هاجم الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "شفيق عربش"، وزير التجارة الداخلية عمرو سالم"، مستذكرا كذبة سابقة حيث زعم "سالم"، بأن السورية للتجارة تعدّ أكبر سلسلة سوبر ماركت في العالم، وتطرق "عربش"، إلى تقصير حكومة نظام الأسد في عدة جوانب، واحد منها أنها تصدر قراراتها التي تمس معيشة المواطن، وفق تعبيره.

وحسب "عربش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فإن حديث تذكر حديث "سالم"، كونه زعم سابقا بأن هذه المؤسسة قادرة على تنمية السوق، ولكن هذا كلام نظري ولم يتحقق منه شيء على أرض الواقع، وأشار إلى أن أنواع الألبسة المدرسية في هذه الصالات، هي ماركات قليلة الطلب ولم يعتد عليها المستهلك السوري.

وأضاف أن أي إن معيار الجودة غائب عن الفكر الحكومي، فتكتفي بتأمين السلع مهما كان نوعها، ومعظمها تكون ذات جودة رديئة من الأصناف الثالثة والرابعة، واعتبر أن تقصير حكومة النظام تصدر قراراتها التي تمس معيشة المواطن وفق ما يرفع لها من تقارير غالباً تبيّن لها أن "الوضع بخير"، حسب وصفه.

ولفت إلى ضياع الحكومة بين أن تعمل كحكومة تدير ملفات الشعب أو أن تعمل كتاجر وقال أسمع كلاماً من الناس حول أن تكلفة مستلزمات الطالب الواحد تتراوح بين 250-500 ألف ليرة، وهذا الأمر لا تقدر عليه العائلات، ولكن تحاول اليوم الجمعيات الخيرية أن تحل هذه الإشكالية من خلال مساعدة الناس في هذا الموسم، ولكن هذا ليس حلاً، فيجب أن يكون هذا الدور منوطاً بالمدارس التي كانت تقوم سابقاً بتحديد الطلاب الفقراء وتقديم الاحتياجات لهم، وهذا الأمر لم يعد موجود اليوم.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد نتائج جولة على  بعض الأسواق والمكتبات لرصد أسعار المستلزمات المدرسية، حيث سجّل المريول المدرسي ذو النوعية المتوسطة 22 ألف ليرة، والحقائب الكبيرة التي يحملها طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية تراوح سعرها بين 40-75 ألف ليرة، أما حقائب الطلاب من الأعمار الصغيرة فوصل سعرها إلى 35 ألف ليرة.

وسعر القميص المدرسي للإناث والذكور تراوحت أسعاره بين 20-40 ألف ليرة (وذلك على اختلاف الجودة والمنطقة)، والبنطال الرمادي والكحلي بـ40 ألف ليرة، في حين تراوحت أسعار الأحذية بين 20-25 ألفاً للفئات العمرية الصغيرة وبين 30-40 ألفاً بالنسبة للفئات العمرية الكبيرة.

وفي جولة على المكتبات، كان سعر الدفتر السلك الـ 200 ورقة يبدأ من 5500 وينتهي بـ7000 وذلك حسب حجم الورقة ونوعية الغلاف، أما الدفاتر الـ 100 ورقة من النوعية ذاتها فوصل سعره إلى 2300 ليرة، أما الدفاتر العادية ذات عدد الأوراق الـ100، فبلغ سعره 1800 ليرة، والدفاتر 50 طبق 1200 ليرة.

وبلغ سعر دزينة أقلام الرصاص 4500 ليرة، وأقلام الحبر تراوح سعرها بين 7-10 آلاف ليرة، أما أسعار المقلمة فتراوحت بين 2500-20000 ألف ليرة، وقد تراوح سعر الممحاة والمبراة بين 500-800 ليرة، وسعر علبة الهندسة بين 5-15 ألف ليرة.

بينما خلت صالات النظام التجارية من التنوع بالماركات والأصناف، ووصل سعر المريول إلى 3000 ليرة، صناعة إحدى الشركات الحكومية، وسعر القميص الأزرق والزهري 4000 ليرة، والبنطال الكحلي والرمادي 3000 ليرة، أما الدفاتر 50 طبقاً بـ1000 ليرة، والـ 100 طبق بـ2000 ليرة، والـ 200 طبق بـ3500 ليرة، أما أقلام الحبر فكان سعر الواحد منها 350 ليرة، بينما تراوح سعر الحقائب بين 15-38 ألف ليرة.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.