أصدرت محكمة تونسية أحكاما أولية بالسجن بين 5 أعوام و74 عاما، بحق 6 مدانين بإرسال تونسيين إلى "بؤر التوتر والإرهاب" تشمل كلاً من "سوريا وليبيا"، وكانت أحالت الأجهزة الأمنية التونسية إلى النيابة العامة، ملف قضية مجموعة باعت الجنسية التونسية لعدد من السوريين "المتشددين"، والتي تورط فيها قنصل وعدد من المسؤولين بوزارتي العدل والداخلية.

وقالت إذاعة "موزاييك أف أم"، إن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت "أحكام قضائية بسجن واحد من خمسة متهمين محالين بحالة فرار مدة 74 عاما مع النفاذ العاجل، بعد إدانته بتكوين شبكة لتسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج التراب التونسي".

ولفتت إلى أن "الدائرة قضت بالسجن بحق خمسة متهمين آخرين موقوفين لفترات تراوحت بين 5 و8 أعوام"، ولم تذكر الإذاعة أسماء أفراد الشبكة المدانين، وهذه الشبكة فككتها قوات الأمن بعد رصد تحركات عناصرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحهم لصفحات تحرض على الذهاب إلى بؤر التوتر والإرهاب في سوريا وليبيا، وعقب تمكن الشبكة من تسفير العديد من الشباب.

ووفق اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (حكومية)، في 2019، فإن "عدد المقاتلين التونسيين في بؤر الصراع بلغ حوالي 3 آلاف، عاد منهم إلى تونس 1000 عنصر إرهابي، وذلك منذ 2011 ولغاية أكتوبر/تشرين الأول 2018".

وكان أصدر "القضاء التونسي"، بطاقة إيداع بالسجن بحق موظف بالقنصلية التونسية بدمشق، على خلفية القضية المتعلقة بافتعال وبيع وثائق الجنسية التونسية الى أجانب مقابل مبالغ مالية، سبق أن أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بحبس قنصل سابق لتونس بسوريا وموظفين سابقين على ذمة التحقيقات في قضية منح وثائق مدنية رسمية "مزورة" لجنسيات أجنبية.

كشف موقع "النشرة" اللبناني، عن زيارة متوقعة لوفد رفيع من قيادة حركة "فتح" الفلسطينية، إلى دمشق، لافتة إلى أن هدف الزيارة هو تسليم رسالة من الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، إلى الإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح الموقع نقلا عن مصادر فلسطينية أن وفد "فتح" برئاسة أمين اللجنة المركزية، اللواء جبريل الرجوب، يرافقه عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، ومسؤول الأقاليم الخارجية للحركة سفير دولة فلسطين في سوريا، سمير الرفاعي، سيزور سوريا لتسليم الأسد رسالة من عباس.

ولفت إلى أن الرسالة، تتضمن آخر التطورات السياسية والأمنية المتعلقة بالقضية على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية وتصعيد الاستيطان"، ونقل "النشرة" عن المصادر قولها: "مهمة الوفد "الفتحاوي" المركزي ثلاثية الأهداف":

وذكر الموقع أن الأهداف الثلاثة تتمحور حول تسليم الأسد رسالة خلال اجتماع سيعقد مع وزير الخارجية السورية فيصل المقداد في دمشق، تتضمن الموقف الرسمي من التطورات المتسارعة والخطوات المنوي القيام بها، والمشاركة في احتفال ستقيمه "فتح" في العاصمة السورية إحياء لذكرى انطلاقة السابعة والخمسين.

أما الهدف الثالث، عقد سلسلة اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية وخاصة تلك المنضوية في اطار "منظمة التحرير الفلسطينية" تمهيدا لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله ما بين 20-23 يناير الجاري ودعوتها للمشاركة فيه، وسط خلافات حوله، ولا سيما من حركة "حماس" التي تعتبر الإصرار على عقده في هذا التوقيت ودون انجاز المصالحة الوطنية يحدث مزيدا من الشرخ ولا يخدم طي صفحة الخلافات".

واعتبرت مصدر فلسطينية أن "زيارة الوفد برئاسة الرجوب،"هامة"، حيث تأتي بين حدثين بارزين، الأول هو اللقاء الذي جمع الرئيس عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، واستنكاره من قوى المعارضة الفلسطينية التي اعتبرتها طعنة لجهود توحيد الموقف الفلسطيني، والثاني انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" في 21 مارس القادم في مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث مقر الرئاسة الفلسطينية".

كتب وزير الزراعة السابق لدى نظام الأسد "نورالدين منى"، منشورا علّق فيه على الوعود الكاذبة الصادرة رسميا عن حكومة النظام السوري خلال عام 2021، منتقداً اعتماد الحكومة على "فلسفة الذرائع" و"آليات التنجيم"، واستهل هجومه بقوله "كان عام مخجلا ومحزنا ومزريا".

وتحدث "منى"، عن الوعود التي تقدم بها بعض أعضاء حكومة النظام بتحسين الوضع المعيشي والخدمي للسوريين، واعتبر فشلها لأن التوقعات والتنبؤات والوعود لم تستخدم بها الأدوات العلمية والمنطق والعلاقة السببية في آليات صنع القرار.

وأضاف، بل اعتمدت آليات التنجيم، كما يفعل المنجمون في ليلة رأس السنة من كل عام؛ كتسالي وإضاعة وقت، وذكر أمثلة من قلب الحدث، تتضمن 8 وعود رسمية كاذبة.

وذكر أن الأولى صادرة عن وزارة الزراعة حيث أطلقت على العام 2021 "عام القمح" فجاء تقرير أممي يكشف تدني إنتاج القمح في سورية بنسبة 60 بالمئة والأدنى من 50 عاما، وتخوف من مجاعة جماعية.

ولفت إلى أن الكذبة الثانية صادرة عن وزارة حماية المستهلك التي أصدرت وعود وردية جعلت من الوزير السابق بإطلاق اسم عام 2021 عام الانفراج " فبدأ تدهور الظروف المعيشية وفي ظل الوزارة الحالية استمر تفاقم سوء الوضع المعيشي.

وأما الكذبة الثالثة فهي وعود وزارة المالية التي وصفها بأنها كرم حاتمية (طائية) بتحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي فحدث كل شيء مغايرا، فأصبح سعر الكغ من لحم الغنم في دمشق فوق 30 ألف ليرة وزادت الجباية على كل شيء.

وقال إن وزارة السياحة وعدت أن يكون العام 2021 "عام السياحة" ولا نعرف من هي الشريحة التي تملك القوة الشرائية والمالية لتقوم بالسياحة، اللهم باستثناء من يتم دعوتهم شخصيا من الوزارة وتتم تغطية النفقات من جهات سياحية متنفذة، على حد قوله.

وأشار إلى وعود وزارة الكهرباء التي قال إنها "وعود خرندعية خارجة عن المنطق والتخطيط بأن عام 2021 سيكون أفضل بكثير من عام 2020 ، والنتيجة واضحة مع تقنين تمييزي سافر تحت ذرائع شتى، وقال إن وزارة النفط لم تكن أفضل من غيرها وتبادل اتهامات التقصير مع الوزارات الأخرى، وما زالت أزمة الوقود مستمرة.

واختتم بقوله إن رئيس مجلس الوزراء في إشارة إلى حسين عرنوس قدم وعود مخملية وردية بحدوث انفراجات اقتصادية على كافة الأصعدة والقطاعات دون أي أسس علمية، والأعذار والذرائع جاهزة ولفت إلى وجود تصريحات متنوعة بقرب عودة اللاجئين السوريين وتقديم وعود خارج الخيال حول التسهيلات التي ستمنح لهم ودعوات للشباب بعدم الهجرة ودعوات للتحمل والصبر.

ومن الواضح أن الوعد الكاذب التاسع كان يقد به الوزير السابق الوعود أطلقها رئيس الاتحاد العام للعمال "جمال القادري"، وأثارت جدلا حيث قال إن هناك "انفراجات قادمة سترضي الجميع خلال الأيام القادمة"، خلال دعوته إلى عدم الشباب لعدم السفر، تعليقا على ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وخلال العام الفائت 2021 شن "منى"، هجوما لاذعا تحدث خلاله عن فضائح حول انتخابات صحفيي النظام واصفا أعمالهم بأنها غير حقيقية، وانتقد مرسوم نظام الأسد الذي حدد الوزراء في حكومته بتغييرات لا تزيد عن 5 وزراء، كما كشف عن ممارسات توزيع مازوت التدفئة بقوله إن حصة مسؤول تساوي مخصصات 40 عائلة.

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.

قال المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، في تقريره الدوري الصادر، الأحد 2 كانون الثاني 2022، عن توثيق وقوع 11 انتهاكاً ضد الإعلام في سوريا خلال شهر كانون الأول 2021، وذلك بارتفاع ملحوظ عمّا وثقه المركز خلال شهر تشرين الثاني الماضي (5 انتهاكات).

وأوضح تقرير المركز أن حالة التضييق على الحريات الإعلامية شكلت السبب المباشر للانتهاكات الموثقة خلال الشهر الماضي، وهو ما كان عليه الحال خلال كافة أشهر العام الماضي، واقتصرت الانتهاكات خلال الشهر الماضي على احتجاز إعلاميين، ومنع آخرين من التغطية الإعلامية.

وللشهر الثاني على التوالي، تصدر حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) واجهة الجهات المرتكبة للانتهاكات خلال كانون الأول الماضي، بمسؤوليته عن ارتكاب 9 انتهاكات، فيما كانت “هيئة تحرير الشام” مسؤولة عن ارتكاب الانتهاكين الآخرين.

جغرافياً، توزعت الانتهاكات على شمال شرقي وشمال غربي سوريا، إذ شهدت مدينة القامشلي في محافظة الحسكة وقوع 9 انتهاكات، بينما ارتكب انتهاكان في محافظة إدلب، وشهد الشهر الماضي، إفراج “الإدارة الذاتية” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عن ناشط إعلامي، كانت قد احتجزته مع ناشط إعلامي آخر -أفرجت عنه بوقت سابق- في تشرين الأول الماضي، على خلفية نشاطهما الإعلامي في مدينة الرقة.

وجدد المركز في ختام التقرير، دعوته إلى احترام حرية الصحفية وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات، مطالباً بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين والدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في سوريا.

كما أوصى باحترام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص أن: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيّد بالحدود والجغرافيا”.

وعانى الناشط الإعلامي في الحراك الثوري ولايزال، من رقابة القوى المسيطرة على مكان عمله، فلم يشفع له ملاحقة النظام والمخاطرة بحياته وعائلته ووجوده في مكان الخطر، ليعيش اليوم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في حالة خوف دائم مع اتباع بعض القوى نهج العداء للإعلام بشكل عام والناشط الإعلامي بشكل خاص، لاسيما المخالف لتوجهاتها والناقد لممارساتها، فواجه الاعتقال والتهديد والاغتيال.

وسجل خلال عام 2021، تصاعد التضييق من قبل القوى المسيطرة على مناطق شمال غرب سوريا، تجاه النشطاء الإعلاميين، لاسيما من قبل هيئة تحرير الشام في إدلب، والتي تحاول فرض واقع إعلامي جديد في المنطقة، يتمثل في محاربة كل من يخالف توجهاتها، وفرض القيود التي تمكن مؤسسات تابعة لها من فرض الرقابة على عمل الناشط وتقييد حركته، في ظل نظرة عداء واضحة باتت تواجه النشطاء العاملين في مناطق سيطرتها.

قال نائب الأمين العام لميليشيا "حزب الله اللبناني"، الشيخ نعيم قاسم، إن "قاسم سليماني كان في غرفة عمليات الإدارة لمعركة صد العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو 2006"، معتبراً أن انجازاته كثيرة، ناسباً "النصر" في لبنان عام 2000 له.

وأوضح قاسم في حوار لوكالة "فارس"، "إنجازات سليماني كثيرة، وفي الواقع هو عندما تسلم قيادة قوة القدس سنة 1998، كانت المنطقة في وضع مضطرب، وأيضا حصل تطورات واسعة ومنتشرة منذ استلامه لهذه المهمة".

وأضاف: "يكفي أن نذكر بأن أول نتيجة بارزة كانت النصر والتحرير الذي حصل في لبنان سنة 2000، يعني بعد سنتين من استلامه لمهامه حيث خرجت القوات الإسرائيلية ذليلة من جنوب لبنان. وأضاف وبعدها الانتصارات التي حصلت في غزة في ثلاث مرات".

وأوضح: "وما حصل في اليمن من تحول غير عادي في قوة أنصار الله وفي استطاعتهم أن ينتشروا على مساحة واسعة من اليمن، كذلك العمل الدؤوب الذي كان في سوريا حيث تم إلصاق سوريا بحالتها السياسية المؤيدة لمحور المقاومة من سنة 2011، وكان التقدير أن تفشل وتنتهي سوريا خلال ثلاثة أشهر، ولكن ما قام به قاسم سليماني هو تأكيد الصمود والمواجهة الباهرة في سوريا، وكذلك دعم العراق وتأسيس الحشد الشعبي".

وتابع متحدثاً عن انجازات سليماني: "وما حصل من طرد داعش على مستوى العراق وسوريا، ولا ننسى الدعم الكبير لحزب الله لبنان، حيث استطاع هذا الحزب أن ينتصر في سنة 2006 على العدوان الإسرائيلي، وكان الشهيد قاسم في غرفة عمليات الإدارة لهذه المعركة، كل هذه الإنجازات وغيرها هي من نتائج هذا الجهد والجهاد الذي قدمه قاسم سليماني".

وتحدث نائب الأمين العام لحزب الله عن القضية المحورية التي كانت محط اهتمام من أسماه "شهيد المقاومة"، قاسم سليماني مؤكدا "أن الواضح من خلال المهمة التي كان يقوم بها أن البوصلة هي القدس، هو قائد قوة القدس، وكل الجهود التي بذلت على مستوى المنطقة ومحور المقاومة لا بدَّ أن تتجه إلى موضوع القدس وفلسطين، لأن القدس هي محور النصر ومحور الاستقلال ومحور طرد الأجنبي من بلداننا"، وفق زعمه.

ويُحيي النظام الإيراني الأسبوع المقبل، الذكرى الثانية لمقتل، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية في 3 يناير من العام 2020، وفي طهران، استقبل المرشد الأعلى لإيران على خامنئي عائلة سليماني بحضور قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد فيلق القدس اسماعيل قآني، وفق بيان صادر عن مكتبه.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 27 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,905 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 50,337 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 122 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 32,761 حالة، سجلت 4 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,905 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 92,957 و 67,533 حالة شفاء و 2319 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 37,189 إصابة و 1505 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت وكالة الأنباء السورية التابعة لنظام الأسد عن وقوع 25 عنصر بين قتيل وجريح في هجوم تعرضوا له في البادية السورية، ونادرا ما يعلن إعلام النظام عن حوادث الاستهداف في المنطقة رغم تكررها.

ونقلت الوكالة اليوم الإثنين 3 كانون الثاني/ يناير، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن حافلة نقل عسكرية تعرضت لما وصفه بـ"هجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية".

ولقت إلى مصرع خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح، وحسب التصريح الرسمي فإن الهجوم شنته "مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي وتلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم"، حسب نص التصريح الصادر عن مصدر عسكري في قوات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة انفجارات وكمائن طالت مواقع عسكرية وحافلات للنظام وميليشياته في مختلف المناطق السورية، وفي آب/ أغسطس من العام 2021 الماضي هز أرجاء العاصمة السورية دمشق وطال حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس الجمهوري التابع لقوات الأسد بدمشق، وتكرر ذلك خلال العام الفائت في حمص ودير الزور والرقة.

وثّق ناشطون قيام قوات الأسد باقتياد ما لا يقل عن 260 شاباً من أبناء ريف دمشق المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية، لتجنيدهم إجبارياً خلال عام 2021.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن حصيلة الشبان المجنّدين إجبارياً خلال العام الفائت، توزّعت على 164 شاباً في الغوطة الشرقية، و67 شاباً في ريف دمشق الغربي، إضافة لـ 20 شاباً من أبناء حي برزة الدمشقي، و9 آخرين من أبناء مدينة يبرود في القلمون الغربي.

ولفت "صوت العاصمة" إلى أن دوريات تابعة لفرع الأمن السياسي، أطلقت مطلع كانون الثاني 2021، حملة دهم اقتادت خلالها 6 شبان من أبناء مدينة "التل" في ريف دمشق لتجنيدهم إجبارياً، وواصلت حملتها بعد أيام في المنطقة ذاتها، واقتادت 12 شاباً من أبناء المدينة للغرض ذاته، كما أطلقت حملة أخرى خلال الشهر ذاته، على طريق "بيروت القديم" الفاصل بين مدينة قدسيا وبلدة الهامة، واقتادت خلالها 17 شاباً من أبناء المنطقة وقاطنيها، المتخلفين عن الالتحاق بجيش النظام لأداء الخدمة العسكرية للتجنيد.

وأشار ذات المصدر إلى أن دوريات مشتركة بين الأمن العسكري والشرطة العسكرية، نفّذت حملات مشابهة في الغوطة الشرقية، استهدفت في أولها بلدات عين ترما وكفربطنا وحزّة وحمورية، واقتادت خلالها أكثر من 15 شاباً من أبناء المنطقة للتجنيد الإجباري، قبل توسيّع حملتها لتشمل بلدتي سقبا وجسرين المجاورتين، والتي اقتادت خلالها 10 شبان آخرين.

وبحسب "صوت العاصمة" فقد استهدفت دوريات الأمن العسكري في حملة أطلقتها مطلع شباط 2021، بلدات المليحة وزبدين ودير العصافير وحتيتية التركمان في القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية، واقتادت خلالها نحو 30 شاباً من أبنائها المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، تزامناً مع إطلاق حملة مشابهة في بلدة زملكا اقتادت خلالها قرابة 30 شاباً أيضاً من أبناء وقاطني البلدة، فيما أطلقت دوريات تابعة للأمن العسكري وأخرى تتبع للشرطة العسكرية، حملة أخرى في بلدات سقبا وكفر بطنا وحزّة، واقتادت خلالها أكثر من 15 شاباً من أبناء المنطقة خلال الشهر ذاته.

كما نفّذت استخبارات النظام حملة اقتادت خلالها أكثر من 20 شاباً من أبناء وقاطني حي برزة الدمشقي المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في صفوف جيش النظام، ضمن حملة تركّزت في أحياء “الطويلة” و”محيط مشفى تشرين العسكري” و”حارة الديرية”.

وأقامت دوريات مشتركة بين الأمن السياسي والأمن الجنائي عدّة حواجز مؤقتة في مدينة التل بريف دمشق، خلال تموز 2021، أوقفت خلالها شابين من أبناء المدينة أثناء مرورهما عبر حاجز مؤقت أقيم بالقرب من موقف "البيرقدار" وسط المدينة، بتهمة التخلف عن الالتحاق في صفوف جيش النظام لأداء خدمتهما العسكرية الإلزامية.

ونفّذت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، خلال تشرين الأول الفائت، حملة اقتادت خلالها أكثر من 20 شاباً من أبناء مدينة الكسوة في ريف دمشق الغربي، ونحو 10 آخرين من أبناء بلدة "الطيبة" التابعة لها، لتجنيدهم إجبارياً.

وخلال شهر تشرين الثاني 2021، نفّذت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، وأخرى تتبع للشرطة العسكرية، حملة اقتادت خلالها 12 شاباً من أبناء مدينة دوما لتجنيدهم إجبارياً، وثانية اقتادت أطلقتها دوريات تابعة للمخابرات الجوية في بلدة "ميدعا" بالغوطة الشرقية، اقتادت خلالها سبعة شبان من المتخلفين عن الخدمة العسكرية، تزامناً مع سوق 9 شبان من أبناء مدينة "يبرود" في القلمون الغربي للتجنيد الإجباري.

وأطلقت الشرطة العسكرية، بالاشتراك مع "الأمن العسكري"، عدّة حملات للتجنيد الإجباري في الغوطة الشرقية خلال كانون الأول الفائت، اقتادت في أولها أربعة شبان من أبناء مدينة دوما، وثانية طالت 21 شاباً من أبناء بلدات زملكا وعين ترما وحزّة، وثلاثة آخرين من أبناء حي جوبر الدمشقي، جميهم من المتخلفين عن الالتحاق في صفوف جيش النظام لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، وأخرى أطلقتها الشرطة العسكرية في بلدة عين ترما، واقتادت خلالها 17 شاباً من قاطني المنطقة، خلال عمليات دهم استهدفت منازلهم في حيي “العسة” و”الزينية”، ونقلتهم إلى مركزي “النبك” و”الدريج” لفرزهم إلى الفرق والوحدات العسكرية.

ووثّق فريق صوت العاصمة، 39 حملة أمنية أطلقتها استخبارات النظام والشرطة العسكرية في دمشق وريفها بهدف القبض على الشبان المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية، جنّدت خلالها ما لا يقل عن 694 شاباً إجبارياً في جيش الأسد، خلال عام 2020.

قضى أربعة لاجئين سوريين في لبنان (أم وأطفالها الثلاثة)، جراء اختناقهم بكربون الفحم وهم نيام، بمنطقة الخرايب في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن 4 سوريين من عائلة واحدة لقوا مصرعهم داخل منزلهم، بسبب الاختناق والتسمّم بكربون الفحم، الذي أشعلوه للتدفئة.

وأوضحت أن جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (مركز الخرايب التطوعي) نقلت السوريين المتوفين من منزلهم في قرية الواسطة- الخرايب إلى مستشفى "الفقيه" في المنطقة.

وقال يوسف الدر، المسؤول بجمعية الإسعاف الصحي، إنه نقل الجثث لدفنها من المستشفى حيث أعلن عن وفاة الأربعة، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف: "الأسرة استخدمت الفحم لتدفئة غرفتها في ليلة باردة في منزل في قرية خراياب الجنوبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط".

ويستضيف لبنان نحو مليون لاجئ سوري، مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في حين تقدر الحكومة اللبنانية أن أعداد اللاجئين السوريين تتجاوز المليون ونصف المليون لاجئ.

ويعيش 59 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان في بيوتٍ مستأجرة، و17 في المئة داخل مخيمات غير رسمية، و13 في المئة في مبانٍ غير مكتملة، بينما يعيش 6 في المئة داخل محال تجارية، وفق إحصائيات رسمية.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020 "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق".

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ودائما ما ربط الرئيس اللبناني ميشيل عون بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

أفاد ناشطون سوريون بأن قوات النظام والميليشيات الموالية له زادت من ممارساتها التي تحمل صبغة طائفية بحق مهجري قرية "تسنين" بريف حمص الشمالي، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية لمجزرة طائفية طالت القرية في كانون الأول/ يناير، من العام 2013، وراح ضحيتها عشرات المدنيين.

وقال ناشط إعلامي من قرية "تسنين"، شمالي حمص، -طلب عدم كشف هويته-، إن ميليشيات طائفية تتبع لنظام الأسد عمدت إلى إحراق وتخريب عدد منازل المدنيين في القرية وذلك لمنع عودة المهجرين رغم وجود إجراءات تمنع ذلك بشكل قطعي.

ويرجح الناشط خلال حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، هذه الممارسات إلى دوافع طائفية بحق مهجري القرية والتي تكررت خلال السنوات الماضية، وتجددت مع إحراق عدد من المنازل لمنع العودة إليها ما يكذب مزاعم النظام بأنه يسهل عودة اللاجئين السوريين وتقديم وعود كاذبة بهذا الشأن.

ونوه مصدر مطلع من قرية "تسنين" بأنه لم يسمح فيما مضى، لأي عائلة بالعودة إلى قرية تسنين بريف حمص، وحتى من بقي في مناطق شمال حمص يقطن في مناطق خارج القرية حصراً، وقال إن هناك بعض حالات السماح لزراعة الأراضي لكن شرط دون الإقامة بالقرية، وتكررت حوادث السطو على المحاصيل بعد زراعتها في كل موسم.

ولفت على سبيل المثال أن أحد الأشخاص من مهجري القرية يسكن بمنطقة قريبة منها ضمن قرى ناحية تلبيسة وحصل على موافقة أمنية قبل مدة لزرع أرضه وعندما أراد جني المحصول منع وتم تعفيش محصوله، يضاف إلى ذلك وجود حالات أخرى حول ذوي مهجرين فشلوا في الحصول على أراضي اقربائهم بسبب إصدار قوات النظام تعليمات تمنع ذلك.

وحول حرق وتخريب قوات الأسد والميليشيات الموالية لها لمنازل من يرغب بالعودة ذكر أن هذا أمر لا يستغرب عن ميليشيات النظام فهم يرفضون وجود أي شخص مهجر لاستمرارهم بالسطو على ممتلكاته وخشيتهم من أي إجراءات مستقبلية تتيح للمهجرين بالعودة، مؤكدا أن "القرية لا يقطن فيها إلا مؤيدي النظام".

ويعرف أن قرية "تسنين"، تقع قرب مدينة "الرستن" شمالي حمص وسط سوريا، وإلى الجنوب من قرى "كفرنان وجبورين" ذات الأغلبية العلوية والتي تحولت إلى ثكنات عسكرية وتضم مئات المقاتلين في صفوف قوات الأسد، و"تسنين"، يقطنها قبل الثورة السوريّة عائلات من القومية التركمانية، وأخرى من الطائفة العلوية، قبل أن يتم تهجير سكان القرية وتحويلها إلى قرية يقطنها الموالين للنظام فقط.

هذا وتشهد مناطق عدة بأرياف حمص حالات مماثلة لممارسات شبيحة النظام في قرية "تسنين"، إذ عمدت الميليشيات الموالية لنظام الأسد إلى الاستيطان في ممتلكات المهجرين وتعفيش ما تريد منها، بعد تنفيذ عمليات قتل مروعة وتهجير ممنهجة في جرائم حرب موثقة ضد الإنسانية.

وكانت وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 105 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و19 سيدة، وذلك بعد أن حاصرت ميليشيات محلية موالية للنظام السوري قرية تسنين بريف حمص الشمالي، ثم اقتحمت القرية في يوم الأحد 6 كانون الثاني 2013، ونفَّذت عمليات قتل جماعي رمياً بالرصاص بحق سكان الحي القبلي -وغالبيتهم من التركمان السنة-، في عمليات قتل حملت صبغة "تطهير إثني".

أدان فريق منسقو استجابة سوريا، جريمة استهداف إحدى محطات المياه في إدلب، والتي أدت إلى أضرار مادية وإصابات بين عمال المحطة، وحرمان مئات الآلاف من المدنيين من خدمات المياه ضمن مدينة إدلب.

وأكد الفريق أن هذا الهجوم الجبان يعتبر بمثابة جريمة حرب تضاف إلى قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الحليفة للنظام السوري في سوريا، موضحة أنه مع بداية العام الجديد، استهداف واسع لعدة قرى وبلدات في شمال غرب سوريا، تركزت على المناطق السكنية وبدء استهداف المنشآت والبنى التحتية في المنطقة.

ولفت الفريق إلى أن هذا القصف الذي طال المنطقة متعمداً ولم يكن بشكل عشوائي، بل كان باستهداف مباشر ودقيق ,وفي هذا الإطار نطالب وبشكل فوري من الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة الموقع وتوثيق هذا الاعتداء الجديد ضد المدنيين.

وطالب الفريق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقفاً واضحاً وحازماً من هذه الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات الإرهابية من قبل قوات النظام وروسيا وإيران ضد المدنيين في شمال غربي سوريا.

وذكر الجميع بأن هذه الاعتداءات المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا وإيران على قرى وبلدات شمال غربي سوريا، تبرز الهاجس الأكبر لديهم في استهداف وقتل المدنيين بشكل متعمد وسط غياب للعدالة الدولية والتغاضي عن تلك الجرائم.

وضمن سياسة ممنهجة، استهدف الطيران الحربي الروسي ظهر اليوم الأحد، محطة مياه فرعية تغذي آلاف المدنيين في مدينة إدلب مركز المحافظة، ضمن سياسة تجويع وتعطيش المدنيين شمال غرب سوريا والتي يتبعها الاحتلال الروسية إضافة لسياسة القتل والتدمير تجاه المنطقة، وسط صمت دولي مطبق.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي استهدف بعدة غارات جوية، محطة مياه العرشاني شمال غربي مدينة إدلب، والتي تغذي بالمياه الصالحة للشرب كامل مدينة إدلب مركز المحافظة، والتي تأوي عشرات آلاف المدنيين.

ودأب الطيران الحربي الروسي منذ بدء تدخله في سوريا، على استهداف المرافق المدنية وكل حياة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، طالت غاراته المشافي والمدارس ومراكز الدفاع والمساجد ومحطات المياه والمرافق المدنية الأخرى، وساهمت روسيا في تدمير المدن والبلدات لإرهاق الشعب وقتل كل حياة.

وتأتي الغارات بالتزامن مع دخول العام 2022، لتعلن روسيا استقبال عام جديد بمزيد من القتل والتدمير، وتؤكد أنها مستمرة في تنفيذ ضرباتها الجوية ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، دون رادع، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يعيش ملايين السوريين تحت رحمة طيران الاحتلال الروسي وإرهابه.

تواصل الطائرات الحربية الروسية استباجة أجواء مناطق شمال غرب سوريا، مسجلة بشكل يومي العديد من الغارات بأسلحة حديثة تطال المناطق والمرافق المدنية، موقعة المزيد من الضحايا، في وقت يغيب عن المشهد بيانات التنديد والشجب "الخشبية المتكررة" لمنصات المعارضة منها الائتلاف ولـ "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا" وفق ماقال نشطاء إدلب ساخرين.

وكان أثار البيان الصادر عن جماعة "الإخوان المسلمون في سوريا" مؤخراً، والمتعلق بالضربات الإسرائيلية على مرفأ اللاذقية، ردود أفعال رافضة وغاضبة ومستهجنة لهذا الموقف في أوساط نشطاء الحراك الثوري وفعاليات ثورية ومدنية وحقوقية أيضاَ، طال الجماعة موجة انتقاد كبيرة لهذا الموقف المناقض لموقعها.

ومع عدم وجود مبررات للتعاطف في بيانهم الأخير، استنكر نشطاء الحراك الثوري، غياب صوت الجماعة ولو ببيان - وفق تعبيرهم - عما يجري في مناطق شمال غرب سوريا من استباحة لدماء ملايين المدنيين والقصف الروسي المتواصل وترهيبهم اليومي بالطائرات والأسلحة التي تحملها.

وكانت دانت جماعة "الإخوان المسلمون في سوريا"، في موقف غير واضح المعالم، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع النظام وميليشيات إيران في "ميناء اللاذقية"، وأبدت تعاطفاً - وفق نشطاء - مع النظام والموالين في اللاذقية، وتحدثت عما أسمته الخوف والرعب للمدنيين هناك من فعل الطائرات "الصهيونية" وفق تعبيرها.

واعتبرت الجماعة، أن المخزي في الأمر أن الميناء المذكور يقع على بعد أميال قليلة من قاعدة حميميم الروسية ومن قواعد صواريخ إس 200 و إس 300 والتي لم تفعّل قط ضد الهجمات الصهيونية المتكررة.

وقالت: الأكثر عاراً وخزياً ما تفوه به وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" في المرة الأولى فقال إنهم يردون على العدوان الصهيوني بقصف من سماهم الإرهابيين من ثوار سورية الأحرار وأطفالهم ونسائهم.

الغارات الإسرائيلية على مرفأ اللاذقية، جاءت قبل وبعد غارات جوية روسية شبه يومية تضرب مناطق ريف إدلب بضربات جوية غير مسبوقة، تروع المدنيين الآمنين وقاطني المخيمات وتستهدف البنى السكنية وتوقع الضحايا، لكن هذه الضربات وهذا العدوان على الشعب السوري لم يرد ذكره في بيان الجماعة وفق معلقين.

وواجهت الجماعة حملة انتقاد واسعة على مواقع التواصل لموقف اعتبروه في غير مكانه، فيما وجد آخرون أن الجماعة وقعت في فخ التعاطف مع النظام، في وقت يتهمها البعض باحتكار الموقف السياسي للحراك الثوري من خلال علاقاتها والشخصيات المحسوبة عليها والتي تلعب دوراً محورياً في عمليات التفاوض.

رغم مرور عشر سنوات على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع، وبات دورها منوطاً بإصدار البيانات الخشبية التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وكان عام 2021، كسابقاته من الأعوام بالنسبة لمنصات المعارضة التي رهنت نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعدى تنفيذها خبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.