباء في سوريا.

وقال "أحمد"، إن السوريّين باتوا يطالبون بأن تأتي الكهرباء ساعة واحدة فقط، ليقول "الظاهر"، هناك 3 وزارات تدخل في إنتاج الطاقة الكهربائية، ويظهر في إعلان الحلقة قول الإعلامي الداعم للنظام "لك معنا وما معنا".

وفي ختام إعلان الحلقة قال الإعلامي المقرب من نظام الأسد، إن الكهرباء اختراع حديث نسبياً والبشرية عاشت آلاف السنين دون كهرباء، "هارون الرشيد"، الخليفة العباسي الخامس، و"شارلمان" وهو ملك الفرنجة، وزنوبيا هي ملكة تدمر.

يضاف إلى ذلك جميع ملوك بيزنطة وفارس، وحتى النعمان بن المنذر، أحد أشهر ملوك المناذرة، امْرئ القَيْس، وهو شاعر عربي، ونظيره زهير بن أبي سلمى، وجرير والفرزدق، والزير سالم، "لم يكن لديهم كهرباء"، رغم الوعود بأن شتاء هذا العام سيكون الأخير من حيث السوء.

وتداولت وسائل إعلام موالية للنظام، ما قالت إنه صورة لأول بطاقة ذكية للخبز تم إصدارها عن محافظة دمشق في عام 1941، مشيرة إلى الحكومة السورية في حينها اضطرت لإصدار قسيمة الخبز لتخفيف الأزمة التي حصلت في ذلك الوقت.

وذكرت أن البطاقة كانت تُعطى لمدة شهر واحد، وتم العمل بها حتى عام 1944 نتيجة النقص الحاد بالطحين وجاءت بعد أن صادرت قوات الاحتلال الفرنسي القمح من سوريا لإطعام جيشها خلال الحرب العالمية الثانية، واعتبر معلقون أن نشر هذه الصورة وتداولها، ليس إلا محاولة بائسة لتبرير عجز الحكومة وتقصيرها، وفق مصادر محلية.

ومسؤولي النظام سجل واسع من التبريرات والمزاعم المنفصلة عن الواقع أبرزها تصريح "يوسف قاسم" مدير مؤسسة الحبوب التابعة للنظام بأن أسباب أزمة الخبز ليس نقص القمح وإنما في طريقة وآلية توزيع الخبز، محملاً المتاجرة بالمادة المسؤولية.

وسبق أن برر "زياد هزاع"، وهو مسؤول مخابز النظام بأنّ من أسباب طوابير الخبز هي جودة الرغيف في الأفران العامة ما يدفع المواطنين إلى التجمع والحصول على المادة، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

قضى 8 لاجئين فلسطينيين سوريين، غرقًا في بحر إيجه بالقرب من جزيرة ميرميجاس اليونانية، وذلك أثناء محاولتهما الوصول إلى الدول الأوربية، بحثاً عن حياة أفضل والأمن والأمان والعيشة الكريمة، في ظل مطالبات بكشف السماسرة والمتورطين بهذه الحادثة وماسبقها من حوادث غرق.

وكان قارب يقل 88 مهاجراً غير نظامي غرق يوم الجمعة ٢٤/١٢/٢٠٢١ وسط بحر إيجة بالقرب من جزيرة ميرميجاس اليونانية، ما أسفر عن وفاة 16 شخصاً بينهم نساء وشيوخ وأطفال.

واللاجئين هم "روند محمد العائدي" ابنة مخيم اليرموك، "محمد كامل عجاج" (38 عاماً) وهو طبيب أسنان من سكان مشروع دمر في دمشق، و "أحمد يوسف محمد" مواليد مخيم جرمانا ١٩٦٥، "عبد الكريم اسماعيل"، وابنته "آلاء عبد الكريم إسماعيل" من مخيم السيدة زينب بريف دمشق، "حيان صوان" من سكان ركن الدين بدمشق"، و"أبو دياب" من مخيم جرمانا، و"أنس" من مخيم درعا.

وطالبت خلية الإنقاذ الناجين من حادثة غرق قارب يوم الخميس الذي كان يقل 88 شخص التواصل مع ذويهم لطمأنتهم ونشر تفاصيل الحادث ووضع الأهالي ووسائل الإعلام بصورة ماحدث، واستغرب فريق خلية الإنقاذ سبب التستر عن الخبر وعدم إبلاغ الجميع بما يحدث خاصة الأشخاص المتورطين بحادثة الغرق من مهربين وسماسرة.

من جانبها قالت خلية الإنقاذ والمتابعة أنها ستقوم بنشر كل المعلومات حول المسؤولين عن هذه الحادثة من أصغر سمسار لأكبر مهرب خاصة أنها ليست أول حالة غرق تحصل ولن تكون الأخيرة.

و انتهت عمليات البحث يوم السبت الفائت بمشاركة 4 سفن مع طائرة استطلاع ونقلت فرق الإنقاذ اليونانية جميع الناجين من حادثة الغرق إلى جزيرة باروس ثم إلى اثينا، وعددهم 63 شخص من أصل 88 تحت حماية مشددة من قبل الشرطة اليونانية، فيما تم انتشال 16 جثة من حطام المركب وهم 12 رجلاً و 3 نساء ورضيع، و 5 مفقودين.

وتقدمت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، بأحر التعازي لعائلات وأسر ضحايا حادث غرق القارب، وعبرت عن أسفها وحزنها العميقين لما أدى إليه هذا الحادث، والذي راح ضحيته 16 طالب لجوء بينهم 8 لاجئين فلسطينيين سوريين خرجوا من مخيمات اللجوء في سورية، بسبب الحرب وماخلفته من نتائج كارثية على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والتعليمية، مما جعلهم يفضلون الهجرة و ركوب قوارب الموت على البقاء لاستجداء أبسط حقوقهم في حياة كريمة وآمنة".

وأكدت مجموعة العمل بأنها تتابع تداعيات كارثة غرق القارب، مشددة على أنها تتابع أحوال الناجين من الكارثة، والأسباب التي أدت إلى غرقه، وطالبت، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها في حماية اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وبشكل خاص الناجين من كارثة الغرق.

قال "أنس العبدة" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إن تصريحات المسؤولين الروس حول العملية السياسية في سوريا "منفصلة تماماً عن المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي 2254"، و"تهدد العملية السياسية برمتها"، واعتبر أن "مشكلتنا ليست الدستور فحسب، والقرار الأممي أوسع وأشمل من أن يُختزل بالدستور أو رضى النظام عنه".

وأوضح العبدة في منشور له، أن قبول المعارضة السورية بالعملية السياسية، بما فيها اللجنة الدستورية، كان من أجل التنفيذ الكامل للقرار الدولي 2254 والانتقال السياسي، لافتاً إلى أن "قوى الثورة والمعارضة لن تقبل ببقاء مجرم حرب اسمه بشار الأسد في السلطة، وعلى من يتخيل عكس ذلك أن يستفيق من وهمه".

واعتبر العبدة أن القواعد الإجرائية للجنة الدستورية "واضحة وصريحة"، وأن الخيار الوحيد الموجود أمام من يريد الاستمرار في هذا المسار السياسي هو كتابة دستور جديد، مطالباً بتفعيل بقية سلال القرار الأممي 2254، كي "يستفيق النظام من وهم أن العملية دستورية فحسب".

وشدد على أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون حدد في أكثر من مناسبة الطرف المسؤول عن تعطيل المفاوضات، "والذي هو نظام الأسد"، مشيراً إلى أن ما يقوله المسؤولون الروس "غير صحيح".

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، قال إن "إنشاء دستور جديد لسوريا، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد"، خاصة أن حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.

وأضاف لافرنتيف: "إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء"، ورأى أنه إذا كانت المعارضة تعتقد حقا أن بعض التغيرات مطلوبة، فعندئذ "يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة، وألا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة".

