قدرت وزارة الصناعة التابعة لنظام الأسد قيمة أرباحها خلال العام 2021 بـ 188,1 مليار ليرة سورية بزيادة 96 ملياراً عن العام 2020، حسب تقديراتها، وبذلك تضاف إلى عدة جهات حكومية تتباهي بحصد الأموال ورفد خزينة النظام.

وحسب ما نقله موقع مقرب من النظام احتلت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية قائمة المؤسسات بأرباح تقدر بـ 68,2 مليار ليرة تلتها الصناعات النسيجية بـ 42 ملياراً ثم الإسمنت بـ 39,1 مليار ليرة سورية.

في حين بلغت أرباح مؤسسة التبغ 18 مليار ليرة وأرباح الصناعات الغذائية 10.4 مليارات ليرة والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 6.2 مليارات ليرة وللمؤسسة العامة للسكر 3.7 مليارات ليرة وحلج وتسويق الأقطان 400 مليون ليرة.

وفيما بلغت قيمة الإنتاج لمؤسسات الوزارة خلال العام 2021 نحو 9ر934 مليار ليرة بمعدل تطور 220 بالمئة عن العام 2020 فيما وصلت قيمة المبيعات إلى ألف و132 مليار ليرة بمعدل تطور 84 بالمئة عن العام الماضي.

و أظهرت مؤشرات وزارة السياحة في حكومة النظام لعام 2021 في مجال الفنادق والشركات المملوكة من قبل الوزارة (داما روز شيراتون دمشق شهباء حلب منتجع لاميرا) رقم أعمال 33 مليار ليرة منذ بداية هذا العام إلى نهاية تشرين الثاني وأرباحاً إجمالية نحو 14.7 مليار ليرة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة السورية للنقل والسياحة لغاية نهاية أيلول ما يقارب 3 مليارات ليرة وبلغت أرباح "الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة" حوالي 1.5 مليار، وفق تقديرات نقلتها مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد.

وكشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد بوقت سابق عن ارتفاع الإيرادات العامة الجارية بنسبة 160 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 100 بالمئة.

وقدرت الإيرادات التي تم تحصيلها بنحو 1625 مليار ليرة مع زيادة في الضرائب 104 بالمئة خلال 9 أشهر، ووفقاً لوزارة المالية وأشارت إلى أن ما حققته تجاوز المخطط له بحسب تعبيرها.

هذا وطالما يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 32 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,901 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 50,310 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 125 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 32,639 حالة، سجلت 4 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,901 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 92,957 و 67,533 حالة شفاء و 2319 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 37,189 إصابة و 1505 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إنه استطاع توثيق بيانات (72) لاجئاً من فلسطينيي سورية قضوا غرقاً على طرق الهجرة.

وقال الفريق إن غالبية الضحايا قضوا خلال محاولات وصولهم إلى الدول الأوروبية، وغالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار الفريق إلى أن بعضهم قضى قبالة الشواطئ الليبية وبحر إيجة خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا، والبعض قضوا في بحر مرمرة خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان، ولاجئ واحد غرق في نهر العاصي خلال محاولته دخول الأراضي التركية من سورية.

وكان أكثر من 150 ألف فلسطيني سوري وصلوا أوروبا منذ بدء الثورة السورية بحسب احصائيات غير رسمية.

ويحذر ناشطون ومتابعون من مخاطر الهجرة عن طريق البحر نحو القارة الأوروبية، وذلك بسبب البرد القارس وخطورة أمواج البحر العالية، لا سيما في ظل عدم اكتراث المهربين وتجار البشر لحياة المهاجرين، وسط دعوات لإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم.

تكفل مواطن قطري ببناء بيت لطفلة سورية ظهرت سابقاً على قناة "الجزيرة مباشر" القطرية تتمنت حصولها على خيمة لتقيها من البرد في ريف إدلب.

وضجت القنوات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بمقطع فيديو، من مقابلة مع أسرة الطفلة السورية "شهد"، باحت فيه بأمنيتها لعام 2022، وقالت إنها تتمنى "خيمة".

ونقلت القناة، في وقتٍ لاحق، عن والد الطفلة قوله، إن فاعل خير قطرياً تكفل بشراء أرض لشهد وبناء بيت عليها، موضحاً أن أشغال البناء بدأت بالفعل على أن تنتهي بعد 10 أيام.

وكانت شهد، التي تبلغ من العمر 10 أعوام، فاجأت مراسل قناة "الجزيرة مباشر" حينما سأل عن أمنيتها في العام 2022، فأجابت أنها تتمنى أن يمنحوها وعائلتها "خيمةً" بدل خيمتهم المهترئة.

وقال خالد، والد الطفلة، إن أمنيتها جاءت بعد أن تهدم حائط في منزلهم خلال هطول الأمطار، وإصرارها على الانتقال إلى خيمة جدها في المخيم، معتبرة أنه أكثر أماناً.

ونقلت قناة "الجزيرة" في وقتٍ لاحق عن والد الطفلة قوله، إن عدداً من المنظمات والجمعيات الخيرية زارتهم وأمدتهم بمستلزمات التدفئة والإغاثة والأثاث.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" طالبت في بيان لها قبل أيام، الدول المانحة والمنظمات الإغاثية العربية والدولية تقديم منح طارئة لتلبية الاحتياجات للأسر المشردة في العراء في أسرع وقت ممكن، ودعت وسائل الإعلام للتركيز على قضية المشردين قسرياً المتضررين جراء العاصفة المطرية الأخيرة.

من جهته، كان فريق منسقو استجابة سوريا قد أكد قبل أيام ارتفاع أعداد المخيمات المتضررة نتيجة الهطولات المطرية الأخيرة شمال غرب سوريا إلى 104 مخيماً، متحدثاً عن انقطاع العديد من الطرقات المؤدية ضمن العديد من المخيمات.

ووفق الفريق فقد بلغت عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 194 خيمة، وعدد الخيم المتضررة جزئياً 316 خيمة، بالإضافة لأضرار واسعة في الطرقات تجاوزت الـ9 كيلومترات ضمن المخيمات ومحيطها، مع دخول مياه الأمطار إلى داخل 2,145 خيمة مسببة أضرار مختلفة.

قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، إن احتكار القلة يؤدي لأعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة، في حديثها عن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما تسائلت: "هل يمكن تفسير ارتفاع أسعار السلع بالرغم من ثبات أسعار الصرف؟"، وفق تعبيرها.

وحسب "عاصي"، فإن من أهم قواعد  السوق وجود المنافسة الحرة فهي تؤدي إلى تعدد اللاعبين في السوق (المنتجين والبائعين) وستكون حتما لصالح المستهلك، حيث سيقومون بتوفير أجود البضائع بأرخص الأسعار، على حد قولها.

وهاجمت الواقع المعيشي والاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، بسؤالها عن تفسير ارتفاع أسعار السلع في سوريا بالرغم من ثبات أسعار الصرف، وذكرت أن الاحتكار أو احتكار القلة، الذي يؤدي إلى أعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة"

ونوهت إلى تصاعد الاحتكار (في إشارة إلى الشخصيات النافذة لدى النظام) وتابعت بشكل أساسي تؤدي القوانين الكثيرة والمربكة إلى خروج عدد كبير من المنتجين والمستوردين من السوق وبالتالي تساهم في نشوء احتكار القلة.

وبوقت سابق صرحت الوزيرة السابقة، في حديثها لصحيفة الأخبار المقربة من "حزب الله"، الاقتصاد السوري مختلط بين السوق والقِلّة والاحتكار، وذلك في تقرير حول توفر محروقات خارج الدعم وقيام النظام بمكافحة السوق السوداء بمُنافستها، عبر شركة "القاطرجي"، بعد اتفاقية بين النظام والشركة.

وكانت انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

صرح "منهل جنيدي"، مسؤول "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لنظام الأسد بأن مسودة الترخيص الإفرادي سمحت للمشغل الثالث "وفا"، الاستفادة من شبكات المشغلين العاملين حالياً وذلك لمدة عامين، وفق تصريحات إعلامية نقلتها جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وبرر المسؤول ذاته الإجراء المعلن بقوله "ريثما يتم إنجاز وتركيب الأجهزة الخاصة به، واستكمال البنية التحتية اللازمة خلال العام الثالث كحد أقصى"، وزعم أن الهيئة لا تسمح بـ"العروض الافتراسية" التي يمكن أن تؤثر على توازن سوق الاتصالات.

وأضاف ولكنها قد تسمح للمشغل الجديد بتقدم عروض واسعة تفوق منافسيه لإتاحة الفرصة له في دخول السوق، حسب كلامه، مشيراّ إلى عدم صدور الترخيص النهائي لمشغل الاتصالات الثالث حتى تاريخه، لكنه سينطلق "بأعلى المعايير العالمية" وفقاً لشروط مسودة الترخيص الإفرادي الممنوحة له، بحسب كلامه.

وأشار مدير الهيئة إلى أن قيمة الاستثمار المتوقعة للمشغل الجديد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وسينطلق بتقنية الجيل الرابع، مع إمكانية التوسع وطرح خدمات الجيل الخامس من الاتصالات.

وفي أيار 2021 الماضي، أكد مدير هيئة الاتصالات أنه "سيتم الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات رسمياً عند حصوله على الترخيص النهائي، لافتاً إلى أن "أحد شروط المشغل الثالث أن تكون الشركة السورية للاتصالات شريكة به".

وصادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد مؤخراً على النظام الأساسي لشركة "وفا للاتصالات تيليكوم" المساهمة المغفلة، برأسمال 10 مليارات ليرة سورية.

ويقع مركز الشركة الأساسي بدمشق، وتصل مدتها إلى 22 عاماً قابلة للتمديد، وتعود ملكيتها إلى 7 مؤسسين أبرزهم "شركة ABC" بمساهمة تقارب 5.2 مليار ليرة، وWafa invest" بمساهمة 4.5 مليار ليرة سورية، وفق موقع مقرب من نظام الأسد.

وكان أدلى وزير الاتصالات والتقانة التابع للنظام "إياد الخطيب"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية، كشف من خلالها عن عزم النظام إطلاق مشغل ثالث وصفه بأنه "وطني"، وعقب الإعلان رسمياً عن "وفا للاتصالات تيليكوم"، يعتقد أنها عائدة لأدوات اقتصادية ورجال أعمال مقربين من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، استناداً إلى الأنباء المتداولة بوقت سابق بهذا الشأن.

انتقد الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، ممارسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن منذ تدخل التموين ارتفعت الأسعار وفقدت مادة الفروج من الأسواق، حسب وصفه.

وقال "تيزيني"، "ماذا يحدث في أسواق الفروج؟ هل يعقل أن يفرض سعر على المربي ولا يفرض سعر على تاجر العلف؟"، وأضاف مخاطباً، "عمرو سالم" وزير التموين بقوله إن توفر الفروج وتخفيض سعره لا يتم بالقبضة الحديدية ونشر الرعب عبر الدوريات في الأسواق والمسالخ والمداجن".

وتابع انتقاداته لهذه الممارسات التي قال إنها تسببت في فقدان المادة من الأسواق، واستطرد "أرجوكم ادرسوا واقع هذه الصناعة (صناعة الدواجن) واعملوا مع زميلكم وزير الزراعة في وضع حلول لعودة هذه الصناعة إلى ألقها، خلال منشور موجه لوزير تموين النظام.

وقدر أن أكثر من 80% من مربي الدواجن قد أفلسوا وخرجوا من السوق، وأن أسعار العلف تصعد بشكل مرعب ولا شيء يوقفها، وأن توقف مصفاة حمص عن انتاج الفحم اللازم للتدفئه ليس هو السبب في ارتفاع سعر الفروج كما صرح وزير الزراعة.

معتبرا أن السبب الحقيقي هو عدم التنسيق والعمل الجدي من أجل حل هذه المعضلة فصرتم تعالجون نتائجها ولا تلامسون أسبابها وقد آن الأوان لأن توجدوا حلا يساعد في توفر الفروج على موائد السوريين فيكفي حرمانهم من اللحم الأحمر، وسعر كغ الشيش النيء وصل إلى 18000 ليرة سورية.

وكان أطلق الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، تصريحات إعلامية هاجم خلالها سياسة حكام المصرف المركزي التابع للنظام، كما أشار إلى صدور مراسيم وقرارات قاسية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.

نقلت وسائل إعلام إيرانية إعلان وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، عن البرامج والخطط التي وضعتها وزارته من أجل تحفيز المواطنين السوريين على التوجه في رحلات سياحية إلى إيران، وذلك تزامناً مع الكشف عن تحصيل وزارة السياحة في حكومة النظام للمليارات خلال 2021 الماضي.

وحسب الوسائل الإعلامية الإيرانية فإن الإعلان جاء خلال اللقاء الذي جرى قبل يومين بين السفير الايراني لدى نظام الأسد "مهدي سبحاني" مع وزير السياحة ف حكومة النظام ومباحثات الجانبين حول سبل تعزيز التعاون السياحي وغيرها من القضايا.

وتحدث "مرتيني"، عن وضع خطط ترويجية تسويقية حول المعالم السياحية في ايران ليتعرف المواطنون السوريون عليها أكثر فاكثر، ولفت وزير السياحة السوري، ان ايران تمتلك طاقات كبيرة في مجال السياحة العلاجية، حسب وصفه.

بالمقابل أظهرت مؤشرات وزارة السياحة في حكومة النظام لعام 2021 في مجال الفنادق والشركات المملوكة من قبل الوزارة (داما روز شيراتون دمشق شهباء حلب منتجع لاميرا) رقم أعمال 33 مليار ليرة منذ بداية هذا العام إلى نهاية تشرين الثاني وأرباحاً إجمالية نحو 14.7 مليار ليرة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة السورية للنقل والسياحة لغاية نهاية أيلول ما يقارب 3 مليارات ليرة وبلغت أرباح "الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة" حوالي 1.5 مليار، وفق تقديرات نقلتها مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد.

وبالعودة إلى خطط النظام الترويجية والتسويقية للسياحة في إيران، تزامن ذلك مع نقل وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا خلال الأيام القليلة القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

كشفت مصادر محلية في محافظة اللاذقية عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في ريف المحافظة، وذلك عقب إطلاق نار كثيف مصدره حواجز تابعة للنظام ومسلحين ضمن مناطق سيطرة النظام تسبب بسقوط عدد من الجرحى في مناطق عدة أبرزها دمشق وحلب واللاذقية دون وجود حصيلة رسمية بهذا الشأن.

وقالت الإعلامية الموالية للنظام "ريم معروف"، إن "علي صالح نور الدين"، قتل نتيجة الاطلاق الناري الطائش في ليلة رأس السنة في قرية زاما التابعة لمنطقة جبلة بريف اللاذقية.

