اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، أن فرض سيطرة النظام على محافظة درعا جنوبي سوريا "محطة روسية لإعادة تأهيل النظام"، سبق أن عبر المجلس عن قلق بالغ وأدان استخدام "السلطة السورية"، القوة المفرطة ضد المدنيين العزل في درعا.

وفي حديث لوكالة "هاوار"، قال درار، إن "روسيا تعمل على إعادة تأهيل النظام السوري لشرعية وجودها في البلاد"، ولفت إلى أن "نظام بشار الأسد غطاء شرعي لوجود كل من روسيا وإيران، اللتين تتنافسان دون اختلاف".

ولفت المسؤول إلى أن "درعا، كغيرها من المدن، وقعت بين اختيارين: إما أن تدمّر أو تستسلم"، بينما "سمحت الدول المهيمنة للنظام السوري باستخدام القوة دون مراعاة أي اعتبار للقانون أو للأخلاق واستطاع الروسي عبر الاتفاقات إضعاف القوى المقاومة".

وذكر درار أن "درعا الآن محطة مهمة لتنسيق السياسات الجديدة التي تريد عودة النظام إلى المنظومة العربية لذلك نرى هذا التدرج في استخدام الوسائل لعودته"، واعتبر أن "الأوراق المخلوطة التي تتركب حالياً من جديد في مسألة الغاز والكهرباء والحل اللبناني، كل هذا وسيلة من وسائل عودة النظام. ودرعا بحكم وجودها في منطقة مهمة جداً تؤثر ديمغرافياً وتؤثر إقليمياً على المناطق حولها".

وأكد درار على ضرورة انتهاج أسلوب ثوري آخر، يعتمد على المقاومة السلمية والحشد الوطني بالمعنى الكامل للتغيير الديمقراطي، والتغيير الذي يعتمد على أساليب حديثة ومعاصرة في درعا وعموم المناطق السورية.

وأشار إلى أن أفضل الحلول هو الإجماع على تبني مشروع مواطنة حقيقية لكل أبناء سوريا، تقوم على عقد اجتماعي يعترف بحقوق الجميع وفق بناء توافقي وعصري لا يفرق بين المكونات ويعطيها الحقوق الدستورية.

وسبق أن حذر مجلس سوريا الديمقراطية؛ من التصعيد الخطير في ظل الأوضاع الهشة القائمة في الجنوب السوري وأكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة السوريين في مدينة درعا، كما دعا دولة روسيا للقيام بدورها كضامن لمصير هؤلاء المدنيين الذين فضّلوا البقاء في أحيائهم وقُراهم بدل المغادرة نحو الشمال السوري.

وأدان المجلس بأشد العبارات استخدام "السلطة السورية"، القوة المفرطة ضد المدنيين العزل في درعا، وأكد أن جزء كبير من سوريا تعرضت لعمليات التغيير الديمغرافي عبر عمليات ترحيل السكان الأصليين وإجلاء المعارضين بتواطؤ من مختلف القوى الإقليمية المؤثرة في الشأن السوري.

ودعا المجلس أهالي درعا للتمسك بتراب مدينتهم وعدم الاستجابة لدعوات الترحيل القسري ورفضها، وضرورة التنبه لما تُحاك حولهم من مكائد تستهدف وجودهم عبر خطط التغيير الديمغرافي التي تمثل جريمة حرب بحق السكان.

وأشار البيان إلى أن الظروف الدولية قد تغيّرت ولن يكون من السهل تكرار ما حدث في درعا عشية انطلاق الحراك الثوري في مارس ٢٠١١، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط والتدخل العاجل لوقف الحرب الأهلية السورية ودعم عملية تفاوض متوازنة وخلق الشروط لإنجاز الحل السوري النهائي وتحقيق الاستقرار.

سلطت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، الضوء على اللقاء الروسي الإسرائيلي الأخير في موسكو، ولفتت إلى أن مزاج وزيري خارجية روسيا وإسرائيل خلال لقائهما، لم يعكره الملف السوري ولا الإيراني ولا الفلسطيني، حيث وجد الوزيران نفسيهما على "موجة مودة".

وأضافت أن المحادثات الأولى بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد، أظهرت أن افتراضات أن تغير موسكو نهجها تجاه إسرائيل بعد وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة في هذا البلد "مبالغ فيها بوضوح".

وقالت إنه "لم تصدر كلمة واحدة تدين الضربات الإسرائيلية على سوريا. بل على العكس من ذلك، شدد الوزير الروسي على أن موسكو لا تريد أن تُستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل أو أي أحد آخر، كائناً من يكون".

وأوضحت أن "يمكن اعتبار هذه الكلمات بمثابة تلميح واضح لإيران بعدم عبور الحدود، ولكن هذا لا يعني أن موسكو، إذا لزم الأمر، لن ترسم للإسرائيليين حدودهم في سوريا، إنما حتى الآن يبين الدبلوماسيون الروس عدم وجود تغييرات في العلاقات مع إسرائيل".

وكان قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن تل أبيب لن تتسامح مع تواجد إيران عسكريا في سوريا، مبديا في الوقت نفسه حرصها على ضمان أمن العسكريين الروس في هذا البلد، سبق أن كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تشكيل "آلية عسكرية" لحل الخلافات بين بلديهما إزاء الوجود الإيراني في سوريا.

وكان وعكس حديث الوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك الذي أعقب المفاوضات، طبيعة الحوارات التي دارت، إذ تعمد لافروف التركيز على تمسك بلاده بـ "ضمان أمن" إسرائيل، وقال إن روسيا "لا تقبل أن تُستخدم الأراضي السورية كمنصة لتهديد أمن إسرائيل، وبخصوص الغارات الإسرائيلية على سوريا، فنحن نعارض تحويل سوريا إلى حلبة صراع بين دول أخرى، ونحن لا نريد أن تستخدم الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي بلد آخر".

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمل موسكو في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في أقرب وقت، في الوقت الذي بات الحل السياسي يترنح مع المماطلة الروسية وتعطيل التوصل لأي حلول.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو: "لقد أبلغنا الشركاء بعملنا سواء على المستوى الثنائي مع دمشق أو في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا وإيران، وكذلك على منصة جنيف حيث نأمل أن تسنأنف وفي أقرب وقت أعمال اللجنة الدستورية بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة".

وأضاف أن الجانب الروسي أشار أيضا أثناء المحادثات إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين ورفدهم في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بالحرب بعيدا عن التسييس".

وكان هدد "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بوقف انخراط الائتلاف في أي عملية سياسية مع المجتمع الدولي في حال لم يتوقف ما وصفه بالإجرام ضد مدينة درعا جنوبي البلاد، في وقت تعالت النداءات سابقاً لوقف كل أشكال المفاوضات في أستانا واللجنة الدستورية.

ومؤخراً، وصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن مباحثاته مع وزير خارجية نظام الأسد المجرم "فيصل المقداد" في دمشق، اليوم السبت، بأنها "ناجحة جدا"، وأكد "بيدرسن" إلى أنه انطلاقا من محادثات اليوم والمحادثات التي ستعقد في وقت لاحق، يمكن القول "بأننا متفقون على البنود الأساسية للجولة القادمة للجنة الدستورية".

وفي 29 يناير/كانون الثاني، اختتمت الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، من دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

ورفض وفد النظام خلال الجولة السابقة الدخول في المضامين الدستورية، وفقاً لما كشفه رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية هادي البحرة، الذي أكّد وقتها أن اللجنة الدستورية لم تتمكن من بدء أعمالها المقررة بصياغة الدستور بعد 5 جولات.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,610 إصابة و14 فاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,286 إصابة في مناطق الشمال السوري، و 137 في مناطق سيطرة النظام و187 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 1,127 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 51 ألفاً و 652 حالة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وسجّلت 258 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 27 ألفاً و 488 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات  865 حالة وصنفت حالة جديدة تضاف على حالات الوفاة بمناطق إدلب وريف حلب.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 2143 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 231 ألفاً و557 اختبار في الشمال السوري.

وأشارت إلى الإبلاغ عن 4 وفيات مع تصنيف حالة سابقة، إضافة إلى 16 إصابة من العاملين في القطاع الصحي، منهم 4 طبيب و7 من التمريض، و 137 حالة من النازحين داخل المخيمات.

في حين سجلت الشبكة 159 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 5652 حالة و 1249 حالة شفاء و41 حالة وفاة.

وكانت حذرت السلطات الصحية في الشمال السوري من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" في المنطقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الجائحة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 187 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 22 ألفاً و 831 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" الإجمالي بلغ 802 حالة وفاة بعد تسجيل 5 وفيات بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 2012 بعد تسجيل 8 حالات شفاء جديدة.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 137 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 29 ألفاً و358 حالة، فيما سجلت 5 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 2071 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 30 شخصا من المصابين ما يرفع عدد المتعافين إلى 22 ألفاً و 713 حالة.

وكانت أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي على أن تستمر حتى يوم 15 من الشهر الحالي، وستشمل كل من هم فوق سن 18 عاماً، وفق تعبيرها.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة النظام أن حملة التلقيح ستتم عبر 200 مركز لقاح بين مشافي ومراكز صحية ونقاط تلقيح جوالة موزعين على عدة محافظات ضمن مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 109,493 إصابة و 3,779 وفاة، وتشكل القفزات في المناطق المحررة تخوفا من تفشي الجائحة بشكل كبير وتداعيات ذلك على السكان.

وصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن مباحثاته مع وزير خارجية نظام الأسد المجرم "فيصل المقداد" في دمشق، اليوم السبت، بأنها "ناجحة جدا".

وقال بيدرسن في تصريحات صحافية أعقبت اللقاء: "كانت لدي محادثات ناجحة جدا تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأعتقد أنه من المنصف أن أقول إنه خلال هذه المحادثات تطرقنا إلى كل التحديات التي تواجه سورية، وأمضينا بعض الوقت في الحديث عن الوضع الميداني في مختلف المناطق السورية".

وأضاف المبعوث الأممي، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام: "بحثنا في التحديات الاقتصادية والإنسانية المتعلقة بمعيشة السوريين وكيف يمكن لنا تحسين الوضع العام. وطبعا، ربطنا المحادثات بما قدمته من مقاربة تحت عنوان خطوة مقابل خطوة، وبكل تأكيد اللجنة الدستورية وكيف يمكن أن نحرز تقدما".

وأكد "بيدرسن" إلى أنه انطلاقا من محادثات اليوم والمحادثات التي ستعقد في وقت لاحق، يمكن القول "بأننا متفقون على البنود الأساسية للجولة القادمة للجنة الدستورية".

وشدد "بيدرسون" على أنه سيلتقي بعد ظهر اليوم بالرئيس المشارك للجنة الدستورية عن وفد النظام الدكتور أحمد كزبري، وقال "أنا متشوق لهذه المحادثات".

وتطرق الجانبان إلى الأحداث الأخيرة في درعا، ونتائج زيارات بيدرسن الأخيرة على عدد من العواصم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".

وتأتي تصريحات المبعوث الأممي في الوقت الذي لا تزال فيه منازل المدنيين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي تتعرض بشكل يومي لقصف جوي روسي، ومدفعي من قبل ميليشيات الأسد، وبعد أيام من قيام ميليشيات النظام بحصار المدنيين وتدمير منازلهم والأحياء السكنية في درعا البلد.

ووصل بيدرسون إلى العاصمة دمشق، صباح اليوم السبت، مع وفد مرافق له، في خطوة تأتي كمحاولة لإنعاش مسار اللجنة الدستورية، وعقد الجولة السادسة.

وكانت آخر زيارة أجراها المبعوث الأممي إلى سورية جرت في 22 فبراير/شباط الفائت، عقب فشل جولة مفاوضات الجولة الخامسة اللجنة الدستورية.

وفي 29 يناير/كانون الثاني، اختتمت الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، من دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

ورفض وفد النظام خلال الجولة السابقة الدخول في المضامين الدستورية، وفقاً لما كشفه رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية هادي البحرة، الذي أكّد وقتها أن اللجنة الدستورية لم تتمكن من بدء أعمالها المقررة بصياغة الدستور بعد 5 جولات.

وطالب البحرة مجلس الأمن بضرورة تطبيق ما جاء في القرار 2254 حول صياغة دستور سوري وتحديد جدول زمني لإنجاز أعمال اللجنة الدستورية.

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برفقة قادة الجيش، السبت، جولة تفقدية على الوحدات العسكرية في ولاية هطاي على الشريط الحدودي مع سوريا.

ورافق الوزير في جولته، رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى أف ساوار.

وذكر مراسل وكالة الأناضول التركية أن أكار والوفد المرافق له وصلوا إلى قيادة قطاع منطقة عمليات "درع الربيع" التابع لقيادة الفيلق السادس عند نقطة الصفر على الحدود السورية.

وعقد أكار اجتماعا مع قادة الوحدات على خط الحدود وما بعده، تم خلاله مناقشة آخر التطورات الميدانية والأنشطة التي سيتم تنفيذها.

و"درع الربيع" عملية عسكرية أطلقتها تركيا ضد قوات الأسد عقب اعتداء غادر على قواتها الموجودة في إدلب في السابع والعشرين من شهر فبراير/ شباط من عام 2020.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت اليوم استشهاد جنديين تركيين وإصابة 3 آخرين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، خلال هجوم وقع خلال عملية تمشيط في المنطقة.

من جانبها ذكرت مصادر محلية أن انفجارا وقع ليلة أمس على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب بالقرب من قرية الفوعة خلال مرور رتل للجيش التركي.

حذرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، من الاستمرار بخطط الأمم المتحدة الرامية لإعادة اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، قائلة إن من شأنها أن تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي.

وطالبت المنظمة في بيان بوقف تلك الخطط، مؤكدة إن لديها معلومات تفيد بأنه اعتباراً من أيلول/ سبتمبر، تزمع الأمم المتحدة تسهيل نقل الأشخاص من الركبان إلى "الملاجئ" في حمص، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وكانت المنظمة الدولية كشفت عن أن نظام الأسد استخدمت ما يسمى بالملاجئ لاعتقال واستجواب العائدين، ثم نُقل بعض هؤلاء العائدين إلى مراكز المخابرات حيث تم اعتقالهم تعسفياً، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، وليس من الواضح كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم من الركبان إذا استمرت عملية العودة التي تقودها الأمم المتحدة.

وأضافت: إن بحثنا يبين أن السلطات السورية استهدفت، على وجه التحديد، العائدين من الركبان، واتهمتهم بـ "الإرهاب" قبل تعريضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت ماري فورستيي، الباحثة في شؤون حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: "نحث الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري على عدم المضي قدماً في عمليات الإعادة هذه، والتي ستعرض، دون ريب، النساء والرجال والأطفال الذين يعيشون في الركبان للخطر. إن بحثنا يبين أن السلطات السورية استهدفت، على وجه التحديد، العائدين من الركبان، واتهمتهم بـ "الإرهاب" قبل تعريضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وكان تقرير منظمة العفو الدولية تحت اسم "أنت ذاهب إلى الموت" خلص إلى أن سلطات الأسد استهدفت العائدين، وذلك على وجه التحديد لأنهم طلبوا اللجوء في الخارج، فمن بين 66 حالة موثقة في هذا التقرير، اعتقل نظام الأسد جميع الأفراد العشرة الذين عادوا من مخيم الركبان، فيما تعرض ثلاثة منهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعرّض اثنان آخران للاختفاء القسري.

وبموجب الخطة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فإن مغادرة موقع الحجر الصحي في حمص سيخضع لموافقة نظام الأسد، مما يمنح النظام سلطة احتجاز العائدين لفترات أطول دون إشراف قضائي.

وكان "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" طالب في الرابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي في بيان رسمي، الأمم المتحدة لتأدية "واجبها الإنساني" تجاه مخيم الركبان ومنطقة "55" الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة، في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، على أن يكون ذلك دون "استغلال" حاجة نازحي المخيم.

وشدد المجلس في بيانه الذي وجهه للأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق، الثلاثاء، بـ"تقديم المساعدات الإنسانية والطبية دون شروط مسبقة"، لافتاً إلى أن "استغلال" حاجة قاطني مخيم الركبان، وطرح "مقايضة" الغذاء بإخلاء المخيم وتفكيكه باستغلال الجوع والحاجة والمرض "لا تمت للإنسانية بصلة".

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.

نشر الإعلامي الداعم للأسد "رضا الباشا"، العامل في قناة الميادين المدعومة إيرانيًا منشورا سرد فيه حوادث الفلتان الأمني خلال شهر في حلب، كان آخرها تهديد علني لإعلامي موالي، ما يشير إلى أن مدينة حلب باتت تنافس اللاذقية على لقب شيكاغو سوريا الذي يطلقه موالون للإشارة إلى الفلتان الأمني.

وقال "الباشا"، ماذا يجري يا سادة خلال شهر في حلب، أبناء مسؤول يطعنون شخصا امام الجميع ويذهبون وكأن شيء لم يكن، وأقرباء المطعون يطلقون النار جهارا نهارا على نائب المحافظ وكأن شيء لم يكن، حسب كلامه.

وأضاف، "قلت الأمور في حلب تتجه للفوضى والفلتان ما لم تتخذ إجراءات صارمة وقاسية، للأسف يبدو أن مصالح المتصارعين في حلب أهم من أمن ونظم المدينة، وكشف عن تعرض زميله الشبيح "صهيب مصري" للتهديد بشكل مباشر دون أي رادع.

وذكر أن "الجميع وقف متفرجا والتأخر في إصدار أحكام سريعة تردع من تسول له نفسه بالدوس على القانون والعبث بالأمن سيوصلنا إلى ما لا تحمد عقباه وإن استمر التجاهل من المعنيين فيجب محاسبة كل مسؤول مقصر أو يدعم هذه الحالة من الفلتان التي نمر بها"، حسب وصفه.

وقال "صهيب المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية إنه تعرض للتهديد من قبل مجموعة لم يكشف عن هويتها وانتقد حالة الفلتان الأمني وغياب القانون، حسب تسجيل مباشر بثه على صفحته الرسمية.

وخاطب وزارة الداخلية لدى نظام الأسد وفرع الأمن الجنائي وشرطة النظام والأجهزة الأمنية في حلب معتبرا أن أي أذى يتعرض له فإن "غريمه" معروف، حيث تعرض للتهديدات والشتم وفق تعبيره.

وكانت نشرت إعلامية داعمة لنظام الأسد اشتهرت بالتشفي من ضحايا مجازر النظام والمعروفة باسم "صاحبة سيلفي الجثث"، بثاً مباشراً عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك تحت عنوان "يرجى المشاركة على أوسع نطاق، حول اقتحام عصابة منزل الإعلامية كنانة علوش".

وقالت "علوش" في البث المباشر، إنها تعرضت لحادثة اقتحام وسرقة منزلها في حلب، وأعربت عن الحادثة بقولها "عجزت عن إيجاد حقي فكيف أنقل معاناة المواطنين"، وهاجمت أداء الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف

أقدم نظام الأسد على طرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تقدر بمئات الآلاف من الدونمات للإستثمار في المزاد العلني والتي شملت قرى وبلدات تتبع لمدينة معرة النعمان بريف محافظة إدلب الجنوبي ومدينة سراقب شرقها.

وأظهرت صوراً صادرة عن جهات في نظام الأسد التي ذكرت أن المزاد مقرر إقامته خلال الفترة ما بين 19 أيلول/ سبتمبر الجاري وحتى 26 من الشهر ذاته وحددت المكان في "صالة اتحاد الفلاحين".

وشمل القرارعشرات القرى والبلدات بريف إدلب الجنوبي والشرقي، ومنها "أبو ظهور، رسم عابد، معصران، سنجار، جرجناز، تلمنس، تل دبس، تل طوقان، باريسا، كفر عميم، خان السبل"، وغيرها، ويذكر أن هذه المناطق احتلها نظام الأسد عبر العمليات العسكرية.

في حين تنص شروط المزاد العلني على أن يتم تسليم هذه المساحات على أرض الواقع بموجب محاضر تسليم منظمة من قبل لجنة التسليم ولا يقبل الاعتراض بعد التسليم، يتم اكتشاف الحصة الزراعية وإعداد محضر بها مصدق من مديرية الزراعة التابعة للنظام إدلب.

وتزامن ذلك مع نشر غرفة زراعة إدلب ما قالت إنها "كلمة الشيخ محمد جاسم اليوسف ورئيس الجمعية الفلاحية في قرية حوا، زعم خلالها حديثه عن ورشة عمل للزراعة التجريبية الفنية و المبكرة التي عملت على تنظيمها و إقامتها أمس الجمعة.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي في تمّوز من العام الماضي كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

 في وقت سابق قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ"حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" شمالي حماة.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة المحاصيل الزراعية لا سيّما الزيتون والفستق الحلبي، تمهيداً لبيعها في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة بعد تدميرها وتهجير سكانها.

تحدثت الإعلامية الموالية للنظام المعروفة بمواقفها التشبيحية "هناء الصالح"، عن تفاقم ظاهرة الهجرة من مناطق النظام، فيما كشفت نظيرتها "هناء أحمد"، عن وجود ازدحام شديد بدوافع الهجرة إلى خارج سوريا.

وفي التفاصيل انتقدت "الصالح"، الإعلامية الموالية لنظام الأسد ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام وتساءلت عن المسؤول عن هذه الهجرة عبر صفحتها الشخصية فيسبوك.

وقالت إن "خلال أيام الأخيرة وفي محيطي المهني ممّن أعرفهم شخصيّاً، ودّعت سبعةَ أشخاصٍ من مهندسين وتقنيين وفنيين ومن الكفاءات العالية، بعضهم إلى العراق والبعض الآخر إلى الخليج وأكثرهم إلى السودان"، حسب كلامها.

وأضافت أن "هناك نسبة بين من نعرفهم ومن نراهم عبر الفيسبوك مودِّعين وبين من نسمع عنهم تكون النسبة مقلقة وغير مريحة"، ولفتت إلى أن الظاهرة في ظلّ ظروف معيشية غير منطقية.

واختتمت في تساءل عبر صفحتها بقولها "مَن المسؤول عن هذه الهجرة؟! والسؤال الذي يجب مناقشته بجدية من قبل صنّاع القرار هو "إلى متى تستمرّ؟ هل هي مفتوحة دون سقف مع تواجدِ أسبابها".

في حين قالت "هناء أحمد" الإعلامية الموالية للنظام إنها ذهبت إلى مكتب ترجمان محلف لترجمة ورقة لشخص يهمها بهدف السفر خارج القطر وشاهدت الازدحام كبير بهدف السفر للخارج.

وتابعت، سألت المكتب "عن صحة الازدحام الكبيرة بهدف السفر ومعظم الناس تسافر في هذه الفترة"، فأجاب: "صحيح يوجد حركة سفر كبيرة"، واختتمت بدعوة أن يكون "طريق السفر مفتوح من أجل عيش كريم".

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام لا سيما الشباب وعدة فئات منها الأطباء وسبق أن تحدث رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين إلى خارج سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالات متكررة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتنشر صفحات موالية صورا ومشاهد من الازدحام أمام مراكز إصدار وثائق السفر وتظهر اصطفاف العشرات بدوافع الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

قال سومر الأسد نجل المجرم "رفعت الأسد"، المعروف باسم "جزار حماة"، إن السعودية قدمت دعما ماديا لتغطية نفقات وجود "رفعت الأسد" ومن معه في فرنسا، مشيرا إلى تنسيق سوريا والسعودية وفرنسا على مغادرته دمشق إلى باريس.

ووصف نجل رفعت الأسد، الاتهام الذي تم توجيهه لوالده والحكم الذي جاء بناء عليه من محكمة فرنسية بأنه "سياسي ومنحاز"، واعتبر في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "الموضوع قديم جدا يعود إلى عام 1984 وهو إشكال معروف حدث في سوريا بين "حافظ الأسد وشقيقه رفعت".

ووصف سومر الخلاف الذي كان قد وقع بين الشقيقين بأنه "ليس شخصيا"، لافتا إلى أنه تسبب في الاتفاق على مغادرة رفعت الأسد إلى الخارج، وقال: "مغادرة والدي كانت ضمن اتفاق دولي حيث تدخلت أكثر من دولة لحل هذا الخلاف"، مشيرا إلى أنه قد جرى التنسيق بين كل من سوريا والسعودية وفرنسا على مغادرته إلى باريس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

وأوضح سومر أن السعودية قدمت دعما ماديا لتغطية نفقات وجود والده ومن معه في فرنسا قائلا: "تم شراء أملاك بهذه الأموال والتي قاربت 25 مليون دولار، والأملاك تم استثمارها وتحسينها وتأجيرها، ومع الوقت ارتفعت أسعارها".

وبرر سومر تقديم السعودية لهذه الأموال قائلا إن "صداقة تاريخية"، كانت تجمع رفعت الأسد مع الملك عبد الله ملك السعودية، نافيا أن يكون هناك أي قرابة كما يشاع بين الرجلين، وأكد سومر أنه "لا يوجد في تلك الأموال شيئا من سوريا، وأن المنظمتين الفرنسيتين اللتين تقدمتا ببلاغات منذ عام 2013، استندتا على أن هذه الأموال سورية وهذا غير صحيح ومعروف للجميع".

وبرهن سومر على وجهة نظره بأن "رئيس منظمة الشفافية كان حينها مسؤولا بوزارة المالية الفرنسية على جميع التحويلات الخارجية وطلبنا من القاضي التحقيق معه شخصيا لأنه الوحيد الذي من المفترض أن يعرف كيف تحولت هذه الأموال إلى فرنسا لأنه كان مسؤولا حينها عن ذلك.

وأضاف أن "هذا الرد الذي قمنا به أدى إلى انسحاب منظمة الشفافية من الدعوى وبقيت منظمة "شيربا" بمفردها وتقدمت بالشكوى ومن ثم تم تعيين قاضي تحقيق جديد وقام بالحجز على الأموال عام 2015 وبدأوا باستقدام شهود، بينهم شاهدان هما عبد الحليم خدام و مصطفى طلاس، ومن ثم حركت محكمة إسبانية القضية وطلبت خدام للشهادة ولكن عائلة خدام قالت إن الأخير لديه عجز نفسي بمعنى خرف ولايستطيع مواجهة القاضي الإسباني".

وأوضح: "حاولنا كثيرا أن نقدم وثائق وأحضرنا شيكا من الملك عبد الله بقيمة 10 مليون دولار كانت موجهة للوالد عام 1984، وقدمنا إثباتات أن هذه الأموال تحولت إلى فرنسا لشراء العقارات ولاقينا صعوبة في استصدار هذه الوثائق الورقية كون اسم عائلتنا أصبح يواجه صعوبة في التعامل مع البنوك في الغرب".

وعن تنفيذ الأسد للحكم أكد سومر أنه "لا يوجد تنفيذ للحكم لدينا محكمة التمييز قدمنا طعنا للحكم الصادر والموضوع سيأخذ وقتا"، مؤكدا أن والده في مكان آمن.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف في باريس أصدرت في الـ9 من سبتمبرالجاري، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب إدانته بجمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو بين شقق وقصور ومزارع للخيول.

أفادت وكالة الأنباء التركية الأناضول اليوم السبت 11 أيلول/ سبتمبر، باستشهاد عنصرين من الجيش التركي خلال هجوم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت عن وزارة الدفاع التركية إعلان استشهاد جنديين واصابة 3 آخرين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، خلال هجوم وقع خلال عملية تمشيط في المنطقة.

من جانبها ذكرت مصادر محلية أن انفجارا وقع ليلة أمس على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب بالقرب من قرية الفوعة خلال مرور رتل للجيش التركي.

وقبل أيام أعلنت وكالة الأنباء التركية عن تعرض قاعدة تركية في منطقة "درع الفرات" لاعتداء أسفر عن استشهاد الجندي التركي، "معمّر يغيت".

هذا وسبق أن نعت وزارة الدفاع التركية عدد من عناصر القوات المسلحة التركية بعد تعرضهم لهجمات منها بعبوات ناسفة أو قذائف بريف إدلب من قبل مجهولين، إلى جانب اشتباكات مع إرهابيين من الميليشيات الانفصالية بريف حلب، إضافة لعناصر من الجيش التركي قضوا خلال تفكيك عبوات ناسفة شمال سوريا.