أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء 31 مارس/ آذار الجاري، عن تحييد إرهابيين ينتمون لتنظيمات "قسد"، حاولوا التسلل إلى مناطق الشمال السوري المحرر.

ولفتت الوزارة إلى تحييد 3 عناصر يتبعون لما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، بمنطقة "درع الفرات" شرقي حلب، بعد إحباط محاولة تسلل لهم.

وقبل أيام أحصت القوات التركية تحييد لـ 183 إرهابياً في مناطق عمليات سوريا خلال آذار الجاري، وتحييد 231 إرهابياً منذ مطلع آذار/مارس في عمليات مستمرة داخل البلاد وخارجها.

وكانت أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

اعتبرت خارجية نظام الأسد، في بيان لها، أن "ما شهده مجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول الوضع الإنساني في سوريا، هو فورة من فورات النفاق الأمريكي والغربي غير المسبوق بحقها"، وفق تعبيرها.

وعلقت الوزارة على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جلسة مجلس الأمن، بأن "ما شهده مجلس الأمن هو بحق فورة من فورات النفاق الأمريكي والغربي غير المسبوق بحق سوريا".

وقالت: "اختزل وزير الخارجية الأمريكي مكنونات الحقد وعمى الألوان الذي تعاني منه الإدارة الأمريكية الحالية وما سبقها من إدارات وأكد أن سقف النفاق والتضليل والكذب في خطاب وزير خارجيتها لا حدود له وبمستويات لا تليق بسياسات دولة تطلق على نفسها صفة "الدولة العظمى: وتحظى بمقعد دائم في مجلس الأمن المعني أساسا بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأضافت أن "مقاربة ممثلي الدول الغربية وفي مقدمتهم وزير الخارجية الأمريكي اتسمت بأنها غير إنسانية وغير بناءة ومثيرة للشفقة الدبلوماسية حيث تحول الخطاب السياسي الغربي إلى خطاب أيديولوجي عفا عليه الزمان والمكان، خطاب يستوحي ادعاءاته واتهاماته وهذيانه من هلوسات مرضية تمثلت في تباكي الوزير الأمريكي على السوريين وأرقام اللاجئين والنازحين والمشردين والفقراء ممن يعانون "انعدام الأمن الغذائي" وشظف العيش، متناسيا أن واشنطن هي السبب الرئيس في كل هذه المعاناة".

وزادت بأن "أقوال الإدارة الأمريكية شيء وأفعالها شيء آخر فهي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي عبر فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتسييس الشأن الإنساني واحتلال أراضي الغير وسرقة مواردها الطبيعية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انتهاك فاضح لسيادتها".

بالمقابل، رحب الائتلاف الوطني السوري، بقرار تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية لمدة عام، وشدد على أهمية استمرار عمليات التحقيق في جرائم النظام ومتابعة كل الانتهاكات، وشدد على أهمية القرار الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب باتخاذ كل الخطوات العملية الممكنة لتنفيذ مقتضيات القرار ودعم آلية محاسبة دولية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في سورية ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي عددها وبيّنها التقرير بالتفصيل.

عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" اجتماعاً مع وزراء حكومته في ظهور جاء في اليوم الأول من إعلان شفاءه من "كورونا"، وصرح بعدة نظيرات كان أبرزها اعتباره ارتفاع الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساءاً كما هاجم التجار وربط تحقيق العدالة في "حكومة إلكترونية".

واستهل رأس النظام حديثه بزعمه أن فترة الحجر التي خضع لها كانت غنية بإجراءات وتشريعات للتخفيف عن المواطن ليطلق أولى نظيراته بقوله "إذا لم نكن قادرين على حل كل المشاكل فإننا نستطيع أن نحل جزءاً من المشاكل".

يُضاف إلى ذلك قوله إن "ارتفاع سعر الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء"، واعتبر أن "كل تاجر يستفيد خلال الفترة الزمنية القصيرة هو للص"، ويجب التعامل مع اللصوصية بشكل حازم بتدخل وزارة التموين وأن تسرع في إصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة.

ووصف "سعر الصرف"، بأنه "معركة" وليس "كما يعتقد الناس أو المسؤولين بأنه موضوع إجرائي بل أوسع حيث هناك مضاربون ومستفيدون وهناك معركة تقاد من الخارج"، ما اعتبر إعترافاً ضمنياً بعجز النظام عن وقف تدهور الليرة.

وفي تحميله فشله الذريع للمواطنين قال إن لم يقف المواطن مع مؤسسات الدولة في هذه الحرب "معركة الصرف"، فسوف تخسر المؤسسات مهما قمنا من إجراءات"، وفق تعبيره ودعا مسؤوليه إلى مواصلة خروجهم وحديثهم وفق تعبيره معتبراً "ظهور المسؤول يعبر عن مقدار عمله الحقيقي ومن لا يظهر لا يعمل".

وفي تصريحات قديمة متجددة زعم الإرهابي "بشار الأسد"، بأن نظامه يتجه إلى أتمتمة الخدمات ضمن الحكومة الإلكترونية التي قال إن مع عدم وجودها لا يمكن محاربة الفساد وتحقيق العدالة وتحدث عن إطلاق الدفع الإلكتروني خلال الأسابيع القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات رأس النظام الأخيرة أمس الثلاثاء تزامنت مع خطابه المشؤوم الأول في 30 آذار من عام 2011 بعد اندلاع الثورة السوريّة الذي تمثل حينها بإعلان الحرب على الشعب السوري ورفض مطالبه بالحرية والكرامة، والسخرية من جراحه والدماء التي نزففها في أيام الثورة الأولى ولا يزال ليكرر خروجه بعد بروبوغاندا دعائية تمثلت في إعلان إصابته بكورونا ليخرج إلى وسائل الإعلام متحدثاً عن إنجازات وانتصارات تقتصر رؤيتها على أرض الواقع عليه وعلى بعض المسؤولين فحسب، وذلك بعد أن حول البلاد إلى محرقة وكومة ركام وطوابير من الأزمات التي لن تنتهي مع وجوده كونه المسبب المباشر لها.

قتل شخص وجرح آخرون بانفجار قنبلة يدوية مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة دمشق، وفقاً لما نشرته وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد.

وذكرت الوزارة أن القنبلة كانت بحوزة "قصي عيسى"، قبل أن تنفجر في حي "ركن الدين"، ما أدى لمقتله وإصابة 7 أشخاص كانوا بالمنطقة.

ولم تفصح عن ملابسات الحادثة وأسبابها في ظلّ انتشار السلاح لا سيّما القنابل والمواد المتفجرة التي يصطحبها عناصر قوات الأسد في تجولهم ضمن المناطق السكنية ما يعرض حياة السكان للخطر.

وفي مطلع شهر آذار الجاري قالت مصادر محلية إن شخص عراقي الجنسية قتل بانفجار قنبلة يدوية في جرمانا، ولفتت إلى أنه يدعى "ديار فاضل التميمي"

وذكرت تعليقات لمتابعي الصفحات الموالية وقتذاك بأن "التميمي"، هو "حاج عراقي" قادم لمنطقة "السيدة زينب" وحدث الانفجار خلال عبثه بالقنبلة، دون أن يعلق النظام السوري على الحادثة.

هذا وطالما يتكتم النظام وإعلامه عن هذه الظواهر والحوادث الأمنية التي تفضح واقع الوضع الأمني وانتشار الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، بينما يأتي إعلانه عن بعض الحوادث بين الحين والآخر في محاولات لفت النظر عن الواقع المتردي مع انتشار ميليشيات متعددة الجنسيات جاءت لمشاركته قتل وتهجير السوريين.

رحب الائتلاف الوطني السوري، بقرار تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية لمدة عام، وشدد على أهمية استمرار عمليات التحقيق في جرائم النظام ومتابعة كل الانتهاكات، مؤكداً استمرار مؤسسات الائتلاف في التعاون مع اللجنة بما يضمن نجاحها في تأدية عملها.

وشدد الائتلاف على أهمية القرار الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالب باتخاذ كل الخطوات العملية الممكنة لتنفيذ مقتضيات القرار ودعم آلية محاسبة دولية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في سورية ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي عددها وبيّنها التقرير بالتفصيل.

ولفت إلى ضرورة بناء آلية دولية لتحقيق العدالة ضد جميع منتهكي حقوق الإنسان وخاصة في سورية، مشدداً على أهمية ما ورد في التقرير تجاه جرائم التعذيب والتهجير إضافة إلى الإقرار بمسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 32 مناسبة على الأقل.

وأكد الائتلاف احترام جميع مؤسساته، والتزامها بقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري وسائر قوى الثورة السورية، مشدداً على متابعة جميع الشكاوى والخروقات أو الانتهاكات التي تقع، من خلال مكاتبه المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عنها والعمل على اعتماد التدابير الضرورية لمنع وقوع أي انتهاكات إضافية.

أشار الائتلاف إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق ما بين "الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين، وفريق المساءلة والمحاسبة " مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن ويساعد على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في سورية والتمهيد لمستقبل تصبح فيه سورية نموذجاً لصون ورعاية واحترام حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

تعهد المانحون الدوليون، في مؤتمر بروكسل بدورته الخامسة، والذي ختم أعماله أمس الثلاثاء، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار المستضيفة لهم.

وأعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، في ختام مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة، أن الدول والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر تعهدت بمنح 6.4 مليارات دولار لدعم السوريين، منها 4.4 مليارات خلال العام الجاري، ومليارين دولار لعام 2022.

وتعهدت ألمانيا في المؤتمر بتقديم 2 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 656 مليونا، والولايات المتحدة 596 مليونا، وقطر 100 مليون، وبريطانيا 280 مليونا، وكندا 50 مليونا، وإسبانيا 23 مليونا، وأيرلندا 27 مليونا، والإمارات 30 مليونا.

وكان مسؤولون بالأمم المتحدة صرحوا أن أكثر من 13 مليون سوري في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وأن المؤتمر يهدف لجمع 10 مليارات دولار من المساعدات، بواقع 4.2 مليارات للسوريين في الداخل، و5.8 مليارات للاجئين في دول الجوار.

وكان قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن انعقاد مؤتمر بروكسل لدعم اللاجئين والنازحين السوريين، يحمل هذا العام أهمية استثنائية في ظل جائحة كوفيد 19، إضافة إلى مرور 10 سنوات من الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري وما جرّته تلك الحرب من كوارث ودمار وما جرى خلالها من جرائم وانتهاكات.

وكانت وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر عنها، طلباً لمؤتمر "بروكسل" للمانحين الدوليين لدعم سوريا في دورته الخامسة، أكدت فيه على ضرورة إعطاء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الأولوية لإطار مساعدات يحترم الحقوق ويعزز الاحتياجات العاجلة للحماية والإنسانية والمساءلة.

طالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، لافتاً إلى أن تمديد تلك الآلية "الطريقة الوحيدة لتأمين وصول المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية".

وينتهي العمل بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى على الحدود التركية في 11 يوليو/تموز المقبل، في الوقت الذي تواصل روسيا مساعيها لتقويض دخول المساعدات عبر الحدود وتسليم الملف للنظام السوري.

وقال رئيس الجمعية العامة في اجتماع الجمعية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول الوضع في سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وحالة حقوق الإنسان في سوريا: "في الأشهر المقبلة، سيناقش مجلس الأمن تمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود، وإنني أحث أعضاء المجلس على الإذن بتمديد هذه الآلية الإنسانية".

وأضاف: "ومع ذلك لا تعد المساعدات الإنسانية وحدها حلا للأزمة السورية، وإنما يكمن الحل في تسوية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ،وهذا أفضل أمل لضمان السلام والاستقرار في سوريا، وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري".

وحذر بوزكير من "المخاطر الأمنية للأزمة السورية في جميع أنحاء المنطقة"، ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا خلال السنوات العشر المنقضية من عمر الصراع.

وقال بوزكير: "في الأسبوع المقبل، أخطط لزيارة العمليات الإنسانية الحيوية للأمم المتحدة، التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، للتعرف على آخر التطورات على الأرضـ سألتقي أيضا باللاجئين السوريين للاستماع إليهم مباشرة".

وأضاف بوزكير: "لا يمكننا بضمير حي أن ندير ظهورنا للشعب السوري، ولذلك أطلب منكم، تمشيا مع القرارات القائمة، وروح ميثاق الأمم المتحدة، أن تقوموا بدعم تحسين أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين".

وشدد على أن الشعب السوري : "يستحق أن يعيش حياة من اختياره خالية من الخوف، ودعونا لا ننسى أنه من مسؤوليتنا، هنا في الجمعية العامة، حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية للسوريين".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث أعضاء مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما يطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

قال "سادات أونال" نائب وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، في كلمة له عبر رسالة فيديو مسجلة خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين الدوليين بشأن دعم مستقبل سوريا، إن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية مشتركة، للسعي من أجل إنهاء مأساة السوريين.

ولفت أونال إلى أن المأساة السورية التي أكملت عامها العاشر، تعتبر واحدة من أكبر المآسي الإنسانية عبر التاريخ، حيث قُتل خلالها مئات الآلاف من السوريين، وأُجبر أكثر من نصف الشعب السوري على ترك ديارهم.

وأوضح أن الشعب السوري يعيش آلاما كبيرة منذ فترة طويلة، وأنه غير قادر على تحمل هذه المعاناة لعشرة أعوام أخرى، وأكد على أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السوريين هو التوصل إلى حل سياسي دائم بموجب القرار الأممي رقم 2254.

وأضاف: "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة للعمل على تخفيف معاناة الشعب السوري، وهذا الأمر يتطلب جهودا متضافرة ومتعددة الأبعاد لا تلبي احتياجات السوريين الملحة على أرض الواقع فحسب، إنما السعي لمعالجة جذور المشكلة في سوريا أيضا".

وأشار إلى أن تركيا تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية لنحو 9 ملايين سوري، بينهم 3.7 ملايين لاجئ داخل تركيا، إلى جانب النازحين في شمال سوريا، داعيا المجتمع الدولي للتضامن وتقاسم أعباء اللاجئين مع الدول المجاورة لسوريا.

من جهته، دعا نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، المجتمع الدولي، لإيجاد حل دائم ينهي مأساة الشعب السوري، في كلمة ألقاها قيران، خلال مؤتمر بروكسل، وقال: "نحن بحاجة للمشاركة في تحمل المسؤولية من أجل تهيئة الظروف لعودة اللاجئين طواعية".

وشدد على ضرورة تطوير التعاون المشترك في الشروط التي تم الاتفاق حولها بخصوص إدارة الهجرة، قائلا: "على الاتحاد الأوروبي، النظر للحمل الثقيل الذي تتحمله تركيا منذ بداية الأزمة (السورية)"، وشدد على أن حماية اللاجئين واجب "قانوني وأخلاقي"، واصفا إعادة اليونان للاجئين ورفضها استضافتهم بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وأشار قيران إلى أن "الأزمة السورية بأعوامها العشرة، كانت أكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية"، ولفت إلى أن تركيا وللسنة السابعة على التوالي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين حول العالم، وأوضح أن تركيا تتحمل لوحدها مساعدة 9 ملايين سوري في تركيا وفي الشمال السوري.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول الوضع في سوريا، من "انجراف الوضع في سوريا نحو حل لا حرب ولا سلام".

وقال الأمين العام في إفادته، إنه "يجب أن تتضمن الخطوة الأولى تقدما موثوقا به داخل اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ القرار 2254 لصياغة دستور جديد، مما يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

ولفت غوتيريش إلى أن "المبعوث الخاص إلى سوريا (جير بيدرسن) عقد حتى الآن 5 جلسات للجنة الدستورية، وكانت نتائج عمل اللجنة أقل من توقعاتي، ولم ترق إلى مستوى توقعات الشعب السوري".

وأضاف: "يجب أن تكون الدورة السادسة مختلفة عما حدث من قبل بأهداف واضحة وأساليب عمل موثوقة.. من خلال بناء الثقة وفتح الباب نحو عملية سياسية أوسع"، في وقت أثنى على حالة "الهدوء النسبي الذي شهدته سوريا هذا العام منذ ترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين ضامني أستانا، تركيا وروسيا، في 5 مارس/آذار 2020 ".

وقال إن "الأمم المتحدة أرسلت ما معدله ألف شاحنة مساعدات شهريا عبر الحدود من تركيا إلى إدلب العام الماضي، استفاد منها 2.4 مليون شخص كل شهر على مدار العام"، وحذر من أن إخفاق مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود في يوليو/تموز المقبل، من شأنه أن "يقضي على خطط توزيع لقاحات كورونا في سوريا وسيتوقف تسليم الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى"

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بهدف إجراء تحول سياسي.

دعا مجلس الأمن القومي التركي، الأطراف الفاعلة في سوريا للحد من الأنشطة التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية، مشدداً على أهمية تحقيق حل دائم ومستدام في سوريا يقوم على حماية وحدة أراضي البلاد ووحدتها السياسية.

وأضاف في بيان له، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستواصل كما كانت في السابق، دعمها لكل مبادرة تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعا البيان، اليونان التي زادت من سياساتها المعادية لأنقرة إلى احترام القانون الدولي، مشيرا أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة انتهاكات أثينا لحقوق الإنسان ضد الأقلية التركية وضد طالبي اللجوء.

وأكد على ضرورة تناول سبل الحل الدائم في قبرص خلال الاجتماعات المقررة في الفترة المقبلة على أساس قيام دولتين مستقلتين، بدلا من النهج الذي يتجاهل الوجود التركي والذي لم يسفر عن نتائج لمدة نصف قرن.

وأشار إلى أهمية تجديد الدعوى الصادقة لتطوير السياسات والحلول بما يتماشى مع القانون الدولي والتي تضمن إنشاء واستمرارية البيئة المستقرة في شرقي المتوسط، وشدد على أهمية تبني دول المنطقة نهجا مشتركا يحمي حقوقها ومصالحها المتبادلة، ودعوة الدول غير الإقليمية والجهات الفاعلة الدولية إلى تبني موقفا حياديا وحكيما.

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن واشنطن ستوفر 596 مليون دولار لدعم المساعدات "المنقذة للحياة" للمحتاجين السوريين في عموم المنطقة، حيث تستمر واشنطن بدعم جهود الأمم المتحدة "لإنهاء هذه الأزمة".

وأكد بيان لوزارة الخارجية أن "السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أعلنت في مؤتمر بروكسل الخامس تقديم أكثر من 596 مليون دولار من المساعدات الإنسانية استجابة للأزمة السورية"، ليرتفع مجموع المساعدات الأميركية المقدمة للسوريين إلى نحو 13 مليار دولارا خلال 10 سنوات من الأزمة في سوريا، بحسب البيان.

وتعهد المانحون في مؤتمر بروكسل الرابع "لدعم سوريا والمنطقة" الذي أقيم في يونيو من العام الماضي بدفع 5.5 مليار دولار في عام 2020 لدعم العمليات الإنسانية وبرامج التنمية في المنطقة، و2.2 مليار دولار إضافية في 2021 لنفس المحاور.

وقال بيان الخارجية الأميركية إن واشنطن تبرعت بما يقرب من 141 مليون دولار لدعم الاستجابة لوباء "كوفيد-19" في سوريا والمنطقة.

وقال بلينكن إن المساعدات الأميركية "ستفيد العديد من السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا والبالغ عددهم 13.4 مليونا"، فضلا عن "5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر".

وأضاف الوزير "نحن نقدم الدعم لتخفيف معاناة أكثر الناس ضعفا في العالم، لأن هذا يتطابق مع قيمنا كأمة ومع مصالحنا الوطنية"، حاثا المانحين الآخرين على دعم الشعب السوري، مشيرا إلى أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، شددت أيضا على مسؤولية المجتمع الدولي بتوفير وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين من خلال جميع السبل المتاحة".

وكانت غرينفيلد أكدت أن الشعب السوري يحتاج إلى حل سياسي حقيقي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات إعادة الإعمار في غياب التقدم على المسار السياسي.

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث أعضاء مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

ومن جهته شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة السورية لن تتحقق إلا عبر الحل السياسي، متعهدا بتقديم قطر 100 مليون دولار  لتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية في سوريا.

وأبدى "آل ثاني" استعداد بلاده "لدعم اللجنة الدستورية بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا".

وقال إن "النظام السوري ارتكب فظاعات ترقى لجرائم الحرب ويواصل عرقلة المسار السياسي".

أما ألمانيا، فتعهدت بتقديم أكثر من 1.7 مليار يورو لمساعدة سوريا، خلال المؤتمر الدولي للمانحين الذي ينعقد في بروكسل برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن استعداد برلين لتقديم مبلغ 1.738 مليار يورو.

وتهدف النسخة الخامسة من "مؤتمر بروكسل من أجل سوريا" إلى مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين، وهي لبنان والأردن وتركيا على وجه الخصوص.

وكانت الأمم المتحدة دعت إلى تقديم تبرعات لا تقل عن 10 مليارات دولار (8.5 مليارات يورو) لهذا الغرض.

وقد أكدت الولايات المتحدة وأغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أهمية استمرار العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وفي سياق متصل، دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة "غرينفيلد" إلى إعادة تفويض النقل عبر الحدود في يوليو المقبل وتوسيعه باعتباره "أولوية" للولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي طالب مجلس الأمن الدولي بـ"فتح المعبرين المغلقين في سوريا والسماح بوصول المساعدات" إلى المدنيين في البلاد، مؤكدا أنه "يجب عدم تسييس المسألة الإنسانية في سوريا.

وأضاف بيان الخارجية الأميركية إن "الشعب السوري واجه فظائع لا حصر لها، بما في ذلك الغارات الجوية لنظام الأسد وروسيا، والاختفاء القسري، ووحشية داعش، وهجمات بالأسلحة الكيميائية"، مضيفا "علاوة على ذلك، أدى الفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية على أيدي نظام الأسد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة، التي تفاقمت بسبب التحدي الذي يفرضه انتشار فيروس كورونا.

وقال البيان إن الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها وشركائها تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، للتوصل إلى تسوية سياسية وحل دائم للصراع السوري، مؤكدا "لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وقال بلينكن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، إنه "ينبغي رفع العوائق عن وصول المساعدات إلى السوريين خاصة في الظروف الحالية التي سببتها الجائحة"، مؤكدا أن "غلق المعابر الإنسانية واستهداف العاملين في مجال المساعدات يعقد إيصال الإغاثة لمحتاجيها".

وطالب بلينكن، الذي ترأس جلسة مجلس الأمن، الدول المجتمعة بالتحرك لمساعدة السوريين "رغم الخلافات"، ومساعدة 14.5 مليون شخص في سوريا "يعانون من وضع إنساني صعب".

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن التسوية السياسية بإشراف أممي هي الحل الوحيد للأزمة السورية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين عبر دائرة الفيديو.

وطالب بن فرحان، إيران بوقف مشروعها للتغيير السكاني والطائفي في سوريا، مشددا على أن تلك التسوية هي شرط المساهمة في إعمار ذلك البلد، حيث يعقد اليوم الثلاثاء في بروكسل المؤتمر الخامس من أجل دعم سوريا بحث خلاله المشاركون وضع السوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين.

وسبق أن قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في الرياض، إن المملكة العربية السعودية تدعم أي جهود حتى تعود سوريا إلى "حضنها العربي".

ولفت "بن فرحان" إلى إن "المملكة تؤكد أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بما يكفل أمن الشعب السوري الشقيق ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري الشقيق".

وأكد "بن فرحان" أن التسوية السورية تتطلب أن يكون الحل سياسياً من وجهة نظر المملكة وهو ما تحتاجه الأزمة السياسية"، مشيراً إلى أن هذا "يرجع بالأساس إلى الأطراف لهذه القضية، ويتطلب أن يقوم النظام السوري والمعارضة بالتوافق على حل سياسي".