اعتقلت القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قبل يومين، الناشط الإعلامي "محمد علم الدين الصباغ"، من ريف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، خلال عودته من عمله بمدينة إدلب، وفق ما أفاد زملاء له، ليكون ثالث ناشط يتم اعتقاله بأقل من أسبوع.

وتقول المعلومات إن الاعتقال جرى خلال عودته لمدينة دارة عزة، في وقت تروج مصادر من الهيئة أن الاعتقال جرى بتهمة التخابر مع "قوات سوريا الديمقراطية"، في وقت لاتزال التحقيقات جارية.

والصباغ" ناشط إعلامي من منطقة دارة عزة بريف حلب الغربي، يقول زملاء له إنه نشط في العمل الإعلامي والإغاثي، ويعمل مع إحدى المنظمات النشطة في المنطقة، مستنكرين طريقة الاعتقال التعسفية التي تسوقها الهيئة لاعتقال أي ناشط مخالف لها، وتوجه له تهم التخابر.

وكانت اعتقلت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الأربعاء 7 نيسان الجاري، الناشط في الحراك المدني "محمد محمود الزين"، من منزله في قرية معراتة، بحجة وجود دعوى ضده على أنه سب الذات الإلهية، في سياق التهم التي تسوقها لمواصلة التضييق على نشطاء الحراك المدني.

ةأقدمت قوة أمنية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، يوم الاثنين 5 أبريل/ نيسان، على اعتقال الناشط الإعلامي "خالد حسينو"، خلال تواجده قرب بلدة "كفرلوسين" بريف إدلب الشمالي، دون توضيح الأسباب من قبل الهيئة، وذلك بعد نفي متزعم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، خلال حديثه مع الصحفي الأمريكي "مارتن سميث"، ملاحقة واعتقال المعارضين، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الكشف عن حوار "الجولاني"، مع الصحفي الأمريكي "سميث"، نفى خلاله أن "تحرير الشام" تلاحق منتقديها، واعتبر أن الأشخاص الذين احتجزتهم هم "عملاء للنظام وروس ولصوص وأعضاء في داعش".

وكذلك نفى "الجولاني"، أن يوجد تعذيب قائلاً: "أنا أرفض هذا تماماً"، وقال إنه سيمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول للسجون" بقوله "مؤسساتنا مفتوحة لأي شخص" ضمن المنظمات المرحب بها.

هذا وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن رسوم جميع طلاب "كلية العلوم السياسية" في جامعة دمشق في أحد مقرراتهم الدراسية فيما برر عميد الكلية تتزايد تلك الظواهر مع التدني الكبير بمستوى التعليم والذي يبدو واضحاً مع تراجع تصنيف الجامعات السورية.

ولفتت المصادر إلى أن جميع طلاب الكلية رسبوا في مقرر اللغة الفرنسية 2، وبحسب عميد الكلية ذاتها "فاتن السهوي"، فإن "نسبة النجاح التي بلغت الصفر، طبيعية مقارنة بعدد الطلاب المتقدمين"، حسب وصفها في تصريحات لتلفزيون موالي.

واعتبرت أن "السبب عدم حضور الطلبة المحاضرات، وقالت "إن أسئلة الامتحان كانت أقل من مستوى الوسط، وأتحدى أي طالب أن يكون له علامات أكثر مما حصل عليه، وهذا مستوى الطلاب للأسف".

وذكرت "السهوي" أن مستوى الطلاب إجمالاً انخفض وهو متدن جداً بالمجمل، فالطلاب باتوا يعتمدون على النوط ولا يحضرون المحاضرات، وليسوا مجدين في دراستهم، حسب تعبيرها.

وقبل أيام أصدر نظام الأسد عبر وزير التعليم العالي التابع له قراراً يقضي بإعفاء عميد كلية العلوم السياسية "صابر بلول"، من مهامه وتكليف نائب العميد "فاتن السهوي" بتسير أعمال الكلية بجامعة دمشق.

وسبق أن شهدت الجامعات السورية بمناطق سيطرة النظام حالات مماثلة وكشف عن تراجع كبير في نتائج الامتحانات وقبل أشهر بلغ عدد الطلاب الناجحين في مقرر الكيمياء لطلاب كلية في جامعة "الفرات"، التابعة للنظام طالبان فقط من أصل 320 طالب وطالبة.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، ما أسمته الاعتداء الجوي الإسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق، ليل الأربعاء - الخميس، معربة عن رفضها استخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف سوريا.

وعبرت الخارجية في بيانها، عن استنكارها، "أي اعتداء على سيادة سوريا الشقيقة"، وأعربت عن كامل تضامنها مع سوريا "في وجه هجمات العدو الإسرائيلي المتكررة"، وفق البيان.

ودعت الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي إلى "التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".

