كشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن مؤشرات خطيرة تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.

وكشفت وزارة المالية عن بيع 42,179 عقاراً، منذ بدء تطبيق قانون البيوع في 3 أيار/ مايو الماضي ولغاية 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، أي خلال 75 يوم عمل فعلي بعد حسم أيام العطل، ووصل إجمالي قيمتها الرائجة إلى 2,389 مليار ليرة أي نحو 2.4 تريليون ليرة سورية.

وأضافت وزارة المالية في تقرير لها، أن عدد عقود الإيجار المنفذة خلال الفترة المذكورة بلغ 60,426 عقداً، بزيادة أسبوعية بلغت 9 في المئة، وفق تقديراتها.

وفي نهاية آذار الماضي صدر عن نظام الأسد القانون 15 لـ 2021 الذي فرض ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، وبدأ تطبيقه 3 أيار/ مايو 2021.

وفي آب الفائت كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد بأن عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات منذ تطبيق القانون رقم 15 الخاص بالبيوع العقارية بلغ 18291 في حين تباهت بالموارد المالية المحصلة، في حين هاجم خبير عقاري موالي هذه الإحصاءات الرسمية.

وذكرت أن القيمة الرائجة لعمليات البيوع المذكورة بلغت 1406.8 مليار ليرة سورية، مشيرة إلى أن الفترة المقصودة تمتد على 50 يوم دوام فعلي بعد خصم أيام العطل وذلك في الفترة الواقعة بين 3 أيار/ مايو وحتى 29 تموز/ يوليو الماضي.

وكان هاجم الخبير العقاري، الموالي للنظام "عمار يوسف"، بقوله إن هذه المبالغ أنها كانت تتحصل خلال فترة 15 يوما على أبعد تقدير في فترة ما قبل إصدار قانون البيوع العقارية.

وأشار إلى أنه وبسبب تعقيدات قانون البيوع العقارية، فإن حركة جمود في بيع وشراء العقارات النظامية التي زادت أسعارها حالياً بين 10 و12 في المئة في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 في المئة.

وأرجع سبب نشاط حركة البيع والشراء في العقارات الغير نظامية، إلى إمكانية تهربها من قانون البيوع العقارية وتعقيداته، باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بعد صدور قانون البيوع العقارية وخلال ثلاثة أشهر تقريباً انخفض حجم التداول العقاري من نسبة 100 في المئة إلى حدود 4 في المئة بمعنى أنه قبل صدور القانون كان يتم بيع 100 منزل على سبيل المثال يومياً وانخفض العدد إلى 4 منازل.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.

وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قال مكتب المدعي العام السويدي ووسائل إعلام محلية، إن السلطات اعتقلت سيدتين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في سوريا، في أول اعتقالات من هذا القبيل في هذه الدولة الاسكندنافية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام، عن وصول ثلاث سيدات من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة (داعش) يوم الإثنين إلى مطار ستوكهولم، حيث اعتقلت اثنتان، فيما أطلق سراح الثالثة بعد استجوابها.

وقال الادعاء لوكالة الأنباء السويدية (تي.تي.) إن السيدتين سيتم استجوابهما قبل أن يقرر الادعاء إمكانية توجيه اتهام رسمي لهما، وقال التلفزيون السويدي (إس.في.تي) إن إحدى السيدتين يشتبه في ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية أن الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، قررت في يونيو ترحيل النساء الثلاث، اللائي كن جزءا من داعش، وهن مواطنات سويديات، وقال شيار علي، ممثل الأكراد في بلدان الشمال الأوروبي، للوكالة: "لا نستطيع، ولا نملك الموارد لتقديمهن إلى العدالة. وكونهن جزءا من منظمة إرهابية أمر مخيف، بالنظر إلى ما ارتكبه تنظيم داعش".

وسبق أن قال "القضاء السويدي"، إن متشدد سويدي يدعى "أسامة كريم"، يواجه تحقيقا في بلاده حول "جرائم حرب" ارتكبت في سوريا، والذي يمثل الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بهجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

وأوضح متحدث باسم النيابة العامة لوكالة "فرانس برس"، أن النيابة العامة السويدية المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقا أوليا "في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة لوموند.

وتعرف المحققون البلجيكيون على أسامة كريم، المتورط في هجمات 22 مارس 2016 في بروكسل، بوصفه أحد منفذي إعدام الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، الذي قتل على يد تنظيم داعش في مطلع عام 2015 في سوريا.

