قالت "الحكومة السورية المؤقتة" إن منظمة العفو الدولية Amnesty أصدرت تقريراً جديداً بتاريخ 7 أيلول 2021 تحت عنوان "أنت ذاهب إلى الموت"، سلطت من خلاله الضوء على الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد اللاجئين الذين عادوا إلى سورية.

ولفتت إلى أن التقرير جاء ليؤكد على ما حذرت منه في السابق والفخ الذي أعده النظام للاجئين والمصير الأسود الذي ينتظر كل من يفكر بالعودة ليعيش تحت حكم عصابة مجرمة قتلت وشردت الشعب ودمرت البلاد.

وقد أوضح تقرير المنظمة صراحة أن عناصر المخابرات السورية قد أخضعت النساء والأطفال والرجال العائدين للاحتجاز التعسفي والتعذيب بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، حتى أن البعض تعرض للإخفاء القسري وأصبحوا في عداد مجهولي المصير.

وقد شمل ذلك 66 حالة وثقتها المنظمة، وخلُص التقرير في نهايته إلى أنه لا يوجد في سورية أية منطقة آمنة لعودة اللاجئين، وأن الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك البلاد واللجوء معرضون لخطر الاضطهاد في حال عودتهم.

وأكدت الحكومة أن ما وثقته المنظمة لا يعدو أن يكون إلا جزءاً يسيراً من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام وميليشياته المجرمة بحق اللاجئين العائدين، حيث تشكل تلك الممارسات الوحشية بعضاً من صور الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لما نصت عليه المادة /7/ من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية ومنها: القتل العمد، والسجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية، والتعذيب، والاغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي، والاضطهاد، والاختفاء القسري.

وجاء تقرير المنظمة أيضاً ليدحض جملةً وتفصيلاً خديعة النظام وحلفائه المجرمين حول عودة اللاجئين ويفضح أكاذيبهم ونواياهم والتي تهدف في الحقيقة إلى الحصول على الأموال والمساعدات من المجتمع الدولي لتعويض خسائرهم الكبيرة التي تكبدوها في حربهم العدوانية على الشعب السوري منذ سنوات وحتى الآن.

وشددت المؤقتة أنه على جميع الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين أن تأخذ تقرير منظمة العفو الدولية بعين الاعتبار، ونحذر من خطورة الخطط والمحاولات التي تقوم بها بعض الدول لإعادة اللاجئين، وهو ما يشكل في الوقت الراهن انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وجميع الاتفاقيات الدولية التي تحظر على الدول نقل الأشخاص إلى أي مكان يمكن أن يتعرضوا فيه لخطر الاضطهاد وغيرها من الانتهاكات.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لـ "الجيش الوطني"، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وبشكل خاص في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها حصلت على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، في 9/ أيلول/ 2021، تظهر قيام عدد من العناصر يرتدون الزي العسكري بتعذيب مدني بطريقة وحشية، عبر ضربه بسَوط وعصا على كامل أنحاء جسده.

وتحدثت الشبكة عن تعرية الشاب بشكل كامل، وإجباره على الاعتذار لمن يقومون بتعذيبه، وتصوير ذلك الاعتذار، والتعذيب، الذي ترافق مع توجيه شتائم للضحية، ويُشكل مجموع ذلك أنماطاً متعددة من التعذيب، وإهانة للكرامة الإنسانية.

وأكدت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وبحسب ما ورد في أحد المقاطع التي حصلت عليها، ذكر المدني الذي يتعرض للتعذيب أنه يُدعى علي السلطان الفرج، من أبناء قرية بلوة التابعة لناحية سلوك بريف محافظة الرقة الشمالي، وقد أظهرت الصور والمقاطع المصورة آثار تعذيب عنيفة على أماكن متفرقة من جسده؛ مما يرجح تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب الجسدي.

وبحسب نشطاء محليون في منطقة سلوك بريف محافظة الرقة فإن علي السلطان الفرج قد تم احتجازه بالقرب منزله في قرية بلوة بداية أيلول الجاري 2021، من قبل عناصر نعتقد أنهم يتبعون الفرقة 20/صقور السنة وهذه الفرقة هي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف سبب الاحتجاز، ولم يسمح له بالتواصل مع أهله، أو مع محامٍ، ولم يصدر الاحتجاز عن سلطة قضائية؛ مما يجعل عملية الاحتجاز أقرب ما تكون إلى عملية اختطاف.

ولفتت الشبكة إلى أن آثار التعذيب، وطريقة انتهاك حرمة المواطن علي الفرج تُذكرنا بممارسات مماثلة من قبل عناصر الشبيحة وقوات الأمن التابعين للنظام السوري، الذين ظهروا في عشرات المقاطع وهم يصورون ويتفاخرون بتعذيب مواطنين سوريين.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.

قال "مركز حماة الإعلامي" في تقرير له، إن قوات أمنية تتبع لنظام الأسد، قامت باعتقال عدة موظفين في معمل فرزات للزيوت بريف حمص، وبحسب الأخبار المسربة فإنه يوجد مدراء أقسام ومحاسبون وموظفون إداريون بمناصب عالية من بين المعتقلين.

وأوضح تقرير المركز أنه "فور توارد تلك الأخبار بادر صاحب المعمل (الدكتور محمود طلاس فرزات) بالهرب إلى الأردن خشية أن يتم اعتقاله أيضاً، وتملك مجموعة فرزات الغذائية عدة استثمارات ومعامل وشركات متخصصة لإنتاج الزيوت والسمنة بأنواعها والمواد الغذائية، ومنتشرة في كل دول الإقليم وليس فقط في سوريا.

وتأتي هذه الخطوة بعد مضي أكثر من 40 عاما على إنشاء معمل فرزات للزيوت الواقع قرب قرية شنشار على الأوتوستراد الدولي دمشق – حمص، وهو أحد أكبر منشآت الصناعات الغذائية التحويلية في الشرق الأوسط.

وأبرز الاستثمارات كانت في دولة السودان، حيث سبق وأن التقى حسن البشير ، الرئيس السوداني السابق، مع محمود فرزات (قبل الثورة) وعرض عليه استثمارات بما يزيد عن 530 مليون دولار أمريكي في السودان.

وينحدر الدكتور "محمود طلاس فرزات" من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وهو أحد أقرباء العميد مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري لسنوات طويلة سابقة، وتم اعتقاله في بداية العام 2011 بتهمة تمويل الثوار في مدينة الرستن قبل أن يطلق سراحه لاحقاً.

وبحسب الأخبار الواردة فإن موظفي المعمل الحاليين (عددهم أكثر من 3 آلاف عامل وموظف) تلقوا أمرا بتقليل أيام الدوام الأسبوعي لثلاثة أيام فقط في خطوة مبدئية ربما تتبعها خطوات أخرى أخطر (قد تصل حتى الإغلاق) إن لم يتم تسوية القضية.

ووفقاً للتسريبات حول قضية الاعتقال، فإن سببها كان تحويلات مالية كبيرة بالدولار الأمريكي، ورغم أن حيازة العملات الأجنبية ليس ممنوعاً (وفق القانون السوري) إلا أن الاتجار بها يعد مخالفاً للقوانين، ورغم أن المبادلات التجارية في المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام تتم شكلياً بالليرة السورية إلا أنه يتم تقييم أسعار البضائع وفقاً للدولار الأمريكي.

ويلجأ التجار والصناعيون في مناطق سيطرة الأسد لتصريف الليرة السورية بهدف الحصول على الدولار من السوق السوداء، وذلك للحفاظ على قيمة مدخراتهم الشرائية أو لاستيراد المواد الأولية لمعاملهم، و التي تأتي بالعملة الأجنبية حصراً.

ويعجز المصرف المركزي عن تمويل الاستيراد إلا لبعض المواد ولبعض كبار المتنفذين المقربين من نظام الأسد، وهو ما دفع بالكثير من الصناعيين لإغلاق مصانعهم وورشاتهم لتعذر الاستيراد بالإضافة للضرائب والجبايات غير الشرعية التي يفرضها زعماء الحرب والمافيات التابعة للنظام خصوصا في حلب وحمص.

طالب "بسام صقر" ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة، وعضو رئاسة المجلس، الولايات المتحدة الأمريكية، بتحذير الأكراد السوريين إذا اتخذت قرارًا بالانسحاب من البلاد، وتنفيذ هذا الانسحاب خطوة بخطوة.

وأوضح صقر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إنهم [الولايات المتحدة] يقولون إنهم سيبقون حتى ينهوا القتال ضد داعش، "لكننا لا نعرف ما إذا كانوا سيبقون أم لا ... إذا كانوا يريدون المغادرة، فيجب أن يتم ذلك خطوة بخطوة، وليس على الفور، ويجب عليهم تحذيرنا بشكل مسبق".

واعتبر أنه في حال انسحاب القوات الأمريكية فإن ذلك سيؤثر على الوضع الأمني في سوريا لأنه سيخلق "فراغاً" وأكد أنه لا يزال يعتقد أن الأمريكيين سيبقون إلى أن ينهوا القتال ضد تنظيم داعش، وشدد على أن الأكراد السوريين يودون أن تحافظ واشنطن على نفس الدعم لهم ، سواء في محاربة تنظيم "داعش" أو جهود إرساء الاستقرار.

وأضاف صقر: "نحن نعلم أنهم سيغادرون عاجلاً أم آجلاً. لكننا نتمنى أن يبقوا حتى ننتهي من هذه المعركة ضد داعش، حتى نجد الحل النهائي للعملية السياسية في سوريا، نتمنى ذلك، إن الحديث عن مجرد عدد قليل من الجنود هناك. لا نريدهم أن يظلوا هناك إلى الأبد بالطبع. فقط عندما ننتهي من العملية السياسية...".

ونوه إلى أنهم يدركون أن الأمريكيين يضغطون على الدول لإعادة معتقليها من مخيم الهول الذي يحتوي أفرادا مرتبطين بتنظيم "داعش" والتي تشرف على حراستها قوات "سوريا الديمقراطية".

وقال صقر: "عليهم إنهاء هذه القضية مع هؤلاء المعتقلين". يجب أن ينتهوا من معسكر الهول. لأنه، كما تعلمون مثل القنبلة... يجب عليهم أن يحلوا هذه المشكلة قبل مغادرتهم. إنها مشكلة خطيرة للغاية وهي تهديد ليس فقط بالنسبة لنا، إنها تهديد للعالم بأسره. لهذا السبب يجب على الأمريكيين والروس أن يتعاونوا معًا لحل هذه المشكلة".

وكانت أجرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، حواراً مع "رياض درار"، رئيس "مجلس سوريا الديمقراطية"، أكد خلاله أن "قوات سوريا الديمقراطية"، لا تعلم نوايا واشنطن بخصوص سحب القوات الأمريكية من سوريا من عدمه، في وقت يسود جو من التوتر في أوساط تلك القوات بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وأوضح درار أن "لا أحد يستطيع أن يزاود على (قسد) بأنها تخشى خروج الأمريكيين، فالأمريكيون سيخرجون في يوم ما"، لافتاً إلى أن (مسد) و(قسد) يريدان من واشنطن وموسكو الاتفاق والتفاهم قبل هذا الانسحاب من أجل أن يشاركا في حل سياسي كقوى ضامنة، لأنه من دون ذلك، فالأمور في سوريا ستذهب من سيء لأسوأ".

وكانت قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إنها أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا "ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية"، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة داعش.

وأوضحت أحمد في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هود جدد التزام واشنطن إبقاء قواتها شرق الفرات، لمساعدة السوريين بالوصول إلى تسوية سياسية لتطبيق القرار 2254، وأضافت "بدورنا، قلنا للجانب الأميركي إن الحل السياسي بسوريا لم يأت بعد، ووجودكم ضمانة للوصول إلى تفاهمات سياسية. وبغياب الراعي الأميركي ستكون هناك مخاطر على مستقبل المنطقة في حال قررت الانسحاب".

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من التوتر والقلق في أوساط "الإدارة الذاتية" وميليشيا "قسد"، على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وإمكانية تكرار ذات الأمر في سوريا، مايعني التخلي عنهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع مصير لن يكون في صالحهم.

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في جلسة محادثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، في أول زيارة للأخير إلى موسكو منذ تسلمه منصبه، عن تشكيل "آلية عسكرية" لحل الخلافات بين بلديهما إزاء الوجود الإيراني في سوريا.

وعكس حديث الوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك الذي أعقب المفاوضات، طبيعة الحوارات التي دارت، إذ تعمد لافروف التركيز على تمسك بلاده بـ "ضمان أمن" إسرائيل، وقال إن روسيا "لا تقبل أن تُستخدم الأراضي السورية كمنصة لتهديد أمن إسرائيل، وبخصوص الغارات الإسرائيلية على سوريا، فنحن نعارض تحويل سوريا إلى حلبة صراع بين دول أخرى، ونحن لا نريد أن تستخدم الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي بلد آخر".

وأضاف لافروف أن العسكريين الروس والإسرائيليين "يبحثون على أساس دائم ويومي للمسائل الفنية المتعلقة بهذا الموضوع، وهذه الاتصالات أثبتت فاعليتها وتم الاتفاق بين الطرفين اليوم على سبل التعاون في العديد من المجالات".

بدوره، تحدث الوزير الإسرائيلي عن "تأسيس آلية لحماية أمن إسرائيل من أي تهديد"، وأضاف: "لا يمكن السماح بتمركز قواعد إيرانية على مقربة من الحدود".

وسُئل لبيد عن احتمال فتح قنوات حوار مع دمشق، فرجح "إمكانية أن تناقش تل أبيب مع روسيا إمكانية إجراء مثل هذه الاتصالات. لدينا فقط ملف أمن إسرائيل وهو الملف المطروح على الطاولة، أما موضوع الجولان فإسرائيل لا تنظر أصلاً في مسألة عقد أي مفاوضات بشأنه. ليس لدينا ما نتحدث عنه في هذا المجال".

انطلقت أمس، أعمال أول قمة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب لبحث دور البرلمانات في منع الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية.

وشارك في افتتاح أعمال القمة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو ورئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سوبوتكا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا غادة والي.

ويضم المؤتمر الذي من المفروض له مكافحة الإرهاب، وقدا من نظام الإرهاب الأسدي على رأسهم رئيس لجنة العلاقات العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب "بطرس مرجانه" ونائيه "عمار الأسد" ومقررة اللجنة "شيرين يوسف" والإداري "إياد الحسن".

كما شارك في الافتتاح الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف والأمين العام للاتحاد البرلماني العالمي مارتن تشونغونغ والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاعات براميلا باتن.

ويسعى المشاركون في القمة إلى تقديم حلول دائمة ومساهمات برلمانية في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف مع اتخاذ إجراءات قوية تسهم بإعادة دمج ضحايا الإرهاب داخل المجتمع.

وسيبحث المشاركون وجهات النظر البرلمانية والاستراتيجيات الفعالة وأفضل الممارسات حول التصدي للإرهاب والتطرف إضافة إلى المساعدة في صياغة التشريعات للبلدان في جميع أنحاء العالم لتجريم جميع الأعمال الإرهابية.

وفي مشاركته، قال "بطرس مرجانه" أن الحرب التي شنت على سورية هي حرب إرهابية بكل معنى الكلمة كما أن الاحتلالين العسكريين التركي والأمريكي لأراض سورية يشكلان بؤرتين للإرهاب.

وبالطبع تناسى مرجانة، الإرهاب الأسدي الذي قتل مئات الآلاف وأرهب السوريين على مدى نصف قرن من الزمن، من خلال الاعتقال والتعذيب والتهجير والتهديد، ليكون بحق أكبر نظام إرهابي وإجرامي على وجه الأرض، ومدعوم دوليا ليواصل مهمته، وسط تغاضي الجميع عن جرائمه التي لم تتوقف بعد.

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن إطلاقها عملية أمنية كبيرة جديدة ضد خلايا تنظيم "داعش" في مناطق غرب محافظة الأنبار، عند الحدود مع سوريا، وذلك بعد رصد تحركات لـ"داعش" في عدد من تلك المناطق وثأرا لعناصر حرس الحدود الذين قتلوا قبل عدة أيام.

وأكد قائد عمليات الأنباء للحشد، قاسم مصلح، أن العملية التي تحمل اسم "ثأر الأبطال" انطلقت فجر اليوم الجمعة بمشاركة أربعة ألوية من قوات الحشد، بالإضافة إلى المديريات الساندة التابعة للهيئة.

وذكر مصلح أن العملية تأتي بهدف تعقب "داعش" في الشريط الحدودي مع سوريا الممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد، مرورا بعدد من المناطق والأودية التي توصف بالرخوة أمنيا ويتخذ الإرهابيون منها ملاذا آمنا.

وسبق أن أطلقت قوات حرس الحدود العراقية، عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا، سبق ذلك تنفيذ عدة عمليات أمنية لضبط عمليات تسلل عناصر منتمين لتنظيم داعش وملاحقة قادتهم عبر الحدود بين سوريا والعراق.

وقالت "وكالة الأنباء العراقية"، إن "قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني شرع بعملية ثار الشهداء من 6 محاور"، مؤكدة أن "العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد".

وأصاف الحسيني، أن "ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي باسناد طيران الجيش"، وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت يوم الأحد الماضي، مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش بالإضافة إلى القبض على آخر.

وأوضحت وكالة بغداد اليوم"، نقلاً عن خلية الإعلام الأمني أن وكالة الاستخبارات استطاعت تطهير أوكار للتنظيم شمال شرق محافظة ديالي، موضحة أن كلا من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب العمليات المشتركة في العراق، أشرف على العملية التي قتل فيها اثنين من التنظيم وأسر المسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق.

وفي شهر أيار، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش" في غضون الشهرين القادمين، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.

كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، عن أن نظام الأسد سيحصل على الغاز والكهرباء، "وليس مردودا ماليا"، مقابل تسهيل مشروع استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر أراضيها".

وقالت في حديث لقناة "الحرة"، إن "مباحثات تجري مع الولايات المتحدة لتجنب عقوبات قانون قيصر"، معلنة ان "هذا الموضوع كان أحد المواضيع المهمة التي بحثها الملك الأردني عبدالله خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، أي مساعدة لبنان في محنة الطاقة وتسهيل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وأن هناك نتائج ايجابية بهذا الخصوص وإن شاء الله نراها على الأرض قريبا".

وحول نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان أوضحت أن "الشبكة الكهربائية في الجانب السوري للأسف تضررت في الفترة الماضية ولذلك هي بحاجة الى إصلاح، والجانب السوري أقدر على تقدير الوقت اللازم لذلك لكنه سيأخذ أشهرا وربما ستة أشهر، أما في الجانب الأردني والجانب اللبناني فالشبكة جاهزة".

ولفتت إلى أن "البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن، لكن في الداخل السوري، تحدثنا سواء عن تأهيل خط الغاز العربي أو تأهيل الشبكات، كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة في أراضيها، لذلك الكلفة في الجانب السوري ستكون على الجانب السوري".

وأكدت أن "الغاز المصري سيغذي محطة دير عمار في لبنان وبالتالي سيستبدل لبنان خط الفيول بالغاز الطبيعي الذي هو أقل كلفة من الفيول ولربما يتم توفير سنويا ما بين 100 مليون الى 120 مليون دولار".

وأشارت الوزيرة أن "الاجتماع الرباعي الذي عقد في عمان وضم وزراء الطاقة في سوريا ولبنان ومصر والأردن والذي تدارس كيفية تزويد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية أدى إلى وضع خارطة طريق من أجل تحديد الوقت اللازم لمراجعة الاتفاقيات وإصلاح البنية التحتية".

ونوهت إلى أن "الوزراء الأربعة أعطوا أنفسهم ثلاثة أسابيع للاجتماع من جديد من أجل التأكيد على جاهزية خط الغاز العربي، وقد نأخذ أيضا أسبوعا كي نكون جاهزين لضخ الغاز".

قالت الرئاسة اللبناني في بيان لها، إن الولايات المتحدة دخلت على خط تخفيف معاناة اللبنانيين إثر انقطاع أزمة الكهرباء، عبر اتخاذها قراراً بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، ودعم محطات التوليد الكهربائية الأردنية بالغاز المصري لزيادة إنتاجها، بحسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

قال مايسمى "المكتب الصحفي في تحالف قوى المقاومة الفلسطينية" نقلاً عن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، طلال ناجي، إن أهالي مخيم اليرموك بدمشق يمكنهم دخول المخيم بدءا من الغد ودون قيد أو شرط، في وقت لم تؤكد أي جهة حقوقية أو أهلية صحة تلك الأخبار.

وأوضح المسؤول أن الجهات المعنية تلقت قرارا من بشار الأسد "بتسهيل عودة الأهالي (سوريين وفلسطينيين) لمخيم اليرموك بدءا من يوم 10/9/2021، دون قيد أو شرط"، ونقلت مسؤولة المكتب، عن ناجي أن القرار وجه الجهات المختصة السورية وبالتعاون مع الأهالي لإزالة الركام والردم من البيوت، تمهيدا لدخول آليات محافظة دمشق لإزالة الركام وتنظيف الشوارع الفرعية والحارات الداخلية، واستكمال مد شبكات المياه والكهرباء والهاتف، استعدادا لعودة الأهالي واستقرارهم في مخيم اليرموك.

وزعم ناجي أن الأسد وجه الأمانة العامة السورية للتنمية بتوفير البيئة المناسبة لفتح بعض المحلات التجارية (سمانة، بيع الخضار والفواكه الخ...)، ومساعدة أصحاب المحلات ماديا للقيام بتخديم المخيم، ولفت إلى أن إزالة الركام ستتم بالتنسيق بين محافظة مدينة دمشق والفصائل الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محافظة دمشق أعطت الموافقة على منح أذونات الترميم والتدعيم وإعادة البناء الجزئي في مخيم اليرموك بحسب ملكيات حددتها المحافظة، بعد الحصول على الموافقة بالعودة، ووفقاً لطلب خطي مقدم لمحافظ دمشق تمت الموافقة عليه.

وتنحصر المستندات لإثبات الملكية في المخيم - وفق المجموعة - بأنواع خمسة، وهي "وكالة كاتب عدل، حكم مكتسب الدرجة القطعية، إذن سكن صادر من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالنسبة للعقارات التابعة لها، عقود إيجار مصدقة من اللجنة المحلية سابقاً بخصوص المحلات التابعة ملكيتها للجنة المحلية سابقاً.

وكانت محافظة دمشق قد كشفت أن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس الوزراء السوري ولم يصدر أي تعليمات بشأنه، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.

وسبق أن اتهم عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك محافظة دمشق بالفشل الذريع في إدارة ملف مخيم اليرموك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرين إلى أنها لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم، وفق "مجموعة العمل".

هذا ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم، حيث فقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية، وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا.

أصدرت وزارة اتصالات النظام، توضيحاً، اعتذرت فيه لمشتركي خدماتها عن تراجع جودة الإنترنت الذي قالت إنه نجم عن عطل فني أدى لخروج 5 دارات إنترنت من الخدم، وقالت الشركة إنها تعتذر عن ذلك العطل المفاجئ، وأنها تتابع مع المزود الدولي حول إعادة الدارات للخدمة "بأسرع وقت ممكن".

ونشرت الوزارة توضيحا واعتذارا من إحدى الجهات التابعة لها (الشركة السورية للاتصالات)، قالت فيه، إن عطلا فنيا على تجهيزات أحد المزودين الدوليين لخدمة الإنترنت أدى إلى خروج 5 دارات إنترنت من الخدمة، ولفتت إلى أن ذلك "أثر على جودة الإنترنت مع الحفاظ على استمراريتها من خلال باقي الدارات".

وكانت تصل خدمة الإنترنت عبر "الإنترنت الثابت" المرتبط بخط الهاتف الثابت، ولاحقاً أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات نظام العتبات) الذي بدأ تطبيقه منذ مارس الماضي، وبموجبه يحدد حدا أعلى للاستهلاك، ويكون على من يريد زيادة حجم استهلاك الإنترنت المعتاد أو سرعته، شراء باقات متنوعة".

وقالت الهيئة في حينه إن تلك العتبات "تراعي كمية الاستخدام الحالي للمشتركين وستسهم في وقف استنزاف الخدمة من قبل من يستغلون الإنترنت لأغراض تجارية أو يستخدمونه بشكل مفرط على حساب بقية المشتركين".

وسبق أن أصدر نظام الأسد عبر الشركة السورية للاتصالات التابعة له تعميما حددت فيه عدة تطبيقات حذرت المواطنين من الاحتيال وانتهاك الخصوصية عبرها، فيما يمارس هذه العمليات عبر شركة الاتصالات ومنها سيريتل الخاضعة لسيطرته مع تشكيله لإدارة جديدة ورفع الحراسة القضائية عنها.

وأثار إعلان اتصالات النظام حول تحذير التعامل مع بعض التطبيقات، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل وسط تعليقات أكدت أن تلك التطبيقات تتيح لهم سهولة بالتعامل، مطالبين الاتصالات بإيجاد تطبيقات شبيهة لتجنيبهم الوقوف في الطوابير، وفق تعبيرهم.

وسبق أن أطلقت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" ما قالت إنه "البريد الوطني"، وذلك تمهيداً للتخلي عن التواصل عبر البريد الإلكتروني المعتمد من قبل شركة "غوغل"، وسط تحذيرات نشطاء مختصين بمجال التقنية من المواقع التي يطلقها النظام والتي تؤدي إلى الوصول إلى بيانات المستخدمين المسجلين فيها كونها غير آمنة تقنياً.

كما وحذّر ناشطون سوريون في وقت سابق مستخدمي الانترنت من الدخول إلى موقع وزارة الدفاع التابعة للنظام والتي زعمت حينها أنّها أطلقت خدمة يمكن من خلالها معرفة قوائم المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام، وتأتي تلك التحذيرات بناءا على معلومات تقنية تشير إلى خطورة هذه الخطوات التي قد تؤدي إلى إطلاع منشئ النافذة على معلومات شخصية.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للإنترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا إلى حديثه للكرة الأولى عن خطورة أحد البرامج بمناطق سيطرة النظام دون الكشف عن الجهة التي يتبع لها.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الخميس عن مقتل عسكري في قواتها بسوريا إثر تفجير استهدف عربة مدرعة في محافظة حمص.

وذكرت الوزارة في بيان أن التفجير استهدف "سيارة في الشرطة العسكرية الروسية خلال قيامها بأنشطة استطلاعية في مساء عبور قافلة إنسانية في محافظة حمص".

وأشار البيان إلى أن التفجير "أسفر عن إصابة عسكري روسي كان في السيارة بجروح حرجة أدت إلى وفاته على الرغم من الإسعاف الطبي المقدم".

والجدير بالذكر أن التاسع من شهر حزيران/ يونيو شهد إعلان وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين جراء تفجير إحدى مدرعات دورية للشرطة العسكرية الروسية بريف الحسكة.

أعلنت اليوم الخميس خمسة فصائل في الجيش الوطني السوري اندماجها بشكل كامل، وتشكيل "الجبهة السورية للتحرير".

ودخل في تشكيل "السورية للتحرير" كل من فرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة وفرقة المعتصم وفرقة صقور الشمال والفرقة 20.

ويهدف الاندماج لإيجاد قيادة واحدة وفاعلة، تتجاوز حدود التنسيق وتعمل تحت مظلة الجيش الوطني السوري.

وعيّنت الجبهة "معتصم العباس" قائداً للجبهة، فيما سيكون "سيف بولاد" نائباً له، فيما يبلغ عدد المقاتلين داخل التشكيل حوالي 15 ألف عنصر، ويتوزعون على جبهات مناطق درع الفرات ومحاور ريف حلب والحسكة والرقة.

وقال "مصطفى سيجري" عضو مجلس قيادة الجبهة إن "الاندماج الكامل وإنهاء الحالة الفصائلية وتوحيد المكاتب العسكرية/ الأمنية/ السياسية/ المالية/ الإعلامية/ العلاقات، باسم -الجبهة السورية للتحرير- يهدف إلى الارتقاء بالواقع العام وضبط الأمن ودعم الاستقرار في المناطق المحررة وتعزيز دور المؤسسات الرسمية وتمكين الحكومة السورية المؤقتة.

ولفت "سيجري" إلى أن دعم وتمكين كل من المؤسسات الرسمية التالية: وزارة الدفاع/ الشرطة العسكرية/ القضاء العسكري/ الشرطة المدنية واجب الجميع وخيار -الجبهة السورية للتحرير- للنهوض بواقع المناطق المحررة.

وشدد "سيجري" على أن "اندماج قواتنا اليوم خطوة ولن نقف هنا، وندعو اخواننا في الفصائل لاندماج كامل نزولا عند رغبة شعبنا".

وحول تشكيل غرفة "عزم"، لفت "سيجري" إلى أنها كانت "مبادرة طيبة وقد باركنا انطلاقتها ولن ندخر جهداً في دعم جهودها والتعاون معها، إلا أننا قدمنا خيار الاندماج الكامل وإنهاء الحالة الفصائلية فيما بيننا على الاكتفاء بالتنسيق دون الدمج الكامل للمكاتب الرئيسية والفرعية والقواعد المقاتلة ودعم القيادة الواحدة".

وأوضح أن الجبهة السورية للتحرير عبر -قادتها- تحمل مبادرة طال انتظارها قائمة على التكامل والتكاتف وتقديم المصلحة العامة على الخاصة والجماعة على الفرد والكفاءة على الولاء.

وختم سيجري: نسعى لتقديم نموذج قادر على الاستقطاب والتكامل، بما يخدم مصالح أهلنا وشعبنا ويحفظ أرضنا وينهض بواقع المناطق المحررة.