وتعرضت عدة مواقع للنظام وميليشيات إيران ليل الأربعاء - الخميس، لهجوم إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق وأسفر عن إصابة 4 جنود سوريين، ونتيجة لذلك، سقطت بقايا صاروخ تابع لقوات الأسد في بلدة حولا جنوب لبنان.

كشف موقع "المونيتور"، في تقرير له، عن فحوى اتفاق بين "الإدارة الذاتية" ونظام الأسد، يتجاوز التحذيرات الأمريكية، ويقضى بتزويد النظام بالنفط مقابل إعادة فتح معابره مع مناطق سيطرة الإدارة شمال شرقي سوريا.

ووفق الموقع الذي نقل عن مصدر في "الإدارة الذاتية"، قال: إن مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بحاجة إلى مواد غذائية لا يمكن تأمينها إلا من خلال استيرادها من مناطق سيطرة النظام، لافتاً إلى أن إقدام النظام على إغلاق المعابر أدى إلى نقص في المواد الغذائية بشمال شرقي سوريا.

وأوضح المصدر أن "الإدارة الذاتية" تواصلت مع النظام لمعرفة سبب إغلاق المعابر في المقام الأول، فكان الرد أن مناطق النظام تعاني أزمة وقود بعد أن عجزت إيران عن إمدادها بالنفط بسبب انسداد قناة "السويس".

ولفتت إلى أن جولات عدة من المفاوضات أسفرت عن اتفاق على تزويد مناطق سيطرة النظام بـ 200 صهريج نفط أسبوعياً، على أن تنقلها شركة "قاطرجي" بسعر يتراوح بين 3240 و3960 دولاراً للصهريج الذي يضم 180 برميلاً من النفط.

وذكرت مصادر الموقع، أن الشاحنات عبرت من معبر "الطبقة" قادمة من آبار الرميلان باتجاه مصفاة حمص خلال اليومين الماضيين، في وقت تفرض السلطات الأمريكية حظراً على "قسد" وتمنعها من تزويد النظام بالوقود.

أكدت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، على ضرورة أن يكون التحقيق في نتائج تقريرها حول تعذيب لاجئين سوريين في لبنان، "مستقلاً"، مطالبة السلطات اللبنانية بإحالة التحقيق حول اتهام قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب"، إلى القضاء المدني.

وسبق أن قالت "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية"، إن النائب العام اللبناني غسان عويدات، طالب المحكمة العسكرية بالتحقيق في شكاوى تتهم قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين، بعد تقرير لـ "منظمة العفو الدولية" بهذا الشأن.

ووفق المصادر، فإن عويدات طلب من المحكمة العسكرية (مختصة بمثل هذه القضايا) "إجراء تحقيق حول ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب لاجئين سوريين متهمين بقضايا إرهاب".

وكان طلب الأمن العام اللبناني في بيان من "المسؤولين في منظمة العفو الدولية، تسليمهم نسخة من الفيديو الذي يتضمن تلك الادعاءات، وإجراء التوضيحات اللازمة فيما يخص التقرير الصادر عنها، والإساءات بحق الأمن العام"، واعتبر أن "ضباطه وعناصره كانوا يقومون بمهمات إنسانية (بحق اللاجئين)".

وكانت وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها يوم الثلاثاء، اتهاماً مباشراً لقوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".

ووثق تقرير المنظمة بعنوان "كم تمنّيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال، وقالت المنظمة إنّه "في كثير من الأحيان"، جرى توقيف السوريين "بشكّل تعسّفي".

واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا"، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين، ولفتت إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم "تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي".

وسبق أن قال الائتلاف الوطني السوري، إن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر تحت عنوان "كم تمنيت أن أموت" يلخص جانباً مهماً من الكارثة الجارية في سجون ومعتقلات لبنان تجاه المهجّرين واللاجئين السوريين هناك، ويكشف عن الانتهاكات المروّعة التي يتعرضون لها، كما يحدد بوضوح مسؤوليات الحكومة اللبنانية تجاه تلك الانتهاكات.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، والعمل على تحريك المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر، بإجراء زيارات فورية إلى السجون والمعتقلات في لبنان والوقوف على ظروف الاعتقال، وتقديم التوصيات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات.

سجّلت مختلف المناطق السورية 385 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا"، وتوزعت الإصابات بواقع 24 إصابات في مناطق الشمال السوري، و125 في مناطق سيطرة النظام و236 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و476 حالة، في المناطق المحررة.

في حين توقفت حصيلة حالات الشفاء عند 19 ألفاً و569 حالة، كما بقيت حصيلة الوفيات عند 638 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 303، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 112 ألفاً و853 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 4 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 147 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3267 تحليل.

من جانبه نقل فريق مختص من الدفاع المدني السوري، جثة رجل من المشفى الخاص بحالات فيروس كورونا في مدينة عفرين شمالي حلب ودفنها في بلدة شران وفق الإجراءات الوقائية اللازمة.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ المدنيين أقصى إجراءات الوقاية وإبلاغ الفرق المختصة عند الشكوك بأعراض الفيروس، إذ بدأ منحنى الإصابات بالوباء يرتفع مرة أخرى، ما ينذر بموجة ثانية قد تكون أخطر من سابقتها.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 236 إصابة جديدة بـ"كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 11 ألفاً و769 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 415 بعد تسجيل 5 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1354 بعد تسجيل 3 حالات شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 125 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 20 ألفاً و8 حالات، فيما سجلت 8 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1360 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 114 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13 ألفاً و780 حالة.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت وسائل إعلام ألمانية إن وزارة الداخلية وافقت على قرار يسمح للاجئين السوريين في مدينة بريمن، بإحضار ما يصل إلى 100 من أفراد عائلاتهم، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، الموافق للثاني عشر من الشهر الجاري.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هذا القرار مرتبط بقدرة اللاجئين على إثبات القدرة على تأمين معيشة من يقوم بإحضارهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن ولاية "بريمن" ستغطي التكاليف الصحية، مثل المرض والحمل والولادة.

وعلى اللاجئ الراغب في إحضار أفراد عائلته، تقديم طلب إلى مكتب الهجرة في بريمن، أو مكتب تسجيل المواطنين في بريمرهافن، وتقديم إثبات أنه قادر على تغطية تكاليف المعيشة لأقربائه لمدة خمس سنوات على الأقل.

وبعد الموافقة والتحقق من الشخص من قبل سلطات الهجرة والبعثة الدبلوماسية لألمانيا في بلد الإقامة المعني، "يمكن إصدار تصريح إقامة أولي لمدة عامين"، حسبما ورد.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أواخر العام الماضي، عدم تجديد الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا، وتم اتخاذ القرار في اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الدولة البالغ عددهم 16، الذين رفضوا دعوات الأحزاب لتمديد الإجراء.

وأعلن نائب وزير الداخلية هانز جورج إنجيلك، عند إعلانه عن التغيير، أن ألمانيا يجب ألا تكون مأوى للمجرمين والتهديدات.

والحظر الذي نتحدث عنه كان ساري المفعول منذ عام 2012، بعد عام من اندلاع الثورة في سوريا، ويقضي بعدم ترحيل أي سوري إلى بلاده مهما كان وضعه السياسي أو الأمني، أما الان فقد بات من الممكن ترحيل السوريين الذين يشكلون خطرا على الألمان.

تعرضت السلطات الدنماركية لانتقادات جديدة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبارها الوضع "آمناً" في دمشق، في مسار قالت الأمم المتحدة إنّه يفتقر إلى المبرر.

وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية، عن "القلق" حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، رغم تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية ونظام الأسد.

وقالت المفوضية في بيان صدر في نيويورك: "لا تعتبر المفوضية التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين"، مضيفة أنها "تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية".

وشرعت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران/يونيو 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كلّ ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة دمشق، على اعتبار أنّ "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده"، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.

والأسبوع الماضي، طغى النداء المتلفز لفتاة مهددة بالترحيل، قبل بضعة أشهر من امتحانات البكالوريا، على اللامبالاة النسبية التي كانت قد أحاطت بالقضية حتى الآن في الدولة الاسكندنافية الصغيرة.

وأثارت قضية آية أبو ضاهر (19 عاماً) المشاعر في البلاد بسؤالها والدموع في عينيها عمّا "فعلته خطأ"، حيث علمت الشابة السورية، التي يصفها مدير مدرستها في نيبورغ بـ"الطالبة الممتازة"، حديثاً بأن تصريح إقامتها الذي انتهى في نهاية كانون الثاني/يناير لن يتم تجديده.

ومثلها، حرِم 94 سوريا من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني/يناير الماضي. وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.

وتتبع الدنمارك سياسة استقبال متشددة بهدف تحقيق "صفر طالب لجوء"، تشجع على العودة الطوعية للسوريين، إذ لم تصدر سوى تصاريح إقامة موقتة منذ عام 2015.

ومن الناحية القانونية، تمنح هذه التصاريح بلا حدود زمنية في حالة "وجود وضع بالغ الخطورة في بلد المنشأ، يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على المدنيين"، ولكن يمكن إبطالها بحكم الأمر الواقع حينما لا يتم الحكم على الوضع على ذاك النحو.

جرت اشتباكات عنيفة مساء يوم أمس الخميس بين مسلحون مجهولون وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حي الشبكة بمدينة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن مجهولون يرجح أنهم خلايا تابعة لتنظيم الدولة هاجموا بالأسلحة الرشاشة مدرسة في وسط حي الشبكة يتخذها عناصر "قسد" مقراً لهم.

وكانت "قسد" قد حولت تلك المدرسة الى مقر عسكري تابع لها منذ أشهر.

وأشار ذات المصدر إلى أن الاشتباكات استمرت لقرابة النصف ساعة، مما دفع عناصر "قسد" المتواجدين داخل المدرسة لطلب تعزيزات.

ولفت ذات المصدر إلى أنه عند قدوم تعزيزات عسكرية لـ "قسد" قادمة من بلدة البصيرة، استهدف المجهولون آليات "قسد" بعبوة ناسفة، كانوا قد زرعوها مسبقاً على أطراف الطريق المؤدي للمكان، ما أدى لمقتل القيادي في "قسد" المدعو "مصطفى الشيخ علي" واثنين من مرافقيه، وإصابة عنصرين آخرين.

ويشغل "الشيخ" منصب قيادي فيما يسمى "لواء البصيرة" وينحدر من قرية الحريري التابعة لمدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي احد معاقل تنظيم الدولة سابقاً.

ويذكر أن عمليات استهداف مقرات وعناصر "قسد" تستمر بين الحين والآخر من قبل عناصر مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة، وكان آخرها استهداف دورية تابعة لـ "قسد" قبل يومين، بالقرب من المعبر النهري لمدينة الشحيل، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف عناصر تلك الدورية.

قالت مسؤولة أممية، أمس الخميس، إن 19 ألف شخص قتلوا أو أصيبوا حول العالم جراء الألغام والعبوات الناسفة يدوية الصنع خلال 2020، وذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن على المستوى الوزاري حول الإجراءات المتعلقة بالألغام، برئاسة وزير خارجية فيتنام، بوي ثانه سين، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي.

وأوضحت سفيرة النوايا الحسنة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ميشيل يوه، خلال الجلسة، أن "الألغام والمتفجرات يدوية الصنع تسببت العام الماضي في مقتل وإصابة ما يقرب من 19 ألف شخص في جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "في دول مثل اليمن أو سوريا، أعاقت الألغام والذخائر المتفجرة العودة الآمنة لملايين النازحين وحالت دون وصولهم إلى منازلهم وقراهم، وحرمتهم من فرص إعادة بناء حياتهم".

من جانبه، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم إلى "بذل مزيد من الجهود للقضاء على الألغام والمتفجرات بجميع أشكالها"، معتبرا أن "استخدام الألغام والمتفجرات من مخلفات الحروب يعكس أسوأ ما في الإنسانية".

وحذر غوتيريش من أن "استخدام العبوات الناسفة بدائية الصنع لا يزال يمثل أكبر تهديد لقوات حفظ السلام الأممية في الصومال ومالي و جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان".

وأوضح غوتيريش أن هناك أكثر من 160 دولة طرفا في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، داعيا الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى القيام بذلك دون تأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي.

وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

تناقلت صفحات موالية صوراً تظهر تواجد كثيف لحشرات تغزو مناطق سيطرة النظام فيما نفى مسؤول في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد بأن عدم مكافحتها بسبب نقص مادة المازوت، ولكن بسبب أن الحشرات نافعة، وفق تعبيره.

ونفى المسؤول في الوزارة "إياد محمد" عدم رش الحشرات بسبب نقص مادة المازوت، وذكر أن هذا النوع من الحشرات نافع للأراضي الزراعية ولا تعمد الوزارة إلى التخلص منها، حسب وصفه.

وبرر تزايد الظاهرة السنوية إلى حرائق الغابات والرعي الجائر الذي أودى الحشرات إلى بعض المنازل، بسبب الظروف البيئية وعوامل متعددة ولكنها غير ضارة للمحاصيل، برغم أن الصور تظهر انتشارها في المنازل وليس في الأراضي.

وفي معرض حديثه ذكر أن لايوجد أسراب جراد قريبة من سورية ولكن الحشرات الفرادى موجودة بشكل دائم ولا يوجد أي مشكلة لأن المحلية الطبيعية ضمن التوازن الطبيعي لا يتم التدخل فيها أو مكافحتها، بحسب قوله.

وفي نيسان/ أبريل من عام 2020 نشرت صفحات موالية للنظام عدة صور تظهر حشرات الخنافس السوداء بأعداد كبيرة وأرجع مسؤول زراعي بنظام الأسد ذلك بسبب المناخ الدافئ.

هذا وسبق أن تم تداول صور لظهور حشرات في بعض مناطق بدمشق وحلب وحمص، حيث زعم مسؤولي النظام حينها أن الظاهرة أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال السنة وزادت نسبة الرطوبة.

ويخشى سكان مناطق سيطرة النظام من تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حال انتشار أمراض بسبب الحشرات الذي أعلن نظام الأسد عن عدم مكافحتها.