عبرت 14 منظمة حقوقية وإنسانية غير حكومية، عن امتنانها لجهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتعزيز المساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، مطالبة بدعمهم في البناء على الإنجازات المهمة حتى الآن من خلال الدعوة إلى جلسة مخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساءلة في سوريا في وقت لاحق من هذا العام.

وجاء ذلك في بيان مشترك وقعت عليه المنظمات، بينما يستعد مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) للاجتماع في الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري، مؤكدة أن أوروبا قادت الطريق في السعي لتحقيق العدالة للسوريين، وبدأت العملية القضائية والمحاكمات بموجب الولاية القضائية العالمية في العديد من البلدان الأوروبية في محاسبة الجناة الأفراد.

ولفت البيان إلى أن بعض الدول الأعضاء خصصت موارد كبيرة لإنشاء وحدات مخصصة لجرائم الحرب ، وسهلت شبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي التحقيقات والملاحقات القضائية عبر ولايات قضائية متعددة، وصوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جميعًا لصالح إنشاء آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، وقد زودتها بالدعم السياسي والأمن المالي الحاسم.

وأوضحت أنه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أدى دعم الدول الأعضاء بالإجماع في الاتحاد الأوروبي لإنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية إلى تعميق فهم مسؤولية حكومة النظام عن هجمات محددة بالأسلحة الكيماوية على السكان المدنيين.

ورحبت المنظمات بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في رعاية مشروع القرار بشأن فشل سوريا المستمر في الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعليق غير مسبوق لحقوق وامتيازات دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء في حد ذاته لن يحقق العدالة للعديد من ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيميائية أو الجرائم الأخرى التي ارتكبها نظام الأسد، ويجب أن يكون جزءًا من خطة أكبر لتعزيز العدالة والمساءلة.

وطالبت المنظمات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إعداد بيان مشترك – أو سلسلة من البيانات المنسقة – ردًا على التصويت المتوقع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل وطالبت أيضاَ باغتنام الفرصة للدعوة إلى مناقشة مخصصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدابير الإضافية الملموسة التي يمكن أن تتخذها الدول لدعم العدالة في الجرائم الفظيعة في سوريا.

وأوضحت أن هذا لا يعني فقط الهجمات بالأسلحة الكيميائية، ولكن أيضًا العنف الجنسي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والخطف واستهداف المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والتهجير القسري – النطاق الكامل لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تسببت في معاناة لا توصف. الشعب السوري. إن حجم وعمق هذه المعاناة والظلم إهانة للبشرية جمعاء.

وأكدت أنه يمكن لجلسة مخصصة حول العدالة لسوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تخلق زخمًا دبلوماسيًا لتعزيز آلية التحقيق الدولية المستقلة، والعمل بشكل جماعي لتعزيز التعاون والتعاون من خلال زيادة استخدام فرق التحقيق المشتركة، وإنشاء محكمة خاصة قائمة على المعاهدات لسوريا.

كما من شأنها إرسال إشارات داعمة للبلدان التي تكون فيها الملاحقات القضائية ممكنة ومستمرة، كما يمكن أن توفر جلسة الجمعية العامة دفعة جديدة لمعالجة المطالب السورية الرئيسية الأخرى للعدالة، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين؛ وقف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والجرائم الجنسية.

وتوفر أيضاَ تدابير لتوفير المعلومات عن الأشخاص المختفين ؛ وتدابير لتوفير الدعم والتعويض للناجين ، بما في ذلك الدعم النفسي الذي تشتد الحاجة إليه ثقافيًا ولغويًا. كما ستكون جلسة الجمعية العامة فرصة للاعتراف الرسمي والعلني بحقيقة الجرائم المرتكبة في سوريا ، ويمكن أن تضع آليات لإحياء ذكرى الضحايا.

وختم البيان بالتأكيد على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقرت بالفعل بأهمية العدالة في الفظائع المرتكبة في سوريا، مطالبة مساعدتهم في قيادة الطريق للمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات المنطقية التالية نحو هذا الهدف. نطلب منك مشاركة هذه الرسالة مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، ونرحب بفرصة مناقشة هذا الأمر معك أو مع المسؤولين الآخرين.

ووقع على البيان كلاً من "عملوا من أجل سوريا "لجنة العدل والمساءلة الدولية، المدافعون عن الحقوق المدنية، دولتي، جورنيكا 37، مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، الأرشيف السوري، حملة سوريا، المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فرقة الطوارئ السورية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النساء الآن من أجل التنمية، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية".

تحدث "سيرغي لافروف"، وزير الخارجية الروسي، عن إمكانية عقد لقاء مباشر بين رؤساء الوفود الممثلة للمعارضة والنظام في اللجنة الدستورية السورية بجنيف، خلال فعاليات الجلسة السادسة المزمع عقدها لاحقاً، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا عمليات تعطيل الحل السياسي السوري.

واعتبر لافروف في حديثه وخلال مشاركته في أعمال منتدى "فالداي" الدولي للحوار في موسكو، أن هذا اللقاء سيكون الأول من نوعه، كاشفاً عن أن "هناك اتفاقاً على أن تتضمن الجولة المقبلة للجنة الدستورية، عنصراً جديداً يميزها عن كافة الجولات السابقة".

ولفت الوزير الروسي أن "موسكو تعمل عبر اتصالاتها مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين، على دفع الأطراف للتقارب".

وأشار إلى أن "الاجتماع المقبل للجنة الدستورية الذي كان مقرراً قبل حلول شهر رمضان، ولا نزال نأمل في إمكانية إجرائه في موعده، يتوقع أن يكون جديداً نوعياً، لأنه للمرة الأولى تم الاتفاق على يعقد رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة خلاله لقاء مباشراً فيما بينهما".

وتحدث لافروف عن أن بيدرسن أعرب عن ترحيبه بهذا الاتفاق، "الذي ساعدت روسيا في التوصل إليه ونأمل بأن يتحقق"، في وقت كان قد أكد بيدرسون أنه يعمل على إجراء اتصالات من أجل تنظيم جولة سادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

وفي السياق، حذر لافروف مما أسماه "خطر تقسيم سوريا"، في حال واصلت واشنطن سياسات تشجيع "النزعات الانفصالية"، وفق تعبيره، وحمل بقوة "المعايير المزدوجة" التي يتعامل الغرب بها في الشأن السوري، مشيراً إلى أن سياسة العقوبات والضغوط القوية الممارسة على دمشق لا تؤدي إلى دفعها لإبداء مرونة في الملف السياسي.

أعلنت حكومة كوبنهاغن في الدنمارك، أنها تدرس ملف الأطفال المنتمين لتنظيم دا-عش من مواطنيها في سوريا، وسط مناشدات ومطالب للدول جميعاً لاستعادة مواطنيها وإعادتهم لبلادهم من مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا.

وقالت الحكومة الدنماركية، إنّها تدرس إمكانية إعادة أطفال متشددين دنماركيين محتجزين في مخيمات بشمال شرقي سوريا، وأعلنت تشكيل لجنة لدراسة ظروف العودة المحتملة للأطفال "في أقرب وقت ممكن".

ووفق مصادر إعلامية، يتوقع أن تقدم اللجنة تقريراً يضم نتائج تحقيقها في 15 أيار (مايو) المقبل، في حين لم تخف الحكومة مخاوفها من مخاطر "تطرف" الأطفال إذا بقوا في المخيمات التي وفق ماورد في بيان لوزارة الخارجية الدنماركية.

وترفض حكومة الأقلية بقيادة الحزب الديموقراطي الاشتراكي، إعادة الأطفال، لكنّ غالبية نواب البرلمان يصرون عليها لتغير موقفها بسبب الوضع الإنساني المتردي في المخيمات ومخاطر التطرف، حيث تفيد المعلومات بأن 19 طفلاً من آباء دنماركيين، موجودين في مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا.

اعتبر وزير المالية لدى النظام أن وصول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 4500 ليرة هو وهمي بسبب المضاربات وذلك في تصريحات تطابقت مع خطاب رأس النظام أمام وزراء حكومته قبل يومين.

وبحسب وزير مالية النظام "كنان ياغي"، فإنّ سعر صرف الليرة ناتج الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، ودعا إلى عدم استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، كونها "رمز السيادة والوطنية".

وكما جرت العادة علّق الوزير تدهور وخسارة قطاع الاقتصاد السوري بقوله إن "الحرب الظالمة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وكان لها انعكاسات على سعر الصرف".

ووصف "ياغي" بأن تراجع الليرة السوريّة بأنه "معركة حقيقية تدار من الخارج" وإن تلك الحرب فيها قسم يدار عبر أدوات في الخارج، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وجزء في الداخل هم المضاربون على الليرة السورية.

وضمن الوعود الكاذبة والترويج للإجراءات الوهمية قال الوزير إن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة للرواتب والأجور، ورغم عدم جدواها تم صرف 3 منح بنحو 320 مليار ليرة، إضافة إلى المنحة الأخيرة، وكلفتها 109 مليارات ليرة وهي الأولى منذ عشرات السنين حسب وصفه.

وتأتي تصريحات المسؤول المالي لدى النظام مع تدهور الاقتصاد والعملة المحلية مع دعوة رأس النظام لخروج المسؤولين والحديث عن أعمالهم وفق تعبيره في تصريحات قال خلالها إن ارتفاع الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساءاً.

واعتبر أن "كل تاجر يستفيد خلال الفترة الزمنية القصيرة هو للص"، ويجب التعامل مع اللصوصية بشكل حازم بتدخل وزارة التموين وأن تسرع في إصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة.

يشار إلى أن حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والاقتصادية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتهجير ملايين السوريين، ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة والتضخم الاقتصادي في البلاد، علاوة على تصنيف غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، عن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ضبطهم منذ مطلع 2019، لافتاً إلى أن العدد قارب على 600 ألف مهاجر، وبلغ عدد المهاجرين المضبوطين في العام 2020 رغم انتشار جائحة كورونا، 122 ألفا و302 شخصا.

وقال صويلو في اجتماع تقييمي لإدارات الهجرة في الولايات التركية، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين ضُبطوا عام 2019، بلغ 454 ألفا و662 شخصا، فيما وصل العدد خلال العام الحالي، 22 ألفا و115 وذلك حتى 24 مارس/آذار الجاري.

ولفت الوزير إلى ترحيل 103 آلاف و585 مهاجر غير نظامي في 2019، و41 ألفا و379 في 2020، في حين جرى ترحيل 9 آلاف و369 شخصا منذ بداية العام الجاري.

وأوضح صويلو أن العالم يواجه أزمة الهجرة التي تكثفت منذ عام 2011، ليس فقط من سوريا بل أيضا من إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وتحدث عن المعاملة غير الإنسانية التي تمارسها اليونان بحق طالبي اللجوء، لافتا أن ازدواجية المعايير التي تنتهجها أثينا تتسبب في موت الإنسانية.

وذكر الوزير أن تركيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين في العالم، حيث أنها محاطة بمناطق تشهد صراعات نتيجة صناعة الغرب للإرهابيين مثل تنظيمات "داعش" و"القاعدة" ومشتقاتها، واعتبر أن تركيا لم تحدد سياسات الهجرة وفقا لدوافعها الاقتصادية والسياسية، بل وفقا لقيمها ومعتقداتها الممتدة منذ ألفين و200 عام.

وأشار أن بلاده احتضنت أناسا عاشوا معها عبر التاريخ بعلاقات قرابة وروابط دينية وثقافية، ولم تدر ظهرها ولم تخن الإنسانية كما فعل الغرب، وذكر الوزير التركي أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا بلغ حتى اليوم، 3 ملايين و664 ألفا و873 شخصا، وفق وكالة "الأناضول".

كشفت وسائل إعلام مقربة من قوات "الأسايش"، عن اعتقال "القاضي الشرعي" لمخيم الهول شمال سوريا في اليوم الرابع للحملة الأمنية التي تنفذها بدعم من التحالف الدولي في المخيم الذي يأوي الآلاف من عائلات تنظيم دا-عش.

ونقلت المصادر عن "الأسايش" إنها ألقت القبض على "أبو محمد الجميلي"، ولفتت إلى أنه من مواليد مدينة الأنبار العراقية 1959، وأنه كان يعمل ضمن صفوف تنظيم القا-عدة في العراق، قبل أن ينضم لدا-عش، كأمير شرعي ومفت، لافتة إلى أنه "استمر في عمله حتى بعد تواريه عن الأنظار بين سكان مخيم الهول".

وأعلنت "قسد"، اعتقال 71 مسلحا، في حملة أمنية على مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وقال علي الحسن المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي للقوات، إن "الحملة الأمنية (على مخيم الهول) ما زالت مستمرة، ومن بين المعتقلين حتى الآن زعيم ديني للتنظيم داخل المخيم، ومجند للمسلحين، وخبير اتصالات، وضابط أمن، وجميعهم عراقيون وتتراوح اعمارهم بين 18 و62 عاما".

وأضاف أن "مزيدا من التفاصيل عن جنسيات المعتقلين ستعلن لاحقا"، مشيرا إلى إمكانية وجود أجانب بينهم، ولفت إلى أن "تنظيم "داعش" يحاول إعادة ترتيب صفوفه من خلال خلايا نشطة في المخيم".

وكانت "الأسايش" بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت في 28 من الشهر الجاري حملة أمنية واسعة أطلقت عليها اسم حملة "الإنسانية والأمن" في المخيم، وسط نداءات متكررة للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من عناصر ونساء التنظيم وأطفالهم.

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، رفض دمشق لمؤتمر بروكسل الخامس للمانحين، مشيرة إلى "عدم مشروعية ما يصدر عنه"، سبق أن اعترضت روسيا على أعمال المؤتمر الدولي بسبب عدم دعوة النظام لحضوره.

وقالت خارجية النظام في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن "الجمهورية العربية السورية تعرب عن استهجانها لانعقاد هذا المؤتمر وللمرة الخامسة دون دعوة الحكومة السورية".

واعتبرت أن "مشاركة الأمم المتحدة في رئاسة هذا المؤتمر في ظل غياب حكومة الدولة المعنية يمثل مخالفة واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، في وقت كان اعتبر "سيرغي فيرشينين"، نائب وزير الخارجية الروسي، أن رفض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعوة دمشق إلى مؤتمر دولي لمانحي سوريا يثير شكوكا حول جدواه.

وقالت إن "فرض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المزيد من الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتجديدها بشكل تلقائي على الرغم من تأثيرها السلبي وتزامنها مع تفشي جائحة كوفيد - 19 وقيامها في الوقت نفسه بتنظيم هذا المؤتمر يعكس نفاقا في طريقة تعاملهم مع الوضع الإنساني في سوريا".

وعلقت على مؤتمر بروكسل، بالقول: إن "الوقائع أثبتت تحول هذا المؤتمر إلى أداة ضغط وابتزاز بيد المانحين لفرض املاءاتهم حول آليات تقديم المساعدات الإنسانية وتسييس العمل الإنساني وربطه بشروط تتعارض جملة وتفصيلا مع مبادئ العمل الإنساني المتمثلة بالإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية والضوابط الأخرى الواردة في قرار الجمعية العامة 46-182".

ورفضت حكومة الأسد "هذه الفعالية الاستعراضية وعدم مشروعية ما يصدر عنها في ظل تغييب الحكومة السورية وتدعو منظميها إلى الكف عن الاستمرار بهذه السياسات الفاشلة وتبني نهج واقعي وبناء في العمل مع الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري"، وفق نص البيان.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي في كلمة ألقاها في بروكسل: "إن مؤتمر اليوم يراد منه، وفقا لخطة منظميه، مناقشة القضايا المتعلقة بضمان الدعم الإنساني ودفع عملية التسوية السياسية وفقا لقرار الأمم المتحدة، لكن هذه القضايا المهمة بالنسبة للسوريين، من المقترح مناقشتها - اليوم كما في السابق - بدون مشاركتهم المباشرة، بما في ذلك عدم دعوة حكومة سوريا وهو دولة عضو بالأمم المتحدة".

ولفت فيرشينين إلى أن "هذا الموقف لا يمكنه سوى أن يثير الأسف والأسئلة حول مدى فعالية اللقاء"، في وقت تحاول روسيا بكل السبل سياسياً كسب الموقف الدولي لصالح النظام، وإنهاء العقوبات الأمريكية والأوربية، وإعادة تعويم النظام وفتح المجال للتعاون معه بشكل مباشر، وهذا أمر ترفضه الدول.

أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قراراً يقضي برفع أسعار "الإسمنت" وذلك للمرة الثالثة خلال أشهر، فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وقالت الوزارة إن التعديل يشمل "سعر الطن من مادة الإسمنت الأسود الاسود المعبأ والفرط المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء"، التابعة للنظام.

وبحسب القرار فإن سعر طن الإسمنت "البورتلاندي" عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بلغ بـ 150 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 125 ألف ليرة، والفرط بـ 125 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 106 آلاف ليرة.

فيما أصبح سعر الطن الواحد من الإسمنت "البورتلاندي" عيار 42.5 المعبأ للمستهلك بـ 181 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 151 ألف ليرة، والفرط بنحو 155 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 130 ألف ليرة.

واختتمت بيانها في التبرير بأن هذا التعديل جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج للشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء، وفق نص القرار.

وسبق أن رفع النظام أسعار مادة الإسمنت في شهري كانون الأول وآب الماضيين ليكرر ذلك في مع القرار الصادر أمس الأربعاء ويكون رفع سعر المادة بنسبة تفوق 100 بالمئة خلال أشهر فقط علماً أن أسعار المادة بالسوق الرائج تفوق ما يعلن عنه.

وكانت زعمت تموين النظام بأن قرارات رفع الأسعار تأتي بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب صناعة النظام يتضمن تكاليف الانتاج، وسبق أن أشارت بأن الرسوم المكانية إضافة إلى رسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق.

وكان نقل تلفزيون موالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، ذريعة باتت تستخدم استغلالا للمواطن.

يشار إلى أنّ النظام أصدر قانون ضرائب البيوع وعدة إجراءات حول العقارات تمثلت في فرض الرسوم والضرائب فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

زار وفد من التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، مستشفى مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، الذي تعرض لاعتداء من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في السادس من الشهر الجاري، وقدم اعتذاراً للكادر الطبي.

وقال ناشطون إن وفداً من التحالف الدولي يرأسه نائب المبعوث الأميركي إلى سورية ديفيد برونشتاين، زار مستشفى مدينة الشحيل، وأجرى جولة داخله، وتحدث مع الكادر الطبي برفقة قياديين من قسد".

وأشار ناشطون إلى أن الوفد قدم اعتذاره عما حصل، وتعهد بمحاسبة المسؤولين، وتعويض المستشفى مادياً بعد تحطيم وتكسير معدات طبية وأثاث خلال عملية المداهمة.

ومن المنتظر أن يستأنف المستشفى عمله بداية من يوم غد الأربعاء بعد تعليق عمله منذ حادثة الاعتداء.

وكان عناصر "قسد" أقدموا في السادس من الشهر الجاري على اقتحام "مشفى الشحيل الجراحي"، وقاموا بالاعتداء على كادره وحرق وتخريب آليات ومعدات المشفى، علاوة على اعتقال عدد من العاملين الطبيين.

وجاءت حملة الاعتقالات والمداهمات عقب هجوم شنه مجهولون يعتقد بأنهم من خلايا تنظيم الدولة على حاجز تابع لـ "قسد" في مدينة "الشحيل".

وجاء ذلك في رد فعل انتقامي من قبل ميليشيات "قسد" مع كيل التهم الموجهة للسكان لجعلها مبرراً لتنفيذ انتهاكاتها المتواصلة بحقهم، وفق نشطاء محليين.

وتجدر الإشارة إلى ناشطون في المنطقة الشرقية تداولوا حينها صوراً تظهر آثار الاعتداء على المشفى وحرق وتخريب آليات خاصة بكادره الطبي، في حدث يأتي ضمن سجل واسع من الانتهاكات التي ترتكبها "قسد"، بدواعي "محاربة الإرهاب" فيما تستغل نفوذها العسكري والمالي على حساب السكان في مناطق سيطرتها.

ألقت قوات الأمن التركية الأربعاء، القبض على عضو بتنظيم "داعش" الإرهابي، مدرج على "النشرة الحمراء" وبحوزته هوية مزورة في العاصمة أنقرة.

وذكرت مصادر أمنية، لوكالة الأناضول التركية، أن فرق الاستخبارات بمديرية أمن أنقرة، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام، تابعت دخول الإرهابي "بي آي" المدرج على اللائحة الحمراء، إلى تركيا بطريق غير قانونية قادماً من سوريا.

وأوضحت المصادر أنه ثبت أن المطلوب كان قد توجه إلى سوريا قادماً من كازاخستان في 2013، وانضم إلى تنظيم "داعش"، ونشط في مناطق الاشتباكات، وقدم دعم لوجستي للمقاتلين الأجانب الذين كانوا يرغبون بالتوجه إلى سوريا للانخراط في صفوف "داعش".

وأشارت المصادر إلى أن فرق العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، أوقفت سيارة أجرة غير مرخصة كانت تنقل الإرهابي إلى أنقرة، وألقت القبض عليه وعلى سائق السيارة، وتبين أن الإرهابي يحمل هوية مزورة باسم شخص آخر.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الأمن ضبطت مواد رقمية بحوزة الإرهابي، وأن إجراءات التحقيق معه جارية.

ويذكر أن وسائل إعلام تركية، قالت الشهر المنصرم إن السلطات الأمنية في العاصمة أنقرة، ألقت القبض على سيدة فرنسية انتمت لتنظيم داعش بسوريا، لافتة إلى أنها مطلوبة بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول الدولي.

اعتبر "سيرغي فيرشينين"، نائب وزير الخارجية الروسي، أن رفض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعوة دمشق إلى مؤتمر دولي لمانحي سوريا يثير شكوكا حول جدواه، معتبراً أن "هذا الموقف لا يمكنه سوى أن يثير الأسف والأسئلة حول مدى فعالية المؤتمر".

وقال في كلمة ألقاها في بروكسل: "إن مؤتمر اليوم يراد منه، وفقا لخطة منظميه، مناقشة القضايا المتعلقة بضمان الدعم الإنساني ودفع عملية التسوية السياسية وفقا لقرار الأمم المتحدة، لكن هذه القضايا المهمة بالنسبة للسوريين، من المقترح مناقشتها - اليوم كما في السابق - بدون مشاركتهم المباشرة، بما في ذلك عدم دعوة حكومة سوريا وهو دولة عضو بالأمم المتحدة".

ولفت فيرشينين إلى أن "هذا الموقف لا يمكنه سوى أن يثير الأسف والأسئلة حول مدى فعالية اللقاء"، في وقت تحاول روسيا بكل السبل سياسياً كسب الموقف الدولي لصالح النظام، وإنهاء العقوبات الأمريكية والأوربية، وإعادة تعويم النظام وفتح المجال للتعاون معه بشكل مباشر، وهذا أمر ترفضه الدول.

وكان قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فلاديمير تشيجوف، إن الاتحاد الأوروبي غير مهتم بعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم وإعادة الإعمار.

وكان تعهد المانحون الدوليون، في مؤتمر بروكسل بدورته الخامسة، والذي ختم أعماله أمس الثلاثاء، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار المستضيفة لهم.

وأعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، في ختام مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة، أن الدول والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر تعهدت بمنح 6.4 مليارات دولار لدعم السوريين، منها 4.4 مليارات خلال العام الجاري، ومليارين دولار لعام 2022.

وتعهدت ألمانيا في المؤتمر بتقديم 2 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 656 مليونا، والولايات المتحدة 596 مليونا، وقطر 100 مليون، وبريطانيا 280 مليونا، وكندا 50 مليونا، وإسبانيا 23 مليونا، وأيرلندا 27 مليونا، والإمارات 30 مليونا.

أثار حديث نظام الأسد عن "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب"، سخرية وانتقادات واقتراحات صادرة عن شخصيات موالية، لا سيّما بأنه جاء تزامناً مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "محمود أسعد"، المسؤول في وزارة النقل لدى نظام الأسد فإن "التطبيق الذكي" "يشمل فقط السيارات الخاصة والسرافيس الصغيرة، على أن يُعلن صاحب المركبة الأجرة التي سيتقاضاها من الراكب لتكون بموافقة الطرفين".

وذكر أن القانون "يسمح لشركات خاصة مرخصة بإنشاء تطبيقات إلكترونية عبر وسائط النقل المسموح بها بشرط لا يزيد عدد مقاعدها على 10 مقاعد، بنقل الركاب وفق نظام تطبيق ذكي".

وأشار إلى أن "السيارات التي تعمل التطبيق لن تحصل على كميات بنزين إضافية، ولا يسمح للسيارات العمومية الاشتراك في الخدمة، لأن الهدف من القانون الجديد توفير المزيد من وسائل النقل لخدمة المواطنين"، وفق تعبيره.

في حين قرر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام رفع أجرة النقل بسيارات الأجرة إلى الضعف، فيما برر "مازن الدباس"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة القرار.

فيما ذكر "الدباس"، أن قرار تحديد أجرة النقل بسيارات الأجرة بتسعير الكيلومتر الواحد بـ 230 ليرة، والساعة الزمنية للانتظار بـ 4000 ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى بـ 150 ليرة وكل قفزة عداد بـ 50 ليرة.

واستطرد بقوله إن المبلغ الواجب على الراكب دفعه حالياً هو "ضعف التأشيرة الظاهرة على شاشة العداد لحين تعديل العدادات"، والتعديل جاء بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين، والأخذ بالحسبان ارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار، حسب وصفه.

بالمقابل انتقد الصحفي الاقتصادي "حازم عوض"، متهكماً على قرار تطبيق نظام التوصيل عبر التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب "تقدم وذكاء وتطبيقات ولا يوجد بنزين".

وتساءل "وضاح عبد ربه" رئيس تحرير صحيفة موالية للنظام "لماذا لا تقوم الحكومة بمنح إجازة أسبوع تغلق خلالها كل الدوائر غير الضرورية مع نقص المشتقات النفطية والنقص حاد بالمواصلات وارتفاع كبير بعدد المصابين بفايروس كورونا".

واقترح المسؤول الإعلامي بأن تلتزم حكومة الأسد بنظام مناوبة لعدد محدود من الموظفين القطاع المصرفي مثلاً" إلى أن تتحسن الأوضاع، واختتم بقوله اعتبروا العيد حل بوقت مبكر".

أما إعلامي النظام "نزار الفرا"، قال عبر حسابه الشخصي إن البلاد خالية من المحروقات، وأرجع ذلك فيما يبدو أنه متهكما "بسبب قناة السويس طبعاً"، حسب وصفه.

وذكر أن "مع تفشي كورونا من جديد الأفضل إعلان إغلاق المدارس والجامعات وبعض الدوائر الحكومية وإيقاف الأنشطة غير الضرورية، منتقداً الدوام مع الحال المأساوي لوسائل النقل".

وكذلك اقترح الإعلامي الموالي "عامر دراو"، المقرب من ميليشيات إيران إطلاق مبادرة لكل شخص يستطيع تحريك سيارته بأن يوصل بطريقه المنتظرين ضمن مواقف الانتظار وسط الشلل الذي أصاب حركة النقل مع قرارات النظام الأخيرة.

وتتمثل تلك القرارات بتخفيض مخصصات المحروقات وتعليق تزويد الميكروباصات بكميات المازوت ورفع أسعار النقل، أما "صهيب المصري"، مراسل قناة "الكوثر الإيرانية"، فانتقد بمنشور مقتضب تخفيض مخصصات البنزين بمناطق سيطرة النظام.

وكتبت مراسلة النظام "هناء أحمد"، بأنها وبعد "صراع مرير وانتظار حزين" وتدافع شديد عادت لمنزلها مريضة بوقت متأخر من الليل، وذكرت أنها عندما خرجت من محطة وقود كأنها "حصلت كأس العالم والميدالية الذهبية ببطولة عالمية"، حسب وصفها.

وكان أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتودي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية مؤخراً.