برر "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، دعم معمل ضمن شركة سكر حمص التابعة لحكومة نظام الأسد، بأنه يندرج ضمن جهود لإبعاد السوريين عن خطوط الفقر المدقع، وتحدثت عن دعم الخبز لإنقاذ الأرواح، وأرجعت الدعم المقدم للشركة الحكومية لعدم وجود معامل خميرة ضمن القطاع الخاص في البلاد.

وعلّق البرنامج الأممي على تمويل تأهيل مصنع الخميرة في حمص، ولفت إلى أن ذلك جاء مع تراجع الإنتاج مقارنة بما قبل 2011، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز حيث لا يمكن للأسر الضعيفة تغطية سوى 50 في المائة من تكاليفها الأساسية، ونوه إلى أن التقييمات الفنية ستكلف إعادة التأهيل ما يقرب من مليون دولار.

وقدّر أن حوالي 12.4 مليون شخص يعتمد على الخبز من المخابز العامة لتلبية الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية، من خلال خطة الاستجابة الإنسانية، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه سلسلة من التدخلات الإنسانية المتكاملة لتعزيز سلسلة القيمة من القمح إلى الخبز، والتي تعطلت بشكل كبير بسبب سنوات من الصراع والجفاف.

وأضاف، ويشمل ذلك دعم المجتمعات الزراعية، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وإصلاح المخابز العامة واعتبر أن زيادة إنتاج الخميرة في حمص يمثل "تدخلاً عالي التأثير لتوسيع نطاق الوصول بسرعة وبشكل كبير" إلى الخبز ميسور التكلفة والتي تضم ما يقرب من ثلث سكان البلاد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المستهدفين من خلال الاستجابة الإنسانية.

وذكر "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، أن السوريين الأكثر ضعفاً الذين يعتمد نظامهم الغذائي بشكل كبير على الخبز المصنوع من القمح يشعرون بالأثر السلبي للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي، حيث وصل انعدام الأمن الغذائي في سوريا إلى مستوى تاريخي.

وقبل أيام قليلة قالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن شركة سكر حمص الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ونفوذ شخصيات مقربة من النظام، بدأت بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، بتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وقدّر "طارق سفر"، مسؤول مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص فإن عمليات التأهيل ستنتهي خلال 6 أشهر وفق العقد الموقع مع المتعهد بتكلفة تصل إلى مليون دولار وتتضمن استبدال بعض الخطوط لزيادة الطاقة الإنتاجية للحفاظ على إنتاجية المعمل لكونه الوحيد الذي ينتج الخميرة الطرية، حسب وصفه.

وسبق أن قال مدير عام شركة سكر حمص إن معمل السكر ما زال متوقفاً عن العمل لعدم توافر المواد الأولية، يُضاف إلى ذلك معمل الزيت والصابون، وجاء ذلك في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد وسبق أن أعلن عن توقف هذه المعامل وبذلك يستمر إغلاقها مع تكرار التبريرات والمزاعم حول الأسباب.

وكشفت مصادر إعلامية بوقت سابق عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توفر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

هذا وباتت المكاتب التنفيذية والبرامج التابعة للأمم المتحدة تنشط في تعاملها مع مؤسسات تتبع للنظام وليس آخرها تمويل مشروع توزيع حاويات ضمن المدن الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، كما سبق أن أعلن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا"، (UNDP Syria) عن مسابقة لدعم طلاب الجامعات الخاضعة لسيطرة النظام خلال العام الماضي.

وكانت بثت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، (UNHCR) خلال العام الماضي تسجيلاً مثيراً زعمت خلاله عودة عائلات لبلدة قلعة المضيق بريف حماة، رغم خلو التسجيل من ظهور أي مدني عائد ولم يعدو كونه توثيقاً بعدسة الأمم المتحدة لجرائم النظام في التدمير والتهجير واحتلال منازل المدنيين.

ويذكر أن منظمة الأمم المتحدة دعمت بشكل مباشر عبر برامج متنوعة عمليات تأهيل وترميم لمنشآت ومرافق عامة ومعالم في مناطق سيطرة النظام، ومنها دعم الزراعة ومحطات الري والطاقة والمجالس التي تديرها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد، يُضاف إلى ذلك تأهيل بعض الطرقات والأسواق والمدارس والمواقع التاريخية، رغم التحذيرات من استغلال نظام الأسد لهذا الدعم لا سيّما وأن كل القطاعات المتضررة بسبب حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري.