كشف موقع موالي للنظام عن قرار حكومي جديد يتضمن ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب مصدر في مجلس إدارة غرفتي "تجارة دمشق" و"صناعة دمشق وريفها" فإنّ القرار يتيح ببيع القطع الأجنبي لمن يحتاجه من التجار والصناعيين عن طريق شركات الصرافة.

وقال "فايز قسومة، رئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق"، إن "السعر الذي تم تحديده بنحو 3,400 وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به".

ولفت إلى أن أن تسليم القطع الأجنبي للمشتري قد لا يكون بشكل فوري وإنما آجل، أي بعد 1 – 10 أيام، وتوقّع أن تعمل جميع شركات الصرافة بالقرار الجديد، وليس شركات معينة، وفق تعبيره.

ووفقاً لمسؤول في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعه جي، فإن قرار بيع القطع الأجنبي لضبط سعر الصرف، ودعم القطاع الغذائي، وزعم أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.

وذكر أن المستهلك سيستفيد قبل التاجر من القرار الجديد، لمساهمته بخفض الأسعار، لافتاً إلى أن القرار بدأ تطبيقه منذ 10 أيام، وبدأت شركات الصرافة بدعم التجار والصناعيين، حسبما ذكر لموقع موالي.

وجاء توضيح غرفتي التجارة والصناعة، بعد إعلان "غرفة تجارة حلب" عن قيام شركتي "المتحدة للصرافة" و"الفاضل للصرافة" ببيع القطع الأجنبي الآجل بسعر 3,375 ل.س، لمن يريد من التجار والصناعيين، ولفتت إلى أن التسليم يكون من يوم إلى 10 أيام.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المصرف المركزي التابع للنظام مع اتحادي "غرف التجارة السورية" و"غرف الصناعة السورية"، لمناقشة مقترحاتهما بشأن إعادة قطع التصدير.

وسبق أن رفع النظام عبر المصرف المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار بغرض للمستوردات ليصبح بـ1,256 ليرة، بعدما كان بـ435 ليرة للمستوردات، ليصل مؤخرا إلى نحو 3400 ليرة سورية.

وكانت نقلت صحيفة التابعة للنظام عن مصدر في أكد إصدار "مصرف سورية المركزي" قراراً رفع بموجبه السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ2,500 ليرة سورية للدولار.

وأوضح المصدر في المصرف حينها بأن السعر الحالي تم رفعه من 1,250 ل.س إلى 2,500 ل.س، ويشمل فقط حوالات المنظمات والجهات الدولية، مبيناً أنه لم يطرأ أي تعديل على أسعار الصرف الصادرة عن المركزي.

وبحسب قرار المركزي، فإن المصارف وشركات الصرافة المرخصة تلتزم بشراء حوالات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والمؤسسات الدولية ومن في حكمها الواردة من الخارج بهذا السعر التفضيلي.

هذا ويبقي نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، ووصل سعر استيراد المواد الأساسية 3375 وهو الأقرب إلى السعر الرائج الذي وصل 3600 ليرة سورية.

قال الائتلاف الوطني السوري في بيان له، إن شهر نيسان من عام 2012، وفي إطار عمليات الدهم والحصار والاقتحام التي كانت تقوم بها ضد المدن والبلدات والقرى في مختلف أنحاء سورية، ارتكبت قوات النظام والشبيحة وعناصر الميليشيات والعصابات التابعة لها سلسلة من المجازر استهدفت مناطق عدة وكان معظمها بالأسلحة الرشاشة والفردية والسكاكين.

ولفت إلى أن من أفظع تلك المجازر ما تم ارتكابه قرب بلدة الغارية الغربية بريف درعا، ومجزرة تل رفعت في ريف حلب، ومجزرة حي دير بعلبة بحمص إضافة إلى مجزرة بلدة تفتناز ومجزرة أورم الجوز بريف إدلب، ومجزرتين أخريين استهدفتا بلدة اللطامنة بريف حماة في 7 و 10 من ذلك الشهر.

وأوضح أن قوات النظام والعصابات والميليشيات التابعة لها ارتكبت في اللطامنة "مجزرة مروعة" جرى خلالها إعدام عائلات كاملة، وتنفيذ عمليات قتل عشوائية بالرشاشات المحمولة على مدرعات عسكرية اقتحمت المدينة بعد سلسلة عمليات القصف المتتالية.

