قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن ما لا يقل عن 1593 مدرسة في سوريا، قد تعرضت لهجمات على أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، حتى اليوم، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي لحماية التعليم" من الهجمات، الذي يصادف التاسع من أيلول من كل عام.

وتوزعت تلك المدارس على يد القوى - وفق الترتيب - منها 1197 على يد قوات النظام السوري، والقوات الروسية: 220، وتنظيم داعش: 25، وهيئة تحرير الشام: 3، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 35، وقوات سوريا الديمقراطية: 11، وقوات التحالف الدولي: 25، وجهات أخرى: 77.

ولفتت الشبكة إلى أن قوات الحلف السوري الروسي هي الطرف الأكثر اعتداءً على المدارس بما نسبته 89 % من الحصيلة الاجمالية، كما وثقت قيام هذه القوات بتحويل عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية ونهب محتوياتها بطريقة بربرية من قبل هذه القوات التي أصبحت مصدر تهديد رئيسي وخطر على التعليم والمنشآت المدرسية.

وأكدت أن الاعتداءات على المدارس تسببت بحرمان قرابة 2.4 مليون طفل داخل سوريا من التعليم الذي ضمنته اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني نتيجة للنزاع المسلح، وإحجام آلاف الأهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدارس بسبب تعمُّد استهداف قوات النظام السوري للمدارس والمنشآت التعليمية، وتصاعدت ظاهرة عمالة الأطفال نتيجة للفقر الشديد والتشرد، إضافةً إلى ظاهرة الانتحار.

وشددت أنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق الأطفال، وإيجاد آليات لوقف الهجمات على المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، كما يجب على منظمة اليونيسف تسجيل إدانة وإصدار تحذير عالي الخطورة عمّا آلت إليه أحوال المدارس في سوريا وبشكل أساسي من قبل قوات النظام السوري، كونها قوات مركزية وتتبع تسلسل هرمي صارم.

بث نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد قالوا إنها سجلت في مناطق نبع السلام، وتظهر عناصر يتبعون للجيش الوطني وهم يقومون بتعذيب شاب بطريقة وحشية وتنشر مشاهد لممارسات التعذيب.

وقالت شبكة "الرقة تذبح بصمت" إن التسجيل يظهر قيام عناصر من فصيل "صقور السنة" التابعة للجيش الوطني بتعذيب شاب من مدينة الرقة وقالت إن عملية التعذيب تمت في بلدة سلوك بريف الرقة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل أي فصيل من فصائل الجيش الوطني حول الحادثة رغم تداولها بشكل واسع النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يعرف حيثيات وتفاصيل حول مسببات وقوع وتصوير الجريمة.

هذا وأثارت المشاهد المروعة حالة من الاستنكار والاستهجان لهذه الأفعال لا سيّما مع تكرارها في مناطق الشمال السوري على يد فصائل تتبع للجهات العسكرية والأمنية في المنطقة.

وكان تناقل ناشطون سوريون تسجيلا مصورا يظهر طفل تعرض للاعتداء بالضرب الشديد وعلى جسده آثار الجروح والسحجات، ومع اتهام فصيل بهذه الحادثة، ظهر شخص قال إنه من قام بضربه وهو عم الطفل المعتدى عليه.

وذكرت مصادر أن الشخص الذي ظهر في التسجيل معلنا بأنه من ضرب الطفل يدعى "أبو حمود" يشغل منصب نائب قائد الشرطة المدنية في رأس العين، وزعم في الفيديو بأن ضربه للطفل جاء بسبب قيامه بالسرقة.

وجاء ذلك بعد أن توجهت الاتهامات لفصيل "فرقة السلطان مراد"، بالوقوف وراء الاعتداء على الطفل قبل الخروج بتسجيل آثار حفيظة نشطاء بسبب كيفية خروج الطفل ووصلت الانتقادات إلى أن التسجيل عبارة عن مسرحية بدواعي إثبات براءة الفصيل والتنصل من القضية.

ونشر الناشط "صهيب اليعربي" التسجيلات ذاتها التي تظهر تعذيب الطفل إضافة إلى الفيديو الذي ظهر به الطفل لنفي ضلوع الفصيل ويؤكد أن عملية التعذيب قام بها عمه المنضوي بصفوف الشرطة المدنية، مطالبا أن يحاسب الفاعل حتى لو كان عمه.

هذا وتنتشر بين الحين والآخر تسجيلات تؤكد على وجود انتهاكات جسيمة من قبل الفصائل وأجهزة الشرطة في مناطق الشمال السوري، وسط تجاهل تدهور الأوضاع الأمنية من قبل السلطات العسكرية والأمنية في مناطق الشمال السوري الذي سبق أن شهد عدة حوادث لاقتتال داخلي كان آخره في مدينة رأس العين بين الشرطة العسكرية ونظيرتها المدنية.

قضت محكمة استئناف فرنسية اليوم الخميس حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد، عم الإرهابي بشار الأسد، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.

وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة قد حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020 على رفعت المقيم في فرنسا منذ نحو أربعين عاما، بالسجن أربع سنوات، ومصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها، ولكنه قدم استئنافا للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.

ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني. وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في "فال دواز" ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة. كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ. ورفعت هو القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، المعروفة بإسم "سرايا الدفاع"، وشارك في العام 1982 بتنفيذ مجزرة راح ضحيتها المئات في مدينة حماة، ولقب بعدها بجزار حماة.

وبعد محاولة انقلاب قام بها ضد أخيه حافظ الأسد، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.

وتعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية، كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه، وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.

وكانت طالبت "هيئة القانونيين السوريين" بمذكرة قانونية خاصة، إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا بعدم تسليم أموال "رفعت الأسد" إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق انتقال السلطة السياسي في سوريا من نظام الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استنادا لبيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254.

أيضاَ كانت طالبت منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام"، في رسالة أرسلتها للكنيسة الارثوذكسية بالتحقيق في واقعة سرقة ذهب دير الشيروبيم من قبل رفعت الأسد، وقالت الرسالة: "يعتبر دير شيروبيم، الاسم الذي يعني بالآرامية الملائكة، إرث إنساني عالمي وارث ديني يعود بناءه للقرن الخامس الميلادي. هذا الصرح ذو البعد الديني المسيحي تعرض، كما الكثير من المواقع الأثرية السورية، للنهب والسرقة في حقبة الأسد وذلك بشكل متعمد ومقصود".

وفي وقت سابق، طالب ممثلو الادعاء العام الفرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على رفعت الأسد، عم المجرم " بشار الأسد"، بسبب حصوله على "مكاسب غير مشروعة".

وأفادت صحيفة "Le Point" الفرنسية، بأن ممثلي الادعاء اتهموا رفعت الأسد، البالغ من العمر 82 عاما، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو.

وإضافة إلى السجن والغرامة المالية، طلب المدعون بإنزال عقوبة أشد بحق المتهم رفعت الأسد، وهي مصادرة جميع ممتلكاته، وهي: فندقان، و40 شقة في المناطق الباريسية الجميلة، وقصر، ومزارع، ولم يحضر المتهم المقيم في بريطانيا، جلسة محاكمته الثانية في فرنسا حول قضية "مكاسب غير مشروعة"، لأسباب صحية، وبقي مقعده شاغرا.

وبدأت في باريس، يوم التاسع من كانون الأول، المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، في قضية "إثراء غير مشروع"، في وقت قال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاما، والمقيم في بريطانيا، إنه سيغيب عن الجلسة "لأسباب طبية".

وتستمر محاكمة رفعت الأسد، وهو متهم بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها كلها.

ويزعم رفعت الأسد أنه جمع ثروته من مساعدة مالية "مستمرة وهائلة" كان يمنحها له العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، منذ أن كان وليا للعهد، وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى وفاته عام 2015.

وأثناء التحقيق، قدّم محاموه مستندات تثبت تلقّيه أربع هبات سعودية: الأولى في عام 1984 والثلاث الأخرى بين عامي 2008 و2010، ولم يحتفظ القاضي إلا بالهبة الأولى وقيمتها 10 ملايين دولار، إلا أنه اعتبرها "غير كافية"، فيما رأى أن الهبات الثلاث الأخرى متأخرة جدا لتبرر ثروة تمّ جمعها في الثمانينيات.

ويؤكد القاضي أن الأمر استلزم "مئات ملايين الدولارات" لتمويل استثمارات رفعت الأسد الأوروبية وأسلوب حياته، مشيرا إلى أن مصدرها هو "اختلاس أموال عامة" سوريا، ويتّهم شهود عدة رفعت الأسد باختلاس أموال عامة سورية وبالاتجار بقطع أثرية قبل وبعد انتقاله إلى المنفى.

لقي ضابط برتبة عميد ركن يدعى "نضال جابر شيحة"، مصرعه في محافظة درعا مؤخرا، إلى جانب عدد من عناصر قوات الأسد توزعوا في درعا وإدلب والبادية السورية.

وأفادت مصادر إعلامية موالية بأن العميد شيحة ينحدر من منطقة مصياف بريف حماة ويشغل منصب رئيس أركان الفوج الأول مهام خاصة ويعد من أبرز قادة ميليشيات نظام الأسد.

فيما قتل "مجد أجود الجزار"، من السويداء و"تامر فايز سعد" من ريف دمشق، وعمر رشاد زبيدة من إدلب، إثر استهدافهم بمناطق في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وفي السياق قتل "أمجد محمد صقر"، المنحدر من جسر الشغور وقتل على جبهات جبل الزاوية جنوبي إدلب، فيما قتل الشبيح "علاء ياسر عباس"، من ريف حمص خلال تواجده في منطقة السخنة في البادية السورية.

وذكرت مصادر إعلامية روسية أن 7 عناصر من قوات الأسد قتلوا وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم بريف محافظة درعا.

وقبل أيام قليلة نعت صفحات موالية لنظام الأسد ما لا يقل عن 12 قتيلا بين ضابط وعنصر ضمن ميليشيات النظام السوري، بيهم عدد من مرتبات المخابرات وعلى رأسهم عقيد من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية فرع فلسطين بدمشق.

هذا وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية قبل نحو أسبوع مصرع ما لا يقل عن 6 عسكريين من قوات الأسد، بينهم قيادي في ميليشيا لواء القدس الفلسطيني، وضابط برتبة ملازم أول، وتوزع قتلى النظام على مناطق إدلب ودرعا ودير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها في مناطق إدلب وحلب ودرعا وحماة واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن عددا من أعضاء مجلس التصفيق لدى نظام الأسد تضمنت انتقادات لعمل دوريات الجمارك، بقولهم إن مكافحة التهريب على الحدود وليس داخل المدن والقرى فقط، وفق تعبيرهم.

وانتقد أعضاء في المجلس انتشار المواد والبضائع المهربة ولا سيما الاستهلاكية في الشوارع والأسواق والمحال التجارية والتي تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجات الوطنية المقابلة لها مؤكدين ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الجمركي، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتنوعت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بتقديم التأمين الصحي للمتقاعدين والرياضيين ورفع سقف التغطية الطبية في المشافي للمؤمنين صحياً وتسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية للبيوع العقارية في المصارف ورفع سقف السحب اليومي للمودعين وإعادة النظر في التخمينات العقارية المرتفعة.

ووفق التصريحات التي تقتصر على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يحقق منها أي مطلب دعا بعض الأعضاء منع حالات الوساطة بين المستثمرين والحكومة وإعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية لجذب الحوالات بالقطع الأجنبي، وفق إعلام موالي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام الأخير بإصدار قرارا عبر رئيس الحكومة يلغي قراراً سابقاً بصرف 3 عناصر من الجمارك من الخدمة ونقل 9 آخرين إلى العمل خارج المديرية العامة للجمارك، رغم قضايا الفساد وفيما قرر معاقبة مكتشفي التجاوزات.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

كشف الاتحاد الأوروبي، عن حزمة مساعدات مالية جديدة لدعم تركيا في مواجهة أعباء اللاجئين ضمن مساعيها لتمديد اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقّعة مع تركيا في 18 مارس (آذار) 2016.

وقالت آنا بيزونيرو، المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، أوليفير فارهيليه، إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 3 مليارات يورو توجّه لصالح اللاجئين في تركيا والمجموعات المضيفة لهم، في إطار سعيها لتمديد الاتفاقية المبرمة بين بروكسل وأنقرة عام 2016.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبرى للحوار مع شريك مهم مثل تركيا للتعامل مع الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة الوضع في أفغانستان، مشيرةً إلى أن الحوار مع تركيا يكتسب أهمية إضافية بوصفها جزءاً من الدول التي يعدّها الأوروبيون قريبة من أفغانستان ومعنيّة بالشأن الأفغاني والتي يتعين التعاون معها لدرء مخاطر هجرة أفغانية قادمة إلى أوروبا.

ولم تفصح بيزونيرو، في تصريحاتها أمس، عما إذا كانت الحزمة المالية الجديدة المخصصة لتركيا ستغطي فقط مساعدات للاجئين الموجودين حالياً على أراضيها، وبخاصة السوريين الذين هم محور اتفاقية 2016 أم أنها ستشمل أنماطاً أخرى من الدعم لضبط الحدود ومنع المواطنين الأفغان من الوصول إلى تركيا عبر إيران ومنها إلى الأراضي الأوروبية.

وتطالب تركيا منذ أكثر من عامين بتحديث الاتفاقية الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها في الفترة الأخيرة أعلنت رغبتها في توسيعها لتشمل المهاجرين وطالبي اللجوء الأفغان إلى جانب السوريين.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ: "نحتاج إلى تحديث اتفاقية الهجرة لتشمل الكثير من القضايا، بما في ذلك العودة الطوعية والكريمة للأفغان إلى بلادهم إذا استتبّ الأمن والاستقرار فيها، وإعادة السوريين إلى سوريا بشكل آمن... لأن هذه المشكلة تكبر بمرور الزمن، وإذا كانت هذه المسألة تعد مشكلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فهي أيضاً مشكلة لتركيا".

واتهم جاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الهجرة التي وقّعها مع تركيا في 2016. ومنحت الاتفاقية تركيا 6 مليارات يورو للمساعدة في مواجهة أعباء السوريين، لكن أنقرة تطالب بتنفيذ تعهدات أخرى مثل إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن) وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المطبّقة مع الاتحاد منذ عام 1996.

قالت وسائل إعلام غربية، إن محكمة الاستئناف في باريس ستبت اليوم في مصير الإرهابي "رفعت الأسد" المعروف بـ "جزار حماة"، الذي يشتبه بأنه جمع في فرنسا بالاحتيال أصولا تقدّر قيمتها بتسعين مليون يورو، وفق ما نقلته "يورو نيوز".

وحكمت المحكمة الإصلاحية في العاصمة باريس، في 17 يونيو 2020 على نائب حافظ الأسد، وعم الإرهابي "بشار الأسد"، رفعت الأسد الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين عاما، بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.

وفي أيار، كشفت "وكالة الصحافة الفرنسية"، عن بدء محاكمة جزار حماة "رفعت الأسد" البالغ من العمر 83 عاماً، أمام محكمة استئناف باريس، غيابياً، لأسباب صحية، وفي حزيران من عام 2020، أصدر القضاء الفرنسي، حكما بالسجن 4 سنوات على "جزار حماة" بتهم فساد، بعد أن كان القضاء الفرنسي صادر ممتلكات لرفعت الأسد بينها منزلان فخمان ومكاتب للاشتباه بحصوله عليها بعد اختلاس أموال عامة.

وأمر القضاء في الثامن من يونيو بمصادرة قائمة طويلة من ممتلكات رفعت الأسد منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو، بحسب ما أفاد به المصدر.

ومن وجهة نظر القاضي كانت عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات الأمر الذي يحول دون مصادرتها في حال الإدانة، واتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في التاسع من يونيو في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".

وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ، بمبلغ 90 مليون يورو، و تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد عام 2015، حين أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينيات، لكنه لم يقدم، حسب القضاء، أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.

وكانت طالبت "هيئة القانونيين السوريين" بمذكرة قانونية خاصة، إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا بعدم تسليم أموال "رفعت الأسد" إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق انتقال السلطة السياسي في سوريا من نظام الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استنادا لبيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254.

أيضاَ كانت طالبت منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام"، في رسالة أرسلتها للكنيسة الارثوذكسية بالتحقيق في واقعة سرقة ذهب دير الشيروبيم من قبل رفعت الأسد، وقالت الرسالة: "يعتبر دير شيروبيم، الاسم الذي يعني بالآرامية الملائكة، إرث إنساني عالمي وارث ديني يعود بناءه للقرن الخامس الميلادي. هذا الصرح ذو البعد الديني المسيحي تعرض، كما الكثير من المواقع الأثرية السورية، للنهب والسرقة في حقبة الأسد وذلك بشكل متعمد ومقصود".

وفي وقت سابق، طالب ممثلو الادعاء العام الفرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على رفعت الأسد، عم المجرم " بشار الأسد"، بسبب حصوله على "مكاسب غير مشروعة".

وأفادت صحيفة "Le Point" الفرنسية، بأن ممثلي الادعاء اتهموا رفعت الأسد، البالغ من العمر 82 عاما، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو.

وإضافة إلى السجن والغرامة المالية، طلب المدعون بإنزال عقوبة أشد بحق المتهم رفعت الأسد، وهي مصادرة جميع ممتلكاته، وهي: فندقان، و40 شقة في المناطق الباريسية الجميلة، وقصر، ومزارع، ولم يحضر المتهم المقيم في بريطانيا، جلسة محاكمته الثانية في فرنسا حول قضية "مكاسب غير مشروعة"، لأسباب صحية، وبقي مقعده شاغرا.

وبدأت في باريس، يوم التاسع من كانون الأول، المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، في قضية "إثراء غير مشروع"، في وقت قال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاما، والمقيم في بريطانيا، إنه سيغيب عن الجلسة "لأسباب طبية".

وتستمر محاكمة رفعت الأسد، وهو متهم بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها كلها.

ويزعم رفعت الأسد أنه جمع ثروته من مساعدة مالية "مستمرة وهائلة" كان يمنحها له العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، منذ أن كان وليا للعهد، وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى وفاته عام 2015.

وأثناء التحقيق، قدّم محاموه مستندات تثبت تلقّيه أربع هبات سعودية: الأولى في عام 1984 والثلاث الأخرى بين عامي 2008 و2010، ولم يحتفظ القاضي إلا بالهبة الأولى وقيمتها 10 ملايين دولار، إلا أنه اعتبرها "غير كافية"، فيما رأى أن الهبات الثلاث الأخرى متأخرة جدا لتبرر ثروة تمّ جمعها في الثمانينيات.

ويؤكد القاضي أن الأمر استلزم "مئات ملايين الدولارات" لتمويل استثمارات رفعت الأسد الأوروبية وأسلوب حياته، مشيرا إلى أن مصدرها هو "اختلاس أموال عامة" سوريا، ويتّهم شهود عدة رفعت الأسد باختلاس أموال عامة سورية وبالاتجار بقطع أثرية قبل وبعد انتقاله إلى المنفى.

نقل موقع موالي للنظام عن عائلة سورية راجعت برفقة طفلتها المريضة أحد مستشفيات الأطفال الحكومية بمدينة اللاذقية وكشفت عن المبالغ المالية التي دفعتها خلال رحلة العلاج رغم مزاعم نظام الأسد بأن الطبابة مجانية الأمر الذي بات يتكرر مع تسجيل العديد من الحالات التي تكذب مزاعم النظام.

وقالت المصادر للموقع إن التكلفة المادية بلغت نحو 400 ألف ليرة بغضون 15 يوماً، حيث تم تشخيص حالة الطفلة الصغيرة بأنها مصابة بالتهاب السحايا، وسط مماطلة الكوادر الطبية في التعامل مع الحالات المرضية.

ولفتت العائلة إلى عدم توفر الكثير من الأدوية في المشفى، حتى السيتامول يتم شراءه من الصيدلية في الخارج، كذلك الأبر الخاصة بالتهاب السحايا وعددها 12 إبرة، بسعر يصل إلى 23 ألف للإبرة الواحدة من الصيدلية القريبة من المشفى، وعدة أصناف دوائية أخرى.

يضاف إلى تلك المصاريف، أجور المواصلات والتنقل بين المستشفى حيث تواجدوا، وبين مستشفى حكومي آخر نظراً لعدم وجود تصوير شعاعي في المستشفى حيث كانوا يعالجون طفلتهم، ناهيك عن الاستشارات الخارجية من أطباء آخرين، ما جعلهم يتكبدون ديون مالية رغم أن الزوجة موظفة إلا أنها تحتاج على نحو نصف عام لدفع تكاليف العلاج.

وفي آب الماضي، ذكرت مصادر طبية في حديثها لصحيفة تابعة لنظام الأسد أن هناك نقص في الأسرّة الطبية والأطباء والدواء حيث لجأ مشفى حكومي في السويداء بوضع كل مريضين بسرير، فيما برر إعلام النظام كما جرت العادة.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها، مشيرة إلى مقتل قرابة 61 مدنياً، 33 منهم على يد القوات الروسية بينهم 20 طفل، واستهداف 13 منشأة حيوية منذ حزيران حتى أيلول 2021.

وقال التقرير إنه رصد تصعيداً عسكرياً من قبل قوات الحلف السوري الروسي، مع بداية حزيران المنصرم 2021، استهدفت به منطقة جبل الزاوية ومحيطها الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، بهجمات جلُّها أرضية على مناطق مدنية؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية كبيرة في منشآت ومرافق حيوية.

وأوضح التقرير أنَّ هذا التصعيد المفاجئ جاء بعد حقبة هدوء نسبي امتدَّت على مدى أشهر على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي المبرم في آذار/ 2020، الذي لم يمنع النظام السوري وحليفه الإيراني من تنفيذ عمليات قصف أرضية، مشيراً إلى مقتل 83 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة) إثر الهجمات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة جبل الزاوية وجوارها منذ 6/ آذار/ 2020 حتى 1/ أيلول/ 2021.

استعرض التقرير - الذي جاء في 22 صفحة - تفاصيل حول الهجمات العسكرية غير المشروعة لقوات الحلف السوري الروسي منذ 5/ حزيران/ 2021 حتى 1/ أيلول/ 2021 وما تسببت به من خسائر بشرية، وعلى صعيد استهداف المراكز الحيوية والأحياء السكنية وما رافقها من دمار. واستند إلى عمليات الرصد اليومية والمستمرة، إضافة إلى شهادات مباشرة من ناجين أو من أقرباء لضحايا أو عمال إغاثة ونشطاء إعلاميين، وعرضَ ثماني شهادات منها.

تحدَّث التقرير عن أهمية منطقة جبل الزاوية وسرد واقع السيطرة عليها من قبل أطراف النزاع، وقال إن قوات الحلف السوري الروسي قد انتهكت وقف إطلاق النار وشنَّت هجمات عسكرية على المنطقة وجوارها، وعرضَ أبرز النقاط التي ميزت الحملة العسكرية الأخيرة منذ بداية حزيران 2021 عن الحملات السابقة.

حيث رصدَ قصفاً كثيفاً إثرَ تحليق طائرات الاستطلاع، تركَّز على تجمعات الأشخاص، واستخداماً مكثفاً لذخائر ذات نوعية خاصة من حيث دقة إصابة الهدف والتدمير الكبير للمكان المستهدف موجهة عبر دارة ليزرية، إضافة إلى القصف الصاروخي المكثف.

كما ميَّز هذه الحملة بحسب التقرير استخدام ذخائر لم يسبق أن رصد استخدامها من قبل في النزاع السوري وبكثافة غير مسبوقة، وأخيراً صعوبة كبيرة في تحديد مسؤولية بعض الهجمات ما بين روسيا أو النظام السوري؛ نظراً لوجود منصات إطلاق تابعة للنظام السوري، وأخرى تابعة لروسيا، وهذه المنصات تقوم بالتنقل من مكان إلى آخر. إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في اتباع سياسة الضربة المزدوجة في عشرات الحوادث.

وأشار التقرير إلى إدانات دولية وحقوقية للقصف الذي شهدته منطقة جبل الزاوية وجوارها؛ موضحاً أنَّ هذه الإدانات لم تلقَ أية استجابة أو تحقيق من روسيا أو النظام السوري.

سجل التقرير مقتل 61 مدنياً بينهم 33 طفلاً و12 سيدة، و1 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 من كوادر الدفاع المدني في الهجمات التي شنتها قوات الحلف السوري الروسي، منذ 5/ حزيران/ 2021 حتى 1/ أيلول/ 2021، كان من بينهم 28 بينهم 13 طفلاً، و7 سيدة، و1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 33 بينهم 20 طفلاً، و5 سيدة، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 كوادر الدفاع المدني، كما وثق التقرير 5 مجازر، كانت 2 منها على يد قوات النظام السوري و3 على يد القوات الروسية.

كما وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في منطقة جبل الزاوية وجوارها، 12 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية.

أكد التقرير أن هجمات التحالف العسكري الروسي/ السوري التي أوردها قد أدت إلى خسائر في أرواح المواطنين السوريين، وفي وقوع العديد من المصابين والمعاقين، كما فاقمت من معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سوريا على مختلف الأصعدة.

وقال إن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وأضافَ أن السلطات الروسية أو السورية لم تقم بأية تحقيقات جدية عن هذه الهجمات، أو حتى عن غيرها في السابق، وتتحمل القيادة الروسية والسورية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما طالبه بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوصى المجتمع الدولي بدعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر. وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافَ أنه يجب أن يتحمل النظام الروسي والإيراني غرامات مالية كبيرة إثر عمليات تدمير المباني والمنشآت الحيوية في سوريا وتنعكس تلك المبالغ في تعويض ذوي الضحايا، وترميم المنشآت والأبنية التي ساهم النظامان في تدميرها.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالعمل على تحديد مسؤولية الأفراد داخل النظام السوري المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ونشر أسمائهم لفضحهم أمام الرأي العام الدولي وإيقاف التعاطي معهم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

أعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، عن شكرها لتركيا إزاء شراكتها القوية في ملف اللاجئين لاسيما السوريين، وذلك على لسان المفوض الأممي السامي للاجئين فيليبو غراندي، عبر حسابه على تويتر.

وأوضح غراندي أنه التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولفت إلى أنهما تباحثا حول إيجاد حلول للاجئين السوريين في تركيا والمنطقة، والحاجة إلى توفير مساعدات إنسانية عاجلة لأفغانستان.

وأضاف غراندي أن المفوضية الأممية السامية للاجئين تعرب عن شكرها لتركيا بخصوص هاتين المسألتين، كما لفت غراندي إلى أنه تباحث مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بخصوص حالات التهجير القسري في المنطقة، مشددًا على ضرورة الإسراع في البحث عن حلول فيما يتعلق بأزمة اللاجئين في سوريا وتفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان.

وفيما يخص لقائه مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أوضح غراندي أنهما تناقشا بشأن كيفية التعامل مع مشاكل المهاجرين المتزايدة في تركيا مع تواصل استضافتها لعدد كبير من اللاجئين السوريين والأفغان وغيرهم، وأردف غراندي في تغريدته: "هناك حاجة لمساعدات دولية أكبر".

أعلنت مصادر إعلامية إيرانية رسمية عن التعرف على رفات ضابطين في "الحرس الثوري الإيراني"، وذلك بعد مقتلهما قبل سنوات على يد فصائل الثوار في خان طومان جنوب حلب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن العقيد إبراهيم يرلي، قوله إن "جثمان مرتضى كريمي الذي دافع عن مرقد الذي تم تحديد هويته في سوريا منذ فترة قبل أن تم نقله ودفنه في مدينة مشهد الإيرانية"، حسب وصفه.

وصرحت وكالة تسنيم الإيرانية عن اكتشاف ما قالت إنه "جثمان محمد إنانلو الذي دافع عن المرقد خلال عملية بحث في سوريا وتم التعرف على هويته من خلال فحص الحمض النووي".

وذكرت الوكالة الإيرانية أن "بعد العثور على جثة مرتضى عثر على جثة إنانلو هو ثاني قتيل "في انفجار سيارة تقل المدافعين عن المرقد بسوريا حسب كلامها.

وجددت أن العسكريين في قوات الحرس الثوري الإيراني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية قتلوا في 12 كانون الثاني 2016 في منطقة خان طومان وبعد 6 سنوات على مقتلهم عثر على رفاتهم ونقل للدفن في إيران.

وقبل أيام قليلة قالت الوكالة ذاتها إن "الكيميائي المخضرم الذي دافع عن مرقد "محمد نوروزي" لقي مصرعه في سوريا"، ليضاف إلى القياديين الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم خلال مشاركتهم نظام الأسد الجرائم بحق الشعب السوري.

وكانت أعلنت إيران عن العثور على جثة "الحاج سردار رضا فرزانة"، أحد قادة ميليشياتها في سوريا، دون تحديد المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه هناك.

وفي مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي"، الأمر الذي تكرر الإعلان عنه منذ تدخل الميليشيات الإيرانية لمساندة جيش النظام في جرائمه بحق الشعب السوري.

قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الأربعاء، إن "الأمن العام لن يرحّل السوريين الستة وسيعمل على تسوية أوضاعهم القانونية"، في إشارة إلى ستة لاجئين سوريين اعتقلوا في وقت سابق من أمام سفارة نظام الأسد في بيروت.

وأوضح إبراهيم، أن الأنباء عن صدور قرار بترحيل السوريين إلى بلادهم بأنها "غير دقيقة"، سبق ذلك إعلان الجيش اللبناني في 28 من الشهر الماضي، إحالة ستة سوريين "دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية" إلى الأمن العام.

وأكدت مواقع لبنانية، أن الأمن العام اللبناني، قد مدد مهلة احتجاز السوريين حتى أمس الأربعاء، وذلك بعد وضعهم أمام خيارين: ترحيلهم إلى بلدٍ ثالث، أو تسليمهم للنظام السوري.

وكانت أصدرت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، بياناً، طالبت فيه السلطات اللبنانية بعدم ترحيل اللاجئين السوريين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الفائت، بعد استلام جوازات سفرهم من سفارة النظام السوري في بيروت.

وحثت المنظمة السلطات اللبنانية، الإفراج عن اللاجئين أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة معترف بها، وطالبت مديرية الأمن العام اللبناني ضمان عدم إعادة السوريين قسراً إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم للخطر، كون أن الاعتقال التعسفي ما يزال متفش في سوريا.

وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط، لين معلوف، قولها إنه "لا يوجد جزء من سوريا آمن للعودة، ويجب حماية هؤلاء الرجال"، ولفتت إلى أنه "بموجب القانون الدولي، فإن حظر الإعادة القسرية يعني أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر حقيقي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن ترحيل هؤلاء الرجال سيكون انتهاكاً خطيراً لالتزامات لبنان الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.

وطالبت معلوف الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى القيام بنصيبها العادل لحماية اللاجئين من خلال زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المعروضة.

وناشدت المنظمة، كلاً من السلطات اللبنانية والأردنية، للسماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيها، كما شددت على أن "محنة هؤلاء الشبان هي بمثابة تذكير بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في البلدان المضيفة المجاورة".

وسبق أن أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية خاصة بإقدام الأمن اللبناني على اختطاف خمسة سوريين بكمين جانب سفارة نظام الأسد بهدف تسليمهم للمخابرات السورية، وتعريض حياتهم للخطر، وانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

وحملت المذكرة السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تلحق بهم نتيجة تسليمهم لنظام بشار الأسد، وخصت بالذكر المختطفين الخمسة: "-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي".

واعتبرت أن منع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية مما سيعرضهم للقتل والانتقام من قبل النظام السوري.

وطالبت بإلزام الحكومة اللبنانية فوراً بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية والجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام.

كما طالبت بتأمين الحماية الدولية للاجئين السوريين في لبنان من إصرار واستمرار الأمن اللبناني وباقي مؤسسات الدولة اللبنانية ومليشيات حزب الله على انتهاك حقوق اللاجئين السوريين وتعريض حياتهم للخطر بخطفهم وتسليمهم لمخابرات بشار الأسد لقتلهم تحت التعذيب.