قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن أكاديمية العدل التابعة لوزارة العدل التركية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقعتا اتفاقية تعاون بشأن اللاجئين وطالبي الحماية يستفيد منها أكثر من 3.7 مليون سوري، في الوقت الذي أكد الرئيس رجب طيب إردوغان عدم قدرة بلاده على استقبال المزيد من اللاجئين.

وتتعلق الاتفاقية بمجال التعليم والتدريب، وتهدف إلى زيادة الوعي حيال مشكلات اللاجئين وطالبي الحماية، بحسب رئيس الأكاديمية محيي الدين أوزدمير، الذي أشار إلى أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى زيادة وعي القضاة ومدعي العموم حيال معالجة المشكلات التي يواجهها طالبو الحماية الدولية.

وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى حماية الأشخاص الذي يحتاجون للحماية المؤقتة واللاجئين وعديمي الجنسية. وأكد المسؤول التركي ضرورة دعم هذه الفئات، وعدم الاكتفاء بتلبية احتياجات الإيواء وإنما دعمهم في مختلف النواحي.

وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، فيليب لوكلير، إن تركيا تستضيف أكبر عدد من طالبي اللجوء واللاجئين، وإن تنفيذ التشريعات الوطنية مهم للغاية، ليس فقط لطالبي اللجوء، ولكن أيضاً للأعضاء في السلطة القضائية مثل القضاة ومدعي العموم.

كانت مفوضية اللاجئين أحصت في يونيو (حزيران) 2020 استضافة تركيا أكثر من 4 ملايين طالب للجوء الدولي، منهم نحو 3.6 ملايين سوري تحت الحماية المؤقتة، فيما أكدت إحصاءات رسمية تركية، مؤخراً، أن عدد السوريين تجاوز 3.7 مليون.

وبحسب المفوضية يعيش أكثر من 98 في المائة من اللاجئين السوريين في المدن والمناطق الريفية، في حين يعيش أقل من 2 في المائة منهم فقط في 7 مراكز إيواء مؤقتة.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن بلاده أنقذت الكرامة الإنسانية في سوريا لكنها لم تعد تحتمل موجات هجرة جديدة.

وأشار أردوغان إلى مرور 10 سنوات على المأساة الإنسانية في سوريا التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من الأشخاص أمام أعين العالم بأسره، قائلاً إنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الأزمة السورية 10 سنوات أخرى".

وأكد إردوغان أنه يتعين إظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي للقضية السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري، معرباً عن ترحيبه بتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر تركيا.

وطالب أردوغان باتخاذ موقف ملموس ضد أولئك الذين يقوضون اتفاقية جنيف لعام 1951 والقانون الإنساني الدولي، مضيفاً أنه لا يمكن إيجاد حلول للمشاكل عبر فرض صيغ لا تراعي الحقائق على الأرض والنسيج الاجتماعي.

قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، في مقابلة الوزير الأردني مع قناة "الشرق" الإخبارية، إنه "لا يمكن حل الأزمة السورية دون حوار أمريكي روسي"، داعيا إلى أهمية دور عربي "جماعي" للحل في جارة بلاده الشمالية.

وأوضح الصفدي أن "الأزمة السورية كارثة يجب أن تنتهي، والحل في سوريا سياسي يحفظ وحدتها"، مؤكداً أن "الأردن يدفع جزءا من استمرار الأزمة السورية"، معتبراً أن "سوريا دولة شقيقة ولا بد من التنسيق معها، زيارة وزير الدفاع السوري إلى الأردن (الأحد الماضي) هدفها التنسيق الأمني".

وأضاف: "ننسق مع سوريا في عدة قطاعات انتاجية، والعلاقة مع سوريا قائمة على تعاون ضروري لا غنى عنه"، واعتبر أن "لروسيا دور رئيسي في أي جهد لحل الأزمة السورية، ودور مهم في استقرار جنوب سوريا"، مشددًا على أن "لا يمكن حل الأزمة السورية دون حوار أمريكي روسي، ولا بد من وجود دور عربي جماعي للحل في سوريا".

وكان استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن "يوسف الحنيطي"، في عمّان، وزير الدفاع/ رئيس أركان جيش الأسد العماد "علي أيوب"، وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إنه "جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الارهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات".

