نقلت وسائل إعلام روسية تصريحات إعلامية عن وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، كشف خلالها عن تقديرات خسائر قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات، فيما اعتبر "فواز الضاهر"، مسؤول نقل وتوزيع الكهرباء في الوزارة بأن خروج المحطات عن الخدمة هدد بتعتيم عام في البلاد، وفق حديثه مع إذاعة محلية موالية.

وحسب "الزامل"، فإنّ "المنظومة الكهربائية تكبدت خسائر تعدت 5 تريليونات ليرة سورية، إضافة لتدمير وتخريب أكثر من 50% من البنية التحتية لقطاع الكهرباء من محطات توليد"، حسب تقديراته.

وأرجع الخسائر لما وصفها بأنها "الحرب الظالمة على سوريا"، وزعم أن "العقوبات الاقتصادية الظالمة أثرت بشكل كبير على إمدادات الكهرباء للقطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن السوري كالمستشفيات والمستوصفات ومراكز الخدمة العامة"، وفق تعبيره.

ومناقضاً الأرقام الواردة حديثا من مسؤولي الوزارة حول انخفاض كمية التوليد في سوريا إلى 1,500 ميغا واط، زعم أن "استطاعة التوليد في سوريا قبل 2011 بلغت أكثر من 6 آلاف ميغا واط، لكن بعد الحرب وبسبب الحصار، انخفضت حاليا إلى حدود 2200 ميغا واط"، على حد قوله.

وذكر أن "هناك مشاريع مشتركة بين النظام وروسيا لتعزيز العمل وتذليل المعوقات للإسراع في تنفيذ العقود التي تم الاتفاق، واعتبر أن "الحل الأمثل في لحل الأزمة يكمن في استخدام الطاقات المتجددة، كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها".

فيما صرح مدير الشركة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس "فواز الضاهر"، بأنه وبالرغم من أنه تم تجاوز مشاكل محطتي توليد تشرين و دير علي الأسبوع الماضي، إلا أن خروجها من الخدمة هدد بتعتيم عام في البلاد، وفق تعبيره.

وقال إن محطتي الكسوة ودير علي بشكل أوتوماتيكي بالفصل لحماية نفسها، وهو تصرف سليم، إلا أنه صعب وهدد بتعتيم عام، واعتبر بتوفر كمية أكبر من الغاز، يتحسن الواقع الكهربائي بشكل مباشر، وزعم أن هناك محطات تدخل الخدمة في آب المقبل. 

وكان نفى مدير عام "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" أن يكون أحد أسباب زيادة ساعات التقنين هو دعم القطاع الزراعي بالكهرباء، كما نفى مسؤول "اتحاد الفلاحين" لدى نظام الأسد أن يكون هناك أي دعم للفلاحين يتعلق بتوفير الكهرباء لهم على الإطلاق.

يوم أمس برر مدير شركة كهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد " بسام المصري"، تزايد التقنين بعد خروج 4 محطات عن الخدمة خلال الأيام الماضية بسبب عدم توافر الوقود، وبالتالي عدم إمكانية تحديد برامج ثابتة للتقنين حالياً، وفق تعبيره.

فيما زعم كشف معاون وزير الكهرباء "نضال قرموشة"، وجود مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية سترى النور قريباً وتساهم بتقليل ساعات التقنين الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وسبق أن قالت حكومة نظام الأسد في تصريحات رسمية مطلع العام الجاري أن المواطن السوري سيلمس تحسناً واضحاً على واقع الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2022 بعد معاناة قاسية للتقنين الكهربائي على مختلف المحافظات السورية، إلا أن ذلك يندرج ضمن الوعود الكاذبة.

هذا شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات تغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.