نقلت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي مجريات ما قالت إنه اجتماع مناقشة "اللجنة الوطنية لشؤون مكافحة المخدرات"، وتضمنت مزاعم "محمد الرحمون"، وزير داخلية نظام الأسد الحد من الاتجار بالمخدرات وقال إن سوريا تعتبر دولة عبور للمواد المخدرة نظراً لموقعها الجغرافي.

وادّعى نظام الأسد على لسان اللواء "الرحمون"، بأنه يتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الاتجار بالمخدرات ونشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وفق مزاعمه.

وحسب "الرحمون"، فإن "سوريا كانت وما زالت تدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة عموماً وجريمة المخدرات بصورة خاصة"، -على حد قوله- حيث أن "ظاهرة المخدرات والاتجار بها أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم".

وفي سياق محاولات تزييف الوقائع قال "الرحمون"، إن "السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات، والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها من خلال ملاحقة شبكات تهريب المخدرات والاتجار بها، ومصادرة المواد المخدرة وتوقيف مروجيها والمتاجرين بها".

واعتبر وزير الداخلية في حكومة النظام، محمد الرحمون، بوقت سابق أن "سوريا وفق تصنيف المجتمع الدولي تعدّ بلداً نظيفاً من المخدّرات"، وفي كانون الأول الماضي نشرت وزارة داخلية النظام صوراً لما قالت إنه اجتماع لما يُسمى بـ "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات".

وزعمت الوزارة حينها أن ذلك للحدّ من انتشار المواد المخدرة فيما تضمنت تصريحات لوزير داخلية النظام برر خلالها تحول سوريا إلى معبر لتدفق المواد الممنوعة، وأرجع تحول سوريا إلى مصدر شحنات المخدرات بما قال إنه "موقعها الجغرافي".

وبحسب تصريحات سابقة لمدير إدارة المخدرات التابعة للنظام العميد "حسين جمعة"، كشف من خلالها عن حجم المواد المخدرة التي زعمت داخلية النظام بأنها صادرتها خلال الأشهر الماضية، ويتضح بأن حجم المصادرات المعلنة تحتاج إلى مصانع لإنتاجها ما يشير إلى انتشار واسع لأماكن صناعتها في مناطق سيطرة النظام

وبحسب "جمعة"، الضابط في داخلية النظام فإنّ الأشهر الماضية شهدت القبض على 5752 متهماً في قضايا مخدرات، ضمن 4413 قضية، ومصادرة أكثر 3,4 أطنان من الحشيش و28 مليون حبة كبتاغون، و82 كيلو غرام من مواد التصنيع الأولية زاعماً أن هناك انخفاضاً في تهريب المخدرات خلال العام الحالي.

وفي معرض حديثه عن أرقام المصادرات في مناطق سيطرة النظام التي تحولت إلى مصدر لتلك المواد برعاية النظام وميليشياته، أشار إلى ضبط أكثر من 370 ألفاً من الحبوب الدوائية النفسية، في حين تم ضبط 2,5 طن من الهيرويين 50010 كيلو من نبات القنب الأخضر في حين تم ضبط 515303 كيلو من بذور القنب الهندي.

وزعم "جمعة"، إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة لتجار مخدرات حاولوا استغلال الحدود المشتركة مع الدول لتهريب المخدرات إلى داخل سورية، مع ملاحظة تعدد الطرق المتبعة للتهريب، قائلاً: "إن الموقع الجغرافي للبلاد جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والمستهلكة"، وذلك في سياق نفي مسؤولية نظامه في تصدير شحنات المخدرات للعالم.

وتشير المعلومات المتداولة حول الظاهرة إلى انتشار واسع النطاق للمخدرات ومواد تصنيعها إذ يكثر الحديث عن ضبط مثل هذه الكميات بشكل متكرر ما يؤكد وجود مصانع ومواد أولية تدخل في صناعة المواد الممنوعة التي يتم تصنيعها بإشراف مباشر من ميليشيات حزب الله اللبناني.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعة محلية مسلحة من جهة وبين قوات عسكرية وأمنية تتبع لنظام الأسد من جهة أخرى، على خلفية توتر متصاعد إثر اعتقال شاب بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية بالسويداء جنوبي سوريا.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مجموعة محلية مسلحة حاولت اختطاف عناصر أمنية، رداً على اعتقال الشاب "نورس تيسير ابو زين الدين"، في دمشق أمس الأحد، في حين وقع تبادل إطلاق نار أدى لمقتل شادي وفيق علبي، وهو قائد مجموعة مسلحة وجرحى من الطرفين.

وقالت في شبكة "السويداء 24"، إن المجموعة انسحبت إلى مدينة شهبا بعد الاشتباكات، وانتشرت قوات من حفظ النظام والأمن في مدخل مدينة السويداء وسط حالة استنفار شديد، وأكدت تضرر سيارات ومنازل جراء إطلاق النار.

وذكرت أن الليلة الماضية وجه ناشطون دعوة لوقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإطلاق سراح الشاب الذي جرى اعتقاله إثر مشاركته في مظاهرات السويداء، لكن الأحداث تطورت لقطع مجموعة مسلحة الطريق ثم تعرضها لهجوم من قوى الأمن.

ونوهت إلى أن نظام الأسد أرسل تعزيزات أمنية من حفظ النظام والمهام الخاصة إلى مدينة السويداء خلال الأسابيع الماضية، وتدخلت تلك القوات بشكل مباشر في عدة حوادث واشتبكت عدة مرات مع مجموعات أهلية، لكنها المرة الأولى التي يسقط فيها قتيل منذ بدأ تطبيق إجراءات أمنية جديدة.

وتناقلت صفحات محلية في محافظة السويداء منشورا ينص على أنه "تهديد مباشر للأجهزة الأمنية وأجهزة دولة العهر القمعية"، حول اعتقال الشاب ذاته، ويشير إلى أنه معتقل بسبب أنه خرج للتظاهر سلميا في مظاهرات "بدنا نعيش"، وهو وحيد لأمه بعد وفاة والده.

وأفادت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء قبل أيام قليلة بأن قوات الأسد شرعت بتدشيم مشفى السويداء الوطني، وسط تعزيزات أمنية كبيرة تابعة لقوى الأمن الداخلي والفرقة 15 التابعة لجيش النظام جنوبي سوريا.

هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مخابرات النظام أقدمت على اعتقال العديد من الأشخاص بينهم طلاب ونشطاء من أبناء محافظة السويداء خلال الأشهر الماضية على خلفية مشاركتهم بمظاهرات شهدتها المحافظة في كانون الأول 2020 الفائت، وجرى الإفراج عن بعضهم بعد موجة استياء كبيرة على مواقع التواصل أو عبر صفقات تبادل مع ضباط وعناصر يجري إلقاء القبض عليهم من قبل مجموعات محلية مسلحة.

يصادف اليوم العشرين من شهر كانون الأول لعام 2021، الذكرى السنوية العاشرة لأبشع مجزرة بحق الإنسانية ارتكبتها قوات الأسد بحق المدنيين في جبل الزاوية، بعد ملاحقتهم إلى منطقة وادي بدمايا قرب قرية كفرعويد، وقامت بتصفيتهم بدم بارد، لم تغب مشاهد تلك الواقعة عن أبناء تلك المنطقة حتى اليوم.

ولا يكاد يمر يوم على الشعب السوري الثائر إلا ويحمل معه مأساة وقصة جديدة من قصص العذاب والمرارة، على يد قوات الأسد وحلفائها، لتتراكم القصص والحكايا والمآسي يومياً بعد يوم، وتختلج في قلوب الأمهات والمعذبين نار الحزن والأسى على فراق من فقدوه، تستعيدها الذاكرة ذكرى الواقعة، فتعيد ما أنسته عذابات الأيام المتراكمة، فتعود الصور للذاكرة وكأن الحدث اليوم.

ففي العام الأول للثورة وبعد أن اشتعل جبل الزاوية عن بكرة أبيه ناراً وجحيماً بوجه عصابات الأسد ليغدو المنبع والعمود الفقري للثورة آنذاك وبعد حصار لأشهر وإغلاق جميع المداخل والمخارج للمنطقة جاءت الأوامر لعصابات الأسد بدخول قرى الجبل مدعومة بعشرات الدبابات والأليات المصفحة لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك ضمن بلدات الجبل ضمن الإمكانيات المتواضعة للثوار آنذاك من جهة التسليح والعتاد أمام دبابات الأسد ومجنزراته فتراجع الثوار واستشهد منهم العديد من الأبطال في معارك الرامي وابديتا وإبلين لتصل جحافل قوات الأسد حتى بلدة كفرعويد في أقصى الجنوب الغربي من جبل الزاوية وهنا كان الحدث الأكبر في تاريخ ثورة جبل الزاوية آنذاك.

بعد أن هرب عشرات المدنيين وبعض المنشقين عن نظام الأسد إلى بلدة كفرعويد لاحقتهم قوات الأسد وحاصرتهم من جهة سهل الغاب فما كان أمامهم خيار إلا التوجه إلى منطقة جبلية وعرة وبعيدة عن المناطق المدنية غرب بلدة كفرعويد تسمى "بدمايا" ولكن عملاء النظام والمتعاونين معه وشوّ بهم وقادوا قوات الأسد إليهم لتبدأ دبابات الأسد بالتمهيد المدفعي على بقعة صغيرة تسمى "وادي بدمايا" والذي يطل منحدراً من جبل الزاوية إلى سهل الغاب حيث اختبأ العشرات من المدنيين والمنشقين بعد أن تقطعت بهم كل السبل.

وما إن هدأ القصف حتى بدأت بنادق ورشاشات عناصر الأسد تنهال على الوادي من كل الاتجاهات لأكثر من ساعة بقصف متواصل لتغادر جحافلهم وتعود أدراجها لبلدة كفرعويد وتبدأ الأنباء تصل للمدنيين داخل قرى الجبل أن خطباً ما حدث في منطقة وادي بدمايا حيث توجه الأهالي شباباً ونساءً وشيوخاً للمنطقة ليجدو أمامهم عشرات الجثث التي فتتتها طلقات البارود و شظايا المدفعية، في منظر رهيب لم يسبق أن شاهدو مثله ونحن في العام الأول للثورة، حيث بدأت الأمهات تقلب الجثامين كلن تبحث عن ولدها وبدأ الأهالي ينتشلون جثامين الشهداء واحداً تلو الآخر ليصل العدد إلى سبعين شهيداً جمعوا في مسجد بلدة كفرعويد الكبير وبدأ الأهالي بالتعرف عليهم ونقلهم لقراهم.

مجزرة وادي بدمايا والتي ارتكبتها عناصر قوات الأسد بدم بارد بحق عشرات المدنيين مازال أهالي جبل الزاوية يذكرونها وكأنها اليوم بعد مضي 10 سنوات على نزيف دماء شبابها في ذلك الوادي والتي جعلت من يوم 20 - 12 - 2011 يوماً تاريخياً في مسيرة النضال ضد قوات الأسد وشعلة أضاءت الدرب أمام ثوار جبل الزاوية ليعيدوا الكرة على قوات الأسد ويثأروا لدماء شهدائهم ويحرروا جبل الزاوية من دنس عصابات الأسد التي خرجت مرغمة تجر أذيال الخيبة ورائها.

عاد قانون لمحاربة تجارة "الكبتاغون" إلى قبة الكونغرس الأميركي، مرة اخرى بعد أن "سقط سهواً"من موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، عبر مشروع قانون جديد تقدّم به مشرّعان من مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي.

ويهدف القانون الجديد لدفع الإدارة الأميركية إلى محاربة هذه الآفة والتصدي لها، حيث تقدم النائبان فرينش هيل جمهوري من ولاية أركانساس، وبرندان بويل الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، مشروعاً جديداً في مجلس النواب بالكونغرس، يطلب من الإدارة الأميركية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد.

يأتي ذلك بعد أن وصلت قضية "الكبتاغون"إلى ذروتها في واشنطن هذا الشهر، فقد تم التصويت على القانون بأغلبية كبيرة بين الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب، إلا أنه عندما أصدر مجلس النواب صيغة "تسوية جديدة"لمشروع قانون الدفاع، تبيّن أن التعديل قد تمت إزالته بشكل غامض، وأعرب الكونغرس بعد تمرير قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية، عن دعمه لـ"تضييق الخناق على صادرات (الكبتاغون)"، في بيان "غير ملزم"، وإرسال القانون إلى مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس بايدن لا تقف في طريق صياغة مثل هذه الاستراتيجية، إلا أن كثيراً من المراقبين لاحظوا أنها أيضاً لم تعطِ الأولوية للمسألة، حتى الآن، من خلال صياغة نهج على مستوى الحكومة للرد على تجارة نظام الأسد للمخدرات، والغريب في الموقف أيضاً، هو أن بند "الكبتاغون"تلقى دعماً من قادة جمهوريين وديمقراطيين من لجان متعددة في كلا المجلسين، واحتاجوا فقط إلى الموافقة على إدراجه في نص التسوية النهائية.

وفي تبرير لعدم إدراج قانون محاربة "الكبتاغون"في موازنة وزارة الدفاع، قال السيناتور بوب مينينديز وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي ويرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، متحدثاً إلى مجموعة من الأميركيين السوريين في حفل بالكونغرس، الأسبوع الماضي، إن التعديل أُلغي بسبب "خطأ إداري"، وتعهَّد بإعادته إلى النسخة النهائية من قانون الدفاع الوطني، إلا أن مساعي إعادته إلى القانون باءت بالفشل مرة أخرى.

ويعد "الكبتاغون"عقاراً طبياً يسبب الإدمان لمتعاطيه، وقد أنتجت القوات التابعة لنظام الأسد في سوريا، ما قيمته مليارات الدولارات من هذه المادة في عام 2020. وهو مشروع يدعم النظام وكذلك "حزب الله"الارهابي.

والأسوأ من ذلك، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"عن مسؤول أردني، ملاحظة زيادة، بمقدار ثلاثة أضعاف في كمية المخدرات المصنعة في سوريا منذ بداية العام.

وفي بيان أصدره المشرّعان هيل وبويل، أكدا أنه "يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها، لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا"، مشيرين إلى أنه منذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، إلى "دولة مخدرات لتمويل جرائمها ضد الإنسانية".

وأضافا: "من المهم أن نوقف هذا الاتجار، ومصدر التمويل غير المشروع. وإذا فشلنا في القيام بذلك، فسيستمر نظام الأسد في دفع الصراع المستمر، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح للأعداء الأميركيين، مثل الصين وروسيا وإيران، بتعزيز مشاركتهم هناك، ما يشكل تهديداً أكبر من أي وقت مضى، على إسرائيل والشركاء الآخرين في المنطقة، ومن الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا، حتى نتمكن من الاستمرار في السعي لتحقيق تسوية سياسية وحل دائم للنزاع".

أطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته.

وزعم "عرنوس" أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية للمواطنين، وأن الأمور حيث سيلمس فيه المواطنون تحسناً بالواقع الكهربائي، خلال العام القادم.

وذكر أن "زيادة الرواتب الأخيرة ورفع قيمة التعويضات والترفيعة السنوية التي ستتم مطلع العام المقبل بنسبة 9% هي لدعم العاملين بالدولة، مبيّناً أن الحكومة ستظل تدعم شريحة الموظفين حتى تعيد للوظيفة الحكومية مكانتها"، وفق تعبيره.

وجاء كلام رئيس حكومة الأسد خلال مزاعم تدشين 4 مشاريع خدمية في حماة بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة "حسين مخلوف"، حسبما أوردته صحيفة مقربة من نظام الأسد، في حين تبين أنه من بين هذه المشاريع هدم مئات المنازل بدواعي إقامة سور للجامعة.

وقبل أيام قليلة صرح "عرنوس"، أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.

وسبق أن قام الإرهابي بشار الأسد بإعادة تكليف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، بعد مرور عام تقريباً على تعيينه رئيساً للوزراء، وتأكيده حينها على أن "الأزمات في طريقها إلى الحل، وأن الحكومة تعمل بكل طاقتها للتخفيف منها"، داعياً المواطنين إلى "القليل من الصبر".

وفي تشرين الثاني الماضي برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وفي تموز الماضي، أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

وذكر "قطماوي"، أن صدور القانون ساهم بتحقيق إيرادات مقارنة بين الشهر الأول من عام 2020 ولنهاية الشهر العاشر مع الفترة المماثلة من العام 2021 حيث كان عدد العقود حسب الإحصائيات العقارية 300 ألف عقد بريعية توازي 5 مليارات ليرة سورية.

ولفت إلى أن "بعد صدور قانون البيوع العقارية كان وجود أيضاً 330 ألف عقد توثيقي يقابلها 11 مليار ليرة إيرادات للخزينة العامة للدولة، أي بزياد واضحة ومن هنا نلاحظ أن هناك زيادة في البيوعات أو عمليات التوثيق وبالمقابل أيضاً إيرادات وعقود التوثيق"، وفق تقديراته.

وزعم المسؤول ذاته "العمل على مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي حيث تمت المباشرة فيه بشكل تجريبي وخلال عام 2022 سيكون هناك انطلاق لخدمات إضافية بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطن حتى يتمكن من الحصول على الخدمة بأقل وقت وأقل جهد"، وفق تعبيره.

ونفى أن يكون قانون الرسوم العقارية يرتبط بإجراءات الغش والفساد بحد ذاتها لأن قانون المصالح العقارية والتوثيق الصادر من القوانين المحكمة التي تخفف كثيراً من حالات الاختراق، حسب كلامه.

وتحدث عن إجراءات التزوير التي تتزايد في الأملاك العقارية زاعما أن كلها تحدث خارج المصالح العقارية، بقوله: "لدينا عقود نقل الملكية حصراً وحالات نادرة فيها نادرة جداً، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع إشارة مباشرة على العقار"، على حد قوله.

وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد في أيلول الماضي عن مؤشرات خطيرة تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن شن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عدة حملات متزامنة في أسواق العاصمة السورية دمشق، وسط مصادرة مواد بمئات الأطنان علاوة على فرض غرامات مالية ضخمة تضاف إلى موارد خزينة النظام.

وحسب المصادر ذاتها أطلقت دوريات التجارة الداخليّة حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر عظم"، وتركزت على محلات البالة بدمشق، حيث قام عدد كبير من عناصر الجمارك، بداهمة أصحاب محلات البالة، بحملة مفاجئة تمكنوا خلالها من مصادرة مئات الأطنان من محتويات المحلات.

وذكرت أن عدد المحلات التي تم مصادرتها أكثر من 51 محلاً، وتم تغريم المحلات بمبلغ وصل إلى 35 ألف ليرة عن كيلو ألبسة تمت مصادرته، ومن لم يصالح على بضائعه تم إيقاف العاملين عنده ريثما يفعل ذلك، وفق تعبيرها.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن أحد أصحاب المحلات قوله إن غرامته وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى الثياب التي خسرها هو وأصحاب المحلات الأخرى، وأن المبالغ التي تم تغريمهم فيها وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ الحملة شملت أكثر من 52 محلا، وقيمة المصادرات وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى البضائع التي خسرها أصحاب المحلات الأخرى

ولفتت إلى أن إجمالي الغرامات وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة، ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقابلات تكشف مجريات الحملة التي تشبه السرقة العلنية وتكسير المحلات، وزعمت أنها توقفت قبل امتدادها إلى سوق الحميدية.

وقال المحامي "عارف الشعال" تعليقا على الحملة إن قانون الجمارك ومكافحة التهريب لم يتحدثا عن هذه الحالة، مما يقتضي تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي لا بد من الحصول على إذن النيابة العامة بهذه المداهمة.

وتثير ملاحقة محلات البالة استغراب الناس عموماً، لأن النتيجة شبه الوحيدة لهذه الحملات هي ارتفاع أسعارها فقط، في زمن تحولت فيه البالة إلى مصدر لحصول الناس على كسوتها وكسوة أولادها، ومع حملة "كسر عظم" قال موقع موالي إن وزارة التموين تقوم حالياً بحملة مكثفة على مسالخ الدجاج وتسعى لتخفيض سعر الفروج بالعصا، وفق تعبيره.

ونقل عن "حسام نصر الله"، مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، قوله إن هناك استنفاراً كاملاً حالياً لعناصر حماية المستهلك والمكلفين الرقابة على الأسواق ضمن جميع مديريات التموين في كل المحافظات لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها وزيادتها بعد صدور مرسوم زيادة الرواتب والأجور.

وعن العقوبات التي من الممكن اتخاذها في حال وجود مخالفة صرح مدير حماية المستهلك بأن لكل مخالفة عقوبة محددة منصوص عليها بالمرسوم رقم 8، مشيراً إلى أن مخالفة البيع بسعر زائد غرامة مالية وتختلف هذه الغرامة بين بائع المفرق وبائع الجملة.

وكانت تحدثت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد قبل أيام قليلة عن ما وصفها "ضربات غير مسبوقة تطال المهربين ومستودعات تهريب كبار التجار"، حيث صادرت جمارك النظام بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية بعد مداهمة عدة مستودعات.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

سجّلت مختلف المناطق السورية 111 إصابة و12 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 16 حالة في الشمال السوري، و 58 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 37 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 15 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 92,801 وعدد حالات الشفاء 66,027 بعد تسجيل 53 حالة شفاء جديدة.

وتوقفت حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2291 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 595 ما يرفع عدد التحاليل إلى 327 ألفاً و 616 اختبارات في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق "نبع السلام"، إصابة جديدة واحدة رفعت العدد الكلي إلى 11,026 وتوقفت حصيلة الوفيات عند 88 حالة مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 58 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 49,751 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,846 يضاف إلى ذلك 105 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 31,166 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 37 إصابات مع تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على مناطق في الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 37,072 حالة منها 2510 حالة وفاة و 1487 حالة شفاء، بعد إصدار إحصائية حديثة للمصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال هيئة الصحة في الإدارة الذاتيّة إنها "شاركت في الاجتماع السنويّ لهيئة الصحة في الجزيرة، بحضور اتحاد الأطباء، واتحاد الصيادلة، والهلال الاحمر الكرديّ، ولجنة الصحة في القطاع العسكريّ" 

وصرح "جوان مصطفى"، الرئيس المشترك في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا بأنّ الاجتماع ناقش أبرز الأعمال التي قامت بها هيئة الصحة، والصعوبات التي واجهت العمل خلال عام 2021 ".

وتحدث عن قيام هيئة الصحة بحملة كبيرة لمواجهة جائحة كورونا، الذي لا يزال يهدد مناطق سيطرتها، وقال إن: "البنية التحتية للصحة كانت شبه مدمرة، واستطعنا بفترة وجيزة تحسين الوضع الصحيّ بشكل ملحوظ"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أسفه حيال المواقف التي تتبناها المعارضة التركية في الفترة الأخيرة تجاه السوريين، والمتمثلة بتعهدها بترحيلهم إلى بلادهم حال تسلمها السلطة.

وذكر أردوغان أن تركيا تحتضن حاليًا نحو 5 ملايين طالب لجوء، بينهم نحو 4 ملايين من سوريا وآخرون من العراق.

وأشار الرئيس التركي إلى أن "كلهم ضيوف ولم يغادروا بلادهم بإرادتهم".

وشدد على أن هؤلاء غادروا أرضهم لأنهم لم يستطيعوا إيجاد إمكانات للعيش فيها، وأن تركيا فتحت لهم أبوابها واحتضنتهم، ولا يمكنها أن تطردهم على الإطلاق.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع شباب أفارقة في مكتبة الأمة بالعاصمة أنقرة، على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية-الإفريقية.

وكانت إسطنبول قد استضافت القمة الثالثة للشراكة "التركية-الإفريقية" خلال الفترة بين 16 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسط حضور واسع.

قالت إدارة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها شمال غربي سوريا الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد خلفت أضراراً كبيرة في مخيمات المهجرين التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مهجّر.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن ضعف البنية التحتية بالمخيمات أو غيابها فاقم معاناة المدنيين، بالتوازي مع تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ ليل الأمس حتى ظهر اليوم الأحد، لـ 77 مخيماً في ريفي إدلب وحلب تضررت بفعل السيول والأمطار، وبلغ عدد الخيام التي تضررت بشكل كلي (تهدمت أو دخلتها المياه بالكامل) أكثر من 100 خيمة، وعدد الخيام التي تضررت بشكل جزئي ( تسرب إليها الماء) أكثر من 550 خيمة، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بشكل كبير بأكثر من 620 عائلة.

وقام متطوعو الدفاع المدني السوري خلال استجابتهم للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وضخ المياه من بعض التجمعات التي يستحيل فتح قنوات بها لسحب المياه بعيداً عن الخيام، وجرف الوحل من طرقات مداخل بعض المخيمات لتسهيل حركة المدنيين، ومساعدة المدنيين للوصول إلى خيامهم وإخراج آلياتهم العالقة في الوحل.

وتتكرر في كل شتاء مأساة المدنيين في مخيمات شمال غربي سوريا التي يعيش فيها أكثر من 1.5 مليون مهجر، بسبب طبيعة المنطقة التي بنيت بها المخيمات وغياب وسائل الوقاية لها من السيول كوجود سواتر ترابية أو قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة وتبقى آلاف العائلات بلا مأوى بسبب تهدم خيامها، أو محاصرتها بالمياه والوحل.

وبحسب "الدفاع المدني" فإن الطرقات والساحات في أغلب المخيمات ومحيطها تتحول لبرك من الوحل يصعب الدخول والخروج منها لإيصال المؤن للسكان، إن وجدت، أو ذهاب الطلاب للمدارس، لاسيما أن عدداً كبيراً من المخيمات ما تزال أرضياتها على التربة الزراعية.

وشدد الدفاع المدني على أنه كثف عملياته في المخيمات قبل بداية موسم الأمطار من تجهيز أرضيات المخيمات وفرشها بالحصى، وفتح طرقات وإقامة قنوات تصريف في محيط عدد من المخيمات لاسيما التي تقع في الأودية أو ضمن مجاري السيول لمنع المياه من الوصول للمخيمات، كما نقلت الفرق عدداً من المخيمات العشوائية التي غرقت الشتاء الماضي مثل مخيم المطحنة بمحيط بلدة باتبو غربي حلب.

وأكد أن كل الجهود التي تقوم بها مؤسسات الإغاثة والعمل الإنساني غير كافية بسبب حجم الكارثة التي يعيشها المهجرون قسراً في الشمال السوري، فقطع القماش لن تحميهم برد الشتاء وحر الصيف ويبقى الحل لإنهاء مأساتهم هو بعودة كريمة دون وجود تهديد لحياتهم من نظام الأسد وحلفائه.

وأضاف: حلم في العودة تنسفه رياح الشتاء لتعمق جراح النزوح، وأطفال لم يعرفوا من الوطن إلا الخيمة يتعلقون بأمل الخلاص من واقع يبدد أحلامهم ومستقبلهم كل يوم.

وطالبت "الخوذ البيضاء" المجتمع الدولي بالضغط على النظام وروسيا، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين، علنا لا نشاهد نفس صور الأطفال المتجمدين برداً و التي تتكرر كل عام.

قامت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإطلاق سراح أحد عناصر تنظيم الدولة الأجانب، والذي كان معتقلاً في سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن صادر خاصة إن إطلاق السراح هذا جاء بسبب وضع العنصر الصحي السيء، حيث تم الحصول على موافقة من التحالف الدولي بعد طلبٍ من الصليب الأحمر.

وأضاف المصدر أن المعتقل يحمل الجنسية الفرنسية ويلقب بـ "أبو عبد الله الفرنسي"، ويبلغ من العمر 37 عاماً، وهو أحد قيادي التنظيم أثناء حصار بلدة الباغوز، وكان قد أصيب بإحدى غارات التحالف الدولي على المنطقة، وأدى ذلك لبتر قدمه وذراعه اليمنى، إضافةً إلى فقدانه البصر جراء الاستهداف.

وبعد تنسيقٍ بين الصليب الأحمر و "قسد" وعائلة المعتقل، أُطلِقَ سراحه عقب 3 سنوات من الاعتقال، ونُقِلَ إلى مخيم روج بريف المالكية حيث تقيم عائلته.

في حين قدمت عائلته طلباً خطياً لمنظمة الصليب الأحمر الدولية، من أجل مساعدته بنقل "أبو عبد الله الفرنسي" إليهم والسماح له بالمكوث معهم.

ويذكر أنها أولى الحالات التي يطلَق فيها سراح أحد عناصر "تنظيم الدولة" والمرة الأولى التي يُسمح فيها لمقاتلٍ من التنظيم الاستقرار في مخيم روج المخصص للنساء وأطفال.

أصيب مدني وعنصرين من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، اليوم الأحد، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في حي غويران بمدينة الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن دراجة نارية مفخخة انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لميليشيا "ب ي د" قرب مقر الشرطة العسكرية، وتسببت بإصابة مدني وعنصرين من الميليشيا أحدهما إصابته خطيرة.

وأضاف المصدر، أن ميليشيا "ب ي د" فرضت طوقاً امنياً على منطقة الهجوم، واعتقلت عدد من الأشخاص تصادف وجودهم بمنطقة التفجير.

والجدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سبق أن شنت حملة مداهمات صادرت على إثرها عدداً من الدراجات النارية في حي غويران، علما أن الحي يوجد فيه سجن "الصناعة" الذي يحوي عناصر تنظيم الدولة، وسبق أن هرب منه عدد منهم.