أعلنت بلدية ولاية مرسين التركية، الإثنين، بدء جهود تنظيف آثار التسرب النفطي القادم من سوريا، قبالة سواحل قضاء طرسوس والمناطق القريبة منه.

وأفاد بيان للبلدية، أن فرق إدارة حماية البيئة والرقابة بالولاية (جنوب)، بدأت أعمال التنظيف البحري قبالة سواحل طرسوس، عقب ظهور آثار للتلوث النفطي على طول الساحل.

وفي السادس من الشهر الجاري أعلنت بلدية ولاية هطاي التركية، استمرار جهود تنظيف آثار التسرب النفطي القادم من سوريا، قبالة سواحل منطقة "صامان داغ"، والمناطق القريبة منها.

وأوضح بيان البلدية، أن سفينة "سيد أونباشي"، تواصل أعمال التنظيف البحري قبالة سواحل "صامان داغ"، عقب ظهور آثار للتلوث النفطي على طول الساحل.

وسبق أن قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إنه لا مخاطر جدية في الوقت الراهن على شواطئ تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، جراء التسرب النفطي من سوريا، وذلك في تصريح صحفي مشترك مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسن تتار، في العاصمة أنقرة.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة تسرب مادة الفيول من أحد خزانات محطة بانياس جاءت وفق رواية رسمية تنص على أنها حدثت نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وزعم نظام الأسد السيطرة عليها لاحقا، في الوقت الذي تزامن ذلك مع رفع سعر طن الفيول إلى 621 ألف ليرة سورية، فيما نشرت صحيفة موالية منشورا تهكميا على حادثة التسرب الأخيرة بقولها "ليذهب الفيول بالبحر لكن لن يستخدم في توليد الكهرباء".

تعتزم جامعة غازي عنتاب التركية افتتاح مجموعة من كليات الهندسة في المناطق المحررة شمالي سوريا، لتدريب مهندسين سوريين يساهمون في بناء بلادهم في المستقبل.

وتواصل الجامعة تنفيذ أنشطتها في مجال التعليم العالي، في المناطق السورية التي جرى تطهيرها من الإرهاب من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا.

ويوفر كل من المعهد العالي للتدريب المهني في جرابلس الذي تأسس عام 2018، وكلية التربية في عفرين التي افتتحت عام 2019، وكلية العلوم الإسلامية في اعزاز، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب، خدمات تعليمية للشباب السوري في إطار 19 برنامجًا تعليميًا لدرجتي البكالوريوس والزمالة، فيما تعمل جامعة غازي عنتاب، التي وفرت خلال السنوات الماضية خدمات تعليمية لأكثر من ألف و300 طالب بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها 63 أكاديميًا تركيًا وسوريًا، على إنشاء مقر لها شمالي سوريا.

وقال رئيس جامعة غازي عنتاب التركية، عارف أوزأيدن، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، إن الجامعة فتحت أبوابها للطلبة السوريين الراغبين في الحصول على خدمات تعليمية لبناء مستقبل أفضل، مؤكدا أن الجامعة بذلت جهودًا مهمة من أجل ضمان حصول الطلبة السوريين على حقهم في التعليم، وأنها شأنها شأن مختلف المؤسسات التركية الأخرى، عملت لمد يد العون للسوريين الذين مزقتهم الحرب.

وأضاف "أوزأيدن": وفرت الجامعة منهلًا للشباب السوري الذي جاء خلال الحرب لمدينة غازي عنتاب، كما تعمل الآن على توفير الخدمات التعليمية اللازمة والمعاهد العليا والكليات في المنطقة الآمنة، لتشجيع الهجرة العكسية إليها، مشددا على أن هناك معاهد عليا وكليات تتبع لجامعة غازي عنتاب في 4 مدن موجودة داخل المنطقة الآمنة، وأن تلك المؤسسات التعليمية توفر فرصًا تعليمية للشباب السوري.

وأوضح أن الجامعة توفر التعليم للشباب السوري في العديد من الأقسام التابعة لها، وأن لديه "حلم في إنشاء مقر لجامعة غازي عنتاب في المنطقة الآمنة"، وأن هدفه من هذه الخطوة هو توفير أفضل الخدمات التعليمية للسوريين الموجودين في تلك المناطق".

وتابع: "لا نطمع في حبة تراب من أراضي جيراننا وأشقائنا في سوريا، كل ما نريده هو تطوير نوعية الخدمات التعليمية وفق قيمنا الحضارية وجعل المنطقة الآمنة منطقة جذب للسوريين بغرض تسريع عملية الهجرة العكسية".

وبحسب "أوزأيدن" فإن الجامعة ترغب في إنشاء كليات للهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والهندسة الغذائية والمعلوماتية وهندسة الصناعات الدفاعية، من أجل تدريب وتأهيل مهندسين سوريين يساهمون في إعادة بناء سوريا المستقبل.

ونوه إلى أنهم يخططون لتأسيس مقر لجامعة غازي عنتاب في المنطقة الآمنة، وأن المقر الجديد سيحتوي على العديد من الأقسام بما في ذلك صالات رياضية وكافتيريات وأماكن للمبيت.

وأشار إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها جامعة غازي عنتاب في مجال كليات الهندسة وتأهيل الكثير من الطلاب السوريين من أجل ضمان مساهمتهم في إعادة إعمار سوريا، قائلا إن جامعة غازي عنتاب سوف تعيّن 17 محاضرا و12 عضو هيئة تدريسية من أجل توفير الخدمات التعليمية اللازمة في الشمال السوري.

وختم "أوزأيدن" بدعوة أعضاء الهيئات التدريسية الذين يعيشون في أجزاء مختلفة من تركيا ويرغبون بالمساهمة في تطوير الخدمات التعليمية شمال سوريا للانضمام إلى المشروع الذي تعمل جامعة غازي عنتاب على بنائه في المنطقة الآمنة.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن قوات الأسد تقوم بفرض الإتاوات عبر أساليب جديدة تمعن خلالها في ابتزاز الأهالي عبر حواجز النظام العسكرية المتمركزة في محيط مدينة داريا بريف دمشق. 

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن النظام يفرض عبر حواجزه في محيط مدينة داريا بريف دمشق، إتاوات مالية على الأهالي الراغبين بالعودة إلى منازلهم، رغم حصولهم على بطاقات الدخول الصادرة عن المجلس البلدة بإشراف الأفرع الأمنية، بعد عام ونصف على إعلان فتح الطريق إليها رسمياً.

ولفت إلى تنوعت أساليب فرض الإتاوات المالية على الأهالي في المدينة، اعتمدت حواجز النظام في أبرزها على فرض مبالغ مالية على الأشخاص الحاصلين على بطاقات الدخول حديثاً تحت اسم "الحلوان"، وأخرى تفرضها على المقيمين في المدينة أثناء محاولة إدخال أي مواد إليها.

كما أشارت إلى اعتمد ضباط وعناصر الحواجز الأمنية والعسكرية المتمركزة في محيط المدينة، على قصد المحال التجارية فيها، والحصول على المواد اللازمة لإكساء المنازل كالسيراميك والبورسلان والأدوات الصحية والكهربائية دون مقابل.

في حين تطورت أساليب الاستغلال وفرض الإتاوات خلال الأشهر القليلة الماضية، التي وصلت إلى استدعاء أصحاب ورشات البناء والإكساء من قبل الضباط المتمركزين على الحواجز العسكرية في محيط داريا، وتوجيه تعليمات تقضي بنقل ورشاتهم إلى منازل الضباط الواقعة خارج المدينة، لإكسائها وإعادة ترميمها، دون دفع أتعاب صاحب الورشة وعماله.

ووصف بعض أصحاب ورشات البناء والإكساء في المدينة هذه التصرفات بـ الروتين اليومي لافتين إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى ضدهم لكن دون جدوى  وفرضت حواجز الفرقة الرابعة على مداخل داريا، فور إعلان عودة الأهالي إليها، مبالغ مالية إلى المدينة من أصحاب الموافقات.

في حين سمحت للراغبين بدخول المدينة كـ زيارة ممن لم تصدر أسماؤهم في قوائم الموافقات بدخولها، لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف ليرة سورية للشخص الواحد، على أن يغادر المدينة في اليوم ذاته.

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها، وتطال معظم مناطق سيطرة النظام وتشمل كل ما يمكن سرقته عبر الحواجز العسكرية لا سيّما الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

شن نظام الأسد عبر أجهزة عناصر دوريات الجمارك والأمن الداخلي في دمشق حملة مصادرة واسعة شملت الدراجات النارية حتى المرخصة منها ما أثار موجة سخط كبيرة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام.

وقالت صفحات موالية إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.

وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى. أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

ويروح نظام الأسد لمواجهة حالة السخط من هذه الإجراءات على أنها مطالب إذ يدعم بعض الموالين مصادرة الدراجات النارية ومنعها من التجول داخل المدن والأحياء السكنية بزعمهم كونها مصدر إزعاج مقلق ليلا نهاراً وأصوات مزعجة، دون الإشارة إلى ممارسات النظام التي أدت لحالة شلل عامة في قطاع النقل والمواصلات.

وكان أصدر نظام الأسد بتاريخ 31 آب/ أغسطس قرارا يقضي بمنع أي دراجة نارية من الدخول أو التجول بمحافظة حماة، فيما اتهم عدد من الموالين عبر عدة تعليقات بأن القرار جاء استغلالا لحادثة مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في حماة مؤخراً.

هذا ويعتقد أن نظام الأسد يشن حملات المصادرة بشكل متكرر وتشمل حتى الدراجات النارية المرخصة وذلك لأسباب مالية ولا تتطابق مع مزاعم الحفاظ على المنظر العام، وعلق إعلامي النظام في حمص "حيدر رزوق" على الحملة بدمشق بقوله "عقبال حمص" فيما طال منشوره آلاف التعليقات الغاضبة والمهاجمة لهذه الإجراءات التي تزيد من التضييق على السكان بمناطق سيطرة النظام. 

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسجيل نسبة نجاح صفر في جامعة تشرين باللاذقية، ويعكس ذلك مدى انحدار التعليم الجامعي لا سيّما مع تكراره هذه الظاهرة وسط تبريرات مسؤولي النظام المثيرة 

ولفت المصدر إلى أن جامعة تشرين التابعة للنظام أصدرت قراراً بالموافقة على نسبة النجاح صفر بالمئة بمقرر الترجمة للسنة الرابعة قسم اللغة الفرنسية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وجاء قرار الموافقة الصادر عن الجامعة على النسبة بالإضافة إلى عدم إعفاء الدكتور علي أسعد من تدريس المقرر للعام الدراسي المقبل، وفق قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم.

وذكر موقع موالي أن انعدام النجاح في المقرر الدراسي يفتح باب التساؤلات حول طبيعة الأسئلة وأسباب رسوب كافة المتقدّمين كما بدا مستغرباً أن الجامعة قبلت بنسبة نجاح الـ 0 % ولم تلجأ لإعادة تصحيح الأوراق الامتحانية أو إعادة امتحان.

وكانت شهدت العاصمة السورية دمشق انتشارا واسعا لمقطع مصور يتضمن صوت جماعي لطلاب في المرحلة الابتدائية يرددون أغنية "لفلي حشيش" داخل مدرسة سعد بن عبادة في دمشق.

في حين أثار المقطع ردود فعل غاضبة بين السوريين لما آلت إليه أحوال المدارس في مناطق سيطرة النظام فيما بررت وزارة التربية هذه الظاهرة بأن الطلاب سمعوا الأغنية أثناء ركوبهم في حافلة النقل، ورددوه في وقت الفرصة ولم يكن ضمن وقت الدوام، وجاء ذلك رغم نفي مسؤول تربية دمشق صحة التسجيل.

هذا وسبق أن شهدت الجامعات السورية بمناطق سيطرة النظام حالات مثيرة مثل رسوم كامل الطلاب مما يكشف عن تراجع كبير وقبل أشهر بلغ عدد الطلاب الناجحين في مقرر الكيمياء لطلاب كلية في جامعة "الفرات"، التابعة للنظام طالبان فقط من أصل 320 طالب وطالبة.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

سجّلت مختلف المناطق السورية 697 إصابة و12 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 430 حالة في الشمال السوري، و 140 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 127 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 52,111 وعدد حالات الشفاء إلى 28,172 حالة، بعد تسجيل 684 حالات شفاء.

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري  إلى 871 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 874 ما يرفع عدد التحاليل إلى 232 ألفاً و 431 اختبار في الشمال السوري.

وأشارت مصادر طبية إلى أن نسبة الإيجابية اليومية عالية وتقدر بنحو (49%) مع تسجيل 8 حالات من العاملين في القطاع الصحي و3 حالات مقبولة في المشفى 48 حالة من النازحين داخل المخيمات.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 140 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 29,498 حالة.

فيما سجلت 6 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2077 يضاف إلى ذلك 39 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,752 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 127 إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومنبج والطبقة شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 22,958 حالة منها 804 حالة وفاة و 2013 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً حول قيام وزارة التربية والتعليم في الحكومة، بإلغاء تدريس مادة "اللغة الكردية" من المنهاج في منطقة عفرين، مؤكدة أن هذا الخبر "غير صحيح ولا يمت إلى الحقيقة بأية صلة"

وأوضحت الحكومة السورية المؤقتة، أنها تقدم كافة الخدمات في المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية، دون أي تمييز بين مكونات الشعب السوري، وفي مقدمتها خدمة التعليم المجاني للطلبة في كافة المراحل الدراسية.

وتتخذ الحكومة السورية المؤقتة والمؤسسات التابعة لها قراراتها في إطار أحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وأهداف الثورة السورية المباركة والأسس التي قامت عليها ومقتضيات المصلحة العامة.

ونفت "الحكومة السورية المؤقتة" اتخاذ وزارة التربية والتعليم لديها أي قرار بإلغاء تدريس مادة اللغة الكردية من مناهج التدريس في منطقة عفرين، مؤكدة على حق جميع المواطنين السوريين، مهما كانت المكونات التي ينتمون إليها، في تعلم لغاتهم بكل حرية.

وأشارت إلى أن المنتمين للمكون الكردي يستطيعون دراسة اللغة الكردية في المدارس الموجودة في عفرين وغيرها من المناطق المحررة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد وطباعة كتب اللغة الكردية واستكملت في هذا العام إعداد وطباعة ما كان ناقصاً منها في الأعوام السابقة، وهي تقوم بتوزيع هذه الكتب على الطلاب مجاناً.

يواجه الطلاب السوريين اللاجئين في تركيا مصاعب كبيرة في تأمين التكاليف المالية للتحصيل الدراسي لا سيّما مع ارتفاع الأقساط في الجامعية التي تفوق قدرتهم بسبب ظروف اللجوء والحالة المعيشية العامة لذويهم.

وتصاعدت شكاوى عبر شبكات إلكترونية تضم طلاب سوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع الأقساط السنوية في الجامعات الحكومية التركية وذلك مع إنهاء إعفاء طلبة الجامعات السوريين في الجامعات الحكومية التركية من الرسوم والأقساط قبل عام.

وشملت الانتقادات رفع الجامعات التركية رسوم التسجيل، مع إبقاء سقف الرسوم حسب قرارات الجامعة، وسبق ذلك إجراء إنهاء إعفاء الطلاب السوريين ابتداءً من العام الدراسي الجاري 2021-2022.

ويذكر أن أقساط الجامعات الحكومية التركية منذ عام 2013، كانت تشجّع السوريين على الدراسة، إذ كانت تراوح ما بين 300 و800 ليرة تركية (نحو 35 - 95 دولاراً أميركياً)، وفق مصادر طلابية.

في حين باتت تصل حاليا حتى 30 ألف ليرة (نحو 3550 دولاراً) في كلية الطبّ وثمانية آلاف ليرة (نحو 950 دولاراً) للهندسة، في حين أنّ تكاليف الهندسة لم تكن تتجاوز في العام الماضي 421 ليرة (نحو 50 دولاراً).

وكان مجلس التعليم العالي التركي قد أصدر قراراً يقضي بعدم إعفاء الطلاب السوريين من أقساط الجامعات التركية ابتداءً من الأوّل من يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي سبّب مخاوف لدى الطلاب الذين رأوا مستقبلهم الدراسي مهدداً، مع ارتفاع التكاليف المالية للتحصيل الدراسي والوضع المعيشي للسوريين في تركيا.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020 أصدرت جامعة إسطنبول، توضيحاً بخصوص قرارها المفاجئ أمس فيما يتعلق برفع الرسوم الدراسية على الطلاب السوريين.

وجاء في نص الرسالة المعنونة بـ “تصحيح مهم”: “أعزاءنا الطلاب بالنسبة للقرار الذي أصدرته جامعتنا للعام الدراسي 2020-2021، فهو خاص بالطلاب الجدد بما فيهم السوريون، ولكن القرار لن يتم تطبيقه على الطلاب المسجلين سابقاً في الجامعة.

وبالفعل شرعت معظم الجامعات التركية تطلب من الطلبة السوريين دفع الأقساط الجامعية وأصبحت تعاملهم معاملة الطالب الأجنبي، في حين ما زالت بعض الجامعات تعفي الطلبة السوريين من الأقساط والبعض الآخر تراجع عن قراره بعد قيام الطلاب بتقديم عريضة لإدارة الجامعة، فيما قررت بعضها تخفيض الرسوم بحيث تتناسب مع إمكانيات الطلاب المادية.

هذا وتشير تصريحات صادرة عن وزير التربية التركي السابق "عصمت يلماز"، إلى أن 84% من الطلاب السوريين بتركيا يتلقون تعليمهم ضمن مؤسسات التعليم التركية، فضلاً عن أنّ 20 ألف طالب سوري في تركيا قد التحقوا بالجامعات التركية.

وتجدر الإشارة إلى أن طلاب سوريون حصدوا مراتب متقدمة خلال تخرجهم من عدة جامعات تركية، وتناقل ناشطون صوراً تظهر الطلاب وهم يتلقون التكريم عقب إتمام تحصيلهم الدراسي الجامعي، متزينيّن بعلم الثورة السوريّة، ومتغلبين على الصعوبات والتحديات التي واجهتهم.

أعلن فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أنه وثق تفاصيل (280) ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، مشيراً أن معظم الضحايا قضوا إثر الأعمال العسكرية في ريف دمشق إلى جانب قوات النظام السوري.

وشهدت منطقة تل كردي في ريف دمشق أبرز معارك جيش التحرير وأكبرها من حيث عدد ضحاياه، إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي ومنطقة السويداء جنوب سورية.

وأضاف فريق الرصد والتوثيق أن 15 عنصراً من جيش التحرير الفلسطيني، قضوا بعد انشقاقهم خلال مشاركتهم القتال ضد قوات النظام السوري، إضافة إلى قضاء عدد منهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

كما وثّقت المجموعة بيانات (17) عنصراً من مرتبات الجيش اعتقلوا وفقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية منذ عام 2011، ورصدت أسر واعتقال ضباط ومجندين من قبل المعارضة السورية المسلحة أثناء القتال إلى جانب الجيش السوري النظامي.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن عناصر جيش التحرير الفلسطيني يشتكون من الظروف السيئة التي يواجهونها على صعيد الاحتياجات والمطالب التي لا توفر لهم في قطعهم ووحداتهم العسكرية.

وتحدثت المجموعة في تقرير لها عن عدم توفر الطعام في القطع العسكرية للجيش، مما يضطرهم لشراء المواد الغذائية على حسابهم الخاص، في حين ينعم الضباط بالراحة سواء على صعيد الأمور المادية أو على صعيد المأكل والمشرب.

وكان جيش التحرير الفلسطيني خفض رواتب عناصره في سوريا ما بين 4 إلى 5 آلاف ليرة سورية، وذلك بحجة تراجع نسبة الجاهزية وبالتالي انخفاض بدل الجاهزية، في وقت اتهم عدد من الناشطين الفلسطينيين قيادة جيش التحرير الفلسطيني بالتخلي عن عناصرها الذين أصيبوا في المعارك الدائرة في سورية، وأصبحوا معاقين وعالة على أهاليهم ومجتمعهم.

ووفقاً للناشطين أن عدداً من عناصر جيش التحرير الفلسطيني المصابين جراء قتالهم في المعارك الدائرة بسورية يعانون من إهمالهم من قبل هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني التي لم تكترث بهم ولم تثمن تضحياتهم ودفاعهم عن سورية، منوهين إلى أن أغلب المصابين باتوا يشكون من الفقر ولا يجدون ثمن ربطة الخبز لهم ولعائلاتهم.

ويتهم أهالي المجندين والضحايا الفلسطينيين قيادة جيش التحرير الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس هيئة أركانها بزجِّ أبنائهم في الصراع الدائر في سورية وإراقة دماء الشباب الفلسطيني في معركة ليست معركتهم، وإرسالهم بعيداً عن المخيمات الفلسطينية وعن حمايتها.

يذكر أن هيئة أركان جيش التحرير كانت تجبر المجندين الفلسطينيين على حمل السلاح، وإرسالهم إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة الجيش النظامي في معاركه مع مجموعات المعارضة المسلحة، ومن يرفض الأوامر يعتبر خائناً وعميلاً لمجموعات المعارضة المسلحة ويتم اعتقاله وتصفيته، فيما هاجر آلاف الشباب الفلسطينيين من سورية هرباً من التجنيد الإجباري والملاحقة الأمنية.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آلاف فلسطيني، وأعلنت قيادة الجيش في وقت سابق أنه يقاتل في أكثر من (16) موقعاً موزعة في أنحاء سورية، منهم 3 آلاف منخرطون في المعارك.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن السلطات العراقية، ألقت أمس الأحد، القبض على 21 شخصا قرب الحدود السورية كان بحوزتهم أسلحة وذخيرة، وذلك بعد تسللهم إلى داخل الأراضي العراقية.

ولفتت خلية الإعلام إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 21 متسللا قرب الحدود مع سوريا، وعثر بحوزتهم على "6 بنادق كلاشنكوف و5 آلاف صاعق تفجير"، وتم التعامل مع المتهمين والمضبوطات وفق السياق القانوني.

وسبق أن أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق في العاشر من أيلول الجاريب، إطلاقها عملية أمنية كبيرة جديدة ضد خلايا تنظيم "داعش" في مناطق غرب محافظة الأنبار، عند الحدود مع سوريا، وذلك بعد رصد تحركات لـ"داعش" في عدد من تلك المناطق وثأرا لعناصر حرس الحدود الذين قتلوا قبل عدة أيام.

وسبق أن أطلقت قوات حرس الحدود العراقية، عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا، سبق ذلك تنفيذ عدة عمليات أمنية لضبط عمليات تسلل عناصر منتمين لتنظيم داعش وملاحقة قادتهم عبر الحدود بين سوريا والعراق.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إنها شددت جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال "الجيش الوطني"، للقانون الدولي الإنساني، لافتة لاتخاذ وزارة الدفاع مجموعة من القرارات ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، حيث أنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة.

وتشمل هذه الخطوات، على سبيل المثال لا الحصر، التعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع بمنع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.

وتحدثت عن عمل وزارة الدفاع بشكل مكثف على نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناء على أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة. كما أنها تعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة خطط لبحث ومنع الانتهاكات جميعها.

واتخذت "المؤقتة" خطوات إضافية للقضاء على أي شكل من أشكال تجنيد الأطفال في الجيش الوطني، وكشفت عن التواصل مع مكتب "فيرجينيا غامبا" الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكافة أشكاله.

ولفتت إلى أن إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في الحكومة السورية المؤقتة - والتي بدورها مسؤولة عن التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة- قد زودت الهيئات الدولية ذات الصلة بأربع تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سورية وأخبرتهم عن انتهاكات قسد ونظام الأسد وحلفائه في الآونة الأخيرة.

وأكدت أنها ستعمل بلا كلل لمواصلة هذه الجهود الحثيثة بهدف زيادة تعزيز حالة حقوق الإنسان في مناطق المعارضة وخارجها، معلنة التزام الحكومة السورية المؤقتة التزاماً تاماً بتنفيذ الخطط والقرارات الهادفة إلى ضمان الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني بما يتماشى مع قيم وأهداف الثورة السورية العظيمة وبما يليق بتضحيات الشهداء.

وكانت دانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لـ "الجيش الوطني"، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وبشكل خاص في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي.

وأكدت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مناطق شمال غرب سوريا، تشهد أوضاع كارثية، بسبب الارتفاع الهائل بعدد الإصابات بفيروس كورونا في ظل إشغال المشافي ومراكز العزل، وعدم القدرة على استيعاب المزيد من الإصابات.

ولفتت المؤسسة إلى أن الفرق المختصة بالدفاع المدني السوري تواصل الاستجابة للوباء، ونقلت يوم الأحد 12 أيلول، 6 حالات وفاة بينها 5 نساء من المشافي الخاصة بفيروس كورونا في شمال غربي سوريا ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية.

وتحدثت عن نقل 50 مصاباً بينهم 4 أطفال و 27 إمرأة، إلى مراكز ومشافي العزل، مع استمرار عمليات التطهير للمرافق العامة وتوعية المدنيين، مذكرة الأهالي بضرورة أخذ اللقاح واتباع إرشادات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار).

وكانت حذرت السلطات الصحية في الشمال السوري من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" في المنطقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الجائحة.