نشرت صحيفة موالية لنظام الأسد تقريرا كشفت خلاله عن سرقة كميات كبيرة من مازوت المدارس في طرطوس وذلك مع اقتراب حلول فصل الشتاء، ما يضيف التبريرات والمزاعم حول عدم تزويد المدارس بمحروقات التدفئة.

وبحسب المصدر فإن 450 ألف ليتر مازوت أعطيت لتربية طرطوس نهاية العام الدراسي الماضي وسرقت كميات كبيرة منها من داخل المدارس خلال العطلة الصيفية.

ولفتت إلى أن هذه الكميات جرى خسارتها مرتين مرة الأولى عندما تم حرمان الكثير من الفعاليات الانتاجية والتنموية منها رغم حاجتها الماسة اليها الصيف الماضي وقبله وحتى الآن وذلك تحت حجة نقص مادة المازوت.

إضافة إلى مرة ثانية عندما سرقت من المدارس وذهبت نسبة من المبالغ التي سددت كقيمة لها (قيمتها نحو 80 مليون ليرة) اضافة لبيع قسم منها في السوق السوداء بأسعار تصل لنحو 3000 ليرة لكل ليتر، وفق تقديراتها.

ووفقا لمزاعم "علي شحود"، مدير تربية طرطوس لدى نظام الأسد تم تشكيل لجان تدقيق للقيام بجولات من أجل تفقد الكميات المسلَّمة للمدارس والتي تبين حصول نقص بمادة مازوت التدفئة عندها حيث تم تنظيم ضبوط قانونية بشأن ذلك وإحالتهم إلى القضاء.

ونقلت عن قيادة شرطة النظام في طرطوس تبريرات مماثلة فيما أعرب مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن أمله أن "يتم كشف السارقين والمتعاونين معهم والكميات المسروقة بدقة ومن ثم محاسبتهم كما يأمل أن نستفيد من الدرس الذي حصل سواء لجهة وقت التوزيع أم لجهة الحفاظ على الكميات في المدارس وعدم تركها عرضة للسرقة".

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد مع بدء بيع مادتي السكر والشاي في السورية للتجارة عبر ما يسمى بـ"البطاقة الذكية"، دون تسجيل طلب اعتباراً من اليوم الأحد.

وذكرت أن كمية مادة السكر المخصصة شهرياً لكل بطاقة 3 كيلوغرامات بسعر 2200  ليرة للكيلو الواحد والشاي 400 غرام بسعر 7200 ليرة و600 غرام بسعر 10800 ليرة ويمكن للمواطن شراء مادة واحدة وفق احتياجاته، حسب وصفها.

ويظهر ذلك تخفيضا للمخصصات حيث كان يخصص نظام الأسد وفق إجراءات المواد الغذائية المقننة لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً.

وقبل التخفيض الأخير كان ينص على نظام الأسد على توزيع المواد على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، ومع القرار الأخير انخفض الحد الأعلى لمخصصات السكر من 6 إلى 3 للعائلة دون النظر لعدد الأفراد.

من جانبه وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم اليوم المواطنين، بإضافة مواد جديدة إلى البطاقة الذكية مثل زيت دوار الشمس، والمتة وغيرها، دون أن يحدد موعداً لذلك.

وعلق على البدء ببيع السكر بسعر التدخل وهو 2200 ليرة سورية للكيلوغرام وعلى البطاقة الذكية وبدون طلب أو رسائل، بقوله إن ذلك بعد أن قام المحتكرون بإخفاء السكر من الأسواق وإيصال سعره إلى 3000 ليرة، زاعما أنه تم ضبط كبار هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء.

واعتبر أن بيع السكر بهذه الطريقة، سينهي أزمة احتكاره وارتفاع سعره، وذكر أن "هذا لن يؤثر على السكّر المدعوم عبر الرسائل، فمن يشتري مدعوماً لا تتأثر حصته من الحر، ومن يشتري الحر لا تتأثر حصّته من المدعوم، حسب زعمه.

