نشرت "الشركة السورية للاتصالات" التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، بياناً نفت فيه رفع أسعار باقات الإنترنت بداية 2022، الأمر الذي أثار تعليقات تشير إلى تخوف متصاعد من قرب رفع أسعار الاتصالات لا سيّما وأن نفي النظام يأتي بمثابة أولى مراحل ترويج القرار، وفق تعليقات موالين للنظام.

ونفت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك نيتها مضاعفة تسعيرة خدمات الإنترنت "الباقات الأرضية" مطلع العام 2022 المقبل، ما اعتبره العديد من سكان مناطق سيطرة النظام بأنه تمهيدا إلى رفع أسعار باقات الإنترنت.

وقالت إن "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رفع تسعيرة باقة خطوط الإنترنت الأرضية "ADSL" للضعف ابتداءً من بداية العام المقبل هو عار عن الصحة.

وبعد نفي النظام لرفع أسعارها، أكد الكثير من مستخدمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لم يشاهدوا هكذا إشاعة عبر الصفحات، معتبرين أن نشر الشركة لبيان نفي رفع الأسعار ما هو إلا تمهيد لرفعها، وأضاف البعض أنهم "اعتادوا هكذا أساليب قبل كل رفع للأسعار".

وقال العديد من المتابعين إن "رفع الأسعار لأي شيء في سوريا يتم عبر مراحل هي نشر الإشاعة أولاً ثم نفيها، لتأتي المرحلة الثالثة بتأكيد الرفع"، تكرارا إلى رفع "الشركة السورية للاتصالات" أسعار رسم الاشتراك الشهري للهاتف الثابت، وباقات الشحن، والإنترنت الشهري "ADSL" المنزلي والتجاري.

في حين رفعت شركتا "إم تي إن" و"سيريتل"، سعر دقيقة الاتصال الخلوية للخطوط المسبقة الدفع من 13 إلى 18 ليرة سورية، ولاحقة الدفع من 11 إلى 15 ليرة، وبرّرت ذلك بأنه "جاء نظراً لارتفاع تكاليف التشغيل، وارتفاع سعر الصرف، وضماناً لاستمرارية تقديمها"، حسب كلامها.

هذا ويعاني سكان مناطق سيطرة النظام من سوء خدمات الإنترنت والاتصال على حد سواء رغم رفع الشركة السورية للاتصالات أسعار خدماتها بحجة تحسين جودة الخدمة، و تتذيل سوريا مراتب تصنيف سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول، والإنترنت الثابت على الصعيدين العالمي والعربي.

وكانت رفعت حكومة النظام أسعار الاتصالات في سياق موجة زيادة أسعار ضخمة فيما سبق أن انتقد المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، واقع قطاع الاتصالات بمناطق النظام إضافة إلى تبرير الأخير رفع الأجور بتحسين الخدمات، كاشفا عن زيف تلك التبريرات والمزاعم.