وسقط جراء هذه المجزرة نحو سبعين شهيداً، فيما تسبب القصف الذي تعرضت له البلدة بعد ثلاثة أيام بسقوط 30 شهيداً بينهم نساء وأطفال معظمهم من عائلتين، وذكر الائتلاف أن المسؤوليات المتعلقة بهذه الجريمة وبسائر الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري لن تسقط، وعقاب القتلة آت لا محالة.

وجدد التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة تجاه عشر سنوات رهيبة نفذ النظام وحلفاؤه خلالها قائمة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير والتغيير الديموغرافي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعمليات الاعتقال والخطف والتعذيب والاغتصاب والإعدام.

كما جدد الائتلاف المطالبة لجميع دول العالم بالعمل على وقف الجرائم المستمرة بحق الشعب السوري ومنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب، والقيام بالخطوات اللازمة لضمان ذلك.

وأشار إلى أن العمل من أجل تحويل ملف جرائم الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر في غاية الأهمية، ويجب أن يترافق ذلك مع جهد دولي يضع الانتقال السياسي ومحاسبة المجرمين ضمن إطار زمني محدد يقطع الطريق أمام مرور مهل جديدة من الإجرام والإفلات من العقاب في سورية.

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عزمه تقديم مقترحات لمساعدات مالية بغرض دعم اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها منذ سنوات.

وقالت بيسونيرو، إن قضية دعم اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا، كان أحد أهم بنود قمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في مارس/أذار الماضي، ولفتت إلى أن المحادثات لا تزال مستمرة بين الدول الأعضاء لبحث تمديد اتفاق الهجرة الموقع مع أنقرة في 2016، والذي بموجبه يقدم الاتحاد الدعم للسوريين المقيمين في تركيا.

وكان استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في أنقرة، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في لقاء وصف بأنه "إيجابي"، يوم الثلاثاء.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يتوجب عليها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية "ميخائيل بوغدانوف" بحث مع "قدري جميل" رئيس منصة موسكو المحسوبة على المعارضة، وضع سوريا الاقتصادي.

وأوضح البيان أن المحادثات تناولت "الوضع الاجتماعي الاقتصادي في سوريا والسبل المحتملة للعمل على تحسينه في سياق العلاقات الروسية السورية الودية تقليديا".

ولفت البيان إلى أن الطرفين تبادلا الآراء حول "القضايا المتعلقة بالتسوية السورية بناء على قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، مع التركيز على أهمية تفعيل جهود بناءة لتنفيذه، بما يخدم ضمان وحدة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية وسيادتها".

وفي كانون الثاني الماضي، اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وفد من منصتي "موسكو والقاهرة"، المحسوبتين على المعارضة السورية، وقال لافروف بعد اللقاء، إن بلاده مستعدة لمواصلة تعزيز الحوار الشامل بين الأطراف السورية من أجل تسريع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في سوريا.

وكان نفى رئيس منصة موسكو "قدري جميل"، مايتم تداوله بين وسائل الإعلام حول تقديم منصتي "موسكو والقاهرة"، وثيقة للجانب الروسي مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري بسوريا، كما نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وجود أي محادثات حول "المجلس العسكري" السوري، معتبراً أن ذلك تضليل متعمد بهدف نسف المحادثات والعملية السياسية.

استشهد جنديين تركيين خلال اشتباكات عنيفة جرت بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهات قريتي جلبل وباصلحايا جنوب شرقي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن جنديين تركيين استشهدا في هجوم لـ "بي كا كا/ ي ب ك" بمنطقة "غصن الزيتون" شمالي سوريا، مشيرة لتحييد 3 إرهابيين.

وقال ناشطون إن الاشتباكات ترافقت مع قيام الجيش التركي باستهداف معاقل "قسد" في منطقة تل رفعت ومحيط مدينة اعزاز وقريتي منغ ومرعناز، بقذائف المدفعية.

وتمكن الجيش الوطني من إسقاط طائرة استطلاع هجومية محمّلة بموادّ متفجّرة على جبهة جُلبُل، وتبين أنها تابعة لـ "قسد".

