أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد اعتمادها على آلية جديدة لبيع البنزين والمازوت المباشر، فيما اعتبر مسؤول في النظام "زهير تيناوي"، بأن إطلاق مشروع تتبع الآليات يسهم بإلغاء السوق السوداء للمشتقات النفطية بنسبة 70 بالمئة، وتزامن ذلك مع إعلان وصول ناقلة نفط جديدة إلى ميناء بانياس بريف طرطوس.

وحسب بيان وزارة النفط التابعة لنظام الأسد فإن الآلية الجديدة للحصول على البنزين والمازوت المباشر، وفق نظام الرسائل النصية القصيرة، المعتمدة على إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.

وذكرت أن الآلية الجديدة، المتضمنة تغيير محطة الوقود التي سيتم التعبئة منها قبل عملية الشراء على نظام الرسائل من خلال المنصات الإلكترونية التالية تطبيق وين أو قناة التلغرام، وتشمل الآلية الجديدة توزيع المادة من محطة الوقود تبعاً لأقدمية التسجيل على المادة، وفق تعبيرها.

وأضافت، بأن في حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن إعادة طلب المادة، مع ضرورة التأكد من رقم الموبايل الخاص بالبطاقة لضمان استلام الرسالة النصية القصيرة، ونشرت الوزارة طريقة اختيار محطة الوقود لاستلام مادتي بنزين مباشر أو مازوت مباشر "بالسعر الحر" وتتبع الآلية السابقة ذاتها لطلب المادتين ثم اختيار إضافة طلب تعبئة من القائمة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أنه يشترط على الراغبين بالقيام بالعملية السابقة عبر تطبيق وين الخاص بخدمات البطاقة الذكية، تحديثه أولاً لإتاحة ظهور التعديلات الأخيرة التي ستطبق بدءاً من صباح يوم الأحد 24 تموز الجاري، حسب كلامها.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في مصفاة بانياس قوله إن ناقلة جديدة محمّلة بمليون برميل نفط خام وصلت إلى مرابط مصب ميناء بانياس النفطي، وتعد هذه الناقلة هي الخامسة التي تصل بانياس بعد سريان مفعول الخط الائتماني الإيراني.

وزعم أن استمرار وصول التوريدات تباعاً يعطي استمرارية لعمل المصفاة، ما يسهم في استمرار انسياب المشتقات النفطية إلى السوق وزيادة الانفراج فيما يتعلق بتوزيع المحروقات، رغم تفاقم أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام، ومزاعم انفراجات بمشكلة المحروقات بعد وصول أربع ناقلات نفط.

وقال عضو "مجلس التصفيق"، زهير تيناوي في حديثه لصحيفة موالية لنظام الأسد إن "مما لا شك فيه أن مشروع خدمة التتبع للآليات العامة والخاصة يعتبر من المشاريع الرائدة وتأتي أهميته من العمل على ضبط استهلاك الوقود لكل الآليات من حيث استهلاك الوقود من ناحية واستهلاك الآليات من ناحية أخرى وذلك يصب في خدمة المصلحة العامة"، وفق زعمه.

وأكد أنه المطلوب اليوم من حكومة نظام الأسد تحقيق الوفر المالي إضافة إلى زعمه الحد من الهدر ومكافحة الفساد والأهم بين هذه الأمور الحد من هدر كل المواد وعلى وجه الخصوص المشتقات النفطية كما أن المطلوب تطبيق ذلك على الآليات الخاصة وخصوصاً مع استمرار الحصار وصعوبة تأمين توريدات النفط ووصلنا لحد استخدام الاحتياطي من المشتقات النفطية، حسب كلامه.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن عودة المازوت لسرافيس العاصمة السبت القادم، وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي الليلة الماضية على بعض المناطق في ريف دمشق، والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من ميليشيات النظام وإيران.

واعتبر المتحدث "أن استمرار عدوان الكيان الصهيوني وهجماته على سوريا يعد انتهاكا واضحا لسيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية وانتهاك صارخ للمبادئ والأنظمة الدولية المعترف بها"، كما عبر عن دهشته وأسفه إزاء الصمت المشكوك فيه من قبل المنظمات الدولية المسؤولة والمطالبين بحقوق الإنسان بشأن السلوك غير القانوني للكيان الصهيوني، وفق تعبيره.

وقال إن المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مطالب بتحمل المسؤولية عن جرائم والسلوكيات الخطيرة المستمرة من قبل إسرائيل، وشدد على أن "هجمات تل أبيب المتكررة على سوريا، وانتهاك سيادة ووحدة أراضي هذا البلد، تساعد المسلحين وتحاول الحفاظ عليهم وتعزيزهم في سوريا الأمر، الذي يهدد أمن المنطقة".

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن عدد القتلى من ميليشيات النظام جراء الغارات الإسرائيلية فجر يوم الجمعة على مواقع بريف دمشق، وصل إلى 13 قتيلاً، رغم أن الحصيلة المعلنة عبر إعلام النظام الرسمي زعمت مصرع 3 عناصر فقط.

وفي التفاصيل عرف من بين القتلى النقيب "مجد عساف"، المنحدر من منطقة بانياس بريف طرطوس، يضاف إلى ذلك "محمد عباس ومصطفى القطان وحسام المحسن وعباس موسى وحيدر حيدر"، جرّاء الغارات الإسرائيلية على مواقع للنظام بدمشق.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن عدد القتلى بلغ 13 عسكريا بينهم ضباط، ويأتي ذلك بعد أن شنت طائرات إسرائيلية غارات طالت مواقع ميليشيات النظام وإيران بمحيط دمشق، فيما أعلن إعلام تابعة النظام الرسمي مقتل 3 عسكريين وجرح 7 آخرين جراء الغارات.

وسبق أن قال وزير الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، في معرض تعليقه على الهجوم الإسرائيلي اليوم الجمعة على سوريا، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل حماية مصالح بلاده الأمنية"، وفق مانقلت إذاعة ريشت بيت العبرية.

وأضاف الوزير: " تحركت دولة إسرائيل، الجيش الإسرائيلي، الليلة في سوريا، لمواصلة حماية مصالحنا الأمنية"، وقالت مصادر إسرائيلية إن القصف طال مركز البحث العلمي السوري في قدسيا ومنطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة السورية.

صعدت روسيا من حملتها العسكرية ضد المدنيين بمناطق شمال غرب سوريا، عقب قمة طهران قبل أيام، والتي عقدت بين رؤساء "روسيا وإيران وتركيا"، والتي اعتبرها متابعون رد روسي واضح على فشل القمة في تحقيق أي نتائج حول ملفات إدلب وشرق الفرات، وتأكيد على السياسة الإجرامية لروسيا.

وليست المرة الأولى التي تنتهك روسيا حدود الاتفاقيات التي تبرمها مع الدول الأخرى لاسيما مع "تركيا"، فكثير من المعاهدات والاتفاقيات السابقة لاسيما فينا يتعلق بمسار "أستانا" خرقتها روسيا وواصلت سياسة القتل ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، وسط تجاهل الأطراف الأخرى تلك السياسة وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة.

وجاءت مجزرة قرية "الجديدة" اليوم الجمعة بريف إدلب، بعد أيام قليلة من "قمة طهران"، لتثبت روسيا كما كل مرة أنها لن تلتزم بأي اتفاق تبرمع مع أي طرف كان، وأنها ستواصل سياسات القتل ونشر الموت على مرآى ومسمع العالم أجمع، مسطرة ذلك بدماء الأطفال الأبرياء، بمجزرة راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم أربع أطفال أشقاء.

وكانت رأت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن قمة طهران أكدت رفض روسيا وإيران للعملية العسكرية التركية المحتملة في شمال سوريا، ورسخت موسكو وطهران في جانب وأنقرة في جانب آخر.

وقالت الصحيفة، إن البيان الختامي لقمة طهران لم يحو إشارة، ولو ضمنية، إلى موافقة روسيا وإيران على تنفيذ العملية العسكرية، بينما كشفت التصريحات الإيرانية والروسية عن رفض العملية بشكل قاطع، وأشار التقرير إلى وجود تباينات بين الدول الثلاث حول تحديد "الإرهابيين" في سوريا، فما تعتبره روسيا وإيران مجموعات "إرهابية"، لا تنظر إليه تركيا كذلك، والعكس صحيح.

