أثار تكريم نظمته "منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا"، للمعلمين المتقاعدين من اللاجئين الفلسطينيين، موجة استنكار وانتقاد كبيرة، بسبب طريقة تعامل المنظمة مع المعلمين المكرمين، في سياسة تشابه سياسات نظام الأسد في تقديم أزلامه وأتباعه.

انتقد لاجئون فلسطينيون من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا تكريم المعلمين المتقاعدين الذي قامت به، وقالت "مجموعة العمل" إن حالة من الاستياء عمت أوساط المعلمين اللاجئين بعد التكريم الذي قامت به حركة فتح بسبب المحسوبيات التي انتشرت من خلال اختيار أشخاص بعينهم مقربين من الحركة فيما تم استبعاد عشرات المدرسين المُخضرمين.

ونقلت المجموعة عن أحد أبناء المخيمات، قوله "إن التكريم كان مُخزياً حيث وصل المبلغ المُقدم لكل مدرس 50 ألف ليرة سورية أي مايصل إلى 15 دولار، ليس ذلك فحسب فعند عودة المعلمين إلى منازلهم تم أخذ مبلغ 5 آلاف ليرة كأجور نقل".

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين قد كرم مجموعة من المعلمين الفلسطينيين المتقاعدين من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا بمناسبة "يوم المعلم الفلسطيني" الذي يصادف 14/12 من كل عام.

أصدرت الحكومة التركية قراراً بتجميد الأصول المالية لـ770 شخصاً، ومؤسسة، قالت إنهم يتبعون تنظيمات إرهابية ويموّلون الإرهاب، شمل القرار مؤسسات وأشخاص مرتبطين بالتنظيمات الإرهابية.

وشمل القرار الصادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، والذي نُشر بالجريدة الرسمية أمس الجمعة، أعضاء في حركة "الخدمة" التابعة لفتح الله غولن، التي صنّفتها السلطات "تنظيماً إرهابياً"، بعد أن اتهمتها بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016.

بالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تصنفها تركيا منظمة إرهابية وتعدّها امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا، بينما تعدّها واشنطن أوثق حليف في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتضمن القرار أشخاصاً متهمين بصلتهم بتنظيمات "داعش وجبهة النصرة والقاعدة والحركة الإسلامية وجيش القدس وحزب الله"، فضلاً عن تنظيمات أخرى وصفتها الوزارة في القرار بأنها "تنظيمات إرهابية يسارية".

وبلغ عدد الأشخاص المتهمين بصلتهم بحركة غولن ممن جُمِّدت أصولهم 454 شخصاً، إلى جانب تجميد الأصول المالية لوقف "نياغرا" التابع لحركة غولن، والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له.

كما شمل القرار 108 أشخاص من المنتمين إلى حزب العمل الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، أبرزهم نور الدين دميرطاش، شقيق الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية التركي، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ عام 2016 على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب.

وتضمن القرار تجميد أصول 119 شخصاً من المنتمين لتنظيمات رأت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها تستغل الدين، مثل "حزب الله وتنظيمي داعش والقاعدة والحركة الإسلامية وجيش القدس وجبهة النصرة"، وشمل القرار تجميد الأصول المالية لـ84 شخصاً من المنتمين لتنظيمات يسارية تصنّفها تركيا إرهابية، أبرزها حزب مثل جبهة التحرير الشعبية الثورية.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن هذه الخطوة اتُّخذت استناداً إلى أدلة قوية بأن المشمولين بالقرار ارتكبوا أفعالاً تندرج تحت قانون جريمة تمويل الإرهاب والأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال.

وأدرجت مجموعة العمل المالي، التابعة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي تعد هيئة رقابية دوليةفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تركيا على القائمة الرمادية، لتقاعسها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس المجموعة، ماركوس بليير، إنه يتعين على تركيا معالجة مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في البلاد. وأضاف أن على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسل أموال معقدة، وأن تثبت تعقبها عمليات تمويل الإرهاب بالملاحقة القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل داعش والقاعدة.

وردّت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان، قائلة إنه "على الرغم من عملنا لملاءمة الإجراءات المطلوبة، تم وضع بلادنا في القائمة الرمادية وهي نتيجة لم نستحقها"، وأضافت الوزارة: "في الفترة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاون مع مجموعة العمل المالي وكل المؤسسات المعنية لضمان أن بلادنا ستُرفع من تلك القائمة التي لا تستحقها، في أسرع وقت ممكن".

والأسبوع الماضي، صنّف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب لعام 2020 تركيا على أنها "بلد عبور ومصدر للمقاتلين الإرهابيين الأجانب"، وردّت أنقرة بانتقاد التقرير ووصفته بأنه "منقوص ومنحاز"، ورغم أن تركيا جزء من التحالف ضد "داعش والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، فإن التقرير الأميركي قال إنها مصدر وبلد عبور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق ومن يريدون مغادرة هذين البلدين.

تعتزم الحكومة الإسرائيلية، المصادقة، بعد غد الأحد، على خطة لمضاعفة عدد مستوطنيها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المحلية، اليوم الجمعة، إن "الحكومة تأمل أن يؤدي جهد غير مسبوق بنحو مليار شيكل (317 مليون دولار)، لتحويل الجولان إلى عاصمة للطاقة المتجددة بإسرائيل"، إذ ستعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي، الأحد، في الجولان نفسها.

وأوضحت الصحيفة أنه "في الاجتماع، الذي سيعقد في كيبوتس (ميفو حماة) بالجولان، من المقرر أن توافق الحكومة على ترقيات للبنية التحتية، وإنشاء أحياء جديدة، وخلق حوالي 2000 فرصة عمل"، مشيرة إلى أن هدف الحكومة من ذلك "تحويل الجولان إلى عاصمة الطاقة المتجددة بإسرائيل".

وأضافت: "تخطط الحكومة لاستثمار مليار شيكل في الخطة، وهو جهد مشترك لوزارات الإسكان والبناء والداخلية والنقل والسياحة والاقتصاد والزراعة والتعليم وحماية البيئة، وكذلك سلطة الأراضي الإسرائيلية".

وشددت الصحيفة، على أنه "بمجرد الموافقة على الخطة، سيخصص 576 مليون شيكل (حوالي 183 مليون دولار) للتخطيط والإسكان، بما في ذلك الموافقة على بناء 3300 وحدة سكنية في غضون 5 سنوات، في (مستوطنة) كتسرين بالجولان".

ولفتت إلى أنه من المقرر أن تتم الموافقة أيضا على حوالي 4 آلاف منزل في مجلس الجولان الإقليمي، و2000 وحدة سكنية في منطقتي "آصيف" و"مطار"، بالجولان.

وأردفت: "في المجموع من المتوقع أن تؤدي الخطة إلى زيادة 23 ألف ساكن بمنطقة الجولان".

ونقلت الصحيفة عن وزير العدل جدعون ساعر، إن "مستقبل الجولان سيتحدد بالأفعال وليس بالكلام. لدينا فرصة لتحديد مستقبل الجولان على مدى أجيال كجزء لا يتجزأ من إسرائيل"، مضيفا: "نحن نحدد هدفا واقعيا وهو مضاعفة عدد السكان في الجولان".

من جهته قال "نفتالي بينيت" رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستصنع التاريخ في هضبة الجولان السورية المحتلة.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الأحد المقبل من أجل الموافقة أو التصديق على خطة تاريخية لتطوير كبير في هضبة الجولان.

ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك، بل ادعى أن "تلك الخطة ستجلب الكثير من الأشخاص الطيبين إلى هذا الجزء الجميل من البلاد"، مدعيا أن الجولان السورية المحتلة هي جزء من إسرائيل.

تعرضت مجموعة من رعاة الأغنام لهجوم مسلح يعتقد أنه من أحد الميليشيات الإيرانية قرب مفرق الجولة في بادية جبل البشري شرق الرقة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الميليشيا أقدمت على اختطاف أحد الرعاة خلال الهجوم، فيما لاذ الرعاة الآخرين بالفرار.

وأوضح المصدر أن الراعي الذي اختطف هو "عبد حسين السبتي"، وينحدر من قرية الخميسية التابعة لبلدة معدان.

وأشار إلى أن عناصر الميليشيات فتحوا نيران بنادقهم بشكل عشوائي باتجاه قطيع الأغنام، مما أدى إلى نفوق قرابة الـ 100 رأس تقريباً.

وكان مجهولون يعتقد أنهم من ميليشيات النظام اختطفوا في الثامن عشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي أربعة رعاة، وأقدموا على سرقة 30 رأس ماشية من رعاة الأغنام، قرب بلدة دبسي عفنان في ريف الرقة الغربي الخاضع لسيطرة الأسد.