واعتبر شاي البطاقة الذكية "مكفول ومضمون ويمكن الحصول عليه بنفس طريقة السكر" ومجرب من قبل الوزير متحدثا عن بعض الازدحام في اليوم الأول لتوزيع السكر نتيجة الإقبال الكبير، داعياً المواطنين لتقديم الشكاوى عبر صفحة جديدة شاركها "سالم".

وكشف "عمرو سالم"، أمس بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة قبل أيام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية لدى نظام الأسد عن طرح آلية جديدة للبيع بواسطة ما يُسمى "البطاقة الذكية"، فيما برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام طرح الآلية رغم تكرار الآليات دون جدوى.

وفي 4 تموز 2021، فتحت "المؤسسة السورية للتجارة" دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر ما يسمى بـ"البطاقة الذكية" عن شهري أيار وحزيران الماضيين، بعدما زادت سعر كيلو السكر ووصل إلى 1000 ليرة سورية.

هذا وارتفعت أسعار السكر محلياً بنحو 200% العام الماضي، حيث كان الكيلو بـ500 ليرة في بداية العام ووصل إلى 1,500 ليرة في نهايته، أما اليوم يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من السكر 2,500 ليرة تقريباً في الأسواق كحد أدنى مع وصوله إلى حاجز 3 آلاف ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة"، برز ذكرها كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

أصدرت وزارة النقل التابعة للنظام السوري اليوم الأحد، 19 أيلول/ سبتمبر، سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة، لا سيما مع انتشار هذه الظاهرة التي تتكرر في العديد من الرحلات وفق شهادات السوريين المغتربين.

ونفت الوزارة ما أوردت بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، وتحديداً على رحلتي السورية للطيران، وأجنحة الشام" القادمتين من الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة الماضي.

وزعمت تكليف المعنيين والمسؤولين المباشرين في المطار بالتدقيق في كافة النقاط الواردة بمضمون الشكوى، حيث قاموا بمراجعة كاميرات المراقبة وخاصةً منطقتي القدوم وعفش الركاب، وتبين عدم وجود أي حالة من الحالات وفق تعبيرها.

وأرجعت النفي المثير للجدل والسخرية إلى أنه لم يتقدم أي راكب قادم على هاتين الرحلتين بأي شكوى أو يراجعنا لاشخصياً ولا هاتفياً ولا حتى بإرسال شكوى لمواقعنا الإعلامية المعتمدة حول فقدان أمتعة من أغراض أي مسافر نهائياً رغم مرور حوالي 10 أيام على الرحلتين، حسب كلامها.

وتحدثت عن حملات ممنهجة ضد مطار دمشق والنقل الجوي بشكل عام، إلى جانب عدد من مؤسسات الدولة تهدف إلى التشهير ضمن ما أكدته عمليات التدقيق التي تمت بشكل تفصيلي وتعتبر أسلوب وشكل من أشكال الحرب التي تستهدف الوطن.

وإضافة إلى شكاوى المواطنين القادمين عبر مطار دمشق من التعفيش المستمر الذي يطال أمتعتهم الشخصية والابتزاز العلني، تداول ناشطون تسجيلا مصورا لمواطن سوري يروي عملية الإذلال التي تعرض لها في مطار دمشق عند جلب جثمان والدته من الإمارات، قبل سنوات مشيرا إلى أن ذلك ليس بجديد على الدوائر الحكومية وانتهت القضية برشوة طلبها ضابط قام باحتجاز جواز سفره.

وكانت شنت الإعلامية الموالية لنظام الأسد مروى عرب، هجوما لاذعا على القائمين على مطار دمشق الدولي، بعد أن تسبب لها المطار بفضيحة في المكان الذي سافرت إليه، حيث قدم لها مواد غذائية فاسدة وفق تعبيرها.

وسبق أن شهدت شركات الطيران التابعة للنظام عدة فضائح، كان أبرزها انتشار مقطع مصور يظهر شجاراً بين ركاب عراقيين على متن طائرة تابعة للشركة السورية للطيران، مع طاقم الطائرة، بعد أن تعطل التكييف، وحدثت عدة حالات اختناق بين الركاب.

