أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، بياناً تطرق فيه لمؤشر حد الجوع والفقر والكلف الاقتصادية للعائلات في شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر وفقاً للأسعار الأساسية وموارد الدخل بلغ "84%".

وقام الفريق بحساب الكلفة المعيشية لأسرة مكونة من أربع افراد ضمن الحدود الدنيا، فمادة الخبز مثالاً (تختلف من أسرة لاخرى) لكن تحتاج العائلة وسطيا ثلاثة ربطات يومية بسعر 5 ليرة تركية = 450 ليرة تركية شهرياً. 

كذلك اشتراك الطاقة الكهربائية بالحد الأدنى شهرياً = 250 ليرة تركية، أما مياه الشرب والاستخدام اليومي، فتحتاج الأسرة لتعبئة أربع مرات شهرياً مع الأخذ بالاعتبار تأمين مياه الشبكة بشكل ضعيف = 150 ليرة تركية.

كما أن أسطوانة غاز مرة واحدة شهرياً بتكلفة 215 ليرة تركية، والاتصالات والانترنت = 100 ليرة تركية، والخضار بالحد الأدنى : 550 ليرة تركية، يضاف لذلك مواد بقالية: 850 ليرة تركية، واللحوم مرتين شهرياً = 250 ليرة تركية.

أما عن مصاريف العلاج والأدوية فتحتاج لـ 150 ليرة تركية، ومصاريف الأطفال في المدارس : 200 ليرة تركية، والكلفة الكلية لتأمين المعيشة ضمن الحدود الدنيا دون الاعتماد على المساعدات الإنسانية هي 3165 ليرة تركية. 

ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور في عمال المياومة (على اعتبار أن نسبة 85% من العاملين في شمال غرب سوريا هم من الفئة المذكورة) هي 45 ليرة تركية، وعلى افتراض وجود شخصين ضمن العائلة يقومان بالعمل فإن كلفة الدخل الوارد للعائلة الواحدة مع احتساب العطل هي 2340 ليرة تركية. 

وبحسب التصنيفات الدولية لحد الفقر والتي تبلغ 1.9 دولار أمريكي لكل شخص، فإن حد الفقر للعائلة الواحدة هو 228 دولار أمريكي ما يعادل 3740 ليرة تركية بحسب سعر الصرف الحالي، وحد الفقر المدقع المتعارف عليه عالمياً: ويحسب كنسبة 60% من حد الفقر أو في حال استيفاء العائلة عدد من الشروط وتعادل تقريباً 2245 ليرة تركية.

وخلص الفريق إلى أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر، تبلغ 84% وفقاً للأسعار الأساسية وموارد الدخل، وتبلغ نسبة العائلات الواقعة تحت حد الجوع 36% من إجمالي العائلات الواقعة تحت خط الفقر وذلك لعدة اعتبارات أهمها (عدد أفراد العائلة العاملين وأسعار الصرف المتغيرة وعوامل اخرى)، ويصنف كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة تحت خط الفقر بشكل كامل ،كما يصنف 18% من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.

قال المجلس الوطني الكردي، على لسان ممثله لدى الائتلاف "شلال كدو"، إنه يعارض أي عملية عسكرية تركية في سوريا، لأن الوضع لن يحل عبر الحرب، بل بالمفاوضات والحوار، في وقت تهدد تركيا بشن عملية واسعة النطاق ضد الميليشيات الانفصالية هناك.

واعتبر القيادي أن موقف المجلس يختلف عن موقف الائتلاف المعارض بشأن العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري، وذكر أن الهجمات العسكرية من أي جهة، ستزيد الوضع تعقيداً، محذراً من أن السلم النسبي السائد سيتزعزع في حال تنفيذ أي هجوم عسكري، وقد يفتح المجال لاتساع رقعة الجبهات، وبالتالي سيتأزم الوضع بشكل عام.

واستبعد كدو - وفق موقع "رووداو" - حصول عملية عسكرية جديدة، لعدم موافقة واشنطن وموسكو عليها، معرباً عن عدم ثقته بالجانب الأمريكي كضامن لحقوق الأكراد، وأكد أن وجود إدارة مشتركة بمناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، ينفي احتمالية حدوث عمليات عسكرية، نظراً لأن المجلس يعد مقبولاً أكثر لدى الأطراف السورية، وفق قوله.

وسبق أن أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، بياناً دعا فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية والتدخل سريعا بشأن التهديدات التركية بشن عمل عسكري محتمل في شمال سوريا.

