قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أكثر من ستة حرائق ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا خلال الـ48 ساعة الماضية، مسببة احتراق أكثر من ست خيم وتسجيل عدد من الإصابات (نساء، أطفال) وفقدان المأوى للعديد من العائلات النازحة.

ولفت إلى أن عدد المخيمات المتضررة نتيجة الحرائق ارتفع منذ مطلع العام الحالي إلى 154 مخيماً، إضافة إلى مئات الخيام المتضررة نتيجة العواصف المطرية الأخيرة.

وكرر الفريق المناشدة للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها.

وسبق أن توفي طفل إثر حريق نشب في خيمته بمخيم "جابر عثرات الكرام" شرقي بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، وقال الدفاع المدني إن سبب الحريق يعود لانفجار بطارية داخل الخيمة، والذي تمدد ليؤدي لاحتراق خيمةٍ أخرى بالجوار.

وأكدت "الخوذ البيضاء" إن الحرائق تشكل خطراً كبيراً يهدد المدنيين في المخيمات في ظل غياب إجراءات السلامة، وطبيعتها المبنية من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال، إضافة لصعوبة وصول فرق الإطفاء بسرعة بسبب رداءة طرقات المخيمات والازدحام فيها.

وجددت تأكيدها على أنه لا يمكن إنهاء معاناة النازحين في المخيمات من الحرائق والأمراض وغيرها من المخاطر التي تهددهم إلا بعودتهم الآمنة إلى منازلهم ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقهم.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث اشتعال النيران في خيم النازحين تتكرر وتزداد خلال كل فصل شتاء، حيث تم تسجيل العديد من حالات اشتعال الخيام ووقوع إصابات بين الأطفال بشكل كبير، خلال استخدام المدافئ للتدفئة أو طهو الطعام، وغالباً ما يكون السبب رداءة الوقود.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن مسؤولة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كشفها عن إطلاق الوزارة برنامج نقاط المراقبة على مراكز توزيع المواد المقننة، حسب كلامها، ما أثار تعليقات متباينة حول التطبيق.

وزعمت "ناهد الحجي"، مديرة المواد والأمن الغذائي في وزارة تموين النظام بأن التطبيق يأتي لتعزيز الرقابة على توزيع المقننات، والاطلاع اللحظي على نسب التنفيذ في توزيع المواد، حسب تعبيرها.

وذكرت أن تطبيق نقاط المراقبة يأتي "ضمن توجه الوزارة لتعزيز الرقابة على كامل القطاعات، وخاصة المواد المدعومة ضمن استراتيجيتها في الحفاظ على الدعم ووصوله للمواطنين، وضبط هدر المال العام".

وأشارت إلى أن النظام يمكن المسؤولين في الوزارة من الاطلاع على آلية توزيع المقننات في كل مركز معتمد خاص بالتوزيع، ويظهر الكميات التي استلمها المركز، وآلية التسليم، وأوقاته، والفروق الزمنية بين تسليم مستحقات بطاقة وأخرى، وبالتالي ضبط آلية التوزيع.

وادعت أن النظام الجديد يمكن تحميله على أجهزة الحاسب والموبايل الخاصة بعدد من المدراء وأصحاب الاختصاص في الوزارة، عدد البطاقات وأرقامها، ويسمح بالاطلاع على تكرار استخدام البطاقات في المنافذ، والحد من عمليات التلاعب.

ولفتت المسؤولة ذاتها إلى أن المحاسبة قائمة وفقا للوائح الإدارية والإحالة للجهات المختصة للمتلاعبين، أو الإعفاء من المهام، وغيرها، وبإشراف وزير التجارة الداخلية مباشرة، مبينة أن المواد المدعومة لها الأولوية في توجهات الوزارة.

هذا وسبق أن حذرت هيئة الاتصالات التابعة للنظام من تطبيق يسمى "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويأتي ذلك مع انتشار عدة روابط وتطبيقات من قبل نظام الأسد للعمل عبرها بموجب "الحكومة الإلكترونية".

وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت وكالة "فرانس برس"، إن باريس وجهت تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي - سوري تم اعتقاله للاشتباه بـ"تزويده دمشق بمكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا".

ونقلت الوكالة عن مصدرين، أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف، أن المتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، وقد تم توقيفه جنوب فرنسا، وأوضح مصدر قضائي أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصا تهمة "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب"، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.

ومؤخراً قال الرئيس الفرنسي السابق "فرانسوا هولاند"، إن عدم تمكن المجتمع الدولي من محاسبة "بشار الأسد"، عن الجرائم التي ارتكبها ولاسيما المتعلقة بارتكابه هجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا، تسبب بظهور تنظيم "داعش".

وطالبت الأمم المتحدة، خلال استعراض ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، التقرير الشهري الـ98 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي، في جلسة لمجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، النظام السوري، بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويتناول التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 24 أكتوبر/تشرين الأول إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر عام 2013 بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 10 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وسجلت الشبكة حالتي وفاة جديدتين في الشمال السوري ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2315 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 92 ألف و 894 إصابة.

وسُجلت 161 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 67 ألف و 46 حالة، ولم تسجل الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، أي تصاعد بعدد الإصابات.

حيث توقف العدد الإجمالي للمصابين عند 11039 إصابة و88 وفاة و 7473 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 38 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,089 حالة.

فيما سجلت 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,875 يضاف إلى ذلك 125 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 31,916 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل أعلن "عصام الأمين"، مدير مشفى المواساة الجامعي بدمشق أن هناك ازدياداً بحالات "الفطر المخاطي" في المستشفى خلال الموجة الرابعة لفيروس "كورونا"، بسبب زيادة عدد المُضعفين مناعياً نتيجة الإصابة بالفيروس أو تناول الكورتيزون لعلاج حالاته الشديدة والحرجة.

وحسب المسؤول الطبي ذاته فإن الفطر الأسود لا يمكن أن يتحول إلى وباء فهو لا ينتقل من شخص لآخر بل ينجم عن التعرض للفطريات المخاطية التي توجد عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضراوات، ويصيب فقط المضعفين مناعياً مثل مرضى السكري والإيدز والقصور الكلوي.

وأشار إلى أن المستشفى سجل خلال الموجة الثالثة لفيروس "كورونا" 11 حالة فطر، فيما سجلت الموجة الرابعة 20 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن.

وذكر أن هناك انخفاضاً بأعداد مراجعي "كورونا" بنسبة كبيرة تصل إلى نحو 80 بالمئة عن الفترة السابقة، لكن نسب الإشغال في غرف العزل والعناية ما تزال مرتفعة بسبب أن مريض "كورونا" بحاجة إلى فترات طويلة للشفاء قد تتجاوز الشهر وذلك يرتبط بالحالات الخطرة والشديدة الخطورة.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الجمعة الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37141 إصابة و 1490 وفاة و 2513 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

اغتال مجهولون قيادي سابق في الجيش الحر وعضو اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي، إثر استهدافه بعبوة ناسفة في بلدة المزيريب.

وقال ناشطون إن مجهولون زرعوا عبوة ناسفة أمام منزل القيادي إياد بكر" في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، ومن ثم قاموا بتفجيرها، ما أدى لإصابته بجروح، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وفارق الحياة فيها.

وعمل "بكر" قياديا في "جيش المعتز بالله" التابع للجيش الحر قبل سيطرة نظام الأسد على المحافظة، وبعد سيطرة النظام أصبح عضوا في اللجنة المركزية لريف درعا الغربي، وسبق أن تعرض لعدة محاولات اغتيال باءت جميعها بالفشل.

وكان "بكر" قد نشر على حسابه في موقع "فيسبوك" منشورا قبل أيام ألمح فيه إلى محاولات الاغتيال التي تستهدفه.

ونشر صورة لأحد أحفاده معلقا عليها: هل يكتب الله لنا إلقاء
أم يد الغدر تحول بيننا
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يحفضك يا جدي

وتجدر الإشارة إلى أن أفرع النظام الأمنية جندت العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر بغية تنفيذ أجنداتها في تصفية واغتيال الرموز الثورية والمدنية، خصوصا أن نظام الأسد لا يزال عاجزا عن فرض سيطرته المطلقة على المحافظة، في ظل رفض شعبي واسع للسياسيات والانتهاكات الممارسة في كافة المدن والبلدات.

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة بقيمة 317 مليون دولار بهدف مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في الجولان، بعد 40 عاماً من ضمّ الهضبة السورية المحتلة.

وصوتت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينت لصالح الخطة التي تهدف إلى بناء 7300 وحدة سكنية للمستوطنين في المنطقة مدى خمس سنوات خلال اجتماع عقد في تجمّع "ميفو حماه" الزراعي في الجولان.

وتبلغ كلفة الخطة مليار شيكل للإنفاق على بناء وحدات استيطانية وبنى تحتية ومشاريع أخرى لجذب نحو 23 ألف مستوطن يهودي إضافي للمنطقة المحتلة منذ حرب العام 1967.

وقال بينت اليميني قبل الاجتماع "هدفنا الآن هو مضاعفة عدد السكان في مرتفعات الجولان".

واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مغادرة الاجتماع إثر ثبوت إصابة ابنته البالغة 14 عاماً بفيروس كورونا، ما أجبره على حجر نفسه، لكن التصويت على الخطة أجري بعد تأخير.

وتابع: "منذ سنوات هناك ركود في نطاق الاستيطان بالجولان. لدينا فجوة كبيرة يجب سدها، ونحن نبدأ ذلك اليوم (..) هذه هي لحظتنا، لحظة هضبة الجولان، بعد سنوات طويلة من المشاورات بشأن نطاق الاستيطان، وهدفنا اليوم هو مضاعفة أعداد المستوطنين في مرتفعات الجولان".

وكانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بـ"سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على الجولان، والتي يعتبرها بقية المجتمع الدولي "محتلة".

وشدد بينت على أهمية اعتراف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بهضبة الجولان، وحقيقة أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن أعلنت عدم وجود تغيير في هذه السياسة. ورأى فيهما "دافعين للاستثمار في المنطقة".

وقال بينت إنّ "الحرب في سوريا جعلت فكرة السيطرة الإسرائيلية على الأرض أكثر قبولاً لحلفائها الدوليين، وإن البديل سيكون أسوأ بكثير".

وأكدت إسرائيل مراراً أنّ المنطقة، التي تشكل أهمية من الناحية الاستراتيجية، "تم دمجها بالكامل في إسرائيل" منذ الاستيلاء عليها من سوريا، وأنّ السيطرة على الهضبة الاستراتيجية "مطلوبة كحماية من إيران وحلفائها في سوريا"، على حد زعم الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل أيام صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعزيز البناء في مستوطنة "رامات ترامب" في هضبة الجولان السوري المحتل.

وكانت هضبة الجولان قد شهدت، في السابع من شهر أبريل/نيسان الماضي، انتقال عائلة إسرائيلية، إلى منزلها الجديد في مستوطنة رامات ترامب في مرتفعات الجولان السوري المحتل، التي تم الإعلان عن إنشائها في يونيو/ حزيران 2019.

والجدير بالذكر أن السادس عشر من شهر حزيران/يونيو من عام 2019 شهد افتتاح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان "تكريما" للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وحملت اسمه.

وكان أعلن ترامب في 25 مارس 2019 اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجزء من الجولان الذي احتلته إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة عارضها المجتمع الدولي.

أشادت منظمة "برو أزول" الألمانية، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين بالتسهيلات المخطط لها من جانب الحكومة الاتحادية الجديدة في لمّ شمل الأسرة، داعية في الوقت نفسه إلى تسريع إجراءات إصدار التأشيرات.

وشدد المدير التنفيذي غونتر بوركهارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية على وجود "حاجة ملحة لتسريع إجراءات إصدار التأشيرات باستخدام وسائل اتصال حديثة".

ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم الجديد المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر اتفقوا في اتفاقية الائتلاف الحاكم على سلسلة من التسهيلات لأجل لمّ شمل أسر اللاجئين، من بينها مثلا التعامل مع الحاصلين على الحماية المؤقتة مثل القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع الأشخاص المصنفين لاجئين استناداً لاتفاقية جنيف فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الجارية في عهد الحكومة السابقة كانت قد علقت لمّ شمل الأسر لفترات بالنسبة للحاصلين على حماية مؤقتة.

وقررت الحكومة السابقة في أغسطس/ آب من عام 2018 تحديد سقف عدد الوافدين إلى البلاد في إطار عملية لمّ الشمل عند ألف شخص كل شهر. وهو العدد الذي الغي من قبل الائتلاف الحكومي الجديد، كما أن الإلمام باللغة الألمانية لم يعد شرطاً أساسياً للالتحاق بشريك الحياة، فيمكن للزوجة أو الزوج بدأ تعلم اللغة الألمانية بعد الوصول إلى ألمانيا.

وأشاد غونتر بوركهارت على وجه الخصوص بالتعديلات المتعلقة بالأطفال القاصرين الذي دخلوا إلى ألمانيا دون عائلاتهم، وبات اليوم بإمكانهم تقديم طلب لمّ الشمل مع آباءهم وأمهاتهم.

وفي ختام تصريحاته طالب المدير التنفيذي لمنظمة "برو أزول" على ضرورة تسريع عملية منح التأشيرات، مقترحاً مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بعد تقديم الطلبات.

ولهذا الغرض "لا بد من رفع" عدد الموظفين في التمثيليات القنصلية في الدول المعنية، إذ يقول غونتر بوركهارت محذراً من أن الزام الأشخاص الذين مُنحوا الحماية المؤقتة بإحضار أوراق رسمية تصدرها قنصليات وتمثيليات تابعة لبلدان فرّوا منها، أمر "يعرضهم للخطر".

ضبطت فرق خفر السواحل التركي الأحد، 14 مهاجرا غير نظامي على متن زورق مطاطي قبالة سواحل ولاية موغلا التركية.

وذكرت وكالة الأناضول أن فرق خفر السواحل في المنطقة تلقت بلاغا بوجود مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل قضاء مرمريس.

وبعد ضبط المهاجرين تبين أن 13 منهم يحملون الجنسية السورية وآخر يحمل الجنسية الأوكرانية، فيما تم نقل المهاجرين إلى مديرية الهجرة بولاية موغلا.

والجدير بالذكر أن خفر السواحل التركي أعلن خلال الأعوام الماضية إنقاذ الآلاف من المهاجرين الذين قامت القوات اليونانية بطردهم باتجاه الجانب التركي، بغية إيقاف الهجرة نحو القارة العجوز، وكان بينهم عدد كبير من السوريين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان أن قوات الكوماندوز التركية حيدت 3 إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وبدورها ألقت قوات الأمن التركية اليوم، القبض على إرهابي من تنظيم "ب ي د" أثناء محاولته دخول الأراضي التركية قادما من سوريا.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية، أن قوات حرس الحدود كثفت دورياتها على الحدود مع سوريا بولاية شانلي أورفة، بعد بلاغ عن اعتزام إرهابي دخول البلاد قادما سوريا.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي وهو عضو في تنظيم "ب ي د/ بي كا كا"، مشيرة إلى نقله إلى قيادة قوات الدرك في قضاء "جيلان بيار" بولاية شانلي أورفة، بعد إخضاعه لفحوصات طبية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ عمليات تمويل المستوردات من خلال بيع القطع الأجنبي بقرار يخص التجار والصناعيين وبسعر محدد بـ 3490 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وأفادت مصادر إعلامية موالية بأن "شركة لايت" إضافة إلى شركة "الفؤاد" للصرافة أعلنت عن تمويل المستوردات اعتباراً من يوم الأربعاء 29 كانون الأول 2021 وفق ضوابط القرار 1070 الصادر عن نظام الأسد.

وطالبت شركات الصرافة المُرخّصة لدى نظام الأسد عبر بيان صادر عن إداراتها من التجار والصناعيين في مناطق سيطرة النظام "موافاتها ببيانات الحوالات اللازمة لتقوم بتنفيذها أصولا"، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن شركات الصرافة لدى نظام الأسد بوقت سابق إعلانها تحديد تمويل التجار والصناعيين بالقطع الأجنبي (دولار أميركي) بـ 3290 ليرة للدولار ما يعني أنها رفعت السعر الجديد بقيمة 200 ليرة سورية.

من جانبه يُبقي نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بشكل رسمي بـ 2512 ليرة للدولار الواحد، و2949.84 ليرة لليورو، و دولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، بينما يسجل السعر الرائج نحو 3600 ليرة سورية.

وكان زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وقبل أيام قليلة نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الجمركيين والمستوردين والتجار تأكيدهم بأن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها، لكن "مصرف النظام المركزي"، برر ذلك بالغارات الجوية على مرفأ اللاذقية محاولا التنصل من تأثير قراراته.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وسبق أن حذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت غالبية قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق النظام، معتبرين أن من شأنها أن تخرج العديد منهم من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار وزارة المالية التابعة للنظام قرارا يقضي بإلغاء الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة يملكها "كريم خونده"، وهو نجل "مهران خونده"، أبرز واجهات النظام الاقتصادية في سوريا.

ونشرت مواقع إخبارية بيان "بنك سورية والخليج" إفصاح طارئ صادر عن "سوق دمشق للأوراق المالية"، المتضمن بإلغاء الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة تحمل اسم "تجمع شركات خونده التضامنية".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هذه الشركة تتألف من تجمع لعدة شخصيات من بينهم "كريم مهران خونده"، وهو أحد المساهمين والمؤسسين في بنك سورية والخليج وعضو مجلس إدارته حالياً، وفق تعبيرها.

و"كريم" هو نجل "مهران خونده"، الذي ينحدر من قرية حمام واصل في بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، ويُعد من أشهر رجال الأعمال في الساحل السوري، ويرتبط بعلاقة قديمة مع العماد علي دوبا.

ونظرا لعلاقته مع رموز النظام سمح له توسيع نشاطه التجاري في سوريا، وتشغيل أراض مملوكة للدولة وإقامة مراكز وكراجات فيها ويُتهم بمشاركته في الكثير من أنشطة الفساد، وخاصة فيما يتعلق بتهريب الآثار السورية للخارج.

وبعد اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 بادر "مهران" إلى تقديم خدمات مالية كبيرة لنظام الأسد من خلال شركاته ومساهماته في البنوك وشركات التأمين التي يملك حصص فيها وفق موقع "مع العدالة".

ولجأ "مهران خونده"، إلى أولاده "كريم" وعلي وأحمد لإدارة إمبراطوريته الاقتصادية، واقتصار دوره على الإشراف العام عليها، والاستمرار في تسهيل عمليات النظام من خلال شركات القدموس التي باتت تسيطر اليوم على جزء كبير من خطوط النقل البري في سوريا.

وفي 18 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن أموال عدد من الأسماء والشركات، نظراً لما قالت إنه "زوال الأسباب الداعية للحجز"، وفقاً لما ذكرت مصادر اقتصادية موالية.

ولم يعرف إذا ما كانت الأسباب المعلنة والمتمثلة في دفع الغرامات وزوال أسباب فرض الحجز الاحتياطي واقعية أم أنها تتعلق بضغوط على النظام من قبل حلفاءه تكراراً لما حدث سابقا حيث أجبرت إيران نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

أصدرت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، تقريرها الشهري عن شهر تشرين الثاني 2021 ويتضمن التقرير أبرز انتهاكات النظام وميليشيا قسد في الشمال السوري خلال الشهر الماضي.

استعرض التقرير حصيلة الضحايا التي تم توثيقها من قبل مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان من (شهداء وجرحى) في الشمال المحرر خلال الشهر الماضي، وبلغت حصيلة الضحايا المدنيين الموثقة في الشمال السوري المحرر 15 شهيداً (7 رجال و4 نساء و4 أطفال)، كما بلغ عدد المصابين 49 مصاباً (30 رجل وامرأتين و17 طفل)، جراحهم متفاوتة بعضها خطير للغاية.

ووثق التقرير انتهاكات النظام وحلفائه ومسؤوليتهم عن مقتل: 12 مدنياً (5 رجال و3 نساء و4 أطفال)، وإصابة 30 مدنياً (18 رجل وامرأة واحدة و11 طفل) بجراح متفاوتة، كما وثق التقرير أيضا انتهاكات مليشيات قسد ومسؤوليتها عن مقتل: 3 مدنيين (رجلين وامرأة واحدة)، وإصابة 19 مدنياً (12 رجل وامرأة واحدة و6 أطفال) بجراح متفاوتة.

وأوضح التقرير استهداف المدن والبلدات والقرى السورية المحررة من قبل النظام السوري عبر 114 عملية استهداف رئيسية بشتى أنواع الوسائط النارية، كما بلغت حصيلة استهداف مليشيات قسد للمناطق المحررة 8 عمليات استهداف عبر الألغام المموهة والقصف المدفعي، وبين التقرير ارتكاب قوات النظام المجرم مجزرة مروعة في مدينة معرة مصرين بتاريخ 11/11/2021

وأشار التقرير إلى استمرار جرائم الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بحق آلاف السوريين في معتقلات وزنازين النظام السوري وعمليات التجنيد القسري وتجنيد الأطفال من مليشيات قسد وتستمر معها معاناة السوريين المهجرين قسراً في المخيمات ومراكز الإيواء المؤقت نتيجة لظروف الحياة القاسية والبطالة وانعدام الأمن الغذائي ومستلزمات الحياة الأساسية.