وفي السادس من الشهر ذاته قامت ميليشيات تابعة لإيران بقتل 80 رأس من الأغنام، واختطاف ثلاثة رعاة في بادية السبخة جنوب شرقي الرقة.

داهمت دورية مشتركة للأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد تترأسها قوة من فرع الأمن العسكري مساء يوم أمس الخميس، عدداً من المنازل في حي الموظفين في مدينة دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن الدورية اعتقلت شخصاً يعمل سائق سيارة أجرة من نوع "كيا ريو" بعد مراقبةٍ وتتبعٍ سابق، بتهمة التواصل مع مسلحين في بادية البشري.

وأشار المصدر إلى أن أفرع الأمن اتهمته بأنه على تواصل مع هؤلاء المسلحين عبر خليوي متصل بالأقمار الصناعية، وأنه يزود جهاتٍ خارجية بمعلومات حول تحركات الميليشيات الإيرانية وروسيا.

وإضافةً إلى تهمة أخرى وهي توصيل مستلزمات طبية وكميات من الوقود ومواد غذائية بشكلٍ دوري إلى البادية، وهو الآن تحت التحقيق في التهم المذكورة، ولم يتبين بعد ما مصيره.

ويذكر أن مدينة دير الزور شهدت مؤخراً انتشاراً لعناصر الاستخبارات المتنكرين بزي مدني، وسط مراقبة للشوارع بحثاً عن مطلوبين أو السكان المستائين من الوضع المعيشي وتسلط الميليشيات.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الجمركيين والمستوردين والتجار تأكيدهم بأن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها، لكن "مصرف النظام المركزي"، برر ذلك بالغارات الجوية على مرفأ اللاذقية محاولا التنصل من تأثير قراراته.

وذكر بعض المستوردين لصحيفة موالية لنظام الأسد أن المركزي اشترط عند إدخال أي بضاعة مستوردة إبراز إشعار بتسديد ثمنها لدى إحدى شركات الصرافة، لافتين إلى أن بعض التجار سددوا ثمن البضائع قبل صدور تعميم المركزي.

وأشاروا إلى أن تأخير تخليص البضائع يسبب خسائر كبيرة لهم، فقد يكلّف بقاء 20 حاوية في الميناء مدة 3 أشهر 120 ألف دولار، وهذا يعد استنزافاً للقطع الأجنبي، حسب كلامهم، مقترحين دفع 25% من قيم المستوردات مقابل السماح لهم بإدخالها.

بالمقابل زعم "مصرف النظام المركزي"، أنه "من المجحف جداً ربط موضوع ازدحام حاويات الشحن خلال الأسبوع الماضي في مرفأ اللاذقية وتأخر عمليات التخليص الجمركي، بقرارات تمويل المستوردات الصادرة عنه فقط".

وادعى المركزي أن التأخير سببه القصف الإسرائيلي الذي تعرض له المرفأ، وأدى إلى تعطل العمل فيه عدة أيام، إضافة إلى الازدحام المعتاد في هذه الفترة من العام قبل بدء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، وفق تبريراته.

وفي مطلع الشهر الجاري قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ميناء اللاذقية التجاري في الساحل السوري تعرض لغارات جوية بعدة صواريخ إسرائيلية استهدفت ساحة الحاويات في الميناء ونفى إعلام النظام وقوع خسائر بشرية وفق تعبيره.

وفي سياق تبريراته أشار مركزي النظام إلى أن العاملين في قسمي الاستيراد وتدقيق وثائق تمويل المستوردات يعملون بدوام إضافي يومياً، للتخفيف من الضغط وتسريع العمل، وزعم أن قراراته تهدف ضبط عملية تمويل المستوردات، وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي.

وأضاف أن قائمة المواد التي يستوجب على مستورديها مراجعة المركزي قبل تخليصها، هي صفائح الحديد ولفائفه، بيليت الحديد، الزوايا والأسلاك، حبيبات بلاستيكية، قطع التبديل المعدات، وسائل الإنتاج أو النقل، الخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة، الموبايلات وإكسسوارات الموبايلات، وبالتالي لا تشتمل على أي مادة غذائية.

وبحسب كلام المركزي، فإن شركات الصرافة المرخصة تبيع القطع الأجنبي للمستوردين، أما الذين يتموّلون من مواردهم الذاتية فيُطلب منهم تقديم الوثائق التي تؤكد ذلك ليتم تدقيقها والتأكد من أنه لم يتم شراؤها من المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن بعض الخبراء والعاملين في المجال الإنساني يعتبرون أن المنطقة الشمالية من سوريا في حالة جفاف خطيرة، واعتبروا أن البلاد التي دمرتها عشر سنوات من الحرب تتجه نحو "كارثة جديدة".

ولفتت الصحيفة في مقال نشرته حمل عنوان: "الجفاف في سوريا.. بلاء آخر في بلد مدم"، إلى أن المزارعين يشعرون بالقلق لتأخر هطول الأمطار، حيث تمت زراعة جزء صغير فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، في وقت يعيش فيه أكثر من 60% من السكان في حالة انعدام الأمن الغذائي، وهي نسبة تزداد منذ عام 2019.

وأوضحت أن الجفاف المتفاقم في سوريا بسبب تغير المناخ دوري، وما يثير القلق تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة والتي صنفت موسم 2020-2021 على أنه "جفاف معتدل"، حيث وصل إنتاج القمح إلى أقل من نصف الكمية المتوقعة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شمال شرق سوريا هي المنطقة الأكثر تضرراً من قلة الأمطار، فيما تتهم الجهات المسيطرة هناك، الجماعات الموالية لتركيا بعرقلة مرور المياه عن طريق محطة ضخ في شمال غرب سوريا حيث جف خزان مياه تعتمد عليه مئات الأسر.

وسبق أن أصدر مركز "السياسات وبحوث العمليات"، دراسة، حذر فيها من تعرض سوريا لمجاعة قريبة، استناداً لمجموعة مؤشرات، مطالبة الدول المانحة بتركيز جهودها على تحسين الوضع المعيشي في سوريا لتفادي الكارثة.

وأوضحت الدراسة التي نشرها "معهد الشرق الأوسط للدراسات"، إن الأوضاع الإنسانية في سوريا تستمر بالتدهور، مدفوعة بثلاثة عوامل، فيما تتنامى الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب حدوث مجاعة.

وحددت تلك العوامل، في أنها تتمثل بـ "الجفاف الشديد الذي تعاني منه البلاد حالياً، والذي وصفته المفوضية الأوروبية بأنه أسوأ جفاف تعاني منه سوريا منذ 25 عاماً، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد وتراجع القدرة على إطعام الأهالي لمستوى غير مسبوق، إضافة لانخفاض التمويل الإنساني لسوريا بينما ارتفعت الحاجة للمساعدة إلى أعلى مستوى في أي وقت مضى".

وطالبت الدراسة، جميع الحكومات المانحة بتركيز جهودها على "زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا لتلبية الحد الأدنى الذي تطلبه وكالات الأمم المتحدة، وخاصة برنامج الأغذية العالمي، وضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين وعدم ترك النظام السوري بها".

وشددت على ضرورة أن يشمل هذا ضمان أن يكون سعر الصرف المطبق على تحويلات الأمم المتحدة يطابق السعر الحقيقي في السوق السوداء، إضافة إلى ضمان تجديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، أو إيجاد آلية بديلة دائمة لإيصال المساعدات إلى تلك المناطق دون تدخل النظام السوري.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة، أن رقما قياسيا يبلغ 274 مليون شخص، والذين يمثلون مجتمعين تعداد رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة العام المقبل في دول مثل "أفغانستان وإثيوبيا وميانمار وسوريا واليمن".

وأوضحت الأمم المتحدة، أن الأزمات في أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا والسودان هي الأزمات الخمس الأساسية التي تتطلب أكبر تمويل، يتصدره 4.5 مليار دولار مطلوبة لأفغانستان التي تحكمها حركة طالبان حيث "تتزايد الاحتياجات بشدة".

ويحتاج أكثر من 24 مليون شخص لمساعدات ضرورية، وهي زيادة كبيرة، نتجت عن اضطرابات سياسية وصدمات اقتصادية متكررة وافتقار حاد للأمن الغذائي، بسبب أسوأ جفاف منذ 27 عاما، أما اليمن وسوريا، حيث تدور حرب منذ سنوات بحاجة أيضا إلى مساعدة، لكن احتياجات إثيوبيا تعد صارخة بشكل خاص منذ الهجوم الذي أطلقته قوات أديس بابا على منطقة تيغراي.