وكان قال الائتلاف الوطني، إن إجرام نظام الأسد وبوتين وحلفائهم لم يتوقف طوال السنوات الفائتة وهم غير مكترثين باتفاقات ودعوات وقف إطلاق النار، بسبب غياب وجود موقف دولي جدّي رادع لهم رغم وجود دلائل مفصلة وكاملة عن مرتكبي الجرائم، وضحاياها الأبرياء.

وأكد الائتلاف، أن ترك الشعب السوري يعاني تحت طائرات نظام الأسد وحلفائه هو جريمة يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية نتيجة صمته وتغاضيه، إذ إن الجريمة مستمرة، ودماء السوريين لم تجف منذ أحد عشر عاماً دون اتخاذ خطوات فعالة من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة هذا النظام أو طرده من سورية.

وأشار إلى أن الجرائم التي حصلت في سورية -وما تزال- تكررت في أوكرانيا وستتكرر في دول أخرى إذا لم يتم إيقاف إجرام روسيا والقضاء على مصادر الإرهاب والقتل والتدمير؛ نظام الأسد وميليشيات إيران.

قالت "مؤسسة الدفاع المدني السوري"، إن الطائرات الحربية الروسية، ارتكبت مجزرة في ريف إدلب، اليوم الجمعة 22 تموز، راح ضحيتها 20 مدنياً بين قتيل وجريح أغلبهم أطفال، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب وسهل الغاب، في تصعيد جديد وهجمات إرهابية على شمال غربي سوريا، بما ينسف الأمل بالاستقرار ويجعل المنطقة تعيش توتراً يزيد من معاناة المدنيين.

وأكدت المؤسسة أن قصف اليوم جريمة أخرى تمرّ بلا محاسبة دولية، وأن مهجرون فروا من الموت إلى الموت وخذلهم العالم، لافتة إلى أن الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية اليوم في قرية الجديدة غربي إدلب، هي استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها روسيا في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات.

ولفتت إلى أن الجريمة دليل على أن روسيا لا يمكن تكون يوماً في ضفة السلام وطرفاً يجلب الأمان للسوريين وما تفعله على الأرض يتناقض تماماً مع ما تصرح به، وعلى المجتمع الدولي وضع حد للإرهاب الروسي العابر للحدود.

ووفق الدفاع، فقد قتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 13 آخرون بينهم 8 أطفال، في مجزرة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية اليوم الجمعة 22 تموز، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجّرون ومنازل مدنيين على أطراف قرية الجديدة، في ريف إدلب الغربي.

وبالتزامن مع القصف الجوي الروسي لقرية الجديدة تعرضت قرى حميمات وشاغوريت والموزرة في ريف إدلب الجنوبي أيضاً لقصف مدفعي من قوات النظام استهدف منازل المدنيين وأدى لإصابة مدني بجروح في قرية الموزرة وتضرر في الأبنية السكنية.

واستهدفت قوات النظام وروسيا أمس الخميس 21 تموز بقصف صاروخي، منازل المدنيين في بلدة إبنبه قرب مدينة أريحا جنوبي إدلب، وخلفت أضراراً مادية دون وقوع إصابات.

وكانت الطائرات الحربية الروسية ارتكبت مجزرة مشابهة مع الدقائق الأولى من دخول عام 2022 إذ شنت غارات جوية استهدفت منزلاً وخياماً لنازحين في منطقة النهر الأبيض قرب جسر الشغور غربي إدلب ما أدى لمقتل طفلين وامرأة وجرح 10 مدنيين بينهم 6 أطفال.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي حتى أمس الخميس 21 تموز لـ 216 هجوماً على المدنيين في شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا أدت لمقتل 24 مدنياً بينهم 8 أطفال و 4 نساء وإصابة 45 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 5 نساء.

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الفيتو" الروسي الأخير، استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) 17 مرة منذ العام 2011، بهدف حماية النظام السوري من المساءلة عن انتهاكاته الوحشية واستخدامه للأسلحة الكيميائية.
 
وقال نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، إن موسكو أساءت استخدام "الفيتو" ضد قرار يسمح بتقديم مساعدات إنسانية لأكثر من أربعة ملايين شخص في سوريا، دعا إلى "استخدام طريقة مختلفة للتوصل إلى قرار إيصال المساعدات، من دون استخدام حق النقض".

ولفت الدبلوماسي الأميركي  إلى أن تفويض مجلس الأمن بتمرير مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى سوريا سببه أن لنظام الأسد تاريخ موثق جيداً من الفساد وسرقة المساعدات وحرمان المحتاجين.
 
بالمقابل، دافع نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، عن استخدام بلاده "الفيتو" من أجل "حماية سيادة سوريا وسيادتها الإقليمية"، معتبراً أن الدول الغربية "تستخدم تكتيكات خبيثة، وتحاول حكم العالم".

وكانت عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعاً في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، لمناقشة الفيتو الروسي الأخير الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا.

وخلال الاجتماع، دعت روسيا، على لسان ديميتري بولنسكي نائب المندوب الروسي الدائم، إلى توسيع العضوية في مجلس الأمن الدولي ورفع ما وصفته بـ"الظلم التاريخي" عن إفريقيا، وقال: "نؤيد توسيع العضوية بمجلس الأمن، فالدول الغربية ممثلة في المجلس بأكثر مما يكفي، ندعو إلى توسعة المجلس لحساب دول آسيا وأمريكا اللاتينية، وقبل كل شيء إفريقيا التي عانت من ظلم تاريخي".

وحث بولنسكي في كلمته الغرب على "تجاوز الحساسية تجاه روسيا"، معتبرا أن جلسة الجمعية العامة اليوم "هي ذريعة للكثير من الأكاذيب" فيما يتعلق بـ (العملية العسكرية) التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا ".

وخاطب ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة قائلا: "باستخدام حق النقض في 8 يوليو، دافعت روسيا مجددا عن سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وأنقذتها من أن تتحول إلى أوكرانيا أخرى، إلى مجرد بيدق ضعيف الإرادة في الصراع الجيوسياسي للغرب ضد روسيا".

وأردف: "غالبية أعضاء المجتمع الدولي لا يعترفون بحق الدول الغربية في إدارة العالم واستغلال موارده في سبيل تحقيق مصالحه الأنانية، وتنفيذ مشاريعه الجيوسياسية، ونهب بلدان وأمم وقارات بكاملها دون خجل".

واعتبر أن "آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا غير قانونية، لأن المبدأ الأساسي في تقديم المساعدة الإنسانية المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182، يتطلب موافقة الدولة المضيفة، ودورها الرئيس في تنسيق توريد المساعدات الإنسانية على أراضيها".

وتابع أن "التحول إلى إيصال المساعدة الإنسانية عبر الخطوط لن يحدث على الفور.. ولهذا السبب تم الاتفاق على حل مؤقت واللجوء إلى تمديد التفويض الأممي لمدة 6 شهور فقط".

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة منها 5 دائمة العضوية ولها حق استخدام الفيتو هي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وفق التوزيع الجغرافي، ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية.

واعتمد مجلس الأمن في 12 يوليو الجاري، قرارا معدلا بتمديد آلية المساعدات عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس.

صعدت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، خلال الأيام القليلة الماضية، من حملات الاعتقال التي طالت عشرات الشبان في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، في سياق حملات التجنيد الإجبارية التي تطالهم بين الحين والآخر بشكل تعسفي.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قوات سوريا الديمقراطية، قامت باعتقال 20 مدنياً لدى مرورهم على نقاط تفتيش عدة تابعة لها في مدينة الحسكة، في 20-7-2022، بهدف التجنيد القسري، واقتادتهم إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها في محافظة الحسكة.

ولفتت الشبكة إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم بذلك، وتمّ مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم، معبرة عن خشيتها من أن يُزجّ بهم في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة.

وطالبت الشبكة، بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية، والكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية، والتي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع، وابتزاز الأهالي، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

في السياق، قالت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، المحلية، إنها وثقت اعتقال عشرات الشبان في كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بالحسكة والقامشلي ودير الزور والرقة ، بهدف سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري ، وزجهم في معارك مع الجيش التركي والوطني .

ولفتت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية فرضت التجنيد الاجباري منذ عدة سنوات في مناطق سيطرتها ، وأجبرت الكثير منهم على الهجرة وترك عوائلهم خوفاً من سوقهم إلى معسكرات التجنيد وزجهم في معارك مع داعش وجيش التركي والوطني .