وكان شكى رجل الأعمال العراقي "علاء النوري"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك من المعاملة السيئة في مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى انطباعه بأن سوريا بلد لا تصلح للاستثمارات الأجنبية.

وقال "النوري"، وهو رئيس مجلس إدارة في شركة للاستثمارات العقارية في وصف مطار دمشق "من نزولك من الطائرة إلى الحواجز الخارجية ذهاب وإياب تمر بقصص استفزاز وابتزاز ما موجودة بمطارات أفقر دول العالم".

هذا وتكرر كشف شخصيات عربية عن واقع الحال في مطار دمشق الدولي حيث سبق أن كشف اليوتيوبر الصومالي، ناجح الهلولي، عن "ليلة الرعب في مطار دمشق"، عندما اصطدم للمرة الأولى بالشرطة والأجهزة الأمنية التي حققت مع عائلته واعتقلتهم لساعات، مهددة إياهم بالترحيل إلى الصومال أولاً، والاعتقال والاختفاء عن وجه الأرض، ثانياً، قبل طلبهم للرشاوى.

استشهد طفل وجرحت سيدة اليوم الأحد، بقصف مدفعي لقوات الأسد على قرية الكفير بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار القصف الجوي الروسي والمدفعي على مناطق ريف إدلب وحلب بشكل يومي.

وقال نشطاء إن طائرات الاحتلال الروسي استهدفت بعدة غارات صباح اليوم، أطراف بلدة البارة في جبل الزاوية، في حين استهدفت المدفعية التابعة للنظام قرية الكفير بريف جسر الشغور، خلفت شهيد طفل وإصابة سيدة بجروح.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إن القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها، مشيرة إلى مقتل قرابة 61 مدنياً، 33 منهم على يد القوات الروسية بينهم 20 طفل، واستهداف 13 منشأة حيوية منذ حزيران حتى أيلول 2021.

وأوضح التقرير أنَّ هذا التصعيد المفاجئ جاء بعد حقبة هدوء نسبي امتدَّت على مدى أشهر على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي المبرم في آذار/ 2020، الذي لم يمنع النظام السوري وحليفه الإيراني من تنفيذ عمليات قصف أرضية، مشيراً إلى مقتل 83 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة) إثر الهجمات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة جبل الزاوية وجوارها منذ 6/ آذار/ 2020 حتى 1/ أيلول/ 2021.

حذرت باحثة اقتصادية بمناطق سيطرة النظام من كارثة حقيقية تحدث الآن وتتمثل في مغادرة العقول والأموال مع هجرة الأدمغة والصناعيين إلى خارج سوريا، بفعل الخطط الاقتصادية غير المدروسة وانعدام الثقة بأي فرج اقتصادي قريب.

وقالت الباحثة الداعمة للأسد "نسرين رزق" في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، "يضع المستثمر خطته الاستثمارية عادة لمدة سبع سنوات أو أكثر حيث يعتبر السبع سنوات حد ادنى لتضخيم استثماره لمرحلة أعلى".

وأضافت، "حسب الخطط الاقتصادية التي تحدث الان في البلد لتحفيز الاقتصاد بالاستثمار فإن رؤية المستثمرين (الحقيقيين) قاربت النهاية بقطع الامل نهائياً من اي جدوى اقتصادية لأية عمل او استثمار محلي، طبعاً اللصوص وضعهم اخر وآمالهم متزايدة بالاقتصاد الحالي".

وذكرت أن "السطو غير المسلح على أعمال الناس لن ينهي اعمالهم المحلية وحسب، بل سينهي ايضاً اي امل باستثمارات تنعش الاقتصاد في المستقبل".

ونوهت زريق إلى أن "سورية كبلد لا تتمسك بالمغادرين وهذا اسلوبها منذ قرون، ولكن لا يعني ابدا انها لن تتكبد خسائر مسيئة نتيجة هجرة رؤوس الاموال الصناعية الجمعية التي تحدث الآن" .

