نشر عضو "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد "خالد العبود"، روسيا متهماً إيّاها بدعم مجموعات عسكرية تداهم مواقع لقوات الأسد خلال معارك درعا، فيما علق "سليمان شاهين" القيادي في قوات الفرقة 25 مقدما نصيحة للموالين وفق تعبيره.

وبحسب منشور "العبود" عبر صفحته الشخصية في فيسبوك فإن اللواء الثامن التابع لـ"الفيلق الخامس" المدعوم من قبل روسيا، يهاجم قوّات الأسد والحواجز التابعة له في محافظة درعا.

وأضاف، "نطالب باثنتين رئيسيّتين: توقف الأصدقاء الروس عن دعمهم لهؤلاء العناصر، الذين أضحوا أساسيّين في مشهد الفوضى، والاعتداء على استقرار الدولة والمجتمع"، إضافة إلى مطالبه بدخول جيش النظام وفرض ما زعم أنه "الأمن والاستقرار على تلك المناطق كاملة".

من جانبه نشر القيادي "سليمان شاهين" في ميليشيات تابعة للعميد في قوات الأسد "سهيل الحسن"، منشورا بخصوص درعا قال فيه "نصيحة لجماعتنا المؤيدين لا تنفعلوا وتاأخدكم الحماسة لن يجري إلا ما أراده أهل درعا، وممكن صدور مرسوم عفو خاص "لانه تعودنا على كرم دولتنا"، حسب كلامه.

وأرجع ذلك لعدم قيام "صفحات التطبيل والتزمير بنقل ما يحدث في درعا بمصداقية، وذكر أن حوالي 10 نقاط مع جنود وضباط تم اسرهم من قبل مسلحي درعا، أو بالأحرى النقاط سلمت بدون مقاومة تذكر، سلموا لاسباب كلنا ضمنيا بنعرفها لا داعي لذكرها"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن درعا البلد تخضع لحصار خانق من قبل قوات الأسد وإيران إضافة إلى شن عمليات عسكرية أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من أهالي درعا، فيما ورصدت شبكة شام مقتل عدد من قوات النظام إلى جانب كم كبير من المنشورات التحريضية من قبل الإعلام الموالي حيال ما يجري في درعا لتبرير جرائم نظام الأسد.

استهدفت غرفة عمليات "الفتح المبين" اليوم الجمعة، مواقع ميليشيات الأسد وروسيا بريف إدلب، بصليات من المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، معلنة تحقيق إصابات مباشرة في تلك المواقع.

وأعلنت الغرفة المكونة من عدة فصائل عسكرية، استهداف مواقع النظام على جبهات جبل الزاوية الجنوبية والشرقية، بصليات من المدفعية والراجمات، رداً على القصف المتواصل على قرى جبل الزاوية، وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل.

وتعرضت مواقع ميليشيات الأسد وروسيا في كل من "خان السبل وجرادة وبابيلا ومعصران والرويحة وحنتوتين وحزارين وأطراف سراقب ومعسكر جورين، والبحصة"، وهي ذات المناطق التي تستهدف المناطق المحررة بالمدفعية الثقيلة يومياً.

وتواجه منطقة "جبل الزاوية" التي تضم قرابة 35 قرية وبلدة، مليئة بالمدنيين، حملة قصف مدفعية مركزة وعنيفة منذ قرابة شهر ونصف، تسببت في ارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين العزل، آخرها في إحسم وسرجة، وقبلها في إبلين وبليون ومناطق أخرى.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين من ضباط وعناصر في قوات الأسد، قتل معظمهم خلال العمليات العسكرية التي أطلقتها ميليشيات النظام وإيران في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وعرف من بين القتلى في محافظة درعا، "اسماعيل حمو" من منطقة تلكلخ بريف حمص، و"قاسم رياض زاعور" من صميد بريف السويداء، و"حيدر محمد الحسين"، من مصياف بريف حماة وسط سوريا.

يضاف إلى ذلك "علي أحمد العمر" من سهل الغاب بريف حماة الغربي و"خضر فايز العجي"، من سهل الغاب حماة، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية للنظام، إضافة إلى "غدير صالح بدور" من حمص.

في حين توفي مساء أمس الخميس العقيد المتقاعد "سمير أحمد علي"، الذي ينحدر من قرية بلوزة التابعة لمنطقة الشيخ بدر بريف طرطوس الغربي.

ولم تذكر المصادر أسباب وفاة "علي"، فيما أعلنت صفحات موالية مصرع العسكري "فؤاد نقور" المنحدر من "أشرفية صحنايا" من دون تحديد مكان مقتله، إلى جانب يوشع الطويل ومجد زغور.

وقتل الشبيح "علي طه العيد" من مسكنة بريف حلب الشرقي قبل أيام إلى ذلك نعت صفحات موالية للنظام الملازم شرف "فادي ابراهيم حاتم" وهو من العاملين في الشركة العامة للطرق والجسور بحماة، والذي قتل في حلب خلال الخدمة الاحتياطية.

كما و قتل العسكري "أحمد عصفور" المنحدر من منطقة الدرخبية بدمشق في ديرالزور، وفق صفحات محلية فيما أشارت مصادر إعلامية موالية للنظام إلى إصابة ضابط يدعى "غدير ممدوح"، إثر هجوم طال قطعته العسكرية على الحدود السورية العراقية.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ما لا يقل عن 15 من العسكريين في صفوف قوات الأسد والميليشيات المساندة له خلال الفترة الماضية وعرف من بين القتلى عدد من الضباط برتب عالية، وسقط عدد من القتلى في مناطق درعا وحلب وحمص وإدلب.

اعتبر محامون وحقوقيون غربيون، يستعدون لمقاضاة الحكومة الدنماركية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن محاولة الدنمارك لإعادة مئات السوريين إلى دمشق بعد اعتبار المدينة آمنة "ستشكل سابقة خطيرة" للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.

ويقدم مكتب المحاماة الدولي "غيرنيكا 37" في لندن مساعدة مجانية وميسورة التكلفة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، ويتعامل مع محامي طالبي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك لمجابهة سياسة الحكومة، بموجب اتفاقية جنيف التي تمنع "الإعادة القسرية" للاجئين إلى بلادهم. ويذكر أن الأمم المتحدة ودول أخرى لا تعتبر دمشق مدينة آمنة.

ويقول المكتب إن "الوضع في الدنمارك مقلق للغاية، وفي حين أن مخاطر العنف المرتبط بالنزاع قد تضاءل في بعض أجزاء سوريا، إلا أن عدم الاستقرار السياسي لا يزال موجودا، كما أنه يتم استهداف اللاجئين العائدين من أوروبا من قبل قوات أمن النظام".

وأضاف أنه "إذا نجحت جهود الحكومة الدنماركية لإعادة اللاجئين قسرا إلى سوريا، فإنها ستشكل سابقة خطيرة، ومن المرجح أن تحذو حذوها العديد من الدول الأوروبية الأخرى".

من جهتها، قالت مسؤولة الملف في الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية ليزا بلينكينبرغ "الدنمارك والمجر هما الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تريدان إعادة السوريين، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي، لكننا نخشى أن يتم تحفيز السوريين للعودة بينما سوريا غير آمنة على الإطلاق في الوقت الحالي".

ومن الناحية القانونية، تمنح تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في حالة "وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين". لكن يمكن إبطالها عندما يتغير تقدير الوضع.

ويبلغ عدد سكان الدنمارك 5.8 مليون نسمة، حوالي 500 ألف منهم ولدوا في الخارج وهناك 35 ألف لاجئ سوري. لكن في السنوات الأخيرة، تأثرت سمعة الدولة الاسكندنافية بمجال التسامح والانفتاح مع ظهور حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف، بحسب صحيفة "الغارديان".

وبما أن الدنمارك لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد، فإن اللاجئين السوريين الذين رفض تجديد إقامتهم يواجهون احتمال التوقيف إلى أجل غير مسمى في مراكز الاحتجاز، وتجمع آلاف الأشخاص في أنحاء الدنمارك، الأربعاء، لدعم سوريين سُحبت تصاريح إقامتهم بسبب قرار للسلطات حظي بغالبية برلمانية واسعة باعتبار دمشق ومحيطها منطقة "آمنة".

وقررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".

منذ ذلك الحين، تم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت فقط، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة، وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.

وبدأت السلطات في الدنمارك برفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة الصيف الماضي، وبررت هذه الخطوة بأن الوضع الأمني في بعض أجزاء البلاد (سوريا) "تحسن بشكل كبير". ويعتقد أن حوالي 1200 شخص من دمشق يعيشون حاليا في الدنمارك قد تأثروا بهذه السياسة الجديدة، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

شرعت ميليشيات إيران ممثلة بإدارة "الحرس الثوري الإيراني" بمصادرة عقارات جديدة تعود ملكيتها إلى المدنيين المهجرين بريف دير الزور الشرقي، وذلك في عملية ممنهجة تكررها ميليشيات إيران في سياق التغيير الديمغرافي وبسط نفوذها الكامل على المنطقة.

وذكر ناشطون في موقع "فرات بوست" أن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني صادرت منازل وأراض زراعية في كل من مدينتي القورية والبوكمال بريف دير الزور، سبقها ممارسات مماثلة في في مدينة القورية بحجة أن مالكيها يقطنون خارج مناطق سيطرتها.

ولفت المصدر ذاته إلى أن من أصحاب تلك الأراضي والأملاك، شهاب حمود الخليف، وأحمد علي الرجا، وبدوي خليف العلي، وصالح الجويد الحمد، وصالح مصلح العلي، وأشار إلى تكرار هذه الحوادث من قبل الميليشيات الإيرانية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي عن الماضي صادرت إيران عبر ميليشياتها المنتشرة بمناطق ريف دير الزور شرقي سوريا، لعدد من المنازل وذلك ترافق مع قيام جهات إيرانية ببناء منازل لتوطين قادة المليشيات فيها.

و شرعت ميليشيات إيران بريف دير الزور في بناء منازل خاصة بها في سياق زيادة نفوذها بمناطق سيطرة النظام، وذلك بعد مصادرة عقارات وأراضي المدنيين بعد مشاركتها نظام الأسد في عمليات قتل وتهجير الشعب السوري، بوقت سابق.

وكانت افتتحت مؤسسة "جهاد البناء" الإيرانية العديد من المقرات لها في السيدة زينب ومدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، لتمكين شراء المنازل والأراضي الزراعية والعقارات لصالح إيران، إضافة لأهداف استثمارية تتعلق بإعادة الإعمار ونشر التشيع.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية إن فرع "مؤسسة جهاد البناء" الإيرانية في سوريا، ينفذ مشاريع إيران تحت غطاء الخدمات، لا سيما نشاطه منذ سنوات في شراء العقارات بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

رد القيادي في الجيش الوطني السوري "مصطفى سيجري"، على قرار الخزانة الأمريكية حول التصنيفات والعقوبات الجديدة وقد شملت إحدى مكونات الجيش الوطني السوري وتحديداً فصيل -أحرار الشرقية -، منتقداً مساواته بقوى وشخصيات إرهابية مع تغييب تام لقادة PKK في سورية، معتبراً عن أسفه ورفضه لهذا القرار الجائر، وفق وصفه له.

وأوضح سيجري عدة نقاط على حسابه الرسمي على موقع" تويتر" اطلعت عليها شبكة "شام" معتبراً أنه من الظلم تصنيف فصيل تعداد مقاتليه ومنتسبيه بالآلاف وقد شُكل للدفاع عن المدنيين السوريين في مواجهة قوى الإرهاب والاستبداد، دون الاستناد إلى تقارير لجان حقوقية وقانونية مستقلة، وخصوصاً أن الفصيل كان قد أعلن سابقاً عن جاهزيته للتعاون مع اللجان الدولية والمحلية.

وتحدث سيجري عن مساعي سابقة لفتح قنوات اتصال بين الأمريكان وفصيل أحرار الشرقية بهدف الوقوف على التقارير والاتهامات الموجهة ضده، لافتاً إلى أن قادة الفصيل قد أبدوا التعاون المطلق في قضايا متابعة ومحاسبة ومساءلة كل من يثبت تورطه بانتهاكات أو تجاوزات.

وأكد أن قرار التصنيف وفرض العقوبات المتخذ دون دراسة موضوعية ناجعة والذي يتجاوز مراحل الإصلاح الممكن، مع وجود الإرادة المعلنة من قِبل فصيل أحرار الشرقية في حال -وجدت التجاوزات والانتهاكات- ربما يقرأ على أنه قرار "سياسي" أو كيدي يقف خلفه لوبي انفصالي موالي لحزب العمال الكردستاني.

وأوضح سيجري أن مثل هذه القرارات المؤسفة تزيد من الشرخ الحاصل وتعزز انعدام الثقة القائم بين مكونات الشعب السوري والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً في ظل الانحياز المطلق من قبل الإدارات الأمريكية لتنظيم قسد الإرهابي، وتقدم صورة غير إيجابية عن دور واشنطن في الملف السوري.

ودعا سيجري "الأصدقاء في واشنطن إلى إعادة النظر في قرار التصنيف وفرض العقوبات بحق فصيل أحرار الشرقية وحذر من الصدام مع أبناء المنطقة ومكوناتها الأصيلة، وأن تكون دائماً وأبداً على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري، والأخذ بعين الاعتبار حساسية مثل هذه القرارات لدى الشباب المسلم.

ونوه إلى القيام بعدة لقاءات مع قادة أحرار الشرقية في الفترة السابقة والاطلاع على جملة من الخطوات التنظيمية والإصلاحية على مستوى القادة من الصف الأول والثاني والقواعد المقاتلة، وتم الاستجابة إلى الملاحظات التي تقدمنا بها، ومعالجة القضايا التي وصلتنا إبان العمليات العسكرية.، وفق تعبيره.

وأشار القيادي إلى أن تغييب أسماء قادة حزب العمال الكردستاني في سوريا - القائد الفعلي - لتنظيم قسد الإرهابي عن قرار العقوبات الأمريكية رغم ما ارتكبوه من جرائم حرب وانتهاكات مروعة بحق الأبرياء والمدنيين مع استمرار عمليات القتل والخطف والتغييب والتهجير الممنهج يدفع شعبنا للتشكيك بأهداف القرار ورفضه.

وكانت فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، عقوبات جديدة على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بسوريا، بينهم ضباط كبار في مديرية الاستخبارات العسكرية، لقيامهم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

وكشفت كذلك عن فرض عقوبات على مجموعتين مسلحتين واحدة منها قتلت وعذبت وسرقت مدنيين سوريين وتضم مقاتلين سابقين من داعش في صفوفها وفق تعبيرها، وشملت هذه العقوبات فصيل "أحرار الشرقية" التابعة لفصائل المعارضة السورية، و"سرايا العرين" الموالية للنظام السوري.

طالب مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وإجراء فعلي عاجل يردع النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم عن مواصلة هجومهم، ويجبرهم على فك الحصار عن مدن وبلدات محافظة درعا.

وأوضح البيان أن محافظة درعا وريفها تعود لتكون مجدداً تحت النار، ويكون عشرات آلاف المدنيين مقبلون على كارثة إنسانية، بعد شنِّ قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم، عمليات عسكرية وقصفاً عشوائياً للأحياء السكنية وارتكابهم المجازر بحق الأطفال والأبرياء.

ولفتت المؤسسة إلى أن الهجمات العسكرية التي تشهدها محافظة درعا لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت قوات النظام وروسيا يحضّرون لها بعد رفض السكان المشاركة في مسرحية "الانتخابات الرئاسية" لتبقى المدينة وريفها والتي كانت أولى البيئات السورية المُطالبة بالتغيير، هدفاً لهجمات انتقامية وعقاب جماعي كما كانت طوال عشر سنوات.

وأكد البيان أن حرب الإبادة التي تحصل في محافظة درعا، والتي هدفها بالدرجة الأولى التغيير الديمغرافي، يثبت أن روسيا لم تكن يوماً ضامناً بل طرفاً في قتل السوريين وشريكاً في جرائم الحرب والتهجير التي يرتكبها نظام الأسد والمليشيات الموالية له، وتؤكد أن نظام الأسد نعى بشكل فعلي العملية السياسية الزائفة التي كان يروج لها هو وحليفه الروسي.

وشددت على أنه لا يمكن ترك عشرات آلاف المدنيين ليواجهوا القتل والاعتقال والتهجير من قبل قوات النظام وروسيا، معلنة عن شعورها بالإحباط لعدم قدرتها على مد يد العون لأهل درعا، وبالألم لما يحدث من مجازر ممنهجة بحق المدنيين، ونتألم مع كل صرخة وأنين طفل تحت الأنقاض لا يمكننا الوصول إليه وإنقاذه، لاسيما في ظل تسييس الخدمات الطبية والصحية من قبل "الهلال الأحمر السوري" وغيره من الجهات الطبية التابعة لنظام الأسد.

وناشدت المؤسسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل وإنقاذ وإسعاف الأطفال والجرحى، بعد أن منعت قوات النظام وروسيا إدخال أي مواد طبية للمناطق التي تحاصرها واستهدفت النقطة الطبية الوحيدة في منطقة درعا البلد، واستحالة إخراج الجرحى إلى مناطق سيطرة نظام الأسد لأنه بمثابة الحكم بالإعدام عليهم.

وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وإجراء فعلي عاجل يردع النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم عن مواصلة هجومهم، ويجبرهم على فك الحصار عن مدن وبلدات محافظة درعا، وندعو المبعوث الأممي "غير بيدرسون" الذي ما يزال ملتزماً بالصمت حتى الآن، لزيارة إلى مدينة درعا ولقاء المدنيين والوقوف على جرائم قوات النظام.

وأشارت إلى أن ما يعيشه السوريون اليوم من خذلان من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في ظل نعي نظام الأسد للعملية السياسية، يفقدهم الثقة بجدية القرار 2254 الذي مايزال حبيساً في أروقة مجلس الأمن، في الوقت الذي يُفسح فيه المجال أمام نظام الأسد لشن حرب على المدنيين في إدلب ودرعا ودون أي مساءلة.

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق سيطرة النظام فيما حذر رئيس الهيئة الصحة في الإدارة الذاتية من موجة رابعة للوباء بمناطق شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" عن 45 إصابة بفيروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى أن تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 26,382 وحالات الشفاء 23,218 حالة، و722 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال الساعات الماضية بلغت 576 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 165 ألف و426 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 17 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 2,145 إصابة، و515 حالة شفاء و 25 حالة وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,942 فيما بات عدد الوفيات 1,912 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,974 مصاب بعد تسجيل 5 حالات شفاء لحالات سابقة.

من جانبها حذرت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية من موجة رابعة لفيروس كورونا في مناطق شمال شرقي سوريا، وفق تصريحات صادرة عن الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان مصطفى.

وقال في حديثه إلى وكالة هاوار الكردية إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا انتشرت مؤخراً في دول الجوار، ولم يستبعد انتشارها في مناطق قسد شمال وشرق سوريا.

ودعا مصطفى في تصريحاته الأهالي إلى التقيد بالتدابير الوقائية اللازمة، مشيراً إلى أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا أكثر خطورة من سابقاتها.

وكانت أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 18 إصابة دون تسجيل وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، في الحصيلة الأخيرة المعلنة يوم الأربعاء الماضي.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة حينها إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة وعين العرب كوباني شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,660 حالة منها 764 حالة وفاة و1894 حالة شفاء.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

شنت قوات الفرقة الرابعة والمليشيات الطائفية الإيرانية هجوما واسعا من ثلاثة مجاور على أحياء درعا البلد مع ساعات الصباح الأولى، لتدور على إثرها معارك عنيفة جدا مع أهالي البلد، حيث قامت القوات المقتحمة بإستهداف منازل المدنيين بعشرات القذائف والصواريخ والرشاشات الثقيلة بالإضافة لاستخدام صواريخ "ارض ارض" المعروفة بالفيل، حيث أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وجراء الهجمة الشرسة على درعا البلد، سادت مدن وبلدات وقرى محافظة درعا توتر كبير وشديد جدا، قام على إثره الأهالي والشباب بشن هجوم مسلح على مواقع وحواجز النظام، لتدور معارك عنيفة جدا سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى كما تم أسر العديد من عناصر الأسد يقدر عددهم بأكثر من 60 أسيرا، كما تم الاستيلاء على دبابة وعربات عسكرية وعدد من الذخائر والأسلحة.

شهداء درعا

وأكد نشطاء أن قوات الأسد استهدفت بشكل عنيف بالقذائف والصواريخ "ارض ارض الفيل" العديد من المدن والبلدات في المحافظة، حيث سقط 3 شهداء في درعا البلد بينهم طفل قنصًا، كما وقعت مجزرة في بلدة اليادودة راح ضحيتها 7 شهداء بينهم 4 أطفال وسيدة، كما سقط شهيدين في مدينة جاسم، في حين استشهد عدد من المقاتلين الذين حاربوا قوات الأسد الطائفية بينهم قيادي سابق في الجيش الحر.

وتجدر الإشارة أن الكثير من الحواجز والنقاط التابعة النظام وجيشه المجرم قد انسحبت من المدن والبلدات التي شهدت توترا، وتمكن الأهالي من السيطرة عليها بدون قتال، أما في المناطق التي لم ينسحب منها النظام فيبدو أنه لم يكن يتوقع أن تشهد هذه المناطق أي توتر، حيث تمكن الأهالي من أسر وقتل العشرات من العناصر، والاستيلاء على اسلحتهم وعتادهم.

مفاوضات درعا مع 3 أطراف

أما بخصوص المفاوضات الدائرة، فقد أكد مصدر خاص لشبكة شام أنها تدور منذ الصباح بين اللجان المركزية من جهة وروسيا وايران والنظام من جهة أخرى.

وأكد المصدر أن لجان درعا تفاوض ثلاث جهات بشكل فعلي، وكل جهة منها تريد فرض رؤيتها على أبناء درعا وبينهما تناقض في الآراء أيضا، حيث يطالب الروس بشيء بينما يطالب النظام بشيء أخر، في حين تطالب الفرقة الرابعة وهي الذراع الإيراني بشيء مختلف تمامًا.

وشدد المصدر أن لجنة درعا البلد المركزية قد فوضت أمرها إلى لجان ريف درعا الغربي والشرقي، واعتبرت ما تتوافق عليه هذه اللجان نافذ لديها، وسيتم تنفيذه على فورا، واعتبر المصدر أن السبب بذلك يعود لسقوط العديد من الشهداء والجرحى خلال الفزعة التي خرجت نصرة لهم، وأنهم لن يفاوضوا النظام باسمهم وحيدين.

ولفت المصدر لشبكة شام أن لجان درعا توافقت أن يكون لها جسم وحيد، يفاوض النظام وروسيا والفرقة الرابعة، ويخرجوا بحل يرضي جميع الأطراف، ويكون ملزما لها أيضا.

ونوه المصدر أن لجان درعا ما زالت ترفض اقامة حواجز عسكرية في درعا البلد أو في أي بلدة أو مدينة أخرى في المحافظة، أما اذا أصرت الأطراف الأخرى على غير ذلك، فأمامها خيار التهجير لجميع أبناء المحافظة إلى أي مكان آمن.

والان هل تتجه درعا إلى الهدوء أما إلى التصعيد، في الحقيقة من الصعب الاجابة على هذا السؤال، خاصة مع استمرار المفاوضات بين الأطراف، ولكن يبدو أن هناك توجه عام خاصة لدى الروس باحتواء الأمر وتهدئة الأمور خاصة أن روسيا لم تدخل في معركة اليوم ولم يدخل طيرانها الجوي في العمليات العسكرية، بينما على الجانب الأخر هناك الإيرانيين الذين يريدون بسط سيطرتهم على المحافظة بكل الأثمان، فمن سيكون المنتصر؟، لا نعلم.. ولكن أبناء درعا يقاتلون ليكونوا المنتصرين بكل تأكيد.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس تراجعاً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة، وذلك في إغلاق الأسبوعK ويأتي تراجع سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار واليورو والتركية، خلال تعاملات اليوم وفقا لما أشار إليه موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ليصبح ما بين 3230 ليرة شراء، و3270 ليرة مبيع مرتفعا بقيمة 20 ليرة، مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأربعاء.

في حين سجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 25 ليرة، مسجلاً ما بين 3835 ليرة شراء، و 3885 ليرة مبيع.

