نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن "زبيدة شموط"، رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء لدى نظام كشفت خلالها عن تناقص أعداد أطباء التخدير في سوريا بدرجة كبيرة، وسط تنامي هجرة الأطباء من مناطق سيطرة النظام.

وحذرت "شموط"، من إنه في حال لم يعد هناك أطباء تخدير فإنه لا يمكن إجراء أي عمل جراحي، لأن كل الجراحات مرتبطة بالتخدير، وفق تعبيرها

ووفق المسؤولة الطبية فإن "هناك مشفيين حكوميين وهما مشفى الزهراوي وكذلك التوليد الجامعي في دمشق، ليس فيهما أطباء تخدير، ويتم تخديمهما عبر مناوبات من المواساة والأسد الجامعي".

وقدرت وجود 500 طبيب تخدير فقط في سوريا، يعملون في المشافي العامة والخاصة، في حين تحتاج البلاد إلى 1500 طبيب تخدير على الأقل، لتغطية جزء من النقص، بحسب المسؤولة الطبية.

وتحدثت عن دراسة اللجنة الاقتصادية في الحكومة حاليا، إمكانية زيادة تعويض أطباء التخدير إلى 300%"، كما دعت إلى تحسين وضع أطباء التخدير في المشافي الخاصة.

وبررت هجرة الأطباء بقولها إن "هناك مشافي هي عبارة عن حيتان تمتص دم طبيب التخدير الذي يعيش تحت رحمتها، وبالتالي فإن هناك أطباء يغادرون البلاد وهذا ما ينذر بخطر كبير"، بحسب وصفها.

وكان تحدث نقيب الأطباء في سوريا "كمال عامر"، عن ظاهرة هجرة الأطباء إلى الصومال لتحسين مستوى معيشتهم، مبرراً ذلك بأن الراتب هناك أفضل من الرواتب في سورية، أو لأنها الخيار الأفضل، أو حتى الخلاص من الواقع الصحي الذي يعانيه بعض الأطباء بمناطق النظام، ليتنصل من تصريحاته.

وكان زعم "عامر"، بأن المستهلكات الأولية التي يحتاجها العمل الجراحي كتخدير أو خيطان، له علاقة بالحصار فهذه المواد لا تتأمن بسهولة وعندما تتأمن تكون تكلفتها عالية لذلك تنعكس على كلفة العملية الجراحية، ووصفت الصحيفة ذلك بالشماعة، حيث تتكرر الحجج والذرائع على لسان المسؤولين في نظام الأسد.

ولم يكتف نقيب أطباء النظام بالتبرير بل ألقى اللوم على المواطنين بسبب انعدام "ثقافة الشكوى" لديهم زاعماً بأن المواطن بإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، لتقوم مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية والاستفسار من المشافي عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها"، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

أصدرت كلاً من حكومة الأسد والحكومة الروسية، بياناً، طالبت فيه الولايات المتحدة برفع عقوباتها المفروضة على سوريا، واعتبرت أن وجود القوات الأمريكية أراضي البلاد "غير شرعي".

وقالت مصادر روسية، إن الهيئتان الوزاريتان التنسيقيتان الروسية والسورية، أجريتا يوم الخميس، اجتماعا افتراضيا حول عودة المهجرين حيث تبنتا بيانا مشتركا بتوقيع مدير المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي، سيرغي ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف.

وجاء في البيان: "إن الضغوط غير المسبوقة عبر العقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية الأجنبية على الأراضي السورية تؤثر سلبا على الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية في البلاد".

وأضاف البيان أن "الشروط السياسية المطروحة" من قبل الولايات المتحدة وحلفائها والتي يزعم أنها "ضرورية" لتوسيع الدعم الإنساني وترتيب الأعمال لإعادة الإعمار في المرحلة المبكرة "تعرقل تطبيع الحياة السلمية في الجمهورية وتتناقض مع القرار 2585 الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة".

وأشارت الهيئتان الروسية والسورية: "إننا على يقين بأن توحيد جهود المجتمع الدولي برمته لدعم سوريا إنسانيا وكذلك إلغاء العقوبات غير القانونية ضد الشعب السوري حصرا يمكنهما إعطاء دفعة جديدة لعملية التسوية السياسية السورية الداخلية وسيمكنان من المضي قدما في سبيل إعادة إعمار الجمهورية في مرحلة ما بعد النزاع".

