كشفت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، عن توقيف شخص سوري الجنسية في بلدة مجدل عنجر بالبقاع الغربي، قال إنه من عناصر "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً) وشارك باحتجاز راهبات في مدينة معلولا بريف دمشق.

وأوضح البيان، إنّه "بتاريخ 11/9/2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر.. السوري (ف.خ) الملقب بأبو عناد، لتوليه قيادة مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم فتح الشام"، وذكرت أنه شارك في عملية خطف راهبات معلولا واحتجازهن ثم إطلاق سراحهن مقابل الإفراج عن عدد من مسلحي (فتح الشام)".

وأضاف: "الموقوف شارك مع مجموعته في عدة معارك في جرود القلمون وفي معركة عرسال بتاريخ 2/8/2014، وضبطت داخل منزله كتباً دينية عائدة لتنظيم (فتح الشام) ومنظاراً وأربعة هواتف خلوية وثلاث كاميرات وبزة عسكرية زيتية اللون، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

وفي عام 2013 وإبان سيطرة "جبهة النصرة" على منطقة معلولا قامت باحتجاز 13 راهبة يعملن في دير "مار تقلا"، وأفرجت عنهن في آذار 2014، خلال عملية تبادل بوساطة لبنانية قطرية شملت الراهبات وثلاث سيدات مقابل الإفراج عن 150 سيدة معتقلة في سجون النظام السوري.

انتهت أعمال نبش القوات الروسية لمقبرة الشهداء القديمة في مخيم اليرموك، بحثاً عن رفات جنود "إسرائيليين".

وأكد ناشطون لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" خلو المقبرة من أي قوات روسية أو سورية مع استمرار منع الوصول إليها لوجود حواجز أمنية تابعة للنظام ومجموعات فلسطينية موالية لها.

وأكد شهود عيان لـ "مجموعة العمل" من سكان المنطقة للمجموعة بوجود خراب كبير في مقبرة الشهداء وتحولها إلى أكوام ترابية، واختفاء معالم القبور، وأشاروا إلى وجود شوادر كبيرة تغطي المقبرة من جهة شارع الثلاثين كانت القوات الروسية قد رفعتها لتغطية أعمالها في المقبرة.

ويعتبر حقوقيون فلسطينيون نبش القوات الروسية عشرات قبور الموتى في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، جريمة حرب ترتكبها روسيا تحت أعين قوات الأسد وانتهاك فاضح لحرمة وكرامة الموتى، وإيذاء مشاعر ذويهم وأبناء شعبهم، ومن غير المشروع قانوناً نبش قبور الموتى إلا بإذن خطي من ذويهم، ولا يمكن تبريرها بدوافع إنسانية لنقل رفاة جنود ليدفنوا في مقابرهم.

وكانت مصادر إعلامية أمريكية قد كشفت في وقت سابق، أن القوات الروسية نقلت رفات أكثر من عشرة أشخاص من مخيم اليرموك إلى مخبر طب شرعي في "إسرائيل" للتأكد من هويتها، ونقلت عن متحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قوله "أن الجثث التي لم يتم التعرف عليها من المحتمل أنها تعود لفلسطينيين وسيتم دفنها في مقبرة "الإرهابيين" ضمن قبور مجهولة وفي موقع لن يتم الكشف عنه".

قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا تشهد حاليا تعاونا أفضل من المجتمع الدولي للعودة الآمنة للاجئين.

وأكد "أوغلو" في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي قدم إلى تركيا مؤخرا، وأنهم يعملون مع المفوضية للإعادة الآمنة للاجئين إلى بلدانهم، وخاصة سوريا.

وأضاف: "بدأنا نشهد الآن تعاونا أفضل من المجتمع الدولي بشأن إعادة اللاجئين بشكل آمن إلى بلدانهم"، مشيرا إلى أن تركيا هي البلد التي تستضيف العدد الأكبر من السوريين، لافتا إلى أنهم بدأوا بمبادرة تعاون مع دول الجوار التي تستضيف السوريين وهي لبنان والأردن والعراق.

وشدد "أوغلو" على ضرورة تنفيذ مشاريع التعليم والصحة والتوظيف للعائدين كما في إدلب بدلا من دفع الناس قسرا للعودة، منوها إلى أن أوروبا تعارض حتى اليوم إعادة إعمار سوريا.

وأردف الوزير التركي: صحيح، إعادة إعمار بلد أو أي مكان تستمر فيه الحرب أمر غير واقعي.

وتابع "لدينا جميعا موقف واضح حيال النظام لكن تلبية الاحتياجات الأساسية على الأرض لا يعني إعادة بناء الدولة".

توصل وجهاء بلدة اليادودة بريف درعا الغربي لاتفاق مع نظام الأسد يقضي بإجراء تسوية لعشرات الشبان المطلوبين له.

وقال ناشطون إن الطرفان اتفقا على أن يجري يوم غد الإثنين عملية تسوية لعشرات المطلوبين من أهالي البلدة والمنشقين عن جيش الأسد.

كما اتفق الطرفان على دخول قوة عسكرية برفقة الشرطة العسكرية الروسية ووجهاء لتفتيش منازل في البلدة.

وكان وجهاء مدينة درعا واللجنة المركزية توصلوا لاتفاق مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد من عدة بنود، حيث بدأ تنفيذ الاتفاق بعملية تسوية لأوضاع المطلوبين، بعد تسليم قطعة سلاح واحدة فقط، وهو الشرط لأخذ بطاقة التسوية التي تنتهي في أبريل/ نيسان من العام القادم، وبعدها على الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية الالتحاق بخدمتهم وعلى المنشقين الالتحاق بقطعهم العسكرية.

كما نص الاتفاق على نشر 9 حواجز تابعة للنظام، أربع نقاط منها داخل درعا البلد وخمس نقاط في محيطها، على أن يتواجد في كل حاجز من 15 إلى 20 عنصرا.

ولفت ذات المصدر إلى أن مهمة الحواجز ستكون فقط حفظ الأمن وليس مهمتها الاعتقال او تنفيذ أي مداهمات، فيما سيتم تفتيش الهويات فقط، أي أنه لن يتم تفتيش المنازل أو المباني.

وبحسب الاتفاق، فلن يسمح بالسلاح الظاهر في المنطقة، أما ما تم اخفائه فهو مسموح ما لم يخرج للعلن، وعند ذلك يجب تسليمه فورا، وإلا سيتم ملاحقة من يرفض، حتى لو ظهر لغايات بعيدة عن قتال النظام.

كما نص الاتفاق على تهجير كل من يرفض اتفاقية التسوية نحو الشمال السوري بعد تجهيز قوائم بالأسماء.

ونص الاتفاق أيضا على منع أي مظاهر مؤيدة للثورة السورية من أعلام وشعارات وكتابات ومظاهرات، وأن أي شخص يقوم بمثل هذه النشاطات، سوف يعتبر مطلوبا للنظام وسيتم اعتقاله بمجرد خروجه من درعا البلد.

والجدير بالذكر أن أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومنطقة المخيمات بمدينة درعا تعرضت على مدى أكثر من 70 يوما لقصف عنيف بكافة أنواع الأسلحة من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، أن الجيش التركي يقف بالمرصاد أمام إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".

وأكدت أن "أبطال القوات الخاصة تمكنوا من تحييد 4 إرهابيين" من التنظيم كانوا يستعدون لشن هجوم يستهدف منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

تناقلت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن الرياضية السوريّة "غادة شعاع"، التي شنت هجوما كشفت خلاله عن تعرضها لعدة مواقف منها قيادة سلطات النظام الرياضية حملة تشهير وقطع التمويل ودفع غرامات للبقاء خارج السجن، ويعرف عنها المشاركة في تلميع صورة قوات الأسد.

ووصفت مواقع موالية تصريحات "شعاع"، بأنها فضيحة لما حدث معها قبل قرارها الخروج وعدم تمثيل نظام الأسد وتحدّثت عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها ومنعتها من تحقيق إنجازات أخرى.

وذكرت أن بعد إصابتها في سيدني لم تستطيع العودة إلى سوريا، واضطرت لمواصلة العلاج في ألمانيا، ليبدأ موظفو السلطات الرياضية في بلدي حملة تشهير، واتهموها بتزوير كل إصابتها لتجنب العودة إلى سوريا.

وأضافت "شعاع"، أنّ اللجنة الأولمبية السورية، والاتحاد العام للرياضة والاتحاد السوري لألعاب القوى، وافقوا على قطع تمويلها، وقالت: "لقد توقفوا عن الدفع لي، ولم يكن لدي أنا ومدربي القدرة المالية للمشاركة على نفقتنا الخاصة".

وقررت بعد هذه الممارسات عدم تمثيل بلادها في المستقبل، وعلى إثر قرارها أحيلت إلى المحكمة عام 2004 ليتم تجريدها من جميع حقوقها المالية، وتقول "دفعت الكفالة لأتمكن من البقاء خارج السجن والخروج من البلد الذي خذلني، أنا لست مجرمة كان ينبغي معاقبتهم ووضعهم في السجن لأنهم فاسدون".

وفي آذار الفائت أقام "الاتحاد الرياضي العام" حفلا تضمن تكريم شخصيات رياضية موالية للنظام جاء في مقدمتها غادة شعاع إلى جانب "منال الأسد"، (جدعان) زوجة الإرهابي "ماهر الأسد"، متزعم الفرقة الرابعة ويعرف عنها بأنها شخصية نافذة في النظام بغطاء رياضي وسبق أن طالتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على داعمي نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن "شعاع" تعترف بتصريحاتها الداعمة للنظام وتشتهر بظهورها مع عناصر جيشه قبل سنوات، وتنحدر من بلدة "محردة" بريف حماة، السورية الوحيدة التي حصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية، وسبق أن صرحت عن دعم نظام الأسد وميليشياته وزارت مواقع عسكرية له عدة مرات.

قال موقع"ميديا لاين" في تقرير له، إن النظام السوري يرى في حاجة لبنان الملحة للطاقة فرصة نادرة لمحاولة استعادة الشرعية أمام المجتمع الدولي والإفلات من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أن المشروع حصل على موافقة الولايات المتحدة وتنازلا عن قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على النظام السوري

واتفق وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان في اجتماع عقدوه في عمان، الأربعاء، على خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بعد التأكد من جهوزية البنى التحتية، ومن المتوقع أن تجتمع اللجان الفنية لإعداد ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع.

ونقل تقرير الموقع عن خالد شنيكات، الرئيس السابق للجمعية الأردنية للعلوم السياسية، أن الولايات المتحدة تريد المساعدة في تحقيق الاستقرار في لبنان، وهذا لا يمكن أن يحدث من دون الغاز الذي يمر عبر سوريا. لكن النظام السوري يرى في هذه الخطوة "فرصة لإظهار حسن النية تجاه المجتمع الدولي".

وأوضح شنيكات أن اجتماع الأربعاء في عمان الذي سيسمح بتمرير الكهرباء والغاز عبر سوريا لا يعني أن واشنطن علقت قانون قيصر، وأضاف "ما تريده واشنطن هو عملية سياسية جادة وليس جهدا زائفا مثل الانتخابات الأخيرة في سوريا. كما تريد الولايات المتحدة الاستقرار في سوريا وهزيمة القوى المتطرفة في البلد".

وسيسهل الأردن مرور الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وأضاف شنيكات أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك عبد الله إلى البيت الأبيض وفرت قفزة نوعية جعلت هذا الاجتماع ممكنا، إذ تمكن الملك من إيجاد سبل لتجاوز "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على أي شخص يتاجر مع حكومة الأسد.

وبعد الحصول على هذا التنازل وتدهور الوضع في لبنان، أصبح من الممكن تخفيف قيود وصول الطاقة الأردنية المصرية عبر سوريا، وتناول الاجتماع الوزاري البنية التحتية، وتقول مصادر لـ"ميديا لاين" إن هناك حديثا عن تمويل البنك الدولي لصيانة خطوط الأنابيب والشبكة الكهربائية في سوريا، التي تحتاج بشدة إلى إصلاح.

وسبق ذلك زيارة وفد حكومي لبناني رفيع المستوى إلى سوريا، حيت طلب من الحكومة السورية، السماح للغاز الطبيعي المصري والكهرباء الأردنية، بالمرور عبر أراضيها، وكانت زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا، السبت الماضي، أبرز زيارة رسمية منذ بدء الحرب في سوريا قبل أكثر من عقد.

وتوقف تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى سوريا عام 2010 بسبب الهجمات التخريبية ونقص الإمدادات، كما تضررت خطوط الأنابيب خلال الحرب في سوريا.

ويشهد لبنان منذ نحو عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود. وانعكس شحّ المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

ذكرت مصادر إعلامية موالية أن جمارك النظام وبتفويض من وزارة المالية لدى نظام الأسد أصدرت قرارا يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة عائدة لشركتين تجاريتين في العاصمة دمشق.

وقالت صحيفة موالية إن "ماجد عمران"، مدير عام الجمارك قرر الحجز على شركة "يوليكسم للاستشارات الصناعية" مقرها يلدا وشركة إسمنت البادية" فرع ريف دمشق يعفور، بسبب سفينة محملة بالفحم الحجري.

ولفتت إلى أن الحجز تم بناء على قضية جمركية تتعلق باستقبال سفينة محملة بالفحم الحجري فيها مخالفات ومغالطات في أوراقها وبعد التدقيق تبين أن السفينة أبحرت من بلد المصدر، إلا أن الصحيفة لم تكشف هوية المصدر.

وقالت إن من المخالفات وصول السفينة "من دون أن يكون لديها إجازة استيراد ووصلت مع نهاية أيار الماضي إلى أحد الموانئ السورية محملة بمادة الفحم الحجري بوزن 11,800 طن وتعود ملكية البضاعة لتجار من القطاع الخاص".

وأضافت أنه تم تقدير قيمة المصالحة على هذه القضية بما بين 8-11 مليار ليرة في حال تم التوجه للمصالحة على هذه القضية، حسبما ورد عبر مصادر إعلامية موالية للنظام، ويأتي ذلك مع تزايد قرارات الحجز الاحتياطي على أموال التجار والصناعيين.

وكانت أفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

وأكدت المصادر الحجز الاحتياطي على أموال 85 شخصاً من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية في ريف دمشق وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

وقبل أيام كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

أعلنت ميليشيات ما يسمى بـ"فاطميون" عن نقل رفات اثنين من قتلاها ممن لقوا مصرعهم في سوريا، لدفنهم في إيران وذلك بعد أيام قليلة على نقل ميليشيات الحرس الثوري الإيراني لعدد من رفات عسكريين يتبعون لها.

وبثت الميليشيا صورا عبر حسابها الرسمي على تلجرام تظهر تشييع رفات القتيل "عیوض احمدی"، تم اكتشاف جثمانه هذا العام من قبل فريق تحقيق وتم التعرف على هويته من قبل اختبار الحمض النووي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية فارس إن "احمدی"، تم التعرف على هويته بعد 5 سنوات من الاختفاء، في منطقة حلب، بتاريخ سبتمبر 2016 الذي قالت إنه كان من المدافعين عن الضريح في سوريا.

يضاف إلى ذلك تحديد جثة قتيل آخر قالت إنه دافع عن المرقد الفاطمي ويدعى "محمد آرش أحمدي" وهو من من مواليد عام 1375 وقتل عام 2016 في سوريا وسيصل رفاته إلى مشهد وسيتم الإعلان عن جنازته لاحقا.

و"لواء فاطميون" هي ميليشيا أفغانية شيعية أسسها "علي رضا توسلي" في عام 2014 لقتال الشعب السوري، بإشراف من الحرس الثوري الإيراني وفي مارس 2015، قتل "توسلي" مع عدد من عناصره في "تل قرين"، بمحافظة درعا على يد الثوار السوريين جنوب البلاد.

وفي 9 أيلول الحالي أعلنت مصادر إعلامية إيرانية رسمية عن التعرف على رفات ضابطين في "الحرس الثوري الإيراني"، وذلك بعد مقتلهما قبل سنوات على يد فصائل الثوار في خان طومان جنوب حلب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن العقيد إبراهيم يرلي، قوله إن "جثمان مرتضى كريمي الذي دافع عن مرقد الذي تم تحديد هويته في سوريا منذ فترة قبل أن تم نقله ودفنه في مدينة مشهد الإيرانية"، حسب وصفه.

وصرحت وكالة تسنيم الإيرانية عن اكتشاف ما قالت إنه "جثمان محمد إنانلو الذي دافع عن المرقد خلال عملية بحث في سوريا وتم التعرف على هويته من خلال فحص الحمض النووي".

وذكرت الوكالة الإيرانية أن "بعد العثور على جثة مرتضى عثر على جثة إنانلو هو ثاني قتيل "في انفجار سيارة تقل المدافعين عن المرقد بسوريا حسب كلامها.

وجددت أن العسكريين في قوات الحرس الثوري الإيراني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية قتلوا في 12 كانون الثاني 2016 في منطقة خان طومان وبعد 6 سنوات على مقتلهم عثر على رفاتهم ونقل للدفن في إيران.

وقبل أيام قالت الوكالة ذاتها إن "الكيميائي المخضرم الذي دافع عن مرقد "محمد نوروزي" لقي مصرعه في سوريا"، ليضاف إلى القياديين الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم خلال مشاركتهم نظام الأسد الجرائم بحق الشعب السوري.

وكانت أعلنت إيران عن العثور على جثة "الحاج سردار رضا فرزانة"، أحد قادة ميليشياتها في سوريا، دون تحديد المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه هناك.

وفي مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي"، الأمر الذي تكرر الإعلان عنه منذ تدخل الميليشيات الإيرانية لمساندة جيش النظام في جرائمه بحق الشعب السوري.

كشفت منظمة "الصحة العالمية"، في تغريدة عبر "تويتر"، عن إحصائية جديدة حول حصيلة حالات الانتحار المسجلة في عموم سوريا خلال 8 سنوات، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لمنع الانتحار".

وقالت المنظمة إنها سجلت 3400 حالة انتحار في سوريا منذ العام 2013 وحتى أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، مضيفة أنها دربت 700 طبيب وعضو في منظمات المجتمع المدني في إدارة قضايا الصحة العقلية والتعامل مع قضايا محاولات الانتحار.

وسبق أن أكدت منظمة "أنقذوا الأطفال" ارتفاع عدد الأطفال الذين يحاولون الانتحار أو ينتحرون في شمال غرب سوريا، في وقت حذرت فيه المنظمة من أزمة صحة نفسية قاتلة، وقالت إن العدد الإجمالي لحالات الانتحار في المنطقة بنهاية عام 2020 قفز بنحو 90 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، بحسب صحيفة الإندبندنت.

وذكرت الصحيفة أن المنظمة سجلت 246 حالة انتحار و 1748 محاولة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 وحده، مشيرة إلى أنه من بين أولئك الذين حاولوا الانتحار، 42 على الأقل تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أقل، بينما 18 في المئة هم من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 عامًا.

وألقت الجماعات الحقوقية باللوم في الزيادة الحادة في محاولات الانتحار على الظروف القاسية في المنطقة التي مزقتها الحرب بما في ذلك الفقر ونقص فرص العمل والتعليم والعنف المنزلي وزواج الأطفال.

ويعد الفقر والوضع المعيشي المتردي، أحد أبرز دوافع الانتحار في سوريا، ولا سيما في مناطق سيطرة النظام، حيث أحصت الهيئة العامة للطب الشرعي في وقت سابق، 80 حالة انتحار خلال العام الحالي أكثر من نصفها شنقاً.

ويذُكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومناطق شمال غرب سوريا، تشهد حالات انتحار كثيرة بسبب انعدام الفرص لحياة كريمة وآمنة، بالإضافة لسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

وقال الموقع إن الطلب جاء "رأفة بالحكومة والظروف المأساوية التي تمر بها ووجود الكثير من المنغصات على عملها وعلى رأسها المواطن النقاق هناك"، حسبما ورد عبر مصادر للموقع.

وذكر أن بعض البرلمانيين شذوا عن توجيهات القيادة الحزبية، وانتقدوا الحكومة، ما جعلهم يحصلون على ازدراء زملائهم الوطنيين" الذين لم يخالفوا توجيهات القيادة، فبعضهم مدحها والبعض الآخر انتقد الظروف.

وأضاف بأنه جرى اتهام كافة النواب الذين تجرأوا على انتقاد الحكومة وتجاهل التوجيهات، بأنهم “لا وطنيين وفي حال استمر الحال على ما هو عليه من التجاهل والتطنيش، ربما لن يتم انتخابهم خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، حسب الموقع.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن عددا من أعضاء مجلس التصفيق لدى نظام الأسد تضمنت انتقادات لعمل دوريات الجمارك، بقولهم إن مكافحة التهريب على الحدود وليس داخل المدن والقرى فقط، وفق تعبيرهم.

وانتقد أعضاء في المجلس انتشار المواد والبضائع المهربة ولا سيما الاستهلاكية في الشوارع والأسواق والمحال التجارية والتي تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجات الوطنية المقابلة لها مؤكدين ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الجمركي، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتنوعت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بتقديم التأمين الصحي للمتقاعدين والرياضيين ورفع سقف التغطية الطبية في المشافي للمؤمنين صحياً وتسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية للبيوع العقارية في المصارف ورفع سقف السحب اليومي للمودعين وإعادة النظر في التخمينات العقارية المرتفعة.

ووفق التصريحات التي تقتصر على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يحقق منها أي مطلب دعا بعض الأعضاء منع حالات الوساطة بين المستثمرين والحكومة وإعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية لجذب الحوالات بالقطع الأجنبي، وفق إعلام موالي.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

قال المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا جيمس جيفري، في مقال نشره "مركز ويلسون للأبحاث"، إن الوضع العسكري للولايات المتحدة في سوريا يعد مقلقاً، واستبعد الانسحاب من سوريا في ضوء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والحاجة الجديدة لإظهار العزيمة والقوة ضد "الإرهابيين"، خصوصاً تنظيم "داعش".

وأكد جيفيري أن إدارة الرئيس جو بايدن، تواجه أزمة مصداقية فيما يتعلق بالتزاماتها نحو الشرق الأوسط على نطاق واسع، خصوصاً بعد انسحابها من أفغانستان، وذكر أن إدارة بايدن تعاملت بشكل سلبي مع سوريا مقارنة بالإدارتين السابقتين، ما ترك شركاء واشنطن بحيرة من أمرهم، وعزز الشكوك في أن القوات الأمريكية قد تنسحب من سوريا.

ولفت إلى وجود وعي متزايد بأن الولايات المتحدة يجب أن تفعل المزيد من أجل الوصول إلى حل، مشدداً على أن وقف إطلاق النار في معظم سوريا لن يدوم لفترة طويلة، في ظل وجود 5 دول إضافة إلى قوات المعارضة.

واعتبر جيفري أن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن منحت إدارة بايدن فرصة، حيث اقترح العاهل الأردني جهداً عالمياً جديداً يضم مجموعة من الدول المعنية لتقديم تسوية وسطية من خلال روسيا، وهو ما أشاد به قادة أمريكا من حيث المبدأ.

ونوه إلى أن فكرة الملك الأردني من شأنها المساعدة في استقرار الصراع السوري من دون دور مركزي مفرط للولايات المتحدة، ولكنها بحاجة لدعم واضح وصريح من البيت الأبيض.

وتحدث في مقاله عن "الروافع" لحمل بشار الأسد، على التعاون مع عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة وفقاً للقرار الدولي 2254، وتشمل الوجود الأمريكي والتركي في سوريا، والغارات الإسرائيلية والعقوبات وتجميد إعادة الإعمار والحظر البحري والعزلة الدبلوماسية.

ولفت إلى أن الأردنيين "يدركون أن المجتمع الدولي لا يستطيع الضغط من أجل تحقيق أهداف قصوى مثل رحيل الأسد أو تخلي روسيا عن موقعها العسكري. ولكن في مقابل التخفيف التدريجي للضغوط عن الأسد، يمكن لدمشق وموسكو التنازل عن القضايا السورية المهمة لتلك الدول التي تمارس الضغط".

وهذه القضايا، بحسب جيفري تشمل، "نزع السلاح الاستراتيجي الإيراني. وتغيير سياسات الأسد تجاه شعبه بما يكفي لتشجيع عودة 12 مليون لاجئ ونازح، والتعبئة ضد "داعش"، وإنهاء برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية".

و"يمكن أن يؤدي سلوك الحكومة السورية الأفضل إلى إعادة دمج قوات المعارضة المسلحة بما في ذلك حلفاء أمريكا الأكراد، الأمر الذي من شأنه تهدئة مخاوف تركيا"، ويمكن دمج هذه الحزمة بأكملها في عملية السلام الأممية، وفق جيفري.

واعتبر أن مفتاح النجاح الأردني سيكون دوراً أمريكياً أكثر فاعلية في حشد دعم الدول الأخرى لعمان، معتبراً أنه لا يمكن لواشنطن إعطاء الأولوية لمصالحها الفورية في سوريا (محاربة "داعش" والمساعدات الإنسانية) وتجاهل مصالح إسرائيل وتركيا و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والأردن ودول عربية أخرى.

وأخيراً أكد على ضرورة استمرار واشنطن بالضغط على الأسد، وحشد الدول لذلك، في سبيل تحقيق ما سبق، محذراً من أن النجاح الاستراتيجي الإيراني والروسي في سوريا، الذي يأتي في أعقاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، سيعرض نظام الأمن الإقليمي الأمريكي للخطر.