كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد للفواتير على منازل السكان، حيث سجلت عدة حالات اقتطاع أموال رغم أن كمية الاستهلاك صفر، فيما بررت وزارة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي بأن "كمية التوليد شبه ثابتة لكن الاستهلاك ارتفع مئتين بالمئة بسبب البرد".

ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى أن فاتورة كهرباء وصلت لأحد المواطنين في منطقة ضاحية قدسيا بريف دمشق، بقيمة 1720 ليرة سورية فقط، لكن المفارقة أن تفاصيل الفاتورة تظهر عدم وجود استهلاك، وبحسب المواطن فإن الفاتورة حملت رقم (صفر) لكمية الاستهلاك.

وذكر أن المواطن بات يدفع قيمة شيء ليس موجوداً أساساً، و وتتضمن الفاتورة أجرة العداد بقيمة 200 ليرة، ما يعني أن المواطن يدفع إيجاراً شهرياً للعداد الذي من المفترض أن يملكه، حيث يفرض نظام الأسد "فواتير دون خدمة".

يُضاف إلى ذلك تضمن الفاتورة ذات الاستهلاك الصفري مع انعدام توفر الكهرباء، فرض رسوم مالية وإدارة محلية ورسم نظافة، وبرر مصدر موالي ذلك بأن السبب في مثل هذه الفواتير يعود لكون العدادات المركبة إلكترونية ولا يمكن قراءتها من قبل الموظفين إلا في ساعات وصل الكهرباء.

وبالتالي فإن قيمة الاستهلاك الحقيقي تضاف لأول فاتورة يمكن أن يقرأ فيها العداد، وهذا ما يعني تراكم قيمة الاستهلاك بما يفوق قدرة المواطن على التسديد، وذلك لكون القيمة التي ستقرأ سيتم حسابها على أنها فاتورة واحدة، وبالتالي وحسب أسعار الكهرباء الجديدة سيكون الرقم ضخماً جدا قياساً على الدخل.

ونشرت جريدة موالية لنظام الأسد مقالا تحت عنوان: "وهن نفسية المواطن"، وتحدث عن أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وردت الوزارة وفق الصحيفة ذاتها بالشكر على الاهتمام بشؤون الوطن والمواطن، وزعمت اتخاذ عدة إجراءات.

ومن بين الإجراءات المزعومة فصل كافة الأحمال الصناعية في كافة المحافظات اعتباراً من الساعة 5 مساءً وحتى 7 من صباح اليوم التالي واستنفار كافة الورش لمعالجة الأعطال التي سببت فصولات قسرية في بعض المناطق، وادعت أن التقنين المطبق قبل اتخاذ الإجراءات السابقة كان أقل من ساعة وصل و9 ساعات فصل في كثير من المناطق ولكن مع الإجراءات أصبح التقنين 1 ساعة وصل و5 ساعات قطع في أغلب المناطق.

وبررت وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد أن ازدياد عدد الأعطال الفنية نتيجة ارتفاع الاستهلاك الكبير بسبب الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة أدى إلى إزاحة عدد ساعات التقنين وقدرت كمية التوليد المتاحة خلال تلك الفترة بأنها ثابتة وتتراوح بين 2000 إلى 2300 ميغا واط وفق واردات الوقود بينما ازدادت كمية الاستهلاك لأكثر من 200 بالمئة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

هذا ونقلت وسائل إعلام رسمية لدى نظام الأسد تصريحات صادر عن وزير الكهرباء في حكومة النظام، تضمنت تبريرات مثيرة للجدل إذ برر وجود "الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين"، بدواعي تأمين "واردات مالية"، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.