نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن "زبيدة شموط"، رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء لدى نظام كشفت خلالها عن تناقص أعداد أطباء التخدير في سوريا بدرجة كبيرة، وسط تنامي هجرة الأطباء من مناطق سيطرة النظام.

وحذرت "شموط"، من إنه في حال لم يعد هناك أطباء تخدير فإنه لا يمكن إجراء أي عمل جراحي، لأن كل الجراحات مرتبطة بالتخدير، وفق تعبيرها

ووفق المسؤولة الطبية فإن "هناك مشفيين حكوميين وهما مشفى الزهراوي وكذلك التوليد الجامعي في دمشق، ليس فيهما أطباء تخدير، ويتم تخديمهما عبر مناوبات من المواساة والأسد الجامعي".

وقدرت وجود 500 طبيب تخدير فقط في سوريا، يعملون في المشافي العامة والخاصة، في حين تحتاج البلاد إلى 1500 طبيب تخدير على الأقل، لتغطية جزء من النقص، بحسب المسؤولة الطبية.

وتحدثت عن دراسة اللجنة الاقتصادية في الحكومة حاليا، إمكانية زيادة تعويض أطباء التخدير إلى 300%"، كما دعت إلى تحسين وضع أطباء التخدير في المشافي الخاصة.

وبررت هجرة الأطباء بقولها إن "هناك مشافي هي عبارة عن حيتان تمتص دم طبيب التخدير الذي يعيش تحت رحمتها، وبالتالي فإن هناك أطباء يغادرون البلاد وهذا ما ينذر بخطر كبير"، بحسب وصفها.

وكان تحدث نقيب الأطباء في سوريا "كمال عامر"، عن ظاهرة هجرة الأطباء إلى الصومال لتحسين مستوى معيشتهم، مبرراً ذلك بأن الراتب هناك أفضل من الرواتب في سورية، أو لأنها الخيار الأفضل، أو حتى الخلاص من الواقع الصحي الذي يعانيه بعض الأطباء بمناطق النظام، ليتنصل من تصريحاته.

وكان زعم "عامر"، بأن المستهلكات الأولية التي يحتاجها العمل الجراحي كتخدير أو خيطان، له علاقة بالحصار فهذه المواد لا تتأمن بسهولة وعندما تتأمن تكون تكلفتها عالية لذلك تنعكس على كلفة العملية الجراحية، ووصفت الصحيفة ذلك بالشماعة، حيث تتكرر الحجج والذرائع على لسان المسؤولين في نظام الأسد.

ولم يكتف نقيب أطباء النظام بالتبرير بل ألقى اللوم على المواطنين بسبب انعدام "ثقافة الشكوى" لديهم زاعماً بأن المواطن بإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، لتقوم مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية والاستفسار من المشافي عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها"، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.