فيما ارتفعت التركية في دمشق وإدلب، بوسطي 4 ليرات سورية، لتصبح ما بين 372 ليرة سورية شراءً، و 382 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,50 ليرة تركية للشراء، و8,52 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 6000 ليرة لغرام الـ 21 وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبررت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي إلى 1823 دولار، وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 163500 ليرة شراءً164000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 140071 ليرة شراءً، 140571 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل طلب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال التابعة للنظام من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديريات المعنية لديها التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات لتسهيل إجراءات منح الموافقات وإشهار الشركات، وزعم أن السوق السورية واعدة لتأسيس شركات وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.

وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام بأن بئر غاز جديد هو الثاني خلال أيام بات قيد الإنتاج بعد إصلاحها، فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.

من جانبه كشف مصدر مسؤول في مركز بحوث الطاقة لدى وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد أن ما بين 40-50 بالمئة من اللواقط الشمسية (ألواح الطاقة) المعروضة في السوق مجهولة المواصفات.

وذكر أن المستلزمات أدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة، وهو بخلاف الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على مركز بحوث الطاقة، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس بأن بئر غاز جديد هو الثاني خلال أيام بات قيد الإنتاج بعد إصلاحها، فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.

وأثار الإعلان الرسمي موجة تعليقات متباينة تضمنت معظمها مهاجمة هذه الإعلانات وسط التذكير بانعدام وشح الكهرباء والمحروقات بمناطق سيطرة النظام، وبحسب ما ذكرته الوزارة تم وضع بئر (شريفة 6) للغاز في الإنتاج بعد إصلاحه وإعادة تأهيله.

وذكرت الوزارة في إعلان مرفق بتسجيل مصور أن كوادر الشركة السورية للنفط تمكنت من إصلاح بئر (شريفة 6) للغاز في حقول المنطقة الوسطى وإعادة تأهيله ووضعه في الإنتاج، وفق تعبيرها.

وفي 14 تموز الجاري أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام بأن 100 ألف متر مكعب من الغاز يوميا تم إدخالها إلى الشبكة بعد إكمال إصلاح بئر للغاز، بعد عمليات إصلاح بئر جحار 7 نجحت ودخل في الخدمة.

هذا ويقع حقل جحار المشار إليه في بيان ورد عبر الصفحة الرسمية لوزارة النفط التابعة للنظام إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر وسط البلاد، (على بعد 35 كيلومترا منها) وتم تأسيسه عام 2001 ويتضمن 7 آبار غازية وبئراً نفطية واحدة.

وكان كشف مسؤول في شركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال استكشاف حقلين نفطيين وسط سوريا، فيما أبدى نظام الأسد استعداده لتوقيع الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة في المعرض الذي سبق أن أثار ردود فعل متباينة قبل أيام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

تناقلت صفحات موالية للنظام مناشدة قالت إنها صادرة عن جميع الجرحى في قوات الأسد وموجهة إلى "أصحاب الأمر" رأس النظام الإرهابي بشار الأسد وزوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بسيدة الجحيم وجاء ذلك تحت عنوان "وصلنا إلى الرمق الأخير".

ويستهل جرحى النظام ضمن برنامج "جرحك شرف" الذي تديره أسماء الأخرس المناشدة بأقوال رأس النظام حول التضحيات والقتلى والجرحى، وبعد مقدمة من المزايدات والشعارات نصت المناشدات على عدة مطالب أولها حول الظلم والتهميش وعدم المساواة بالحقوق والعطاء.

وذكرت أن "القوات الرديفة والحليفة الصديقة ومن في حكمهم نطالب بإنصاف جرحى و قتلى الملف بمساواتهم بإخوانهم جرحى و قتلى جيش النظام وقوات الأمن الداخلي من حيث الرواتب والتعويضات والمنح والقوانين والمراسيم والقرارات وكافة المميزات".

وأضافت في عدة تساؤلات "الإصابات الناجمة عن الخدمة وبالأخص العجز الكلي هو لم يتردد عن القتال فكا هو ذنبه إذا أصيب في قطعته من خلال حادث أو إنفجار خزان أو إنهيار مبنى لماذا يتم معاملته كمتقاعد لا جريح حيث لا طبابة ولا علاج ولا مشاريع ولا راتب مرافق ولا أي شيء.

وأشارت إلى أن جرحى العجز دون 40% هؤلاء تم تسريحهم دون أي راتب أو وثائق تثبت بأنه جريح وجرحى العجز الكلي البتر الثنائي فوق الركبة تم استثنائهم من راتب المرافق والجرحى الذين رفضوا التسريح وما زالوا على رأس عملهم لم يستفيدوا من المنح الإنتاجية ولا التكريمات المالية او المستحقات والتعويضات.

كما تطرقت المناشدات للشق الطبي بين العلاج والخدمات والمستلزمات بالمطالبة بالموافقة على إرسال جرحى الشلل خارج البلد من الحالات القابلة للشفاء بناء على طلب جرحى الشلل المقدم منهم، و تقديم توضيح طبي ورسمي بخصوص عدم حضور الطبيب مرتضى جبارة وعدم افتتاح مركز مخصص للجرحى، وحول حالات انفقاء العين وتأمين ما يلزم لهم من بلورات وعمليات ضرورية.

وحول الشق الإجتماعي لفت إلى أن أغلب الجرحى الذين أصيبوا هم في مقتبل عمرهم وتتراوح أعمارهم (18-40) سنة لم يتمكنوا من تأمين مسكن لإكمال حياتهم بدون متاعب الإيجارات والاستضافة لذلك نرجو من سيادتكم تخصيص مسكن لكل جريح ضمن فترة زمنية قصيرة من مساكن الجمعيات السكنية في مراكز المحافظات أو المساكن العسكرية.

وطلبوا بمنح جميع الجرحى بمختلف النسب قروض طويلة الأمد معفاة من الفوائد من البنوك الخاصة قبل العامة على أن يكون القرض بالحد الوسطي عشرة مليون ليرة للسكن والإنتاج وغيره على أن يكون الكفيل راتب الجريح نفسه، كما نشرت المناشدة بنود تتعلق بالشق الحكومي وكرامة الجريح والقرارات والمراسيم 

وقالوا مخاطبين رأس النظام الإرهابي بشار الأسد " إن وزير المالية بمخالفة واضحة للمرسوم الجمهوري عبر عدم إعطاء الإعانة المالية لجرحى الإصابات الحربية وذلك في المرسوم رقم 20 لعام 2021 علما أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع بمقدار النصف.

وذكروا أن مكاتب الجرحى بالمحافظات لا تقوم بعملها على أكمل وجه فيما يتعلق بإيصال الكهرباء والمياه والهاتف وخدمات الصرف الصحي وبخصوص منح الجرحى حق الاكتتاب على سيارة معفاة من الجمارك والرسوم فإن المرسوم تم تجميده بحجة الحفاظ على القطع الأجنبي إلا أن وزارة المالية حصلت على 33 مليار من إدخال 550 سيارة فقط ‏وهنا نسأل أليس ثمن السيارات إستهلاك للقطع الأجنبي. 

واقترح جرحى قوات النظام إقامة هيئة عليا مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية لحصر كل ما يتعلق بأمور الجرحى وذوي قتلى النظام بكافة الأمور المتعلقة بهم وبحقوقهم بدلا من التشتت بالمسؤولية بين (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - الصحة - الإدارة المحلية – الخدمات الطبية – الإدارة السياسية – ميدكسا – جريح وطن – الأمانة السورية للتنمية) وفق تعبيرهم.

وكان أصدر ما يُسمى بـ"برنامح جريح الوطن"، الذي تديره زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، والملقبة بـ"سيدة الجحيم"، قراراً يقضي برفع "تعويض جرحى" قوات الأسد وذلك بشرط وجود نسبة عجز تبدأ من 70 إلى 100 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء النظام وافق العام الماضي على زيادة قيمة التعويض الممنوح لجرحى "قوات الدفاع الشعبي" المصابين بنسبة عجز 70 إلى 75 بالمئة ليصبح 60 ألف ليرة سورية شهرياً يتم تسديدها من مخصصات الميزانية العامة.

يشار إلى أن نظام الأسد سبق أن أصدر قرارات تقضي بتكريم قتلى وجرحى قواته وطالما تكون مذلة من خلال القيمة المالية أو المواد المقدمة لهم  طالما تنوعت ما بين ساعة حائط ورأس ماعز وعلم النظام السوري.