كشفت مصادر إعلامية لدى نظام الأسد عن طرح آلية جديدة للبيع بواسطة ما يُسمى "البطاقة الذكية"، فيما برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام طرح الآلية رغم تكرار الآليات دون جدوى.

وصرح "سالم" أنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيباع كيلو السكر الحر بسعر 2200 ليرة بكمية 3 كغ لكل بطاقة، وكيلو الشاي بسعر 18 ألف ليرة، كما ستتم إضافة الزيت النباتي ومواد أخرى تباعا.

وزعم أن الآلية الجديدة ستكون دون تسجيل طلب أو انتظار رسالة والاستلام سيكون متاحا من أي صالة، وأقر بأن تخزين الأرز لفترة طويلة أدى لإصابته بالتسوس، ووصف الأمر بأنه "مخز وغير مبرر"، متوعدا بمحاسبة المقصرين.

ولفت إلى أن شحن السكر المدعوم من حمص إلى باقي المحافظات مستمر بكمية تصل إلى 500 طن يوميا، مشيرا أنه اعتبارا من الدورة القادمة يمكن للمواطن أن يستلم إما الرز أوالسكر أو المادتين معا بحسب قدرته الشرائية.

وإلى جانب تصريحاته عبر وسائل الإعلام الموالية كتب عمرو سالم، منشورا استهله في مخاطبة من وصفهم بـ "الأخوة المواطنين"، فيما يتعلق برسائل السكر والرز، مشيراً إلى أنه مهما قالوا عن هذه الرسائل، فالحق معهم ولا يوجد مبرّر يستحقّ معاناتهم بسبب التأخير.

وتحدث أنه قام بحل مشكلة السكر وباتت كميات كبيرة من السكر تصل يومياً إلى جميع فروع السورية للتجارة وطلب سالم من "الأخوة المواطنين" في نهاية منشوره، راجياً منهم "المغفرة" على مشكلة دامت أشهراً "لكنّها لن تتكرّر لأنّنا قمنا بتأمين كمّيّاتٍ هائلة من السكّر تملأ شاحناتنا وتزيد"، بحسب زعمه.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,851 إصابة و11 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,405 حالة في الشمال السوري، و 135 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 331 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 1320 إصابات جديدة في عموم المناطق المحررة شمال غربي سوريا وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 49,393 وعدد حالات الشفاء 24,856 بعد تسجيل 368 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى الإبلاغ عن 5 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و14 حالة من العاملين في القطاع الصحي، منهم 4 أطباء و5 ممرضين و3 حالات مقبولة في المشفى (غير ملقحة).

وذكرت أن من بين الإصابات 116 حالة من النازحين داخل المخيمات ولفتت إلى أن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 831 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2,762 ما يرفع عدد التحاليل إلى 226 ألفاً و 940 اختبار في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 85 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 5333 وبقيت حصيلة الوفيات عند 40 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأعلنت الشبكة إنها سجلت زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية والتي قدرتها بنحو (46.8%) في مناطق الشمال السوري.

هذا وأشارت إلى زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية، بشكل رئيسي في محافظة إدلب، وإلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

من جانبها أصدرت “حكومة الإنقاذ”، قراراً بتأجيل موعد افتتاح المدارس وإغلاق الأسواق الشعبية في إدلب ويسري القرار لمدة أسبوع اعتباراً من أمس الجمعة، وحتى يوم 17 من الشهر الحالي، مع إمكانية التمديد.

ونص القرار الصادر على تأجيل موعد افتتاح المدارس والمعاهد ورياض الأطفال العامة والخاصة، وإغلاق الأسواق الشعبية كافة (البازارات، أسواق الدراجات النارية، أسواق الطيور والمواشي)، إضافة إلى المسابح والملاعب وصالات الأفراح ومدن الألعاب والملاهي.

وحذرت منظمة "إنقاذ الطفولة" من مخاطر الانتشار الكبير والمتسارع لمتحور "دلتا" على حياة الأطفال في مناطق شمال غرب سوريا في ظل الأوضاع الصحية البائسة التي تعيشها المنطقة ونقص المستلزمات والمشافي لمواجهة هذا الوباء.