واعتبر البيان على أن "التهديد التركي هذا يستهدف السيادة السورية ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال، ويهدد النسيج المجتمعي السوري"، ورأى أن "مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم، تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية" وفق تعبيره.

وذكر البيان أن "مسافة 30 كم التي يتحدث عنها الرئيس التركي هي منطقة متعددة المكونات من الكرد والسريان والايزيديين والارمن والعرب. وهي تضم المنطقة التي تحوي سجون داعش وأسرهم".

وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها، مؤكدا أنه وجه "دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار، وأنها ستقدم مساهمة جادة لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار.

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا، تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وأوضح بو حبيب في حوار مع شبكة "الشرق" السعودية، أن هناك قضايا أخرى يجب على بيروت معالجتها، ويجري التفاوض بشأنها حاليا مع مصر، مشيرا إلى أنه لذلك السبب قد يستغرق الأمر وقتا أطول من استيراد الكهرباء من الأردن.

وأضاف أنه ووفقا لانطباعه من خلال الاجتماعات مع البنك الدولي، يبدو من الأسهل استيراد الكهرباء من الأردن، في وقت يحاول البلدان التوصل إلى اتفاق ينقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.

وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.

وسبق أن كشف المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء اللبناني "سعادة الشامي"، عن طلب قدمته حكومة لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمساعدة في استيراد الغاز المصري، دون التعرض لعقوبات "قانون قيصر" المفروضة على النظام السوري.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الشامي، إنه شارك في "اجتماعات الربيع" للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، واجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني مع مسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية في واشنطن.

وطلب المسؤول اللبناني، المساعدة لاستجرار الغاز من مصر، وضرورة إعطاء "الضمانة المطلوبة"، وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل، ولفت إلى محادثات مع ممثلين من صندوق النقد والبنك الدوليين، تركزت حول القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا.

وسبق أن قال "وليد فياض" وزير الطاقة اللبناني، إن إتمام صفقة استقدام الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا، عقب مفاوضات مع وزير البترول المصري طارق الملا، يتطلب ضمانات أمريكية لعدم الوقوع في العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.

ولفت فياض إلى أن الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن الولايات المتحدة، حتى لا تنعكس تداعيات قانون "قيصر" على مشروع نقل الغاز، في وقت يبدو أن هناك حالة قلق لبنانية من مغبة تأثير العقوبات الأمريكية على نقل الغاز المصري.

وسبق أن خلق تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية، ردود فعل رافضة من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر إعلام غربية، إن مسؤولين أمريكيين اعترضوا على تصرف السفيرة، وكتب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "جويل رايبورن" عبر حسابه على تويتر"، أمس: "يبدو أن فريق بايدن يسيء تفسير القانون الأميركي بشكل متعمد، وذلك ليقدم ضمانات لدول أخرى".

وأوضح رايبورن أن "فريق بايدن لم يقنع نصف الكونغرس بأن إنقاذ لبنان يتطلب تحويل كميات ضخمة من الوقود أو الأموال إلى الأسد"، في حين قال "جو ويلسون" عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري بتغريدة على تويتر: "قانون قيصر واضح. سيحاسب الكونغرس بايدن على أي تخفيف للعقوبات يقدم للأسد. لن تُحل أزمة الطاقة والاقتصاد في لبنان من خلال إثراء القاتل الجماعي الأسد ووكلاء إيران".

وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير، ولقيت الخطة دعما من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاما.

خفّضت "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة ل "هيئة تحرير الشام"، وزن ربط الخبز لمرة جديدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وتزامن ذلك مع قرار رفع أسعار المحروقات الذي يتكرر عبر شركة وتد للمحروقات التابعة ل "تحرير الشام".

وقررت "الإنقاذ"، تخفيض وزن ربطة الخبز من 525 غراماً إلى 475 غراماً بعدد خمسة أرغفة بدلاً من 6 وحددت ثمن الربطة الواحدة بـ 5 ليرات تركية، الأمر الذي يؤرق السكان مع تراجع القدرة الشرائية وتدني أجور العمال علاوة على انخفاض وقلة فرص العمل.

وأثار القرار الذي جاء عقب اجتماع مديرية الأفران لدى الإنقاذ وأصحاب الأفران الخاصة ومستثمري المخابز العامة في المنطقة، حفيظة الأهالي لا سيّما مع تدني مستوى المعيشية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق الشمال السوري.

وقبل نحو أسبوعين قررت الأنقاذ تخفيض وزن ربطة الخبز من 600 إلى 525 غرام وبعدد 6 أرغفة، بدلاً من 7 مع الحفاظ على سعرها 5 ليرات تركية ثمن الربطة الواحدة.

وقررت شركة "وتد"، رفع سعر المحروقات حيث ارتفع ليتر البنزين الأوروبي من 1.181 دولار إلى 1.256، فيما ارتفع سعر ليتر المازوت الأول إلى 0.952 بدلاً من 0.935 دولار أمريكي.

فيما وصل ليتر المحسن النوع الثاني إلى 0.780 سنتاً من الدولار بعد أن كان بـ 0.740 دولار، في حين أصبح ليتر المازوت المكرر المحلي 0.572 سنتاً بدلاً من 0.550 سنتاً من الدولار، وكانت "وتد"، رفعت خلال أيار الجاري أسعار بيع المحروقات بنسب كبيرة.

وكانت شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا عدة قرارات صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، أن القوات التركية تواصل تحييد الإرهابيين الذين يستمرون في محاولات شن هجمات في شمال سوريا.

وأشارت إلى تحييد قوات الكوماندوز 7 إرهابيين أطلقوا النيران على مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام".

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

صرّح مسؤول في الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا، اليوم الجمعة، بأنّ أربع نساء ألبانيات وتسعة أطفال من الجنسية نفسها، جميعهم من أسر الألبان الذين انضموا إلى تنظيم الدولة في سوريا والعراق، سيرحّلون من أحد مخيّمات المنطقة التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر، وهو المسؤول عن التفاوض مع الدول الأجنبية بشأن إعادة مواطنيها، أنّه "تمّ تسليم 13 ألبانياً (4 نساء و9 أطفال)، من عائلات تنظيم داعش، إلى وفد حكومي ألباني رسمي"، كما نشر صورة مع رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في ألبانيا ألبان دوتاي.

ولم تؤكد الحكومة الألبانية الخبر، لكنّ مسؤولاً تحدّث من دون الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، وأفاد بأنّه من المتوقّع أن يصل الألبان العائدون في وقت متأخّر من ليل الجمعة.

وقد أُعيد 25 ألبانياً إلى بلدهم، هم نساء وأطفال انضمّ أزواجهنّ وآباؤهم إلى تنظيم الدولة "داعش" وقُتلوا خلال المعارك في الغالب، وذلك في ثلاث مجموعات، آخرها في يوليو/ تموز 2021.

ولم تحدّد السلطات عدد الألبان الذين ما زالوا في مخيّمات سوريا، واكتفت بالقول إنّ هويّاتهم حُدّدت. لكنّ مواطنين ألبان يشيرون إلى أنّ 52 طفلاً ما زالوا في سوريا، من بينهم الذين رُحّلوا اليوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مئات الألبان انضمّوا إلى تنظيم داعش وجماعات أخرى تقاتل في سوريا والعراق في بداية عام 2010، وقُتل كثيرون منهم في حين أنّ أراملهم وأطفالهم ما زالوا في مخيّمات بشمال شرق سوريا.

عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعها الدوري، بحضور رئيس الائتلاف سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، وبحثت مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية، واستحقاق الانتخابات المقبلة في هيئة التفاوض.

وقررت الهيئة السياسية اعتماد الدكتور "بدر جاموس" مرشحاً من قبل الائتلاف الوطني لرئاسة هيئة التفاوض السورية، وقدّم العبدة إحاطة حول مجريات اللقاء مع المبعوث الأممي جير بيدرسون في إسطنبول، تمهيداً لعقد الجولة الثامنة للجنة الدستورية السورية.

وأوضح العبدة أنه بيّن للمبعوث الأممي خلفيات العفو الذي أصدره رأس النظام بخصوص المعتقلين، على اعتبار أنه مجرد خديعة للدول العربية وللمجتمع الدولي لذر الرماد في العيون واستجداءً للتطبيع، حيث لم يشمل العفو المزعوم سوى بضعة مئات من المعتقلين الذين يبلغ عددهم مئات الآلاف.

كما أكّد العبدة خلال اللقاء على مطالب هيئة التفاوض السورية التي قدّمتها لمجلس الأمن، الخاصة بإحالة جريمة مجزرة حي التضامن إلى آليات التحقيق الدولية والمساءلة والمحاسبة، ووضع جدول زمني لاستكمال أعمال اللجنة الدستورية، وفتح مسارات كافة بنود القرار 2254.

وأضاف العبدة أن الحل في سورية يقوم على إنجاز الانتقال السياسي حسب القرارات الدولية ذات الصلة، ولا يمكن اختزاله بمراسيم عفو مزعومة ومساعدات إنسانية، فيما قدّم الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، إيجازاً حول تحضيرات الجولة الثامنة للجنة الدستورية، واستعدادات وفد الهيئة من ناحية تجهيز الأوراق ومحاور النقاش.

من جانبه قدّم عضو الهيئة السياسية أحمد طعمة إيجازاً حول جولة أستانا المقبلة التي ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في منتصف الشهر المقبل، وحول النتائج المرجوة من هذه الجولة من جهة وقف الانتهاكات والخروقات واستمرار وقف إطلاق النار، لا سيما في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية.

واستمع الحضور لتقارير اللجان والمكاتب والدوائر، وقدّم عضو الهيئة السياسية يحيى مكتبي ورقة سياسية تحليلية حول التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة والعالم وانعكاساتها على القضية السورية.

وسبق أن كشفت شخصيات من ضمن الائتلاف، ممن تم إبعادهم بقرارات "الإصلاح" عن صراع كبير داخل مكونات الائتلاف، بين كتل تتهم بالهيمنة على قرار الائتلاف ممثلة بـ "عبد الرحمن مصطفى والمسلط"، وفي الطرف المقابل  شخصيات كـ "بدر جاموس وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو" والتي يطلق عليها اسم  مجموعة الجي فور (G4).

وتحدثت تلك الشحصيات عن عن صراع طويل الأمد ضمن مكونات الائتلاف بين "بدر جاموس"، و"عبد الرحمن مصطفى"، في ظل حديث عن اتفاق بين مصطفى والجي فور (G4)، لتمرير الإصلاحات كما يريدها مصطفى, على أن يبقى سالم المسلط المقرب من الجي فور في رئاسة الائتلاف لسنتين وليس لسنة واحدة فقط، وسيعمل المتحالفان على تصفية خصومهم من المعطلين ومن حلفاء الإخوان المسلمين.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد، أفرج عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، بموجب مرسوم العفو العام رقم (7) لعام 2022، فيما لايزال قرابة 132 ألفاً  قيد الاعتقال.

وأوضحت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم سجلنا 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.

كما أن من بين المفرج عنهم الـ 527 ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة. 

وقالت الشبكة، انتشرت في بعض المواقع إحصائيات تتحدث عن حصيلة أكبر بكثير عن حالات الإفراج، لاحظنا أنها اعتمدت على مصادر إعلامية غير مختصة، لم يُعرف عنها توثيقاً لحالات الاعتقال والاختفاء القسري على مدى السنوات الماضية، أو مراسلة الأمم المتحدة، أو إصدار تقارير شهرية أو دورية عن ملف الاعتقال التعسفي، كما لم نطلع على منهجية توثيق واضحة لهذه المصادر، ويبدو أن لديها خلطاً مقصوداً أو خلطاً ناتجاً عن خللٍ في المنهجية بين حالات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السياسي، والحالات الجنائية.

ونوهت إلى أن "مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، فقد أصدر النظام السوري 19 مرسوم عفو، وفي كل مرسوم عفو يرصد نشاطاً ملحوظاً لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، وقد تحدثنا عن ذلك في عشرات التقارير، وبشكل خاص في التقارير التي عقبنا فيها على بعض مراسيم العفو".

وبينت أن "إطلاق سراح أعداد من المعتقلين ينكأ جراح عشرات آلاف أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين يشعرون أنهم بحاجة لفعل أي شيء ودفع أي ثمن مقابل الحصول على معلومة عن ذويهم المعتقلين، وتستغل شبكات النصب والاحتيال هذه المشاعر، وتنشط بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وقد وردت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من حالات النصب والاحتيال التي تعرض لها الأهالي مؤخراً عقب إصدار مرسوم العفو الأخير".

ووفق الشبكة، تتبع شبكات النصب هذه أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين.

 وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، وأصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردّات فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ.

يضاف لذلك عدم القدرة مع وسائل الإعلام الشريكة على الوصول إلى جميع الأهالي، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم.

وأوصت الشبكة، الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات النصب ذات الخبرة والتقنيات العديدة، وأن يقوموا بالاتصال مع المنظمات الحقوقية الوطنية ذات السمعة الحسنة والموثوقية، وقد وفرنا عدة أرقام وإيميلات من أجل تسهيل التواصل.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.

كشف رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب "تيسير دركلت"، عن فشل دعوات النظام للصناعيين بالعودة، فيما أكد معاون وزير الصناعة "أسعد وردة"، طرح منشآت عامة للاستثمار على القطاع الخاص، وذلك تزامنا مع تصريح لمدير عام الموانئ العميد "سامر قبرصلي"، عن الإيرادات المالية المتحققة لغاية نهاية الشهر الرابع من 2022 الجاري.

وذكر "دركلت"، أن الصناعيين وصلوا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أنهم لا يفكرون بتطوير منتجاتهم أو أسلوب عملهم، بل بالسؤال من أين سيؤمنون موادنهم ومحروقاتهم، مشددا على أن حكومة النظام لديها علم بأدق التفاصيل، وذكر أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية.

ومع تكرار إعلام النظام دعوة الصناعيين والمستثمرين والتجار ورؤوس الأموال للعودة إلى مناطق سيطرته بزعمه توفير بيئة للعمل والاستثمار، كذّب "دركلت"، هذه الدعوات مؤكدا فشلها، بقوله إن في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين لن يعود أحد، لأن بوصلة المستثمر أرباحه ومصلحته، وحين يرى أن الوضع قد تغير سيعود تلقائياً.

وأشار إلى أن الاستجابة الحكومية تكاد تكون معدومة، والإدارة للملف الاقتصادي سيئة جداً، وأضاف، أن الحكومة تركت الصناعيين يواجهون قدرهم، ولا تتعاون معهم إلا عبر الوعود، وأضاف: إذا أرادت الحكومة مكافحة التهريب، فعليها مكافحته بالقرارات وليس بالدوريات، ولفت إلى العقبات في التخليص الجمركي وحالياً هناك مواد تم إيقاف استيرادها وستفقد من الأسواق.

بالمقابل صرح معاون وزير الصناعة لدى نظام الأسد "أسعد وردة"،بأن الوزارة تعمل على إعداد سياسات صناعية لإعادة الشركات للعمل، بالتوازي مع إعادة النظر في نشاطها إلى مجال آخر أكثر جدوى اقتصادياً، وفق تعبيره.

ولفت إلى طرح أكثر من 38 منشأة للاستثمار الخاص، وذكر أن العروض قيد الدراسة، ولاتزال الوزارة تستقبل كافة العروض ليتم اختيار الأفضل لتحقيق الطموح المطلوب، منوّهاً أنه لم يتم التوقيع والموافقة لأي منها بعد، وزعم أن القطاع الغذائي والزراعي يتصدر القائمة كونه يمس معيشية المواطن اليومية.

ولم يذكر معاون وزير الصناعة لدى نظام الأسد الأرقام الجديدة للخسائر في القطاع الصناعي في ظل تغير الأسعار وسعر الصرف، إلا أن قدرها بآلاف المليارات حسب تعبيره، وفيما يتعلق بقدرة منتجات القطاع العام على المنافسة ادعى أن منتجات القطاع العام تتمتع بثقة المستهلك وجودة عالية.

في حين صرح مدير عام الموانئ لدى نظام الأسد "سامر قبرصلي"، أن الإيرادات المالية المتحققة لغاية نهاية الشهر الرابع من العام الجاري بلغت نحو مليار و93 مليون ليرة بينما شهدت إيرادات الاستثمار الموسمي للمديرية نمواً ملحوظاً العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، وفق تقديراته.

وقال إن المديرية طرحت العديد من المواقع السياحية للاستثمار عبر المزادات العلنية شملت مناطق في مدينة اللاذقية ووادي قنديل وفي جبلة الشقيفات وفي بانياس وطرطوس وزعم أنها ستساهم في تقديم الخدمات اللازمة لرواد الشاطئ وتوفر عوامل الأمان والسلامة في منشآت السياحة الشعبية.

هذا وباتت خسائر الصناعة السورية من أهم القضايا التي تشغل الاقتصاديين، في وقت يتحدث فيه كثير من المراقبين عن تراجع الإنتاج المحلي وضعف كبير في الصادرات في سوريا جراء القرارات الحكومية الغير صائبة وغياب الدعم الحكومي لهذا القطاع.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية أن الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن رفع سعر دخول دورات المياه العامة في العاصمة دمشق، وقدر أن وسطي الدخل الشهري لاستثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية، وذلك بعد فرض غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق من قبل مجلس محافظة دمشق التابع للنظام.

وقال الموقع إن خدمة استخدام دورة المياه العمومية حددت بقيمة 500 ليرة سورية قد وقدر أن عدد من يدخلون دورة مياه عمومية يتراوح بين 200 إلى 300 شخص يومياً، ما يعني أن الدخل الصافي يصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

وبحسب الموقع ذاته فإن وسطي الدخل الشهري من استثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية شهرياً، وأضاف أنه "ليس هناك مصاريف سوى أجرة العامل التي لا تزيد عن 5000 ليرة سورية، ومع توقيت عمل يصل إلى 12 ساعة.

ولفت إلى أن التكاليف شبه معدومة حيث "لا يوجد صابون على المغاسل في غالبيتها، ولا يبدو أن ثمة مواد غير الماء تستخدم لتنظيفها، كما لا يوجد في غالبيتها مناديل ورقية لتجفيف اليدين بعد غسلهما"، وذكر أن السعر تضاعف من 20 إلى 100 مرة مقارنة بعام 2011، وأن الحشرات تنتشر بكثافة في محيط دورات المياه العمومية بدمشق.

وفي 26 من نيسان الماضي، كشف مدير النظافة في محافظة دمشق عماد العلي أن غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق قد تصل إلى نحو 50 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن "نسبة كبيرة من المواطنين يستخدمون الأنفاق والجسور لقضاء الحاجة أو غيرها من السلوكيات".

ويذكر أن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر في 31 مارس/ آذار، الفائت قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تعزيز النفوذ الإيراني خلال حديثها عن مباحثات جديدة تتضمن مشاريع تنفذها شركة إيرانية في مناطق سيطرة النظام، بذريعة بناء وتأهيل المطاحن، فيما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام على تقديم التسهيلات وفق تعبيره.

وجاء الكشف عن المشاريع الاستثمارية الإيرانية الجديدة على هامش اجتماع جرى بين وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، والسفير الإيراني لدى النظام "مهدي سبحاني"، وصاحب شركة أرد ماشين لصناعة المطاحن والصوامع وعلي بي نياز مستشار القسم الاقتصادي في السفارة الإيرانية.

وتضمن الاجتماع الكشف عن تنفيذ شركة أرد ماشين الإيرانية لعدة مطاحن، إضافة إلى مشاريع مستقبلية في هذا المجال، من جهته وأكد "سالم"، استعداد الوزارة في حكومة نظام الأسد تقديم كل التسهيلات اللازمة التي تضمن تنفيذ أعمال الشركة الإيرانية لبناء وتأهيل المطاحن وفق أفضل الشروط والمواصفات العالمية، حسب وصفه.

وذكر مدير الشركة الإيرانية أن مطحنة سلحب التي تقوم الشركة بتنفيذها ستوضع بالاستثمار الفعلي خلال فترة قريبة، وتحدث عن استعداد الشركة لتنفيذ مطاحن جديدة وإصلاح وترميم المطاحن والصوامع، وتحدث النظامين السوري والإيراني عن "ضرورة الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة".

في حين التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية لدى نظام الأسد عدد من الشركات الإيرانية مؤخرا تم البحث خلال اللقاء في سبل الاستثمار وأهميته ولا سيما في مجال الصناعة وتدوير النفايات وتطويرها واستخدامها في الطاقات المتجددة، وفق تعبيره.

وقبل أيام استقبل "سالم"، سفير الباراغواي بلبنان ووفد من شركة منتجة لمادة المتة لبحث توريد المتة حيث عرض الوفد أنواع بنكهات مختلفة، لبحث كيفية توريدها إلى مناطق سيطرة النظام وقال "سالم"، إن المتة، مادة أساسية للمستهلك السوري، وتعتبر مشروباً شعبياً من الدرجة الأولى، وتعمل الوزارة دائماً على تأمينها وانسيابها في الأسواق المحلية.

فيما سمحت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد بإعادة تصدير مادة المتة خارج البلاد، وأصدرت تعميماً شطبت بموجبه مادة المتة من بين قائمة المواد التي أوقف تصديرها، وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، رفعت توصية بمنع تصدير عدد من المواد لمدة شهرين من بينها المتة في تاريخ 28 شباط الماضي.

وكانت تحدثت وسائل إعلام تابعة لإعلام نظام الأسد عن مباحثات بين النظامين السوري والإيراني بشأن "التعاون بين البلدين في مجال الصحة والأدوية والتجهيزات الطبية"، وذلك في سياق تمدد إيران وتعزيز نفوذها ضمن مناطق سيطرة النظام.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن السفير "شفيق ديوب"، عرض على وفد إيراني المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في سوريا، وكشفت عن اجتماع  مع وفد يضم ممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية الإيرانية لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

في حين عرض سفير نظام الأسد خريطة الاستثمار التي أعدتها هيئة الاستثمار السورية والتي تضمنت المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في المحافظات السورية كافة داعيا إلى الاطلاع عليها والاستفادة منها، على حد قوله.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

وجه الادعاء الأوكراني تهمة قتل مدنيين، لثلاثة مقاتلين من ميليشيا "فاغنر" الروسية، مما يجعلهم أول مرتزقة دوليين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، في وقت تقول المعلومات إن منهم من شارك في العمليات الروسية في سوريا.

وأصدر ممثلو الادعاء الأربعاء، أسماء وصور ثمانية رجال مطلوبين لارتكابهم جرائم حرب في قرية موتيزين بالقرب من كييف، وقالوا إن المطلوبين هم خمسة جنود روس، وثلاثة مرتزقة من فاغنر أحدهم روسي والأخرين من بيلاروسيا، ويعتقد أن بعض المتهمين قاتلوا في سوريا، بحسب صحيفة الغارديان.

وكانت صحيفة "الغارديان" قد كشفت في وقت سابق، عن تورط الجنود الروس المطلوبين في عمليات تعذيب وقتل ممنهج ضد المدنيين في قرية موتيزين، بما في ذلك رئيسة مجلس القرية وزوجها وابنها.

ومنذ بداية الحرب، كشفت تقارير عن نشر موسكو لمرتزقة فاغنر في أوكرانيا، لدعم الجيش الروسي في عملياته، وقال مسؤول أوروبي الشهر الماضي، إن روسيا نشرت ما بين 10 آلاف و20 ألف مرتزق من سوريا وليبيا وأماكن أخرى، بما في ذلك مرتزقة فاغنر، لدعم هجومها في دونباس.

وقال ممثلو الادعاء إن المرتزقة الثلاثة المتهمين هم: سيرغي فلاديميروفيتش سازانوف، 51 عاما، المولود في بلدة ريشيتسا في بيلاروسيا، كان واحدًا من حوالي 300 مرتزق من فاغنر شاركوا في هجوم فبراير 2018 على محافظة دير الزور السورية. 

وألكسندر ألكساندروفيتش ستوبنيتسكي، 32 عامًا، من مواليد أورشا في بيلاروسيا، يعمل ضابط اتصال في فصيلة الهجوم الأولى التابعة لفاغنر، وسيرغي سيرجيفيتش سازونوف، 33 عامًا، ولد في كالينينغراد، ويعمل سائق مركبة.

وقال دينيس كوروتكوف، الخبير في مجموعة فاغنر، إنه "من المحتمل أن يكون سازونوف وستوبنيتسكي قد قاتل أيضا في سوريا"، ولم يتم القبض على أي من المتهمين الثمانية حتى الآن. ويعتقد المدعي العام في كيف أوليه تكالينكو، أنهم ربما لازالوا يقاتلون في أوكرانيا، وتم نقلهم إلى منطقة دونباس.

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على مذكرات "مارات غابيدولين" وهو عضو سابق في مجموعة "فاغنر الروسية"، وشارك في المعارك التي دارت في سوريا، وكتب في مذكراته عنواناً عريضاً بقوله "يجب أن يعرفوا أن المرتزقة موجودون".

وتجادل الحكومات الغربية بأن مجموعة فاغنر هي أداة غير رسمية للسياسة الخارجية للكرملين، يتم نشرها حيث تريد روسيا توسيع نفوذها أو إحداث اضطرابات، وهذا ما تنفيه موسكو، ولم يحاول غابيدولين إنكار وجود فاغنر أو دوره النشط في المصالح الأمنية الروسية. ولكن قال إن أحد دوافعه الرئيسية وراء تأليف الكتاب هو إخراج المرتزقة من الظل، وتسليط الضوء على الفوائد المحتملة لأهداف السياسة الخارجية لروسيا.