وأكدت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، أن قوات سوريا الديمقراطية مستمرة بخرق القوانين الدولية وانتهاكها وتطالب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وأيضاً روسيا والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي التدخل ووضع حد للانتهاكات التي يتوم به قسد ضد المدنيين في مناطقها.

قال وزير الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، في معرض تعليقه على الهجوم الإسرائيلي اليوم الجمعة على سوريا، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل حماية مصالح بلاده الأمنية"، وفق مانقلت إذاعة ريشت بيت العبرية.

وأضاف الوزير: " تحركت دولة إسرائيل، الجيش الإسرائيلي، الليلة في سوريا، لمواصلة حماية مصالحنا الأمنية"، وقالت مصادر إسرائيلية إن القصف طال مركز البحث العلمي السوري في قدسيا ومنطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة السورية.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن عدد القتلى من ميليشيات النظام جراء الغارات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة على مواقع بريف دمشق، وصل إلى 13 قتيلاً، رغم أن الحصيلة المعلنة عبر إعلام النظام الرسمي زعمت مصرع 3 عناصر فقط.

وفي التفاصيل عرف من بين القتلى النقيب "مجد عساف"، المنحدر من منطقة بانياس بريف طرطوس، يضاف إلى ذلك "محمد عباس ومصطفى القطان وحسام المحسن وعباس موسى وحيدر حيدر"، جرّاء الغارات الإسرائيلية على مواقع للنظام بدمشق.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن عدد القتلى بلغ 13 عسكريا بينهم ضباط، ويأتي ذلك بعد أن شنت طائرات إسرائيلية غارات طالت مواقع ميليشيات النظام وإيران بمحيط دمشق، فيما أعلن إعلام تابعة النظام الرسمي مقتل 3 عسكريين وجرح 7 آخرين جراء الغارات.

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن عدد القتلى من ميليشيات النظام جراء الغارات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة على مواقع بريف دمشق، وصل إلى 13 قتيلاً، رغم أن الحصيلة المعلنة عبر إعلام النظام الرسمي زعمت مصرع 3 عناصر فقط.

وفي التفاصيل عرف من بين القتلى النقيب "مجد عساف"، المنحدر من منطقة بانياس بريف طرطوس، يضاف إلى ذلك "محمد عباس ومصطفى القطان وحسام المحسن وعباس موسى وحيدر حيدر"، جرّاء الغارات الإسرائيلية على مواقع للنظام بدمشق.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن عدد القتلى بلغ 13 عسكريا بينهم ضباط، ويأتي ذلك بعد أن شنت طائرات إسرائيلية غارات طالت مواقع ميليشيات النظام وإيران بمحيط دمشق، فيما أعلن إعلام تابعة النظام الرسمي مقتل 3 عسكريين وجرح 7 آخرين جراء الغارات.

وفي سياق منفصل لقي العسكري في قوات الأسد "هادي نصور"، مصرعه وذكرت مصادر إعلامية موالية إنه توفي جراء أزمة قلبية، وينحدر "نصور"، من قرية "عناب" في الغاب بريف حماة الغربي، يضاف إلى ذلك في الشبيح "معلا دربولي" المنحدر من قرية "كفرنان"، شمالي حمص بظروف غامضة.

في حين نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العسكري "رأفت الجواد"، برصاص مجهولين على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم وانخل بريف محافظة درعا، ويوم أمس قتل ضابطان وعنصر في استهداف سيارة تتبع لفرع الأمن الجنائي لدى النظام بريف درعا.

هذا ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، قبل أيام مصرع عسكريين من قوات الأسد في مناطق متفرقة من ريف حلب الغربي، وأرياف دير الزور والرقة ضمن البادية السوريّة، في حين تمنت الفصائل العسكرية من قنص عنصرا من قوات الأسد على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال المكتب الصحفي لمكتب "مفوض حقوق الأطفال" في روسيا، إنه استعاد 11 طفلاً روسيا من سوريا في الليلة الماضية، متحدثاً عن استعادة 385 طفلا روسيا من مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، منذ ديسمبر عام 2018.

وأوضح بيان صادر عن المكتب: "في ليلة اليوم قام موظفو هيئة مفوض حقوق الأطفال لدى الرئيس الروسي باستعادة 11 طفلا روسيا من سوريا على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأضاف البيان أن كل الأطفال متواجدون حاليا بشكل مؤقت في إحدى المستشفيات الفدرالية في موسكو حيث سيخضعون للفحوصات الطبية اللازمة وسيتلقون المساعدة النفسية، وبعد ذلك سيتم تسليمهم إلى أقربائهم.

قالت مصادر إعلام روسية، إن مفوضية الرئاسة الروسية لشؤون الأطفال، في شهر فبراير، 9 أطفال روس من عائلات تنظيم "داعش" المحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" بمخيم روج في ريف الحسكة.

ولفتت المصادر إلى تأكيد هويات الأطفال بعد سحب عينات الحمض النووي، كما جرى توقيع بروتوكول مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ممثلة بعبير إيليا من دائرة العلاقات الخارجية، ليبلغ عدد الأطفال الروس الذين جرى استرجاعهم حتى الآن 244 طفلا، تمت إعادتهم على 8 دفعات.

وفي وقت سابق، قالت المفوضة الروسية لحقوق الطفل "ماريا لفوفا بيلوفا"، إنها تلقت حوالي 1000 طلب للبحث عن أطفال روس من أبناء مسلحي تنظيم "داعش"، في شمال سوريا وإعادتهم إلى ذويهم، سبق أن أعلنت المفوضية عن اسعادة عدد من أطفال التنظيم للبلاد.

وأعلنت بيلوفا، أن روسيا تخطط لاستئناف العمل على إعادة الأطفال الروس من مخيمي "الهول" و"روج" في سوريا، وأوضحت أن الجانب السوري أكد لروسيا إدراكه لأهمية هذا العمل، لافتة إلى أن موسكو حصلت على تأكيدات من قبل "بشار الأسد وعقيلته ووزير الخارجية والأمن الوطني السوري"، وذكرت أنه تم التواصل إلى تفاهمات حول ضرورة التعاون في هذا المجال مع ممثلي الأكراد.

وأعلنت، في كانون الأول من العام الماضي، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية حطت في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو وعلى متنها 9 أطفال روس عائدين من سوريا، وأوضح بيان صادر عن مكتب لفوفا بيلوفا أنه "تمت إعادة 8 أطفال من المخيمات، بالإضافة إلى طفل واحد من ملجأ في دمشق"، وذكر أن أعمار الأطفال "تتراوح بين 6 و17 عاما، وجميعهم من جمهورية داغستان" الروسية.

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تسجيل حوادث تتضمن قتل وسرقة واشتباكات وتفجير قنابل يدوية في مناطق سيطرة النظام حيث تصاعدت حالة الفلتان الأمني خلال الفترة الماضية، وتلعب شبيحة النظام الدور الأبرز في تفاقم هذه الأوضاع حيث يحصر انتشار السلاح في يد ميليشيات النظام.

ويوم أمس الخميس عثر على جثة رجل مقتولاً بعدة رصاصات ومرمياً على جانب الطريق في قرية الغنطو بريف حمص الشمالي، فيما قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إنه تم نقل الجثة إلى مشفى في كرم اللوز، وزعمت قيام الجهات المعنية بالتحقيق بالجريمة.

وسبق ذلك إصابة شرطي من مرتبات داخلية الأسد بطلق ناري نتيجة اشتباك بالأسلحة النارية مع متهمين بسرقة مركز لشركة اتصالات "سيريتل"، في قرية الهزة بريف حمص الشرقي، وفي شهر آذار الماضي أصيب عدد من ضباط وعناصر النظام باشتباك مطلوب في قرية الذهبية بريف حمص الغربي.

وحسب مصادر إعلامية موالية تتكرر حوادث القتل والاشتباكات بين مسلحين من ميليشيات النظام، كما اندلعت مشاجرات جماعية مؤخرا تخللها رمي قنبلة يدوية في حي العباسية بمدينة حمص ما أدى لوقوع أضرار مادية في بعض المحال التجارية.

وفي حلب سجلت عدة حالات لجرائم قتل وسرقة ومخدرات ونصب واحتيال كان أخرها عصابة ترتدي زي نسائي، وفي حماة تزايدت حالات ترويج وتعاطي مواد مخدرة، وفي طرطوس سجلت حالات سرقة بإحداث فجوات في جدران المنازل ويقوم بسرقة محتوياتها، إضافة إلى حوادث أمنية في اللاذقية التي يطلق عليها "شيكاغو سوريا".

وقبل أيام قليلة قال مدير شركة الهرم في درعا "عز الدين الفقيه"، في حديثه لموقع مقرب من النظام إن أربعة مسلحين يستقلون دراجات نارية هاجموا مركز شركة الهرم للحوالات المالية في مدينة داعل وتمكنوا من سرقة الأموال في المركز والفرار بها، وفق تعبيره.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

تضاربت تصريحات وأرقام مسؤولي نظام الأسد حول موسم القمح لهذا العام، وقدر مدير عام "المؤسسة السورية للحبوب" عبد اللطيف الأمين كمية الحبوب المسوقة للمؤسسة من كامل المحافظات حتى الآن بلغت 500 ألف طن، وهي تكفي 3 شهور فقط، فيما وصفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي استيراد القمح والشعير في ذروة الحصاد والتسويق مشهد غير مألوف منذ عقود.

وانتقدت مصادر موالية تضارب التصريحات والأرقام حيث توقع مدير المؤسسة في بداية عمليات التسويق إن الكميات التي ستشترى من المنتجين لن تتجاوز المليون طن، فيما أعلن وزير الزراعة أن الكميات المسوقة بلغت 513 ألف طن ولن تزداد هذه الكميات كثيراً لأن الموسم في نهايته وقد تصل إلى حدود 600 ألف طن على الأكثر.

وحسب مدير عام "المؤسسة السورية للحبوب" عبد اللطيف الأمين فإن كمية الحبوب المسوقة للمؤسسة من كل المحافظات حتى الآن بلغت 500 ألف طن، ولفت إلى أن الكميات الموردة لا تكفي حاجة السوق المحلية بالرغم من ارتفاع نسبة الأقماح المستلمة عن السنة الماضية من 366 ألف طن إلى 500 ألف طن، ومع ذلك فإن الكمية المتوفرة حالياً 500 ألف طن تكفي لثلاثة أشهر فقط.
 
ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن مزارعين قولهم إن إنتاجهم من القمح هذا العام كان بمثابة الكارثة حيث لم يعط حاجته إلى المياه في شهري آذار ونيسان فتم حصاده قشاً أو تضمينه علفاً للأغنام، وذكروا أن إلقاء حكومة النظام المسؤولية على الظروف المناخية الاستثنائية لتبرير تراجع الإنتاج غير مجد ولا مقنع.

في حين توقع رئيس مكتب الشؤون الزراعية في "الاتحاد العام للفلاحين"، محمد الخليف، في شهر نيسان الماضي أن يصل الإنتاج القمح خلال الموسم المقبل إلى 600 ألف طن بزيادة قدرها نحو 25% عما كانت عليه الموسم الماضي البالغة نحو 400 ألف طن وتبلغ حاجة السوق السنوية من القمح مليونين و 200 ألف طن، حيث يتم ترميم النقص عن طريق الاستيراد.

وكان صرح وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "محمد الخليل"' بأن سوريا بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، وسيتم استيراد معظمها من روسيا التي تلعب دوراً رئيسياً في توفير ذلك"، مؤكداً انخفاض محصول القمح إلى 400 ألف طن من مليوني طن سابقاً، رغم مزاعم سابقة للنظام بتأمين الأمن الغذائي، على حد قوله.

وفي مطلع تموز الجاري كشف وزير الزراعة محمد قطنا بأن إنتاج القمح هذا العام بلغ 1.7 مليون طن، مشيراً إلى أن ذلك الكم من الإنتاج جاء أقل من المتوقع ثم صرح أن الكميات المسوقة من القمح بلغت 515 ألف، وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد "لنفترض أن الكميات المسوقة ستصل إلى 600 ألف طن فهذا يعني وجود كمية 1.1 مليون طن خارج مستودعات مؤسسة الحبوب، فأين هي؟".

من جهته قال "معين الجهني"  رئيس لجنة سوق الهال إن المنتجات الزراعية تتأثر بشكل واضح بالعرض و الطلب و هذا يؤثر حتماً على مردود المزارع و لا سيّما سيما في ظل الارتفاع المستمر في كل مستلزمات الإنتاج الزراعي وما باتت تشكله أجور الشحن والنقل من أعباء كونها باتت مرتفعة ومكلفة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام إيرانية مداخلة مصورة مع وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، أعرب خلالها عن شكره لـ"علي خامنئي"، فيما زعم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين" بأن "كميات الإنتاج هذا العام أفضل من العام السابق".

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "حسين القاضي"، تضمنت انتقاد تخفيض أسعار شراء القمح، هرباً من "وصمة عجز الموازنة"، فيما نقلت عدة وسائل إعلام تابعة للنظام تقديرات مختلفة حول الكميات المستلمة من محصول القمح.

وكان برر وزير تموين النظام "عمرو سالم"، قلة حجم محصول القمح مع تقديراته بأن سوريا كانت تنتج 5 ملايين قبل 2011، بوقوع سلة الغذاء شمال شرقي سوريا خارج السيطرة، وأضاف، لم نتجاوز هذا الموسم حتى الآن سوى نحو 400 طن قمح، وذكر أنه ممكن أن نستلم 600 ألف كحد اقصى وذلك "إذا كنا محظوظين"، على حد قوله.

هذا وزعم نظام الأسد بأن عمليات تسليم محصول القمح تسير بكل يسر وسهولة وبشكل منظم وبجهود كبيرة، رغم شكاوى المزارعين من عدم استلام ثمن الأقماح، فيما اعتبر صحفي داعم للأسد بأن الأرقام المعلنة كارثية ومخيفة وتكرر فشل "عام القمح" للموسم الثاني على التوالي.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة الاستهداف المباشر لبلدتي اليعقوبية وجديدة الجسر وباقي المناطق الأخرى، من قبل طيران الاحتلال الروسي، والتي من شأنها إفراغ تلك المدن والبلدات من سكانها في خطوة لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.

وقال الفريق إن الطائرات الحربية الروسية، أقدمت فجر اليوم على استهداف بلدتي اليعقوبية وجديدة الجسر غربي إدلب بعدة غارات جوية خلفت أكثر من 7 ضحايا من المدنيين جلهم من الأطفال وإصابات اخرى تجاوزت 14 مصابا.

ولفت إلى أن غياب الملاحقات القانونية عن الجرائم التي ترتكبها قوات النظام السوري وروسيا بحق المدنيين في محافظة ادلب والانتهاكات المستمرة من قبل ما يسمى الضامن الروسي ساعده على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وعمليات التصفية الممنهجة بحق السكان المدنيين في محافظة ادلب.

وأكد أن لغة الادانات الروتينية من قبل المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي لم تعد مجدية في إيقاف الأعمال الارهابية التي تقوم بها قوات النظام السوري وروسيا، ولابد من تقديم المسؤولين عن تلك الأعمال الوحشية إلى المحاكمة والمحاسبة القانونية ضمن المحاكم الدولية لجرائم الحرب.

وكان قال مراسل شبكة "شام" في إدلب، إن سبعة شهداء، بينهم خمسة أطفال، كانت حصيلة قصف الاحتلال الروسي لقرية الجديدة بريف جسر الشغور بريف إدلب الغربي فجر اليوم الجمعة، في عودة لسياسة القتل الجماعي التي تطال المدنيين من قبل الاحتلال الروسي رغم كل الدعوات الدولية لوقف التصعيد.

وأوضح مراسل "شام"، أن طيران الاحتلال الروسي نفذ فجر اليوم، أربع غارات متتالية، طالت مدجنة لتربية الطيور ومنزل مدنيين، تقيم فيه عائلة مهجرة من سهل الغاب بريف حماة، أدى لسقوط خمسة شهداء، بينهم أربع أطفال أشقاء من عائلة واحدة.

ويأتي الاستهداف بعد يوم من إعلان المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا، وتحدثت مواقع إعلام موالية للنظام بأن أصوات إطلاق نار سمعت فوق القاعدة ليلاً.

واتهم المتحدث "الفصائل المسلحة" في إدلب بمواصلة محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة، وفق تعبيره، وقال إن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.

في السياق، كان أعلن ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا" عن تسجيله 6 حالات قصف من قبل "هيئة تحرير الشام"، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا، في وقت لم يتحدث المركز عن قصف النظام والخروقات المستمرة هناك.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري يفغيني غيراسيموف، يوم الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 6 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة"، وتحدث عن تسجيل 5 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في اللاذقية.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.