وفي الريف الشرقي، جرت اشتباكات بين الطرفين على جبهة الدغلباش غربي مدينة الباب، وقام الطيران التركي باستهداف نقاط "قسد" في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ بشكل شبه يومي عمليات تحييد لعناصر "قسد" الإرهابيين، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

اعتقلت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء، الناشط في الحراك المدني "محمد محمود الزين"، من منزله في قرية معراتة، بحجة وجود دعوى ضده على أنه سب الذات الإلهية، في سياق التهم التي تسوقها لمواصلة التضييق على نشطاء الحراك المدني.

ووفق معلومات "شام" فإن الاعتقال جرى من أمام منزله في قرية معراتة بجبل الزاوية، وتم اقتياده إلى مخفر إحسم التابع لحكومة الإنقاذ، سبق أن تعرض الزين الناشط في الحراك المدني الثوري بجبل الزاوية لاعتقال سابق على يد ذات الجهة.

وكانت أقدمت قوة أمنية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، يوم الاثنين 5 أبريل/ نيسان، على اعتقال الناشط الإعلامي "خالد حسينو"، خلال تواجده قرب بلدة "كفرلوسين" بريف إدلب الشمالي، دون توضيح الأسباب من قبل الهيئة، وذلك بعد نفي متزعم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، خلال حديثه مع الصحفي الأمريكي "مارتن سميث"، ملاحقة واعتقال المعارضين، وفق تعبيره.

ولفت الناشطون إلى أن "حسينو"، من أبناء مدينة "كفرنبوذة" بريف حماة الشمالي، فيما لم تصدر معرفات الهيئة أي بيان أو توضيح رسمي لحادثة الاعتقال المتكررة وطالما تكون بتبريرات أمنية في سياق سياسة ممنهجة لتضييق على العاملين في المجال الإعلامي.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الكشف عن حوار "الجولاني"، مع الصحفي الأمريكي "سميث"، نفى خلاله أن "تحرير الشام" تلاحق منتقديها، واعتبر أن الأشخاص الذين احتجزتهم هم "عملاء للنظام وروس ولصوص وأعضاء في داعش".

وكذلك نفى "الجولاني"، أن يوجد تعذيب قائلاً: "أنا أرفض هذا تماماً"، وقال إنه سيمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول للسجون" بقوله "مؤسساتنا مفتوحة لأي شخص" ضمن المنظمات المرحب بها.

هذا وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

عُثر اليوم الأربعاء على جثة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ الدكتور "فايز الخليف" قرب قرية التوامة بريف حلب الغربي، والذي كان قد فُقد عقب خروجه من منزله قبل أربعة أيام.

وكانت "الخليف" المنحدر من قرية الرصافة بريف إدلب الشرقي، فقد أثره بعد خروجه من منزله بمدينة إدلب أثناء توجهه لعمله صباح يوم السبت الماضي، دون ورود أي تفاصيل عن الجهة التي اختطفته وقامت بقتله.

وكانت مصادر محلية كشفت لـ "شام" أن الجهات الأمنية والمسؤولين في حكومة الإنقاذ، تعاملت مع الأمر ببرودة كبيرة، وكأنها تخفي شيء عن عائلته.

وذكرت المصادر أن مدينة إدلب تتمتع بقبضة أمنية مشددة من قبل "هيئة تحرير الشام"، وكان بإمكانها من خلال تتبع كمرات المراقبة المنتشرة في كل أرجاء المدينة، معرفة مصير الدكتور، لكنها لم تصدر أي تعليق على الأمر.

ويحمل الدكتور "فايز الخليف" إجازة في الهندسة الزراعية من جامعة حلب، وماجستير في العلوم الزراعية من جامعة القاهرة تخصص مبيدات، وهو من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب، وكان شغل منصب وزير الزراعة في أول دورة حكومية للإنقاذ، ثم عين أمين مجلس التعليم العالي، ولاحقاً وزير التعليم والبحث العلمي.

أعلن نظام الأسد عبر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة له عن رفع قيمة الوجبة اليومية "بدل الطعام" للنزلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بقيمة 375 ليرة سورية فقط، وذلك بعد أيام من طرح مشروع الزيارة التي أشاد بها إعلام النظام عبر مجلس الوزراء التابع له.

ويشمل ذلك المراكز التي تضم المحتجزين بعد ممارسة التسول، التي اعتبرها نظام الأسد مهنة يفرض عليها الضرائب ليحتجز المتهمين بها متجاهلاً مكافحة الظاهرة وأسبابها وحتى أن يقدم الطعام بقدر كافي للمحتجزين فيما يُسمى بـ"مراكز الرعاية" التي تشبه سجون قوات الأسد.

وبحسب "هنادي خيمي"، مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإنّ بعد قرار رفع بدل الطعام اليومي في المراكز التابعة الوزارة أصبحت 500 ليرة للنزيل الواحد بدلاً من 125 ليرة سورية، وفق تعبيرها.

وقدرت أن "مؤسسات الرعاية" تضم 812 نزيلاً واعتبرت القرار يعزز رعاية الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية ضمن "معاهد الأحداث، دور تأهيل المتسولين والمتشردين، والإعاقة الداخلية الخاصة بمجهولي النسب".

وقبل أيام كشفت شخصيات إعلامية موالية عن موافقة النظام على رفع قيمة الجعالة اليومية للنزلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، دون أن تكشف حينها عن مبلغ بدل الطعام بعدل التعديل.

ونظام الأسد سجل واسع في قرارات مماثلة لرفع قيمة الوجبة الغذائية لموظفين بكافة شرائحهم بقيمة مذلة كان أبرزها لموظفي الجهات العامة من 30 إلى 300 ليرة وأشارت مصادر إلى أنها ليست مخصصة لكل العمال وإنما شريحة معينة فقط.

وقبل أيام اعتبر نظام الأسد بأن حجم التسول الحقيقي لا يشكل ثلث الممتهنين له، بحيث أصبحت عملية التسول "مهنة"، وتحدث عن قرارات قادمة تقضي بمضاعفة العقوبات على من يمارس هذه المهنة، وفق تصريحات لوزيرة "الشؤون الاجتماعية والعمل"، لدى النظام.

فيما تناست المسؤولة في حكومة النظام أسباب تفاقم هذه الظاهرة المتمثلة في إجراءات نظامها وانعكاساتها على الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة وسط وجود أكثر من 80% بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.

وعن إجراءات الوزارة قالت إن نتيجة لتفاقم هذه الظاهرة "وضعت آلية جديدة واحدة للمتسولين والمتشردين ومرافقتهم إلى المحاكم ومن ثم إيداعهم حسب الجنس والفئات العمرية في مراكز محددة"، حسب كلامها.

ولفتت إلى الاتفاق مع وزارة العدل لدى النظام على أن يكون الحكم على ممتهن التسول يصل إلى 3 سنوات وغير الممتهن 3 أشهر، ومن المقرر أن يواجه في حال تكرر القبض عليه تهمة "اتجار بالبشر"، وحينها تتضاعف الغرامات ومدة السجن.

وعن الجمعيات في مناطق سيطرة النظام قالت إنه "لا يوجد عدل حقيقي في توزيع المساعدات الإنسانية، مؤكدة عدم وصول هذه المساعدات بشكل دائم إلى مستحقيها".

وأشارت إلى وجود مشروع في الوزارة لتطوير عمل الجمعيات والمنظمات سيحدد تصنيفها واعتمادياتها وتراخيصها المؤقتة ومراقبة نظامها المالي والإداري وهيكلياتها، وقد تشير هذه الخطوة إلى رغبة "أسماء الأخرس"، في تقويض عمل الجمعيات على اعتبار أنها منافسة لمشاريعها التي تأتي عبر جمعيات بغطاء خيري.

وسبق أن برر إعلام النظام ارتفاع حالات التسول في مدينة دمشق للكثافة السكانية الكبيرة، متناسياً إهماله للحياة الاجتماعية، فضلاً عن كونه يقف خلف كامل أسباب حدوث تلك الحالات، والتي باتت العنوان الأبرز لمناطق سيطرة النظام بسبب تدني مستوى المعيشة.

ويأتي ذلك في ظلِّ عجز نظام الأسد عن تقديم الخدمات، وبدلاً من تقديم الحلول التي تحد من انتشار الظاهرة، تواجه عصابات الأسد تلك الحالات بالاحتجاز، حيث يترتب عليه لاحقاً الابتزاز المالي الذي يذهب لصالح ضباط الشرطة وعناصر الأمن في صفوف نظام الأسد.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

نقلت مواقع إعلامية موالية عن مسؤولين لدى نظام الأسد تصريحات تضمنت تناقض وسط حالة التخبط والتضارب حول تطبيق آلية جديدة لبيع مادة الخبز الأساسية بمناطق سيطرة النظام.

وذكرت صحيفة موالية للنظام نقلاً عن "محمد ديب"، مدير تخطيط في محافظة طرطوس بأنه قال إن نظام الرسائل بالنسبة للخبز سيتم تطبيقه قريباً جداً، وفق تعبيره.

بالمقابل نفى "زياد هزاع"، مدير "المؤسسة السورية للمخابز"، "توزيع الخبز عن طريق الرسائل النصية"، وتحدث عن "توطين البطاقات بالتعاون مع المخبز والمعتمد، لمنع تلاعب المعتمدين"، وسط استمرار الغموض عن الآلية الجديدة.

وفي سياق منفصل شهد شهر آذار/ مارس الماضي، ما قالت مصادر موالية إنها "توطين البطاقات الذكية" لوسائل النقل بدمشق وريفها، بحيث تُمنع المركبة من تعبئة المازوت إلا عبر المحطة المخصصة لها.

ويأتي ترويج النظام لطرح آلية جديدة لبيع الخبز بعدة عدة آليات سابقة تخللها رفع سعر ربطة الخبز إلى 100 ليرة بعدما كان السعر 50 ليرة، مع تخفيض وزنها إلى 1,100 غرام في تشرين الأول من عام 2020.

وفي 15 نيسان من العام الماضي، إدراج نظام الأسد الخبز إلى قائمة المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية، مع تخصيص 4 ربطات خبز يومياً لكل أسرة مهما بلغ عدد أفرادها، قبل أن يُعتمد مبدأ الشرائح في أيلول 2020، بحيث تحصل الأسرة على الخبز حسب عدد أفرادها، تبعها سلسلة قرارات من خفض مخصصات.

وقبل أيام كشف محافظ النظام في حماة "محمد كريشاتي"، عن عزم النظام اعتماد آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز الأساسية، ليتبين أنها تحمل في طياتها تخفيض مخصصات المواطنين، ليصار إلى تعميمها على مناطق كامل سيطرته.

وبحسب "كريشاتي"، فإنّ توزيع الخبز عبر الآلية الجديدة سيتم استناداً لقاعدة بيانات لدى وزارة التموين تم جمعها من خلال تطبيق التوزيع عبر ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية"، وتبدء تجريبياً مطلع الشهر القادم.

وذكر أن الآلية تقوم على توزيع (10 ربطات) بالشهر لكل شخص وبذلك تحصل الأسرة المؤلفة (من 4 أشخاص على 40 ربطة) بموجب رسالة يومية تتضمن موعد استلام مخصصاته من المعتمد المحدد أو المخبز المقرر.

واعتبر محافظ النظام في حماة بأن من خلال الآلية الجديدة سيحصل المواطن على حقه كاملاً من الخبز، وزعم أن أي معتمد لا يسلم المواطن مخصصاته، ستكون عقوبة بانتظاره تصل إلى السجن 3 سنوات.

ومع الآلية الجديدة يكون نظام الأسد خفض مخصصات الخبر للفرد بشكل غير معلن إذ تنص الآلية الحالية على توزيع ربطة يومياً لكل فرد او فردين، بمجموع يصل إلى 30 ربطة شهريا، ومع الآلية الجديدة سيحصل الفرد على 10 ربطات فقط.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر في "المؤسسة السورية للمخابز" أن 70% من المواطنين لا يستهلكون أربع ربطات خبز يومياً، والغالبية تشتري ربطة واحدة فقط، زاعماً وجود خطط لإيصال الدعم إلى مستحقيه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

نشر "وسيم الأسد"، قريب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، منشوراً تضمن صورة لرسالة وصلته مع اعتماد آلية الرسائل في بيع "البنزين"، ما أدى إلى ردود ساخرة مع فرق المسافة الكبيرة، ولا يستبعد بأن يكون نشر الرسالة بهدف للترويج للنظام وليس لانتقاده.

وأرفق "وسيم بديع الأسد"، صورة لرسالة جاء في نصها "يرجى استلام بنزين من محطة الفيحاء مع إدراج تاريخ اليوم الأربعاء"، وبذلك جرى تحديد مكان محطة الوقود التي يتوجب التوجه إليها بدمشق.

وقال معلقاً على الصورة في لهجة تهكمية إنه في محافظة اللاذقية وينوي الذهاب إلى دمشق لتعبئة مخصصاته ويعود"، الأمر الذي اعتبر ليس لانتقاد النظام بل للترويج له لا سيّما وأن الآلية الجديدة أثارت جدلاً واسعاً وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية.

ويرجح متابعون بأن "نشر الرسالة يأتي من قبل بهدف توجيه رسالة بعيدة عن محتواها المعلن للموالين للنظام وهي بأن أقارب النظام يعانون كما يعاني بقية المواطنين".

الأمر الذي تكذبه تعليقات الموالين والصور الباذخة التي ينشرها المقربين من نظام الأسد في عدة مناسبات ويعيشون الرفاهية المطلقة على حساب تدهور معيشة المواطنين وليس أخرها حفل ميلاد نجل "رامي مخلوف" وغيرها من الحفلات الصاخبة.

في حين أثارت الصورة تعليقات ساخرة إلا أنها لا تعتبر الأولى إذ أن الأخطاء الكبيرة في تنفيذ الآليات التي يصفها النظام بالمتطورة والذكية تنتشر في كافة برامج التنفيذ ولا تقتصر على تعطل الروابط ومخالفة المواعيد وتأخير الرسائل لأسباب يبررها النظام بأنها "مشاكل تقنية".

في حين يجزم آخرون بأن اسطول السيارات التي يستعرضها الشبيح "وسيم الأسد"، بشكل متكرر لا تنتظر على طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم من البنزين، ما يشير إلى أن نشر الرسالة يأتي بأهداف لا تتطابق مع انتقادات النظام على إجراءاته التي تزيد تدهور وخسارة قطاع الاقتصاد السوري.

ويعرف عن "وسيم"، قربه من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، فيما يملك "شركة أسد الساحل"، للاستيراد والتصدير المتنوع وعلى وجه الخصوص المعابر البرية "العريضة - جوسه - القصير"، التي تربط بين ميليشيات النظام وحزب الله.

وقبل أشهر كشفت مشاهد بثها "نوح زعيتر" تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي عن لقاء جمعه مع "وسيم الأسد" خلال زيارته لسوريا التي بدأت من "بلودان" بريف دمشق وانتهت في "القرداحة" بالساحل السوري.

وشرع نظام الأسد الإثنين 5 نيسان الجاري بفرض آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام.

وجاء ذلك عقب تمهيد إعلامي حيث نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر مؤخراً.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

في حين قدرت صحيفة موالية للنظام بأن البنزين يباع بمحطات الوقود بالبدون بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً، ويباع ليتر البنزين خارج المحطات بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة، حسب تقديراتها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

كشفت صحيفة موالية نقلاً عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام عن صدور قرارات تقضي بحجز أموال وتوقيف طالت عدد من المسؤولين لدى جمارك النظام، فيما يعتقد بأن يكون الإعلان غير المعتاد عبر الصحيفة للترويج للنظام، لجانب تغطية ممارساته وعمليات التهريب التي يشرف عليها.

وبحسب الصحيفة فإن قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة صدر بحق "أحد كبار المخلصين الجمركيين"، فيما جرى إيقاف عدد من العاملين في القطاع ذاته.

وذكرت أن عدد الموقوفين يصل عددهم إلى 8 أشخاص وهم رؤساء أقسام وكشافون يتوزعون على أمانات "جديدة يابوس الحدودية مع لبنان وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن و مديرية جمارك دمشق.

ولفتت إلى تكتم مدراء الجمارك عن الحديث عن الحادثة فيما نقلت عن مصدر رجح أن يكون الموقفين ارتكبوا مخالفات أثناء تنفيذ مهامهم في الكشف على البضائع والمواد المدخلة إلى سوريا، وفق تعبيره.

وكان أصدر النظام العديد من قرارات فرض حجز الأموال فيما كشفت مصادر موالية عن رفع الحجر عن عدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين، بوقت سابق، بعد تهم تتعلق بالتهريب.

وسبق أن اعتبر مسؤول في جمارك النظام أن التهريب يمثل اعتداء على "الخزينة العامة للدولة" وأنه لن يكون هناك تهاون في قمع ظاهرة التهريب ضمن ما وصفه بـ "القانون"، وفق وصفه.

وذكر أن مهام الجمارك تتركز على قمع حلقات التهريب أينما وجدت وخاصة كبار المهربين بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، حسب زعمه.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن جمارك النظام أن جميع إجراءات المصادرة التي تقوم بها مديرية مكافحة التهريب بمناطق سيطرة النظام وتحصل بذلك مبالغ مالية كبيرة.

وبوقت سابق كشفت "مديرية الجمارك العامة" التابعة للنظام عن قيمة العوائد المالية الناتجة عن عملياتها الجمركية خلال العام الماضي والتي وقاربت قيمتها الإجمالية 60 مليار ليرة في حصيلة صادرة قبل أشهر.

يشار إلى أنّ جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير أصدرته اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام السوري الكيميائي على مدينة خان شيخون والثالثة على مدينة دوما، إن الهجومين أثبتتهما لجان التحقيق الأممية ومنظمات محلية ودولية، وأن الجاني يستعد للفوز في الانتخابات الرئاسية.

لفت التقرير -الذي جاء في خمس صفحات- إلى استمرار إفلات النظام السوري التام من العقاب على الرغم من مضي سنوات على استخدامه أسلحة دمار شامل، وذكَّر التقرير بالحوادث الفظيعة التي وقعت في مثل هذا الشهر في مدينتي خان شيخون في إدلب، ودوما في ريف دمشق، لافتاً إلى أنه في هذا العام تصادف الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018.

ووفقاً للتقرير فقد وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخص عندما استخدم النظام السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون، كما وثق في 7/ نيسان/ 2018 مقتل 39 مدنياً بينهم 10 طفلاً و15 سيدة، وإصابة قرابة 550 شخص عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.

أشار التقرير إلى أن لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية وثَّقت مسؤولية النظام السوري عن كل من الهجومين، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في كل من خان شيخون ودوما، دون أن تحدد من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب/ 2015، مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون فقط، وأنهت روسيا عبر الفيتو ولايتها قبل وقوع هجوم دوما.

وقال إنه كان يتوجب بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضد النظام السوري الذي خرق كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة -رقم 2118، 2209، 2235-، مؤكداً على أن ذلك لم يتم حتى بعد مرور أربع/ثلاث سنوات كاملة، وما زال أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وأصدقائهم ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري، ويتحضر بشار الأسد للفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، وإن هذا الانتصار يمر عبر استخدام الأسلحة الكيميائية وقتل وتشريد المدنيين.

سجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2021، كانت 217 منها -قرابة 98 %- على يد قوات النظام السوري، و5 هجمات -قرابة 2 %- على يد تنظيم داعش.

وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخص بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. فيما تسببت الهجمات الـ 5 التي نفذها تنظيم داعش منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 في إصابة 132 شخصاً.

أشار التقرير إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأخير -الثالث والثلاثين-، الذي جاء فيه أن اللجنة وثقت 38 هجوماً كيميائياً في سوريا، وأسندت المسؤولية في 32 منها إلى النظام السوري، و1 لتنظيم داعش.

ووفقاً لتقرير اللجنة فإن كل حالة من حالات استخدام الأسلحة الكيميائية التي وثقتها تمثل جريمة حرب. وتأسيساً على ذلك وإضافة إلى تقرير فريق تحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسحة الكيميائية، الذي أثبت مسؤولية النظام السوي عن 3 هجمات كيميائية.

طالب التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة بحق النظام السوري في اجتماع الدول الأطراف بين 20 و22 نيسان الجاري؛ نظراً لمخالفته الصارخة لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وإحالة قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى مجلس الأمن مع التوصية باتخاذ أفعال جادة بموجب الفصل السابع، وعدم الرضوخ للضغوط الروسية الداعمة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية ضد الشعب السوري.

وقال التقرير إنه في حال فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة؛ على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل استناداً إلى القرار 337 بما يعرف بقرار اتحاد من أجل السلام. وأخيراً الطلب من جميع الدول الأعضاء وهم الغالبية العظمى من دول العالم فرض عقوبات متعددة على النظام السوري واستخدام قضائها الوطني من أجل محاسبته على استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية