أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنه لم ينفذ غارة على قيادي في تنظيم "القاعدة" في محافظة إدلب السورية، الاثنين الماضي، بالرغم من تأكيد البنتاغون الأمريكي، وزعمه قتل قياديين بارزين من تنظيم القاعدة.

وذكر المتحدث باسم التحالف، العقيد واين موروتو، عبر تويتر اليوم الأربعاء: "لم تنفذ قوات التحالف ضربة عسكرية في 20 سبتمبر 2021 على قيادي بارز في تنظيم "القاعدة" في إدلب السورية"، وكانت وزارة الدفاع (البنتاغون) والقيادة المركزية الأمريكية قد أكدتا أن الولايات المتحدة شنت الاثنين ضربة جوية على قيادي بارز في "القاعدة".

وذكرت مجموعة "سايت للاستخبارات"، أن الضربة الأميركية التي استهدفت قادة تنظيم القاعدة في سوريا خلال الساعات الماضية، قتلت "أبو حمزة اليمني"، القائد العسكري للتنظيم، ومسؤول ثانٍ يُدعى أبو البراء التونسي.

وكانت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أعلن الاثنين، أن القوات الاميركية استهدفت زعيما بارزا في تنظيم القاعدة بالقرب من إدلب في سوريا، وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن التقارير الأولية أكدت استهداف الشخص المقصود، وليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف مدنيين.

مصادر في التنظيم المستهدف "حراس الدين"، والذي لم يصدر أي بيان رسمي يعلق على استهداف قيادته، تؤكد أن الاستهداف تم فعلياً لسيارة اليمني، لكن الشخصية التي كانت تستقلها في تلك الأثناء تعود لـ "علاء صالح" من مدينة قدسيا وهو قيادي في التنظيم.

كما أن ادعاء الموقع الاستخباراتي بأن العملية أسفرت عن مقتل قياديين، تنفيها الأشلاء التي تم انتشالها من الموقع، والتي تشير إلى وجود شخص واحد قتل بالغارة التي استهدفت السيارة على الطريق بين مدينتي بنش وإدلب، وقامت فرق الدفاع المدني السوري بانتشالها ونقلها من الموقع المستهدف.

وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي يوم الاثنين 20 أيلول، سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، ما أدى لمقتل شخص كان يستقلها، وقال نشطاء إن طيران التحالف الدولي شوهد محلقا في أجواء منطقة بنش بريف إدلب لساعات، قبل أن يقوم باستهداف سيارة بين على طريق "بنش – إدلب"، ما أدى لمقتل شخص.

ويقول محللون إن الضغط الأميركي على تنظيم القاعدة في سوريا مستمر رغم أن هذه هي الضربة الأولى هذا العام ضد تنظيم، وقال تشارلز ليستر، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، لموقع "صوت أميركا": "تتمتع الولايات المتحدة بسجل حافل من الضربات الدقيقة التي استهدفت عناصر القاعدة في شمال غرب سوريا، ولا سيما منذ منتصف عام 2019، عندما تم القضاء على أعضاء القيادة العالمية للقاعدة بواسطة طائرات أميركية بدون طيار".

وأضاف ليستر أن تنظيم حراس الدين يتعرض بالفعل للهجوم من قبل "هيئة تحرير الشام" التي انفصلت عن القاعدة، مما دفع العديد من قادته إلى الاختباء، وذكر أن "الضربات الدورية للطائرات الأميركية بدون طيار تعمل على فرك الملح في جرح متسع بالفعل لتنظيم القاعدة في سوريا".

كانت واشنطن قد قتلت في غارة جوية في فبراير 2017، الزعيم الثاني للقاعدة أبو الخير المصري، وهو صهر أسامة بن لادن في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، كما استهدفت في اليمن في يناير 2019 جمال البدوي، أحد الرجال المتهمين بالتآمر لتفجير المدمرة البحرية الأميركية كول في عام 2000.

قالت "الهيئة القانونية الكردية"، إن معلومات وصلتها عن قيام ماتسمى "منظمة جوانن شورشكر" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، يوم السبت الماضي، باختطاف وتجنيد الطفل القاصر "محمد ابراهيم عارف" تولد عام 2005، بهدف سوقه للتجنيد الإجباري.

وأوضحت الهيئة أن الطفل من أبناء قرية بعدينا بريف عفرين، وتم اختطافه من مكان إقامته الحالية في قرية تل قراح في منطقة الشهباء الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، سبق ذلك عشرات حالات الخطف المماثلة للقاصرين، ونقلهم لمعسكرات التجنيد.

وأكدت الهيئة أن هذا الفعل يشكل جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية التي تمنع وتحرم على القوى العسكرية المتصارعة على تجنيد القاصرين والزج بهم في الأعمال والصراعات العسكرية، إضافة إلى أنه يسيء وبشكل متعمد لسمعة ومكانة قوات سوريا الديمقراطية عالميا ويضرب بالتزاماتها الدولية واتفاقاتها الموقعة مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص بعرض الحائط.

وأدنت الهيئة هذا الفعل الجرمي بأشد العبارات وكل فعل آخر من شأنه المس بحياة المدنيين المهجرين وخاصة القاصرين منهم وتجنيدهم وزجهم في الاعمال العسكرية، مطالبة بقادة وقيادة قوات سوريا الديمقراطية بالوفاء بالتزاماتهم الدولية واحترام تعهداتهم تجاه الأمم المتحدة بخصوص منع وتحريم تجنيد القاصرين، والعمل على وضع حد للتصرفات الغير القانونية واللامسؤولة لمنظمة "جوانن شورشكر" والكشف عن مصير هذا القاصر وغيره من القاصرين وإعادتهم إلى ذويهم فوراً.

وسبق أن حددت الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا مواليد المطلوبين للتجنيد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والشرطة والاستخبارات التابعة لها، فيما أعفت فئة عمرية من التجنيد.

وبحسب القرار رقم 3 والذي قالت إنه صدر بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل، حددت المواليد المطلوبة لخدمة "واجب الدفاع الذاتي"، لمن أتم الثامنة عشر لغاية مواليد 1998، دون أن يشمل من هم على رأس عملهم والفارين وفق تعبيرها.

وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواتها.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

أنهى الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، سلسلة تدريبات متقدمة لمتطوعيه كان قد بدأها مطلع شهر حزيران الماضي متضمنةً البحث والإنقاذ بما فيه الإنقاذ المائي، والإطفاء، بالإضافة لتدريبات خاصة بعمليات فرق (UXO) المتخصصة بإزالة الذخائر غير المنفجرة، وتأتي هذه التدريبات في إطار بناء القدرات وتعزيز مهارات الفرق وتقنياتها العملية لحماية المدنيين والاستجابة المثلى في جميع الظروف.

وانطلقت تدريبات البحث والإنقاذ في الثالث من حزيران بإجمالي 80 متطوعاً من مختلف المديريات خضعوا لمستويات متقدمة في عمليات البحث والإنقاذ كانت مقسمة على 4 دورات في كل دورة 20 متطوعاً من قادة الفرق في طواقم الدفاع المدني السوري (والذين سيقومون بدورهم بنقل الخبرات لفرقهم) واستمرت كل دورة لـ 10 أيام متتالية.

وتأتي أهمية هذه التدريبات لرفع قدرات طواقم الإنقاذ وصقل خبراتهم في عمليات البحث وتزويدهم بتدريبات مركّزة ونوعية وإخضاعهم لسيناريوهات أكثر تعقيداً وصعوبة حتى يكونوا جاهزين للعمل مهما كانت المواقف معقدةً.

كما قسمت تدريبات الإطفاء أيضاً على 4 دورات متلاحقة بمستويات متقدمة عما كان يطرح في الدورات المتوسطة، واستهدفت أيضاً قادة الفرق والمتطوعين في المراكز بإجمالي 80 متطوعاً من مختلف المراكز بالإضافة لقادة الفرق واستمرت كل دورة لـ 10 أيام.

وكانت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري تصدت للعديد من الحرائق الضخمة في الغابات الحراجية والمحاصيل الزراعية وفي محطات الوقود، فكانت الدورات المتقدمة ضرورة لرفع كفاءة قادة الفرق والمتطوعين في مجال الإطفاء والتصدي للحرائق ونقل هذه التجارب العملية لزملائهم في المراكز.

وفي إطار عمليات التعافي المبكر يعمل الدفاع المدني السوري على الحد من الأخطار التي خلفتها الحرب في سوريا خلال السنوات العشر الماضية وتشكل الذخائر غير المنفجرة أشد هذه الأخطار على حياة المدنيين، في مناطق شمال غربي سوريا، واستجابةً لحاجة المجتمع للتخلص من هذا الخطر الكبير جاءت تدريبات فرق المسح والإزالة والتي انطلقت في الأول من حزيران أي قبل يومين من باقي التدريبات وانتهت بالخامس عشر من الشهر نفسه وضمت 14 متطوعاً و4 مدربين تلقوا تدريباتٍ على المسح غير التقني لتحديد المناطق الملوثة بالذخائر غير المنفجرة والطرق الصحيحة في التعامل مع المناطق الملوثة وتحديدها بالتعاون مع سكان المنطقة المستهدفة بالعمليات.