كشفت مصادر من "الإدارة الذاتية"، عن زيارة يجريها سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى سوريا، باري غيلدر، إلى محافظة الحسكة بهدف استعادة مواطني بلاده من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيم "روج" للنازحين، وإعادة تأهيلهم.

وقال المكتب الصحفي الرسمي لمحافظة الحسكة في بيان له، إن السفير الجنوب إفريقي التقى بمحافظ الحسكة، غسان خليل، الذي قدم له "شرحا وافيا" عن الوضع في المحافظة، وذكر أن المحافظ أشار إلى "خطورة الأعداد الكبيرة للاجئين في المخيمات والذين تمت أدلجتهم بالفكر المتطرف وضرورة إعادة تأهيلهم كونهم سلكوا أو أجبروا على سلوك معاد للإنسانية".

بدوره، اعتبر السفير أن "زيارته ذات هدف إنساني بالتعاون والتنسيق مع حكومة الأسد لنقل رعايا دولته"، ولفت المحافظ إلى "دعم حكومة الأسد لهذه الخطوة وتقديمها الدعم الكامل وتأمين ما يلزم لتحقيق عودة مواطني دولة جنوب أفريقيا"، وفق تعبيره.

وسبق أن طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج الاف الأطفال الأجانب من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، ولفت إلى أن 31 ألف طفل يعيشون ظروفا انسانية بائسة ويجب إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم..

وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد دعوا سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وتشير احصائيات الأمم المتحدة لوجود ما يقرب من 64 ألف شخص(من 57 دولة) في مخيمي الهول وروج، معظمهم نساء وأطفال، لكن في المخيم الأول، يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين في المخيمين.

ومن بين الدول التي لديها مواطنون في المخيمين : أفغانستان، وأستراليا والنمسا وبلجيكا و بنغلاديش، وكندا والصين والدنمارك ومصر وفرنسا وألمانيا وروسيا وجنوب إفريقيا و إسبانيا والسعودية، والسودان.

النظام يطرح المياه المعدنية عبر "البطاقة الذكية" ويبرر

أعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن عزمها بيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية السبت القادم، الأمر الذي نتج عنه انتقادات فيما برره نظام الأسد بكميات "الطاقة الإنتاجية".

وقال وزير التموين "عمرو سالم"، إن صالات السورية للتجارة ستبدأ توزيع المياه المعدنية دون تسجيل أو رسائل، وفقا لما أورده عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وذكر أن التوزيع سيكون "بمعدل جعبتي مياه قياس كبير كل أسبوعين يستطيع شراءها دفعة واحدة أو كما يرغب"، إضافة إلى "جعبة مياه صغيرة كل أسبوعين إذا أراد".

وقال إن "سعر جعبة العبوة الكبيرة هو 3150 ليرة وسعر جعبة العبوة الصغيرة هو 4200 ليرة، وزعم أن الوزارة لا تسمح لنفسها أن "تقرر الكمية التي يأكلها المواطن من الخبز أو التي يشربها المواطن".

في حين برر أن "تحديد الكميات يتعلق فقط بالطاقة الإنتاجية ولضمان وصول تلك المواد لكل المواطنين"، لتضاف إلى سجل الذرائع والحجج التي يبرر بها نظام الأسد عجزه عن تأمين أدنى متطلبات الحياة.

وسبق أن برر نظام الأسد عبر وزير الصناعة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائيّة، طرح أكواب مياه في الأسواق، وجاء ذلك بعد جدل واسع تضمن تعليقات متباينة حول الإجراء الذي تناقلته عدة حسابات وصفحات موالية للنظام.

وقال وزير صناعة نظام الأسد في حديثه لموقع موالي إن الطلب على عبوات المياه في الفترة الأخيرة تزايد، ما تسبب بفقدانها من الأسواق وربما بسبب احتكارها من قبل بعض التجار، وفق تعبيره.

وبرر إنتاج وطرح أكواب المياه بأنها خط معتمد سابقاً لدى شركات الطيران وبعض الفنادق الخاصة، ومع فقدان عبوات المياه مؤخراً، تم طرح الأكواب بكثافة في الأسواق، حسب كلامه.

وبحسب المؤسسة العامة للصناعات الغذائيّة فإن تواجد أكواب مياه مغلفة في الأسواق السورية بهذه الفترة، يعود لكثرة الطلب على المياه من المواطنين، وذكرت أن ذلك بسبب شح المياه وإقبال المواطنين على المياه.

وحددت سعر الكوب للمستهلك بسعر 190 ليرة سورية، وسط تزايد حالة الجدل وتعليقات التهكّم والسخرية، حيال هذا الإجراء الذي يراه نظام الأسد الحل لمشكلة المياه، فيما يواصل حالة الاستهتار والتجاهل لواقع الأوضاع المعيشية المتفاقمة بسبب ممارساته المستمرة.

وقبل نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

وكشف أن سعر جعبة المياه بعبوة نصف لتر سيكون 4200 ليرة سورية، أما الجعبة من سعة لتر ونصف ستباع بسعر 3150 ليرة سورية، ويحق لأي مواطن شراء جعبة واحدة كل يوم إما من الحجم الصغير أو الحجم الكبير، حسب وصفه، وتشير صفحات موالية إلى أن سعر الجعبة وصل إلى 9000 ليرة سورية.

وكانت نقلت صحيفة موالية تصريحات عن مسؤولة في وزارة الصناعة التابعة للنظام تضمنت تبريرها لقرار رفع "أسعار المياه المعدنية" بعد إثارة القرار الجدل والسخرية بسبب إرفاقه بعبارة "مقتضيات المصلحة العامة".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، مخصص إنتاجها للفنادق وبعض المطاعم والرحلات الجوية فقط، ويفسر متابعون طرح هذه المواد رغم صغر حجمها بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين إلا أن نظام الأسد يبررها لتوفر المواد وفق روايته.

سجّلت مختلف المناطق السورية 927 إصابة و24 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,411 حالة في الشمال السوري، و 278 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 293 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و99 حالة في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 64316 وعدد حالات الشفاء إلى 33206 حالة، بعد تسجيل 697 حالات شفاء.

وبلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1038 بعد تسجيل 8 حالات، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2470 ما يرفع عدد التحاليل إلى 255 ألفاً و 768 اختبار في الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 278 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 31426 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 12 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2158 يضاف إلى ذلك 68 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 23,223 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 293 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 25,579 حالة منها 863 حالة وفاة و 2090 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشف موقع "Axious" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين اثنين، أن روسيا حثت "إسرائيل" على إقناع الولايات المتحدة بالموافقة على خوض محادثات ثلاثية على مستوى عال حول الملف السوري.

وذكر الموقع، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثار هذا الموضوع خلال المحادثات التي أجراها في موسكو في سبتمبر مع نظيره الإسرائيلي، يائر لابيد، إضافة إلى الاتصالات التي تمت مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا.

وقال المسؤولان الإسرائيليان إنهما يؤيدان مبادرة لإجراء لقاء بين الدول الـ3 على مستوى مستشاري الأمن القومي، كما نقل "Axious" أن منسق البيت الأبيض للسياسة في الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، عقد خلال سبتمبر في جنيف بطلب من الجانب الروسي اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف.

وأوضح أن الطرف الروسي أراد بحث الخطوات الخاصة بالتسوية السياسية في سوريا ومعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة مع منح إعفاءات من العقوبات ضد سوريا للسماح بنقل النفط والغاز عبر أراضي سوريا إلى لبنان، الذي يواجه نقصا في الوقود.

وحسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط، فقد تطرق ماكغورك، إلى مسألة انسحاب القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها من المناطق المتاخمة لأراضي سيطرة إسرائيل في هضبة الجولان.

وكانت سلطت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، الضوء على اللقاء الروسي الإسرائيلي الأخير في موسكو، ولفتت إلى أن مزاج وزيري خارجية روسيا وإسرائيل خلال لقائهما، لم يعكره الملف السوري ولا الإيراني ولا الفلسطيني، حيث وجد الوزيران نفسيهما على "موجة مودة".

وكان قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن تل أبيب لن تتسامح مع تواجد إيران عسكريا في سوريا، مبديا في الوقت نفسه حرصها على ضمان أمن العسكريين الروس في هذا البلد، سبق أن كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تشكيل "آلية عسكرية" لحل الخلافات بين بلديهما إزاء الوجود الإيراني في سوريا.

وكان وعكس حديث الوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك الذي أعقب المفاوضات، طبيعة الحوارات التي دارت، إذ تعمد لافروف التركيز على تمسك بلاده بـ "ضمان أمن" إسرائيل، وقال إن روسيا "لا تقبل أن تُستخدم الأراضي السورية كمنصة لتهديد أمن إسرائيل، وبخصوص الغارات الإسرائيلية على سوريا، فنحن نعارض تحويل سوريا إلى حلبة صراع بين دول أخرى، ونحن لا نريد أن تستخدم الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي بلد آخر".

عقد وفد الائتلاف الوطني السوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعات عدة مع بعثات عدة دول غربية في الأمم المتحدة، بينها "البعثة الهولندية وواليونانية وإستونيا"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بحث تطورات العملية السياسية في سورية وتعطيل نظام الأسد لها.

وشارك في الاجتماع الذي جرى في مقر البعثة الهولندية داخل الأمم المتحدة في نيويورك، كل من نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد الحكيم بشار، وعضو الهيئة السياسية رئيس مكتب العلاقات الخارجية بهيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس وعضو هيئة التفاوض فدوى العجيلي.

فيما حضر من جانب البعثة الهولندية المدير العام للشؤون السياسية ثيس فان دير بلاس بالإضافة لأعضاء البعثة، وقدم وفد الائتلاف الوطني الشكر لهولندا على دعمها السياسي والإنساني والقانوني للشعب السوري من أجل تحقيق مطالبه في الحرية والكرامة والديمقراطية.

وتحدث الوفد عن الأوضاع في المناطق المحررة، والتحديات والصعوبات التي تواجه عمل مؤسسات الائتلاف الوطني هناك وعلى رأسها الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، خاصة على المستوى الصحي والتعليمي.

وطالب الوفد بتعزيز عمل الحكومة السورية المؤقتة في المناطق المحررة من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية وضمان عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم وبيوتهم.

وناقش الحضور تطورات الأوضاع في درعا، وجرائم النظام وداعميه بحق السكان هناك، إضافة إلى تأثير خط الغاز العربي وأبعاد هذا الملف وتأثيراته، وأكد وفد الائتلاف على أن ذلك يشكل خرقاً للعقوبات المفروضة على النظام.

فيما تحدثت البعثة الهولندية حول عمل هولندا في المجال الإنساني والقانوني، إضافة إلى دعم العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرار 2254، وأكدت على أن هولندا لن تقبل بالتطبيع مع نظام الأسد وستستمر في دعم مطالب الشعب السوري حتى النهاية.

وعقد وفد الائتلاف، اجتماعاً مع البعثة اليونانية في الأمم المتحدة، وجرى بحث ملف اللاجئين السوريين العالقين في اليونان، إضافة إلى تطورات الأوضاع الميدانية والعملية السياسية في سورية وتعطيل نظام الأسد لها.

وجرى اللقاء في مقر البعثة اليونانية في نيويورك، وشارك فيه كل من نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد الأحد اسطيفو، وأمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات، إضافة إلى المدير السياسي في وزارة الخارجية اليونانية هاريس لالاكوس وفريق البعثة اليونانية.

واستعرض الحضور بشكل مفصل أوضاع اللاجئين السوريين في اليونان، ومستقبلهم، وضرورة متابعة شؤونهم، وحل مشكلاتهم، وخاصة أن اللاجئين السوريين العالقين في اليونان يودون مغادرتها إلى البلدان الأوروبية -وجهتهم الأساسية- بحثاً عن الأمن والاستقرار.

وأكد الحضور على أن ملف اللاجئين بات ضحية للتجاذبات السياسية وهو ما أثر على أوضاع اللاجئين وساهم في زيادة معاناتهم وتفاقم أزمتهم، مشددين على ضرورة أن يسهم المجتمع الدولي في حل هذا الملف وعدم تركه على عاتق تركيا واليونان فقط.

وجرى الحديث عن الأوضاع في المناطق المحررة، والأعمال التي تقوم بها مؤسسات الائتلاف الوطني هناك من أجل توفير الأمن والاستقرار فيها، وهو ما يجعلها مناطق جذب للسكان.

وأكد نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو على أن العملية السياسية ما تزال معطلة بسبب عرقلة النظام وحلفائه، ولا يوجد أي جديد على طاولة الحل السياسي، أو في جعبة المبعوث الأمم جير بيدرسون، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التركيز على قرار تمديد المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية.