وحمل المبعوث الروسي المعارضة السورية مسؤولية التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات، معتبرا أنه من الخطأ إلقاء اللوم دائما على عاتق النظام، وأنه يجب تحمل المسؤولية على عاتق الطرفين.

وأثارت تصريحات المسؤول الروسي حفيظة المعارضة السورية والنشطاء، حيث طالب العديد منهم باستقالة جماعية من "اللجنة الدستورية"، لأنها برأيهم أصبحت عبارة عن "مفاوضات عار" لا أكثر ولا أقل، حيث اعتبروا هذه التصريحات بمثابة نعي اللجنة الدستورية وأي مفاوضات جارية.

وكان اعترض الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في تصريح صحفي، على تصريحات مبعوث الرئيس الروسي الأخيرة والتي قال فيها أن الدستور لا يجب أن يغير النظام الحالي، ورفض الائتلاف تصريحات "ألكسندر لافرنتيف" واعتبرها "تدخل مرفوض في خيارات السوريين وفي مسار العملية السياسية"

وشدد الاتئلاف أن "الشعب السوري لا يقبل من أي أحد أن يملي عليه خياراته، أو أن يضع له محددات سياسية أو دستورية لمستقبل سورية"، ولفت إلى أن روسيا تجهد في أن تقدم نفسها كوسيط سياسي لكن دون جدوى.

واعتبر الائتلاف أن المسار الدستوري جزء من حزمة مسارات في القرار الدولي 2254، ولابد من فتح بقية المسارات وعلى رأسها مسار هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهذا من مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الفاعلة في المجتمع الدولي، وشدد الاتئلاف أن موقف الشعب السوري واضح بشأن ضرورة محاسبة مجرمي الحرب وفي مقدمتهم رأس النظام.

وشدد الائتلاف في تصريحه أن النظام برأسه ورموزه بات ينتمي إلى الماضي، ولا نصيب له في مستقبل سورية، وأكد على رفضه التصريحات اللا مسؤولة والتي تشكل انقلاباً على العملية السياسية وعلى مسار اللجنة الدستورية بالأخص، وطالب بموقف دولي واضح حيال هذا العبث الروسي الذي يهدد العملية السياسية برمتها.

أصدر "مصرف النظام المركزي"، تعميما طلب فيه من المستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى المرافئ السورية حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ميناء اللاذقية في الساحل السوري.

وخاطب التعميم المستوردين ممن لم يحصلوا على كتاب يسمح لهم بتخليصها بعد، مراجعة فروع المصرف، لتقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل، وتحصيل موافقة على تخليص البضائع، حسب كلامه.

واشترط المركزي التابع لنظام الأسد اصطحاب المستوردين صورة عن مستند يثبت فيه وصول بضاعتهم إلى أحد المرافئ السورية، بشرط أن تكون البضاعة خاضعة للقرار "1070" وتعديلاته.

وبرر سبب إصدار القرار المؤقت، إلى ما وصفه بـ"الاعتداءات التي تتعرض لها المرافئ السورية"، وذلك بعد أن كشف إعلام النظام عن ضربات إسرائيلية برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفًا ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الجمركيين والمستوردين والتجار تأكيدهم بأن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها، لكن "مصرف النظام المركزي"، برر ذلك بالغارات الجوية على مرفأ اللاذقية محاولا التنصل من تأثير قراراته.

وذكر بعض المستوردين لصحيفة موالية لنظام الأسد أن المركزي اشترط عند إدخال أي بضاعة مستوردة إبراز إشعار بتسديد ثمنها لدى إحدى شركات الصرافة، لافتين إلى أن بعض التجار سددوا ثمن البضائع قبل صدور تعميم المركزي.

وأشاروا إلى أن تأخير تخليص البضائع يسبب خسائر كبيرة لهم، فقد يكلّف بقاء 20 حاوية في الميناء مدة 3 أشهر 120 ألف دولار، وهذا يعد استنزافاً للقطع الأجنبي، حسب كلامهم، مقترحين دفع 25% من قيم المستوردات مقابل السماح لهم بإدخالها.

بالمقابل زعم "مصرف النظام المركزي"، أنه "من المجحف جداً ربط موضوع ازدحام حاويات الشحن خلال الأسبوع الماضي في مرفأ اللاذقية وتأخر عمليات التخليص الجمركي، بقرارات تمويل المستوردات الصادرة عنه فقط".

وادعى المركزي أن التأخير سببه القصف الإسرائيلي الذي تعرض له المرفأ، وأدى إلى تعطل العمل فيه عدة أيام، إضافة إلى الازدحام المعتاد في هذه الفترة من العام قبل بدء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، وفق تبريراته.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة عملياته وضرباته الجوية في سوريا خلال العام المقبل 2022؛ لكبح جماح إيران وللحد من قدرتها على نقل الأسلحة، حيث يعتقد أن مثل تلك الضربات حققت أهدافها في 2021، ويأمل الجيش الإسرائيلي أن تدق هذه الهجمات إسفينا بين نظام الأسد وإيران.

وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من أن هذه الضربات تستهدف بشكل مباشر مخابئ الأسلحة الإيرانية والمنشآت المرتبطة بإيران في سوريا، فإن الجيش الإسرائيلي يسعى أيضا من خلالها "لأن تدفع سوريا ثمن السماح لإيران بالعمل على أراضيها في محاولة لإقناع الأسد بالتوقف أو تقليص الدعم".

وبحسب الصحيفة، يظهر هذا في ضربات الجيش الإسرائيلي للدفاعات الجوية السورية وقواعد الوحدات العسكرية السورية التي تتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، وتشعر "إسرائيل"، بقلق بالغ إزاء وجود هذه الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله بالقرب من حدودها، وترغب في إخراجها جميعا من سوريا، من خلال تكثيف الهجمات على مواقعهم.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتيرن، في تصريحات سابقة لموقع "الحرة" إن الضربات التي استهدفت ميناء اللاذقية للمرة الثانية تشير إلى أن "إسرائيل لم تتنازل عن مواجهة الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وكما صرح بينيت عليها تفكيك طوق الصواريخ الذي تحاول إيران نصبها حول إسرائيل".

من ناحية ثانية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستعمل على تنفيذ ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية على اعتبار أن مثل هذا الهجوم سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة واسعة النطاق من قبل إيران بشكل مباشر وعبر وكلائها في المنطقة، مما يضع إسرائيل أمام حرب ضخمة متعددة الجبهات، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الحالي، لدى الجيش الإسرائيلي القدرة على قصف موقع التخصيب الإيراني في نطنز، وهو هدف أسهل حيث أن أجزائه الموجودة تحت الأرض قريبة بما يكفي من السطح لضربه باستخدام الذخائر العادية.

وأشارت إلى أنه في المقابل فإن منشأة فوردو، الموجودة تحت الأرض في جبل من الصخور، سيكون من الصعب ضربها دون استخدام قنابل قوية ثقيلة للغاية، ومع ذلك، سيواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته لشن ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية في العام المقبل، مع خطط لإجراء تدريب في الربيع لمحاكاة مثل هذا الهجوم والجهود المستمرة للحصول على الذخائر اللازمة للمهمة.

ووفق الصحيفة، سيستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل ومن المرجح أن يستغرق الأمر أكثر من عام لتطوير القدرات لتوجيه ضربة أكثر شمولا من شأنها أن تعرقل البرنامج النووي الإيراني لعدة سنوات.

وتمنح ميزانية الدولة التي تم إقرارها حديثا للجيش الإسرائيلي الموارد اللازمة للتفاوض على اتفاقيات طويلة الأمد مع شركات الأسلحة في الولايات المتحدة وفي الداخل من أجل ضمان حصول الجيش على التسليح والأنظمة التي يحتاجها خلال السنوات المقبلة.