قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير حول الاتجار بالبشر لعام 2022، إن نظام الأسد "ساهم في تعريض السوريين لخطر الاتجار بالبشر، وارتكب هذه الجريمة بشكل روتيني"، لافتة إلى أن 11 دولة لديها "سياسة أو نمط" موثق للاتجار بالبشر في برامجها، بينها سوريا وروسيا وإيران.

وحددت الخارجية الأمريكية ثلاثة مستويات للدول بناء على مدى استيفائها للمعايير في مكافحة الظاهرة، وأكدت أن حكومة النظام لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر"، ولم تبذل جهوداً كافية للقيام بذلك، "ما حافظ على موقع سوريا في المستوى الثالث".

وبين التقرير أن النظام السوري لم يحاسب أياً من المتاجرين بالبشر، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون المتواطئون، ولم يحدد أو يحمي أياً من ضحايا الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال.

ووفق التقرير، جند النظام السوري والميليشيات الموالية له، الأطفال قسراً واستخدمهم في النزاع المسلح، مما أدى إلى تعرضهم للعنف الشديد، كما استغل السوريين في العمل القسري من خلال الخدمة العسكرية الإلزامية، مع الاستمرار في الخدمة إلى أجل غير مسمى تحت تهديد الاعتقال أو التعذيب أو الانتقام العائلي أو القتل.

وتتحدث تقرير "وزارة الخارجية الأمريكية"، عن ممارسات تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، بشأن تجنيد أطفال خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا والعراق، وأوضح التقرير أن تنظيمي "داعش" و"بي كي كي" الإرهابيين إلى جانب المليشيات المدعومة إيرانياً، قامت بتجنيد الأطفال في العراق.

ولفت إلى أن مصادر تفيد بضم "بي كي كي" عشرات الأطفال القادمين من كركوك لسنجار عام 2021، إلى كوادرها وإجبارهم على حمل السلاح بهدف إعدادهم للاشتباكات، وأكد أن منظمات المجتمع المدني، أعلنت عام 2018 أن "بي كي كي" يجنّد الأطفال ويقتادهم إلى معسكرات التدريب في جبال قنديل على الحدود التركية الإيرانية العراقية، وشدد التقرير على أن هذه الحقائق والانتهاكات تُذكر باستمرار في كافة تقارير الإدارة الأمريكية منذ عام 2018.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير الأمريكي بأن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي قام بضم الأطفال دون سن الـ 12 لكوادره في سوريا، وأجبرهم على حمل السلاح والتدرّب على استخدامه، وأوضح أن التنظيم الإرهابي المذكور، يواصل منذ عام 2017 تجنيد الأطفال قسراً في مخيمات اللجوء شمال شرقي سوريا.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عم مصادقة وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام على تأسيس "شركة نبع المعارف للوازم المكتبية"، تعود ملكيتها لمستثمرين من الجنسية العراقية، ويقع مقرها الرئيسي في ريف دمشق.

ويمنح نظام الأسد الشركة صلاحيات تتعلق بتجارة الورق و الكرتون والقرطاسية المدرسية والمكتبية، والمحابر ولوازم التحضيرات الطباعية والتجهيزات والآلات الصناعية والطابعات بكافة أنواعها ومستلزماتها.

ويحدد رأس مال الشركة بـ10 ملايين ليرة سورية، في سياق متصل، أثار ما أشيع حول سحب الجانب العراقي للاعتراف بالشهادة السورية جدلاً وضجة كبيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، نشرت السفارة العراقية بدمشق بياناً، قالت فيه إنه تم إلغاء الاعتراف بالجامعات السورية الحكومية والخاصة.

في حين نوهت السفارة لاحقا إلى أن الاعتراف بالشهادات السورية ملغى بالنسبة لطلبة "النفقة الخاصة – طلبة الابتعاث"، من جهتها، قالت معاون وزير التعليم العالي "فادية ديب"، إن الوزارة خاطبت السفارة العراقية في دمشق بشأن توضيح ما يتردد عن سحب العراق اعترافه بشهادات الجامعات السورية، وأي إجراء متخذ، خاصة أن الأمر يؤثر أيضاً في الطلبة العراقيين في الجامعات السورية.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام صادقت على تأسيس 13 شركة بمساهمة مستثمرين إيرانيين منذ مطلع 2022 ولفتت إلى أن الشركات شملت 3 محافظات سورية، في مؤشرات جديدة على توسع النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني فيما ترتبط الشركات العراقية بنفوذ إيران بشكل مباشر.

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين (لم يسمهم)، أن إسرائيل "ضغطت بهدوء" على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأسابيع الأخيرة، لثني تركيا عن تنفيذ عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا.

وأوضح الموقع، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، أخبر نظيره الأمريكي جيك سوليفان، أن أي توغل تركي جديد في شمال سوريا "سيضر الأكراد بشكل كبير ويمكن أن يفيد إيران".

ولفت الموقع، إلى أن إسرائيل تعتبر الأكراد السوريين حلفاء ضد تنامي النفوذ الإيراني في سوريا، وتدعمهم منذ سنوات عدة، دبلوماسياً وبوسائل أخرى، وذكر أن التوقيت الحالي "لحظة حساسة" بالنسبة لتركيا وإسرائيل، اللتين تطبعان علاقاتهما السياسية.

وأشار الموقع، إلى أن بايدن، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من شن عملية جديدة ضد "قسد" في سوريا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخيرة، "وبعد القمة، بدا أردوغان وكأنه قد توانى قليلاً عن شن تلك العملية المرتقبة، إلا أنه عاود فتح هذا الملف على الطاولة منذ أيام".

وكانت رأت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن قمة طهران أكدت رفض روسيا وإيران للعملية العسكرية التركية المحتملة في شمال سوريا، ورسخت موسكو وطهران في جانب وأنقرة في جانب آخر.

وقالت الصحيفة، إن البيان الختامي لقمة طهران لم يحو إشارة، ولو ضمنية، إلى موافقة روسيا وإيران على تنفيذ العملية العسكرية، بينما كشفت التصريحات الإيرانية والروسية عن رفض العملية بشكل قاطع، وأشار التقرير إلى وجود تباينات بين الدول الثلاث حول تحديد "الإرهابيين" في سوريا، فما تعتبره روسيا وإيران مجموعات "إرهابية"، لا تنظر إليه تركيا كذلك، والعكس صحيح.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عضو الهيئة الرئاسية لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، آلدار خليل، نفيه وجود أي نية لدى "الإدارة الذاتية" للانفصال عن سوريا، وزعم أنها تسعى دائماً إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية سيادتها.

واعتبر خليل، أن التهديدات التركية "وصلت مستويات خطيرة جداً"، ولا خيار أمام "الإدارة الذاتية" سوى المقاومة إذا نفذت تركيا تهديدها بشن عملية عسكرية في شمال سوريا، في وقت تظهر حالة الإرباك بين صفوف "قسد" والإدارة الذاتية، ترقباً لموعد العملية.

وفي السياق، رأت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن قمة طهران أكدت رفض روسيا وإيران للعملية العسكرية التركية المحتملة في شمال سوريا، ورسخت موسكو وطهران في جانب وأنقرة في جانب آخر.

وقالت الصحيفة، إن البيان الختامي لقمة طهران لم يحو إشارة، ولو ضمنية، إلى موافقة روسيا وإيران على تنفيذ العملية العسكرية، بينما كشفت التصريحات الإيرانية والروسية عن رفض العملية بشكل قاطع.

وأشار التقرير إلى وجود تباينات بين الدول الثلاث حول تحديد "الإرهابيين" في سوريا، فما تعتبره روسيا وإيران مجموعات "إرهابية"، لا تنظر إليه تركيا كذلك، والعكس صحيح.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن ناقلة نفط إيرانية محملة بمليون برميل من النفط الخام، وصلت إلى ميناء بانياس، ومن المقرر أن يبدأ تفريغها ستبدأ مباشرة، في ظل استمرار إيران خرق العقوبات المفروضة على نظام الأسد وتزويده بالنفط والوقود.

وأوضحت المصادر أن تلك الناقلة هي "الخامسة بعد سريان مفاعيل الخط الائتماني الإيراني"، وذلك إثر انحباس التوريدات النفطية الذي شهدته البلاد قبل ما يقارب الشهرين، وذكرت أن النظام يُعوّل على وصول المزيد من النواقل ما يعزز استقرار السوق المحلية وتغطية احتياجاتها.

وسبق أن كشفت "القناة 12" الإسرائيلية، في تقرير لها، عن توجه الولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم تسهيلات لطهران، تتضمن نقل النفط الإيراني لدعم نظام الأسد، لكن بموافقة "إسرائيلية"، في سياق إحياء الاتفاق النووي.

وقالت القناة، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات سرية بشأن نقل النفط من إيران إلى سوريا، في إطار تقديم تسهيلات لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي، ولفتت إلى أن "إسرائيل" على وشك إبرام اتفاقية ثلاثية واستثنائية للغاية مع إيران والولايات المتحدة، ستنظر إسرائيل بموجبها في السماح بمرور النفط الإيراني إلى النظام.

ولفت التقرير إلى أن "إسرائيل" منخرطة بشكل جدي ونشط للغاية في هذا المسار، وستوافق على نقل النفط بشرط وجود رقابة أمريكية وشفافية إيرانية، وضمانات أن ما يمر هو النفط فقط، وليس السلاح.

وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل" استهدفت شحنات أسلحة عبر هذا الطريق في الماضي، ووجهت من خلال ذلك رسالة وتحذيراً إلى كل من الأمريكيين والإيرانيين لإثبات أن النفط فقط يمر، وإلا فإنها لن تقف جانباً.

وسبق أن طالبت مجلة "ناشيونال إنترست"، في تقرير لها، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات على شركات النفط الإيرانية التي تزود النظام السوري و "حزب الله" اللبناني بالوقود، في وقت تواصل إيران كسر العقوبات ومواصلة إمداد النظام بما يحتاجه من وقود.

وأوضحت المجلة أن طلبها هدفه إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية والخوض في الحل السياسي، وإبعاد "بشار الأسد"، عن إيران، ولفتت إلى أن إيران تزود نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" اللبناني بنفط تبلغ قيمته ملايين الدولارات، ولفتت إلى أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للعقوبات الأمريكية وسياسة واشنطن لتأمين حل في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشددت أن على الإدارة الأمريكية تصعيد الضغط الاقتصادي على الداعمين الإيرانيين للأسد، بهدف استعادة قدر من النفوذ على طاولة المفاوضات، بدلاً من إعادة تأهيل النظام السوري عبر الإهمال المتعمد لسياسة العقوبات.

واعتبرت أن فرض عقوبات على النفط الخام الإيراني والمنتج النهائي في سوريا سيكون خطوة أولى مهمة لحرمان النظام من شريان الحياة للطاقة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتحفيزه على تقديم تنازلات سياسية كجزء من القرار الدولي 2254، بما في ذلك اللجنة الدستورية، الإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن عقوبات "قانون قيصر" إلزامية على النظام السوري وداعميه، "لذلك فإن البيت الأبيض ملزم قانوناً بفرضها على كل من يقدم عن علم دعماً مادياً مهما للحكومة السورية".

وعارضت "أمريكا واسرائيل"، شحنات النفط الإيرانية، حيث اعتبرت أمريكا أنها ليس حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان، ودعمت أمريكا إيجاد حلول أخرى غير النفط الإيراني، حيث دعمت المخطط لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، على الرغم من أن قانون قيصر يمنع مثل هذه المشاريع، إلا أنها سمحت بذلك، في التفاف واضح على قرارتها بحق النظام السوري المجرم.

وثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، وقوع 20 انتهاكاً ارتكبت ضد الإعلام في سوريا، خلال تقريره للنصف الأول من عام 2022، الذي شهد انخفاضاً في أعداد الانتهاكات الموثقة، مقارنة مع حصيلة النصف الأول من الأعوام السابقة.

وأكد التقرير النصف سنوي أن حالات التضييق على الحريات الإعلامية وما يرافقها من تهديدات تمّس أمن وسلامة الإعلاميين وحرية العمل الإعلامي شكلت أسباباً مباشرة للانتهاكات الموثقة خلال عام 2022.

وأشار التقرير إلى أنه مع مضي النصف الأول من عام 2022 يكون المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، قد وثق في سجلاته وقوع 1441 انتهاكاً ضد الإعلام في سوريا منذ آذار 2011.

هذا وكان من أبرز الانتهاكات التي وثقها المركز خلال النصف الأول من العام الحالي مقتل إعلامي واحد هو الـناشـط الإعـلامي محـمود بكور، إلى جانب 5 حالات إصابة واعتداء بالضرب، و10 حالات احتجاز واعتقال وثلاثة انتهاكات ضد المؤسسات الإعلامية.

وتصدر "حزب الاتحاد الديمقراطي" بحسب التقرير النصف سنوي قائمة الجهات المنتهكة خلال النصف الأول بمسؤوليته عن 12 انتهاكاً، وجاءت من بعده الفصائل المحسوبة على المعارضة السورية حيث ارتكبت أربعة انتهاكات، بينما ارتكب كل من النظام السوري وتنظيم الدولة والسلطات التركية انتهاكاً واحداً، ولم يتم التعرف إلى المسؤولين عن ارتكاب الانتهاك الأخير.

قال مراسل شبكة "شام" في إدلب، إن سبعة شهداء، بينهم خمسة أطفال، كانت حصيلة قصف الاحتلال الروسي لقرية الجديدة بريف جسر الشغور بريف إدلب الغربي فجر اليوم الجمعة، في عودة لسياسة القتل الجماعي التي تطال المدنيين من قبل الاحتلال الروسي رغم كل الدعوات الدولية لوقف التصعيد.

وأوضح مراسل "شام"، أن طيران الاحتلال الروسي نفذ فجر اليوم، أربع غارات متتالية، طالت مدجنة لتربية الطيور ومنزل مدنيين، تقيم فيه عائلة مهجرة من سهل الغاب بريف حماة، أدى لسقوط خمسة شهداء، بينهم أربع أطفال أشقاء من عائلة واحدة.

تلا ذلك استهداف منزل سكني آخر في قرية الجديدة، طال عائلة مدنية تحاول الهرب من الموقع، ما أدى لسقوط شهيدين أحدهما طفل وجرح باقي أفراد العائلة، في وقت عملت فرق الإسعاف على رفع الأنقاض من الموقع الأول وإسعاف الناجين للمشافي القريبة.

ويأتي الاستهداف بعد يوم من إعلان المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا، وتحدثت مواقع إعلام موالية للنظام بأن أصوات إطلاق نار سمعت فوق القاعدة ليلاً.

واتهم المتحدث "الفصائل المسلحة" في إدلب بمواصلة محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة، وفق تعبيره، وقال إن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.

في السياق، كان أعلن ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا" عن تسجيله 6 حالات قصف من قبل "هيئة تحرير الشام"، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا، في وقت لم يتحدث المركز عن قصف النظام والخروقات المستمرة هناك.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري يفغيني غيراسيموف، يوم الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 6 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة"، وتحدث عن تسجيل 5 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في اللاذقية.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية طالت مواقع ميليشيات النظام وإيران في محيط دمشق، فيما أعلنت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مقتل 3 عسكريين وجرح 7 آخرين جراء الغارات التي ضربت مواقع للنظام بعد منتصف ليلة أمس.

ووثق ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، 4 غارات جوية استهدفت مواقع تتبع لجيش النظام والميليشيات الإيرانية قرب دمشق، بينها مستودع تخزين مؤقت، تابع للحرس الثوري الإيراني في منطقة متوسطة بين "السيدة زينب، حجيرة، ببيلا" وقواعد للدفاع الجوي بالقرب من طريق "دمشق - بيروت" غربي دمشق.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري "لم تسمه"، قال إن "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، زاعما تصدي وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وفق تعبيره.

وبثت شخصيات وصفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا تظهر آثار الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع ميليشيات النظام وإيران، لا سيّما في منطقة السيدة زينب، وعرف من القتلى، "عباس موسى"، و"حيدر محمد حيدر" قرب العاصمة السورية دمشق.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

استهدف طيران الاحتلال الروسي فجر اليوم الجمعة، بعدة غارات جوية بالصواريخ بلدة الجديدة بريف إدلب الجنوبي، خلفت شهداء وجرحى من المدنيين النازحين، علما أن البلدة تتبع للطائفة المسيحية غربي إدلب.

وقال نشطاء إن طيران الاحتلال الروسي نفذ عدة ضربات جوية عنيفة بصواريخ شديدة الانفجار، طالت بلدة الجديدة المسيحية بريف إدلب الغربي، خلفت شهداء وجرحى من عائلات مدنية تقيم في الموقع، في ظل استمرار تحليق طيران الاحتلال الروسي في أجواء المنطقة.

ولايوجد حصيلة لعدد الشهداء والجرحى حتى لحظة نشر التقرير، إن لاتزال فرق الدفاع المدني التي وصلت للموقع تقوم برفع الانقاض وانتشال الناجين والضحايا، في ظل حالة تخوف من تكرار استهداف المواقع من الطيران الروسي لارتكاب مجزرة جديدة.

ويأتي الاستهداف بعد يوم من إعلان المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا، وتحدثت مواقع إعلام موالية للنظام بأن أصوات إطلاق نار سمعت فوق القاعدة ليلاً.

واتهم المتحدث "الفصائل المسلحة" في إدلب بمواصلة محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة، وفق تعبيره، وقال إن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.

في السياق، كان أعلن ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا" عن تسجيله 6 حالات قصف من قبل "هيئة تحرير الشام"، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا، في وقت لم يتحدث المركز عن قصف النظام والخروقات المستمرة هناك.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري يفغيني غيراسيموف، يوم الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 6 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة"، وتحدث عن تسجيل 5 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في اللاذقية.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

سلّط تقرير صحفي الضوء بالأرقام على تراجع الصناعة في محافظة حلب بشكل كبير في ظل تزايد إغلاق عدد من المنشآت الصناعية وهجرة الصناعيين من المحافظة، فيما نقل موقع إعلامي موالي لنظام الأسد تصريحات عن معاون مدير الصناعة بحلب "خلف شواخ"، تحدث خلالها بأن هناك تفاؤل بتحسن واقع الصناعة مع الوعود بحل مشكلة الكهرباء.

وأشار التقرير إلى أن بيئة العمل غير المريحة ضمن ظروف اقتصادية تعد الأقسى تسببت في إغلاق منشآت وهجرة صناعيين بعد تجاهل أصواتهم المطالبة بتأمين مستلزمات الإنتاج وضمان الاستمرار في تشغيل المعامل ولو بطاقات أقل، لكن التجاهل ظل سيد الموقف مع زيادة الضغوط على الصناعة برفع تسعيرة الكهرباء والمواد الأولية والمحروقات وغيرها.

ويقدر تراجع النشاط الصناعي في مدينة حلب خلال الفترة الماضية بأن المشاريع الصناعية المنفذة بلغت 26 مشروعاً فقط في النصف الأول من العام الحالي، كانت الحصة الأكبر للقطاع النسيجي وتلاه القطاع الهندسي علماً أن المشاريع الصناعية بلغت  274 مشروعاً في عام 2021.

كما تراجعت المشاريع الحرفية المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 13 مشروعاً فقط مقابل 50 مشروعاً حرفياً خلال العام الفائت، ورغم تأكيد معاون مدير الصناعة في حلب خلف شواخ تراجع النشاط الصناعي في مدينة حلب برر السبب في هذا التراجع إلى "الظروف الاقتصادية جراء تداعيات الحرب والحصار، وغيرها".

وزعم "شواخ"، أن مديرية الصناعة في حلب تقدم كل التسهيلات المطلوبة لتشجيع الصناعيين على العمل وأبدى تفاؤلاً بتحسن النشاط الصناعي في مدينة حلب وخاصة بعد وعود معالجة مشكلة الكهرباء، التي زعم أنها شهدت تحسناً مقبولاً خلال الفترة الماضية عبر منح المناطق الصناعية كميات أكبر وتزويدها بهذه المادة الأساسية اللازمة للصناعة.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد هواجس ومخاوف الصناعيين في مناطق سيطرة النظام حول إلزام مكلفي المنشآت الصناعية لدى مديرية مال المنطقة الصناعية بعدرا باستخدام آلية الربط الالكترونية للفواتير والتي ستبدأ من عدرا الصناعية الأمر الذي خلق جدلاً ومطالبات بتأجيل تطبيق القرار على اعتبار أنه من المفترض تطبيق أهم مبدأ في تحصيل الضريبة ألا وهو العدالة الضريبية.

ووسط استمرار تجاهل نظام الأسد طالب الصناعيون بإيجاد آلية واضحة في كيفية احتساب الضرائب على المبيعات بشكل مكتوب وواضح، متسائلين عن الطريقة التي سيتم بها احتساب الضريبة في عملية الربط الإلكتروني للفواتير، هل تأخذ على القيمة الإجمالية للفاتورة؟ وهل سيتم تقديم دفاتر للمالية بنهاية العام ويتم احتساب نسب الأرباح عليها وما هي هذه النسب؟

وصرح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس بأن العدالة الضريبية خطوة إلى الأمام لكل المنشآت الصناعية، مؤكداً أنه أمر واقع لن يتم التراجع عنه لأنه الطريق الصحيح، وقد طبق هذا القرار على المنشآت السياحية واليوم على الصناعيين والأمر مستمر على كل المنشآت حيث يتم مراقبة السوق بشكل كامل قدر الإمكان، حسب وصفه.

ويشهد قطاع الصناعة بمناطق سيطرة النظام معوقات عدة يتجاهلها نظام الأسد، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة والأيدي العاملة، فيما يتجاهل نظام الأسد حتى ظاهرة الهجرة وصولا إلى نفي وجودها أساساً.

أوردت وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد تصريحات عن وزير التموين "عمرو سالم"، نقلها المكتب الاعلامي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تضمنت نفي دراسة رفع سعر الخبز أو تخفيض وزن الربطة، على حد قوله.

وقال "سالم" إن كل ما يشاع على صفحات الفيس بوك من إشاعات عن رفع سعر ربطة الخبز أو تخفيض وزن الربطة هو عار عن الصحة، وذكر أنه لا يوجد أي دراسة رفع سعر ربطة الخبز الحكومي، مع تداول أنباء عن رفع قريب لسعر الخبز.

ووصف هذه الأنباء بأنها شائعات تقوم على التضليل، داعيا عبر بيان الوزارة لعدم الانجرار وراء هذه الأقاويل، كما برر "سالم"، تأخر بواخر الرز في البحر بسبب عزوف شركات التأمين عن تأمينها لسوريا، ولكن في النهاية تم جلبها إلى موانئ أخرى لتستلمها الوزارة بشكل رسمي، وفق تعبيره.

في حين قال مدير فرع دمشق في المؤسسة السورية للمخابز لدى نظام الأسد "أحمد حمدان"، حول ما يشاع عن رفع سعر ربطة الخبز إنه لم يصل قرار بهذا الخصوص إلى حدّ اللحظة فهم جهة منفذة فقط لا غير، والقرار يصدر من جهات حكومية.

وفي سياق منفصل استلمت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد 5 مولدات كهربائية كمنحه مجانية للوزارة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا بدواعي تركيبها في القطاعات الانتاجية، وذكرت "روزلي سعدو"، المسؤولة في الوزارة أن "هذه المنحة ستساهم في تحسين العمل وتأمين المواد الأساسية للأخوة المواطنين مثل المخابز والمطاحن ووحدات التبريد بالسورية للتجارة"، حسب زعمها.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" نفى قبل أيام، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

هذا وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

أدرج الاتحاد الأوروبي، وفق قرار نشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، ستة من كبار الضباط الموالين لنظام الأسد وكياناً عسكرياً سوريا خاصاً، في القائمة السوداء، لتورطهم في جرائم حرب وتجنيد مرتزقة.

وجاء في الوثيقة أنه "في ضوء خطورة الوضع، قرر المجلس إدراج ستة عسكريين سوريين ومنظمة واحدة متورطة في تجنيد المرتزقة للقتال إلى جانب الجيش الروسي، في القائمة السوداء"، وبحسب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الشركة الخاصة متورطة في تجنيد متطوعين للمشاركة في العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 

وتشمل القائمة السوداء والشركة هي شركة "الصياد" لخدمات الحراسة والحماية المحدودة، هي شركة أمنية سورية خاصة تأسست عام 2017 وتشرف عليها شركة "فاغنر" الروسية في سوريا، وتنشط في حماية المصالح الروسية (الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية) في سوريا، وفق القرار.

وأدرج الاتحاد الأوروبي مدير شركة "الصياد" فواز ميخائيل جرجس، وشريكه في ملكية الشركة يسار حسين إبراهيم، ضمن قائمة العقوبات، وأكرم محمد السلطي القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني"، وأكرم محمد السطلي، المنخرط في تجنيد الفلسطينيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا.

كذلك "نابل العبد الله وسيمون الوكيل"، وهما قائدا قوات "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات النظام في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة وسط سوريا، و "أبو هاني شموط" ضابط سابق في قوات النظام السوري وقيادي في فصيل "العهدة العمرية".

وأدرجت شركة "سند" ومالكها وشريكه، وهي شركة أمنية سورية خاصة، تأسست عام 2017 وتشرف عليها مجموعة فاغنر في سوريا، وتنشط في حماية المصالح الروسية في سوريا، ويوفر استغلال الموارد الطبيعية عائدات للنظام السوري. 

وشمل القرار إدراج المالك المشارك لشركة "سند" ناصر ديب، وهو أيضًا شريك في ملكية شركة Ella Services مع خضر علي طاهر، وشريك ديب في ملكية شركة “سند” أحمد خليل خليل، إضافة للعميد "صالح العبد الله"، وهو قائد اللواء 16 التابع لقيادة القوات الروسية في سوريا منذ عام 2020، وكان سابقًا نائبا لقائد الفرقة 25 في قوات النظام العميد سهيل الحسن.

إضافة لذلك شملت العقوبات كلاً من "عصام شموط، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة “أجنحة الشام” للطيران ورئيس مجموعة “شموط”، الناشطة في قطاعات السيارات والصلب والطيران والشحن والبناء والعقارات.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن الاتحاد الأوربي، يعتزم فرض عقوبات على "جيش فاغنر" السري الذي ينشط في دول عدة بالنيابة عن الجيش الروسي، وضمه إلى "القائمة السوداء"، ضمن نظام العقوبات الخاص بسوريا.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي عام 2021، إدراج سبعة وزراء في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به، في سياق التضيق على النظام لارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا.

وسبق أن أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة ألا تمر الجرائم الجماعية التي ارتكبت في سوريا دون عقاب، وذلك قبيل اجتماع مؤتمر بروكسل تحت عنوان "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.