قتلى ومخطوفين ونحو 100 مليار دولار .. النظام يعلن حصيلة خسائر قطاع النفط في سوريا
أصدرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، لدى نظام الأسد عبر اجتماع حكومي حصيلة الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط في سوريا منذ العام 2011 وحتى الوقت الحالي، وفق تصريحات رسمية.
وقالت وزارة النفط وفق وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، إن الوزارة خسرت "خلال الحرب 235 قتيلاً و112 مخطوفاً ونحو 100 مليار دولار"، وفق تقديرات صادرة عن اجتماع تتبع خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام.
وقدرت إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ حوالي 31.4 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل يصل منها 16 ألف برميل يومياً إلى المصافي وتتم سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها في المنطقة الشرقية"، وفق تعبيرها.
وذكرت أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ حوالي 4.5 مليارات متر مكعب بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب منه 12 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف تم تسليم 79 بالمئة منه لوزارة الكهرباء و6 بالمئة لوزارة الصناعة و15 بالمئة لوزارة النفط والثروة المعدنية.
وتحدثت عن تم تكرير حوالي 5.7 ملايين طن من المشتقات النفطية في مصفاتي حمص وبانياس وبلغ إنتاج المصافي خلال العام المنصرم بنزين ممتاز 944 ألف طن، بنزين عادي 11 ألف طن، مازوت 1.519 مليون طن، فيول 2.734 مليون طن، اسفلت 77 ألف طن كما تم إنتاج 1.1 مليون طن من الفوسفات و113 ألف طن من الملح.
وزعمت العمل على إنهاء البئر في زملة المهر 1 التي تم اكتشافها نهاية العام الماضي وتقييمها وربطها بالشبكة بينما يجري العمل في حفر بئر زملة المهر 2 في الموقع مشيرة إلى إعادة النظر في تقييم تركيب البريج الغازي كونه يحتوي على الغاز الطبيعي.
وأعلن نظام الأسد عبر وزارة النفط تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي في المناطق الجديدة و المأمولة وتأمين مستلزمات قطاع الحفر والعمالة اللازمة ولفت إلى المباشرة في تنفيذ مشروع شركة مصفاة الساحل وخاصة بعد تشكيل مجلس الإدارة والعمل على استكمال إجراءات تسليم موقع العمل للمقاول دون إضافة تفاصيل حول هذا المشروع.
وكان أدلى "بسام طعمة"، وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد بتصريحات خلال مقابلة تلفزيونية وصفها الإعلام الموالي بالاستثنائية إلا أنها تكررت فيها تبريرات النظام لواقع المحروقات وتصدير الوعود الوهمية بأن هناك انفراجة قريبة قادمة.
وذكر "طعمة"، في مستهل حديثه أنه لم يحدد تاريخ وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب "حساسية الموضوع"، وحفاظاً على سلامتها من الاستهداف المتكرر وفق تعبيره.
وقال إن الخسائر الإجمالية لقطاع النفط المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 92 مليار دولار، وذلك في تصريحات في مارس / آذار 2021، وأن المناطق الخاضعة تحت سيطرة القوات الأمريكية تحوي على ما يزيد عن 90% من الاحتياطي النفطي لسورية.
ووصف "طعمة"، "أن الاحتلال الأمريكي وأتباعهم يتصرفون تصرف "القراصنة" في استهداف الثروة النفطية السورية، وبواخر الإمدادات إليها بالبحر الأحمر والمتوسط"، حسب وصفه.
وبحسب الوزير فإن ما حصل في الحالة السورية من استهداف وحرب لم يحصل في غيرها سواء لناحية المنع من الاستفادة من الثروات أو من وصول الإمدادات، ولو لم يتم استهداف التوريدات لما كان هناك أزمة.
وفي مطلع شباط/ الماضي 2021 قال الوزير "طعمة" أنه تم توقيع عقود مع من وصفهم بالأصدقاء الروس لتوريد 180 ألف طن مازوت ومثلها بنزين وهي تغطي من شباط الماضي إلى نهاية حزيران القادم، الأمر الذي يتم حتى الآن.
ولفت إلى العمل مع "الأصدقاء" على زيادة الإنتاج في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة رغم أنها ليست غنية وهي فقيرة وفيها مشاكل، فيما كشف عن توقيع عقد جديد مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز في البحر، حسب وصفه.
في حين جاءت تصريحات الوزير الأخيرة بعد يومين من توقيع نظام الأسد عبر "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة له على عقد موقع مع شركة نفطية روسية للتنقيب عن النفط في بحر طرطوس، ولمدة 32 عاماً قابلة للتمديد، بحسب صحيفة موالية.
وسبق أن برر الوزير ذاته الخسائر التي قال إنها بلغت 91.5 مليار دولار، بأن 19.3 مليار دولار خسائر مباشرة لحقت بالمعدات، منها ثلاثة مليارات دولار قيمة الأضرار التي ألحقها قصف "التحالف الدولي"، وفق تعبيره.
وذكر أن الخسائر غير المباشرة في قطاع النفط بلغت 72 مليار دولار أمريكي وإن أزمة توفيق النفط تعود للظروف التي فرضها الحصار والإجراءات الاقتصادية ونقص التوريدات من المشتقات النفطية، حسب كلامه.
وقدّر إنتاج الوزارة خلال العام الماضي 89 ألف برميل نفط يومياً منها حوالي 80 ألفاً تمت سرقتها أي عملياً كل إنتاج المنطقة الشرقية يسرق، حسب تقديراته التي جاءت في تبرير حجم الخسائر.
فيما برر "طعمة"، أسباب تكرار الأزمات في المشتقات إلى أن هناك حقولاً محتلة من الاحتلال الأميركي كما أن هناك صعوبة بالنسبة للتوريد، وبالتالي الوزارة حالياً لا تنتج ولا تستورد بل توزع فقط.
هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.