وأيضاَ عقد وفد الائتلاف، اجتماعاً مع بعثة إستونيا في الأمم المتحدة، وجرى بحث تطورات العملية السياسية في سورية وتعطيل نظام الأسد لها، وجرى الاجتماع في مقر بعثة إستونيا في الأمم المتحدة، وحضره كل من رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، ونائب رئيس الائتلاف عبد الحكيم بشار، وممثل الائتلاف الوطني في واشنطن قتيبة إدلبي.

فيما حضر من جانب إستونيا كل من وزيرة الخارجية إیفا ماریا لیمیتس، ومدير الشؤون السياسية بالخارجية والسفير الإستوني الدائم بالأمم المتحدة، وتقدم رئيس الائتلاف بالشكر لدولة إستونيا على دعمها السياسي والإنساني الهام للقضية السورية في مجلس الأمن، وتحدث عن تطورات الأوضاع الميدانية في سورية، ومواصلة نظام الأسد وداعميه في ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين.

فيما تحدث رئيس هيئة التفاوض حول جهود إستونيا في تمرير قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود، وأكد على أهمية إيجاد صياغات جديدة للعمل عليها، وإيجاد حلول بديلة داعمة لإنشاء آلية دولية مستقلة للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً.

وشدد العبدة على أن أولوية هيئة التفاوض السورية هي تحقيق العدالة في سورية وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن السوري، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، ودعا إلى دعم إستونيا للمبادرة البريطانية الهولندية لإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في سورية.

كما تحدث نائب الرئيس عبد الحكيم بشار حول الأوضاع الميدانية، وخاصة حالات التهجير القسري للكُرد بسبب ممارسات ميليشيات “PYD” بحقهم، مؤكداً على أهمية دعم حقوق مطالب الشعب السوري وتمكين المرأة.

من جانبها عبرت وزيرة الخارجية الإستونية عن دعم الشعب السوري مؤكدة أن أي رهان على الأسد خاسر، وأبدت قلقها لوضع أطفال سورية واستمرار معاناتهم، ولفتت إلى أن بلادها تهتم بوضع المهجّرين والنازحين ودعمهم من أجل حياة آمنة وكريمة.

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن سلطات نظامه، تطالب تركيا بسحب قواتها فورا من أراضي محافظات سوريا الشمالية، معتبراً أن السبب الرئيسي للتصعيد الأخير في محافظة إدلب هو "الوجود التركي والدعم الذي تقدمه أنقرة للجماعات المسلحة على الأرض"، وفق زعمه.

وأضاف في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "أعتقد أن على تركيا سحب قواتها على الفور. وعلى المجتمع الدولي بدوره أن يدعم جهود سوريا لتحرير الأراضي التي سيطرت عليها في شمال البلاد".

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية للنظام وأخرى روسية، تصريحات عمن أسمته مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قال فيها إن بلاده تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقانون السوري، في الرد على "الممارسات العدائية التركية" ووضع حد لها.

وأضاف المصدر: "تحمل سوريا النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة"، وأوضح بأن "سوريا تدين الممارسات التركية العدائية وانتهاكاتها لأراضيها وتعتبرها عملا عدوانيا وخرقا لسيادتها واستقلالها وجزءا من السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من عشر سنوات"، وفق تعبيرها.

وأكد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن سوريا "تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الممارسات العدائية للنظام التركي، وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع مع سوريا، والتي تؤكد على احترام سيادتها واستقلالها وسلامتها ووحدة أراضيها".

ويعترض نظام الأسد على وجود القوات التركية في مناطق شمال غرب سوريا وريف الرقة والحسكة الشماليين، ويعتبرها قوات أجنبية دخلت بطريقة غير شرعية، وأنه اعتداء على سيادته، في وقت يعتبر وجود القوات الروسية والميليشيات الإيرانية المتعددة وجوداً شرعياً.

أكد مدير جمرك معبر جابر الحدودي مع سوريا العقيد "أحمد القرعان" أنه تم ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات نوعية في مركز حدود جابر خلال شهري آب وأيلول الحالي.

وقال العقيد الأردني خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم" عبر برنامج "هنا الأردن"، إن الكميات المضبوطة تقدر بحوالي 5 مليون حبة كبتاجون مخدر و16 كيلو من مادة الكريستال المخدر، حسبما ذكرت صحيفة الدستور.

وأضاف "القرعان": نعمل في مركز حدود جابر ضمن لجان أمنية مشتركة، وهناك تعاون وتنسيق فعال مع الأجهزة الأمنية العاملة في المركز من أجل حماية المجتمع والاقتصاد من هذه الآفات، كما ونعمل كفريق واحد وبعمل تشاركي لضبط ومنع أعمال التهريب كافة عبر مركز حدود جابر.

وبين أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنوا أمس الثلاثاء من إحباط تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة تقدر بعدد 2 مليون حبة.

وقال إنه أثناء قدوم إحدى مركبات الشحن الأجنبية إلى مركز حدود جابر متجهة إلى إحدى دول الخليج العربي، تم الاشتباه بها وتفتيشها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العاملة في الحدود باستخدام أدوات التفتيش، حيث تبين وجود مواد مهربة داخل إطارات المركبة، لتبين بعد ذلك وجود 2 مليون حبة مخدرة داخل هذه الإطارات.

وتابع أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المتورطين للجهات القضائية المختصة.

الجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية نتيجة "خلل فني".

وقال جيش الاحتلال في بيان "إنه قبل وقت وجيز، وخلال نشاط روتيني سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية".

وبحسب بيان الاحتلال فإن المسيرة سقطت بسبب "خلل فني"، لافتا إلى أنه يجري التحقيق في الواقعة، دون مزيد من التفاصيل.

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، أعلن الجيش سقوط طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" داخل الأراضي السورية أيضا نتيجة "خلل فني".

والجدير بالذكر أن الثالث من الشهر الجاري قال ناشطون إن الطيران الإسرائيلي، نفذ سلسلة غارات استهدفت مواقع للنظام وإيران مع دوي انفجارات عنيفة وسط تعامل كثيف من المضادات التابعة للنظام السوري، في محاولات للتصدي للغارات.

وذكر موقع "صوت العاصمة" حينها أن المقاتلات الإسرائيلية استهدف مركز البحوث العلمية في بلدة "جمرايا" بريف دمشق، بثلاث غارات جوية متتالية، تبعها سلسلة انفجارات عنيفة.

وأضاف "صوت العاصمة" نقلا عن مصادره أن الغارات طالت أيضاً، نقطة تجمع للميليشيات الإيرانية في محيط بلدة "الدريج"، في ريف دمشق.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي طالت غارات جوية إسرائيلية متكررة مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له في محافظتي دمشق وحمص، والقنيطرة لمرات عديدة، وسط سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات النظام وإيران.

نشر عضو في مجلس التصفيق يدعى "سهيل خضر"، مداخلة له طالب خلالها بفرض "ضريبة فساد تؤخذ من الفاسدين"، وقال إن الحكومة فاشلة متحدثا عن تحميله رسائل من العديد من المواطنين لها.

وقال إن الرسالة الأولى عدم ارتقاء الحكومة إلى ما وصفه بأنه "مستوى صمود وانتصارات شعبنا وجيشنا"، والثانية أن حكومة تُحدّد عدد لقيمات الخبز التي سيأكلها المواطن يوميا وتعجز أيضا عن ضبط وزن ربطة الخبز هي حكومة فاشلة.

وأضاف، بأن حكومة غير قادرة على تأمين كهرباء للمواطن أكثر من 3 إلى 4 ساعات باليوم هي حكومة فاشلة، وإن حكومة تقف متفرجة بينما يغادر جيل من الشباب للعمل خارج البلاد بالإضافة للعديد من الصناعيين والتجار هي حكومة فاشلة.

وذكر أن "أمام هذا الفساد المستشري في كل المؤسسات وعلناً وأشخاصه معروفين يرى المواطن طالما أن هذه الحكومة غير قادرة على مكافحته ولم تخطو أية خطوة جدية في سبيل ذلك.

وتابع: وخاصة أن منظومة الفساد لم تتأثر بالعقوبات والحصار بل استفادت منه وعليه فإنه لم يبق على الحكومة إلا أن تنظّم هذا الفساد من خلال فرض ضريبة على الفاسدين وإصدار طابعا خاصا بالفساد، وفق تعبيره.

وقبل أيام كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن عددا من أعضاء مجلس التصفيق لدى نظام الأسد تضمنت انتقادات لعمل دوريات الجمارك، بقولهم إن مكافحة التهريب على الحدود وليس داخل المدن والقرى فقط، وفق تعبيرهم.

وانتقد أعضاء في المجلس انتشار المواد والبضائع المهربة ولا سيما الاستهلاكية في الشوارع والأسواق والمحال التجارية والتي تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجات الوطنية المقابلة لها مؤكدين ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الجمركي، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتنوعت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بتقديم التأمين الصحي للمتقاعدين والرياضيين ورفع سقف التغطية الطبية في المشافي للمؤمنين صحياً وتسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية للبيوع العقارية في المصارف ورفع سقف السحب اليومي للمودعين وإعادة النظر في التخمينات العقارية المرتفعة.

ووفق التصريحات التي تقتصر على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يحقق منها أي مطلب دعا بعض الأعضاء منع حالات الوساطة بين المستثمرين والحكومة وإعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية لجذب الحوالات بالقطع الأجنبي، وفق إعلام موالي.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد. "حكومة فاشلة" .. عضو بمجلس التصفيق يقترح فرض "ضريبة فساد تؤخذ من الفاسدين".

نشر عضو في مجلس التصفيق يدعى "سهيل خضر"، مداخلة له طالب خلالها بفرض "ضريبة فساد تؤخذ من الفاسدين"، وقال إن الحكومة فاشلة متحدثا عن تحميله رسائل من العديد من المواطنين لها.

وقال إن الرسالة الأولى عدم ارتقاء الحكومة إلى ما وصفه بأنه "مستوى صمود وانتصارات شعبنا وجيشنا"، والثانية أن حكومة تُحدّد عدد لقيمات الخبز التي سيأكلها المواطن يوميا وتعجز أيضا عن ضبط وزن ربطة الخبز هي حكومة فاشلة.

وأضاف، بأن حكومة غير قادرة على تأمين كهرباء للمواطن أكثر من 3 إلى 4 ساعات باليوم هي حكومة فاشلة، وإن حكومة تقف متفرجة بينما يغادر جيل من الشباب للعمل خارج البلاد بالإضافة للعديد من الصناعيين والتجار هي حكومة فاشلة.

وذكر أن "أمام هذا الفساد المستشري في كل المؤسسات وعلناً وأشخاصه معروفين يرى المواطن طالما أن هذه الحكومة غير قادرة على مكافحته ولم تخطو أية خطوة جدية في سبيل ذلك.

وتابع: وخاصة أن منظومة الفساد لم تتأثر بالعقوبات والحصار بل استفادت منه وعليه فإنه لم يبق على الحكومة إلا أن تنظّم هذا الفساد من خلال فرض ضريبة على الفاسدين و إصدار طابعا خاصا بالفساد، وفق تعبيره.

وقبل أيام كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن عددا من أعضاء مجلس التصفيق لدى نظام الأسد تضمنت انتقادات لعمل دوريات الجمارك، بقولهم إن مكافحة التهريب على الحدود وليس داخل المدن والقرى فقط، وفق تعبيرهم.

وانتقد أعضاء في المجلس انتشار المواد والبضائع المهربة ولا سيما الاستهلاكية في الشوارع والأسواق والمحال التجارية والتي تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجات الوطنية المقابلة لها مؤكدين ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الجمركي، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتنوعت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بتقديم التأمين الصحي للمتقاعدين والرياضيين ورفع سقف التغطية الطبية في المشافي للمؤمنين صحياً وتسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية للبيوع العقارية في المصارف ورفع سقف السحب اليومي للمودعين وإعادة النظر في التخمينات العقارية المرتفعة.

ووفق التصريحات التي تقتصر على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يحقق منها أي مطلب دعا بعض الأعضاء منع حالات الوساطة بين المستثمرين والحكومة وإعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية لجذب الحوالات بالقطع الأجنبي، وفق إعلام موالي.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

حذرت العديد من الشخصيات المقربة من نظام الأسد من الهجرة المتزايدة للسوريين من مناطق سيطرة النظام، وذلك مع تفاقم الظاهرة التي باتت الحديث الشاغل عبر الصفحات الموالية لنظام الأسد.

وفي التفاصيل تحدث الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" عن خطورة الهجرة في هذه المرحلة، لكون الذين يهاجرون الآن هم النخب الاقتصادية وأصحاب المهن والحرفيون، وفق تعبيره.

وأقر بأن الهجرة بسبب القرارات المتعلقة بالضرائب، إلى جانب الروتين القاتل الذي يتسم به القطاع العام، بالتوازي مع عوامل الجذب من التسهيلات التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين السوريين وتحقيق المناخ الأعلى للاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال.

ولفت إلى أن هجرة المهنيين والحرفيين نتيجة سوء الأوضاع المعيشية، حيث إنه لا يمكن لصاحب المنشأة أن يعطي راتباً بأكثر من 300 ألف ليرة تعادل نحو 100 دولار في حين إيجار البيت اليوم يعادل نحو 150 إلى 200 دولار، في حين في دول الاغتراب يستطيع أن يحصل العامل على دخل يكفيه إيجار البيت إضافة إلى مستلزمات المعيشة من أكل وشرب.

وبث "فارس زخور"، الصحفي الموالي لنظام الأسد والعامل في قناة العالم سوريا الإيرانية تسجيلا بعد هروبه من سوريا بسبب سوء الأوضاع المعيشية و غياب الأمل وإصابة الشباب باليأس وفق تعبيره.

وتحدث عن صعوبة الأوضاع في مناطق سيطرة النظام السوري خلال السنة الماضية متجهاً الى هنغاريا لبدء حياة جديدة، قبل أن يحذف التسجيل من صفحته الشخصية على فيسبوك.

فيما قال "ناجي الحضوة"، رئيس الاتحاد العام للحرفيين، إن طلبات الحرفيين لاستصدار وثائق إثبات حرفي أو شهادات حرفية بهدف السفر خارج سوريا، قد ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وبرر المسؤول ذلك بارتفاع أسعار المواد الأولية، وزيادة التقنين التي أصبحت لا تلبي احتياجات الحرفي في تصنيع المنتج، إضافة إلى عدم تناسبه مع القدرة الشرائية للمواطن، فأصبح الحرفي أمام خيارين، إما الهجرة وإما التعامل مع الوضع الداخلي.

وقالت الوزيرة السابقة "لمياء عاصي"، أن كثافة الإقبال على الهجرة بالنسبة للشباب السوري، يؤكدها الازدحام الشديد في فروع الهجرة والجوازات للحصول على جواز السفر، مؤكدة أن هذا ينطوي على خسارة كبيرة لأهم الطاقات والكفاءات الوطنية الشابة.

وذكرت أن موجة الهجرة الجديدة للسوريين لها أسباب اقتصادية يعود معظمها إلى تراجع الإنتاج المحلي وغياب السياسات والمشاريع التنموية وتدني الدخل بشكل مريع، جعلت أغلبية الناس يقعون في براثن الفقر المدقع والعوز الشديد، إضافة إلى قلة فرص العمل أمام الشباب الداخلين إلى سوق العمل.

وأضافت "عاصي" قائلة: "أصبحت سورية الأقل دخلاً في العالم، وبالتأكيد هجرة المنتجين سواء الصناعيين أم الحرفيين ستفاقم الوضع الاقتصادي لسورية وتستدعي سرعة في الإجراءات لمعالجة هذا الوضع الخطير"، حسب وصفها.

من جانبها حذرت "ماري بيطار"، عضو مجلس التصفيق الحكومة من إغفال مسألة هجرة الشباب والمستثمرين التي نشطت مؤخراً، ودعت الجهات المعنية لتلافي أسباب هذه الهجرة ووضع حلول تضمن بقاء الكفاءات من الشباب في بلدهم.

وأشارت إلى أن أي إنتاج حقيقي يجب أن يكون له بيئة اقتصادية تسمح بحرية أكبر للأموال، ومتحررة من البيروقراطية، وضرائب أقل لتشجيع الاستثمارات، وأشارت إلى أن قرار منع السحب من المصارف عبر الوكالات هو قرار غير قانوني، وفق كلامها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام لا سيما الشباب وعدة فئات منها الأطباء وسبق أن تحدث رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين إلى خارج سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالات متكررة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتنشر صفحات موالية صورا ومشاهد من الازدحام أمام مراكز إصدار وثائق السفر وتظهر اصطفاف العشرات بدوافع الهجرة من مناطق سيطرة النظام.