كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام وزارة المالية ألقت الحجز الاحتياطي على مدير عام كهرباء حلب المعفى الأسبوع الفائت "محمد الصالح"، وزوجته ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قوله إن "الحجز جاء على خلفية تحقيقات تجري في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، على حد قوله.

وذكرت المصادر أن "التحقيقات تجري منذ أكثر من عام بعد أن ثبت تورط المدير المعفى في قضايا فساد عدة وتجاوزات منذ أن كانت ما وصفتها "المجموعات المسلحة" في محيط مدينة حلب".

وقالت إن مدير الكهرباء المذكور متهم بالتورط في التوزيع غير العادل لكميات الكهرباء الواصلة إلى المدينة ثم الاتفاقات غير الشرعية التي عقدها مع منشآت صناعية كانت تحت سيطرة "المسلحين" من أجل عدم قطع التيار الكهربائي عنها.

وأضافت أن المدير متهم بإغفال كميات من الكهرباء الواصلة إلى المدينة بذريعة دمار هائل بالمحطات الواقعة تحت سيطرة تلك المجموعات لكن بعد تحرير المدينة تبين أن الأمر يعود لمنافع شخصية كان يحصل عليها فقط.

وتابعت يأن في ملف المذكور الكثير من القضايا والتجاوزات غالبا ما كانت تغطى من قبل شخصية حزبية رفيعة وتمارس ضغوطا على كل من رئيس الحكومة ووزير الكهرباء ومحافظ النظام في حلب.

و أرجعت تلك الضغوط من أجل التغاضي عن تلك الملفات لإبقاء المدير المذكور على رأس عمله فيما لا تزال التحقيقات التي تجريها الهيئة المركزية لرقابة والتفتيش جارية رغم الكثير من الضغوط التي مورست للفلفة الملف، حسب وصف الموقع ذاته.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.

وقالت الوزارة إنه "يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية، وذلك بموجب القوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام، أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة".

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

هذا ويقدّر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن مئات الآلاف من المهجّرين والنازحين يتعرضون لخطر البقاء بلا مأوى بعد تضرر مئات الخيم جرّاء الظروف المأساوية والعواصف المطرية التي يتعرض لها الشمال السوري.

واعتبر الائتلاف أن المعالجة الجذرية والحل الدائم هو بعودة النازحين والمهجّرين إلى بيوتهم وخلاص السوريين من النظام المجرم ومحاسبته، مشدداً على أن المجتمع الدولي لا سيما الدول الفاعلة فيه مطالبون بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري ودعم الانتقال السياسي في البلاد حسب القرارات الدولية.

وأوضح أن حوالي 104 مخيمات تعرضت للتضرر نتيجة الهطولات المطرية والظروف الجوية السيئة، وتضرر أكثر من 194 خيمة في الشمال السوري بشكل كامل، فيما تعرض أكثر من 316 خيمة لضرر جزئي؛ ما تسبب بتضرر أكثر من 3742 عائلة.

وفقاً لمنظمات إنسانية عاملة في المنطقة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع المأساوية، فيما أكد الدفاع المدني السوري أن أكثر من 500 عائلة باتت ليلتها في العراء. 

وطالب الائتلاف، المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية بضرورة التحرك العاجل والفوري من أجل تقديم المساعدات الضرورية للمتضررين، وندعو إلى دعم فوري وكامل من المجتمع الدولي ومن أصدقاء الشعب السوري لهذه المنظمات لتمكينها من القيام بدورها الإغاثي وإصلاح الأضرار التي لحقت المخيمات.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على النظام وروسيا، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين.

وأوضحت أن كل الجهود التي تقوم بها مؤسسات الإغاثة والعمل الإنساني غير كافية بسبب حجم الكارثة التي يعيشها المهجرون قسراً في الشمال السوري، وأن المأساة التي يعيشها النازحون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات ولا بناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن.

قال "جيمس جيفري" المبعوث الأميركي السابق للملف السوري والتحالف الدولي ضد "داعش"، إن أميركا في "موقف أقوى" حالياً للتفاوض مع روسيا حول سوريا، لأسباب كثيرة بينها أن جميع أدوات الضغط لا تزال موجودة في أيدي إدارة الرئيس جو بايدن، وإن "روسيا غارقة في المستنقع السوري".

وحث جيفري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إدارة بايدن على ضرورة التنسيق مع حلفائها العرب والإقليميين والأمم المتحدة خلال الحوار مع الجانب الروسي، لضمان نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة، وحذر من أن عدم القيام بذلك يعني "إما أن إدارة بايدن تعتقد أن سوريا غير مهمة، أو أنهم يريدون القيام بشيء لا يريد أحد معرفته".

ولفت إلى وجود أسئلة حول "ما إذا كان هناك أشخاص (في الإدارة الأميركية) يسعون لسياسة أخرى لتسليم سوريا لـ "بشار الأسد أو روسيا"، وأوضح أنه تبلغ "من مسؤولين رفيعي المستوى من المنطقة، أنه ليس فقط لم يتم عدم تشجيعهم (من الإدارة) على عدم التطبيع مع الأسد، بل إنها ربما شجعت على التطبيع"، مضيفاً: "أظن أن موقف الإدارة ليس واضحاً في هذا المجال".

وكشف جيفري أنه ذهب مع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وتحدثا إلى الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو في 2019، وعرضا صفقة تتضمن مقايضة روسية - أميركية حول سوريا، لكن بوتين "لم يقبل الخطة لأنه اعتقد أننا في نهاية إدارة ترمب الذي كان يريد سحب قواتنا، لذلك ظن بوتين أنه لا داعي للتفاوض معنا، وسيحصل على سوريا على طبق من فضة".

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وصول وفد دبلوماسي سوداني من السفارة السودانية في دمشق، إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وبحث مع مسؤولي دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية الدور العربي في حل الأزمة السورية، إلى جانب ملف الرعايا السودانيين القاطنين في مخيمي "روج والهول".

ووفق المصدر، فقد ترأس الوفد السوداني القائم بأعمال السفارة السودانية بالإنابة في دمشق، السفير طارق عبد الله، إلى جانب عماد الدين أحمد مستشار في السفارة ومحمد صديق بشير المدير الإداري للسفارة، وعقد لقاء مع نائبي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، فنر الكعيط، وسناء دهام، في مقر الدائرة بالقامشلي.

وأعرب الكعيط لـ "الشرق الأوسط"، عن أمله أن تكون هناك جهود مبذولة من الدول العربية للمساهمة بحل حقيقي للأزمة السورية، وتابع: "نأمل أن يكون هناك جهد عربي على حساب الدور الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية مثل تركيا وإيران اللتين تلعبان دوراً سلبياً لتعميق الأزمة في سوريا".

وبحسب إحصاءات وأرقام إدارة المخيمات، توجد قرابة 25 سيدة سودانية برفقة أطفالهن في "الهول و روج"، وكانت استعادة السودان عدداً محدوداً من رعاياها بعد انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على تنظيم داعش شرق الفرات، حيث عادت سيدة سودانية ومجموعة من الأطفال اليتامى إلى بلدها خلال العام الماضي.

وسبق أن طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج الاف الأطفال الأجانب من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي، أن 31 ألف طفل يعيشون ظروفا انسانية بائسة ويجب إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم..

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 10 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة إدلب و3 إصابات بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وسجلت الشبكة حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يرفع العدد الإجمالي إلى 229 حالة، كما ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 811 إصابة.

وسُجلت 161 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 66 ألف و 186 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11029 إصابة و88 وفاة و 6852 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 55 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 49,861 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,855 يضاف إلى ذلك 110 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 31,378 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأحد 19 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

 وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37072 إصابة و 2510 وفاة و 1487 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

اختتمت، مساء الثلاثاء، أعمال اليوم الأول من محادثات "أستانة 17" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

وانطلقت المحادثات الساعة 8 صباحا، واستمرت حتى ساعات المساء، حيث شهد اليوم الأول عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة.

وعقد الوفد التركي، الذي يترأسه مدير قسم سوريا في الخارجية التركية السفير سلجوق أونال، لقاءات ثنائية مع الوفد الأممي الخاص بسوريا، ووفدي إيران وروسيا، فيما أجرت وفود الدول الضامنة لقاءات مع ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

واختتمت محادثات اليوم الأول التي جرت بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، بلقاء ثلاثي جمع تركيا وروسيا وإيران.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب اختتام لقاءات اليوم الأول، قال ممثل الرئيس الروسي الخاص في سوريا أليكسندر لافرينتيف إن الاجتماعات كانت مثمرة، لافتا إلى أن الدول الضامنة جددت دعمها أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأشار إلى النتائج الإيجابية لاجتماع عمل عقدته وفود الدول الضامنة ضمن إطار المحادثات بشأن تبادل الأسرى.

وتابع: "إحدى عمليات التبادل الأخيرة جرت قبل عدة أيام، حيث تم تبادل 5 أشخاص من كل جانب، قد لا يبدو الرقم مهما، ولكن في النهاية نحن نتكلم عن حياة أناس"، مؤكدا أن ثمة العديد من عمليات التبادل التي تجري على مستوى محلي ولا تنعكس على الأرقام الرسمية.

وأضاف: " ننتظر مشاركة نشطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه القضية".

وستتواصل اللقاءات الثنائية والثلاثية بين الوفود المشاركة غدا الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتم نشر بيان ختامي مشترك بعد الظهر.

ويتناول المشاركون في المحادثات قضايا من قبيل الأوضاع الأخيرة في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية، وأعمال اللجنة الدستورية في جنيف، وتبادل الأسرى.

وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأوضاع في سوريا.

أوقفت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، في ولاية أضنة جنوبي البلاد، 13 أجنبيًا للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة الإرهابي.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، أن فرع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن أضنة، أطلق عملية ضد أشخاص انخرطوا بأنشطة للتنظيم في سوريا وقدموا إلى الولاية بطرق غير شرعية.

وفي سياق آخر، أعلنت ولاية كليس جنوبي تركيا، الثلاثاء، توقيف 3 أجانب مشتبه فيهم بتهريب البشر.

وبحسب بيان الولاية، تم توقيف المشتبهين بمنطقة كاظم قره بكر، بعد دخولهم الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.

وأشار البيان إلى أن المشتبهين يحملون الجنسية السورية.

قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 560 مليون يورو لبرنامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا، حيث تستضيف تركيا حاليًا حوالي 3.6 ملايين سوري، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، فإن هذه المنحة تأتي في إطار 3 مليارات يورو خصصها الاتحاد لمساعدة اللاجئين السوريين، وأعلن عنها في يونيو/ حزيران 2021.

وأضاف البيان أن 530 مليون يورو من المنحة سيتم تخصيصها من أجل تعليم اللاجئين، مثل أجور المدرسين، ومصاريف النقل، وتأمين لوازم مدرسية وغيرها.

كما سيجري تخصيص 30 مليون يورو من المنحة من أجل تطوير مراكز استقبال اللاجئين، ونقل المهاجرين غير النظاميين، في إطار إدارة الهجرة وحماية الحدود.

وتطالب تركيا منذ أكثر من عامين بتحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، بشأن السوريين، لكنها في الفترة الأخيرة أعلنت رغبتها في توسيعها لتشمل المهاجرين وطالبي اللجوء الأفغان إلى جانب السوريين.

وسبق أن اتهم جاويش أوغلو، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الهجرة التي وقعها مع تركيا في 2016، ومنحت الاتفاقية تركيا 6 مليارات يورو للمساعدة في مواجهة أعباء السوريين، لكن أنقرة تطالب بتنفيذ تعهدات أخرى مثل إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن) وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المطبقة مع الاتحاد منذ عام 1996.

وتستضيف تركيا حاليا أربعة ملايين لاجئ، ويعتبر هذا الرقم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 98 في المائة من هؤلاء في المدن والبلدات مع السكان المضيفين.

والجدير بالذكر أن المانحون الدوليون، تعهدوا في مؤتمر بروكسل بدورته الخامسة، والذي ختم أعماله في أواخر شهر آذار/مارس الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار المستضيفة لهم.

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء 21 كانون الأول، قرارا يقضي برفع أجور النقل عبر السيارات العاملة على البنزين في اللاذقية الأمر الذي يرجح اتخاذه عبر مجالس المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.

وأقر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة اللاذقية لدى نظام الأسد تعديل أجور نقل الركاب بالسيارات العاملة على البنزين ضمن المحافظة غربي سوريا، وذلك بعد قرار تعديل أسعار البنزين من 750 ليرة سورية لليتر إلى 1100 لليتر الواحد.

وحسب نشرة الأسعار الجديدة، باتت أجرة الكيلو متر واحد 450 ليرة سورية، وأجرة الساعة الزمنية 1000 ليرة سورية، وقيمة الانطلاقة الأولى 300 ليرة سورية، وقيمة القفزة الواحدة 10 ليرة سورية.

وحدد المكتب التنفيذي في مجلس محافظة اللاذقية لدى نظام الأسد، المسافة الابتدائية 22 متر/ طريق، مسافة القفزة المتتالية 22 متر/ طريق، مدة القفزة الزمنية 9 ثانية، مدة القفزة الزمنية المتتالية 9 ثانية، وتوعدت المخالفين للأسعار بعقوبات المرسوم رقم 8 الصادر عن الإرهابي بشار الأسد.

وكانت دفعت أزمة النقل في دمشق، سيارات السوزوكي للدخول على خط المنافسة مع سيارات التكسي، حيث أكدت وسائل إعلام موالية للنظام أن الإقبال عليها يفوق المتوقع، وخصوصاً من قبل الموظفين.

وأشارت صحيفة موالية للنظام، أن سيارات السوزوكي دخلت بقوة لتخديم خطوط النقل بين الريف والمدينة، وحجزت لها مكاناً خاصاً في المركز التبادلي في ابن عساكر.

وذكرت مؤخرا أن أغلب أصحاب سيارات السوزوكي قاموا بوضع ثلاث خشبات على أطراف صندوق السيارة الخلفي بحيث يستطيع الركاب الجلوس متلاصقين من دون الحاجة للوقوف وذلك بعد أن قام أغلبهم بوضع مشمعات لسقف السيارة لحماية الركاب من المطر بينما زاد البعض إغلاقها حتى من الخلف بينما ترك البعض مؤخرة السيارة مكشوفة.

وتبلغ أجرة الراكب في السوزوكي، وفقاً للصحيفة، مبلغ 1500 ليرة للوصول إلى الذيابية أو الحسينية أو خربة الورد، من دمشق، بينما يحتاج الراكب في التكسي إلى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، وفي السرفيس إلى نحو 2000 ليرة.

وكان نفى "ياسر حجل"، مدير المعلوماتية في محافظة دمشق، في تصريحات إعلامية ما يتمّ تداوله من تصريحات حول إطلاق نظام التعقب GPS على مختلف وسائل النقل الداخلي وفي جميع المحافظات مطلع العام القادم 2022.

وأرجع سبب التأخير بأنه "مسألة وقت حتى تنتهي المحافظات كلها من إجراء المعلومات اللازمة"، نافياً أن يكون هناك من يعرف الموعد بالتحديد، وذلك بسبب بعض العمليات اللازمة له، وتفادياً لعدم وجود أخطاء أو مشكلات محتملة"، حسب قوله.

وقبل نحو أسبوع نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "رويدة النهار"، مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام نية الأخير رفع الغرامات على "السيارات التي تصدر دخاناً كثيفاً يسبب التلوث، على حد قوله، في الوقت الذي يبرر النظام أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرته.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية بوقت سابق.

تداولت وسائل إعلام روسية، أنباء عن عقد مؤتمر يجمع أطياف المعارضة السورية في العاصمة القطرية "الدوحة" في فبراير القادم، للخروج برؤية موحدة لهيكلة للمعارضة، وفق تعبيرها.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلت عن "نمرود سليمان" قوله: إن رئيس وزراء سوريا السابق "رياض حجاب" يقود حراكا لعقد مؤتمر للمعارضة السورية في العاصمة القطرية الدوحة شهر فبراير المقبل، إلا أن مصادر "شام" أعطتنا موعدا مختلفاً.

وحسب نمرود فإن "ندوة علمية" ستقام في الدوحة سيحضرها أطراف من المعارضة السورية، ويرأسها حجاب، قد تخرج برؤية موحدة لهيكلة جديدة لكامل الأطياف، في الوقت الذي تعيش فيه أقطاب المعارضة تفكك وتشرذم كبير وعدم تطابق في الرؤية لمستقبل سوريا.

ولفت "نمرود" إلى أن حجاب قال له: "لا أحد يدري إلى أي مشروع سنصل، ولكن ثقتنا كبيرة بمن يحضر الندوة سنصل إلى حل مرضٍ، ولا يوجد أي مسمى جديد حتى الآن ربما نصل إليه بعد النقاش".

وكشف "نمرود" عن مساعي لدعوة جميع هياكل المعارضة، مثل الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق ومنصتي القاهرة وموسكو والمجلس الوطني الكردي وشخصيات مستقلة، والعديد من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني والجاليات السورية ومجموعات من النساء والشباب لعقد ندوة علمية تبحث في إيجاد مخارج سياسية للوضع المعقد في المعارضة السورية ".

مصدر خاص لشبكة "شام"، أكد أن الندوة ستقام في 22 يناير المقبل، وسيتم دعوة جميع أطراف المعارضة السورية وأيضا مراكز الدراسات الثلاثة (مركز جسور، مركز عمران، مركز حرمون)، حيث ستكون الندوة لـ 24 ساعة متواصلة دون توقف، يتخللها استراحات وفترات للغداء والطعام.

وأكد مصدر "شام"، أن برامج الندوة تم تقسيمها لثمان جلسات، سيكون الأربع الأخيرة منها مغلقة وسيتم خروج جميع وسائل الإعلام من قاعة الندوة، كما ستكون الجلسة الأخيرة لمناقشة وإقرار توصيات عن الندوة، قد تخرج منها بهيكلة كاملة للمعارضة السورية.

وأشار المصدر، إلى أن الندوات الأربع الأولى سيتم فيها مناقشة المواقف الإقليمية والدولية وأيضا تقييم أداء النظام السوري وواقع المعارضة والسيناريوهات المتوقعة عام 2022، أما الندوات الاربع المغلقة الأخرى ستكون لدراسة البيت الداخلي ومساحات العمل الوطني ورؤية الانتقال السياسي وإقرار التوصيات.

وأشار المصدر إلى أن الدعوات قد تم توجيهها لجميع الأطراف، وتوقع أن تكون الندوة جامعة لكل أطراف المعارضة، مع التأكيد أن هناك شخصيات سترفض الحضور بالتأكيد، ولكن ذلك لن يؤثر على سير عمل الندوة، التي ستكون الأولى من نوعها وبهذا الحجم.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية رداً على محاولات نظام الأسد، تزوير الحقائق والوقائع وتاريخ الثورة السورية من خلال مسلسلاته ورواياته الكاذبة، لاسيما خطوته الأخيرة حول إصدار منهاج تعليمي للعام المقبل حول عقد من الزمن على الثورة وتصويره بما يخدم سياساته الإرهابية.

وخصت الهيئة رسالتها لرئيس منظمة اليونيسيف، وأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، مؤكدة استمرار نظام الإجرام والقتل والقمع والإرهاب، في محاولاته البائسة لتزوير وقائع وأسباب وتاريخ الثورة السورية العظيمة, ولم يكتفِ بالمسلسلات والأفلام والروايات المزورة عن الثورة السورية, ليعطي توجيهاته إلى وزارة التربية لديه للبدء بالتحضير لإدراج منهاج جديد للعام الدراسي المقبل يحمل اسم "أسباب الحرب على سوريا".

ويقدم النظام المجرم من خلاله روايته عن عقد من الثورة السورية ويصفها بالمؤامرة الكونية التي تستهدف البلاد ووحدتها وكيف استطاع نظام بشار الإرهابي تحويلها للحرب على الإرهاب والإرهابيين وفق زعمه ورواياته الكاذبة.

وأكدت "القانونيين السوريين"، دحض روايات نظام الأسد، وخطواته المستمرة لتزوير الحقائق والتاريخ بما يخص الثورة السورية خاصة، وعرضت الهيئة في مذكرتها بعض الأدلة القانونية المثبتة بتقارير دولية رسمية والتي تثبت ارتكاب نظام بشار الإرهابي آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وسورية كدولة.

وطالبت الهيئة، كافة الفعاليات والقوى الثورية الوقوف ضد هذه الجريمة الكبرى التي تستهدف تاريخ الثورة وحاضرها ومستقبلها والدفاع عن الحقيقة والحق والكرامة وإحباط مخططات نظام بشار الأسد الهادفة لتزوير وقائع وحقائق وتاريخ ثورة الشعب السوري وتضحياته.

أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) في 30/ تشرين الثاني/ 2021 تقريره "تحليل عام ودليل الوضع في سوريا"، كانت فيه "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" المصدر الثاني للبيانات في التقرير، إضافة لاعتماده على مصادر حقوقية أخرى.

ويهدف التقرير بشكل رئيس إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سوريا، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي. ويغطي بشكل أساسي المدة بين 1 كانون الثاني 2020 و31 آذار 2021.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 58، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 36".

إضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة (COI)، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، ومنظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة (UNICEF)، مركز توثيق الانتهاكات، وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي جاء في 234 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.

ذكر التقرير أن النزاع في سوريا أثَّر بشكل كبير على دور الدولة ونطاقها وقدرتها المؤسسية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري، وقال إن الجهات الأجنبية الفاعلة، بما في ذلك إيران وروسيا وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري، تمارس نفوذاً كبيراً على أجزاء من المنطقة الخاضعة اسمياً لسيطرة النظام السوري.

وتحدث التقرير عن أن قوات النظام السوري تنتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين. وأشار إلى تنفيذها، عمليات اعتقال/احتجاز ضدَّ المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، موضحاً أنَّ المحتجزين تم عزلهم عن العالم الخارجي ومنعوا من التواصل مع محامٍ.

إضافة لتنفيذ عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والفتيات وأحياناً الرجال في أثناء عمليات الاقتحام أو المداهمات وفي مراكز الاحتجاز، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأكّد التقرير على مشاركة الميليشيات الموالية للنظام السوري في عدد من الأنشطة الإجرامية، مثل ابتزاز الشركات والسرقة والنهب وتهريب الأسلحة والمخدرات. وكان الإفلات من العقاب منتشراً ولم تكن هناك سبل عدالة مدنية فعالة لانتهاكات حقوق الإنسان.

وعن قوات سوريا الديمقراطية، أشار التقرير إلى أن، حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الأسايش الموالية له متورطون في عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب لمعارضين سياسيين مثل: أعضاء في المجلس الوطني الكُردي، وصحفيين، وأعضاء منظمات حقوقية، وأفراد رفضوا التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

وذكر أن قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب نفذت عمليات قتل عشوائي خلال الغارات ضد تنظيم داعش. ومارست عمليات احتجاز تعسفي بحق مدنيين، إضافة إلى حالات إخفاء قسري لأشخاص يُعتقد أنهم منتمون إلى تنظيم داعش أو جماعات المعارضة المسلحة.

كما قامت بتجنيد الأطفال، ولا تزال آلاف النساء والرجال والأطفال محتجزون بشكل غير قانوني، وبعضهم محتجز في ظروف يرثى لها في مخيمات مؤقتة غير ملائمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ولفت إلى إغلاق مؤقت للمدارس التي رفضت تبني المنهج التعليمي المفروض من قبل قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور، في وقت يعاني السكان العرب من نقص الخدمات والتمييز العرقي والتجنيد الإجباري وعدم الإفراج عن الأسرى، ولفتَ إلى تورط أفراد في قوات سوريا الديمقراطية في عمليات فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة، إضافة إلى تهميش العرب في شؤون الحكم.

وعرض التقرير ما توصل إليه من انتهاكات مارستها فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وأشار إلى شنِّها هجمات عشوائية على مناطق سكنية، وهجمات غير قانونية أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، إضافة إلى عمليات قتل بإجراءات موجزة. كما وثق عمليات خطف وتعذيب وابتزاز واغتيال مورست ضد مدنيين.

وأضاف أن بعضاً من الفصائل مارست عمليات تجنيد أطفال. ونوه التقرير إلى عمليات نهب وسرقة ومصادرة لممتلكات أشخاص من القومية الكردية في أعقاب سيطرة فصائل المعارضة على عفرين.

طبقاً للتقرير فقد ارتكبت هيئة تحرير الشام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق ذكر التقرير تجنيد الهيئة للأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، إضافة إلى عمليات احتجاز استهدفت مدنيين وعمليات خطف وتعذيب.

وأضاف أنَّ هيئة تحرير الشام شنَّت حملات عسكرية وصفها بالرسمية، كما احتجزت رهائن، ونفذَّت تفجيرات انتحارية، وعمليات اغتيال، ولفتَ إلى ما مارسته الهيئة من تضييق على السكان في مناطق سيطرتها، مشيراً إلى عمليات ابتزاز لمدنيين، وعمليات خطف بدافع الحصول على فدية.

وذكر التقرير أنه على الرغم من هزيمة تنظيم داعش وانتهاء مناطق سيطرته، فإن التنظيم يشكل خلايا في أنحاء سوريا وتقوم هذه الخلايا بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف وابتزاز وإرهاب ضد المدنيين.

تحدث التقرير عن الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا، وأشار إلى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار، وأن ما نسبته 74 % من البنى التحتية متضررة. وأشار إلى أنه على الرغم من توفر الغذاء في مدينة دمشق إلا أن ارتفاع الأسعار الشديد يفوق قدرة معظم المواطنين الشرائية. كما أشار إلى أن النظام السوري لم يبدأ عمليات إعادة بناء في الأحياء الأكثر تضرراً في دمشق.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي ومواجهة جائحة كوفيد-19، قال التقرير أن المشافي في مدينة دمشق تخطت قدرتها الاستيعابية وأن القطاع الصحي سيعاني أكثر مع ازدياد الإصابات بين العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح أن حكومة النظام السوري لا تفصح عن الأرقام الحقيقية للإصابات مشيراً إلى تقديرات أن النظام لم يعلن إلا عما نسبته قرابة 1.25 % من العدد الفعلي للوفيات وأن قرابة 39 % من سكان مدينة دمشق أصيبوا بالمرض حتى أيلول 2020.

وذكر التقرير أن معدلات البطالة وصلت إلى 50 % نهاية عام 2020. وقال إن قرابة 90 % من السكان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر مع بداية عام 2021، وأكد على أن أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا تقدم الحماية للمدنيين، وأكد على أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وفي هذا السياق أشار التقرير إلى الانتهاكات التي تعرض لها العائدون والتي شملت عمليات اعتقال، وتعذيب، وإخفاء قسري.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، على أن مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعتبر بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن، وتأمل أن تساهم قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها طيلة قرابة عشر سنوات في تثبيت تأريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وبالتالي ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

ونشدد على أنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.