وتشمل مناشدة "أوتشا" الاحتياجات من مجموعة من وكالات الأمم المتحدة وشركائها، ومن المرجح ألا ترقى المنح إلى مستوى طموحاتها، وهذا العام قدم المانحون أكثر من 17 مليار دولار للمشاريع الواردة في استعراض "أوتشا" للعام الماضي، لكن التمويل كان أقل من نصف ما طلبته الأمم المتحدة لعام 2021.

أصدرت "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز"، بياناً انتقدت خلاله قرارات حكومة نظام الأسد، التي قالت إنها "لم تكن في موقعها، ولم تناصر تضحيات الأهالي ولا أدت واجبها في حمايتهم وإعانتهم، بل أذلت الناس وحطمتهم"، وسط حديث مصادر عن وعود متكررة من النظام بتحسن الظروف رداً على البيان الذي انتقد تقاعسه.

ونقلت شبكة "السويداء 24"، المحلية عن مسؤول المكتب الإعلامي، في الرئاسة الروحية للطائفة، قوله إن قرارات الحكومة عاملت الناس بزيادة الجبايات والتحصيل بكل الأسباب وأدق التفاصيل ورفع الأسعار فجأة بلا ضرورة إلا "من إذلال الناس وتحطيمهم وتركهم في العراء دون حماية".

وأشارت إلى "وجود جهات لم تسمها أعادت زرع الإرهاب من الداخل وحرمت السكان لذة العيش بمقدرات وخيرات الوطن"، خلال خطابها الأهالي حيث تطرقت للظروف المعيشية والأمنية المتردية التي تعيشها محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وحسب نص البيان فإنّ "الرئاسة الروحية أهابت بأبناء الطائفة أن لا يكونوا، كبعض من المفسدين  الفاسدين الذين يبررون فسادهم بالضروف والحصار الخارجي ودعتهم لتربية ابنائهم على طيب ومأثر أجدادكم ولا تتركوهم للغرباء عن أجوائنا وعاداتنا وأصولنا"، حسب تعبيرها.

وقالت إنها "تتوجه بالتحية لكل أبناء الشعب السوري البطل بكل اطيافه وتحت سقف أي ديانة او عشيرة او انتماء وطني اصيل بالتحية والتمنيات الطيبة بعيش أفضل للعام القادم".

وخصت أهل حوران سهلا وجبلا، بقولها "جمعنا تاريخ مشترك ومواقف وطنية واجتماعية واحدة في مجتمع سوري متماسك متأخى عصي على الاختراق يرفض الخطأ وينشد الحق ليحيا بكرامة بعيدا عن الاذلال والفساد والتخريب الطائفي والإقليمي الذي حاول الفاسدون تسويقه بيننا ففشلوا ولن يفلحوا".

في حين ذكرت مصادر محلية أن بيان الرئاسة الروحية الأخير، الذي حمل القرارات الحكومية مسؤولية تدهور الأوضاع وعدد كثيراً من القضايا الراهنة ليختمها بالتحية إلى السوريين عموماً وأهالي محافظة درعا خصوصاً، لاقى استحسان فعاليات اجتماعية عديدة في الجنوب السوري، حسب كلامها.

هذا وأشارت المصادر ذاتها إلى ورود اتصالات من بعض مسؤولي حكومة النظام في دمشق إلى الشيخ حكمت الهجري، وقدموا وعوداً بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، ورد "الهجري" إن الوعود لا تكفي في ظل الضائقة المعيشية التي يعيشها السكان، وفق تعبيرها.

دعا رئيس مجلس النواب الأردني، عبد الكريم الدغمي، إلى عودة سوريا، المعلقة عضويتها في جامعة الدول العربية منذ عام 2011، إلى "حاضنتها العربية"، ووصف الدغمي سوريا بأنها "خاصرة الأمة وحاملة لواء إرثها"، مشيرا إلى أنه "آن الأوان لعودتها إلى حاضنتها العربية، ولا بد يوماً أن يشرق فجر الأمة".

وقال الدغمي في مؤتمر صحافي على هامش انعقاد جلسة للبرلمان العربي في عمّان: "نحن كبرلمان عربي (علينا) أن نضغط على حكوماتنا وأن نطلب من قادتنا إن شاء الله في مؤتمر القمة القادم في الجزائر عودة سوريا إلى حاضنتها العربية لتعود أيضا ويشارك وفدها في البرلمان العربي كما كان سابقا".

وأضاف "وجب علينا اليوم البناء على ما حققه الأشقاء في سوريا والعراق من انتصارات على عصابات الظلام، وأن نشد الخطى داعمين لوحدة شعبهم وسلامة أراضيهم وأمنهم واستقرارهم، رافضين كل أشكال التدخل في شؤونهم، حتى تنعم الأجيال بالأمن وتشرع النوافذ أمام مستقبل واعد يستحقه الشعبان العظيمان".

وكان اتهم نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، "بشار الجعفري"، دولة "قطر"، بعرقلة مشاركة دمشق في اجتماعات الجامعة العربية، معتبراً أن سوريا ترفعت عن الألم الذي عانته مع حركة "حماس"، وفق تعبيره.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن باب العودة إلى الجامعة العربية في قمة الجزائر، ليس مفتوحاً أمام دمشق دون شروط، على الأقل في الوقت الراهن، متحدثة عن معطيات جديدة أعادت "التطبيع العربي" مع دمشق وسرعته ومستواه، إلى وضعه على مسار شرطي، مفاده أن بعض الدول العربية أقدمت على خطوات نحو دمشق، والآن، على دمشق أن تقوم بإجراءات مقابلة تتعلق بأمور داخلية وجيوسياسة، قبل المضي قدماً بخطوات إضافية في هذا المسار.

وسبق أن قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد"،.

وأعلن عن ترحيب السعودية "بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية"، مردفا: الطريق أمام سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية على سوريا ومقررات الأمور فيها".

قال "طارق الملّا" وزير البترول المصري، إن القاهرة لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية، لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، في وقت لفت إلى أن الحكومة المصرية تتكلم مع الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف، حتى لا تقع مفاجآت مستقبلاً.

وأضاف الملا في حديث تلفزيوني، أن القاهرة تحاول التأكد من عدم خرق عقوبات قانون "قيصر" المفروضة على النظام السوري، لافتاً إلى وجود مراسلات "طيبة" مع واشنطن في هذا الإطار، وأوضح أن أعياد الميلاد ورأس السنة قد تؤخر لمدة قصيرة، إكمال إجراءات تصدير الغاز المصري إلى لبنان، ما يعني أن بدء ضخ الغاز سيكون في مستهل العام المقبل.

ولفت الملا - وفق موقع النشرة اللبناني - إلى أن الاتفاق الغازي بين لبنان ومصر لن تقل مدّته عن 10 سنوات، في وقت كانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع تزويد لبنان بالطاقة من مصر والأردن عبر سوريا، يعتمد على غاز إسرائيلي في معظمه، لافتة إلى أن مصر "قد تدفع ثمن الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها الجهة المالكة، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل".

وأوضح تقرير الصحيفة، أن خطة نقل الطاقة إلى لبنان تعتمد على عنصرين رئيسين، الأول يتعلق بالأردن الذي يولد وينقل الكهرباء الفائضة إلى لبنان عبر سوريا، والثاني يشمل إرسال الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من مصر (وإسرائيل) إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وبعدها إلى لبنان، لاستخدامه في محطات الطاقة.

ونقلت عن دراسة أصدرها "معهد واشنطن للشرق الأدنى"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تحويل الغاز باتجاه لبنان، بسبب الوضع المعقد لترابطات الغاز القائمة بين سوريا ولبنان"، ولكن هناك صفقة يشاع أنها قد تشمل الغاز الإسرائيلي الذي يذهب إلى سوريا، في صفقة مقايضة للغاز السوري عبر الأنابيب إلى لبنان.

وأوضحت الدراسة أن الحديث عن أن الغاز مصري المنشأ "وصف مضلل وأسطورة"، كما أشارت إلى أن "الغاز المتدفق إلى الأردن عبر خط الأنابيب مصدره إسرائيل، أو على الأقل مزيج من الغاز الإسرائيلي والمصري".

وكان كشف المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، عن مساعي لبنانية للحصول على ضمانات أمريكية تتعلق بإعفاء الدول المشاركة في مشروع إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا من عقوبات قانون "قيصر" المفروض على النظام السوري.

وأوضح "حمدي عبد العزيز"، أن "هذا المشروع يخص عدداً من الدول والمنظمات، بينها سوريا والبنك الدولي، والضمانة الأمريكية الخاصة بقانون قيصر"، ولفت إلى أن "كل دولة تعمل من جانبها لإنهاء هذه الإجراءات"، مؤكداً أن مصر جاهزة لمد الغاز كونها تصدّر للأردن.

وكانت اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

اشترط المتحدث باسم "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) أمجد عثمان، عودة الحوار مع النظام السوري بأن يكون هناك تغيير واضح لدى الطرف الآخر، معتبراً أن المجلس لن يكون جزءاً من أي حوار أو تفاوض مع النظام إن لم يأت "بالتغيير الديمقراطي المنشود".

والتقى عثمان مع نشطاء وسياسييين ومثقفيين في مؤتمر بمحافظة دير الزور، قال فيه إن المسؤول الأول لما آلت إليه الأمور في سوريا هو "الاستبداد والنظام المركزي وعدم قبول أي حلولٍ أو خيارات سوى الخيار العسكري الذي أثبت فشله".

واعتبر أن ما يطرح من مصالحات في المنطقة هي "مناورة والتفاف على الحلول السياسية التي لا مناص من مواجهتها"، مشيراً إلى أن تجربة المصالحات في درعا "أثبتت فشلها ولا يمكن أن تكون بديلاً عن الحوار الجدي".

ورأى أن توافق الدول الفاعلة والمتدخلة بالملف السوري لاسيما الولايات المتحدة وروسيا، عامل مهم لحل الأزمة السورية، مشيراً إلى استمرار "مسد" بالتواصل مع كل من واشنطن وموسكو من أجل "بلورة رؤية موحدة تنهي الصراع السوري".

وكان اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا سينتهي عاجلا أم آجلا، داعيا الأكراد، إلى تقرير نهجهم إزاء الحوار مع حكومة دمشق، في وقت كانت قالت "إلهام أحمد"، الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية - مسد"، إن الحوار واللقاء مع حكومة دمشق، لا يعني تعويمها وإضفاء الشرعية عليها، في وقت كشفت عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات مع دمشق.

وأوضحت "إلهام أحمد" خلال اجتماع سنوي لمجلس "مسد"، إن تحالف "مـسـد" ملتزم بالقرارات الدولية، في مقدمتها القرار الأممي 2254، وشددت على أن التفاوض مع حكومة دمشق: "مسار لا يعني تعويم وإضفاء الشرعية على حكومة دمشق، وإنما تقديم دور في سبيل سعينا للوصول لحل في سوريا".

وسبق أن أكد مظلوم عبدي القائد العام لميليشيا "قسد"، أن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة، ولا توجد جولات جديدة للحوار، وعن الشائعات حول تسليم مناطق ودخول قوات النظام، شدد على أن "دخول النظام إلى المنطقة محاولة فاشلة لزيادة نفوذه فيها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ما يصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

اختتمت الأطراف المشاركة في اجتماعات "أستانا"، جولة مفاوضاتها الـ17 في العاصمة الكازاخية نور سلطان، دون إحراز أي تقدم يذكر في أي من ملفات الحل السوري، في وقت باتت تلك المؤتمرات باباً لإضاعة الوقت وتمرير ماتريد روسيا عبر سياسة تقويض الجهود الدولية للتوصل لأي حل في سوريا.

ولم يعكس البيان الختامي للجولة، إحراز أي تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش، بدا أن تركيا وإيران؛ طرفي هذا المسار إلى جانب روسيا، خرجتا راضيتين؛ إذ تضمنت الصيغة النهائية للبيان نقاطاً تطالبان بها.

وكان واضحاً أن الأطراف الثلاثة فشلوا في تعزيز تفاهمات حول المسائل الخلافية التي برزت قبل انعقاد الجولة؛ بينها الوضع حول إدلب شمال غربي سوريا، وأولويات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف "بناء الثقة" الذي تركز في محاولة تحقيق تقدم بموضوع المعتقلين بعد تعثر طويل في الجولات السابقة.

وجاءت صياغة البيان الختامي بهدف إرضاء الأطراف المختلفة، مثل البند الذي تحدث عن إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، وفقاً لمطلب إيراني، والبند الذي شدد على رفض النزعات الانفصالية (للأكراد) ومحاولات تشجيعها من جانب الولايات المتحدة، وهو أمر تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا.