انفجرت عبوة ناسفة بسيارة رئيس بلدية النعيمة "علاء ضيف الله العبود" بمدينة درعا وأدت لمقتله وإصابة عدد من أفراد أسرته بجروح.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الانفجار وقع في حي الكاشف بمدينة درعا صباح اليوم، أصيب على إثرها "العبود" ونقل إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة جراء الإصابة الخطيرة، كما أن عدد من أفراد أسرته أصيبوا بجروح مختلفة.

وكانت وكالة سانا التابعة للنظام قد نعت "علاء العبود (38 عاما)" وقالت أن العبوة الناسفة أدت لمقتله وإصابة مدني بجروح صادف وجوده بالمكان، حيث انفجرت العبوة بالقرب من دوار الخربة بحي الكاشف

وقال الناشط الحقوقي "عمر الحريري" في منشور على صفحته "اغتيال رئيس بلدية النعيمة بعبوة ناسفة ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد عائلته، منذ اتفاقية التسوية في 2018 أدت الاغتيالات الى مقتل 21 رئيس وعضو من المجالس المحلية في محافظة درعا".

وشهدت درعا ارتفاعا في عمليات الإغتيال حيث شهد الشهر الماضي مقتل 14 من المدنيين والمقاتلين السابقين في صفوف المعارضة.

كما وقعت في التاسع من الشهر الجاري 4 عمليات اغتيال في درعا والقنيطرة أدت لمقتل عضو اللجنة المركزية المعارضة الشيخ أحمد البقيرات في بلدة تل شهاب غربي درعا، وأيضًا "سامر الحمد شنيبلي" الملقب "أبو صدام" المنحدر من بدو السويداء وهو قيادي في صفوف اللواء الثامن المدعوم من روسيا، والذي كان سابقا قيادي في صفوف المعارضة .

كما تم إغتيال "مأمون أحمد الجباوي" والذي يشتغل منصب نائب رئيس بلدية مدينة انخل وهو ضابط متقاعد برتبة عقيد، حيث قام مجهولون أيضا بإطلاق النار المباشر عليه ما أدى لمقتله على الفور.

ولا تتبنى أي جهة تنفيذ هذه العمليات في العادة، حيث يتم نسبها لمجهولين يقومون بإستهداف عناصر تابعين للنظام السوري، وعناصر سابقين في صفوف المعارضة، وكذلك شخصيات معارضة تابعين للجان درعا المركزية، وأيضا عناصر وقيادات اللواء الثامن المدعومة من روسيا.

ويتهم نشطاء جهات عديدة بالوقوف وراء هذه الاغتيالات، ويعتبرون إيران هي المنفذ الأكبر لجزء من هذه العمليات، وذلك في محاولة لتقوية نفوذها في المناطق، خاصة أن استهدافاتها تكون ضد عناصر وقيادات سابقين في صفوف المعارضة و تابعين للواء الثامن، كما يقوم أشخاص من أبناء المحافظة رافضين للتسوية بتنفيذ عمليات تستهدف ضباط وعناصر من النظام وحلفائه، وذلك بما يشبه حرب تكسير العظم أو من يصرخ أولا.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوم الخميس 23 كانون الأول/ ديسمبر، عن إصدار وزارة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارين حل وتصفية بحق "شركة عمر السومة للمقاولات"، بدمشق وذلك بعد أيام قليلة على طرد اللاعب "فراس الخطيب" من الاتحاد الرياضي لدى النظام.

ونصت الإجراءات المعلنة وفق المصادر على التصفية للشركة المذكورة "وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم 29 لعام 2011، والنظام الأساسي للشركة، على أن تعود أموالها المنقولة وغير المنقولة للمالك".

إلا أنها نوهت أن عودة الأموال يكون "بعد الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب على الشركة تجاه "وزارة المالية" والغير"، ما قد يؤدي إلى اقتطاع مبالغ والحجز على أخرى وفق قرارات قد تصدر عن نظام الأسد.

وذكر موقع مقرب من نظام الأسد أنه تم تفويض "بدر تركي العلي"، بمتابعة إجراءات حل الشركة وتصفيتها، واستكمال إجراءات شطب السجل التجاري وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن القرار اتخذ رسمياً بحق "شركة عمر السومة الرياضية" ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية، التابعتين إلى اللاعب الرياضي عمر السومة.

وتفرض حكومة النظام على "شركة السومة"، إشهار القرارين لدى أمانة السجل التجاري في محافظة ريف دمشق خلال 3 أيام من تاريخه عملا بأحكام المادة 1/21 من قانون الشركات، وتلقى المسؤولية التضامنية على المؤسس والمدراء فيما يتعلق بحقوق الغير تجاه الشركة.

وسبق أن تأسست شركتي "عمر السومة الرياضية" و"عمر السومة للمقاولات" في 2018، وتعمل الأولى في مجال استيراد وتجارة وتوزيع المعدات والأدوات والألبسة الرياضية ولوازم الملاعب، فيما تعمل الثانية في مجال المقاولات والتعهدات واستيراد وتصدير مواد البناء.

وكانت فرضت اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد عقوبة الطرد بحق فراس الخطيب بدواعي مشاركته في مباراة، تواجد مدرب إسرائيلي فيها، الأمر الذي اعتبر متابعون سببا ينتظره النظام لتحييد "الخطيب" عن المشهد الرياضي السوري بس استعماله في تلميع صورة جرائم النظام.

من جانبه رد "الخطيب" على العقوبة بإبداء استغرابه من قرار طرده، موضحا أنه لم يتم استدعاؤه مسبقا للإدلاء بأجوبته بهذا الخصوص، كما لم يتم إعلامه به حتى الآن بطريقة قانونية ولم يتم إعلامه به لفهم سند العقوبة.

وقال "الخطيب"، إن "فراس معلا" شارك في نشاطات رياضية بوجود إسرائيليين بموجب جنسيته الروسية، حيث رد رئيس الاتحاد الرياضي العام "معلا"، أنه تم اتخاذ الإجراء بطرد الخطيب لقناعتهم أنه لا يمكن لأحد مهما علا شأنه أن يلعب مع شخص من كيان الاحتلال، وأن هناك فرق بين مشاركته ومشاركة الخطيب.

حيث أشار "معلا"، في حديثه أن هناك ألعابًا فردية وجماعية، ومختلف الرياضات في سوريا تشارك بالألعاب الأولمبية دون تحفظ، شرط عدم المساس بسمعة وكرامة البلد، رغم مشاركته في نشاط رياضي عام 2019 بوجود لاعبين اثنين من "فريق إسرائيل".

وقبل أيام قليلة كشف لاعب منتخب البراميل السابق فراس الخطيب، عن تعرض حسابه في "فيسبوك" للاختراق، حيث نشر شبان من محافظة إدلب علم الثورة السورية عبر حساب "الخطيب"، قبل أن يعلن مساء أمس الأربعاء استعادة حسابه، فيما سأل متابعون له: "استعد حسابك ماذا عن كرامتك؟".

وبعد عودتهم إلى حضن النظام عمل كلا من "عمر السومة" من محافظة دير الزور ونظيره "فراس الخطيب"، من محافظة حمص على استجلاب أموال من مكان إقامتهم في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، للعمل على استثمارات منها في أرياف حمص ودمشق، مستغلين عودة علاقتهم مع ضباط مخابرات وجيش النظام لا سيّما اللواء "موفق جمعة" رئيس الاتحاد الرياضي العام وهو أعلى منصب رياضي في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب "عمر السومة"، عاد رفقة "فراس الخطيب" للانضمام إلى صفوف "منتخب البراميل" عام 2017، بعد أن كان لهما مواقف مؤيدة للثورة السورية، وبث التلفزيون الرسمي لقاء جمعهم مع رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تبعها مقابلات وجه خلالها "الخطيب والسومة" تحية للمجرم بشار الأسد حيث وصف الأخير بأنه راعي الرياضة والرياضيين.

بث "جهاز الأمن العام"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، فيلماً حول ضبط عملاء يرتبطون بقوات نظام الأسد ونفذوا عمليات تفجير واغتيال في مناطق شمال غربي سوريا، سبق للجهاز أن كشف العديد من الخلايا الأمنية التابعة للنظام وداعش وبث اعترافاتهم.

وتضمن الفيلم الوارد تحت عنوان "العملاء - المصير الخاسر"، اعترافات عدد من مرتكبي تفجيرات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، كما تضمن شهادات لعدد من المدنيين المتضررين بفعل تلك العمليات التي أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى بتفجيرات متفرقة.

وحسب اعترافات العملاء وبينهم نساء فإنهم كانوا على تواصل مع شخصيات عسكرية وأمنية في نظام الأسد وتوصلوا إلى عدة اتفاقيات تقضي بوضع عبوات ناسفة وتصوير مقرات عسكرية ونقاط الرباط في الشمال السوري.

كما تضمن الوثائقي ذاته مداخلات من مسؤولين في "جهاز الأمن العام"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بينهم ضياء العمر، المتحدث الرسمي باسم الجهاز الأمني في إدلب حول ضبط الشبكات المعلن عنها.

وفي تشرين الماضي، أعلنت "هيئة تحرير الشام" عبر "جهاز الأمن العام"، التابع لها عن "إلقاء القبض على أحد مسؤولي التفخيخ فيما يسمى بـ "سرية أنصار أبي بكر الصديق" المسؤولة عن عمليات تفجير وقتل في المحرر"، حسب بيان رسمي.

وفي حزيران الفائت أعلن الجهاز الأمني ذاته عن اعتقال خلية متورطة بتفجير محل لبيع الأسلحة في مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وبث الجهاز عبر حسابه الرسمي في تطبيق "تلغرام"، صورا قال إنها لأفراد الخلية التابعة للنظام المجرم والمتورطة بعدة أعمال إجرامية، منها التفجير المشار إليه، وفقا لما أورده "جهاز الأمن العام" حينها.

هذا وينشط "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في إدلب بنشر تعامله مع عدة قضايا مثل الخطف والسرقة والاغتيال وسبق أن نشر تسجيلا مصورا بمناسبة مرور عام على تأسيسه.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب سبق أن شهدت عمليات تفجير واغتيالات التي تجري بشكل متكرر في عموم مناطق الشمال السوري المحرر، لا سيما بمناطق شمال وشرق حلب ونبع السلام، وتسعى العديد من الجهات منها النظام وقسد وخلايا داعش إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة شمالي سوريا.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان اليوم، إن حياة الأطفال والنساء في المخيمات، لازالت مأساوية وخاصةً أن بقاءهم في المخيمات في ظل انخفاض درجات الحرارة وتشكل موجات البرد والصقيع وارتفاع درجات الحرارة بالصيف بات يهدد حياتهم بالخطر.

ولفت الفريق إلى أن أغلب النازحين يعيشون في مخيمات لاتتوفر فيها متطلبات التدفئة، إضافة إلى قدم الخيم وتدمير العديد منها نتيجة العوامل الجوية المختلفة ، مما يزيد المخاوف من إصابة العديد من الأطفال وكبار السن في المخيمات بنزلات البرد وظهور أعراض صدرية وجلدية عليهم، إضافة إلى مخاوف من حدوث حالات وفاة بين النازحين نتيجة انخفاض الحرارة وفي مقدمتهم الأطفال.

وذكر الفريق أن الكثير من النازحين لايزلون غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم من قبل قوات النظام السوري وروسيا، فضلاً عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ودعا المنظمات الإنسانية إلى البدء بالتحرك لتأمين متطلبات النازحين وخاصةً مواد التدفئة، وتعويض الأضرار الأخيرة الناجمة عن الهطولات المطرية، وتوسيع عمليات الاستجابة الإنسانية في ظل عجز كافة النازحين عن تأمين المستلزمات الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها.

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن "حزب الله" اللبناني "يمتلك حوالي 2000 طائرة من دون طيار، بعضها مطور في إيران وبعضها الآخر صنّعها الحزب بنفسه"، لافتة إلى أنه "يستخدم هذه الطائرات منذ تسعينات القرن الماضي، واستخدم بعضها في سوريا، وضد إسرائيل".

وأكدت الصحيفة أنه "حتى قبل الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان في عام 2006، سبق للحزب إطلاق طائرات دون طيار باتجاه إسرائيل، فيما أطلق أثناء الحرب نفسها عدة طائرات ضاربة دون طيار باتجاه إسرائيل".

ولفتت إلى أنه "سبق للحزب أن أطلق مثل هذه الطائرات في شهر أكتوبر 2012، وصلت إلى منطقة النقب في الجنوب الإسرائيلي قبل أن تعترضها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي"، وذكرت أن الحزب "امتلك 200 طائرة دون طيار إيرانية الصنع، حتى عام 2013، وبمرور الوقت، وبمساعدة إيرانية، زاد الحزب اللبناني أعداد هذه الطائرات بشكل كبير".

وتوقعت أن يستخدم "حزب الله" هذه الطائرات "بشكل كاميكازي (انتحاري)، في هجمات على أهداف استراتيجية تابعة للجيش الإسرائيلي"، وأكدت أن الحزب "نجح في تطوير نماذج مختلفة من الطائرات دون طيار، مثل "شاهد" و"صامد" و"مهاجر" (KAS-04) فضلا عن امتلاكه العشرات من الطائرات المسيرة المدنية الأصغر التي تصنعها الصين، ويمكن استخدامها في تصوير وحمل وإلقاء القنابل".

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن الطائرة المسيرة التي اخترقت أجواء قاعدة التنف جنوب شرق سوريا تابعة لمجموعات ايرانية، وقال المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي"، إن المجموعات المدعومة من إيران في سوريا والعراق تستخدم نفس الطائرات المسيرة التي خرقت أجواء قاعدة التنف الأميركية في سوريا.

اتهم نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، "بشار الجعفري"، دولة "قطر"، بعرقلة مشاركة دمشق في اجتماعات الجامعة العربية، معتبراً أن سوريا ترفعت عن الألم الذي عانته مع حركة "حماس"، وفق تعبيره.

وأضاف الجعفري في تصريحات لقناة "الميادين": "لم نخرج من الجامعة العربية لأننا من الدول المؤسسة لها ولم نخرج من لباسنا القومي"، وأضاف أن "دمشق لا تقبل بأن يفرض عليها أي شرط للمشاركة باجتماعات الجامعة العربية".

ولفت الجعفري إلى أنه" لا شك أن قطر تعرقل مشاركة دمشق في اجتماعات الجامعة العربية"، وتابع "يوجد انفتاح عربي على سوريا كانت ترجمته الواضحة زيارة وزير الخارجية الإماراتي".

وقال الجعفري إن "سوريا أكبر من أن ترد على تصريح أي موظف سعودي من هنا أو هناك" مضيفا أن "الرياض ما تزال تطبق أجندة غير عربية وسياستها مرهونة للأجندة الغربية"، وزاد : "نتعامل بشكل ثنائي واعتيادي مع طاقم 14 سفارة عربية في دمشق ومن يناهض سوريا هم الأقلية".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن باب العودة إلى الجامعة العربية في قمة الجزائر، ليس مفتوحاً أمام دمشق دون شروط، على الأقل في الوقت الراهن، متحدثة عن معطيات جديدة أعادت "التطبيع العربي" مع دمشق وسرعته ومستواه، إلى وضعه على مسار شرطي، مفاده أن بعض الدول العربية أقدمت على خطوات نحو دمشق، والآن، على دمشق أن تقوم بإجراءات مقابلة تتعلق بأمور داخلية وجيوسياسة، قبل المضي قدماً بخطوات إضافية في هذا المسار.

وسبق أن قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد"،.

وأعلن عن ترحيب السعودية "بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية"، مردفا: الطريق أمام سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية على سوريا ومقررات الأمور فيها".

سجّلت مختلف المناطق السورية 96 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 26 حالة في الشمال السوري، و 50 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 20 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، عن تسجيل 26 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وحلب ونبع السلام بحسب بيان صادر عن السلطات الصحية في الشمال السوري.

وبذلك بلغت حصيلة "كورونا"، بالمناطق المحررة شمال غربي سوريا 92 ألفاً و 831 إصابة، وحالات الشفاء 66 ألفاً و426 بعد تسجيل 241 حالات شفاء جديدة.

في حين بقيت الوفيات عند 2299 حالة مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وبلغ عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 374 ليصبح إجمالي الحالات 328 ألف و 509 اختبار في الشمال السوري.

وقدرت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة بأت نحو 230 ألف شخص في شمال غربي سوريا، تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وذكرت أن نحو 120 ألف شخص من بين المطعمين تلقوا فقط جرعة واحدة من اللقاح، بينما تلقى أكثر من 110 آلاف شخص، جرعتين، ليكون إجمالي الجرعات المستهلكة أكثر من 340 ألفاً.

وقالت إن متوسط نسبة الإشغال في أسرّة العناية المشددة حالياً 18.7%، وفي أسرة الأجنحة بنسبة 11.48%، وفي أسرة مراكز العزل المجتمعي بنسبة 23.72%.

ولفتت إلى تراجع كبير في نسبة إشغال أسرّة المستشفيات بالعناية المشددة الخاصة ومراكز العلاج الخاصة بالجائحة، بعد أن وصلت إلى 100% خلال الموجة الأخيرة التي ضربت المنطقة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 50 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 49,911 حالة.

فيما سجلت 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,859 يضاف إلى ذلك 100 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 31,476 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 20 إصابات إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة الرقة والشهباء ودير الزور ومنبج ورميلان شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 37,116 حالة منها 1,489 حالة وفاة بعد تسجيل حالات الوفاة الجديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2,516 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا سينتهي عاجلا أم آجلا، داعيا الأكراد، إلى تقرير نهجهم إزاء الحوار مع حكومة دمشق.

وقال لافروف، ضمن مقابلة حصرية أجرتها معه شبكة RT يوم الأربعاء: "الأهداف الحقيقية لتواجد عسكريي الولايات المتحدة في سوريا، واضحة ولم يخفها بشكل عام الأمريكيون أنفسهم إذ أحكموا سيطرتهم على الهيدروكربونات والحقول النفطية والأراضي الزراعية في شرق الفرات، وشرعوا في التشجيع على الانفصالية الكردية فيها بكافة الوسائل. إنه أمر معروف للجميع".

وقال لافروف إن الأراضي التي تجري فيها هذه التطورات تضم جزئيا مناطق الإقامة التقليدية للعشائر العربية، لا يزيد من صعوبة الوضع و"لا يسهم في تعزيز سمعة المخططين الأمريكيين"، ولفت إلى أن الوضع معقد جدا أيضا فيما يخص مواقف تركيا التي تعتبر "وحدات حماية الشعب" الكردية تنظيما إرهابيا مرتبطا بـ"حزب العمال الكردستاني".

وأضاف: "يتعين على الأكراد أنفسهم، لاسيما ذراعهم السياسية المتمثلة بحزب "الاتحاد الديمقراطي" و"مجلس سوريا الديمقراطية"، أن يقرروا نهجهم"، وذكّر بأن الأكراد، عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه ينوي سحب القوات بالكامل من سوريا، توجهوا فورا بمطالب إلى روسيا خصوصا لمساعدتهم في إطلاق حوار مع حكومة دمشق، لكن اهتمامهم بهذا الحوار اختفى بعد عدم أيام، إذ صرح البنتاغون بأن عسكرييه باقون في سوريا.

وقال: "في هذه المسألة يجب الإدراك أن الأمريكيين في نهاية المطاف سينسحبون، وهم يواجهون هناك حاليا مشاكل أكثر (من الفوائد)، بما في ذلك مخيم الركبان ومنطقة بعرض 55 كلم حول قاعدة التنف حيث يحاولون فرض قواعدهم لكنهم عاجزون على أرض الواقع عن ضمان استمرارية عمل هذه الهياكل، واحتشد هناك العديد من المجرمين والإرهابيين في صفوف النازحين"، وفق تعبيره.

وأعرب لافروف عن قناعته بضرورة أن "يتخذ الأكراد موقفا مبدئيا"، معربا عن استعداد روسيا لمساعدتهم في ذلك، خاصة وأن مسؤولين أكرادا يزورون موسكو من حين إلى آخر، بما في ذلك الزيارة الأخيرة للرئيسة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد.

وأشار إلى أن روسيا تطمئن زملاءها الأتراك بأنها لا ترغب إطلاقا في تغذية أي نزاعات سلبية بالنسبة لأنقرة بل تسعى بالعكس إلى المساعدة في تطبيق طلب ضمان سيادة الأراضي السورية.

وأوضح لافروف أن الأمريكيين يفهمون أن تواجدهم في سوريا ليس مريحا بالنسبة لهم، مضيفا: "لكن ما داموا يتواجدون هناك، يجري بيننا حوار فعال إلى حد كبير على مستوى العسكريين لتفادي الحوادث العرضية، وهناك أيضا مشاورات متسمة بالثقة إلى حد ما لتبادل الآراء بخصوص العملية السياسية وأفق تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي".

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 3 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، أثناء محاولتهم تنفيذ عملية إرهابية في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية تواصل ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إغراق المناطق المحررة في الشمال السوري بالدماء.

وأضاف البيان أن الجيش التركي تمكن في هذا الإطار من تحييد 3 عناصر كانوا يعتزمون القيام بعملية إرهابية في منطقة "نبع السلام".

وفي وقت سابق اليوم، تمكن الجيش التركي من تحييد 10 عناصر من التنظيم الإرهابي، في منطقة عملية "نبع السلام" ليرتفع بذلك عدد المحيدين، الأربعاء، إلى 13.

وفي سياق آخر، أوقفت السلطات التركية في ولاية قيصري وسط البلاد، اليوم، سوريًا انخرط بأنشطة مسلحة ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، أن وحدات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بقيادة درك قيصري، ألقت القبض على المواطن السوري "أ.ي" الذي شارك بأنشطة مسلحة ضمن تنظيم داعش في سوريا، ودخل البلاد بطريقة غير قانونية.

وأشارت أن إلقاء القبض عليه جرى في مكان إقامته بقضاء "مالك غازي" بقيصري.

أطلقت دوريات تابعة للشرطة العسكرية، أمس الثلاثاء، حملة جديدة اقتادت خلالها أكثر من 17 شاباً من أبناء الغوطة الشرقية لتجنيدهم إجبارياً.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات الشرطة العسكرية داهمت العديد من المنازل في حيي العسة والزينية في بلدة عين ترما، بحثاً عن المتخلفين عن الالتحاق في صفوف جيش الأسد لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية.

وأضاف المصدر أن الدوريات أقامت حاجزاً مؤقتاً بالقرب من مخفر بلدة عين ترما، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة للأوراق الثبوتية ووثائق التأجيل، موضحاً أنها أخضعت العديد منهم لعمليات الفيش الأمني.

وأشار ذات المصدر إلى أن عدداّ من المخبرين رافقوا عناصر الشرطة العسكرية للتعرف على هوية الشبان المتخلفين عن أداء الخدمة، فيما نقلت الدوريات الشبان البالغ عددهم 17 شاباً، إلى مركزي النبك والدريج لفرزهم إلى الفرق والوحدات العسكرية، لافتاً إلى أن معظمهم ينحدرون من حي جوبر الدمشقي.

وكان نظام الأسد أطلق منذ مطلع الشهر الفائت، عدّة حملات متفرقة في مختلف مدن وبلدات ريف دمشق، آخرها حملة في الغوطة الشرقية الأسبوع الفائت، اقتاد خلالها 24 شاباً من المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في صفوف جيشه.

ووثّق فريق صوت العاصمة، اقتياد ما لا يقل عن 155 شاباً من أبناء ريف دمشق المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية لتجنيدهم إجبارياً منذ مطلع عام 2021، ضمن عدّة حملات نفّذتها استخبارات النظام والشرطة العسكرية.

زعم رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، أن أسعار الكهرباء شبه مجانية حتى بعد رفع الأسعار، ما تسبّب بموجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما مع الانقطاع الكامل لساعات طويلة للتيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

وجاءت تصريحات "عرنوس"، عقب رفع سعر الكيلو واط من ليرة واحدة إلى ليرتين بينما تبلغ كلفة إنتاجه 300 ليرة، خلال مشاركته في فعاليات مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مشيراً إلى أن الحكومة جاهزة لمنح الاتحاد شركات ومعامل متوقفة لاستثمارها وفق التشاركية.

وذكر أن الحكومة لن توافق على صرف بدل الإجازات لأي عامل لأنها تسعى لتمكين كل عامل من استخدام إجازاته كاملة، وتزامن ذلك مع تصريحات صادرة عن وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، معتبرا أن وضع الكهرباء مزعج للحكومة كما هو مزعج للمواطنين.

وصرح "الزامل"، بأن وضع الكهرباء مزعج للحكومة كما هو مزعج للمواطنين، ولكن هناك تحسن ستشهده البلاد بعد شباط القادم وهو موعد وضع المجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية في الاستثمار.

وقال إن جميع المدن الصناعة في المحافظات تأخذ الكهرباء من خارج حصة المحافظة إلا في حلب تأخذ الشيخ نجار أغلب الكمية المخصصة لمحافظة حلب، على حد قوله.

وكانت كشفت صفحات موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غياب كامل للتيار الكهربائي في مناطق النظام فيما ينشغل الأخير بصيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن وفق تصريحات رسمية، إلا أنها غابت عن التعليق على الانقطاع الكامل للتيار في مناطق سيطرة النظام مؤخراً.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

انتقد رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "أبو الهدى اللحام"، حملة الجمارك في أسواق دمشق ووصفها بالأمر المفاجئ وغير المفهوم، معتبراً أن دخول العناصر إلى المنطقة التي تبيع الألبسة المستعملة والتي تعادل مساحة سوق الحميدية حالة تحتاج إلى إعادة النظر، وفق تعبيره.

وأشار "اللحام"، إلى أنه ليست جميع الألبسة الموجودة في هذه المنطقة تهريباً، وأنه لا تتجاوز نسبة الألبسة المهربة فيها 10 بالمئة والباقي هي منتجات محلية مستعملة تباع حالياً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وذكر أن هذا الإجراء جاء مفاجئاً لأصحاب المحال علماً أنهم يمارسون هذا العمل منذ أكثر من خمس سنوات، موضحاً أن هذه المحال تبيع بنصف القيمة كمساعدة للفقراء في ظل الغلاء، حسب كلامه.

وأما الادعاء بأن هذه البضائع تحتوي ألبسة جديدة، فأوضح أن هذا بحد ذاته مسؤولية الجمارك في وصول البضائع إليهم، مشيراً إلى أن أصحاب المحال معظمهم وضعهم المادي سيء ولايجوز دخول الجمارك بين الحارات والشوارع.

وصرح بأن هذا الإجراء تم بغياب أعضاء غرف التجارة علماً أن الموضوع كان يجب أن يعالج بآلية مختلفة وبوجود أعضاء من غرف التجارة وتوجيه إنذار للأصحاب المحال وإيجاد حل آخر غير حجز البضائع التي أصبح اليوم من الصعب تفريقها علماً أن معظمها عبارة عن تمشاية حال، على حد قوله.

وقال إن ليس كل عمليات الاستيراد صحيحة 100 بالمئة وإلى أن الجمارك تقوم بمتابعة الموضوع لاسيما المخالفين، وعد بالعمل على التعاون مع الجهات الوصائية لوضع الحلول التي تخفف القلق عن أصحاب المحال التي تم حجز بضائعها.

وكانت أصدرت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد بياناً رسمياً بررت خلاله حملة سوق البالة بدمشق التي أطلق عليها اسم "كسر العظم"، وانتقدت فيه ما ينشر مما أسمته معلومات متسرعة من قبل وسائل إعلامية ومواقع التواصل، حول الحملة التشبيحية على أسواق دمشق.

هذا واشتكى عدد من أصحاب محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة دمشق من حملة المداهمة التي نفذتها جمارك النظام وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها.