ألقت قوات الأمن التركية القبض على عضوة في تنظيم "داعش" الإرهابي مطلوبة على اللائحة الرمادية، أثناء محاولتها التسلل إلى تركيا قادمة من الأراضي السورية.

وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن ولاية شانلي أورفة (جنوب شرق)، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية التركية تواصل مراقبة وملاحقة عناصر "داعش" وأنشطتهم.

وذكر البيان أن الإرهابية "هـ.ت.أو" التي تعتبر وفقا للمعلومات الاستخباراتية "إحدى الانتحاريات في التنظيم" فرت من مخيم خاضع لسيطرة تنظيم "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي، مضيفا أن الإرهابية مطلوبة على اللائحة الرمادية لوزارة الداخلية التركية، وكانت انضمت إلى صفوف "داعش" في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وألقت قوات الأمن القبض على الإرهابية المذكورة أثناء محاولتها التسلل إلى تركيا بطرق غير قانونية في المنطقة الحدودية بقضاء أقجة قلعة التابع لولاية شانلي أورفة.

وبعد انتهاء إجراءات التحقيق مع الإرهابية في مديرية الأمن، تم إحالتها إلى القضاء من قبل النيابة العامة، وأمرت إحدى المحاكم باستمرار توقيفها.

وقبل يومين ألقت قوات الأمن التركية القبض على عضو بتنظيم "داعش" الإرهابي، مدرج على "النشرة الحمراء" وبحوزته هوية مزورة في العاصمة أنقرة.

وذكرت مصادر أمنية، أن فرق الاستخبارات بمديرية أمن أنقرة، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام، تابعت دخول الإرهابي "بي آي" المدرج على اللائحة الحمراء، إلى تركيا بطريق غير قانونية قادماً من سوريا.
 

قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، إن الأردن لم يجبر اللاجئة السورية "حسناء الحريري" على العودة القسرية إلى سوريا، لكنه حذرها عدة مرات بشأن "نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

وأوضح مصدر لقناة "المملكة" الأردنية إن "حسناء الحريري" جاءت إلى الأردن كلاجئة "وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

وأضاف المصدر "عندما استمرت في هذه النشاطات غير القانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها التوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، أو عليها البحث عن وجهة أخرى في حال الاستمرار بتلك الممارسات".

وشدد المصدر على أن السلطات المعنية أعطتها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية.

وبشأن ما نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إجبارها على العودة إلى سوريا، قال ذات المصدر إنها "ادعاءات باطلة"، مضيفاً أن الأمر ينطبق أيضا على إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي.

وبحسب "المملكة" فإن المصدر أشار إلى استقبال الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، قائلاً "لن يضيق (الأردن) بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين"، مؤكدا أن "الأردن استضاف الأشقاء السوريين ضيوفا أعزاء وتقاسم معهم لقمة العيش وقام بكل ما يستطيع لضمان العيش الكريم لهم".

وأردف: القانون فوق الجميع وعلى كل من يستضيفه الأردن أن يحترم قوانين البلد وألا يسيء استخدام ضيافة الأردن عبر أعمال تخرق القانون وتسيء لمصالح الأردن.

ونوه المصدر إلى أن "الأردن لن يسمح لأحد أن يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الأردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين".

وختم: سيستمر الأردن في "تقديم كل العون الممكن للأشقاء السوريين إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم، لكنه لن يقبل بخرق القانون والإساءة لمصالحه والقيام بنشاطات تتعارض معها"، بحسب المصدر الذي قال "على كل من يريد الإقامة في الأردن احترام قوانينه وعدم القيام بأية ممارسات أو نشاطات تتعارض معها".

وكانت تسجيلات صوتية نشرت للسيدة حسناء على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أنها تلقت قرارا غير قابل للطعن بضرورة خروجها من المملكة أو سيتم ترحيلها عبر حدود نصيب وتسليمها للنظام السوري.

وناشدت السيدة حسناء في التسجيلات جميع الأحرار لمساعدتها في منع هذا الأمر من الحدوث، او مساعداتها في الخروج الآمن إلى أي بلاد أخرى قبل انتهاء مدة ال14 يومًا الممنوحة لها.

وحسناء الحريري معتقلة سابقة في سجون النظام السوري في عام 2012 وتم الإفراج عنها بعد سنة ونصف، ما اضطرها في عام 2014 إلى اللجوء إلى الأردن.

وظهرت السيدة حسناء على عدد من القنوات العربية والعالمية تحكي قصتها في الاعتقال، وتذكر قصص من الثورة السورية وكيف ساعدت في نقل الأدوية والغذاء إلى القرى والبلدات المحاصرة.

واستشهد لها 3 أولادها في الثورة السورية خلال القصف والمعارك، كما استشهد زوجها تحت التعذيب في سجون النظام أيضا، بالإضافة لاستشهاد 4 من أخوة زوجها، وأيضا 4 من أزواج بناتها، لتلقب "بخنساء حوران".

ويعيش السوري كما الأردني في البلاد في ظل معيشة صعبة وبطالة مرتفعة، و وضع اقتصادي متردي، ولكن غالبية السوريون يفضلون البقاء في الأردن على مغادرتها إلى مناطق النظام السوري.

قالت مصادر إعلامية روسية إن عسكريون روس قدموا "مساعدات إنسانية" بمناطق غربي حلب، ويأتي ذلك ضمن محاولات مماثلة متكررة تلميع صورة الإجرام الروسي بحق الشعب السوري.

وذكرت أن مجموع ما حصل عليه السكان بريف حلب الغربي ومنها منطقة "خان العسل 750 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 5.7 أطنان، وبذلك تقدر حجم السلة الواحدة بـ (7.6 غرام فقط).

وطالما تظهر الصور المتداولة بهذا الشأن حالة الإذلال وحجم المساعدات الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وتحدثت المصادر الروسية عن نية الاحتلال الروسي توزيع مساعدات بأرياف الحسكة والرقة اليوم الجمعة.

وقبل أيام تحدثت صحف روسية عن افتتاح ما يُسمى بـ"جمعية CPVS العسكرية" نقطة إغاثة إنسانية في قرية بريف حلب، تخللها توزيع كيس من المواد الغذائية وربطة خبز.

وبحسب الصحف فإن اتخاذ القرار بسبب تضرر القرية وترك السكان دون منازل ووظائف، وحالة الفقر المدقع، فيما تتعامى عن دورها في ما وصل إليه السورين بعد مشاركتها في قتل وتهجير الملايين منهم.

وسبق أنّ تحدثت روسيا تقديم عسكريين روس مساعدات بمناطق بأرياف دمشق وحلب واللاذقية وحمص، ضمن محاولات روسية الظهور بموقع حمامة السلام عقب قتلها وتهجيرها وتدميرها للعديد من المدن والبلدات السورية.

وكانت وزعت قوات الاحتلال الروسي مساعدات فاسدة ومنتهية الصلاحية على المدنيين في مناطق بحلب ودرعا الأمر الذي نتج عنه سخط وتذمر لا سيّما مع تكرار الحادثة.

هذا وتحاول روسيا جاهدة وعبر أذرعها المتعددة في سوريا، التغلغل ضمن المجتمع السوري، والظهور بمظهر "حمامة السلام" والمظهر الإنساني، من خلال تقديم بعض المساعدات للمدنيين أو الأطفال في مناطق عدة، هدفها التغلغل ضمن المجتمع السوري والهيمنة عليه.

قرر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد تخفيض مخصصات السيارات الحكومية من "البنزين" لشهر نيسان الجاري، فيما تتفاقم أزمة النقل والمواصلات مع انعدام توفر وسائط النقل على خلفية قرارات النظام حول تعليق توزيع "المازوت" على "السرافيس" العامة.

وينص القرار على تخفيض 100 ليتر لسيارات المجموعة الأولى و25 ليتراً للمجموعة الثانية، و15 ليتراً للمجموعة الثالثة، و15 ليتراً لباقي السيارات الحكومية المخصصة للمناصب الإدارية بنظام الأسد.

وبرر النظام قراره الذي حمل توقيع رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس"، بما وصفه "الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف الفنية والتقنية التي أخّرت وصول توريدات النفط".

في حين أشارت صفحات موالية إلى إغلاق معظم شركات النقل في مختلف محطات الانطلاق في مناطق سيطرة النظام للحجز الهاتفي، بعد أن أصيبت حركة النقل بحالة من الشلل والتوقف.

ولفتت إلى أن الكثير من الشركات ألغت رحلاتها وذلك مع وصول تكلفة نقل الراكب الواحد إلى (15 ألف ليرة سورية) برغم أن المسافات لا تتعدى 180 كيلومتر، مع تصاعد أزمة نقل الخانقة التي تتزايد داخلياً وبين المحافظات.

وتتناقل صفحات موالية صوراً لمواقف السيارات وهي تعج بعدد كبير من الأشخاص ممن يحاولون التنقل داخل مناطق سيطرة النظام إلا أن الحركة شبه معدومة مع انقطاع المواصلات بشكل ملحوظ حيث ظهرت بدائل للنقل مثل السيارات المكشوفة غير المخصصة لنقل الركاب والدرجات النارية والهوائية.

يُضاف إلى ذلك مشاهد من مدخل دمشق الجنوبي "جسر البولمان"، تظهر تفاقم أزمة النقل بعد قرارات النظام الأخيرة وقالت إن قسم كبير من الموظفين لم يستطيع الوصول إلى دوامه هذا الصباح بسبب خروج شريحة كبيرة من وسائل النقل عن الخدمة.

وناشد موالون للنظام لإرسال باصات إلى عدد من القرى أو مراكز النواحي، بسبب وجود ما قالت إنهم "عشرات الركاب من العسكريين والمدنيين عالقين" في مواقف الانتظار في حمص وسط سوريا.

وكان قرر نظام الأسد تعليق تزويد "السرافيس" بالمازوت، تزويد الميكروباصات بكميات المازوت المخصصة حتى إشعار آخر من أزمة النقل والمواصلات بمناطق النظام، فيما يواصل مسؤولي الأخير إطلاق التبريرات والمزاعم المنفصلة عن الواقع.

وجاء ذلك تزامناً مع صدور قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة بكامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نعت جامعة دمشق وزير المالية الأسبق في حكومة نظام الأسد "محمد المهايني"، تزامناً مع مصرع أحد أبرز رجالات النظام الإيراني في سوريا، وذلك بعد إصابتهما بكورونا.

وذكرت مصادر موالية إن المسؤول المالي والإداري السابق لدى نظام الأسد توفي متأثراً بكورونا وشغل على مدى عقود عدة مناصب اقتصادية وإدارية منها "المكتب الاستشاري للدراسات الإدارية والمالية والضريبية" في دمشق.

ورغم استبعاده عن المناصب الإدارية طالما يدلي "المهايني"، الذي شغل منصب وزير المالية لدى النظام حتى عام 2002، بتصريحات حول تداعيات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بمناطق سيطرة النظام.

في حين نعت صفحات موالية للنظام "حسين الرجا" في حي السيدة زينب في العاصمة دمشق، وذلك عقب إصابته بكورونا، وبثت ميليشا الباقر عبر معرفاتها نص النعوة وصورة تجمع "الرجا"، مع قائد الميليشيا.

وذكر ناشطون أن "الرجا"، شارك على مدى عقود بالإشراف المباشر على ملف التشيّع في دير الزور وعموم المناطق الشرقية من سوريا، وحصل على دعم كبير من النظامين السوري والإيراني بهذا الخصوص.

و"الرجا"، هو صاحب مشروع أول "حسينية" في بلدة "حطلة" بريف دير الزور التي ينحدر منها وجرى ذلك برعاية من نظام حافظ الأسد حيث جعله منه أحد أهم القائمين على ملف التشيّع في سوريا.

ويشغل ابن "الرجا"، منصب عضواً في "مجلس الشعب"، التابع للنظام ومن المعروف أنه قاد عدداً من الميليشيات التابعة لإيران وفقا لما أكده نشطاء محليين.

هذا وسبق أن لقي عدد من مسؤولي النظام السياسيين والعسكريين مصرعهم بوباء كورونا وفق النعوات المتداولة بهذا الشأن، وكان نعى النظام وزير الصناعة السابق "أحمد الحمو"، ليكون بذلك خامس وزراء النظام ضمن حكومة "عماد خميس"، وجميعهم من مسؤولي "حزب البعث" الذين لقوا مصرعهم منذ أيلول من عام 2020 الماضي.

أدانت نقابة المحامين الأحرار في حلب، في بيان رسمي، اعتداء عناصر من "الجيش الوطني" السوري، على أحد المحامين العاملين في محكمة الراعي شمال حلب، مطالبة قيادة الجيش بمحاسبة المتورطين بالاعتداء.

وقالت النقابة في بيان: "في صبيحة يوم الخميس الأول من نيسان لعام ۲۰۲۱ م تعرض الزميل المحامي أحمد محمد، وأثناء توجهه لعمله في محكمة الراعي، لاعتداء همجي إجرامي من مجموعة مسلحة اعترضت طريقه ثم قامت بضربه بأخمص البنادق على وجهه، وسائر أنحاء جسده".

ووفق البيان: "قامت هذه العصابة بإطلاق النار على عجلات سيارته وطلبوا منه عدم الترافع أمام محكمة الراعي وإن ما يدعو للأسف الشديد أن هذه المجموعة تدعي زورا وبهتانا انتمائها للجيش الحر، وإن مؤسسة الجيش الحر هي منها براء"، وفق نص البيان.

وأدان فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب وبأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي على المحامي أحمد محمد، واضعة قيادة الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية أمام مسؤولياتها في ملاحقة هذه المجموعات التي تسيء إلى سمعة الجيش الحر وتضحياته في سبيل الحرية والكرامة.

وأشارت النقابة إلى أن عمل المحامي ليس إصدار القرارات القضائية وإنما هذا من صلب عمل القضاء، بل وتقتصر مهمة المحامي على ضمان محاكمة عادلة لموكل، مؤكدة على احترام القانون والابتعاد عن المزاجيات تماشيا مع تضحيات الشعب السوري.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها في 1 نيسان/ أبريل 2021، أن سياستها تجاه النظام السوري لم تتغير، لافتة إلى أن "بشار الأسد" قام بذبح شعبه، كما انخرط بأعمال عنف لا تمييزية باستخدام الاسلحة الكيميائية ضد شعبه، وهو لم يقم بفعل أي شئ، لاسترداد الشرعية التي فقدها منذ زمن طويل.

وأوضحت الوزارة أن "هدفها تخفيف المعاناة الانسانية للشعب السوري، وتحقيق الحل السياسي لهذه الازمة التي طالت، مؤكدة أنها تؤمن بأن الاستقرار في سوريا - وبالتالي داخل الاقليم الاوسع أيضًا - لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تلك العملية السياسية التي تحدثت عنها، وهي عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان التوصل إلى حل سياسي دائم"

وقال برايس: "مرة أخرى، ينصب تركيزنا على تحقيق وتقديم تسوية سياسية تحقق الاستقرار والأمن وإنهاء معاناة الشعب السوري، كما قلت من قبل، الأسد على مدى السنوات العديدة منذ 2011 - السنوات العشر، تلك النقطة العلامة الكئيبة التي وضعناها للتو منذ فترة ليست طويلة- لم يستعيد تلك الشرعية في أعيننا، ولا يوجد على الإطلاق مسألة تطبيع الولايات المتحدة لعلاقاتها مع حكومته.

وأضاف: "نحن في الوقت نفسه ، لسنا في مجال محاولة هندسة تغيير النظام في المنطقة، لكننا سنطالب بالمحاسبة والعدالة للشعب السوري ، الشعب السوري الذي عانى بشكل رهيب ومروع في ظل حكم بشار الأسد".

وزاد برايس قائلاً: "لا أريد أن أحاول أن أوضح كيف ستبدو تلك التسوية السياسية هنا من المنصة. ما أكرره هو أن هدفنا هو دفع تلك التسوية السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار على وجه التحديد وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري.

نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عملية اعتقال لـ 4 أشخاص بينهم طفل بعد مداهمة منزل مدني سرقة ممتلكات منه، جنوبي الحسكة فيما تواصل حملتها الأمنية بـ"مخيم الهول" شمالها والتي أسفرت عن اعتقال العشرات.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي بأن عناصر يتبعون لميليشيات "قسد"، "اعتدوا بالضرب على المدني "إسماعيل المطر"، رغم أنه في العقد السابع من العمر".

وجاء ذلك بعد مداهمة منزله في قرية "السبعي" التابعة لبلدة "مركدة" جنوبي الحسكة، حيث اعتقل 4 أشخاص من عائلة "المطر" هم 3 أشقاء وطفل قريبهم يبلغ من العمر 13 عاماً، دون معرفة الأسباب والتهم الموجهة إليهم.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن عناصر من " ب ي د" التابعين لـ"قسد" سرقوا مبلغ مالي كبير من منزل عائلة "المطر" خلال المداهمة بالإضافة 20 رأسا من الغنم نقلوها بواسطة سيارات دفع رباعي إلى مدينة "الشدادي" بريف الحسكة.

في حين تستمر ميليشيات "قسد" الانفصالية في تنفيذ عمليات اعتقال جديدة ضمن حملات التجنيد الإجباري التي تستهدف الشبان والأطفال لتجنيدهم في صفوفها، ضمن مناطق سيطرتها كما جرت العادة.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة منها محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

بالمقابل ذكرت مصادر محلية بأن عناصر يتبعون لميليشيات ما يُسمى بـ"حزب العمال الكردستاني PKK"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، اعتقلوا اليوم الجمعة قرابة الـ 70 شخصاً خلال حملو أمنية تستمر لليوم السادس على التوالي في مخيم الهول شرقي الحسكة.

وكانت ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مطلع شهر آذار الماضي أن قرابة 60 ألف شخصاً جُلّهم من الأطفال والنساء تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية دون أساس قانوني، ودون مذكرات توقيف قضائية، ضمن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي في ظروف غاية في القسوة، معتبرة أنه عملية احتجاز تعسفي، وهو بمثابة عقوبة جماعيّة.

دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، السلطات في لبنان، إلى مراسلة الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع سوريا، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إن لم يرض نظام الأسد بتحكيم دولي "حبي".

واتهم جعجع خلال مؤتمر صحفي شمال بيروت، النظام السوري بمحاولة قضم 750 كم2 من المياه اللبنانية، بعد اتفاق دمشق مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مقابل ساحل طرطوس، قرب لبنان.

وأوضح أن "حكومة الأسد اعترضت على طرح لبنان للتنقيب على النفط والغاز عام 2014"، لافتاً إلى أنه "في 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى حكومة الأسد، طلبت التواصل لتوحيد النظرة بما يخص الحدود.. ولا جواب حتى تفاجأنا منذ يومين بتلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد للتنقيب عن النفط والغاز على الترسيم السوري".

ونوه إلى أن الخرائط الموجودة تظهر "تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني، ومحاولة الطرف السوري قضم 750 كلم مربع"، ودعا جعجع كلا من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، والقوى السياسية إلى تكليف مكتب محاماة بإرسال إنذار إلى الشركة الروسية لإبلاغها بأن البلوك (القطاع) السوري يتداخل في الحدود اللبنانية.

وأكد على ضرورة مراسلة الأمم المتحدة، والذهاب نحو طاولة تقنية مع السوريين، كما فعلنا مع الإسرائيليين، أو اللجوء إلى تحكيم دولي أو محكمة العدل الدولية، إن لم يرض الأسد بتحكيم دولي "حبي".

وبحثت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، في اجتماع الخميس، مع كل من وزير الخارجية شربل وهبي، والقاضي جان قزي، مستجدات ملف حدود لبنان البحرية شمالا مع سوريا وجنوبا مع إسرائيل، وتوافقوا على متابعة التطورات، وفق بيان لوزارة الدفاع.

سجّلت مختلف المناطق السورية 260 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 10 إصابات في الشمال السوري، و130 في مناطق النظام و120 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 130 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 19 ألفاً و 39 حالة، فيما سجلت 9 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1274 وفي حين سجل 124 حالة شفاء وبلغت حالات الشفاء 12 ألفاً و855 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بـ 43 بدمشق و26 في ريفها، و8 في حلب، و19 في حمص، و6 في حماة، و4 في طرطوس، و19 في القنيطرة و5 في الحسكة، أما حالات الوفاة الـ 9 المسجلة أمس توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة دمشق وحلب ودير الزور وطرطوس واللاذقية غربي البلاد.

وأعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 4 وفيات و120 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة وامرأة من القامشلي وتوزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة وحلب.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 10,179 حالة منها 382 حالة وفاة و 1318 حالة شفاء.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل حالتي إصابة خلال الـ 24 ساعة السابقة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري إلى 21 ألفاً و320 إصابة، وعدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و512 حالة، بعد تسجيل 38 حالة جديدة.

فيما توقفت حصيلة الوفيات عند 637 حالة، وارتفع إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس إلى 108 ألفاً و367 اختبار في الشمال السوري، في حين سجلت الشبكة 8 إصابات بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد ما يرفع عدد الإصابات إلى 121 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2,821 تحليل.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 50,538 إصابة و2,294 وفاة.

قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، في مقابلة تلفزيونية، إن العديد من المحاورين الأوروبيين "مرعوبون" من تأثير العقوبات الأمريكية على النظام السوري بموجب قانون "قيصر""، بما يحد من القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية في سوريا.

وأوضح لافروف أن "محاورين في أوروبا، وبالمناسبة في المنطقة أيضاً، يقولون همساً إنهم مرعوبون من أن هذا القانون منع أي فرصة بطريقة ما لإدارة الشؤون الاقتصادية مع سوريا"، معتبراً أن الهدف من القيود المفروضة على دمشق قد تم الإعلان عنه، وهو "خنق الشعب السوري حتى ينهض ويسقط بشار الأسد".

وكانت أعلنت كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بأنها لن تسمح باستمرار الأزمة السورية لعشر سنوات أخرى، وأكدت في بيان مشترك بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية، على أن استمرار الصراع في البلاد وفر مساحة للإرهابيين ويجب وقف ذلك.

وأضافت أنه من الضروري ملاحقة ومحاسبة من ارتكب الانتهاكات والفظائع في سوريا، مشددة على أن الأسد وداعميه يتحملون مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية في البلاد، وشدد البيان، على أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اتفقوا على عدم التخلي عن المواطنين السوريين.

وأكد الوزراء أن بلادهم ملتزمة بإحياء السعي إلى التوصل لحل سلمي يحمي حقوق ومستقبل كل السوريين على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وقالوا: "لن نسمح باستمرار هذه المأساة لعشر سنوات أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا بمناسبة مرور عشر سنوات على اندلاع الحراك الشعبي السوري، إن "الصراع في سوريا لم ينته بعد"، مؤكدا أن سياسة الاتحاد في الملف السوري، بما فيها رفض التطبيع مع "بشار الأسد" لم تتغير.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) أقدمت على اغتيال محامي وذلك بعد توكيله بدعوة قضائية تخض أحد قادة الميليشيات الانفصالية بريف الحسكة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن المحامي "حسن رشيد عايد النزال الحوار"، ارتقى برصاص عناصر يتبعون لميليشيات ما يُسمى بـ"حزب العمال الكردستاني PKK"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن عملية الاغتيال جاءت إثر دعوة قضائية جرى توكيل المحامي "الحوار" فيها ضد قيادي بقوات "قسد" يدعى "عكيد" في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وتشير المعلومات الواردة حول القضية إلى أن القضية المثارة ضد القيادي في قوات "قسد"، تخص عقارات تقدر بالملايين مصادرة من قبل بعض قادة الميليشيات الانفصالية.

وذكرت أن المحامي الذي راح ضحية عملية الاغتيال ينتمي إلى عشيرة الجوالة الطائية في قرية الطويل الواقعة بريف ناحية "القحطانية" في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

هذا وتشهد مناطق سيطرة "قسد" حالة من الفلتان الأمني الذي يتواصل مع ممارسات سلطات الأمر الواقع من خلال استخدام نفوذها العسكري والأمني في فرض واقع يتلاءم مع مشروعها القائم على التفرد بالسلطة والموارد المالية وتجاهل الخدمات وشن حملات أمنية لملاحقة المطلوبين والتضييق على المناهضين، وتنفيذ اغتيالات وتصفيات كان أخرها اغتيال الحقوقي على يد الذراع العسكري لما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية".