أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، توضيحاً عبر موقعها الرسمي، أكدت فيه أن تصدير المواد الغذائية الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا غير محظور بموجب قانون "قيصر" للعقوبات على النظام السوري.

وأوضحت الوزارة، أن تصدير مثل تلك المواد إلى سوريا "لا يتطلب الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، أو ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، ولفتت إلى إن الأشخاص غير الأمريكيين لن يكونوا معرضين للعقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (قانون قيصر) لمشاركتهم في مثل هذه المعاملات.

وأكدت أن تصدير أو إعادة تصدير بعض الأطعمة غير الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا مسموح للأمريكيين الذين يقدمون هذه الخدمات في العادة، ولا تتطلب ترخيصاً محدداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وبالتالي فإن الأشخاص غير الأمريكيين الذين يتعاملون معهم لن يكونوا معرضين للعقوبات بموجب قانون "قيصر".

وذكرت أن الأشخاص غير الأمريكيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، لن تكون معرضة للعقوبات بموجب قانون "قيصر" بسبب الانخراط في نشاط، أو تسهيل المعاملات والمدفوعات للأنشطة المصرح به للأشخاص الأمريكيين بموجب قائمة متعلقة بالمساعدة الإنسانية والتجارة مع سوريا.

ويستخدم النظام قانون "قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، كشماعة لتعلق الفشل الذريع في تقديم الخدمات للمدنيين، والوضع الاقتصادي المتردي، حيث تتهم روسيا والنظام في كل مرة قانون قيصر الأمريكي بأنه يمنع وصول الغذاء والدواء للنظام السوري.

أصدر نظام الأسد عبر مجلس الوزراء التابع له أمس الثلاثاء، قراراً قال إنه يتضمن تحديد "استثناءات" لعدة فئات من المواطنين تعفى من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخول البلاد.

وبحسب قرار المجلس يقرر "إعفاء المواطنين المهجرين بفعل "الإرهاب" -حسب وصفه- العائدين إلى سوريا، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية"، وفق نص القرار.

وينص القرار الصادر بعد 10 أشهر ونحو أسبوع من فرض قرار التصريف على "إعفاء المواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم، والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار".

وليست المرة الأولى التي يزعم فيها نظام الأسد إعفاء مواطنون سوريون من قرار التصريف حيث سبق أن تحدث مسؤولين عن مزاعم إعفاء من وصفتهم بـ "الفقراء"، من قرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، على الحدود "السورية - اللبنانية".

وذكروا أنّ الإعفاء يأتي بعد عرض "حالتهم على وزير الداخلية "محمد الرحمون"، دون الكشف عن المعايير التي يتبعها النظام في تصنيف الفقراء، فيما شكك متابعون بأن الإعلان مجرد تصريحات إعلامية تتطابق مع تصريحات رئيس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، فيما مضى.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، قوله إن العودة عن قرار تصريف الـ 100 دولار يمكن عندما "يتحسن الوضع الاقتصادي ويتوفر القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.

وزعم "عرنوس"، أن بين "23 إلى 120"، سوري قادم إلى البلاد يُعفى من تصريف الـ 100 دولار على الحدود، بشكل أسبوعي، وذلك حسب الحاجات، التي لم يكشف عنها.

وكان وقع عدد من السوريين المغتربين ضحية كذب وتضليل تصريحات "عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود.

وبحسب مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، فقد صرّف 14,210 سوريين مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي على الحدود قبل دخولهم الأراضي السورية، أي بمجموع 1,421,000 دولار، حسب تقديراته للشهر الأول من فرض القرار في آب من العام الماضي، ليتوقف بعدها عن كشف حجم الموارد المالية للقرار.

هذا وسبق أن أصدر النظام بتاريخ 2 حزيران/ 2020 قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، وطالما يتمثل الحديث عن إعفاء واستثناءات لهذا القرار بمجرد فقاعات إعلامية في سياق الترويج للنظام مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.

كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، عن اتصال هاتفي جرى بين ميشال عون و "بشار الأسد"، تناول ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، على خلفية جدل في لبنان واتهامات تطال نظام الأسد بمحاولة قضم 750 كم2 من المياه اللبنانية، بعد اتفاق دمشق مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مقابل ساحل طرطوس.

وقال وهبة في حديثه مع قناة "أم تي في" اللبنانية إن عون أكد خلال الاتصال أن "لبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه"، مؤكدا أن بلاده "تتمسك بترسيم الحدود، وتدعو الجانب السوري للتفاوض"، دون أي نتائج واضحة من الاتصال.

وأكد وهبة أن "آخر الدواء هو اللجوء إلى المحاكم الدولية، لكننا لسنا اليوم بوارد الهجوم على سوريا"، وكشف أن الحكومة السورية أرسلت مذكرة إلى لبنان في مايو 2019 طلبت فيها عقد اجتماع لبحث ترسيم الحدود بين البلدين، وأن الجانب اللبناني رحب بهذا الاجتماع، لكنه لم يحصل.

وكان وهبة قد أعلن أول أمس الأحد أن التوقيت الحالي "مناسب" للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن وهبة قوله إن "كل من سوريا ولبنان قدم خارطة تظهر حدود المياه الإقليمية الخاصة، وقد تضاربت الخارطة اللبنانية مع الخارطة السورية".

وسبق أن دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، السلطات في لبنان، إلى مراسلة الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع سوريا، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إن لم يرض نظام الأسد بتحكيم دولي "حبي".

واتهم جعجع خلال مؤتمر صحفي، النظام السوري بمحاولة قضم 750 كم2 من المياه اللبنانية، بعد اتفاق دمشق مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مقابل ساحل طرطوس، قرب لبنان.

وأوضح أن "حكومة الأسد اعترضت على طرح لبنان للتنقيب على النفط والغاز عام 2014"، لافتاً إلى أنه "في 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى حكومة الأسد، طلبت التواصل لتوحيد النظرة بما يخص الحدود.. ولا جواب حتى تفاجأنا منذ يومين بتلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد للتنقيب عن النفط والغاز على الترسيم السوري".

ونوه إلى أن الخرائط الموجودة تظهر "تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني، ومحاولة الطرف السوري قضم 750 كلم مربع"، ودعا جعجع كلا من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، والقوى السياسية إلى تكليف مكتب محاماة بإرسال إنذار إلى الشركة الروسية لإبلاغها بأن البلوك (القطاع) السوري يتداخل في الحدود اللبنانية.

هددت روسيا على لسان "دميتري بوليانسكي" نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن، من أن نظام الأسد، قد يوقف تعاونه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إذا ما تم قبول اقتراح من الدول الغربية للحد من حقوق دمشق في المنظمة.

وقال بوليانسكي: "إنني أحثكم على التفكير - إذا حرمتم سوريا من حق المشاركة في صنع القرار في المنظمة، فما الهدف من استمرار دمشق في التفاعل معها أصلا؟"، معتبراً أنه "إذا كان أعداء سوريا هم أيضا معارضون للتدمير الحقيقي للأسلحة الكيماوية في جميع أنحاء أراضيها، وحققوا ما يريدون، فسنواجه جميعا أوقاتا صعبة للغاية".

ويأتي التهديد الروسي بعد اقتراح قدمته مجموعة من الدول الغربية، بمبادرة من فرنسا، على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاعتماد مشروع قرار يؤكد عدم امتثال سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي حال اعتماد المبادرة فسيتم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من حقوق سوريا في المنظمة، تتعلق بحرمان سوريا من حق التصويت في مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي، وكذلك حرمانها استضافة وتنظيم أي فعاليات على أراضيها من خلال المؤتمر والمجلس التنفيذي والفرعي.

وكانت طالبت الأمم المتحدة في مقدمة التقرير الشهري الـ89 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي الذي استعرضته ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، بمحاسبة جميع مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل.

سجّلت مختلف المناطق السورية 524 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 30 إصابات في مناطق الشمال السوري، و115 في مناطق سيطرة النظام و379 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و419 حالة، في المناطق المحررة.

وسجّلت 18 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 19 ألفاً و565 حالة، فيما بقيت حصيلة الوفيات عند 638 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 719، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 110 ألفاً و796 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 5 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 133 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3110 تحليل.

من جانبها حذرت "مديرية صحة إدلب"، جميع السكان في مناطق شمال غربي سوريا، من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" في المنطقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الجائحة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 379 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 11 ألفاً و92 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 400 بعد تسجيل 4 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1340 بعد تسجيل 6 حالات شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 115 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 19 ألفاً و641 حالة، فيما سجلت 9 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1332 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 118 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13 ألفاً و434 حالة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد فإن وفاة مريض "كورونا" رمى نفسه من الطابق الرابع في مشفى بطرطوس بسبب دخوله بـ"حالة من الخوف والكآبة الناجمة عن نقص الأكسجة والآلام الشديدة"، حسب وصفها.

ونقلت إذاعة موالية للنظام عن "جمال خميس"، مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة لدى النظام، إن إعطاء لقاح "كورونا" في مناطق سيطرة النظام سيكون "عبر التسجيل بمنصة إلكترونية".

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، من أن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا، "قد يستثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون".

ولفتت "رايتس ووتش"، إلى أن الحكومة اللبنانية وعدت ببرنامج عادل للتطعيم، لكنّ "حملة التلقيح تسير ببطء جراء محدودية وصول اللقاحات، ويتسم تنفيذها بالتدخل السياسي وغياب المعلومات".

وأفادت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس" نادية هاردمان، بأن "واحدا من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر؛ ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح"، داعية الحكومة اللبنانية إلى أن "تستثمر في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل".

ومع انطلاق حملة التطعيم في البلاد، منتصف فبراير/ شباط الماضي، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّ اللقاح سيصل إلى جميع اللبنانيين، وسيشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وانتقدت المنظمة بعض السياسيين اللبنانيين (لم تذكرهم) الذين عملوا على "تأمين لقاحات لمناصريهم؛ ما يثير الخوف من أن توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمّشة، بدلاً من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي".

كما لفتت "رايتس وواتش" إلى أن "الثقة بخطة الحكومة ضُربت أكثر بعد فضيحة تلقي بعض السياسيين اللقاح من دون انتظار دورهم".

ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى حوالي 180 ألف لاجئ فلسطيني.

وقدّم البنك الدولي دعماً بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة لبنان من أجل الحصول على اللقاحات، مشترطا التوزيع العادل والمنصف، وفق جدول الأولويات.

سقط قتيل وعدد من الجرحى بهجوم لعناصر تنظيم الدولة في منطقة الزوينة شرقي مدينة السلمية بريف حماة الشرقي.

وقال إعلام الأسد إن عناصر "داعش" اعتدوا على مجموعة من أهالي بلدة السعن بريف منطقة السلمية الشرقي، أثناء جمعهم "الكمأة".

ولفت إعلام الأسد إلى أن هجوم عناصر "داعش" أدى لمقتل شخص، وإصابة واختطاف آخرين.

وبدورهم، أكد ناشطون إن المختطفين بالعشرات، وغالبيتهم عناصر في ميليشيا الدفاع الوطني والشرطة التابعين لنظام الأسد.

والجدير بالذكر أن عناصر "داعش" نصبوا في بداية العام الحالي كمينا لرتل يضم صهاريج وقود قرب منطقة وادي العذيب بريف حماة الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح 10 عناصر من ميليشيا موالية لجيش النظام.

أعلنت قوات "الشرطة والأمن الوطني العام" في مدينة "عفرين" عن ضبط شحنة مخدرات هي الثالثة بغضون شهرين تضبط في الشمال السوري معظمها قادمة من مناطق النظام مروراً بمناطق "قسد".

وقدّرت الشرطة في بيان لها أن الشحنة تحوي نحو (128,285 حبة) "كبتاغون"، وجاءت عملية ضبطها "ضمن الجهود التي تبذلها بهدف إبعاد خطر المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة".

ولفتت قيادة شرطة عفرين إلى أن الشحنة "كانت بداخل "تنكات زيتون" مخفية ضمن حبات "عنب بلاستكية" على شكل حبة زيتون كانت متوجهة إلى المملكة العربية السعودية".

ودعت المواطنين للتعاون والإبلاغ عن المتورطين بالمخدرات، ومع عملية ضبط الشحنة الأخيرة يصل عدد الشحنات المضبوطة في الشمال السوري حتى مطلع نيسان/ أبريل الجاري إلى 3 شحنات خلال نحو شهرين فقط.

وقبل أيام نفذ ضباط وعناصر قيادة شرطة "الباب" بريف حلب الشرقي، عملية إتلاف كميات من المخدرات والحبوب المخدرة التي تم ضبطها خلال الفترات السابقة.

وذكرت صفحة الشرطة الرسمية أن ذلك جاء ضمن الجهود التي تبذلها لإبعاد خطر المخدرات وحماية المجتمع وجرت عملية الإتلاف بعد تشكيل لجنة قضائية مختصة مهمتها إتلاف المواد المخدرة المحكوم بمصادرتها حسب الأصول القانونية.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام، عن ضبط كمية حبوب مخدرة في إدلب شمال غربي سوريا.

وذكر وقتذاك أن كمية حبوب مخدرة تزيد عن مليوني حبة، وكانت معبأة في عشرات الأطنان من مادة البيرين، وكانت وجهتها تركيا ثم السعودية.

وعلقت "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للجيش الوطني السوري على الحادثة حينها بقولها إنها تأتي تأكيداً لمساعي نظام الأسد لإغراق الدول الأوربية وبعض الدول العربية بالحبوب المخدّرة.

هذا تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

كشفت مصادر إعلامية عن مقتل عدد من عناصر وضباط لدى ميليشيات النظام بينهم عسكري في "حزب الله" الإرهابي وعسكريين متقاعدين في قوات الأسد ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة خلال الأيام الماضية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل ذكر موقع تلفزيون "المنار" المدعوم إيرانياً أن ميليشيات "حزب الله" شيّعت "مصطفى رزق الله سلمان" الذي قالت إنه قتل أثناء "واجبه الجهادي"، العبارة التي تردفها في نعوات عناصر الحزب الإرهابي في سوريا.

ورجح ناشطون سوريون أن يكون "سلمان"، لقي مصرعه في مناطق البادية السورية وقالت مصادر إعلامية لبنانية إنه دفن بعد وصول جثته في بلدة "مجدل زون" في الضاحية الجنوبية الخاضعة لسيطرة "حزب الله".

بالمقابل نعى المركز الإذاعي والتلفزيوني لدى النظام في السويداء العميد المتقاعد "عادل اسعد الشبل"، ولفت إلى أنه من منتسبي ما يُسمى بـ"رابطة المحاربين القدماء"، دون الكشف عن سبب وفاته.

يُضاف إلى ذلك العميد المتقاعد "محمود ياسمين"، المنحدر من "سلحب" بريف حماة، والملازم "ميسم حيدر علي"، المنحدر من منطقة "وادي القلع"، بريف طرطوس إثر ما قالت إنها "نوبة قلبية".

فيما لقي العنصر "حسام الدين ترسيسي"، المنحدر من قرية "عين الخضرا" التابعة لمنطقة "تلكلخ"، غربي حمص وقالت مصادر إعلامية موالية إنه قتل في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

وكشف موقع "الخابور"، عن وفاة "سليمان الناصر" أبرز رجال نظام الأسد في الحسكة والذي شغل عدد من المناصب مثل الأمين السابق لفرع حزب البعث في الحسكة واللاذقية"، فيما نعت صفحات موالية مسؤول آخر بالحزب يدعى "محمد العويد".

وقبل يومين رصدت "شام" مصرع عدد من ضباط جيش النظام ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة وغير معلنة، وفقاً لما تناقلته مصادر إعلامية موالية للنظام وسط تجاهل الإعلام الرسمي للأخير التعليق على حوادث مقتلهم أو كشف تفاصيلها.

ونعت صفحات موالية للنظام من بين القتلى القيادي في قوات ما يُسمى بـ"الحرس الجمهوري"، "مهدي الشمالي" وهو ضابط برتبة عميد ركن مظلي، وأحد أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد.

في حين لفت ناشطون في المناطق الشرقية إلى اختطاف عنصرين من ميليشيات "الفرقة الرابعة" التابعة في محيط بلدة دبسي عفنان غربي الرقة، فيما قتل عنصر جراء انفجار لغم أرضي في ريف المحافظة ذاتها قبل أيام.

يضاف إلى ذلك إصابة عنصرين من الفيلق الخامس، بجروح خفيفة، نتيجة تعرض سيارة تابعة للفيلق لإطلاق نار من قبل مجهولين على الطريق العام في بلدة البوليل شرقي ديرالزور.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

كشف بيان لوزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء، بأن دوريات تابعة لمخابرات "فرع الأمن الجنائي"، اعتقلت 15 شخصاً وصادرت مبالغ مالية كبيرة، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وتحويل الأموال بصورة غير قانونية في دمشق.

وبحسب الوزارة فإنها تواصل عملية "متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية"، وقالت إن "الموقوفين اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال".

وقدرت المبالغ المالية المصادرة بأكثر من (100 مليون ليرة سورية) سلمت إلى المصرف المركزي التابع للنظام، وسيتم تقديم الموقوفين إلى القضاء المختص، حيث يواجهون تهم تصل إلى تمويل الإرهاب بعقوبات سجن وغرامات ضخمة.

وفي بيان منفصل قالت الوزارة إنها ضبطت مبلغ 2000 دولار أمريكي مزورة في العاصمة دمشق، فيما تتوالى بيانات الإعلان عن حوادث مماثلة مع تكثيف النظام حملاته الأمنية بهدف إنعاش الليرة السورية المتهالكة.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

في حين أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات وإجبار المواطن بحال رغبته إلى تحويل أكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره، كما شدد على العقوبات الصادرة بهذا الشأن.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

كشفت مصادر محلية من مدينة إدلب لشبكة "شام"، عن فقدان الدكتور "فايز الخليف" وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ، بعد خروجه من منزله في المدينة منذ ثلاث أيام، وسط تكتم تام على مصيره.

وتفيد المعلومات بأن الدكتور "الخليف" المنحدر من قرية الرصافة بريف إدلب الشرقي، فقد أثره بعد خروجه من منزله بمدينة إدلب أثناء توجهه لعمله صباح يوم السبت، دون أي تفاصيل إضافية متوفرة عن خطفه أو اعتقاله من أي جهة.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن الجهات الأمنية والمسؤولين في حكومة الإنقاذ، يتعاملون مع الأمر ببرودة كبيرة، وكأنهم بخفون شيئ عن عائلته، مرجحاً أن يكون الدكتور قد تعرض للاعتقال وتم إخفائه لأسباب مجهولة.

وأكدت المصادر أن مدينة إدلب تتمتع بقبضة أمنية مشددة من قبل "هيئة تحرير الشام"، وبإمكانها من خلال تتبع كمرات المراقبة المنتشرة في كل أرجاء المدينة، معرفة مصير الدكتور، لكن لم يصدر أي تعليق على الأمر رغم مرور ثلاث أيام على اختفائه وعدم معرفة مصيره على الأقل.

ويحمل الدكتور "فايز الخليف" إجازة في الهندسة الزراعية من جامعة حلب، وماجستير في العلوم الزراعية من جامعة القاهرة تخصص مبيدات، وهو من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب، وكان شغل منصب وزير الزراعة في أول دورة حكومية للإنقاذ، ثم عين أمين مجلس التعليم العالي، ولاحقاً وزير التعليم والبحث العلمي.

شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها.

وقالت شبكة "السويداء24"، إن عشرات المواطنين قطعوا طريق "دمشق - السويداء" بالقرب من محطة الفلاحين شمال السويداء، احتجاجاً على قرار توزيع "البنزين" وفق الرسائل النصية، وبثت صوراً للحادثة.

ولفتت الشبكة إلى أن الاحتجاجات تطورت لقيام مجموعة من المواطنين وأفراد من الفصائل المسلحة بالتجمع في محيط مقر شركة "تكامل"، بمدينة السويداء، حيث تم إخلاء الموظفين من مقر الشركة، وسط حالة من الغضب تجتاح الشارع".

وأشارت إلى تجمع المواطنين أمام المحطة التي من المقرر أنها ستوزع مادة البنزين اليوم على البطاقة، مطالبين بتوزيع المادة عليهم أو إغلاق المحطة، فيما يسمع إطلاق نار متقطع بالهواء بين الحين والأخر، وفق مصادر الشبكة.

ويعرف أن من يملك شركة "تكامل"، الراعي الرسمي المنفذ لمشروع بيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، المدعو "مهند الدباغ"، ابن خالة "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، إلى جانب شقيقها "فراس"، وتشير المصادر إلى إدارتها من قبلها بشكل مباشر.

وجاءت الاحتجاجان بعد أن أقر نظام الأسد تطبيق آلية جديدة لبيع "البنزين" وفق نظام الرسائل النصية القصيرة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التمهيد لها عبر إعلامه، أسوة بالخبز والمواد المقننة والغاز المنزلي.

في حين قدرت صحيفة موالية بأن البنزين يباع خارج محطات الوقود بسعر 3500 ليرة والمازوت بألفي ليرة، فيما تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز ويتذرع الأخير بحجج العقوبات المفروضة عليه.

هذا وسبق أن شهدت محافظة السويداء مطلع العام 2020 مظاهرات شعبية مناهضة للنظام تكررت في حزيران من العام ذاته وجاءت احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية في ظل ممارسات نظام الأسد، وكان أخرها في مظاهرة شعبية بمناسبة ذكرى رحيل "سلطان باشا الأطرش" في آواخر شهر آذار/ مارس الماضي.