وتحاول روسيا بشتى الوسائل رفع العقوبات عن نظام الأسد بعد سنوات من ارتكابه مختلف أنواع الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، في سياق عملية إعادة تعويم النظام والعمل لدفع المجتمع الدولي للتعامل معه من جديد وإرسال الأموال باسم إعادة اللاجئين والإعمار وما إلى ذلك من خطوات لم تلق أي استجابة دولية.

أعلنت "المفوضة الروسية لحقوق الطفل"، ماريا لفوفا بيلوفا، أن روسيا تخطط لاستئناف العمل على إعادة الأطفال الروس من مخيمي "الهول" و"روج" في سوريا، سبق ذلك استعادة عدد من الأطفال، وعدة لقاءات أجريت في دمشق والقامشلي لهذا الشأن.

وأوضحت المفوضة أن الجانب السوري أكد لروسيا إدراكه لأهمية هذا العمل، لافتة إلى أن موسكو حصلت على تأكيدات من قبل "بشار الأسد وعقيلته ووزير الخارجية والأمن الوطني السوري"، وذكرت أنه تم التواصل إلى تفاهمات حول ضرورة التعاون في هذا المجال مع ممثلي الأكراد.

وقالت خلال الاجتماع المشترك لمقرات التنسيق الروسية والسورية: "نأمل بتنفيذ جميع الاتفاقات التي توصلنا إليها، وفي يناير سنبدأ بالعمل التدريجي لإعادة الأطفال من مخيمي "الهول" و"روج"، وكذلك أخذ عينات الحمض النووي من الأطفال الذين يعتقد أنهم روس".

وسبق أن أعلنت الخدمة الصحفية لمفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، في كانون الأول الجاري، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية حطت في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو وعلى متنها 9 أطفال روس عائدين من سوريا.

وأوضح بيان صادر عن مكتب لفوفا بيلوفا أنه "تمت إعادة 8 أطفال من المخيمات يوم الخميس، بالإضافة إلى طفل واحد من ملجأ في دمشق"، وذكر أن أعمار الأطفال "تتراوح بين 6 و17 عاما، وجميعهم من جمهورية داغستان" الروسية.

وإضاف: "تم نقلهم من المطار في عربات الإسعاف إلى إحدى عيادات موسكو، حيث سيخضعون لفحص طبي كامل يشمل فحص كورونا، قبل تسليمهم لذويهم بعد انقضاء الحجر الصحي المفروض عليهم".

وسبق أن قالت مواقع إعلام روسية، إن مفوضة رئيس روسيا لحقوق الأطفال ماريا لفوفا - بيلوفا والوفد المرافق لها، القيا الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، لبحث قضية الأطفال الروس من أبناء تنظيم داعش الموجودين في مخيمي الهول وروج، شمال شرقي سوريا، قبل توجهها إلى القامشلي ولقاء مظلوم عبدي.

واعتبر الإرهابي "بشار الأسد" أنه وعلى الرغم من أن هذا الملف هو "ملف إنساني" بالدرجة الأولى إلا أن الغرب يستثمر هذه القضية سياسيا بهدف الإبقاء على هذه المخيمات كحاضنة للإرهاب والفكر المتطرف، وأضاف أنه وعلى التوازي مع إجلاء الأطفال ينبغي العمل من أجل إغلاق هذه المعسكرات اللاإنسانية نهائياً، وفق تعبيره.

ولفتت المفوضة بيلوفا إلى أهمية تطوير آليات التعاون بين المؤسسات والهيئات في سوريا وروسيا في هذا الملف، وحشد جميع الإمكانيات وتبادل الخبرات بهدف إعادة دمج وتأهيل الأطفال الروس والسوريين الخارجين من هذه المخيمات، وفق تعبيرها.

وفي تشرين الثاني الفائت، التقت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا، الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، وأكدت خلال اللقاء على ضرورة استمرار العمل على عودة الأطفال الروس من مخيمات اللجوء إلى وطنهم.

ووجهت كوزنتسوفا رسالة للإرهابي "بشار" جاء فيها : "من المهم إطلاع المجتمع الدولي على مشاكل الأطفال في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، حيث يتم انتهاك جميع قواعد القانون عندما لا تستطيع الدول أخذ مواطنيها القصّر من المخيمات لأسباب بعيدة الاحتمال وعقبات من إدارات المخيمات".

وأضافت: "روسيا مستعدة مثلا لإعادة 140 طفلا إلى وطنهم.. لقد تم إعداد جميع الوثائق ولكن في المرة الماضية تمكنا من إعادة 23 طفلا فقط"، وقالت: "تتطلب المشكلة ككل مقاربات جديدة بمشاركة الخبراء. كثيرون في الميدان الدولي يتحدثون عن مشاكل اللاجئين، وعن الكارثة الإنسانية في المخيمات، ولكن في معظم الحالات لا توجد إجراءات حقيقية من شأنها المساعدة في إنقاذ الأطفال من هذه المناطق".

وفي شهر تموز الفائت أيضاً، قالت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، إن "جميع الأطفال الروس من أبناء عناصر تنظيم داعش الموجودين في سجون سوريا عادوا إلى روسيا، مؤكدة أنه "لم يبق في سجون دمشق أطفال إطلاقا، وجميعهم أخرجوا من السجون".

وكان تسلم وفد روسي قبل أسبوع من "الإدارة الذاتية" بالقامشلي، مجموعة من الأطفال الروس اليتامى كانوا متواجدين في مخيم روج، وسبق أن كشفت وسائل إعلام روسية، عن مغادرة 34 طفلا روسيا من ذوي عائلات "داعش" مخيمات احتجازهم بمناطق شمال غرب سوريا عبر مطار القامشلي الدولي، حيث استلمتهم مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا من الادارة الذاتية في مدينة القامشلي، دون أي دور للنظام بذلك.

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة إدلب وإصابة جديدة واحدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

ولم تسجل الشبكة أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2299 حالة،فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 92 ألف و 851 إصابة.

وسُجلت 132 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 66 ألف و 559 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11036 إصابة و88 وفاة و 7082 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 50 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 49,961 حالة.

فيما سجلت 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,863 يضاف إلى ذلك 95 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 31,571 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37116 إصابة و 1489 وفاة و 2513 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

نفذ عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي، حملة مداهمات واعتقالات فجر اليوم الخميس في حي اللطوة ضمن بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر محلية إن "قسد" اعتقلت قرابة 9 شبان من أبناء الحي، بعد أن طوَّقت البلدة من عدة محاور وبدأت حملةَ مداهمات واعتقالات عشوائية في شارعي الدواس والحسين.

وذكر المصدر أن "قسد" أطلقت سراح 6 شبان قبل انسحابها من البلدة، فيما بقي ثلاثة شبان بقبضتها، واقتادتهم إلى جهةٍ مجهولة.

وفي سياقٍ متصل نفذت "قسد" حملة مداهمات في بلدة جديد عكيدات شرقي دير الزور، بعد أن نشرت قواتها في محيط منازل الرفدان ومحيط جسر السكة فجر اليوم، فيما شهدت البلدة احتجاجات للأهالي ليلة أمس.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية اعتقال "قسد" لـ 6 شبان من أبناء البلدة، الثلاثاء الماضي، بعد أن نفذ عناصرها حملة مداهمات للمعابر النهرية التي تفصل بين مناطق سيطرة "قسد" ونظام الأسد.

وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

سقط قيل مدني وجرحى جراء اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين مسلحين في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين بمدينة درعا.

وقال ناشطون إن الاشتباكات تجري بين مجموعتين من المسلحين يقودهم القياديين السابقين في الجيش الحر "مؤيد الحرفوش" الملقب بـ "أبو طعجة"، و"شلاش أبو حمزة"، وسط حالة ذعر وخوف في صفوف المدنيين.

وأشار ناشطون إلى أن الاشتباك بدأ إثر هجوم "أبو حمزة" على منزل "أبو طعجة" في المخيم، دون ورود تفاصيل حول الأسباب حتى اللحظة.

وتسبب إطلاق النار بشكل عشوائي بمقتل أحد المدنيين، فيما أصيب عدد من المسلحين بجروح خلال الاشتباكات.

ويذكر أن "الحرفوش" كان أحد الذين طالب نظام الأسد بتهجيرهم إلى الشمال السوري إبان الحملة العسكرية الأخيرة على مدينة درعا، ولكنه رفض الخروج من المنطقة، ولا زال فيها حتى اليوم.

وتشهد مدن وقرى وبلدات محافظة درعا حالة انفلات أمني كبير، حيث يكاد لا يمر يوم دون تسجيل عملية أو محاولة اغتيال، وسط تقاعس نظام الأسد عن إيجاد الحلول، كونه المستفيد الأول مما يحصل، إذ يؤكد ناشطون مسؤولية أجهزته الأمنية بشكل مباشر عن العديد من عمليات الاغتيال، ولا سيما تلك التي تستهدف الشخصيات المدنية والثورية الفاعلة.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت اليوم الخميس بسيارة رئيس بلدية النعيمة "علاء ضيف الله العبود" في حي الكاشف الخاضع لسيطرة النظام بمدينة درعا، ما أدى لمقتله وإصابة عدد من أفراد أسرته بجروح.

نظّمت مؤسسات المجتمع المدني في لبنان اعتصامات أمام مقار ومكاتب الأونروا بمنطقتي صور وصيدا بمشاركة العشرات من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان.

ورفع المحتجون خلال الاعتصام شعارات تدعو إلى عودة الأونروا عن قراراتها الأخيرة، وتم خلال الوقفة الاحتجاجية تسليم رسائل لممثلي الأونروا عن هموم اللاجئين والتقليصات التي شملت التعليم والصحة.

هذا وتستمر الاحتجاجات الرافضة لقرارات الأونروا الأخيرة تقليص مساعداتها المالية لفلسطينيي سوريا وما ستعكسه هذه القرارات عليهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم خاصة أن الغالبية العظمى منهم يعتمد اعتماداً كلياً على معونة بدل الإيجار، لدفع إيجارات المنازل في ظل ارتفاع الأسعار جراء الانهيار الاقتصادي في لبنان، وانعدام فرص العمل.

وكانت الأونروا اتخذت خلال الشهر الحالي قراراً يقضي بإيقاف، مساعدة المال مقابل الغذاء، واستبدال المساعدة الشهرية البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة بمبلغ 25 دولارًا للشخص الواحد، مع دفع مبلغ تكميلي 150 دولار لكل عائلة وعلى دفعتين خلال سنة 2022.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا دانت قرار الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" القاضي بتقليص مساعدات الأونروا لفلسطينيي سوريا في لبنان.

بدأت مؤسسة "سيريا ريليف" (إغاثة سوريا البريطانية)، بمشروع لبناء مدينة جديدة من الصفر في شمال غرب سوريا، سعيا لتوفير ملاذ آمن لآلاف الأشخاص، في المنطقة التي أُجبروا على العيش فيها، في خيام أو داخل المباني المهدمة، التي قصفت خلال السنوات الماضية.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" في تقرير للصحفي، توم أمبروز، إن المشروع الخيري يوفر منازل لآلاف السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب ويكافحون للبقاء على قيد الحياة، خاصة بعد أن "تُركت مهمة إعادة بناء المجتمعات المدمرة لمنظمات المجتمع المدني، مع القليل من الدعم الآتي من الحكومة السورية"، بحسب الكاتب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مناطق شمال غرب سوريا تضم 2.8 مليون نازح، في وقت لا يزال فيه القتال مستمرا بين القوات الحكومية والمعارضة، وفقا للأمم المتحدة.

وأوضحت أن "المدينة الجديدة - التي لم يتم الكشف عن موقعها الدقيق لأسباب أمنية - قريبة من الحدود السورية مع تركيا وتتضمن ألف منزل لحوالي 6 آلاف نسمة ومدرسة ومستشفى ومركز مجتمعي وحديقة ومسجد".

ونقلت "الإندبندنت" عن تشارلز لولي، رئيس قسم المناصرة في "سيريا ريليف"، قوله إن بناء هذه المدينة هو "أمر ضروري، لأن هناك ملايين النازحين السوريين الذين يستحقون العيش في منزل حقيقي مرة أخرى"، مشيرة إلى أن "ما يقرب من 13.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا نزحوا من ديارهم منذ عام 2011، ولا يزال نصفهم تقريبا نازحين داخل البلاد بينما لجأ الآخرون إلى الخارج".

ونبهت إلى أنه "في كل عام يتجمد الناس حتى الموت، وتتفاقم الظروف الصحية الحالية بسبب البرد، ويؤدي تغير المناخ إلى حدوث فيضانات وسقوط أمطار، تدمر الخيام بشكل لا يصدق عاما بعد عام".

وقال عامل الإغاثة آدم كيلويك الذي عمل مع منظمة "سيريا ريليف"، إن "بعض النازحين السوريين أجبروا على العيش في ظروف لا تفي حتى بمعايير الرفق بالحيوان الغربية".

وأضاف: "الكثير من الناس ليس لديهم أي مصدر للحرارة على الإطلاق، وكانوا يعتمدون فقط على الأشجار المحيطة للحماية من الرياح الباردة"، مؤكدا أن "المدينة الجديدة ستكون مصدر إغاثة كبير لأولئك الذين عاشوا في ظروف بائسة بمخيمات غير رسمية على مدى السنوات القليلة الماضية، مضيفا أن العديد من الأطفال سيختبرون لأول مرة ماذا يعني أن يكون هناك مرحاض في المنزل".

وبينت "الإندبندنت" أنه "بينما لا تزال المدينة قيد الإنشاء، فقد تم الانتهاء بالفعل من 100 منزل ومن المقرر أن ينتهي بناء 150 منزلا أخرا، بحلول فبراير/شباط 2022، موضحة أن كل منزل سيكون بداخله غرفتا نوم ومطبخ وكهرباء ومياه جارية ومرافق أخرى".

نشرت "الشركة السورية للاتصالات" التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، بياناً نفت فيه رفع أسعار باقات الإنترنت بداية 2022، الأمر الذي أثار تعليقات تشير إلى تخوف متصاعد من قرب رفع أسعار الاتصالات لا سيّما وأن نفي النظام يأتي بمثابة أولى مراحل ترويج القرار، وفق تعليقات موالين للنظام.

ونفت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك نيتها مضاعفة تسعيرة خدمات الإنترنت "الباقات الأرضية" مطلع العام 2022 المقبل، ما اعتبره العديد من سكان مناطق سيطرة النظام بأنه تمهيدا إلى رفع أسعار باقات الإنترنت.

وقالت إن "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رفع تسعيرة باقة خطوط الإنترنت الأرضية "ADSL" للضعف ابتداءً من بداية العام المقبل هو عار عن الصحة.

وبعد نفي النظام لرفع أسعارها، أكد الكثير من مستخدمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لم يشاهدوا هكذا إشاعة عبر الصفحات، معتبرين أن نشر الشركة لبيان نفي رفع الأسعار ما هو إلا تمهيد لرفعها، وأضاف البعض أنهم "اعتادوا هكذا أساليب قبل كل رفع للأسعار".

وقال العديد من المتابعين إن "رفع الأسعار لأي شيء في سوريا يتم عبر مراحل هي نشر الإشاعة أولاً ثم نفيها، لتأتي المرحلة الثالثة بتأكيد الرفع"، تكرارا إلى رفع "الشركة السورية للاتصالات" أسعار رسم الاشتراك الشهري للهاتف الثابت، وباقات الشحن، والإنترنت الشهري "ADSL" المنزلي والتجاري.

في حين رفعت شركتا "إم تي إن" و"سيريتل"، سعر دقيقة الاتصال الخلوية للخطوط المسبقة الدفع من 13 إلى 18 ليرة سورية، ولاحقة الدفع من 11 إلى 15 ليرة، وبرّرت ذلك بأنه "جاء نظراً لارتفاع تكاليف التشغيل، وارتفاع سعر الصرف، وضماناً لاستمرارية تقديمها"، حسب كلامها.

هذا ويعاني سكان مناطق سيطرة النظام من سوء خدمات الإنترنت والاتصال على حد سواء رغم رفع الشركة السورية للاتصالات أسعار خدماتها بحجة تحسين جودة الخدمة، و تتذيل سوريا مراتب تصنيف سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول، والإنترنت الثابت على الصعيدين العالمي والعربي.

وكانت رفعت حكومة النظام أسعار الاتصالات في سياق موجة زيادة أسعار ضخمة فيما سبق أن انتقد المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، واقع قطاع الاتصالات بمناطق النظام إضافة إلى تبرير الأخير رفع الأجور بتحسين الخدمات، كاشفا عن زيف تلك التبريرات والمزاعم.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير بحث مع وفد إيراني يزور دمشق، "تشييد مساكن لذوي الدخل المحدود"، إضافة حديث الشركات الإيرانية ضمن الوفد عن "تمويل محطات شمسية وتأهيل محطات تقليدية"، وفق تعبيرها.

وذكرت الوسائل الإعلامية ذاتها أن "سهيل عبد اللطيف"، وزير الأشغال العامة والإسكان لدى نظام الأسد بحث مع وفد إيراني، "التعاون في دراسة وتمويل وتنفيذ مساكن اجتماعية، وفق تقنيات التشييد السريع وبتكلفة مناسبة لشرائح الدخل المحدود".

وتحدثت عن مناقشة حكومة النظام مع وفد الشركات الإيرانية، إمكانية تقديم تقنيات حديثة لإنتاج المواد اللازمة في إعادة البناء والإعمار، وإنشاء معامل لتشييد أبنية سكنية وجسور مسبقة الصنع، والتعاون في تنفيذ مشاريع عمرانية وسكنية.

وفي مطلع 2019، وقعت وزارة الإسكان مذكرة تفاهم مع إيران، تضمنت تحسين جودة المنتج الإسكاني، والحماية الزلزالية للمباني والمنشآت العامة، وتبادل المعلومات والبحوث المتعلقة في مجالات الأشغال العامة خاصة تقنيات التشييد السريع.

بالمقابل بحثت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد مع وفد شركات خاصة إيرانية سبل تطوير قطاع توليد الكهرباء في مجالي الطاقات المتجددة والطاقة التقليدية التي تعمل على الفيول والغاز.

وتحدث "غسان الزامل"، وزير الكهرباء التابع للنظام أهمية العمل على مساري الطاقة التقليدية والمتجددة، مع الإشارة إلى الجاهزية التامة لفرق وزارة الكهرباء المعنية بالتعاون مع هذه الشركات لرسم إستراتيجية توليد كهرباء تضمن استقرار المنظومة الكهربائية.

ولفتت إلى مناقشة ما وصفه "طرق التمويل والضمان لمشاريع إنشاء محطات كهروضوئية وإعادة تأهيل محطات تعمل على الفيول والغاز مع الاتفاق على اجتماع الفرق الفنية من الجانبين من أجل المباشرة بالتنفيذ"، حسب كلامه.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد، اليوم الخميس 23 كانون الأول/ ديسمبر، تصريحات إعلامية عن الآمر العام للضابطات الجمركية العميد "آصف علوش"، تنصل خلالها من مشاركة الضابطة الجمركية من حملة سوق "البالة" بدمشق، متباهياً بتحقيق 93 مليار منذ بداية العام ب قضايا جمركية.

وزعم "علوش"، أن "الضابطات الجمركية لم تشترك في تنفيذ هذه الحملة ولم تكن جزءاً منها ولم يتم إعلامها بالموضوع إلا أثناء الحملة التي نفذتها مديرية مكافحة التهريب التابعة للمديرية العامة للجمارك"، على حد قوله.

ورغم التنصل الصريح من الحملة قال إنه تم طلب المؤازرة من الضابطة وتمت تلبية الطلب بناء على نص قانون عمل الجمارك بذلك وتمت المؤازرة بدوريتين للضابطة لكن عناصرهما لم يشتركوا في الحملة ووجودهم كان على سبيل المؤازرة فقط"، وفق تعبيره.

وادعى أن "عناصر الضابطات الجمركية لم يدخلوا أسواق مدينة دمشق منذ أكثر من عام وذلك حسب التفاهمات التي تمت مع غرف التجارة والصناعة وحسب نظام عمل الضابطات الذي حدد مهام الضابطات خارج المدن في النطاقات الجمركية والمعابر والطرقات الرئيسة بين المدن.

وقدر العميد "آصف علوش"، قيم القضايا التي حققتها الضابطات الجمركية منذ بداية العام الجاري تجاوزت 93 مليار ليرة تم تحصيل منها نحو 20 مليار ليرة وتتم متابعة استكمال القضايا وغراماتها المالية، حسب تقديراته.

واعتبر المسؤول العام للضابطات الجمركية أن هناك لبس في الشارع بين عمل مديرية مكافحة التهريب وهي شق مدني وتتبع للمديرية العامة للجمارك وبين الضابطات الجمركية التي تقوم على المفارز والخفراء ويتركز عملها على الطرقات والمناطق الحدودية خارج مراكز المدن، وفق كلامها.

في حين كتب مراسل قناة الكوثر الإيرانية الداعم للأسد "صهيب المصري"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، منشور مقتضب جاء فيه: "بعد إصدارها بيانا نددت بإثارة الرأي العام ووضحت فيه واجباتها، الجمارك تعود لنفي دخولها سوق البالة، هكر"، وفق تعبيره.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن شن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عدة حملات متزامنة في أسواق العاصمة السورية دمشق، وسط مصادرة مواد بمئات الأطنان علاوة على فرض غرامات مالية ضخمة تضاف إلى موارد خزينة النظام.

وتعليقا على الجدل المتصاعد حيال الحملة أصدرت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد بياناً رسمياً بررت خلاله حملة سوق البالة بدمشق التي أطلق عليها اسم "كسر العظم"، وانتقدت فيه ما ينشر مما أسمته معلومات متسرعة من قبل وسائل إعلامية ومواقع التواصل، حول الحملة التشبيحية على أسواق دمشق.

هذا واشتكى عدد من أصحاب محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة دمشق من حملة المداهمة التي نفذتها جمارك النظام وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها

تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تصنيف شهر ديسمبر للمنتخبات، والذي سيكون الأخير عن العام الحالي 2021.

وجاءت سوريا في المرتبة 86 عالمياً، متذيلة قائمة الدول العربية وفي المرتبة الأخيرة، في وقت احتفظت بلجيكا بصدارة التصنيف العالمي، متقدمة على وصيفتها البرازيل، وفرنسا حامل لقب بطلة العالم، فيما حلت إنجلترا في المركز الرابع متبوعة بالأرجنتين.

وعلى المستوى العربي، احتل المنتخب المغربي المركز الـ28 عالميا، والأول عربيا والثاني إفريقيا، فيما تقدمت الجزائر ثلاث مراكز بعد فوزها بكأس العرب، لترتقي إلى المركز الـ29 عالميا والثاني عربيا والثالث إفريقيا.

وحلت تونس في المرتبة الـ30 عالميا، والثالثة عربيا والرابعة إفريقيا، فيما جاء منتخب مصر في المركز الـ45 عالميا والرابع عربيا والسادس إفريقيا.

وكان خرج منتخب نظام الأسد لكرة القدم والمعروف لدى السوريين بـ "منتخب البراميل" من منافسات كأس العرب المقامة حاليا في دولة قطر، وعلى استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، تغلب المنتخب الموريتاني، على "منتخب البراميل" بنتيجة هدفين مقابل هدف، وحقق اللاعب الموريتاني "حمي تانجي" هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وخرج "منتخب البراميل" من المنافسات بعد حلوله في المركز الثالث ضمن مجموعته، حيث تأخر عن منتخبي تونس والإمارات اللذان حصلا على ست نقاط من ثلاث مباريات، فيما حصل "منتخب البراميل" على ثلاث نقاط بعدما تغلب في الجولة الماضية على المنتخب التونسي.

وسخر السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي من الفشل المتواصل لمنتخب البراميل في كافة المسابقات، وهنأوا المنتخب الموريتاني على الفوز الوحيد الذي حققه في المجموعة.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.