وبحسب المنظمة، فمع ارتفاع معدلات الإصابة بين الشباب على وجه الخصوص وقلة معدات الاختبار التي من المرجح أن تنفد في الأسبوع المقبل، رجحت أن يكون العدد أكثر من ذلك.

ونقلت عن أحد الأطباء أن عدد الحالات الإيجابية يتزايد يوميا وأن نسبة الإشغال في مركز العلاج المجتمعي للفيروس قد وصل إلى 100 ٪، وهذه الحالات الجديدة دفعت النظام الصحي إلى حافة الهاوية وتم تعليق العديد من العمليات الطبية غير العاجلة في المستشفيات مؤقتا.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 135 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 29,221 حالة.

فيما سجلت 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,066 يضاف إلى ذلك 20 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,683 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 311 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على مناطق في حلب والحسكة والرقة ودير الزور ومخيم روج شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 22,644 حالة منها 696 حالة وفاة و 2004 حالة شفاء، بعد إصدار آخر إحصائية للمصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، أمس الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن محكمة أميركية قضت بالسجن على زوجين من ولاية بنسلفانيا بعد إدانتهما بإرسال أموال إلى أقاربهما في بنغلادش للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا.

وكانت المحكمة قد قضت بسجن، شهيدول جعفر ، 40 عامًا، ونبيلة خان، 35 عامًا، لمدة 18 شهرا للزوج وعامين للزوجة مع ترحليها، وذك عقب إدانتهما بإرسال ما يقارب من 5600 دولار إلى شقيقي نبيلة في 2015.

وكان أحد شقيقي نبيلة، ويدعى إبراهيم خان، قد قتل في وقت سابق أثناء المعارك في سوريا عام 2019، فيما لا يزال الأخ الثاني، جنيد حسن خان، في عداد المفقودين وسط أنباء شبه مؤكدة تشير إلى مصرعه.

وأصر جعفر، الذي يعيش في أميركا منذ 26 عاما وحاصل على جنسيتها، أنه لا يكن أي مشاعر عداء للولايات المتحدة، لافتا إلى أنه كان ناجحا في عمله المتعلق بإدارة بعض المطاعم في مقاطعة مونتغومري، فيما قالت نبيلة التي لديها إقامة شرعية، أنهما منحا المال لعائلتها بدافع المحبة وليس دعما لمعتقدات تنظيم داعش الإرهابي.

من جانبها، قالت نبيلة إنها سافرت إلى سوريا عندما بدأ شقيقها الأكبر، جنيد حسن خان، يعرب عن رغبته في السفر إلى سوريا، بينما كان كان شقيقها الآخر - إبراهيم خان - يعيش مع جعفر في الولايات المتحدة بعد أن حصل على تأشيرة طالب للدراسة في نيويورك، قبل أن يقرر فجأة هو الآخر العودة إلى بلاده عقب انفصاله عن صديقته.

وأوضح جعفر للمحكمة أنه وزوجته دللوا إبراهيم بحماقة ، على أمل أن يتمكنوا من إقناعه بعدم الذهاب إلى سوريا، موضحا أن الأموال التي أرسلها إلى بنغلاديش كانت بغرض إعالة زوجته وأطفاله خلال فترة إقامتهما هناك، مضيفا: "لكن شقيقها إبراهيم ضغط عليها لكي تعطيه تلك النقود".

ورفض القاضي طلب الزوجين بالحكم عليهما بالإقامة الجبرية، لكنه قد يعيد النظر في قراره لتجنب ترك أطفالهما الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 13 عامًا بدون رعاية، ولاسيما وأن الابنة الكبرى قد أرسلت إلى القاضي رسالة جاء فيها: "لا يمكننا أن نحلم بأي شيء فالرؤية ضبابية بالنسبة لنا".

من جانبهم، أعرب المدعون عن تعاطفهم مع ظروف الأسرة، لكنهم قالوا إن أياً من ذلك لن يغير حقيقة أن الزوجين قد أعربا عن دعمهما لخطط الأخوين، وقالت سارة وولف، مساعدة المدعي العام الأميركي"أعتقد أنهم نادمون.. من الواضح أنهم فقدوا أفراد عائلتهم.. لكنني أعتقد أن هناك رسالة مهمة مفادها أن الدعم المادي للإرهاب غير قانوني ولا يمكن تجاهله".

من جانبه، قال القائم بأعمال الوكيل الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي فيلادلفيا ، برادلي بينافيدس: "في حين أن جعفر وخان كان يتمتعان بجميع حقوق وامتيازات الحياة في أميركا، فإنهما تآمرا لدعم المتطرفين العنيفين الذين يعتبرون بلادنا عدوهم اللدود".

برر صحفي موالي لنظام الأسد أسباب تأخر إصدار وتجديد الجوازات في سوريا، بعدة مشاكل زعم أن من من بينها العقوبات الأمريكية وفقا لمداخلة أجراها عبر منصة "RT Online" الروسية على يوتيوب.

وقال الصحفي الداعم للأسد "يعرب خيربك"، إن "إدارة الهجرة في سوريا تعاني من الترهل والعديد من الصعوبات والمشكلات بعد 10 سنوات حرب وأرجع أسباب الأزمة لعدة مشكلات"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "القضية ليست قضية ورق الدفتر فقط ولكن قضية الورق الخاص الذي يطبع عليه الكود، هذا الورق هو نوع خاص كان يستورد من الأردن بكميات محددة ولكن فجأة تضاعفت هذه الكميات".

ووفق "خير بيك"، فإن "طلب الأوراق من الموّرد بشكل متكرر وسريع "سبب إشكالات عدة الأولى مشكلة فنية تحدث عنها وزير الداخلية، إشكال آخر بسبب العقوبات، وإشكالات في جلبها وإشكال الأسعار".

وذكر أن هناك مشكلات أخرى تعيق إصدار وتجديد الجوازات في سوريا "هناك ضرورات ترشيد وضرورات ضبط أمني ومعلوماتي وتنظيمي لمنح هذه الجوازات وهذا أمر طبيعي عندما تزداد هذه الكميات"، التي تصنع في وزارة الداخلية.

وفي الحلقة ذاتها قال "محمد كاظم هنداوي" بوصفه مدير "المنظمة العربية الأوربية لحقوق الإنسان"، يجب مراعاة السوريين في الخارج منتقدا الزمن الطويل وتشكل طوابير من المنتظرين، إضافة إلى الثمن الباهظ لجواز السفر السوري.

وقبل أيام قليلة قالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن عناصر من فوج إطفاء دمشق أخمدوا حريقاً، اندلع في مبنى الهجرة والجوازات بحي ركن الدين في العاصمة السوريّة دمشق.

وصرح "أنور الديري"، رئيس فرع الهجرة والجوازات في ركن الدين، بأن الحريق اندلع في مكتب يحتوي أوراق تأشيرات سفر مؤرشفة ومنتهية الصلاحية، زاعما أن الأضرار مادية بسيطة "ولا يوجد أي خلل في العمل الإداري والفني بالفرع".

وفي مطلع شهر آب/ أغسطس الفائت أجرى تلفزيون النظام مداخلة هاتفية مع وزير الداخلية "محمد الرحمون"، حيث برر مشكلة التأخر بإصدار جوازات السفر الصادرة عن نظام الأسد، مصدرا الوعود بوجود الحلول وفق مزاعمه.

وبرر "الرحمون" تأخر إصدار الجوازات بأنها "تعود لأسباب فنية بحتة تم التغلب عليها وستحل المشكلة بشكل كامل اعتباراً من الـ 20 من شهر آب"، حسب كلامه.

وذكر أن "خلال الفترة الماضية تم التأخير في إصدار الجوازات لكن حالياً تم حل المشكلة وأعطيت التعليمات لإدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات بمنح الجوازات المستعجلة بشكل فوري وكذلك منح الأشخاص الذين لديهم بطاقات سفر أيضاً جوازات السفر قبل موعد السفر".

وأضاف أن بالنسبة لجوازات السفر العادية فإن التعليمات أعطيت بمنح الجوازات المتراكمة قبل تاريخ 1-7-2021 لافتاً إلى أن المشكلة ستحل بشكل نهائي اعتباراً من تاريخ 20-8-2021 ولن يكون هناك أي تأخير في منح جوازات السفر.

وكانت أصدرت إدارة الهجرة والجوازات تعميماً بخصوص معالجة مشكلة التأخير بإصدار جوازات السفر بشكل فوري، وسط شكاوى حول تأخير إصدار الجوازات وفق المدة الزمنية للحصول على جوازات سفر جديدة أو تجديدها أو إخراج بدل ضائع.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

دعا "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، خلال ندوة افتراضية أقامها معهد "نيولاينز" الأمريكي للدراسات الاستراتيجية، الولايات المتحدة الأمريكية لدعم "الاستقرار السياسي" في شمال وشرق سوريا.

وقال عبدي، إن "قسد" لا تريد بقاء القوات الأمريكية في سوريا إلى الأبد، ولفت إلى "عزمنا على قتال التطرّف لن يتأثر بالوجود أو الغياب الاميركي، خاصة أننا بدأنا بقتال (داعش) قبل شراكتنا مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "لكن الانتصار العسكري الذي حققناه يستحق أن يتم تدعيمه باستقرار سياسي، وبإمكان أصدقائنا في الولايات المتحدة المساعدة على إرسائه".

واعتبر أن الجماعات "المتطرفة" في سوريا استفادت "معنوياً" من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، متحدثاً عن احتفالات في إدلب، إضافة إلى بدء "تنظيم داعش وخلاياه في مناطق من شمال وشرق سوريا بإرسال تهديدات ورسائل للسكان المحليين تتحدث عن أن التنظيم عائد والانسحاب الأميركي من سوريا بات وشيكاً".

واتهم عبدي، تركيا بـ "خرق الهدن"، مؤكداً أن "أي تصعيد أو اختراق للحدود مع تركيا لم يحدث طيلة تسع سنوات من سيطرة (قسد) على منطقة شمال وشرق سوريا" في وقت اعتبر أن الخلافات الداخلية الكردية سبب آخر يؤثر في زعزعة الاستقرار بالمنطقة، معرباً عن أمله في وقف التصعيد، لأنه شرط أساسي لنجاح الحوار الكردي- الكردي، وهو "أمر ملحّ في هذه الفترة".

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، أن الدول العربية لم تتوافق على عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في الوقت الذي تحاول فيها روسيا بشكل حثيث تمرير عودة النظام لإعادة الشرعية العربية للنظام.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الدورة 156 لوزراء الخارجية العرب، وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، إن هناك بعض الأطراف العربية التي ترغب في فتح حوار مع سوريا وعودتها إلى الجامعة، وهناك دول ترى أن الوضع ليس ناضجاً لعودة سوريا، ومن المبكر التحدث في هذا الموضوع.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في آذار (مارس) المقبل بالعاصمة الجزائرية، وبحسب أبو الغيط، فقد اتفقت الدول العربية على عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية مع أعضاء مجلس الأمن الدولي على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لبحث مشاكل الإقليم العربي وفق مقدمتها القضية الفلسطينية.

وسبق أن تحدثت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في تقرير لها، عما أسمته "تحركات عربية مكثفة تهدف لعودة سوريا إلى مقعد جامعة الدول العربية خلال القمة المرتقبة التي أعربت الجزائر عن استعدادها لاستضافتها".

ونقلت الوكالة الروسية عما أسمته مصادر مطلعة، أن بعض الدول العربية، ومنها "مصر والإمارات والعراق"، مع الدول العربية الأخرى، تبحث التنسيق لعودة دمشق لمقعدها بالجامعة، وزعمت المصادر أن معظم الدول العربية أبدت موافقتها على عودة سوريا للجامعة، إلا أن مواقف بعض الدول "التي لم تسمها" لم تتضح حتى الآن.

وسبق أن بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، مستجدات الوضع في المنطقة، وتطرقا للملف السوري وعودة نظام الأسد لمقعد الجامعة العربية، وقال لافروف ، إن "كل الأمور المتبقية" فيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي "مسألة دبلوماسية فنية".

من جهته، كشف "ليونيد سلوتسكي"، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، عن أن روسيا تبذل جهودا كبيرة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وذلك بعد تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011.

وكان جدد "حسام زكي" الأمين العام المساعد لـ "جامعة الدول العربية"، التأكيد على عدم وجود توافق عربي حول اتخاذ القرار بفك تجميد عضوية نظام الأسد في الجامعة، لافتاً إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية مشروطة بتوافق الأعضاء ولا اختراق جديد في المواقف.

وكان أكد الائتلاف الوطني، أن نظام الأسد بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ؛ هو ما يحول دون عودة سورية إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي، ويمنع أي تعاون أو تنسيق أو عمل مشترك.

وأشار إلى أن الشعب السوري يتطلع منذ سنوات إلى اللحظة التي تعود فيها سورية إلى محيطها وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية، وهذا يقتضي بالضرورة زوال الأسباب التي أخرجت سورية من موقعها ومحيطها، ولا يمكن القبول بأي محاولة لتعويم هذا النظام أو البحث عن غطاء للقيام بذلك.

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، انتقاداته لتعامل الدول الأوروبية، لا سيما اليونان، مع ملف اللاجئين السوريين والهجرة غير الشرعية، قائلاً إن بلاده تحملت العبء الأكبر في هذا الملف.

وقال إردوغان إن بحر إيجه، الواقع بين تركيا واليونان، بدل أن يكون رمزاً للسلام والتعاون كما ينبغي، برز في السنوات الأخيرة مع المآسي الإنسانية، إثر غرق آلاف السوريين الفارين من الحرب والمجازر.

وأضاف، خلال ندوة عبر الفيديو بعنوان "بحر الجزر (التسمية التركية القديمة لبحر إيجه) ومشاكل علاقات الجوار مع اليونان"، أن الدول الغربية، لا سيما الأوروبية، لم تستخلص الدروس اللازمة من مأساة الطفل السوري أيلان كردي، الذي وجدت جثته على شاطئ البحر قبل 6 سنوات، ولم تتخذ أي خطوات لضمان أن يعيش اللاجئون في بلدانهم بأمان وسلام.

واعتبر الرئيس التركي أن تركيا تركت وحدها في نضالها الاستثنائي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من سوريا، وأن تعنت اليونان أضاع فرصة تعزيز التعاون من خلال أزمة اللاجئين.

وتطالب تركيا منذ أكثر من عامين بتحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، بشأن السوريين، لكنها في الفترة الأخيرة أعلنت رغبتها في توسيعها لتشمل المهاجرين وطالبي اللجوء الأفغان إلى جانب السوريين.

وسبق أن اتهم جاويش أوغلو، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الهجرة التي وقعها مع تركيا في 2016، ومنحت الاتفاقية تركيا 6 مليارات يورو للمساعدة في مواجهة أعباء السوريين، لكن أنقرة تطالب بتنفيذ تعهدات أخرى مثل إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن) وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المطبقة مع الاتحاد منذ عام 1996.

وكشفت أوروبا، الأربعاء الماضي، عن حزمة مساعدات مالية جديدة لدعم تركيا في مواجهة أعباء اللاجئين ضمن مساعيها لتمديد اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين.

وقالت آنا بيزونيرو، المتحدثة باسم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 3 مليارات يورو توجه لصالح اللاجئين في تركيا والمجموعات المضيفة لهم، في إطار سعيها لتمديد الاتفاقية المبرمة بين بروكسل وأنقرة عام 2016.

أمر القضاء التركي، الجمعة بحبس 3 أشخاص على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم ما يسمى "المسؤول الأمني بسوريا".

وأصدرت محكمة الجزاء المناوبة في صقاريا وسط تركيا، أمرا بحبس المشتبهين الثلاثة، بينهم عراقي، بتهمة القيام بأنشطة داخل التنظيم الإرهابي، من أصل 6 موقوفين، فيما أفرجت عن الثلاثة الآخرين بشكل مشروط.

وكانت وحدات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن صقاريا، نفذت سابقا عملية أمنية متزامنة في 5 ولايات ضد عناصر التنظيم، بعد وصول معلومات حول وجود أشخاص كانوا قد "بايعوا" التنظيم في مساجد بسوريا، وذلك بعد فحص مواقع إنترنت تنشر أنشطة لـ"داعش".

وأسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص بينهم السوري "أ س"، "المسؤول الأمني لمنطقة دير الزور في سوريا"، و"ه ك" مسؤول المساجد بالتنظيم.

استعملت وكالات الاستخبارات الغربية مصنعا للأسمنت في سوريا، كان محور تحقيق فرنسي في تمويل الإرهاب، لجمع معلومات عن الرهائن المحتجزين لدى تنظيم الدولة، بحسب ما قال ضابط مخابرات أردني شارك في جهود التجسس.

وأوضح الضابط لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن مصنع لافارج، الذي استمر في العمل بعد اجتياح التنظيم لشرق سوريا، كان محورا لمحاولة فاشلة لإنقاذ ما يصل إلى 30 رهينة.

وكان من بين المحتجزين من قبل التنظيم الصحفي الأميركي جيمس فولي، والمصور البريطاني جون كانتلي، والطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذين تأكد فيما بعد مقتل اثنين منهم.

وكان القضاء الفرنسي قضى، هذا الأسبوع، أنه يمكن التحقيق مجددا مع لافارج بشأن مزاعم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب تعاملاتها في سوريا، بعد قرار قضائي سابق جنب الشركة التحقيق.

وفي الدعوى القضائية التي فتحت عام 2017، يُشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب القائمة في هذا البلد.

وقالت الصحيفة إن دور ضابط الاستخبارات الأردني يمكن أن يثير أيضا تساؤلات حول تأثير أجهزة الاستخبارات على القرارات التجارية الحساسة للشركات الكبرى، وفي أي دور غير معلن للحكومة الفرنسية في الحفاظ على تشغيل المصنع.

ونقلت الصحيفة عمن وصفته بالمصدر الاستخباراتي الكبير قوله "القرار أكبر من لافارج" وأن القضية أمام المحكمة لا تكشف كل جوانب القصة.

وقالت الصحيفة إن كبار المسؤولين الفرنسيين لم يواجهوا تدقيقا عاما ولم يتم تحديد هويتهم في تقرير أمر به في وقت لاحق لافارج هولسيم، وأعده مكتب المحاماة بيكر ماكنزي.

وبحسب الصحيفة، فإن الضابط الأردني، أحمد الجلودي، كان ينتقل بانتظام بين المصنع وعمان لإطلاع قادة الاستخبارات الإقليمية والعالمية على مكان وجود الرهائن المزعوم، وفي مرحلة ما تعقبهم إلى مصنع للنفط بالقرب من مدينة الرقة شرق سوريا.

كما سافر الجلودي، الذي كانت وظيفته الظاهرة مدير المخاطر الأول في لافارج، إلى الرقة للتعامل مع أحد كبار قادة تنظيم "داعش" في محاولة لضمان إطلاق سراح الطيار الأردني الذي تحطمت طائرته المقاتلة من طراز إف-16 بالقرب من الرقة.

وأكد الجلودي، وهو ضابط مخضرم في مديرية الاستخبارات العامة الأردنية، الذي تحدث للصحيفة هذا الشهر، أنه كان فخورا جدا بالعمل الذي قام به في محاولة لضمان الإفراج عن الرهائن ومن بينهم الطيار الأردني.

وأوضح أنه أعطى معلومات استخباراتية دقيقة كان من الممكن أن تؤدي إلى "إنقاذ المحتجزين"، دون أن يلعب أي دور في العمليات التجارية للشركة.

وكان عملاء استخبارات في تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والأردن على علم بعمل الضابط الأردني، بحسب الصحيفة.

وأكد مصدر ثاني للصحيفة من داخل "داعش" أن مصنع النفط كان يستخدم كمركز احتجاز، وقد بدأت مهمة إنقاذ آنذاك بيد أنه تم نقل الرهائن قبل أيام فقط من تنفيذ العملية.

وسلط تقرير داخلي بتكليف من لافارج هولسيم التي نشأت من اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية عام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة"، لكن لافارج في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.

تشهد قرية قصيبة بريف ديرالزور الغربي توترا على خلفية قيام عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإطلاق النار على أحد وجهاء عشيرة البكارة وشقيقه، بعدما حاولا حماية شخص استجار بهم.

وقال ناشطون إن "علي العراقي" أحد وجهاء عشيرة العبد الجادر من أبناء بلدة محيميدة، وشقيقه، أصيبا بجروح مساء أمس الخميس، إثر إطلاق النار عليهما من قبل عناصر دورية تابعة لـ "قسد"، خلال مداهمتها منزلهما في قرية قصيبة، بعد فرار أحد الأشخاص من الدورية، وطلبه اللجوء في منزل "العراقي".

ونُقل "العراقي" على إثر ذلك الى إحدى مستشفيات مدينة الحسكة لتلقي العلاج، حيث أصيب بثلاثة أعيرة نارية.

ووردت معلومات تفيد بأن عناصر "قسد" اصطحبوا الشخص المطلوب معهم، دون أن يقوموا بإسعاف الجريحين، الذين أسعفوا فيما بعد إلى مشفى الرجاء بمدينة الحسكة.

وردا على ذلك قام عدد من شبان القبيلة بالانتشار وقطع طريق "الحسكة _ الرقة" بالقرب من قرية أم مدفع بريف الحسكة الجنوبي.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن تل أبيب لن تتسامح مع تواجد إيران عسكريا في سوريا، مبديا في الوقت نفسه حرصها على ضمان أمن العسكريين الروس في هذا البلد، سبق أن كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تشكيل "آلية عسكرية" لحل الخلافات بين بلديهما إزاء الوجود الإيراني في سوريا.

وقال لابيد، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة: "يجب على الناس أن يدركوا أن القوة المزعزعة للاستقرار في سوريا هي إيران، وليس بإمكان إسرائيل التسامح، لا على مدى طويل ولا قصير، مع تواجد إيران هناك".

وأضاف: "لذلك يجب أن يدركوا في المنطقة والعالم أننا سنتخذ خطوات ولن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار ممارسة الإرهاب من قبل إيران ضد مواطنينا"، ولفت لابيد إلى أن الدولة العبرية تعمل بشكل وثيق جدا مع الشركاء الروس بهدف تفادي تحول هذا الوضع إلى تصعيد في معرض تعليقه على تبعات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

وأشاد الوزير بفعالية آلية فض النزاعات القائمة بين روسيا وإسرائيل في سوريا، معبرا عن حرص تل أبيب على منع تكرار كارثة تحطم طائرة "إيل-20" الروسية التي أصيبت بالخطأ بصاروخ سوري خلال غارات إسرائيلية في 17 سبتمبر 2018.

وقال لابيد: "من المهم جدا بالنسبة لنا التأكد من أن العسكريين الروس لن يتضرروا مهما جرى في سوريا. نتذكر جميعا كارثة "إيل-20" الروسية ونحن مصممون على منع تكرارها في المستقبل، ولذلك نعمل مع الأصدقاء الروس كي لا يحدث شيء من هذا القبيل من جديد".

وكان وعكس حديث الوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك الذي أعقب المفاوضات، طبيعة الحوارات التي دارت، إذ تعمد لافروف التركيز على تمسك بلاده بـ "ضمان أمن" إسرائيل، وقال إن روسيا "لا تقبل أن تُستخدم الأراضي السورية كمنصة لتهديد أمن إسرائيل، وبخصوص الغارات الإسرائيلية على سوريا، فنحن نعارض تحويل سوريا إلى حلبة صراع بين دول أخرى، ونحن لا نريد أن تستخدم الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي بلد آخر".

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن إجمالي الأموال والأصول التي تم تجميدها بسبب الأنشطة الإرهابية ورعاية الإرهاب، التي بلغت 203.518 مليون دولار خلال عام 2020، وتعود ملكيتها إلى منظمات وجماعات إرهابية ورعاتها، تصدرها "حزب الله "اللبناني، إضافة لسوريا.

وفي تقرير وزارة الخزانة الأخير الذي تم تسليمه إلى الكونغرس، أمس، أبان بأن إجمالي الأموال والأصول التي حازت عليها الحكومة الأميركية من المنظمات الإرهابية، وتم تجميدها بلغت 63.442 مليون دولار خلال عام 2020.

وبلغت إجمالي تلك المنظمات الإرهابية 64 منظمة إرهابية، موضحةً أن تلك الأموال هي التي تم إرسالها إلى مؤسسات خارجية، وتتعامل مع إحدى المنظمات المدرجة في قائمة الإرهاب، وحصلت عليها الحكومة الأميركية، من خلال التعاملات المالية والحوالات بين تلك المنظمات وجهات أخرى، وهي تحت الرقابة الصارمة في البنوك الدولية.

وكشف التقرير أن تنظيم "حزب الله" اللبناني يأتي في أعلى القائمة من حيث المبالغ المجمدة، إذ بلغت أمواله نحو 23 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية يأتي تنظيم القاعدة بمبلغ 3 ملايين و800 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثالثة الحرس الثوري الجمهوري الإيراني بمبلغ يزيد على مليون و49 ألف دولار.

وتضمنت القائمة منظمات مثل حماس الفلسطينية، التي بلغ مجموع أرصدتها المجمدة ما يقارب المليون دولار، وجماعات أخرى مثل بوكو حرام، والشباب الصومالي، وغيرهم وصلت مجموع أموالهم المحجوزة أكثر من 33 مليون دولار.

فيما بلغت إجمالي الأموال والأصول المجمدة على الدول الراعية للإرهاب وهي: إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية 140 مليون دولار خلال عام 2020، وفي عام 2019 بلغت إجمالي تلك المبالغ 187 مليون دولار. جاء نصيب الأموال المجمدة ومصدرها إيران 73 مليون دولار، وفي عام 2019، كانت 119 مليون دولار، أما الأموال المجمدة من سوريا خلال عام 2020 بلغت 35 مليون دولار، وكانت 36 مليون دولار في عام 2019.

ويغطي التقرير السنة التقويمية 2020، أي التقرير الـ29 على التوالي، ويتم تقديم تقرير التقييم الثالث، الذي أعده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بناءً على معلومات من وزارة الخزانة، والوكالات الحكومية الأخرى والأطراف غير الحكومية، إلى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المالية في مجلس الشيوخ، وإلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

وأكد التقرير أن فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة وشركائها الدوليين ضد الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والهياكل الداعمة لهم، هو أداة قوية تصل آثاره إلى ما هو أبعد من حظر الأصول، وذلك لكي يعلم الجمهور الأميركي والعالم أن هذه الأطراف إما منخرطة بنشاط في الإرهاب، أو تدعمه، أو يتم استخدامها من قبل الإرهابيين ومنظماتهم، كما يفضح الإخطار العام ويعزل هؤلاء الأفراد والمنظمات عن أفعالهم، ويردع الداعمين المحتملين، ويجبر هذه المجموعات على إنفاق الوقت والموارد للعثور على مصادر جديدة للإيرادات وقنوات لنقل هذه الأموال.