ووجهت الباحثة الاقتصادية رسالة إلى وزارة الصناعة لدى نظام الأسد بقولها: "ازدهرت الصناعة عندما كان يمكنك البدء بمشروعك بساعات من الإجراءات المبسطة في المناطق الصناعية وعندما توفر لها مسؤولين يحاربون لتحصيل الكهرباء وحوامل الطاقة للصناعيين اولاً".

وبحسب زريق، "وصلت البضائع السورية الى ما وراء المحيط وحصدت للخزينة أموالا شكل لها احتياطي مذهل من الدولار والذهب لم نكن بلداً نفطيا منذ الازل، ولم يكن النفط ما تعتاش سورية منه حتى نقتل البلاد هكذا بغيابه".

وكشفت عن أولى الخطوات الواجب اتخاذها لحماية المستثمرين، قائلةً : "ان تعطوا الناس اموالهم المحتجزة في البنوك بالإضافة لكف اليد المالية لحالة الابتزاز المستمر الذي يحدث لأي شخص يغامر بالبقاء هنا، قد تكون (خطين حمر تحت قد) خطوة لائقة للقول ان الفريق الاقتصادي يعمل بشيء ما سوى ملء الخزينة"

ولفتت زريق إلى أن "ملء الخزينة دون اقتصاد حقيقي (صناعي وزراعي وخدماتي) بالجباية فقط دون أي مظهر اقتصادي لن يأخذ البلاد لممر سلام، وأكدت أن "الأزمة الاقتصادية السورية اكبر بكثير من ازمة سيولة، أزمة تبدأ من فقدان الثقة وتنتهي بفقدان قيمة السيولة مهما تعاظمت".

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام لا سيما الشباب وعدة فئات منها الأطباء وسبق أن تحدث رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين إلى خارج سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالات متكررة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتنشر صفحات موالية صورا ومشاهد من الازدحام أمام مراكز إصدار وثائق السفر وتظهر اصطفاف العشرات بدوافع الهجرة من مناطق سيطرة النظام

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع 5 عسكريين يتبعون لقوات الأسد بينهم عميد متقاعد وعناصر وضباط آخرين توزعوا على مناطق في محافظتي درعا ودير الزور.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد مقتل العميد المتقاعد "أحمد حامد عبيدو" المنحدر من قرية "بعرين"، بريف "مصياف"، التابعة لمحافظة حماة، وأشارت إلى أنه متعاقد مع الفيلق الخامس وقتل بريف إدلب.

ونعت ميليشيا "كتائب البعث" في درعا، ضابط برتبة ملازم يدعى "هايل خلف الرشيد" من مرتبات قوى الأمن الداخلي، وينحدر من قرية "الشرائع"، بريف درعا الشمالي.

وفي درعا أيضا قتل العسكري "محمد ياسين الجبيلي"، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية للنظام وأشارت إلى أن القتيل ينحدر من قرية "البياضية" التابعة لمنطقة مصياف وسط سوريا.

فيما قتل الملازم أول "سليمان رمضان قنطار" من مرتبات الحرس الجمهوري التابع لنظام الأسد خلال المعارك الدائرة ضد خلايا تنظيم الدولة في بادية دير الزور الغربية.

وقالت مصادر موالية للنظام إن القتيل ينحدر من قرية "عين قضيب" التابعة لمنطقة "القدموس" في محافظة طرطوس الساحلية، وهو من سكان حي المزة 86 بدمشق.

فيما قتل العسكري "عامر محمد الحنان" أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني في ديرالزور متأثراً بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق جراء تبادل لإطلاق النار مع عناصر من قسد بريف دير الزور.

هذا وقتل عناصر من قوات النظام السوري في اشتباكات مع تنظيم داعش في مناطق متفرقة من البادية السورية، حيث نعى لواء القدس مقتل 5 من ميليشياته في جبل العمور قرب تدمر، فيما قتل عسكريان في اشتباكات قرب بلدة السخنة شرقي حمص.

وخلال الأيام القليلة الماضية تكبدت ميليشيات النظام وإيران خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الأيام الماضية حيث قتل وجرح ما لا يقل 25 عنصرا إثر تصاعد الهجمات من قبل خلايا داعش، يضاف إلى ذلك مقتل ضباط وعناصر في درعا وحلب والبادية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها في مناطق إدلب وحلب ودرعا وحماة واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال رئيس مركز البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) في تركيا، برهان الدين دوران، إن "مستقبل تركيا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكيفية حل الحرب السورية، ومسألة التعامل مع اللاجئين، وحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD).

وأوضح "دوران" في مقال نشرته صحيفة "صباح" التركية، أن "نظام الأسد يرغب في الجلوس على طاولة المفاوضات مع أنقرة"، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قدم هذه العرض مرات عدة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان".

وذكر دوران أن منطق التطبيع في السياسة الخارجية التركية، مع الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط، وفتح صفحات جديدة، يرتبط بالتغيرات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، وليس وفق العواطف الداعية للتعايش مع الجميع، كما أنه لا يمكن أن يتحقق بناء على رغبة طرف واحد.

ولفت إلى أن نهج تركيا الحالي لا يهدف إلى الإطاحة بالنظام السوري، وإنما تحقيق هدفين رئيسين وهما، عودة آمنة للاجئين السوريين، ومنع تشكيل حزام "إرهابي" للفرع السوري لـ "العمال الكردستاني"، مشدداً على أن ذلك ما يهدف إليه إنشاء منطقة آمنة وتثبيت الوجود العسكري في إدلب، الذي منع حركة لجوء جديدة إلى تركيا.

وأضاف: "لا يمكن تحقيق هذين الهدفين إذا لم يتم دمج المعارضة السورية في إدارة جديدة شاملة في سوريا"، وأشار إلى أن الحديث عن لقاءات استخباراتية بين أنقرة ودمشق، بهدف بدء الحراك الدبلوماسي، حيث يجب قطع مسافة كافية في المحادثات الاستخباراتية.

وتحدث عن إمكانية التطبيع بين أنقرة والنظام السوري، معتبراً أنه يجب أن يسبق ذلك حراك من دمشق لهذا الغرض، وشدد على أنه يجب وقبل أي شيء، أنه تكون دمشق مستعدة وجاهزة لإعادة أبناء شعبها إلى بلادهم، وعليه فيجب أن تهتم بالعمليات السياسية التي تشارك فيها المعارضة، وأن تتوقف عن دفع الملايين في إدلب باتجاه الحدود التركية بسبب القصف.

وأشار إلى أن المصالحة بين أنقرة ودمشق قد تقضي على "وحدات حماية الشعب" الكردية، الجناح العسكري لـ "الاتحاد الديمقراطي"، ولكن التساؤلات تكمن في "هل يمكن تحقيق ذلك دون انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من سوريا؟ وهل أيضاً يمكن الوثوق بإدارة دمشق فيما يتعلق بالمعارضين واللاجئين؟".

قال الرئيس المشارك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) رياض درار، في تصريحات صحفية، إن روسيا تؤيد نظام الحكم الفدرالي في سوريا، وأوردت ذلك في الدستور الذي اقترحته للبلاد، وذلك على خلفية زيارة وفد من "مسد" إلى موسكو لتبيان موقفها بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وذكر درار رداً على سؤال حول إمكانية اعتراف روسي رسمي بـ "الإدارة الذاتية" كحكومة لإقليم حكم ذاتي، أن روسيا طرحت سابقاً مشروعاً فيدرالياً لسوريا، وفتحت مكتباً في موسكو لـ"الإدارة الذاتية"

وأضاف، أن الدستور المقترح من روسيا لسوريا تضمن غرفة للمناطق، بمعنى الإدارات المحلية، وسحبت صلاحيات من الرئاسة ومن الحكومة لمصلحة غرفة المناطق، وعلى هذا يمكننا أن نجد استجابة عملية في حال أدرنا حواراً بنّاء من مصلحة الجميع أن يأتوا قانعين بجدواه.

وأكد درار أن "روسيا تقف إلى جانب النظام لأنها لم تجد من الطرف الآخر، أي المعارضة، تجاوباً حقيقياً، وروسيا تتحكم بالنظام وتستطيع أن تأتي به إلى تفاوض يصل إلى درجة الاعتراف بشكل ما من أشكال الإدارة اللامركزية، تحت أي اسم".

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية لم تعد بعيدة عن التطلعات الروسية، وأوضح أن "بإمكان روسيا أن تأتي بالنظام إلى تفاوض مجدٍ مع المجلس والإدارة"، واعتبر أن المفاوضات بين "الإدارة الذاتية" ودمشق، والتي بدأت منذ عام 2018، لم تتقدم خطوة لأن "النظام متمسك بعناده وموقفه".

وقال: "ونحن كذلك نصر على الإدارة الذاتية لكل المناطق السورية، لأن ذلك يعني أن الشعب يحكم نفسه، دون التخلي عن سلطة مركزية تتمثل بوزارات سيادية، لأن اللامركزية وحدها تعني أن هناك شعباً بلا سلطة، لذلك لا بد من التوازن بين السلطتين في دستور جديد يضمن العلاقة الإيجابية، وروسيا تستطيع تدوير الزوايا في هذا الإطار".

وطالب درار من واشنطن وموسكو إلى الوصول لتوافقات حول الحل السياسي في سوريا، تكون "الإدارة الذاتية" جزءاً منه، مشيراً إلى أن هذا التوافق بات أخيراً يتبلور من خلال اتفاق المعابر، والإنعاش المبكر، وفي إدارة ملف درعا.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، استقبل وفدا من "مجلس سوريا الديمقراطية" برئاسة القيادية إلهام أحمد، في وقت يسود جو من التوتر في أوساط تلك القوات بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وذكرت الخارجية الروسية، أنه جرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول الوضع في سوريا مع التركيز على الوضع بشمال شرقي البلاد"، ولفت إلى أن "الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي الداعم لتسوية جميع القضايا التي تعيق استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا بالكامل، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبأسرع ما يمكن".

دعا معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى وضع حد لأي فكرة تتضمن سحب القوات الأمريكية من سوريا، في الوقت الذي يسود جو من التوتر والقلق لدى حلفاء واشنطن من مغبة الانسحاب على غرار أفغانستان.

وأوضح تقرير المعهد أنه بعد الانسحاب من أفغانستان، يجب على إدارة بايدن أن تستمر في طمأنة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بصوت عالٍ وعلناً بأن واشنطن ليس لديها خطط لمغادرة مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا.

وذكر أن الشراكة مع "قسد" تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الوضع غرب الفرات، حيث لاتزال قوات النظام السوري عاجزة عن القضاء على تنظيم "داعش"، ولذلك ينبغي على مستشاري التحالف الدولي لمكافحة "داعش" النظر في احتمال أن يعيد التنظيم انتشاره الإقليمي هناك على المدى القريب، خاصة إذا قررت قوات النظام تركيز قوتها في مكان آخر، مثل درعا أو إدلب.

ونبه التقرير إلى أن عودة تنظيم "داعش" جنوبي مناطق "الإدارة الذاتية" سيشكل مخاطر كبيرة، ولفت إلى ضرورة أن يساعد التحالف الدولي شركاءه المحليين على الاستعداد للعودة المحتملة لهجمات التنظيم، واستمرار مساعدة "قسد" على تحسين دفاعاتها في السجون ومخيم "الهول".

وطالب المعهد في تقريره، الإدارة الأمريكية إلى الضغط على الحكومات الأجنبية لتسريع إعادة مواطنيها من مخيمات "الإدارة الذاتية"، وكان قال "رياض درار"، رئيس "مجلس سوريا الديمقراطية"، إن (مسد) و(قسد) يريدان من واشنطن وموسكو الاتفاق والتفاهم قبل هذا الانسحاب من أجل أن يشاركا في حل سياسي كقوى ضامنة، لأنه من دون ذلك، فالأمور في سوريا ستذهب من سيء لأسوأ".

وكانت قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إنها أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا "ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية"، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة داعش.

وأوضحت أحمد في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هود جدد التزام واشنطن إبقاء قواتها شرق الفرات، لمساعدة السوريين بالوصول إلى تسوية سياسية لتطبيق القرار 2254، وأضافت "بدورنا، قلنا للجانب الأميركي إن الحل السياسي بسوريا لم يأت بعد، ووجودكم ضمانة للوصول إلى تفاهمات سياسية. وبغياب الراعي الأميركي ستكون هناك مخاطر على مستقبل المنطقة في حال قررت الانسحاب".

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من التوتر والقلق في أوساط "الإدارة الذاتية" وميليشيا "قسد"، على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وإمكانية تكرار ذات الأمر في سوريا، مايعني التخلي عنهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع مصير لن يكون في صالحهم.

رفعت شركة "وتد للبترول" التابعة لهيئة تحرير الشام، اليوم الأحد 19 أيلول/ سبتمبر، أسعار المحروقات في محافظة إدلب، مكررة ذات التبريرات التي تسوقها مع بيانات رفع الأسعار المتكررة.

وبحسب نشرة الأسعار التي نشرتها الشركة اليوم حددت أسعار المحروقات للمستهلك، على النحو التالي: بنزين مستورد أول 7.44 ليرة تركية، ومازوت مستورد أول 6.85 ليرة تركية، وفق الأسعار المعلنة.

ورفعت الشركة سعر المازوت المستورد الثاني إلى 5.77 ليرة تركية، ومازوت مكرر أول 4.44 ليرة تركية، فيما رفعت سعر اسطوانة الغاز للمستهلك 96.50 ليرة تركية.

وبررت شركة المحروقات المرتبطة بهيئة تحرير الشام السبب في ارتفاع أسعار المحروقات هو إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، وأكثر ما يثير الاستياء الشعبي وسط تفاقم المعاناة الفروقات عند مقارنة الأسعار بالمحروقات بين إدلب وشمال حلب.

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وعبر أقنية تستخدمها لنشر الأسعار المحددة لتغطية على البيانات الرسمية في محاولات التقليل من ذكر وتداول اسم الشركة إعلاميا والتي تبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

شكى مسؤول إيراني في غرفة التجارة الإيرانية - السورية من سير التبادلات التجارية مع سوريا ببطء معتبرا أن الروس ينتفعون بالاقتصاد السوري أكثر من غيرهم، وفق تعبيره.

وقال "علي أصغر زبردست" نائب رئيس الغرفة التجارة الإيرانية السورية إن التبادل التجاري بين البلدين "يسير ببطء"، مؤكدا أن دمشق "تعهدت بمساعدة تسريع وتسهيل المزاودات لكن هذا لم يتحقق"، حسب كلامه.

وذكر المسؤول الإيراني زبردست إن "الروس ينتفعون بالاقتصاد السوري أكثر من غيرهم ويشاركون ببعض المشاريع في إعادة بناء هذا البلد" وفق تصريح صحفي.

وتابع: "ما حدث لنا في العراق يتكرر حاليا في سوريا معظم مبادلات العراق التجارية تتم مع تركيا وليس مع إيران ومن المحتمل أن يتكرر لنا نفس الموضوع في سوريا".

وأضاف، "الجانب السوري يعدنا بالمساعدة لتسريع و تسهيل المزاودات لكن هذا لم يتحقق رغم الوعود"، وكشف عن تتمكن إيران من إقامة معرض بدمشق مخصص فقط لإيران ويمكن أن يكون فرصة جيدة لرجال الأعمال ورجال الأعمال الإيرانيين"، وفق وصفه.

وكانت كشفت منظمة "تنمية التجارة الإيرانية"، عن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا، لافتة إلى أنها نمت بنسبة 36% خلال الفترة من 21 من آذار، إلى 20 تموز، الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

وقال المدير العام لمكتب الشؤون العربية والإفريقية في المنظمة، فرزاد بيلتن، إن إحصاءات المكتب تظهر "نمواً في صادرات بلاده من المنتجات غير النفطية إلى سوريا، لتصل قيمتها إلى 66 مليون دولار" خلال أربعة أشهر، مقارنة بأقل من 50 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف بيلتن أن إيران أصبحت "تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول المصدرة إلى سوريا، بنسبة 3%من إجمالي وارداتها"، وفق وكالة "فارس" الإيرانية، ولفت إلى أن قيمة واردات إيران من سوريا بلغت حوالي أربعة ملايين دولار فقط، وتشمل بشكل أساسي الفوسفات وزيت الزيتون ومواد النسيج.

وذكر أن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا "ارتفعت بنسبة 36%، لكنها انخفضت بنسبة 26% من حيث الوزن"، لافتاً إلى أنها تشمل بشكل أساسي الحديد أو الصلب وحليب الأطفال، وقطع غيار التوربينات البخارية، فضلاً عن المواد الغذائية والتموينية.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات المسؤول الإيراني في غرفة التجارة الإيرانية - السورية الأخيرة قد تمهد إلى مرحلة معلنة وخروج صراع النفوذ والمال بين حلفاء نظام الأسد الروس والإيرانيين إلى العلن، بعد مشاركتهم في قتل وتهجير السوريين وتدمير بلادهم.

سجّلت المناطق المحررة قفزة كبيرة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 1,071 إصابة فيما سجلت وزارة الصحة لدى النظام 182 إصابة جديدة والإدارة الذاتية 273 إصابة، وفق الحصائل المعلنة.

في حين سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في الشمال السوري المحرر 951 إصابات جديدة بفايروس كورونا، وفق ما أوردته عبر صفحتها الرسمية.

ولفتت الشبكة إلى الإبلاغ عن 11 وفاة جديدة خلال 24 ساعة فقط، مع تزايد كبير في عدد الوفيات المبلغة خلال الفترة الماضية، حيث تم تصنيف 52 وفاة من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بالإصابة بالوباء.

وأشارت إلى زيادة تصنيف الوفيات تم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي مع وصول نسبة الإيجابية اليومية (51.2 %) وتسجيل حالات من العاملين والنازحين داخل المخيمات.

وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري إلى 59 ألفاً و573 إصابة، وعدد الاختبارات وصل إلى 247 ألفاً و15 اختبار، وعدد حالات الشفاء 30 ألفاً و920 حالة.

كما سجلت 120 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد وبذلك بلغ عدد الإصابات 6487 إصابة، و1260 حالة شفاء و41 حالات وفاة.

وكان كشف فريق لقاح سوريا ضمن حملة التلقيح بلقاح "كوفيد_19" عن استمرار تطعيم الكوادر الصحية وكوادر الدفاع المدني وعمال المنظمات الإنسانية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" عن وفاة 17 شخصاً بفيروس" كورونا "، السبت، وهي أعلى حصيلة وفاة سجلتها مناطق شمال غربي سوريا منذ بداية انتشار الفيروس.

وقال "الدفاع المدني " في بيان صدر عنه إنّ: الفرق المختصة لديه نقلت 17 حالة وفاة، بينهم طفل يبلغ من العمر 20 يوماً و 4 نساء، من المستشفيات الخاصة بالوباء، ودفنتهم وفق الإجراءات الاحترازية.

وسبق أن حذرت 22 منظمة طبية وإنسانية في شمال غربي سوريا عبر بيان مشترك، من تفشّي فيروس"كورونا"  في المنطقة، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

بالمقابل ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام أنها سجلت 182 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها إلى 30 ألفاً و519 حالة، فيما سجلت 8 حالات وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 2120 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 40 مصاب مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 32 ألفاً و7 حالات.

وقالت مديرة الصحة المدرسية "هتون الطواشي" "بلغ عدد الإصابات بين المعلمين والإداريين والطلاب منذ بداية العام الدراسي حتى الآن 150 إصابة أغلبها بين المعلمين وسجلت أكبر نسبة إصابات في اللاذقية.

وذكرت أن عدد الإصابات بين الطلاب بلغ 13 إصابة في مناطق سيطرة النظام أغلبها في دمشق واللاذقية وحمص وجميعها إصابات عادية وليست شديدة، وفق تعبيرها.

وأعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة دير الزور ومنبج مع تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 24520 حالة منها 835 حالة وفاة و 2046 حالة شفاء.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.