انطلقت، محادثات "أستانة 17" حول سوريا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة، "تركيا وروسيا وإيران"، وبدأت المحادثات في تمام الساعة 8 صباحا، من خلال اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة، ومن المقرر أن تستمر يومين.

ويشارك من الجانب التركي رئيس قسم سوريا في الخارجية التركية السفير سلجوق أونال، ومن الجانب الروسي ممثل الرئيس الروسي الخاص في سوريا أليكسندر لافرينتيف، ومن الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغري حاجي.

ويشارك في المحادثات أيضا، وفدا المعارضة والنظام، ونائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا خولة مطر، إضافة إلى وفود الدول المشاركة بصفة مراقب وهي العراق والأردن ولبنان.

ومن المرتقب أن يتناول المشاركون في المحادثات التي ستستمر ليومين، الأوضاع الأخيرة في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة بدء اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وتبادل الأسرى، وإطلاق سراح الرهائن، والبحث عن المفقودين.

وأكد الممثل الروسي لافرينتيف قبيل انطلاق المحادثات، على أنّ هذه الجولة ستركز على الأوضاع الميدانية وتحقيق وقف إطلاق النار، وذكر أن خلايا نائمة لتنظيم "داعش" بدأت النشاط في الآونة الأخيرة بسوريا قائلاً: "سنبحث هذه المسألة مع شركائنا في إيران وتركيا".

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، أن الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا"، سيبحث أفق عمل اللجنة الدستورية السورية لتحفيز العملية التفاوضية تحت إشراف الأمم المتحدة، وسبق أن أكدت أن صيغة أستانا"، ستعقد يومي 21 و 22 ديسمبر، عبر الإنترنت، وأكدت جميع الأطراف مشاركتها في الفعالية".

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 55 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,850 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 49,806 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 100 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 31,266 حالة، سجلت 4 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,850 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 92,801 و 66,027 حالة شفاء و 2291 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 37,072 إصابة و 2510 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

بدأت روسيا اللعب على مسار جديد بملف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في محاولة جديدة لتقويض دخول المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين عبر معبر باب الهوى الحدودي، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه.

وفي جديد التصريحات الروسية، ماقاله نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب الخاضعة لمن أسماهم "إلإرهابيين" في ظل غياب آليات توزيعها، يشكل مصدر قلق لروسيا.

وأوضح في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: أن "مخاوفنا تتعلق بما يحدث مباشرة في إدلب، التي سيطر عليها "الإرهابيون" - وفق زعمه -، وزعم أن شحنة المساعدات التي تم تسليمها من حلب إلى سرمدا في محافظة إدلب في أغسطس، لم يتسنّ توزيعها على سكان المحافظة إلا في شهر ديسمبر".

وأضاف المسؤول الروسي: "نؤكد على الحاجة الملحة لتأمين دولي تابع للأمم المتحدة في المنطقة، الأمر الذي سيساعد على زيادة الثقة في آلية التوزيع"، وادعى "أن المسلحين في إدلب يعرقلون تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 من حيث المساعدات التي يتم تسليمها عبر خطوط التماس".

وشدد على أنه "في غضون ستة أشهر دخلت قافلتان إنسانيتان إلى إدلب ضمتا 28 شاحنة فقط.. في الوقت ذاته، فيما مرت بين يوليو ونوفمبر 48498 شاحنة عبر باب الهوى".

وكان أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه لـ "مجلس الأمن الدولي" في وقت سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية، معترفا بتقدم في المساعدات التي تمر عبر خطوط الجبهة في سوريا.

وقال غوتيريش في التقرير السري الذي نشرته "وكالة فرانس برس": "في هذه المرحلة، لم تبلغ القوافل عبر خطوط الجبهة وحتى المنتشرة بشكل منتظم، مستوى المساعدة الذي حققته العملية العابرة للحدود" عند معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا.

سبق أن أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ، أن "العمليات الإنسانية العابرة للحدود التي يتم إجراؤها من تركيا تظل الطريقة الأكثر كفاءة وتوقعًا للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في سوريا".

وحذر المسؤول الأممي في إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول تطورات الأزمة الإنسانية في سوريا، من أن " الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ بدء الحرب في 2011".

وكان جاء الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وكانت دخلت عدة شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، على دفعتين، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدنيي إدلب، تطبيقاً للمخطط الروسي وليس قطعاً له، لتمكين رواية روسيا في إيصال المساعدات "عبر الخطوط".

تشهد مدينة السوبداء ترقبا حذرا على إثر مقتل قائد مجموعة مسلحة من مدينة شهبا بعد اشتباك مع قوات الأسد صباح اليوم، وسط دعوات للانتقام.

وقال موقع "السويداء 24" إن قوات الأسد دفعت بتعزيزات أمنية في مدخل مدينة السويداء الشمالي، ودوريات في الطرقات المُحيطة بمبنى المحافظة، وأخرى عند دواري الباسل والعنقود. وتمترس قناصون على سطوح أبنية قيد الإنشاء.

وأضاف المصدر أن الدوريات بدأت بتفتيش هويات من يستقلون سيارات مظللة النوافذ، وأن الملفت للانتباه، كان تعزيز حاجز مدينة شهبا، على طريق "دمشق-السويداء"، بدبابة وعناصر من الفرقة 15.

ويعود سبب التوتر والاشتباك الصباحي إلى اعتقال قوات الأسد للشاب "نورس ابو زين الدين"، في دمشق، إذ تقول عائلة الشاب إن الاعتقال يأتي على خلفية مشاركته في مظاهرات سلمية مطلبية، وهناك صور توثق مشاركته فيها، بينما يدعي النظام أن بحق الشاب مذكرات بحث وادعاءات شخصية.

كما تسببت الاشتباكات بإصابة ثلاثة مسلحين محليين، بالإضافة لإصابة عنصر من قوات الأسد بجروح.

وتابع الموقع: مع ذلك، لا يبدو أن الادعاءات الشخصية ومذكرات البحث هي السبب وراء اعتقال "أبو زين الدين"، فالأمر لم يكن صدفة ولا عبر ضابطة شرطية، بل عبر قوة من المخابرات الجوية كانت تترصد به، هذا الاعتقال المقصود دفع ببعض رفاق أبو زين الدين، ممن ينتمون لمجموعة محلية مسلحة موالية لشعبة المخابرات العسكرية، إلى قطع طريق السويداء-دمشق صباح اليوم، ومحاولة خطف عناصر أمن لمبادلتهم مع أبو زين الدين. وإن كان ذلك الأسلوب قد نجح سابقاً في إطلاق سراح كثير من المعتقلين من أبناء المحافظة، فإن ما جرى اليوم يبدو تغييراً في قواعد اللعبة من قبل أحد أطراف النظام".

وأردف: إذ أنه ومنذ اجتماع اللجنة الأمنية في الشهر الماضي، ظهرت بوادر مرحلة جديدة في السويداء: عززت قوى الأمن الداخلي تواجدها بحوالي 150 عنصراً من المهام الخاصة وحفظ النظام ممن تم استقدامهم من دمشق، كما سحبت الفرقة 15 معظم قواتها من محافظة درعا وأعادتها إلى ثكناتها في السويداء. واتخذت قوات الأمن قرارات غير مسبوقة، على الأقل منذ العام 2014، بالتدخل المباشر في الحوادث الأمنية. وهذا، ما اتضح في حادثتين سابقتين وقعتا قبل أسابيع قليلة في مشفى السويداء الوطني، وأسفرت عن اشتباكات مع فصائل محلية.

وأكد الموقع أنه مع اعتقال "أبو زين الدين"، فإن الأمور بدأت بالاتضاح أكثر، مشيرا إلى أن هناك اتجاه واضح لدى "وزارة الداخلية"، وقواتها على الأرض، وربما معهم المخابرات الجوية، بوقف التعاطي "السلس" السابق مع أبناء محافظة السويداء. في الوقت الذي تحاول المجموعات المحلية التابعة للمخابرات العسكرية رفض هذا التغيير في قواعد اللعب من طرف واحد. ولذا، يسيطر الغموض على المشهد، والذي ربما يعكس في طياته صراعاً تخوضه أجهزة النظام الأمنية فيما بينها على مناطق النفوذ.

أصدر نظام الأسد قرارا أعلن من خلاله طرد لاعب كرة القدم السوري المعتزل "فراس الخطيب" من اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام، حيث لم يشفع لـ "الخطيب" تطبيله للنظام المجرم خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك بعد مشاركة اللاعب في مباراة "أساطير العالم" الودية، التي كان من بين المشاركين فيها المدرب الإسرائيلي "أفرام غرانت"، إلا أن نص قرار الطرد لم يذكر ذلك بشكل مباشر.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية السورية التابعة للنظام صورة عن القرار الذي جاء فيه ما يلي: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى أحكام النظام الداخلي للجنة الأولمبية السورية، في اجتماعها الاستثنائي تاريخ 19/12/2021 تقرر ما يلي: فرض عقوبة الطرد بحق اللاعب فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية ومنظمة الاتحاد الرياضي العام وذلك لمخالفته قيم ومُثُل المنظمة وخروجه عن مبادئها الوطنية، على أن يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه.

وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي نجوم العالم ونجوم العرب والذي شكل صفوفه عدة نجوم بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.

ولعب فريق نجوم العالم تحت قيادة اللاعب الإسرائيلي السابق أفرام غرانت، وبمشاركة كل من خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.

وكان "فراس الخطيب" قد عاد للانضمام إلى "منتخب البراميل" عام 2017، وبعدها بأسابيع وجه صفعة للشعب السوري بعدما وجه برفقة "عمر السومة" تحية لبشار الأسد على الهواء مباشرة.

وكان "الخطيب" قد ظهر في شريط مصور في بدايات الثورة السورية أعلن من خلاله رفض اللعب مع المنتخب ما دام هناك مدفعا يقصف المدن والأحياء والقرى السورية، قبل أن يتنازل عن مبادئه ويعود لـ "منتخب الأسد".

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في "الحكومة السورية المؤقتة"، تعميماً، طالبت فيه جميع المنظمات الأجنبية العاملة بمناطق سيطرة الحكومة شمال غرب سوريا، بالحصول على موافقات رسمية للسماح لها بالعمل في المنطقة.

وقالت الوزارة في التعميم: "يتعين على جميع المنظمات الأجنبية الراغبة في افتتاح مكاتب أو فروع أو ممارسة أي نشاط أو فعالية او ورشات عمل في المناطق المحررة، أن تتقدم من خلال ممثلها القانوني في المنطقة بطلب خطي إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والتنسيق معها قبل البدء بالأنشطة".

وطالبت الوزارة، جميع المؤسسات العامة إلى التأكد من وجود "المتطلبات القانونية وفق التعميم الصادر قبل التعاون مع المنظمات في أنشطتها المختلفة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية"، ولفتت إلى أن كل جمعية غير مسجلة أو نشاط ينفذ قبل الإعلام والتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لها، يعتبر مخالفاً للقانون ويوجب المساءلة.

وأشارت إلى أن قرارها جاء "استناداً إلى ضرورة حسن سير النشاط المدني بمختلف جوانبه وأشكاله، وإلى ضرورة تفعيل أسس التنظيم القانوني السليم لممارسة الحق في تشكيل الجمعيات وفق معايير القانون الدولي"، مؤكدة "تمسك الحكومة السورية المؤقتة بضمانات حرية واستقلال المنظمات غير الحكومية والنشاط المدني".

ولم يسجل عمليات تضييق تمارس على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، خلافاً لما هو الحال في مناطق سيطرة حكومة "الإنقاذ" بإدلب والتي تمارس إضافة لأذرع هيئة تحرير الشام المختلفة قيود وضغوطات كبيرة على المنظمات الإنسانية وتضيق على عملها وعمل كوادرها.

قالت "إلهام أحمد"، الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية - مسد"، إن الحوار واللقاء مع حكومة دمشق، لا يعني تعويمها وإضفاء الشرعية عليها، في وقت كشفت عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات مع دمشق.

وأوضحت "إلهام أحمد" خلال اجتماع سنوي لمجلس "مسد"، إن تحالف "مـسـد" ملتزم بالقرارات الدولية، في مقدمتها القرار الأممي 2254، وشددت على أن التفاوض مع حكومة دمشق: "مسار لا يعني تعويم وإضفاء الشرعية على حكومة دمشق، وإنما تقديم دور في سبيل سعينا للوصول لحل في سوريا".

وتحدثت "إلهام أحمد"، عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات بين دمشق والقامشلي، لافتة إلى أن مناطق شمال شرقي البلاد الخاضعة لنفوذها، تمتلك مقومات الحل وبإمكانها قيادة عملية حقيقية لإنجاح العملية السياسية، وفق "الشرق الأوسط".

وسبق أن أكد مظلوم عبدي القائد العام لميلييا "قسد"، أن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة، ولا توجد جولات جديدة للحوار، وعن الشائعات حول تسليم مناطق ودخول قوات النظام، شدد على أن "دخول النظام إلى المنطقة محاولة فاشلة لزيادة نفوذه فيها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ما يصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كشف "تامير هايمان"، الذي كان يرأس هيئة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي سابقاً، النقاب للمرة الأولى عن مشاركة تل أبيب في اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني مطلع عام 2020، في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت هيئة البث العبرية عن "هايمان"، قوله إن "جهاز الموساد الإسرائيلي، لعب دورا في اغتيال سليماني"، دون توضيح ذلك الدور، ولفتت الهيئة، إلى أن هايمان كشف النقاب للمرة الأولى عن لعب إسرائيل دورًا في اغتيال سليماني خلال مقابلة مع مجلة مركز التراث الاستخباراتي الإسرائيلية "مابات مالام".

وقال هايمان، إن فترة توليه منصبه "شهدت عمليتي تصفية هامّتين، قُتل في إحداها القائد الإيراني، وفي الأخرى القيادي بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بهاء أبو العطا الذي تم اغتياله في نوفمبر/تشرين الثاني 2019" في غزة.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن "الاستخبارات الإسرائيلية قامت بإحباط مخططات عديدة وعرقلت عمليات نقل أموال ووسائل قتالية لإيران، في مسعى لمنع التموضع الإيراني في سوريا، وتمت هذه العمليات بنجاح باهر".

وكان الجيش الأمريكي اغتال سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون الثاني 2020، ولم يسبق لإسرائيل أن أعلنت عن دور لها في هذه العملية.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، ارتفاع أعداد المخيمات المتضررة نتيجة الهطولات المطرية المستمرة شمال غرب سوريا إلى 104 مخيماً، متحدثاً عن انقطاع العديد من الطرقات المؤدية ضمن العديد من المخيمات.

ووفق الفريق فقد توزعت الأضرار بحسب التقرير الأولي، حيث بلغت عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 194 خيمة، وعدد الخيم المتضررة جزئياً 316 خيمة، أما أضرار واسعة في الطرقات تجاوزت الـ9 كيلومترات ضمن المخيمات ومحيطها، مع دخول مياه الأمطار إلى داخل 2,145 خيمة مسببة أضرار مختلفة.

وتوزعت الأضرار ابتداءً من مخيمات خربة الجوز غربي ادلب وصولاً إلى المخيمات الحدودية باتجاه ريف حلب الشمالي، إضافةً إلى محيط مدينة إدلب ومعرتمصرين وكللي وحربنوش وكفريحمول وحزانو وزردنا.

وبلغ عدد العائلات المتضررة بشكل مباشر 1,842 عائلة، في حين بلغت عدد العائلات المتضررة من الهطولات المطرية كامل 3,742 عائلة، في حين سجلت حركة نزوح داخلية ضمن المخيمات لأكثر من 472 عائلة نتيجة تضرر خيامهم بشكل مباشر أو دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيم.

وتوقع الفريق زيادة الأضرار بشكل أكبر في حال استمرار الهطولات المطرية أو تجددها في المنطقة، إضافةً إلى مخاوف من حدوث انزلاقات طينية ضمن المخيمات نتيجة تشكل مستنقعات مائية كبيرة.

وطالب الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، العمل على مساعدة النازحين القاطنين في تلك المخيمات بشكل عاجل، ونحذر من انهيار منظومة المأوى الخاصة بالنازحين في المخيمات من خلال زيادة الأضرار وصعوبة تعويض خسائر النازحين.

أصدر المكتب السياسي لـ "هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي"، بياناً بتاريخ التاسع عشر من شهر كانون الأول الجاري، معتبراً في أحد مخرجاته أن "مسار جنيف" للحل في سوريا "صار عبثياً ولن يفضي إلى أية نتيجة"، طارحاً فكرة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة للتوصل إلى تفاهمات دولية ومحلية وإقليمه لحلها.

وأوضح المكتب أنه يحبذ وقف العمليات الحربية الكبرى في سوريا، وعبر عن استنكاره لما أسماها "الاعتداءات التركية والاسرائيلية" المتكررة على الأراضي السورية، ورأى أن لا تغيرات جوهرية طرأت على وضع الجغرافيا السورية فهي لا تزال موزعة إلى مناطق نفوذ روسية ايرانية، وأمريكية، وتركية، مطالباً بإنهاء هذه الوضع بخروج جميع القوات الأجنبية منها حتى يتسنى للسوريين اعادة توحيد بلدهم بطرق سلمية عبر الحوار والتفاهم.

واعتبر المكتب السياسي أن الظروف لم تنضج بعد لحلها سياسيا بسبب تضارب المصالح والاستراتيجيات للدول المتدخلة فيها، وان مسار جنيف صار عبثيا ولن يفضي إلى أية نتيجة، لذلك فإنه يؤيد فكرة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة للتوصل إلى تفاهمات دولية ومحلية وإقليمه لحلها.

ورأي أن النظام السوري، يتحمل المسؤولية الكبرى عما حل بسورية وشعبها، وهو لا يزال غير مستعد لأي حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة أو وفق مسار استانا أو غيره، وأنه يراهن على الزمن بما يمكن ان يجلبه من تغيير لمواقف الدول العربية والأجنبية منه.

وأدان المكتب السياسي الإرهاب بكل أشكاله، وحمل دول الجوار وخصوصا تركيا المسؤولية عن عبور عشرات الالاف من الإرهابيين الى سورية بتمويل ورعاية دولية وعربية مما ساهم في تدمير سوريا، وفق ماورد في البيان.

واعتبر أن المعارضة السورية بكل اطيافها لاتزال متفرقة ومتناحرة يصعب الجمع بينها، مع ذلك فإنه يحبذ أي عمل لتوحيد القوى الوطنية الديمقراطية لتشكيل جبهة عريضة على مهام محددة وليس على اوراق سياسية صارت عبثية وملهاة، ولفت إلى أن ما قامت به بعض قوى المعارضة في مؤتمرها التشاوري في ستكهولم أو في مؤتمر استعادة القرار والسيادة يندرج ضمن هذا السياق ويشجع عليه.

وقال البيان إن طابع المرحلة التي تمر بها سورية اليوم لم تعد تطرح كأولوية مهام التغيير الديمقراطي فظروفه المحلية والدولية غير ناضجة، بل المهام الوطنية من قبيل إعادة توحيد سورية، وعودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم، والعمل على تعافي النسيج الاجتماعي الذي تهتك بشدة خلال مسار الأزمة، وتحسين ظروف حياة السوريين في الداخل حيث صار مؤشر الفقر يطال نحو 90 % من السوريين.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة العمل الجاد على عودة السوريين في معسكرات اللجوء خصوصا في لبنان والأردن وتركيا إلى ديارهم وعدم تسيس هذه القضية، وأوضح أنه ينظر الى قضية المعتقلين السياسيين والمغيبين قسرا لدى جميع أطراف الأزمة السورية على أنها قضية وطنية وإنسانية ينبغي حلها ولا يجوز الاستثمار السياسي فيها.

وطالب المكتب بضرورة رفع الحصار الظالم على سورية الذي يدفع ثمنه الشعب السوري وليس النظام، وقال إنه يحبذ انفتاح بعض الدول العربية على سورية خصوصا في المجال الاقتصادية، ويأمل منها أن يشكل انفتاحها هذا نوعا من الضغط عليه للاستجابة للتسوية السياسية التي تجمع جميع الأطراف على ضرورتها وانه لا بديل لها لإعادة تعافي سورية واعمارها.

وفي ختام بيانه، أشار المكتب السياسي للهيئة إلى أن النزيف الحاد الذي تتعرض له سورية من خلال هجرة العقول منها، وكذلك رجال الأعمال ورأس المال وقوة العمل يشكل خسارة لا يمكن تعويضها وسوف تعيق عملية إعادة الإعمار مستقبلا.

عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، بعملية تبادل الأسرى التي جرت في سوريا مؤخراً، بين فصائل الجيش الوطني وقوات النظام، بإشراف مجموعة "أستانا" والتي تواصل روسيا من خلال هذه العمليات العشوائية التلاعب في ملف المعتقلين السوريين.

وقال خطيب زادة، إن إيران، باعتبارها إحدى الدول الثلاث الضامنة لعملية "أستانا"، "تعرب عن ارتياحها للعملية الناجحة الأخيرة لتبادل المختطفين والمعتقلين في معبر أبو الزندين شرقي ريف حلب، وتؤكد على ضرورة استمرار هذا العمل الإنساني"، وفق تعبيره.

وأوضح الخطيب زاده بأن هذه العملية، التي نفذت يوم الجمعة 17 ديسمبر بإشراف إيران وروسيا والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم خلالها إطلاق سراح 10 أشخاص من الجانب السوري والمعارضة، وأشار إلى أن طهران تدعو إلى "بذل المزيد من الجهود لتنسيق وتسهيل المزيد من عمليات التبادل في المستقبل".

وسبق أن أعلنت كلاً من روسيا وتركيا، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى في ريف حلب الشمالي، برعاية الدول الضامنة "لصيغة أستانا"، سبق أن جرت عدة عمليات تبادل سابقة لأعداد محدودة من المعتقلين وفق ذات الصيغة، إلا أنها لم تكن بمستوى يمكن الحديث عن أنه عمليات تبادل حقيقية للأسرى والمعتقلين وفق متابعين ونشطاء سوريين.

وقالت "الخارجية الروسية" في بيان الجمعة، إن عملية التبادل هي السادسة من نوعها بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذت عند خطوط التماس في محيط مدينة الباب، ضمن إطار جهود مجموعة العمل الخاصة التي شكلتها روسيا وتركيا وإيران ضمن "صيغة أستانا".

واعتبرت الوزارة أن صفقة التبادل الجديد شملت تسليم خمسة مواطنين سوريين سبق أن احتجزهم مسلحو المعارضة المسلحة إلى سلطات بلدهم، في المقابل، قالت إن حكومة دمشق سلمت إلى الوسطاء الأتراك خمسة أشخاص اعتقلوا بتهمة "ممارسة أنشطة مضادة للحكومة"، وفق تعبيرها.

وذكر البيان أن هذه "العملية الإنسانية"، نجحت بفضل العمل المنسق بين الممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين والجهات المختصة في تركيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونفذت الصفقة، وفقا لتقييمات الأمم المتحدة وللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتوافق مع كافة المعايير الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن مجموعة العمل الخاصة بـ"صيغة أستانا" تواصل عملها بشكل نشط وباستمرار على البحث عن المحتجزين وجثث القتلى في سوريا، مشددا على أن عملية التبادل الأخيرة أظهرت مرة أخرى فعالة هذه المجموعة والحاجة إليها فيما يخص بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري، وفق تعبيرها.

في السياق، قالت وزارة الخارجية التركية، إن عملة تبادل الأسرى بين النظام والمعارضة بريف حلب، جاءت بإشراف فريق العمل المعني بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين/ المختطفين قسراً وتبادل الجنازات وتحديد مصير المفقودين، الذي تم إنشاؤه ضمن مسار أستانا برعاية تركيا وروسيا وإيران والأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الفريق سيواصل أنشطته بالفترة المقبلة أيضاً.

وكانت اعتبرت "وكالة ثقة" المحلية، إن عملية تبادل الأسرى التي جرت بين النظام وفصائل الجيش الوطني الأخيرة في منطقة معبر أبو الزندين "خيانة لمعتقلي الثورة"، لافتة إلى أن المفرج عنهم من طرف النظام لاعلاقة لهم بمعتقلي الحراك الشعبي السوري.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة، أن الأسرى الخمسة الذين تم الإفراج عنهم ضمن عملية التبادل التي جرت في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الخميس، لا علاقة لهم بمعتقلي الثورة السورية، وأن معظمهم اعتقلوا أثناء ذهابهم إلى مناطق سيطرة النظام.

ووفقاً للمصادر فإن أحد الأسرى قد تم اعتقاله من قبل أمن النظام على حاجز مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، أثناء توجهه من مناطق المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وأثارت العملية محط غضب لدى الكثير من رواد التواصل، بسبب عدم النظر إلى المعتقلين المغيبين في سجون الأسد منذ سنوات بسبب معارضتهم لنظام الأسد، الأمر الذي اعتبره العديد بأنه خيانة حقيقة لمعتقلي الثورة.

وأكّدت المصادر على أن الأشخاص الذين تم تسليمهم للنظام، بينهم ضباط وذو رتب عالية، في إشارة إلى أن العملية مُخطط لها أو دفع أموال لتنفيذها مقابل فك أسرى الأشخاص الخمسة المعتقلين لدى الجيش الوطني.

وكانت شهدت منطقة الباب في ريف حلب الشرقي، صباح يوم الخميس، عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني السوري وقوات النظام، بضمانة من الجانبين التركي والروسي، وشملت عملية التبادل 5 أسرى من كل جانب، وتمت في معبر “أبو الزندين” على أطراف مدينة الباب بإشراف من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وكان أجرى الجيش الوطني السوري 2 يوليو/ تموز عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وسبق أن شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

غرقت عشرات المخيمات التي تأوي آلاف النازحين في مناطق ريف إدلب، في مأساة متكررة كل عام، مع بدء تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء، وسط معاناة مريرة مستمرة لقطاني تلك الخيام، وغياب كامل لحكومة تدعى "الإنقاذ" غابت عن تقديم أي حلول تخفف عنهم، إلا تلك القيود التي تفرضها عليهم بوسائل شتى.

ولايخفى على أحد أن إدلب التي تهيمن عليها حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام" باتت موطناً لملايين المهجرين المعذبين، الهاربين من بطش الأسد ونظامه، جل هؤلاء يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الكرامة والمروءة، ليتسلط عليهم من يدعي تنظيم أمورهم وحياتهم، ويزيد من معاناتهم وأوجاعهم بالأتاوات والضرائب والقوانين التي تخدمها وحدها.

ففي كل عام وقبل فصل الشتاء، تنطلق المناشدات من الجهات الإنسانية والفعاليات المدنية والأهلية، للنظر بحال المخيمات العشوائية المنتشرة في عموم مناطق ريف إدلب سواء في المرتفعات أو المنخفضات، لتجنيبهم مأساتهم التي يعيشون كل عام، سواء انقطاع الطرق وانتشار الأوحال أو تجميع المياه وغرق الخيام، لكن دون استجابة من حكومة تسمى "الإنقاذ".

ولطالما طالب قاطنو المخيمات بتحسين أوضاع المخيمات، لاسيما من ناحية الخدمات وفرش الطرقات وفتح ممرات المياه لمنع تشكيل البحيرات الصغيرة وفتح قنوات الصرف، علاوة عن السماح لبعض المخيمات بالانتقال لمناطق قريبة من المدن الرئيسية ليسهل تحرك المدنيين وتسيير أمور حياتهم، دون فائدة أو استجابة.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة "الإنقاذ" وذراعها العسكري "تحرير الشام"، ومنذ تشكيلها وفق سياسية إقصائية عملت على التسويق الإعلامي الوهمي لعدة إنجازات في الوقت الذي تحولت بشكل علني إلى جهات ربحية ويثبت ذلك دورها الكبير في تصدير القرارات والإجراءات التي يتضح أنها لا تصدر عن جهات مؤسساتية، إذ تقوم على إثراء الشخصيات الأمنية والاقتصادية النافذة على حساب أوجاع المدنيين وزيادة معاناتهم.