وكشفت "الإدارة الذاتية الكردية"، عن زيارة أجراها وفد سويدي إلى مناطق شمال وشرق سوريا قبل يومين، تسلم خلالها عددا من عوائل لمقاتلين في تنظيم "داعش"، في وقت سبق أن استعادت عدة دول أبناء ونساء مقاتلي التنظيم المحتجزين في مخيمات تشرف عليها الإدارة.

وأضافت، أن الوفد السويدي تسلم في نهاية اللقاء "عددا من الأطفال والنساء من عوائل تنظيم داعش وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها من الجانبين"، وذكرت أن الجانبين بحثا "وضع المخيمات وبصورة خاصة مخيم الهول حيث تحدث هناك عمليات قتل يوميا وهناك عمليات تدريب بالنسبة للأطفال على ذهنية الإرهاب وضرورة بناء مراكز إعادة تأهيل لهم لأبعادهم عن الأجواء الراديكالية في المخيم".

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً كبيراً بحصيلة "كورونا"، حيث سجلت أعلى رقم إصابات منذ بداية الجائحة، فيما ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وكشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" عن 1554 إصابة بفيروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 46,595 وحالات الشفاء 26,062 حالة، و804 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال الساعات الماضية بلغت 3383 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 221 ألف و368 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت مصادر طبية إلى نسبة إيجابية عالية 46% رغم زيادة عدد التحاليل وبذلك تسجيل أعلى رقم من الإصابات اليومية من بداية جائحة كوفيد 19 في شمال غرب سوريا.

وسجلت الشبكة 197 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 5115 إصابة، و1249 حالة شفاء و40 حالة وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 28,814 فيما بات عدد الوفيات 2049 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 22620 مصاب بعد تسجيل 23 حالات شفاء لحالات سابقة.

ولم تسجل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية تحديث للحصيلة في مناطق سيطرتها منذ يوم الأحد الماضي، ولا تفصح في بیاناتها اليومية عن عدد الفحوصات الخاصة بكورونا وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، لهذا من الصعب تحديد معدلات واعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا، قياساً الى عدد الفحوصات.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت المحكمة العليا الفرنسية اليوم، أنه "يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا"، ملغية قرارا سابقا بحقها، في وقت أعلنت شركة "هولسيم" السويسرية للأسمنت، إنها تتعامل بمسؤولية مع قرار إعادة التحقيق مع وحدتها الفرنسية "لافارج"، وأنها اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار أحداث مشابهة.

ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ"إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت "لافارج" بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه "يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم".

وحكمت المحكمة العليا في فرنسا بشأن ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد لافارج في هذا التحقيق، مؤكدة أنه "يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها"، بحسب "رويترز".

وكانت اعترفت "لافارج"، التي هي الآن جزء من "هولسيم" المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن "فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011"، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.

أعلنت شركة "هولسيم" السويسرية للأسمنت، إنها تتعامل بمسؤولية مع قرار إعادة التحقيق مع وحدتها الفرنسية "لافارج"، وأنها اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار أحداث مشابهة، لافتة إلى أن تعاملات "لافارج" في سوريا، وهي موضع إجراءات قانونية في فرنسا الآن، "قضية من الماضي" تتعامل معها "لافارج" بمسؤولية.

وأضافت الشركة "اتخذنا خطوات فورية وحاسمة لضمان ألا تتكرر أي أحداث مشابهة مرة أخرى"، وذلك رداً على قرار المحكمة العليا الفرنسية بإعادة النظر في الاتهامات الموجهة لـ "لافارج" بسبب مدفوعات لجماعات إسلامية متطرفة.

وكانت أعلنت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية، أنها أرجأت النطق بحكمها في الاتهامات المنسوبة لشركة "لافارج" للإسمنت "بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا، حتى الـ7 من سبتمبر، دون أي معلومات إضافية.

وكان من المقرر مبدئياً أن تصدر محكمة النقض، أعلى محكمة قضائية في فرنسا، الخميس حكمها في ستة طعون مقدمة في هذا التحقيق، وتواجه لافارج تهمة دفع مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين عامي 2013- 2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.

وكشفت صحيفة "ليبراسيون"، الفرنسية، أن باريس كانت على علم بالإتفاق بين شركة "لافارج" للأسمنت وتنظيم "داعش" الإرهابي، وقالت إن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في أغسطس/آب 2014، تبين أن "لافارج" أبرمت اتفاقا مع "داعش" لمواصلة أنشطتها في سوريا.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أن المذكرة تضمنت تصريحا من "داعش" يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وأوضحت أن المذكرة أشارت إلى وجود اتفاق وراء منح تنظيم "داعش" لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين.

ولفتت إلى أن "لافارج" كانت ما تزال تسيطر على مصنع الأسمنت الواقع في منطقة "جلابية" شمالي سوريا عند إبرام الاتفاق، وأكدت أن التنظيم الإرهابي سيطر على المصنع في سبتمبر/أيلول عام 2014.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني عام 2019 أسقط القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا" التي تم توجيهها للشركة في يونيو / حزيران 2018، ولكن ذات القضاء عاد وفتح الملف مرة أخرى.

حيث وبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".

كرر فريق "منسقو استجابة سوريا"، المناشدة للجهات الصحية والمنظمات الطبية العاملة في المنطقة إعادة تفعيل النقاط الطبية في مناطق جبل الزاوية جنوبي إدلب وخاصة بعد خروج نقطة مرعيان عن الخدمة.

ولفت الفريق إلى أن قصف النقطة الطبية، سيضطر الآلاف من المدنيين إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الخدمات الصحية، إضافة إلى المخاطر الكبيرة في نقل الإصابات الحربية إلى خارج المنطقة التي تشهد تصعيدا يومياً من قبل قوات النظام السوري وروسيا.

وكانت استهدفت مدفعية روسية من نوع "كراسنبول" فجر اليوم الأربعاء، النقطة الطبية الإسعافية الوحيدة في جبل الزاوية، والكائنة في قرية مرعيان بريف إدلب الجنوبي، ما ادى لسقوط شهيدة سيدة ودمار النقطة بالكامل.

وقال نشطاء إن قصف مدفعي مركز بقذائف كراسنبول الروسية المتطورة، استهدفت لمرتين متتاليتين النقطة الطبية الإسعافية الوحيدة في جبل الزاوية بقرية مرعيان، تسبب بدمار كبير واشتعال حريق في النقطة، واستشهاد سيدة وإصابة طفل بجروح بالغة.

والنقطة الطبية الإسعافية في جبل الزاوية، هي النقطة الوحيدة التي تقدم الخدمات الطبية لآلاف المدنيين في المنطقة، بإشراف كادر طبي تطوعي، في الوقت الذي تشهد المنطقة منذ عدة أشهر حملات قصف يومية.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" قال إن المنشآت والبنى التحتية في شمال غربي سوريا تعود لتكون عرضة للاستهداف الممنهج من النظام السوري وروسيا، مسجلاً استهداف جديد لأحد مخيمات النازحين "مخيم مريم"، وأكد الفريق أنه منذ وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا وحتى تاريخ اليوم، تم استهداف أكثر من 56 منشأة خدمية وحيوية في المنطقة، من بينها سبعة مخيمات.

استهدفت مدفعية روسية من نوع "كراسنبول" فجر اليوم الأربعاء، النقطة الطبية الإسعافية الوحيدة في جبل الزاوية، والكائنة في قرية مرعيان بريف إدلب الجنوبي، ما ادى لسقوط شهيدة سيدة ودمار النقطة بالكامل.

وقال نشطاء إن قصف مدفعي مركز بقذائف كراسنبول الروسية المتطورة، استهدفت لمرتين متتاليتين النقطة الطبية الإسعافية الوحيدة في جبل الزاوية بقرية مرعيان، تسبب بدمار كبير واشتعال حريق في النقطة، واستشهاد سيدة وإصابة طفل بجروح بالغة.

والنقطة الطبية الإسعافية في جبل الزاوية، هي النقطة الوحيدة التي تقدم الخدمات الطبية لآلاف المدنيين في المنطقة، بإشراف كادرطبي تطوعي، في الوقت الذي تشهد المنطقة منذ عدة أشهر حملات قصف يومية.

وكان سقط أربعة شهداء على الأقل والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف مدفعي من قبل ميليشيات الأسد المتمركزة في مدينة سراقب على أحياء مدينة إدلب ومحيطها، في تطور لافت للعمليات العسكرية التي تستهدف المناطق المحررة.

وقال ناشطون إن قوات الأسد استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في حي الضبيط على الأطراف الغربية لمدينة إدلب بقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد شابة، واستهدف قصف مماثل مسبح "الحصري" على الكورينش الجنوبي لمدينة إدلب، ما أدى لاستشهاد عدة مدنيين بينهم الدكتور "نور الدين غفير" وطفله، وسقوط 15 جريحا بينهم نساء وأطفال.

وكان الطيران الحربي الروسي شن غارات جوية أمس قرب مخيم مريم للنازحين على أطراف مدينة إدلب، ما أدى لسقوط عدة جرحى بين المدنيين، بينهم أطفال، نقلتهم فرق الدفاع المدني للمشافي الطبية.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" قال إن المنشآت والبنى التحتية في شمال غربي سوريا تعود لتكون عرضة للاستهداف الممنهج من النظام السوري وروسيا، مسجلاً استهداف جديد لأحد مخيمات النازحين "مخيم مريم"، وأكد الفريق أنه منذ وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا وحتى تاريخ اليوم، تم استهداف أكثر من 56 منشأة خدمية وحيوية في المنطقة، من بينها سبعة مخيمات.

وأدان الفريق بشدة الاستهدافات المتعمدة على المستشفيات، والمدارس، والأسواق والمخيمات في إدلب والتي أظهرت استخفافاً واضحاً بالحياة المدنية، وهي جزء من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وإجبار السكان على النزوح ، لتسهيل سيطرة النظام السوري على مناطق جديدة.

سقط أربعة شهداء على الأقل والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف مدفعي من قبل ميليشيات الأسد المتمركزة في مدينة سراقب على أحياء مدينة إدلب ومحيطها، في تطور لافت للعمليات العسكرية التي تستهدف المناطق المحررة.

وقال ناشطون إن قوات الأسد استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في حي الضبيط على الأطراف الغربية لمدينة إدلب بقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد شابة.

واستهدف قصف مماثل مسبح "الحصري" على الكورينش الجنوبي لمدينة إدلب، ما أدى لاستشهاد عدة مدنيين بينهم الدكتور "نور الدين غفير" وطفله، وسقوط 15 جريحا بينهم نساء وأطفال.

والدكتور "غفير" حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة، ويشغل منصب نائب رئيس جامعة ادلب للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب، وهو عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة إدلب، ومدير معهد تدقيق الحسابات في الجامعة الدولية للعلوم والنهضة، كما يشغل رئيس قسم المحاسبة في جامعة إدلب، ومدير  عام مركز التنمية والتكنولوجيا DTC للاستشارات والتدريب.

وفي المقابل، أعلنت فصائل الثوار عن استهداف معاقل ميليشيات الأسد في الأحياء السكنية بمدينة إدلب بقذائف المدفعية والهاون، وحققت إصابات مباشرة.

وكان الطيران الحربي الروسي شن غارات جوية اليوم قرب مخيم مريم للنازحين على أطراف مدينة إدلب، ما أدى لسقوط عدة جرحى بين المدنيين، بينهم أطفال، نقلتهم فرق الدفاع المدني للمشافي الطبية.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" قال إن المنشآت والبنى التحتية في شمال غربي سوريا تعود لتكون عرضة للاستهداف الممنهج من النظام السوري وروسيا، مسجلاً استهداف جديد لأحد مخيمات النازحين "مخيم مريم".

وأكد الفريق أنه منذ وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا وحتى تاريخ اليوم، تم استهداف أكثر من 56 منشأة خدمية وحيوية في المنطقة، من بينها سبعة مخيمات.

وأدان الفريق بشدة الاستهدافات المتعمدة على المستشفيات، والمدارس، والأسواق والمخيمات في إدلب والتي أظهرت استخفافاً واضحاً بالحياة المدنية، وهي جزء من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وإجبار السكان على النزوح ، لتسهيل سيطرة النظام السوري على مناطق جديدة.

استشهد جندي تركي، الثلاثاء، في منطقة "درع الفرات"، شمالي سوريا.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية بأن قاعدة تركية في منطقة "درع الفرات" تعرضت لاعتداء أسفر عن استشهاد الجندي التركي، "معمّر يغيت"، فيما لم يتبين على الفور ملابسات الاعتداء.

وأقيمت مراسم تشييع للجندي التركي، في مطار ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، بعد أن تم إحضاره إلى هناك عبر مركبة عسكرية.

وحضر مراسم تشييع الجندي التركي، أفراد أسرته، ووالي غازي عنتاب، داوود غل، إلى جانب قادة في الجيش التركي وقوات حرس الحدود (الجندرما).

وعقب انتهاء مراسم التشييع، نقل جثمان الجندي التركي، إلى طائرة عسكرية استعداداً لإرساله إلى ولاية طوقات، حيث سيوارى الثرى هناك.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.

حذّر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد "داعش" في العراق وسوريا، الثلاثاء، من تحول مخيم "الهول" الواقع بريف الحسكة الشرقي إلى "حاضنة" للمتطرفين المساندين للتنظيم الإرهابي.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو، في تغريدة له على تويتر، إن "التعاون المستمر مع شركائنا والمنظمات الدولية وقادة الحكومات تجاه جهود إعادة مخيمات النازحين داخليًا أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم ظهور داعش مرة أخرى".

وأكد المتحدث أنه "إذا لم يتدخل المجتمع الدولي، فسيصبح مخيم الهول حاضنة للمتطرفين المساندين لداعش".

ويجري العراق مناقشات لإعادة نازحي مخيم الهول من عائلات تنظيم داعش من العراقيين إلى البلاد، في مسعى لإعادة دمج نحو 20 ألف طفل عراقي من تلك العائلات في المجتمع.

والجدير بالذكر أن عدد سكان مخيم الهول السوريين بلغ 22 ألف و616 شخصًا، من بين 62 ألف و287 شخصًا يشكلون إجمالي عدد سكان المخيم، بحسب إحصائية سابقة لإدارة المخيم.

أما عدد الأسر السورية في المخيم فقد وصل إلى 6268 أسرة، ويأتي عدد السوريين بعد العراقيين الذين بلغ عددهم 30706 بواقع 8284 أسرة، أما عدد الاجانب فقد بلغ 8659، أي ما يعادل 2526 أسرة تقريباً.

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن من أكبر السلبيات التي شاهدها بنفسه خلال الجولات ومتابعة الأفران، رداءة الخبز متحدثا عن وعود بأن يجري جولات أخرى على الأسواق والأفران والصالات، حسب كلامه.

ورغم عدم نجاعة هذه الوعود التي يبدو أنه ورثها عن سلفه البرازي، إلا أنه يواصل تكررها إضافة إلى أخذه دور المواطن الفقير والحديث باسمه متناسيا أن قرارات نظامه والممارسات المستمرة هي السبب الرئيسي في تدهور الاقتصاد والتجارة والمعيشية.

واعتبر "سالم" أن رداءة الخبز في الريف عموماً دون أي مبرر وقد بدأت دوريات التموين في الريف بحملات مكثّفة منذ اليوم وإحالة كل مدير أو مشرف فرن إلى القضاء، وفق تعبيره.

وقال إن الكثير من المعتمدين يقومون بنقل الخبز بشروط غير ملائمة مما يؤدي إلى وصوله في حالةٍ سيئة إلى المواطنين، وقد تم منح المعتمدين مهلة أسبوع من الأمس تجهيز سياراتهم ضمن الشروط وبعدها لن يتم تسليم المعتمد أي كمية خبز ما لم تكن وسيلة نقله مطابقة للشروط، حسب كلامه.

وأضاف أن بعض موظفي صالات السورية للتجارة يقومون بحرمان المواطنين من شراء المياه وزيت القلي بأسعار التدخل الإيجابي وبيعها لتجار لاحتكارها ورفع أسعارها، وقد بدأت إدارة السوريّة للتجارة باتّخاذ إجراءات عقابية قاسية بحقّ هؤلاء، وفق زعمه.

واختتم بالوعود بقوله "سنقوم ببيع هذه المواد الضروريّة مثل المياه والزيت وغيرها بسعر التدخل الإيجابي" و"المواطن هو الأساس وهو الهدف وسأتابع جولاتي اليومية على الأسواق والأفران والصالات فالحديث مع المواطنين يعطي الكثير".

وكان كتب الوزير ذاته منشورا استهله بالمطالبة بعدم شراء الجوز  أو التمر بأسعار مرتفعة مطلقا وعود بأن الأسعار "ستعود إلى نشرة الوزارة خلال أيّام فقط"، كما هاجم منتقدي قراره بوقف استيراد بعض المواد.

وأثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وزعم وزير تموين النظام بأن "بعض من وصفهم رأس النظام "باللصوص والمحتكرين أثاروا ضجة كبيرة حول قرار وزارة الاقتصاد بمنع استيراد بعض المواد ووصفوه بالعشوائي كذبا وافتراءا يهدف إلى الربح الفاحش غير والمشروع"، وفق تعبيره.

وأضاف، "لدينا في السوق كميّات من الجوز والكاجو والتمر تكفي السوق السوريّة لعام كامل ومنع الاستيراد هو لستّة أشهر، وبالتّالي لا يوجد اي مبرّر لرفع الأسعار سوى الاحتكار والطّمع الممنوع شرعاً وقانوناً، حسبما ذكر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وهدد بقوله، "جمعنا معلومات كاملة عن المحتكرين والمتسبّبين برفع الأسعار وبدأت دوريّات التموين بالتوجّه إلى مستودعاتهم وإجبارهم على طرح هذه المواد بتسعيرة الوزارة وبكمّيّات كبيرة، وكذلك، لا يستطيعون ترك هذه المستودعات في مخازنهم لأنها ستصاب بالحشرات، والأسعار ستعود إلى نشرة الوزارة شاؤوا أم أبوا"، وفق كلامه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الثلاثاء، أطراف مدينة إدلب، قرب مخيم للنازحين، تسبب بجرحى بين المدنيين جلهم أطفال، في سياق استمرار الخروقات الجوية التي يسجلها الطيران الحربي الروسي في المنطقة.

وقال نشطاء إن غارات جوية عنيفة لعدة مرات متتالية، نفذها طيران حربي روسي على أطراف مدينة إدلب، طالت قرب مخيم مريم للنازحين، تسببت بسقوط عدة جرحى بين المدنيين، بينهم أطفال، نقلتهم فرق الدفاع المدني للمشافي الطبية.

وتسبب القصف بحالة هلع كبيرة في أوساط قاطني المخيم، نظراً لقرب الضربات من المخيم، وليست المرة الأولى التي تستهدف طائرات الاحتلال الروسي مخيمات النازحين، مرتكبة المجازر ومتسببة بأضرار جسيمة.

وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المنشآت والبنى التحتية في شمال غربي سوريا تعود لتكون عرضة للاستهداف الممنهج من النظام السوري وروسي، مسجلاً استهداف جديد لأحد مخيمات النازحين "مخيم مريم" في شمال غربي سوريا، مسببا إصابات بين صفوف النازحين وخسائر مادية.

وأكد الفريق أنه منذ وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا وحتى تاريخ اليوم، تم استهداف أكثر من 56 منشأة خدمية وحيوية في المنطقة، من بينها سبعة مخيمات.

وأدان بشدة الاستهدافات المتعمدة على المستشفيات، والمدارس، والأسواق والمخيمات في إدلب والتي أظهرت استخفافاً واضحاً بالحياة المدنية،وهي جزء من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وإجبار السكان على النزوح ، لتسهيل سيطرة النظام السوري على مناطق جديدة.

خفض برنامج الأغذية العالمي WFP للمرة الثالثة، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 309 سعرة حرارية.

وعبر فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان له، عن أسفه الشديد حول التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية وخاصةً أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة الغذائية.

وأكد الفريق أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة، وحذر كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها.

وطالب الفريق من كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وأشار إلى أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 3.4 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة.

وكان طالب "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، بتمويل قدره 600 مليون دولار، لتقديم مساعدات غذائية عاجلة لملايين السوريين، ولفت إلى أن 12.4 مليون شخص في سوريا، أي نحو 60% من السكان، لا يعرفون من أين تأتي وجبتهم التالية.

وأكد أنهم يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحرب المستمر منذ 10 سنوات، وذكر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في سوريا 222% خلال عام، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية ونقص الوقود واستمرار الصراع.

من جهتها، حذّرت المديرة الإقليمية للبرنامج في المنطقة، كورين فلايشر، من أن "السوريين معلقون بخيط رفيع، وبينما يتأرجح العالم بسبب جائحة عالمية تجبر الجميع على النظر إلى الداخل، يجب ألا ننسى أضعف دول العالم".

ولفتت إلى أن "الجهات المانحة قدمت الدعم على مر السنين، إلا أن الشعب السوري يحتاج إلى دعمه أكثر من أي وقت مضى"، وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور أضافت طبقة أخرى من الضغط، بينما أدت جائحة "كورونا" إلى التهام الدخل.

ويحتاج "برنامج الأغذية العالمي" إلى 375 مليون دولار أميركي لتمويل عملياته في سوريا حتى شهر آب المقبل، بما فيها تقديم المساعدة إلى 4.8 مليون شخص كل شهر، بينما يحتاج إلى 259 مليون دولار، لمواصلة مساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة.