دانت جماعة الإخوان المسلمون في سوريا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء اللاذقية فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الجماعة في بيانها إن مدينة اللاذقية عاشت صباح هذا اليوم، وللمرة الثانية خلال هذا الشهر، يوماً آخر من الخوف والرعب، حين أقدمت طائرات صهيونية متمركزة عبر المتوسط بقصف أهداف في ميناء اللاذقية الحيوي الذي يعتبر الرئة الأولى لسورية.

ولفتت الجماعة إلى أن المخزي في الأمر أن الميناء المذكور يقع على بعد أميال قليلة من قاعدة حميميم الروسية ومن قواعد صواريخ إس 200 و إس 300 والتي لم تفعّل قط ضد الهجمات الصهيونية المتكررة.

وأضافت: الأكثر عاراً وخزياً ما تفوه به وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" في المرة الأولى فقال إنهم يردون على العدوان الصهيوني بقصف من سماهم الإرهابيين من ثوار سورية الأحرار وأطفالهم ونسائهم.

وأردفت: إننا في جماعة الإخوان المسلمين سنظل متمسكين بحرمة شعبنا وأرضنا وبحرنا وجوّنا ضد كل أشكال الانتهاك والعدوان الصهيوني والروسي والإيراني، وسواء كانت العدوانات الصهيونية خلبية لإعطاء شعار المقاومة والممانعة الكذوب معناه، أو كانت نتيجة لصراع اللصوص على الضحية، فإننا لن نملّ من إدانة كل عدوان يقوم به العدو الصهيوني على أرضنا وديارنا وأهلينا..

وأكدت أنها لن تملّ كذلك من إدانة بائعي الجولان المتخاذلين أمام العدوان، الذين ما زالوا يحتفظون بحق الرد منذ نصف قرن، وتحت وطأة الصفعات الصهيونية ليل نهار..

وختمت الجماعة: أيها السوريون الأحرار الشرفاء..
إن وحدتنا وتكاتفنا وتفهمنا لأبعاد المؤامرة الكبرى التي تحيط بوطننا، كل ذلك يشكل الطريق الأمثل للخلاص ولتحرير الوطن من رجس المحتلين.. وعهدنا في جماعة الإخوان المسلمين معكم دائماً أن نكون الأوفياء لقضايا هذا الوطن.. لسيادته ولشرفه ولكرامة بنيه..

وكان طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم غارات جوية عنيفة على مرفأ اللاذقية للمرة الثانية خلال الشهر الحالي، والذي أدى لاندلاع حريق ضخم احتاج لعدة ساعات لإخماده.

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري إن الغارات الاسرائيلية فجر اليوم استهدفت بعدة صواريخ ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

وذكرت الوكالة أن الغارات أدت لاشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد النيران المشتعلة والتي استمرت لعدة ساعات قبل أن تتمكن من السيطرة عليها، زاعمة أن الغارات استهدفت حاويات تحتوي زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

وأشار النظام السوري أن الغارات أدت لتضرر مشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ.

وكانت المرة الأولى التي تستهدف فيها اسرائيل مرفأ اللاذقية في السابع من الشهر الحالي، واستهدفت حسب مصادر صحفية عبرية أسلحة ايرانية متطورة بينها صواريخ.

وكثفت إسرائيل مؤخرا وتيرة ضرباتها في سوريا، إذ أدت الغارات والضربات الجوية لمقتل وجرح العديد من عناصر النظام والمليشيات الإيرانية وتدمير العديد من المواقع العسكرية والأسلحة.

بلغت حصيلة المهاجرين غير النظاميين الذين أنقذتهم فرق خفر السواحل التركية في بحر إيجة خلال 13 يوما من ديسمبر/ كانون الأول الجاري 991 شخصا، بعد أن أجبرتهم اليونان على العودة.

وأصدرت قيادة خفر السواحل التركية، اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت من خلاله عن إنقاذ 991 مهاجرا غير نظامي أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، في الفترة بين 13 ـ 25 ديسمبر الجاري.

وأشار البيان إلى ضبط 10 أشخاص بتهمة تنظيم عمليات عبور غير قانونية، مؤكدا قيام القيادة بواجباتها دون انقطاع على مدار الساعة وفق قواعد القانون الوطني والدولي.

وأوضح أن المهاجرين حولوا طريقهم إلى إيطاليا بسبب سياسة الصد والضغط التي تتبعها اليونان ضدهم، محذرا من أن ذلك يزيد من خطورة الرحلة وارتفاع عدد الضحايا.

والجدير بالذكر أن الأيام الأخيرة شهدت العديد من حالات الغرق لمهاجرين غير شرعيين بينهم سوريين في بحر إيجة الفاصل بين تركيا واليونان، حيث عملت فرق خفر السواحل من الطرفين على إنقاذ من بقي على قيد الحياة.

ويحذر ناشطون ومتابعون من مخاطر الهجرة عن طريق البحر نحو القارة الأوروبية، وذلك بسبب البرد القارس وخطورة أمواج البحر العالية، لا سيما في ظل عدم اكتراث المهربين وتجار البشر لحياة المهاجرين، وسط دعوات لإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم.

كشف موقع إخباري مقرب من نظام الأسد عن فرض الأخير "الحراسة القضائية على فندق الشام نتيجة لوجود ملفات فساد وإهمال في إدارة الفندق الذي تعود نسبة 40% من ملكيته لمحافظة دمشق"، وفق تقديراته.

وذكر المصدر ذاته أن الشركة المستثمرة للفندق (دون الكشف عنها) أهملت إدارته خلال السنوات الماضية وتعاملت مع الفندق على أنه خاسر بدءاً من العام 2011 وحتى العام 2018 حسب ما أورده عبر موقعه الإلكتروني.

وقدرت قيمة ما كانت تدفعه لمحافظة دمشق قبل بداية العام 2011 ما يقارب 40 مليون ليرة سنوياً كنسبة أرباح لحصتها، ولفت إلى أن الفندق الذي فرضت عليه الحراسة القضائية يدار من قبل الشركة المستثمرة وفقاً لعقد استثمار يمتد لمدة 50 عاماً.

وأشار إلى ارتفاع من المقرر أن تنتهي مدته في العام 2029، وبحسب المصادر فإن هناك سلسلة من الإجراءات التفتيشية والرقابية التي ستنفذ خلال الأيام القادمة، إلا أنها أشارت إلى فشل الحصول على تصريح رسمي من عدة جهات.

هذا وبررت عدم التعليق الرسمي على الموضوع باعتبار إنه "خصومة قضائية بين شريكين" كما إن العمل في الفندق مستمر حالياً بفعل وجود إشغالات لبعض من غرفه، واعتبرت أن الإجراءات لن تتوقف بـ "فرض الحراسة القضائية وإنما سيتم متابعة الملف للوصول لتحصيل كامل حقوق محافظة دمشق المالية والمعنوية"، حسب كلامها.

كشف ناشطون عن قيام نظام الأسد بقتل قياديين سابقين في صفوف الجيش الحر في محافظتي درعا والقنيطرة، عن طريق دس السُّم في طعامهم أو شرابهم.

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران" إن القيادي السابق في فصائل المعارضة "مرعي الحمدان" الملقب بـ "أبو سليمان العز"، توفي يوم السبت الفائت، بعد صراعه مع مرض سببه جرثومة نتيجة التسمم منذ نحو شهرين.

وقال مصدر خاص للتجمع إنّ الحمدان توفي بعد معاناة استمرت لنحو شهرين مع مرض سببه جرثومة ناجمة عن طريق دس السم له في القهوة من قبل ضباط الأسد داخل فرع سعسع "الأمن العسكري"، الأمر الذي أدى لتدهور حالته الصحية، حيث أُسعف إلى مشفى الرشيد في العاصمة دمشق، وبقي يتعالج هناك حتى توفي.

ولفت "أحرار حوران" إلى أن عملية تسمم "الحمدان" جاءت إلى جانب القيادي السابق في فصائل المعارضة "أبو محمد القبعاني" الملقب بـ "الأخطبوط" عقب استدعائهما إلى مكتب العميد طلال العلي في فرع سعسع، وذلك بعد أن أمضيا فترة أسبوع داخل المعتقل بدمشق خلال تشرين الأول/أكتوبر الفائت، إثر وقوع خلافات بينهم وبين ضباط النظام.

وكان القبعاني، توفي في 31 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بعد معاناته من آلام مختلفة بجسده تبعها شلل بجميع أطرافه، منذ أن استُدعي إلى مكتب العميد طلال العلي، بحسب مصادر مقرّبة منه لـ "تجمع أحرار حوران".

ويعد كل من الحمدان والقبعاني عضوان في لجنة التفاوض الخاصة بمحافظة القنيطرة منذ عقد اتفاق التسوية في صيف 2018، إلى جانب تعاونهما مع فرع الأمن العسكري المعروف باسم فرع "سعسع".

وينحدر "الحمدان" من بلدة دير ماكر في ريف دمشق الجنوبي، وهو نائب قائد "لواء العز بن عبد السلام" التابع لتجمع "سيوف الشام" في فصائل المعارضة سابقاً، أمّا "القبعاني" ينحدر من بلدة اركيس في ريف دمشق الغربي، وهو قائد "لواء الحق" ضمن فصيل "جبهة ثوار سوريا" التابع للمعارضة سابقاً.

ونوه ذات المصدر إلى أن القيادي السابق في جبهة ثوار سوريا، "محمد معاوية الزعبي"، المنحدر من بلدة اليادودة بريف درعا، سبق أن توفي بعد معاناة استمرّت لخمسة أشهر مع مرض سببه جرثومة ناجمة عن تسمم متعمّد من قبل ضباط النظام خلال فترة اعتقاله لدى مكتب أمن الفرقة الرابعة بريف دمشق، وفرع الـ 215 بدمشق.

وكان النظام قد أفرج عن الزعبي في 30 آب/أغسطس 2020 بعد دفع ذويه مبلغاً مالياً كبيراً لضباط النظام ليمضي تسعة أشهر في المعتقل، حيث اعتُقل في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019 عن طريق استدراجه من قبل ضباط الفرقة الرابعة إلى حاجز القوس على مدخل ضاحية درعا.

وكان القاضي السابق في محكمة دار العدل، سامر عبدو مساد، من بيت آره غربي درعا، توفي في 25 آذار/مارس 2020 بعد غيبوبة دامت لأكثر من أسبوعين إثر تسمم انتشر بدمه، وُضع له من قبل رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا، العميد لؤي العلي.

هذا وتعرّض القيادي السابق في جبهة ثوار سوريا "مفلح الكناني" لمحاولة قتل عبر دس السم له في زجاجة عصير في مطلع شهر أيّار/مايو 2019 من قبل مكتب أمن الفرقة الرابعة أثناء وجوده في مكتب المقدم محمد العيسى في حي الضاحية بدرعا، ليشعر بعدها بآلام حادة في المعدة انتشرت لاحقاً إلى كامل جسده نتيجة لانتشار مادة "الزرنيخ" القاتلة في أنحاء جسده.

ونتيجة لذلك، ضرب السم الجملة العصبية لدى "الكناني"، ما أدى لإصابته بالشلل التام في أطرافه، وتساقط شعره، وانخفاض مستوى الرؤية، وصعوبة النطق.

وصرّح "الكناني" حينها أنّ سبب محاولة قتله يرجع لمواقفه المعارضة لانتشار قوات النظام في المنطقة، والذي يخالف اتفاق التسوية الموقّع في تموز 2018، إذ يسعى نظام الأسد بحسب الكناني إلى "القضاء على الفاعلين في المنطقة، بحيث يتم استئصال أي فكر أو نبض ثوري ضد نظام الأسد وميليشياته في المنطقة، خاصّة من يجدون لديه أنصاراً من الشباب والمقاتلين السابقين".

واتهم الكناني من مكان إقامته في أربيل بالعراق، نظام الأسد بالسعي إلى "تفريق الثوار وتشتيتهم عن طريق اغتيال القادة، وتوزيع العناصر وزجهم على جبهات الشمال السوري".

أكد وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، إن للأردن جاهزية للربط الكهربائي مع سوريا، ضمن مشروع الربط الكهربائي إلى لبنان.

ونوه الخرابشة، أن عملية التبادل الكهربائي، تتطلب فقط تركيب جهازي تحكم ووصل بين آخر برج في الاراضي الاردنية ضمن الخط الكهربائي، وأول برج في الأراضي السورية.

بينما أكد مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء التابع للنظام السوري "فواز الضاهر" أن عملية الصيانة سيتم الانتهاء منها يوم الخميس القادم، لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان، ليصبح الجزء السوري من خط الربط جاهزا للدخول في الخدمة.

وأكد الضاهر أن "مسألة تغذية الخط بالطاقة الكهربائية يعود لجهوزية الأردن.

وكان وزير الطاقة الأردني قال في وقت سابق قد أكد أن الولايات المتحدة منحت "الضوء الأخضر" للمشروع، قائلا حينها حول ما إذا ما كان هنالك أي معارضة أمريكية بسبب قانون قيصر: "لا يوجد أي معارضة حتى على الجانب الأردني، بالعكس هناك توجه لدعم هذا المشروع لمساعدة الأشقاء في لبنان، لتجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها."

وتنتظر الحكومة الاردنية، بحسب مصدر حكومي أكد لموقع CNN بالعربية، الموافقة النهائية من الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على "الاستثناءات المطلوبة" من العقوبات التي يفرضها قانون قيصر، منوها إلى أن الموافقة السابقة كانت موافقة "أولية".

وكان وزراء الطاقة والكهرباء للنظام السوري والأردن ولبنان قد اتفقوا في أكتوبر على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين شبكات الدول الثلاث.

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اعتقال عدد من عناصر تنظيم داعش حاولوا التسلل من الأراضي السورية إلى العراق.

قالت السلطات العراقية أن "وكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 6 إرهابيين من داعش بكمين بناحية ربيعة، شمالي محافظة نينوى، أثناء تسللهم من سوريا إلى العراق".

ووصفت الخلية، العملية بأنها "نوعية" ونفذت بناء على "معلومات دقيقة"، وأن أحد الموقوفين كان هاربا من سجن مديرية استخبارات نينوى.

ولم تذكر السلطات العراقية أي تفاصيل اضافية ولم تنشر أسماء الموقوفين.

وتشكل الحدود العراقية - السورية هاجساً أمنياً بالنسبة لبغداد منذ سنوات طويلة؛ إذ يتسلل عبرها مسلحو "داعش" الإرهابي، إضافة إلى عناصر من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وفي ذات السياق، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، قرب إنجاز التحصينات على الحدود العراقية السورية، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في التحكيمات وتحصين الحدود مع سوريا"، مؤكداً أنه "لم يتبق سوى القليل سواء كانت سواتر ترابية أو تحصينات.. وأبراج مراقبة حرارية".

وأشار إلى أن "الحدود تنعم بحالة من الاستقرار الأمني وقطع أغلب عمليات التسلل الإرهابية والتهريب".

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

وحسب وزير تموين النظام، فإن عدد من البواخر المحملة بالأقماح وصلت إلى مرافئ طرطوس واللاذقية تمهيدا لنقلها إلى كل المطاحن، واعتبر أن الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز وهناك جهود كبيرة من الحكومة لتأمين كميات كبيرة من القمح، على حد قوله.

وقدر "سالم"، وجود 275 ألف طن من القمح، وقال إنها "تكفي لنهاية الشهر الرابع من العام القادم، وهناك كميات كبيرة تم التعاقد عليها في طرقها إلى سورية وعددها أكثر من تسع بواخر قيمتها مئات المليارات"، حسب تقديراته.

وذكر أن من المنتظر وضع هذه الكميات في الصوامع لتوزيعها على المحافظات، وموضحاً أنه يومياً هناك 100 سيارة من طرطوس و100 من اللاذقية محملة بالقمح إلى المحافظات، متحدثا عن مفاوضات لإعادة ترميم صومعة خان طومان وهي من الصوامع المهمة، موضحاً أنه يتم حالياً دراسة الأسعار مع إحدى الشركات، دون ذكر تفاصيل عنها.

هذا وزعم الوزير إعادة تأهيل 20 بيت نار في المخابز بهدف تحسين جودة الرغيف لأن الاستخدام الطويل للأفران يؤدي إلى عدم توازن الحرارة في بيت النار وبالتالي ينعكس ذلك على جودة الرغيف وهذه العملية تساهم في تحسين جودة الخبز.

ووفقا لمدير عام السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين أن العمل حالياً على تحسين الوضع المعيشي للمواطن من خلال زيادة الحوافز الخاصة بالعمال والاستماع لمطالبهم وإيجاد آلية لرفع الحوافز وطبيعية العمل بحيث تصل إلى أعلى حد ممكن، حسب وصفه. 

وذكر أن استهلاك سورية من القمح يصل إلى 2.200 مليون طن، وقال: "استوردنا مليوني طن لتأمين احتياجات المواطن من الخبز وآخر سعر تم إبرامه بنحو 319 / دولاراً للطن الواحد، مشيراً إلى أن سعر القمح متغير عالميا".

وأشار إلى أنه يتم العمل على صيانة المطاحن لرفع الطاقة الطحنية لتأمين الكميات الكافية وحاجة المخابز من الدقيق التمويني، مبيناً أن العمل مستمر بذلك لتخزين القمح ضمن الصوامع والمطاحن بالشكل الصحيح في المطاحن الحكومية، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 12.4 مليون شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها "مقلقة".

وقال البرنامج إن الرقم يعني أن "60 بالمئة من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي"، بناء على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020، ويمثل ذلك زيادة حادة من 9.3 ملايين شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو من العام الماضي.

وفي تشرين الأول الفائت، أصدر "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، تقريراً تحدث فيه عن ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي "الجوع" في سوريا، بمقدار 400 ألف شخص خلال النصف الأول من العام الحالي.

وفي تشرين الثاني الماضي، قال موقع "صوت أميركا"، إنه مع قرب انتهاء العام العاشر من الحرب التي تشهدها البلاد، يواجه ملايين السوريين في مختلف المناطق أزمة خطيرة تتجلى في عدم توفر كميات كافية من المياه الصالحة للشرب مما أدى لانعدام الأمن الغذائي وتراجع سبل العيش ودفع المزيد للهجرة بحثاً عن سبل أفضل للحياة.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهو رقم، إلى جانب معدلات سوء التغذية، سيزداد سوءًا مع الجفاف، بحسب دراسات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تدفع الحاجة إلى الماء والغذاء والإمدادات الأساسية، الأشخاص النازحين بالفعل إلى الهجرة مرة أخرى، وهنا تقول أمين: "لا مفر من أن تزداد الأزمة سوء، ونتوقع أنها ستؤدي إلى نزوح، وتضعف قدرة السكان على الاستمرار في معيشتهم".

اعترض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تصريح صحفي على تصريحات مبعوث الرئيس الروسي الأخيرة والتي قال فيها أن الدستور لا يجب أن يغير النظام الحالي.

ورفض الائتلاف تصريحات "ألكسندر لافرنتيف" واعتبرها "تدخل مرفوض في خيارات السوريين وفي مسار العملية السياسية"

وشدد الاتئلاف أن "الشعب السوري لا يقبل من أي أحد أن يملي عليه خياراته، أو أن يضع له محددات سياسية أو دستورية لمستقبل سورية"

وأشار أن روسيا تجهد في أن تقدم نفسها كوسيط سياسي لكن دون جدوى.

واعتبر الائتلاف أن المسار الدستوري جزء من حزمة مسارات في القرار الدولي 2254، ولابد من فتح بقية المسارات وعلى رأسها مسار هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهذا من مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الفاعلة في المجتمع الدولي.

وشدد الائتلاف في تصريحه أن النظام برأسه ورموزه بات ينتمي إلى الماضي، ولا نصيب له في مستقبل سورية.

وأكد على رفضه التصريحات اللا مسؤولة والتي تشكل انقلاباً على العملية السياسية وعلى مسار اللجنة الدستورية بالأخص، وطالب بموقف دولي واضح حيال هذا العبث الروسي الذي يهدد العملية السياسية برمتها.

وشدد الاتئلاف أن موقف الشعب السوري واضح بشأن ضرورة محاسبة مجرمي الحرب وفي مقدمتهم رأس النظام.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف،قال إن "إنشاء دستور جديد لسوريا، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد"، خاصة أن حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.

واضاف لافرنتيف،"إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".

ورأى أنه إذا كانت المعارضة تعتقد حقا أن بعض التغيرات مطلوبة، فعندئذ "يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة، وألا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة".

وحمل المبعوث الروسي المعارضة السورية مسؤولية التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات، معتبرا أنه من الخطأ إلقاء اللوم دائما على عاتق النظام، وأنه يجب تحمل المسؤولية على عاتق الطرفين.

وبعد هذه التصريحات، أعلن “إبراهيم الجباوي”أمس الاثنين انسحابه من اللجنة الدستورية السورية، وذلك في تسجيل صوتي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تصريحات المسؤول الروسي حفيظة المعارضة السورية والنشطاء، حيث طالب العديد منهم بإستقالة جماعية من اللجنة الدستورية لأنها برأيهم أصبحت عبارة عن "مفاوضات عار" لا أكثر ولا أقل، حيث اعتبروا هذه التصريحات بمثابة نعي اللجنة الدستورية وأي مفاوضات جارية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس الاثنين، ما قالت وسائل إعلام تابعة له إنه "القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد"، فتبيّن أنه يقضي بزيادة الضرائب والجبايات والتحصيل الأول بإيرادات جديدة بما فيها فرض ضريبة سنوية على اقتناء الكلاب.

ويتيح نظام الأسد وفق نص المرسوم للوحدات الإدارية رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية، حسب زعمه.

ويزعم بأن المرسوم يأتي انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية.

ونشر موقع وكالة أنباء النظام "سانا"، تفاصيل القانون الذي تبين ينص على تحول حصة الوحدات من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائط النقل ورسوم المرفأ والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية.

ويشير إلى إضافة (10%) إلى الرسم السنوي الذي يستوفى من أصحاب المراكب والزوارق لمصلحة الوحدات الإدارية التي يتبع لها المركب أو الزورق، ويُحقق ويُحصَّل وفقاً للأحكام القانونية الخاصة به، ويوزع على هذه الوحدات بقرار من مجلس المحافظة المعنية.

وكذلك رسماً شهرياً من المحال المرخص لها ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية، ويحدد رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة بنسبة (5%) من قيمة البيع أو البدل، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية.

ويشير إلى خضوع إشغال الأملاك العامة كالطرق والأرصفة والساحات ومواقف السيارات وغيرها إلى رخصة يمنحها المكتب التنفيذي، تحدد فيها المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعيته، ولا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير.‌ب- يحدد رسم إشغال الأملاك العامة بمئة ليرة سورية كحد أدنى وبثلاثة آلاف ليرة سورية كحد أقصى عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع يومياً.

وتمنح الوحدة الإدارية لدى نظام الأسد الباعة المتجولين رخصة يحدد رسمها بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية سنوياً، ويسدد الرسم بكامله إذا مُنحت الرخصة خلال النصف الأول من السنة الميلادية، ويسدد نصف الرسم إذا مُنحت هذه الرخصة خلال النصف الثاني من السنة الميلادية.

وتفرض على الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره 15000 ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، وكل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال /48/ ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس، وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات، وفق نص المرسوم.

هذا وزعم "حسين مخلوف"، وزير الإدارة المحلية والبيئة بأن القانون الجديد تضمن تخفيض نسبة الـ20 بالمئة من ثمن التذكرة فيما يخص مصالح النقل الجماعي المشترك إلى نسبة 15 بالمئة من ثمن التذكرة وتخفيض نسبة الـ 10 بالمئة من تعرفة الاشتراك فيما يختص بالمياه إلى نسبة 5 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن، حسب زعمه.

وكانت كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن ارتفاع الإيرادات العامة الجارية بنسبة 160 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 100 بالمائة وقدرت الإيرادات التي تم تحصيلها بنحو 1625 مليار ليرة مع زيادة في الضرائب 104 بالمئة خلال 9 أشهر، ووفقاً لوزارة المالية وأشارت إلى أن ما حققته تجاوز المخطط له بحسب تعبيرها.

سجلت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاعا في حصيلة كورونا، إلى جانب مناطق سيطرة النظام في حين لم تسجل السلطات الصحية بمناطق الشمال السوري إصابات جديدة بالجائحة.

من جانبها أعلنت "هيئة الصحة"، التابعة لإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا تسجيل 21 حالة جديدة و 5 وفيات لمصابين بكوفيد 19 في مناطق سيطرة الإدارة.

وذكرت أنَّ الوفيات هي لامرأة من الحسكة ورجل من قامشلو ورجل من الرقة وامرأة من الطبقة ورجل من منبج  وأكدت أنّ الإصابات الجديدة في مناطق شمال وشرق سوريا هي 7 ذكور 14 إناث.

ولفت إلى عدم تسجيل حالات شفاء جديدة ما يبقي العدد الكلي عند 2513 حالة، ومع تسجيل الإصابات الجديدة ارتفع العدد الإجمالي إلى 37172 حالة، و 1500 حالة وفاة.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 38 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,127 حالة.

فيما سجلت 4 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2897 يضاف إلى ذلك 120 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 32,036 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 92,684 و 67,046 حالة شفاء و 2315 حالة وفاة، وذلك وسط انتشار سريع للوباء بعموم المناطق المحررة، وتحذيرات طبية من مخاطر التسارع في تفشي الجائحة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

ادعى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد غسان الزامل بأن السبب الحقيقي لزيادة ساعات التقنين هو الأدوات الكهربائية المستخدمة في المنازل ذات نوعيات رديئة، ويجب وقف استيرادها، حسب تصريحات إعلامية مثيرة للجدل في أحدث تبريرات النظام لواقع التيار الكهربائي.

وبرر وزير "الزامل" سبب زيادة ساعات التقنين خلال هذه الفترة، بزيادة الاستهلاك بشكل كبير جداً، وخاصة في المنازل التي تستخدم الكهرباء للتدفئة والطبخ كون كميات الغاز المنزلي المتوفرة لدى المواطنين قليلة حالياً، حسب وصفه.

وقال إن "الكثير من الأدوات الكهربائية المستخدمة حالياً في المنازل هي ذات نوعيات رديئة حيث تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ولكن الجدوى منها قليلة ما ينعكس بشكل سلبي على زيادة الاستهلاك في الطاقة".

ولفت إلى أن الكهرباء طلبت من وزارة الاقتصاد وقف استيراد قائمة من الأدوات الكهربائية خلال هذه الفترة كونها ليست ذات جدوى اقتصادية، ريثما يتحسّن وضع الإنتاج مع المشاريع التي تعمل الوزارة على إدخالها في الخدمة في المرحلة المقبلة، على حد قوله.

وصرح "الزامل"، بأن وضع الكهرباء مزعج للحكومة كما هو مزعج للمواطنين، ولكن هناك تحسن ستشهده البلاد بعد شباط القادم وهو موعد وضع المجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية في الاستثمار، خلال تصريحات صادرة في 22 كانون الأول الجاري.

وقال وقتذاك إن جميع المدن الصناعة في المحافظات تأخذ الكهرباء من خارج حصة المحافظة إلا في حلب تأخذ الشيخ نجار أغلب الكمية المخصصة لمحافظة حلب، على حد قوله.

وفي منشور مقتضب نشره مسؤول مكتب جريدة تابعة لإعلام النظام أمس الاثنين 27 كانون الأول/ ديسمبر، جاء فيه: "يبدو أن شركة كهرباء طرطوس ستفقد السيطرة على الوضع الكهربائي في القريب العاجل نتيجة انهيار الخطوط والمحولات وكثرة الأعطال وقلة الإمكانيات بسبب تخفيض الوزارة لمخصصات المحافظة من الكهرباء وزيادة التقنين بشكل غير مسبوق"، حسب وصفه.

وكانت كشفت صفحات موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غياب كامل للتيار الكهربائي في مناطق النظام فيما ينشغل الأخير بصيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن وفق تصريحات رسمية، إلا أنها غابت عن التعليق على الانقطاع الكامل للتيار في مناطق سيطرة النظام مؤخراً.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، إن "إنشاء دستور جديد لسوريا، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد"، خاصة أن حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.

واضاف لافرنتيف،"إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".

ورأى أنه إذا كانت المعارضة تعتقد حقا أن بعض التغيرات مطلوبة، فعندئذ "يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة، وألا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة".

وحمل المبعوث الروسي المعارضة السورية مسؤولية التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات، معتبرا أنه من الخطأ إلقاء اللوم دائما على عاتق النظام، وأنه يجب تحمل المسؤولية على عاتق الطرفين.

وبعد هذه التصريحات، أعلن “إبراهيم الجباوي”أمس الاثنين انسحابه من اللجنة الدستورية السورية، وذلك في تسجيل صوتي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تصريحات المسؤول الروسي حفيظة المعارضة السورية والنشطاء، حيث طالب العديد منهم بإستقالة جماعية من اللجنة الدستورية لأنها برأيهم أصبحت عبارة عن "مفاوضات عار" لا أكثر ولا أقل، حيث اعتبروا هذه التصريحات بمثابة نعي اللجنة الدستورية وأي مفاوضات جارية.

وفي تصريحات لموقع "عربي 21" قال عضو هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، "ليس غريبا أن يكون المنطق الروسي والسردية الروسية تجاه القضية السورية أسوأ من منطق وسردية النظام السوري نفسه"، مشيرا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تزيف موسكو بها الحقائق".

وأكد أن "إفشال عمل اللجنة الدستورية ليس فقط من صناعة النظام وإيران، بل روسيا بامتياز، لسبب بسيط، وهو الحصول على إشارة من الولايات المتحدة، والجلوس معها لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين".

وأضاف: "بكل وقاحة، يتصور لافرنتيف أن المعارضة السورية هي الحلقة الأضعف"، مؤكدا أن "واقع الجلسات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة تظهر أن النظام لا يريد الحل السياسي في البلاد".

وتابع: "تصريحات لافرنتيف مردودة عليه، وعلى النظام السوري.. المعارضة لم تكن تتوقع أن يصدر الكذب من مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر".

واستكمل بالقول: "البهلوانية الروسية لن توصلهم إلى شيء.. لكن إذا كان النظام منفصلا عن الواقع بحكم إجرامه واستبداده، ليس متوقعا من روسيا التي تقدم نفسها كراع لمسار أستانا ووسيط في جنيف، أن تقدم سردية أسوأ من سردية النظام".

يشار إلى أن اللجنة الدستورية لم تنجح بعد بوضع دستور جديد لسوريا، وسط مناكفات وخلافات حادة بين أعضاء الهيئة المنوطة بذلك، والتي تحوي 150 عضوا موزعة على المعارضة والنظام وقوى مدنية بالتساوي.