وحسب رواية "معروف"، فإن القتيل كان قرب ضريح ابنه "الحارث"، الذي سبق وأن قتل خلال مشاركته في العمليات العسكرية ضمن صفوف ميليشيات النظام، وهاجمت هذه الظاهرة التي تعبر عن واقع الفلتان الأمني في مناطق سيطرة النظام.

صورة القتيل ويدعى "علي صالح نور الدين "

وذكرت في خطابها لوزير داخلية الأسد اللواء محمد الرحمون، هل تم إلقاء القبض على الأشخاص الذين قاموا بإطلاق الرصاص الغزير والطائش في سماء الوطن؟ أم أنها قرارات للنشر فقط، في إشارة إلى تحذيرات إعلامية يطلقها نظام الأسد في كل عام.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام بثاً مباشراً تحت عنوان: "لا أحد يتعظ مسلسل إطلاق النار السنوي"، ويظهر إطلاق النار العشوائي والألعاب النارية بشكل مكثف ضمن الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مناطق النظام دون تحديد المكان بشكل دقيق.

كما أصيب عدد من الأشخاص خلال اطلاق النار في احتفالية الشبيحة بدخول العام الجديد، في مدن دمشق ودرعا وأيضا جرمانا وغيرها من المناطق، وغالبية مصادر النيران تكون من حواجز النظام وشبيحته.

وقبل حلول العام الحالي 2022 هددت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد بسحب رخصة سلاح مطلقي النار ليلة رأس السنة، على لسان رئيس فرع الإعلام في إدارة التوجيه المعنوي العميد "محمد عبدون"، الذي قال إن القانون يمنع إطلاق الأعيرة النارية حتى من الأسلحة المرخصة إذا كان الإطلاق لغير الغاية المرخصة لها.

وحسب "عبدون"، فإن "في حال كان السلاح مرخص تسحب رخصة، وإذا سبب أذية فالوحدات الشرطية تتعامل مع الموضوع وكذلك حالات الاستخدام الخاطئ للسلاح والمفرقعات النارية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الشخص أمام القضاء المختص".

وقال الإعلامي الداعم للنظام في حمص "وحيد يزبك"، إذا لم يتم اعتقال عدد من الخارجين عن القانون الذين يطلقون النار الآن ومصادرة اسلحتهم ومحاكمتهم وإعلان اسمائهم بسبب ما يقومون به فلن نستفيد شيء ونرجو من الجهات المختصة والوحدات الشرطية اعتقال أكبر عدد منهم الليلة"، وفق تعبيره.

وبرر المصور لدى وزارة الداخلية التابعة للنظام "محمد الحلو"، هذه الظاهرة متجاهلا سقوط ضحايا، بقوله: "صحيح حصول إطلاق نار ولكن بالمقارنة مع السنة الماضية تبين أن هذه السنة اخف بكثير، معتبرا أن حملة التوعية جابت نتيجة قليلا،على مستوى العاصمة وريفها، ليرد عليه نظيره "وسام الطير"، في تعليق يشير إلى أن انخفاض إطلاق النار بسبب عدم وجود أموال وضيق الوضع المعيشي.

واعتبر "صهيب المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية في محافظة حلب، بأن نصف الذين أطلقوا الرصاص العشوائي ليلة رأس السنة كانوا يقومون بهذا الفعل عبر بث مباشر، واعتبر أن ذلك دليل على وجود ناس تعلم أن القانون لا يطبق عليها"، حسب وصفه.

هذا وشهد دخول العام 2020 الماضي قتل شخص وأصيب عشرات المواطنين في مناطق سيطرة النظام، والعام 2019 مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين وكذلك العام 2018 حيث قتل ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرين نتيجة إطلاق أعيرة نارية عشوائية، الأمر الذي يتكرر مع بداية كل عام وتعد حواجز النظام والقطاعات العسكرية المصدر الرئيسي لهذا الظاهرة التي تودي بحياة المزيد من الضحايا ولا تقتصر على رأس السنة بل تتجدد مع عدة مناسبات كان أبرزها إعلان نتائج المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات الرئاسية في سوريا.

نقل موقع الإذاعة العامة الأميركية "آن بي آر" قصة مؤثرة لمواطن أميركي كان محتجزا في سجون النظام السوري لأكثر من ثلاثة أعوام، ومرافقته لسجين بريطاني كان معه في المعتقل، تدور القصة حول المصور الصحفي "كيفن داوز" الذي تم احتجازه عام 2012، حيث كان النظام السوري ينكر حبس مواطنين أجانب خلال تلك الفترة.

وتصدر داوز عناوين الأخبار بعد 3 سنوات ونصف، من إطلاق سراحه بمساعدة روسيا، حيث أنه نجا بينما الكثير من الأجانب واجهوا نهاية مروعة في سوريا، واعتقل نظام الأسد، آلاف الأجانب دون اعتراف رسمي و"أخفاهم" في غرف التعذيب في سجون البلاد.

ولم يتحدث داوز عن محنته حتى الآن، وتقول إذاعة "آن بي آر" التي كشفت أن "قصته في الواقع تتمحور حول قصة رجلين التقيا في سجن سيء السمعة في دمشق، وحول الاتفاق الذي أبرماه"، ولم يعترف النظام السوري باحتجاز داوز حتى أعلن سجين آخر، وهو جراح عظام بريطاني، يدعى عباس خان، أن أميركيا محتجز في الظلام.

وبعد خمس سنوات من إطلاق سراحه بدأ داوز في اتخاذ إجراءات قانونية ضد النظام السوري بسبب سجنه وسوء معاملته، وبعد الإفراج عن داوز، في إبريل 2016، لم يُعرف عن سوريا أنها أطلقت سراح سجناء أميركيين إضافيين أو اعترفت باحتجاز أي منهم.

عندما اتصلت به إذاعة "آن بي آر" قبل بضعة أسابيع في سان فرانسيسكو، أجاب داوز البالغ من العمر 39 عامًا من سيارته في موقف للسيارات، يقول إنه كان بلا مأوى على مدى السنوات الثلاث الماضية ويعاني من الآثار الجسدية والعقلية للتعذيب المروع، الذي تعرض له في سجون سوريا.

ويضيف "أعاني من تلف دائم في الأعصاب في قدم واحدة على الأقل وفي معصمي، لا أعرف، لكن كل شيء يبدو أصعب"، وفي تفاصيل قصة اتفاقه مه الجراح البريطاني، عباس خان، عندما احتجزا في شتاء 2012، في مركز تابع للمخابرات العسكرية السورية يُعرف باسم "الفرع 235، أو فرع فلسطين، يقول داوز إن زنزانتيهما كانتا متجاورتين تحت الأرض، ولا يوجد ضوء نهار. كان يسمع فقط معاملة خان بوحشية. يقول: "كانوا يرشونه بالماء الساخن ويضربونه".

في عام 2011، انجذب الرجلان إلى إلحاح موجة الربيع العربي من الاحتجاجات والانتفاضات ضد الحكام المستبدين التي اجتاحت الشرق الأوسط، وأراد خان "إحداث فرق"، وفقا لما قالته شقيقته سارة، من منزلها في لندن.

كان شقيقها، الذي كان يبلغ من العمر 30 عامًا، وأب لطفلين، قد أنهى مؤخرًا تدريبه الطبي في King's College London، حيث تأثر بالأزمة الطبية التي شهدها أطفال سوريا الجرحى، فقرر الذهاب للمساعدة وتقول سارة: "لقد خرج في أغسطس 2012 للعمل في المستشفيات الميدانية على الحدود التركية، لقد كان متحمسًا للغاية".

وبحلول نوفمبر من نفس العام، عبر خان إلى سوريا، للعمل في مستشفى ميداني للمعارضة قرب حلب، وتتذكر أخته: "لقد دخل في 20 نوفمبر، وتم اعتقاله في 22 نوفمبر، ولكن خلال تلك الساعات الـ 48، أعتقد أنه عمل في أربعة مستشفيات ميدانية مختلفة وأجرى أكثر من 20 عملية جراحية".

في المقابل، بدأت رحلة داوز قبل عام في ليبيا، حيث انضم إلى مجموعة من الصحفيين المستقلين والمسعفين، ويقول: "اعتقدتُ أنني سأحضر مع كاميرا وأذهب إلى جميع الأماكن التي لم يزرها أحد، في الواقع وجدت أنني أستطيع ذلك"، قبل أن يضيف "لقد خرقت العديد من القواعد ولم أكن محبوبًا".

كان الصحفيون المحترفون حذرين منه، يرتدون زي المعركة والنظارات الشمسية الملتفة، وعندما انتقلت وسائل الإعلام الغربية من ليبيا إلى سوريا، انتقل داوز أيضًا، وفي أكتوبر 2012، عبر إلى شمال غرب سوريا، حاملاً خوذة وسترة واقية من الرصاص وإمدادات طبية وأملا لا أساس له أن حظه سيجعله يقوم بعمل لافت.

وبعد فترة وجيزة، تم القبض عليه من قبل الموالين للنظام السوري عند نقطة تفتيش، قال إنه كان مقيّد الرأس واليدين ونُقل بسرعة إلى سجن في العاصمة السورية حيث كانت استجواباته مستمرة وقاسية، وكان مستجوبوه يقولون له إنه تابع لوكالة المخابرات المركزية، يقول داوز قبل أن يضيف "كانوا يصيحون ويضربوني" ثم كشف أنه سمع نفس المعاملة عندما وصل خان إلى الزنزانة المجاورة له.

ونشأت بين الإثنين علاقة صداقة وثيقة، رغم أنه لم يكن باستطاعتهما إلا الهمس في الظلام، ويقول داوز إنهما انهمكا في عقد اتفاق بينهما مفاده "من يخرج أولاً يتحدث عن الشخص الذي ترك وراءه"، ويضيف "كما ترى، كان السوريون يخفون حقيقة أنهم كانوا يحتجزونني".

وعندما حصل خان على الفرصة الأولى ليخبر العالم الخارجي عن كيفن داوز، فعل ذلك، وهو أمر يسر داوز كثيرا وفق موقع إذاعة "آن بي آر"، وأوفى عباس خان على عهده، إذ أخبر عائلته التي نجحت في الاتصال به عن الأسير الأميركي في الزنزانة المجاورة وحث على تنبيه المسؤولين الأميركيين حول ذلك.

تقول شقيقته سارة: "تلقينا مكالمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد ذلك بوقت قصير وأخبرناهم بما نعرفه"، ومباشرة بعد أن افتضح أمر اعتقاله، تحسنت معاملة داوز في السجن، وتوقفت جلسات التعذيب اليومية، وفق ما ذكره موقع الإذاعة الأميركية.

ويقول داوز: "لقد وضعوني في زنزانة مضاءة على عكس الزنزانة السوداء المليئة بالقمل التي كنت محتجزًا فيها حتى ذلك الحين" ثم تابع "أنا مدين لعباس بالكثير"، في المقابل، ازدادت معاملة السجانين التابعين للنظام السوري لخان سوءا، حيث تروي شقيقته سارة أن والدته دُعيت إلى دمشق في ديسمبر 2013.

وأسرّ الأم ذلك الخبر، حيث اعتقدت أنه سيتم إطلاق سراح ابنها في النهاية، قبل أن يخرج عليها ضابط سوري ويقول لها: "أريد أن أقدم لك تعازيّ"، وزعم مسؤولو الحكومة السورية أن خان كان مكتئباً وشنق نفسه، وهو أمر لا يصدقه داوز، الذي يقول: "في هذه الزنازين، لم تكن هناك أي طريقة لشنق نفسك، ولا حتى أي شيء لتشنق نفسك عليه" ثم تابع "لم يكن لديه سبب للانتحار، كان ذاهبًا إلى المنزل".

وتم إرسال جثة خان إلى لبنان ثم شُحنت في النهاية إلى بريطانيا، وفي أكتوبر 2014، عقب تحقيق بريطاني رسمي، وفقًا لتقارير إخبارية بريطانية، قالت هيئة محلفين إنه لا يمكن التأكد من السبب الطبي للوفاة، لكنها خلصت إلى أن "الدكتور خان قُتل عمداً دون أي مبرر قانوني".

وفي ربيع عام 2016، شكرت وزارة الخارجية الأميركية، روسيا، علنًا على مساعدتها في إطلاق سراح داوز ، بينما وبّخت الحكومة الروسية، الداعمة لنظام الأسد، داوز في بيان لها "لدخوله سوريا بطريقة غير شرعية" وحذرته من العودة، قائلة: "نأمل ألا يضع نفسه في موقف مماثل مرة أخرى"، وفق موقع "الحرة" الذي نشر التقرير.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 1271 مدنياً قد قتلوا في سوريا في عام 2021 بينهم 299 طفلاً و134 سيدة، و104 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى استمرار قتل السوريين منذ آذار 2011، وأضافت أنه تم تسجيل مقتل 69 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات و7 ضحايا بسبب التعذيب في كانون الأول من العام 2021.

وذكر التقرير - الذي جاء في 40 صفحة - أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

يرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021 وكانون الأول منه، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني.

وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.

تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

جاء في التقرير أنَّ استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا للعام الحادي عشر على التوالي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية - آذار 2011، وبأعداد هي من الأضخم في العالم؛ يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنها ما تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.

وطبقاً للتقرير فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى مقتل قرابة 34 % من حصيلة ضحايا العام 2021 التي وثقها التقرير. كما شهد آذار تصعيداً عسكرياً مفاجئاً من قبل قوات الحلف السوري الروسي عبر هجمات جوية وأرضية استهدفت مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، كما شهدَ الشهر ذاته تصعيداً عسكرياً روسياً هو الأكبر منذ 6/ آذار الأسبق 2020 -تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي حيِّز التنفيذ-.

ووفق التقرير فإن مطلع حزيران شنَّت قوات الحلف السوري الروسي حملة عسكرية، استهدفت به منطقة جبل الزاوية ومحيطها الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، بهجمات جلُّها أرضية على مناطق مدنية؛ استمرت حتى أيلول.

وأسفرت بحسب التقرير عن مقتل 61 مدنياً بينهم 33 طفلاً و12 سيدة. وأوردَ التقرير عدداً من النقاط البارزة التي ميزت هذه الحملة العسكرية، ومن بينها تكثيف القصف إثرَ تحليق طائرات الاستطلاع، وتركّزه على تجمعات الأشخاص، واستخدام ذات نوعية خاصة من حيث دقة إصابة الهدف والتدمير الكبير للمكان المستهدف موجهة، إضافة إلى استخدام ذخائر لم يسبق أن رصد استخدامها من قبل في النزاع السوري.

وفقاً للتقرير فقد شهدت محافظة درعا تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام السوري بدعمٍ من الميليشيات الإيرانية، انتقاماً منها لتعبيرها السلمي الحضاري عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري منفرداً نهاية أيار، وامتدت الحملة العسكرية منذ الـ 24 من حزيران حتى تشرين الأول 2021، وتضمنَّت حصاراً لمنطقة درعا البلد وأحياء طريق السد والمخيمات، وأسفرت عن مقتل ضحايا مدنيين.

ولفتَ التقرير إلى ما أعلنته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت في الـ24 من أيلول 2021 من أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، وأشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي لبيانات الضحايا في جميع التحليلات الإحصائية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقال التقرير إنه في 20/ تشرين الأول شنَّت مدفعية تابعة لقوات النظام السوري هجوماً عسكرياً هو الأضخم على منطقة شمال غرب سوريا منذ 6/ آذار/ 2020، من حيث حصيلة الضحايا المدنيين، وقع الهجوم في مدينة أريحا ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وجاء بعد يومين من انطلاق أعمال الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، في إشارة واضحة إلى عدم اكتراث النظام السوري بما يمكن أن ينجم عن هذه الاجتماعات من اتفاقات.

سجل التقرير استمراراً في وقوع ضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق منذ مطلع عام 2021 مقتل 176 مدنياً بينهم 74 طفلاً و25 سيدة. ولفتَ التقرير إلى أن طول أمد النزاع، واستمرار عمليات القصف بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق مأهولة بالسكان، واستخدام ذخائر محرمة وعشوائية، مثل الذخائر العنقودية، التي تبقى من دون أن تنفجر وتتحول إلى ما يُشبه الألغام الأرضية، كل ذلك تسبب في قتل أو تشويه المدنيين حتى بعد سنوات من حادثة القصف، وقد سجل التقرير في عام 2021 حالات قتل ناتجة عن مخلفات قصف سابق.

طبقاً للتقرير فإن الانفلات الأمني في جميع المناطق بما فيها الخاضعة لسيطرة النظام السوري تسبَّب في استمرار عمليات التفجيرات عن بعد/ الانتحارية (أو المجبرة)، وقد أسفرت العديد من التفجيرات عن ضحايا في صفوف المدنيين، وفي هذا السياق سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 111 مدنياً بينهم 51 طفلاً و8 سيدات إثر تفجيرات لم يتمكن من تحديد مرتكبيها.

وقال التقرير إنه مع استمرار تردي أوضاع مخيمات النازحين في مختلف المناطق، رصد حالات وفيات في المخيمات نتيجة نقص الغذاء والدواء وافتقارها لأدنى مقومات الحياة، إضافة إلى حالات وفيات تسببت بها حرائق نجمت عن سوء استخدام وسائل التدفئة والطهي.

وأضافَ أن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قد شهدَ استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هوياتهم، ويُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش، وقد سجل التقرير منذ مطلع عام 2021 مقتل 76 مدنياً بينهم 10 طفلاً و23 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هوياتهم.

سجَّل التقرير مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً و134 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021، قتل منهم النظام السوري 261 مدنياً بينهم 68 طفلاً، و32 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 65 مدنياً بينهم 32 طفلاً، و7 سيدة. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 مدنياً بينهم 5 طفلاً.

وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً بينهم 3 طفلاً و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 75 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و2 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. كما قُتِل وفقاً للتقرير 820 مدنياً بينهم 178 طفلاً، و91 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة إدلب كانت هي الأعلى في عام 2021 (19.35 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها حلب -18%-، ثم درعا -16.5%-، تلتها دير الزور، فالحسكة.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول مقتل 69 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 8 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و4 قتلوا على يد القوات الروسية بينهم 2 طفلاً. فيما قتل 1 مدنياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل التقرير مقتل 9 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد قوات التحالف الدولي. إضافة إلى 46 مدنياً بينهم 12 طفلاً و6 سيدة قتلوا على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 7 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2021، 1 على يد قوات النظام السوري فيما قتل 6 على يد جهات أخرى. وأضاف أنَّ 3 من كوادر الدفاع المدني قد تم توثيق مقتلهم في عام 2021، 1 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية. كما قتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد القوات الروسية.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2021 مقتل 104 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، 78 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفلاً، و4 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و5 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، و15 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب في كانون الأول، 5 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ عام 2021 قد شهِدَ توثيق 19 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 5 مجازر على يد قوات النظام السوري في عام 2021، و4 على يد القوات الروسية، و10 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرة واحدة قد تم توثيقهما في كانون الأول، وقعت نتيجة إطلاق رصاص من قبل مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية، كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

قالت المفوضة الروسية لحقوق الطفل "ماريا لفوفا بيلوفا"، إنها تلقت حوالي 1000 طلب للبحث عن أطفال روس من أبناء مسلحي تنظيم "داعش"، في شمال سوريا وإعادتهم إلى ذويهم، سبق أن أعلنت المفوضية عن اسعادة عدد من أطفال التنظيم للبلاد.

وفي حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، قالت المسؤولة الروسية: "أدرك مدى أهمية قضية نقل الأطفال من سوريا إلى روسيا، حيث تلقينا الآلاف من الطلبات للبحث عن الأطفال في سوريا والعراق".

وسبق أن أعلنت بيلوفا، أن روسيا تخطط لاستئناف العمل على إعادة الأطفال الروس من مخيمي "الهول" و"روج" في سوريا، وأوضحت أن الجانب السوري أكد لروسيا إدراكه لأهمية هذا العمل، لافتة إلى أن موسكو حصلت على تأكيدات من قبل "بشار الأسد وعقيلته ووزير الخارجية والأمن الوطني السوري"، وذكرت أنه تم التواصل إلى تفاهمات حول ضرورة التعاون في هذا المجال مع ممثلي الأكراد.

وسبق أن أعلنت، في كانون الأول الجاري، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية حطت في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو وعلى متنها 9 أطفال روس عائدين من سوريا، وأوضح بيان صادر عن مكتب لفوفا بيلوفا أنه "تمت إعادة 8 أطفال من المخيمات، بالإضافة إلى طفل واحد من ملجأ في دمشق"، وذكر أن أعمار الأطفال "تتراوح بين 6 و17 عاما، وجميعهم من جمهورية داغستان" الروسية.

وإضاف: "تم نقلهم من المطار في عربات الإسعاف إلى إحدى عيادات موسكو، حيث سيخضعون لفحص طبي كامل يشمل فحص كورونا، قبل تسليمهم لذويهم بعد انقضاء الحجر الصحي المفروض عليهم".

وسبق أن قالت مواقع إعلام روسية، إن مفوضة رئيس روسيا لحقوق الأطفال ماريا لفوفا - بيلوفا والوفد المرافق لها، القيا الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، لبحث قضية الأطفال الروس من أبناء تنظيم داعش الموجودين في مخيمي الهول وروج، شمال شرقي سوريا، قبل توجهها إلى القامشلي ولقاء مظلوم عبدي.

واعتبر الإرهابي "بشار الأسد" أنه وعلى الرغم من أن هذا الملف هو "ملف إنساني" بالدرجة الأولى إلا أن الغرب يستثمر هذه القضية سياسيا بهدف الإبقاء على هذه المخيمات كحاضنة للإرهاب والفكر المتطرف، وأضاف أنه وعلى التوازي مع إجلاء الأطفال ينبغي العمل من أجل إغلاق هذه المعسكرات اللاإنسانية نهائياً، وفق تعبيره.

ولفتت المفوضة بيلوفا إلى أهمية تطوير آليات التعاون بين المؤسسات والهيئات في سوريا وروسيا في هذا الملف، وحشد جميع الإمكانيات وتبادل الخبرات بهدف إعادة دمج وتأهيل الأطفال الروس والسوريين الخارجين من هذه المخيمات، وفق تعبيرها.

وفي تشرين الثاني الفائت، التقت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا، الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، وأكدت خلال اللقاء على ضرورة استمرار العمل على عودة الأطفال الروس من مخيمات اللجوء إلى وطنهم.

ووجهت كوزنتسوفا رسالة للإرهابي "بشار" جاء فيها : "من المهم إطلاع المجتمع الدولي على مشاكل الأطفال في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، حيث يتم انتهاك جميع قواعد القانون عندما لا تستطيع الدول أخذ مواطنيها القصّر من المخيمات لأسباب بعيدة الاحتمال وعقبات من إدارات المخيمات".

وأضافت: "روسيا مستعدة مثلا لإعادة 140 طفلا إلى وطنهم.. لقد تم إعداد جميع الوثائق ولكن في المرة الماضية تمكنا من إعادة 23 طفلا فقط"، وقالت: "تتطلب المشكلة ككل مقاربات جديدة بمشاركة الخبراء. كثيرون في الميدان الدولي يتحدثون عن مشاكل اللاجئين، وعن الكارثة الإنسانية في المخيمات، ولكن في معظم الحالات لا توجد إجراءات حقيقية من شأنها المساعدة في إنقاذ الأطفال من هذه المناطق".

وفي شهر تموز الفائت أيضاً، قالت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، إن "جميع الأطفال الروس من أبناء عناصر تنظيم داعش الموجودين في سجون سوريا عادوا إلى روسيا، مؤكدة أنه "لم يبق في سجون دمشق أطفال إطلاقا، وجميعهم أخرجوا من السجون".

وكان تسلم وفد روسي قبل أسبوع من "الإدارة الذاتية" بالقامشلي، مجموعة من الأطفال الروس اليتامى كانوا متواجدين في مخيم روج، وسبق أن كشفت وسائل إعلام روسية، عن مغادرة 34 طفلا روسيا من ذوي عائلات "داعش" مخيمات احتجازهم بمناطق شمال غرب سوريا عبر مطار القامشلي الدولي، حيث استلمتهم مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا من الادارة الذاتية في مدينة القامشلي، دون أي دور للنظام بذلك.

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.