صادرت مديرية جمارك النظام بريف دمشق سيارة "رانج روفر"، تحمل لوحة مزورة منذ سنوات، وبلغت غرامة قضيتها 450 مليون ليرة سورية، فيما قدّرت جمارك اللاذقية واردات الرسوم منذ بداية العام 2022 بأكثر من 161 مليار ليرة سورية.

وتحدثت الجمارك عن مصادرة السيارة المذكورة وإحالة الملف للتحقيق وبين مصدر في نقطة جمارك النبك التي حجزت السيارة أنها موديل العام 2006 وتحمل لوحات مزورة، لسيارة من نوع سابا عمومي وقدرت الغرامة بنحو 450 مليون إضافة لعقوبة الحبس.

ومن بين المصادرات أيضاً، احتجاز صهريج حيث قالت إن السائق يحتاج لضبط شرطة لتبرير تأخره عن إيصال المحروقات لوجهتها، وذكرت الجمارك أنه تم المصالحة مؤخراً بقيمة 60 مليون ليرة على كميات من الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية كان يتم نقلها من مستودعات في مدينة حماة إلى دمشق.

فيما قدر مدير جمارك اللاذقية "ماهر حسن"، أن حركة التصدير من مرفأ اللاذقية تشهد نشاطاً ملحوظاً، وتتميز بتنوع المواد المصدّرة من منتجات زراعية وصناعية، وخاصة الألبسة، بقيمة تقدر بنحو 177 مليار ليرة منذ بداية العام بلغت قيمة صادرات العام الماضي 363 مليار ليرة سورية.

وعن واردات رسوم الجمارك في محافظة اللاذقية منذ بداية العام وحتى 26 أيار/ مايو الفائت قدر مدير جمارك اللاذقية بأنها وصلت لأكثر من 161 مليار ليرة، فيما كانت أكثر من 373 مليار ليرة في العام الماضي، وفق تقديراته.

وقبل أيام كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري 2022.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.