وبالتزامن مع تدريبات البحث والإنقاذ كانت تدريبات الإنقاذ المائي تسير على قدم وساق وقسمت على ثلاث دورات، دورة للمبتدئين ودورتان متوسطتان واستهدفت 45 متطوعاً من جميع مديريات الدفاع المدني السوري وتم اختيارهم عن طريق لجنة من مدربي الغطس المختصين وإخضاعهم لفحوصات اللياقة البدنية والسباحة وفحوصات طبية تتعلق بصحتهم العامة، وتهدف التدريبات لتعريفهم على أجهزة الغوص والإنقاذ المائي وطرق استخدامها أثناء الغوص، بالإضافة لتوعيتهم بمخاطر الغطس والأمراض التي من الممكن أن تنجم عنه وكيفية التعامل مع الغرقى وإنقاذهم أو سحب الجثث الغارقة من تحت الماء.

وتأتي تدريبات الغوص والإنقاذ المائي بهدف تأهيل متطوعي الدفاع المدني السوري للتعامل مع حالات الغرق في المسطحات المائية التي كثرت في الآونة الأخيرة والتي بلغت 48 حالة غرق منذ بداية العام الحالي، وشملت الدورات تدريبات نظرية في مراكز التدريب وعملية في بحيرة ميدانكي بريف عفرين.

ويسعى الدفاع المدني السوري إلى رفع كفاءة المتطوعين والاتجاه أكثر نحو التخصص في شتى المجالات التي يغطيها، ومن هنا بدأ خطة تدريب المتطوعين في جميع الاختصاصات، حيث تخرج في 31 آب، الدفعة الأولى من طلاب دبلوم الإسعاف في جامعة حلب في المناطق المحررة، البالغ عددهم 100 من متطوعي الدفاع المدني السوري.

وتأسس الدفاع المدني السوري بداية العام 2014 معتمداً على جهود فردية من متطوعين خضعوا لتدريبات أولية ومتوسطة ساعدتهم على إنقاذ مئات الأرواح من بين الأنقاض خلال سنوات الحرب في سوريا، وتمكنت الفرق من إنقاذ أكثر من 124 ألف مدني خلال السنوات الماضية من تحت ركام قصف النظام وحليفه الروسي، ولا يقتصر عمل الفرق على الاستجابة للقصف بل تقوم بمهام الإطفاء والإنقاذ المائي وإزالة الذخائر غير المنفجرة والإسعاف والتوعية وتقديم خدمات التعافي المبكر وجميعها مهام تتطلب التدريب المستمر لتحسين الاستجابة بمهنية وسرعة في جميع الظروف.

أصدر التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) تقريره السنوي الثاني عشر لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم، ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح حظر الذخائر العنقودية، ومنع وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد للمعاناة التي تسببها هذه الأسلحة.

وساهمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" كونها عضو في هذا التحالف الدولي، في هذا التقرير وفي تقارير السنوات السابقة بمشاركة بيانات الحوادث التي تسببت بها الذخائر العنقودية وما خلفته من ضحايا ومصابين في سوريا.

خلصَ التقرير إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012، وسجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، حيث شكلت الحصيلة في هذا العام (2020) في سوريا أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية (52%) للضحايا على مستوى العالم.

ولفت التقرير إلى أن 44% من إجمالي الضحايا كانوا من الأطفال و24% من الإناث. كما أشار التقرير إلى أن 80% من ضحايا الذخائر العنقودية في العالم منذ 2012 تم تسجيلها في سوريا.

سجل التقرير مقتل 35 مدنياً جراء ضربات جوية تم استخدام الذخائر العنقودية فيها في سوريا، كما رصدَ عدة هجمات على مدارس ومشافٍ في عام 2020 مستشهداً بتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "النظام السوري يعود لاستخدام الذخائر العنقودية مرات عدة ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها مما يشكل جرائم حرب" الصادر في 27 شباط 2020.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 147 ضحية جراء انفجار مخلفات ذخائر عنقودية في عام 2020، الأمر الذي يُشير إلى خطورة انتشار مخلفات الذخائر العنقودية وتداعيات استخدامها.

وأشار التقرير إلى استخدام قوات النظام السوري الذخائر العنقودية منذ عام 2012؛ مما تسبب في خسائر بشرية هائلة، وأشار إلى معاناة المدنيين من الهجمات بشكل مباشر ومن مخلفات الذخائر العنقودية المتروكة. وتحدَّث عن تسجيل ما لا يقل عن 687 هجوماً بالذخيرة العنقودية في سوريا منذ تموز/ 2012.

وبين التقرير أن النظام السوري هو المسؤول بشكل أساسي عن استخدام الذخائر العنقودية، وأوضحَ أن النظام السوري والقوات الروسية كثيراً ما نفذت عمليات معاً وتستخدم طائرات وأسلحة متشابهة، ورجَّح أن حصيلة استخدام الذخائر العنقودية أعلى من الأرقام المسجلة، حيث أن هناك الكثير من الهجمات التي لم يتم تسجيلها.

وقد لاقت الأضرار الناجمة عن استخدام الذخائر العنقودية التي تعرض لها المدنيون في سوريا تغطية إعلامية واسعة وإدانة من أكثر من 145 دولة، وذكر التقرير أنه منذ أيار/ 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية قرارات تدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، بما في ذلك القرار 75/193 في 16/ كانون الأول/ 2020، ومنذ 2014، تبنى مجلس حقوق الإنسان أزيد من 18 قراراً يدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، في حين أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أصدرت العديد من التقارير التي تضمنت تفاصيل الهجمات باستخدام الذخائر العنقودية.

وتعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن ظروف غاية في الصعوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية وللحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية بشكل جماعي بما في ذلك "إيقاف استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد، خفض عدد الأراضي الملوثة بالذخائر العنقودية والألغام الأرضية، إحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية".

وخلّف الاستخدام المستمر لهذه الأسلحة إرثاً قاتلاً سيستمر في تهديد السوريين لعقود. وتسعى الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الإسهام في تسليط المزيد من الضوء على مدى فداحة استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية في سوريا، وضرورة إنهاء كافة أشكال استخدامها، والحاجة إلى دعم ومساعدة مادية ولوجستية وتدريبية للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا لمعالجة هذا الإرث.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والمستجدات التي تطرأ عليها بموضوعية وشفافية، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتأمل الشبكة أن يساهم ذلك في تثبيت تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وذلك سوف يساهم في ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت على أنها سوف نستمر في بذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.

نقلت وسائل إعلام موالية النظام عن "جويدة ثلجة"، عضو "مجلس التصفيق" مطالبتها بحضور وزراء المالية عن عامي 2014 و2015 وحاكم المصرف المركزي الأسبق لدى نظام الأسد، لتوضيح الخلل الحاصل في عملية قطع الحسابات المالية للأعوام السابقة، وفق تعبيرها.

وقالت "ثلجة"، ورد في قطع الحسابات للأعوام المذكورة نفس المبررات لفشل المناقصات التي تعثرت في الأعوام السابقة، واعتبرت ما حصل من فشل واضح وصريح في قطع حسابات الأعوام تلك كونها خطيئة كبيرة وتقصير متعمد مما سبق من وزراء ومعنيين استهدفوا باستهتارهم القانون والدستور، حسب وصفها.

وأضافت، "اليوم يقع على عاتق وزير المالية وعاتق والوزارة بالكامل والفريق الإقتصادي المعني المتابعة الجدية كي لا يتكرر ما جرى في الأعوام السابقة لنعيد للقانون ألقه من جديد و لنضرب معا يدا من يحاول تضليل الحقائق وتسهيل العبث بأموال الخزينة العامة للدولة وانهاكها وانهاك المواطن".

ودعت بعد مطالب حضور وزراء المالية مع رئيس مجلس الوزراء و الفريق الاقتصادي المعني و حاكم مصرف سورية المركزي لتوضيح الخلل بالوثائق الرسمية من جديد تحت قبة المجلس ، وإن ثبت عكس ذلك بالشكل القانوني الصحيح برداً وسلاماً لهم".

وقالت في ختام مداخلتها إن "في حال ثبت التقصير والخلل الحاصل مرفقا بالوثائق الرسمية فيجب محاسبتهم وإحالتهم للقضاء المختص ليتم محاسبتهم قانونيا جراء ما أوصلونا إليه اليوم من تدهور للقدرة الشرائية لليرة للمواطن السوري والإنعكاسات السلبية الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق".

وجاءت مداخلتها بالتزامن مع إحالة مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد بحضور وزير المالية الدكتور "كنان ياغي" البيانين الماليين للحكومة حول مشروعي قانوني الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2014) و (2015) إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.

وتحدث وزير المالية بزعمه أن الحكومة مستمرة بالعمل على إنجاز ملف التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة وتقديمها عند الانتهاء منها، وبرر التأخر في إصدار قطع حسابات خلال السنوات من عام (2014) ولغاية (2020) يعود لظروف ما وصفها بأنها "الحرب الإرهابية".

يضاف إلى ذلك "ضياع الثبوتيات والسندات والأوراق المتعلقة بصرفيات الجهات العامة والتي يجب التصديق عليها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف تحقيق التتبع والرقابة على الإنفاق وتنفيذ الموازنات ومحاسبة الجهات التي توفرت لديها الظروف المواتية لتنفيذ مشاريعها ولم تنفذها سواء لجهة سوء الادارة أو استخدام الأموال"، حسب كلامه.

وليست المرة الأولى التي تثير البرلمانية جدلا حول مطالب من هذا النوع حيث نقلت إذاعة موالية عنها قبل أسابيع مطالبتها بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام، حول مخصصات مازوت التدفئة التي كان يجب أن توزع لجرحى قوات الأسد.

وقبل أيام كشفت خلال مطالب محاربة الفساد عبر رفع الأجور والرواتب لتتناسب مع الغلاء المعيشي، بأن 90 ألف فرصة عمل طرحها نظام الأسد التحق بها 37 ألف فقط ما يشير إلى رفض 53 ألف وظيفة في مؤسسات حكومية تابعة للنظام السوري.

و"ثلجة"، هي برلمانية "بعثية" تدرجت بعدة مناصب ضمن "حزب البعث" التابع للنظام والتأمينات الاجتماعية بحمص، وطالما تأتي تصريحاتها في ظل محاولات النظام استغلال لكافة القطاعات للترويج له وكان أخرها مزاعم تقديم الدعم بالمليارات.

هذا وتتصدر مداخلات البرلمانية صفحات النظام في كل مداخلة مع تحويلها إلى شخصية عامة وسبق أن طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام "بسام طعمة"، لعدم الإجابة على طلب تخصيص كمية من مادة المازوت لجرحى قوات الأسد، ومؤخرا دعت لإلغاء بعض الوزارات في سوريا.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن عدد من العمال ضمن مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد، شكاوى كشفت خلالها حقيقة إعلان النظام بين الحين والآخر عن ضبط مخالفات وتجاوزات بين صفوف الجمارك سعيا إلى تلميع صورته وتخفيف الاحتقان من سطوة الجهاز الذي بات أداة للاعتقال والمداهمة وتحصيل وجباية الأموال فحسب.

وجاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الضابطة في جمارك النظام "ماجد عمران" يقضي بكف يد 4 من العاملين في أمانة جديدة يابوس وبحسب شهادة عدداً من العاملين في الجمارك فإن القضية على مبدأ الحلقة الأضعف تم تحميل الخفراء ما يحدث في أمانة جديدة من تجاوزات ومخالفات.

بالمقابل زعم مصدر في الجمارك بأن قرارات كف اليد جاءت بسبب ضبط دراجات هوائية دخلت عبر منفذ جديدة الحدودي مع لبنان بطريقة غير شرعية (تهريب) وأنه ستتم إحالة الخفراء للتحقيق لدى مجلس التأديب في الضابطة أو لدى الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة في مثل هذه المخالفات.

وكشفت مصادر إعلامية عن تنفيذ الجمارك جدول تنقلات بشكل شفهي من دون أن يكون هناك تعميم رسمي لجدول التنقلات كما جرت العادة، في حين يتم حالياً الإعلام بالتنقلات وتنفيذها عبر الهاتف من خلال اتصال هاتفي يعلم من خلاله المشمول بالتنقلات للتوجه لمباشرة عمله في مكان عمله الجديد.

ولفتت إلى أن هناك جدول تنقلات آخر وواسعاً عادة ما يجري تنفيذه مع نهاية شهر آب لم يصدر حتى تاريخه وهو ما فتح الكثير من التأويلات حول ذلك منها حالة من الخلاف بين الإدارة والضابطة الجمركية حول جدول التنقلات وخاصة أن البعض ذهب إلى أن الجدول الذي يجري نقاشه يسهم في إعادة تموضع للضابطة ووجود عناصرها في الأمانات الجمركية وغيرها لمصلحة تحويلهم إلى أعمال إدارية أهمها تكليفهم بمهام الحراسة.

وبالعودة إلى قرارات كف اليد للخفراء العاملين في جديدة يابوس ربط بعض العاملين ذلك مع التحقيقات والاستقالات التي تم تنفيذها قبل أشهر بحق عدد من العاملين في الجمارك جراء تجاوزات ومخالفات تم وضع اليد عليها وشملت في حينها قرارات استقالة لرؤساء أقسام وكشافين تم التحقيق معهم، بحسب مصادر إعلامية موالية للنظام.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت مصادر إعلامية محلية إن منظمة حركة الجهاد والبناء الإيرانية استغلت افتتاح منظمة الأمم المتحدة للطفل "يونيسف"، حضانة أطفال بريف دير الزور، بالسعي إلى تقديم خدماتها لغرس معتقداتها في عقول الأطفال مستغلة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية.

ولفتت المصادر إلى أن المنظمة الإيرانية بمساعدة ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، وضعت يدها على حضانة أطفال في مدينة البوكمال الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية شرقي ديرالزور.

ونوهت أن ذلك جاء في سياق محاولاتها لغسل العقول والتقرب من الأجيال الناشئة بالمدينة، وأن الحضانة الجديدة تقع بالقرب من حي الكتف، واستغلت حركة الجهاد والبناء الإيرانية افتتاحها لتسيطر عليها وتقوم بتقديم الطعام والشراب للأطفال بداخلها.

يضاف إلى ذلك خصصت حافلة لنقل الاطفال من وإلى الحضانة ينطلق بشكل يومي من جانب "السياسية" سابقاً إلى الحضانة مروراً بأحياء المدينة، وفرضت الحركة درساً دينياً شيعياً على الأطفال إلى جانب نشر مصطلح الأصدقاء لوصف الميليشيات الإيرانية بالمدينة.

في حين تقوم بتوزيع الطعام على الأطفال في الحضانة بشكل يومي إلى جانب توزيع مبالغ مالية على المتفوقين بالدروس الدينية، ويعطي الدروس الدينية بالحضانة معلمين من أبناء المدينة من المقربين من الحرس الثوري الإيراني والذين تلقوا الأوامر منه بتعليم الأطفال على مبادئ المذهب الشيعي مقابل راتب يصرفه لهم.

ويعرف أن مؤسسة "جهاد البناء" الإيرانية افتتحت العديد من المقرات لها في السيدة زينب ومدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، لتمكين شراء المنازل والأراضي الزراعية والعقارات لصالح إيران، إضافة لأهداف استثمارية تتعلق بإعادة الإعمار ونشر التشيع.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، "عبد الرحمن مصطفى"، تخفيض الرسوم الجامعية لفئة معينة من الطلاب تشمل "أبناء الشهداء، وأبناء المعتقلين، وأرملة شهيد الثورة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وزوجة المعتقل".

بالإضافة بذلك يشمل القرار "زوجة أو ابن المعاق، إضافةً إلى أبناء وزوجات الموظفين الإداريين في الجامعة، والإ‘خوة الأشقاء المسجّلين بـ جامعة حلب في المناطق المحرَّرة.

حيث شمل تخفيض الرسوم الجامعية كلاً من أبناء شهداء الثورة السورية، وأرملة شهيد الثورة السورية، وأبناء معتقلي الثورة السورية، وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة تخفيض 50 %، في حين كان تخفيض الرسوم لزوجة المعتقل، وزوجة او ابن المعاق، وأبناء وزوجات الموظفين الإداريين في الجامعة، والإخوة “الأشقاء” بنسبة تخفيض 25 %.

وكان أثار ارتفاع رسوم التسجيل خلال إعلان الرسم العام والموازي في جامعة حلب في المناطق المحررة للعام الدراسي "2021 - 2022" ردود فعل غاضبة وساخطة من قبل الطلاب والنشطاء فعاليات المجتمع المحلي مع وصول تكلفة الدراسة الجامعية إلى مستويات ترهق الطلاب وذويهم، دون تقديم أي مبررات لذلك.

وأعلن مجلس التعليم العالي في الحكومة المؤقتة عن بدء قبول طلبات التسجيل المباشر وفق الرسم العام والموازي للطلاب في كليات ومعاهد جامعة حلب في المناطق المحررة وفق بيان صدر يوم الجمعة 27 آب/أغسطس.

ونقلت صفحة الحكومة السورية المؤقتة، نص القرار المتضمن لمفاضلة العام الدراسي 2021-2022 بالإضافة لـ الرسوم السنوية لطلاب المعاهد والكليات، و شروط و آلية التسجيل للامتحان المعياري.

وجاء ذلك مع ارتفاع في أقساط التسجيل مثل كليات الحقوق والاقتصاد 200 دولار بدلا من 125 دولار، و 300 دولار للموازي، في حين ارتفعت أقساط الطب البشري إلى 300 دولار بدلا من 250 و للموازي 500 دولار أمريكي.

ونتج عن ارتفاع الأقساط السنوية سخطاً كبيراً عند متابعي صفحة جامعة إدلب في المناطق المحررة على الفيسبوك واعتبروها غير مراعية للمستوى المادي للطلاب حيث أن معظمهم من المهجرين، وفق ردود فعل عبر عشرات التعليقات، لا سيما مجموعات الطلاب.

هذا وشهدت جامعة حلب الحرة افتتاح كليات وأقسام جديدة مثل كلية الإعلام بقسط سنوي 250 دولار للعام و 400 دولار للموازي، وكلية العلوم الصحية وكلية الهندسة المدنية والتي تفتتح لأول مرة في الجامعة، وسط مطالبات بإعادة النظر بالرسوم الحالية ومراعاة ظروف الطلاب وذويهم.

سجّلت مختلف المناطق السورية 2,025 إصابة و27 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,520 حالة في الشمال السوري، و 235 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 270 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 1418 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و102 في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 63004 وعدد حالات الشفاء إلى 32,509 حالة، بعد تسجيل 443 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1010 حالة، مع تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2616 ما يرفع عدد التحاليل إلى 253 ألفاً و 298 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 102 إصابة في الحصيلة المعلنة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 6,722 إصابة و41 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

وقدرت نسبة الإيجابية اليومية (54.2 %) 
25 حالة من العاملين في القطاع الصحي، منهم (3 اطباء، صيدلانيان، 11 تمريض، قابلة قانونية، وفني). 
200 حالة من النازحين داخل المخيمات.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 31,148 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 62 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23155 وتسجيل 10 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2146 حالة.
 
في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 270 إصابة و10 حالات وفاة لمصابين بكوفيد19 في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنَّ الوفيات هي لرجل من الحسكة و امرأة من تل تمر ورجل وامرأة من قامشلي وثلاث رجال من ديرك وثلاث رجال من دير الزور.

وأكدت الهيئة أن الإصابات الجديدة هي 148 ذكور و 122 إناث، وتتوزع على الشكل التالي غالبيتها في الحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 25288 حالة منها 852 حالة وفاة و 2079 حالة شفاء.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 126,162 إصابة، و4,049 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في شمال غربي سوريا ما تزال في تزايد مستمر في الوقت الذي يقترب فيه النظام الصحي من الانهيار.

وقالت إن فرقها نقلت خلال 24 ساعة الماضية 16حالة وفاة من المشافي والمراكز التي تستقبل مرضى كورونا ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية، كما قامت الفرق بنقل 50 حالة بينهم 30 امرأة إلى مراكز العزل.

وأوصحت المؤسسة، المدنيين بضرورة أخذ اللقاح واتباع إرشادات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (عدم المصافحة وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار).

وكانت قالت المؤسسة، إن القدرة على الاستجابة للفيروس لا يمكن أن تكون بمعزل عن الإمكانات والسياق العام لشمال غربي سوريا، فالنظام وحليفه الروسي دمروا المشافي بهدف حرمان السكان من خدماتها، واستهدفوا الكوادر الطبية أيضاً كما أن تردي الأوضاع الاقتصادية يجعل تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي بغاية الصعوبة، في منطقة تعتبر من أكثر المناطق كثافة من حيث السكان نتيجة لحملات التهجير التي طالت ملايين السوريين.

كما أنه لا يمكن تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ما يعني كارثة حقيقة ولاسيما في المخيمات التي يعيش فيها أكثر من مليون ونصف مليون مدني يعانون من تردي أوضاعهم الاقتصادية وفقدان الخدمات الأساسية ما قد يجعلها بؤرة حقيقية للمرض.

ومنذ 18 آذار 2020 أطلقت فرق الدفاع المدني السوري عمليات تعقيم وتطهير للمرافق العامة ونفذت حتى الآن أكثر من 140 ألف عملية تطهير للمرافق العامة والمدارس والمخيمات، بالتوازي مع الاستجابة وبشكل يومي للجائحة عبر نقل المصابين إلى أماكن الحجر الصحي وإلى المشافي، ودفن جثث الوفيات بفيروس كورونا.

وسبق أن دقت المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في مناطق إدلب وريف حلب الغربي والشمالي، ناقوس الخطر باقتراب وشيك لانهيار القطاع الصحي بسبب وصول جائحة كوفيد 19 إلى ذروتها في المنطقة.

وقالت المنظمات الصحية إنها بالتعاون مع مديريات الصحة المحلية في المنطقة ومنظمة الصحة العالمية بذلت كل جهد ممكن لاحتواء الجائحة في العام الماضي، مشيرة إلى أن المنطقة تخطت الموجة الماضية بأقل الخسائر دون أن ينهار النظام الصحي.

أكد مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، في حوار مع موقع "The Cradle"، أن النظام السوري اعتقل لاجئين سوريين لدى عودتهم من لبنان إلى بلادهم، ولفت إلى أن الذين يرغبون في العودة يتحملون مسؤولية هذا الخيار بأنفسهم.

قال إبراهيم: "في إحدى المرات، سجلنا اسم سوري أراد العودة، رفعنا الاسم إلى السلطات السورية التي قالت لنا إن بإمكانه العودة، عند وصوله إلى الحدود، تم اعتقاله على الفور"، وتحدث عن اتصال "بمكتب اللواء علي مملوك لإبلاغهم بما حدث، وكان الجواب أنهم أخطأوا في التحقق، واتفقنا على عودته إلى لبنان، هذا فقط من أجل الشفافية".

ولفت إلى أن "هناك سفارات ومنظمات دولية أبلغتنا باعتقال بعض العائدين وتعذيبهم في سوريا"، وتابع: "سألنا السلطات السورية عنهم، لكنهم أنكروا ذلك وطلبوا تزويدهم بأسماء الذين يُزعم أنهم تعرضوا للتعذيب".

وشدد إبراهيم على أنه لا علاقة للأمن اللبناني بالتحقق من عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم أو يتم اعتقالهم، مشيراً إلى أن "العودة طوعية وهذا اختيارهم، ومن الواضح أن أولئك الذين يرغبون في العودة يتحملون مسؤولية هذا الخيار بأنفسهم".

وعبر إبراهيم عن تأييده لفتح الحدود اللبنانية المطلقة مع سوريا، وتطبيع التجارة بين لبنان والنظام السوري، وتوقيع اتفاقيات اقتصادية ثنائية، معتبراً أن قضية فتح الحدود مع سوريا "خطوة ضرورية للغاية"، بغض النظر عن القضايا السياسية، ورأى أن لبنان يتكبد الكثير من الخسائر، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، بسبب غياب التنسيق اقتصادي بين لبنان وسوريا.

ولفت إبراهيم إلى أنه يتواصل مع مملوك باستمرار، وغالباً ما تتم مناقشة وتبادل المعلومات حول القضايا الأمنية، وتحديداً ملفات "القاعدة" و"الإرهاب"، لافتاً إلى أنه التقى برئيس النظام بشار الأسد، منذ عام ونصف، حاملاً رسالة من الرئيس اللبناني ميشيل عون.

وسبق أن قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إن "الأمن العام لن يرحّل السوريين الستة وسيعمل على تسوية أوضاعهم القانونية"، في إشارة إلى ستة لاجئين سوريين اعتقلوا في وقت سابق من أمام سفارة نظام الأسد في بيروت.

وأوضح إبراهيم، أن الأنباء عن صدور قرار بترحيل السوريين إلى بلادهم بأنها "غير دقيقة"، سبق ذلك إعلان الجيش اللبناني في 28 من الشهر الماضي، إحالة ستة سوريين "دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية" إلى الأمن العام.

قال مكتب الرئاسة التركية، إنه من المتوقع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لروسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 29 سبتمبر الجاري، في وقت تشير المصادر إلى أن الملف السوري سيكون على رأس المباحثات.

وذكر المكتب الرئاسي التركي، للصحفيين: "من المتوقع أن يغادر الرئيس التركي في زيارة لمدة يوم واحد لروسيا (لمدينة سوتشي) في 29 سبتمبر 2021"، وفي غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن زيارة أردوغان ومحادثاته مع بوتين قيد الإعداد والتحضير لها.

وقال بيسكوف، للصحفيين، الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتزمان مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا السورية خلال زيارة عمل أردوغان لروسيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة في افتتاح أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده أنقذت الكرامة الإنسانية في سوريا لكنها لم تعد تحتمل موجات هجرة جديدة، لافتا إلى مرور 10 سنوات على المأساة الإنسانية في سوريا التي أدت إلى مقتل مئات الألاف وتشريد الملايين من الأشخاص أمام أعين العالم بأسره.

وأشار "أردوغان" إلى أنه بينما احتضنت تركيا قرابة 4 ملايين سوري، حاربت على الأرض التنظيمات الإرهابية وأغرقت المنطقة بالدماء والدموع، منوها إلى أن تركيا هي الدولة الحليفة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي حاربت تنظيم "داعش" الإرهابي وجها لوجه وألحقت الهزيمة به.

كما لفت إلى أن تركيا عبر وجودها على الأرض منعت المجازر وعمليات التطهير العرقي التي تمارسها امتدادات تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في سوريا، وذكّر بأن 462 ألف سوري عادوا طواعية إلى المناطق التي جعلتها تركيا آمنة في سوريا، عبر جهودها وعملياتها التي قدمت فيها شهداء.

وأوضح الرئيس التركي أن وجود تركيا في إدلب أيضا أنقذ أرواح الملايين وحال دون تشريدهم، مؤكدا أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الأزمة السورية 10 سنوات أخرى"، وأنه يتعين إظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي للقضية السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري.