قررت حكومة نظام الأسد رفع أسعار مادة الفيول للمرة الثانية خلال شهر، ليصبح سعر الطن الواحد 4,4 مليون ليرة سورية بعد أن كان 3,3 مليون ليرة سورية.

وحسب القرار الذي حمل توقيع "حسين عرنوس"، فإن ينص على "تعديل أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص"، وجدد مبررات وذرائع قرارات رفع أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية الذي يتكرر وينعكس على تدهور الإنتاج والواقع المعيشي.

وكانت حكومة النظام رفعت في الشهر الماضي رفعت سعر طن الفيول من 1.4 مليون ليرة الى 3.3 مليون، قبل أن تعيد رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تأييد مقترح وزارة النفط بتعديل أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص من 3,300,000 ليرة إلى 4,443,993 ليرة للطن الواحد.

وادعى الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، بوقت سابق بأن ارتفاع سعر الفيول لا علاقة له بشكل مباشر بالمواطن، كونه يدخل في إنتاج الصناعات الثقيلة، ولا يؤثر على السلع الأساسية والمعيشية للمواطن، وفق تعبيره.

وزعم رئيس المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والنفط والثروة المعدنية في حمص "عمار داغستاني" وجود تحسن ملحوظ في توزيع مادة الغاز المنزلي على مستوى المحافظة، بحيث تم تخفيض نسبة التوزيع واستلام المواطنين للرسائل إلى ما يزيد على 50% مقارنة ببداية العام الجاري.
 
وقدر أن مدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي حالياً تتراوح ما بين 40 إلى 50 يوماً وفي حالات نادرة تصل إلى 52 أو 53 يوماً كحد أقصى، لافتاً إلى أن العمل جار حالياً على تخفيض تلك المدة لتصل إلى المواطنين إلى ما دون 40 يوماً وذلك حسب الخطة المدرجة بزيادة الإنتاج.
 
شهد الشهر الماضي الكثير من قرارات رفع الأسعار ففي 22 آيار الجاري أصدرت وزارة التجارة الداخلية سعر اسطوانة الغاز المنزلي المدعوم إلى 15 ألف ليرة وسعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها إلى 50 ألف ليرة وسعر اسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة.

ولم يتوقف قرار رفع الغاز عند هذا الحد فبعد أيام قامت كل محافظة تباعاً بتحديد أسعار المواد المرفقة بالقرار بما يتناسب مع "مقتضيات" المحافظة، وفي ذات قرار "تحديد" أسعار أسطوانات الغاز تم "تحديد" سعر البنزين "أوكتان 95" بسعر 7600 ليرة سورية.

ورفعت الشركة العامة لتعبئة المياه في 24 آيار أسعار المياه المعدنية المعبأة بمختلف الأحجام رغم تأكيدات سابقة من المعنيين بأنه لا نية لرفع الأسعار، وتم رفع سعر جعبة المياه الكبيرة للمستهلك إلى 9900 ليرة أما سعر الجعبة الصغيرة فأصبح 11100 ليرة وبلغ سعر كأس المياه 600 ليرة.

وكانت أصدرت وزارة "حماية المستهلك" وأيضاً بناء على توصية اللجنة الاقتصادية نشرة جديدة لاسعار الأسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص، ورفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 إلى 700 ألف ليرة، وسط تخبط مستمر في نشرات أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية المنهكة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مؤتمر المانحين في "بروكسل"، مشككة بالوعود التي قطعتها الدول حول التبرعات لسوريا، ومستنكرة عدم تطرق الدول الغربية لمسألة إعادة اللاجئين إلى سوريا وتوفير البني المناسبة لذلك، دون أن تتطرق لأسباب الهجرة وموانع عودتهم.

وقالت زاخاروفا، إلى أنه تم مجددا خلال الفعالية، الإعلان عن تعهدات سخية من المانحين بقيمة 4.6 مليار يورو في عام 2023، ومليار يورو أخرى في عام 2024، وقروض إضافية بقيمة 4 مليارات يورو (إجمالي 9.6 مليار يورو) لمساعدة السوريين في سوريا وخارجها. ودعت زاخاروفا إلى تذكر هذه الأرقام.

ونوهت زاخاروفا، بأن الغربيين وعلى عادتهم المفضلة، يحبون الحديث عن المشاكل الإنسانية بسوريا بدون مشاركة السوريين أنفسهم.

وأضافت زاخاروفا: "لا ترى بروكسل ضرورة في الاستجابة لنداءات ممثلي الجيران العرب لسوريا (لبنان والأردن والعراق)، وكذلك تركيا الذين طالبوا وما زالوا يطالبون بمساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم والتخفيف من وطأة العبء الاجتماعي -الاقتصادي على الدول التي تستقبلهم".

واستدركت: "على العكس من ذلك، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، صراحة في خطابه إن الاتحاد الأوروبي لن يدعم عودة اللاجئين المنظمة إلى سوريا حتى يتلقى ضمانات ملموسة بأن العودة طوعية، وستجري بأمان وكرامة - وتنفذ تحت إشراف دولي".

وتطرقت زاخاروفا، إلى "كرم" المانحين الأوروبيين والأمريكيين، وقالت: "من عام إلى آخر، يقومون في بروكسل وواشنطن بكيل الوعود التي، بالطبع لن تتحقق. ولهذا السبب، فإن خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في سوريا ومساعدة اللاجئين تضرب كل عام أرقاما قياسية فيما يتعلق بنقص التمويل".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر المانحين في "بروكسل"، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، في وقت لايتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحا في النسخة السابقة حيث لم تتجاوز عمليات التمويل للاستجابة الإنسانية أكثر من 11% فقط.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة " مؤتمر بروكسل" بتاريخ 15 يونيو، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية في سوريا بمبلغ 10.3 مليار دولار وتشمل التعهدات سوريا ودول اللجوء على الرغم من الحاجة إلى ضعف المبلغ المذكور لتأمين الحد الأدنى لاحتياجات السوريين.

وكانت أعلنت الدول المانحة المشاركة في "مؤتمر بروكسل"، في ختام المؤتمر المنعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن نيتها تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليار دولار للسوريين المتضررين في سوريا، رغم أنها لم تلتزم بتعهداتها السابقة.

كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، عن دور عماني في المفاوضات بين "واشنطن ودمشق"، لافتاً إلى أنهما تبادلتا رسائل بشأن مصير الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ عام 2012.

وقال البوسعيدي، لموقع "المونيتور"، إن دور بلاده في المحادثات بين الطرفين "ليس حياداً سلبياً، بل بناء وإيجابي واستباقي"، وعبر عن تفاؤله بأن التطبيع مع دمشق يمكن أن يساعد في مواجهة تحديات البلاد، بما في ذلك محنة اللاجئين والاتجار بالمخدرات.

وأضاف: "نحن نعلم على الأقل أن هناك رسائل ذهاباً وإياباً. لا أستطيع أن أخبركم أنهم أقرب إلى إيجاد مخرج حتى الآن، لكن العملية بدأت، وآمل أن تستمر"، واعتبر أن عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية "ستمكنها من معالجة هذه القضايا، وتوفير بعض المتطلبات لسوريا من أجل الشفاء وإعادة البناء والمصالحة".

وأقر البوسعيدي بالشكوك الغربية في استعداد بشار الأسد لتقديم أي تنازلات مقابل إعادة تأهيله، لكنه اعتبر أن مجموعة الاتصال الوزارية العربية ستعمل على "تمكين الحكومة السورية من تلبية بعض المخاوف الرئيسة".

وكان أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

أثار إعلان وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد حملة تحت مسمى "سكر أقل صحة أكثر"، جدلا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أن الحملة ليست لأهداف صحية بل تأتي في ظل شح مادة السكر ووصول أسعارها لمستويات قياسية.

وقالت الوزارة إنه انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الصحة العامة من خلال تحسين المؤشرات الصحية، وبهدف تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع حول ضرورة إتباع نمط حياة صحي للوقاية من الأمراض، أطلقت هذه الحملة التوعية الصحية، وفق تعبيرها.

وذكرت أن حملة "سكر أقل صحة أكثر" تشمل إقامة فعاليات مجتمعية ومحاضرات تثقيفية وتوزيع نشرات إرشادية حول الفوائد المكتسبة بالإقلاع عن تناول السكر الأبيض ومخاطر الإفراط في استهلاكه إضافة إلى أهمية تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن العادات الصحية.

واعتبرت أن الحملة تأتي استكمالاً لأنشطة "صحتنا ثروتنا، لا تحليها زيادة" التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الماضي وزعمت حكومة النظام بأن هذه الحملات جزء من مجموعة الإرشادات الحالية والمقبلة حول أنماط الحياة السليمة وإنشاء عادات صحية مدى الحياة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض غير المعدية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مادة السكر أصبحت متوفرة في الأسواق المحلية ولكن بعد أن قفز سعر الكيلو بنحو 2000 ليرة سورية خلال الأيام القليلة الماضية وتشير تقديرات بأن السكر ارتفع بنسبة تقارب 30 بالمئة.

وارتفع سعر مادة السكر في مناطق سيطرة النظام بشكل غير مسبوق، حيث يسجل سعر الكيلو الغرام منه 9 آلاف ليرة سورية بعد أن كان سعر الكيلو يتراوح بين 6500 و7 آلاف ليرة، بالتزامن مع ارتفاع نسبي بمعظم المواد الغذائية المختلفة.

ولا يقتصر الغلاء على السكر حيث تزايدت أسعار معظم السلع الأساسية بعد قرار النظام السوري بزيادة سعر حوامل الطاقة، ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر قولها إن "رفع الأسعار بات الشغل الوحيد للنظام ويجب تسميتها حكومة رفع الأسعار، ووزارة تموين النظام تجب تسميتها وزارة ذبح المستهلك".

هذا ويأتي تجدد إعلان صحة النظام حول مقاطعة وتقليل استهلاك السكر تزامناً مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة وتدهور الاقتصاد والمعيشة فيما يتجاهل نظام الأسد كل ذلك ويكرر عبر واحدة من وزارته التي من المفترض تأمينها للخدمات الصحية الغائبة إعلان حملات مثيرة للجدل والسخرية وبعيدة عن هدفها المعلن، ويرى متابعون بأنها إعلامية بالدرجة الأولى وقد تكون للفت الأنظار عن واقع تدهور المعيشة بمناطق سيطرة النظام.

قال "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني، إن إنقاذ السوريين لا يأتي فقط بإنقاذ مهاجريهم من غرق أو إطعام لاجئيهم وزيادة دعم المانحين، وإنما بإزالة ما سبّب نزوحهم ولجوءهم وهجرتهم، همهم الوحيد أن يفروا بأنفسهم وأطفالهم من بطش جلاد وحلفاء له دون الاكتراث لما يواجهون من مخاطر، 

ولفت إلى أن الحالة الإنسانية أصبحت العنوان الرئيسي للقضية السورية وأُغفل العنوان الحقيقي وهو الحل السياسي، وأشار إلى أنه خطأ كبير بحق السوريين أن تُعالج النتائج ولا تُعالج الأسباب، وأن يتغير مسار الحل ونُخطئ العناوين

وأكد أن الدول عملت بجدية على كل أمر في دعم ومساعدة الشعب السوري وقدمت الكثير ولم تتردد، إلا في تحقيق التغيير الذي يطمح إليه، التغيير الذي يحفظ للسوريين أرواحهم وكرامتهم ويجنبهم الهجرة والنزوح واللجوء، التغيير الذي يوقف قتلهم ويوقف تهديد حياتهم، ويُعيدهم بإرادتهم إلى مدنهم وقراهم بكرامتهم آمنين .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشطين وأهالٍ، أن غالبية من كانوا على متن المركب يتحدرون من محافظة درعا جنوبي سوريا، ووثق "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، 55 مفقوداً و35 ناجياً من جنوبي سوريا، وأشار أحد الناجين إلى أن 35 شخصا كانوا على المركب من مدينة عين العرب شمال سوريا، نجا منهم خمسة حتى الآن.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأوضحت الوكالة، أن دول الاتحاد الأوروبي رصدت في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام أكثر من 102 ألف محاولة عبور غير نظامية من جميع الطرق، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق "فرونتكس"، فإن نحو 31 ألف محاولة عبور من طريق غرب البلقان، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف محاولة عبور من طريق شرق البحر المتوسط، بانخفاض 35%.

ووثقت الوكالة الأوربية، أكثر من 50 ألف محاولة عبور من طريق وسط البحر المتوسط، وهو "أعلى رقم مسجل منذ عام 2017"، ولفتت إلى أن هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة 156% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية الأربعاء.

أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية الأربعاء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشطين وأهالٍ، أن غالبية من كانوا على متن المركب يتحدرون من محافظة درعا جنوبي سوريا، ووثق "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، 55 مفقوداً و35 ناجياً من جنوبي سوريا، وأشار أحد الناجين إلى أن 35 شخصا كانوا على المركب من مدينة عين العرب شمال سوريا، نجا منهم خمسة حتى الآن.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأوضحت الوكالة، أن دول الاتحاد الأوروبي رصدت في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام أكثر من 102 ألف محاولة عبور غير نظامية من جميع الطرق، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق "فرونتكس"، فإن نحو 31 ألف محاولة عبور من طريق غرب البلقان، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف محاولة عبور من طريق شرق البحر المتوسط، بانخفاض 35%.

ووثقت الوكالة الأوربية، أكثر من 50 ألف محاولة عبور من طريق وسط البحر المتوسط، وهو "أعلى رقم مسجل منذ عام 2017"، ولفتت إلى أن هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة 156% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

صرح نقيب الأطباء بمناطق سيطرة النظام "غسان فندي"، أن الخدمات الطبية المرتبطة بالمواد المخبرية، تتأثر كالمواد الاستهلاكية بالتضخم، ما يسبب هذه القفزة في الأسعار، وعدم القدرة على الالتزام بتسعيرة لفترة طويلة، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إعفاء المواد المخبرية من الضرائب الجمركية لبضع سنوات.

وأضاف، أن يتم خصم نسبة ولو كانت قليلة من الضرائب التي تُفرض على الطبيب، على أن يكون الخصم تشجيعاً للأطباء ولإنعاش الطب في سورية، متمنياً أن تكون البرامج الجديدة للضرائب عادلة بحق الأطباء، وقال إن تعرفة الأطباء الحالية غير مقبولة إطلاقاً، وإنها مشكلة شائكة بحاجة للعديد من الاجتماعات لحلها.

وذكر أنه يجب وضع تعرفة بحيث ترضي الطبيب الذي يستحق المبالغ التي يأخذها بسبب السنوات العديدة التي قضاها في دراسة الطب، والمواطن الذي لا يستطيع دفع التعرفة حالياً، مؤكداً أن سبب ارتفاعها بهذا الشكل هو التضخم، والضغوطات الاقتصادية، واعتبر أنه يجب تحسين واقع المشافي العامة، وعلى الرغم من تقديم كافة الخدمات، إلا أنه يوجد بعض الشكاوى عن التقصير في العمل.

ولفت إلى أن المواطن كان يُعالَج بشكل مجاني بالكامل سابقاً، لكن اليوم يضطر للدفع ليساعد المشافي بشراء الأدوية والمواد العلاجية، وهو ما شكل عبئاً على بعض المرضى اليوم، وقال إن المرضى في الدول الغربية يضطرون للانتظار لأيام للحصول على عملية جراحية أو صورة رنين، فيما تقدم هذه الخدمات بسرعة أكبر في مشافينا الحكومية، وفق زعمه.

مشيرا إلى "أن أفضل أطباء الغرب هم سوريون وأن أطباء سورية مطلوبون في كل دول العالم بسبب قدرتهم على التأقلم والتطور، إضافة إلى أخلاقيتهم وإنسانيتهم التي تميزهم عن نظرائهم في الدول الأخرى"، وأشارت مصادر موالية إلى أن عدة دول تستقطب الأطباء السوريين.

وكانت اعتبرت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء لدى نظام الأسد "شموط"، أن هناك تأخيراً في إصدار الأجور الجديدة للوحدات الطبية والتعرفة بشكل عام وخصوصاً أن اللجنة المعنية في هذا الموضوع انتهت من دراسة التعرفة وأجور الوحدات الطبية منذ أشهر.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

على وقع رفع الأسعار تزايد حديث إعلام نظام الأسد عن استكمال تجهيزات حكومة النظام لرفع الدعم الحكومي في ظل انتقادات كبيرة لعدم انعكاس المبالغ المحققة من رفع الدعم والأسعار علاوة على تلاشي إيرادات دوائر النظام بشكل عام.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "أيهم أسد" إن هناك توجهاً واضحاً لدى حكومة النظام لرفع الدعم وتقليص الشرائح المستفيدة منه، وتعد هذه السياسة دائمة وستبقى الحكومة مستمرة بها، وذلك بحجة أن العجز المالي في الموازنة العامة للدولة لا يمكن تقليصه إلا بتقليص نفقات الدعم.

وذكر أن حكومة النظام تقول منذ سنوات طويلة إنها ترفع الدعم لتخفيض عجز الموازنة ولكنه لم ينخفض، وإذا لم يتسع فهو ثابت على الأقل، وهذا مؤشر مهم أن مشكلة عجز الموازنة بنيوية ومرتبطة بمشاكل هيكلية في الاقتصاد السوري وفي حال لم يتم حلها فلن تصل الحكومة إلى تحقيق توازن بالموازنة العامة.

وقالت حكومة النظام إن الموظفون في القطاع العام غير مستبعدين من الدعم ونبلغهم قبل شهر من الاستبعاد، وكانت الحكومة بدأت بتطبيق وقف الدعم عن شرائح اجتماعية كثيرة في سورية على دفعات منذ شباط الماضي عام 2022، وبدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة الدعم عن معظم فئات المجتمع.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذه الزيادة، وكثرت التوقعات حول نسبتها، ووصل خيال البعض إلى أنها ستكون بين 200 و300 بالمئة، وتوقع البرلماني لدى النظام "محمد تيناوي"، أن هناك زيادة مرتقبة في الرواتب والأجور، ومن الممكن أن تصدر قبل عيد الأضحى.

فيما أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، بأن الزيادة المرتقبة على الرواتب والأجور ستكون خلال أسابيع وقد تكون قبل عيد الأضحى، ومن الواضح بأن الحكومة جادة في مناقشة واقع الرواتب والأجور حيث إنها أجرت دراسة شاملة لهذه الزيادة حسب التصريحات.

واعتبرت بأن المشكلة هي في الذهنية التي تقارب من خلالها الحكومة كل المشاكل الاقتصادية حيث إن مستوى الرواتب المتدني هو نتيجة لتلك المشاكل، والمفروض معالجة الأسباب التي خلقت تلك المشاكل سواء سعر الصرف أم مستوى الإنتاج أم معدل التضخم وغيره.

وذكرت "عاصي" أنه "قبل أيام صرح رئيس مجلس الوزراء بأنه لا يوجد موارد تسمح بمنح أي زيادة على الرواتب والأجور، وذلك في اجتماع امام اتحاد نقابات العمال، وبالتالي فإن هذا التصريح ينبئ بأنه لم يجر تمويل الزيادة من مصادر حقيقية، وتم إقرارها لتلبية ضغوط كبيرة من العاملين الذين باتوا يعانون الأمرين في تأمين مستلزمات العيش الضرورية".

وعلى خطا المأكولات الشعبية، قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إنه سيتم رفع أسعار الأجبان والألبان ومشتقات الحليب الأخرى، وقال أحمد السواس رئيس جمعية الألبان والأجبان بدمشق إن الجمعية تدرس منتجاتها ولكن هذه الزيادة مرتبطة بما ستكون عليه أسعار الحليب خلال الأسبوع القادم.

وقدر أن سعر كيلو اللبن يُباع اليوم بـ 4000 ليرة بحسب التسعيرة التموينية، وإذا كان هناك رفع للأسعار فلن تتجاوز 500 ليرة للكيلو، ليؤكد مجدداً بأن ذلك مرتبط بأسعار الحليب، واعتبر رئيس الجمعية أن الأسعار التي تتم دراستها ستكون عادلة ومرضية لكل من المهني والمستهلك على حد سواء.

وقال موقع اقتصادي إنه مع ارتفاع تكاليف الفيول وشائعة رفع الدعم عن البنزين والضرائب والرسوم ووجود العقبات في الاستيراد والمنصة رصد غياب المنتجات خلال الساعات الماضية من رفوف السورية للتجارة، ورفع التجار لأسعار السلع متأثرين بالشائعات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام والتواصل.

وأكد مسؤول لدى النظام أن الأسعار تتجه نحو الصعود "متأثرة بالقرارات الحكيمة" حول رفع أسعار الغاز والفيول والاسمنت ورفع الدعم عن بعض الشرائح، وشائعة رفع الدعم عن البنزين، معتبرا أن الواقع يتجه من سيء إلى أسوأ والارتفاع يطال جميع المواد الاساسية من اللحوم والمواد التموينية والخضار والفواكه.
 
وتابع أن واقع الأسعار مستمر بالاتجاه الأصعب على المواطن ويشكل تأثير كارثي على معيشته كون سعر الصرف لم يستقر، والأسعار في تغير مستمر نحو الارتفاع، ولفت إلى أن المواطن لا يلمس الأرقام التي تعلنها الحكومة حول التوفير من رفع الدعم، وقال إن تثبيت سعر الصرف ولو لفترة قصيرة سيساهم باستقرار الأسعار.

ورغم حديث إعلام النظام بأن الأخير يتجه حالياً لإقرار زيادة على الرواتب، معتبرا أن ذلك يتضح من خلال إقدام حكومة النظام السوري على رفع أسعار بعض المواد الأساسية، كحل وحيد لتغطية الزيادة، وكالعادة ستكون هذه الزيادة غير مجدية لجهة تحسين معيشة الموظفين.

وقال الصحفي المقرب من نظام الأسد "فهد كنجو"، إن كل تبريرات وذرائع الحكومة لرفع أسعار خدمات أو سلع أساسية تنتجها أو تحتكر توزيعها، أو حتى تشرف على تسعيرها، صارت موحدة تحت عنوان "الاستمرار في توفير السلعة، وتقديم الخدمة".

وأضاف، أن استخدم هذا التبرير يروق للحكومة على خلفية رفع أسعار الاتصالات وفي مرتين متتاليتين، وحضر في رفع أسعار الأدوية أيضاً مرتين، ثم جاء على لسان مسؤولين من وزارة الكهرباء، التي بدورها تتحضر لرفع أسعار الكهرباء على شكل شرائح.

وكان قدر رئيس جمعية البوظة والحلويات "بسام قلعجي"، تراوح سعر كيلو البوظة العربي بين 35 و 70 ألف ليرة حيث ارتفع كيلو الفستق الحلبي من 210 إلى 280 ألف ليرة بسبب ارتفاع الذهب، فكل شيء مرتبط بالذهب، إضافةً إلى غلاء المحروقات علماً أن إنتاج كل كيلو بوظة بحاجة إلى كيلو كهرباء.

وقدر أن سعر كيلو البوظة بالفواكه والمنكهات بين 20 و 30 ألف ليرة حسب نوع الفواكه وبعض أنواعه يدخل فيه الفستق، والبوظة العربية في الأسواق عبارة عن حليب بودرة مع منكهات ودسوم نباتية، بينما عدد الحرفيين الذين يستخدمون الحليب الطبيعي قليل جداً، وقال الصناعي أحمد بكداش "نحن نضع شعار الأمل بالعمل أساسا لعملنا".

واعتبر خبير مصرفي أن رفع الأسعار بحجة تأمين المواد "أمر معيب"، معتبراً أن هناك بطالة مقنّعة، وعمالة فائضة وتهالك في الآلات بسبب قدمها والأولى بالحكومة أن تعمل على تخفيض التكاليف بدلاً من رفع الأسعار، وأضاف: إن السياسات الحكومية أدت لعجز وصل لـ 25 ترليون ليرة سورية.

من جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي، إن أسعار المواد حالياً أعلى من المحدد بالنشرة الجديدة للمأكولات الشعبية والسندويش، مشيراً إلى أن النشرة أقل من التكاليف الكبيرة التي يتكبدها الحرفيين.

وذكر الأسعار الجديدة خطوة في الطريق الصحيح لإنصاف الحرفيين، على الرغم من أنها أقل من التكاليف الكبيرة التي يتكبدونها، وأضاف، إن أسعار المواد حالياً أكثر من المحددة، مشدداً على ضرورة التشدد على مراقبي التموين بضرورة الضبط الفعلي للالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

أعد الصحفي والباحث السوري "محمد حردان"، ورقة بحثية تحت عنوان "الاقتصاد السياسي لصحافة المواطنة في دول الحروب"، وناقش فيها الباحث ظروف عمل المواطنين الصحفيين في سوريا والحقوق التي يجب حصولهم عليها، في مؤتمر مستقبل الإعلام الذي أقامته مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في بريطانيا.

وركزت الورقة البحثية التي أعدها "حردان"، على أهمية دور المواطنين الصحفيين في تغطية الأحداث الدائرة في ظل غياب الصحفيين وعدم قدرة الصحافة الأجنبية على الوصول إلى تلك المناطق وقيامها بدورها.

 وجاء في الورقة أنه من المؤكد أن وسائل الإعلام الجديدة وتقنيات الاتصال المعلوماتية لها دور كبير في هذا التطور من خلال منح الناس العاديين الفرصة لجمع المعلومات المباشرة داخل الصراع ومشاركتها مع العالم.

وكان في البداية تخوف حول مدى مصداقية المحتوى الذي ينشئه المواطن أو المستخدم إضافة إلى طريقة إعداد المادة لترقى إلى المستوى المهني المطلوب، حسبما ذكر الباحث في الورقة.

وقال إنه: بينما كانوا يحاول المواطنون الصحفيون إسماع أصواتهم - غالبًا من أجل نقل صوت الناس والضحايا في تلك المنطقة - كان عليهم مواجهة بعض القضايا الحرجة مثل الحقوق المهنية غير المحددة ، والانتهاكات الاقتصادية التي تقوم بها مؤسسات الإعلام.

انطلاقًا من هذه الحقائق، هدفت الورقة البحثية إلى الحديث صحافة المواطن في ظروف الحرب الأهلية السورية ، من خلال التركيز على النضالات التي يعيشها المواطن الصحفي السوري خاصة فيما يتعلق بحقوقه التي يجب الحصول عليها، وذلك من خلال البيانات النوعية التي تم جمعها من المقابلات شبه المنظمة في المقابلات العميقة (23 مواطن صحفي سوري من مناطق مختلفة و 4 صحفيون محترفون في عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية)، كما قامت الورقة بتحليل الموضوع من الناحية السياسية والاقتصادية.

وتوصل الباحث من خلال المقابلات التي أجراها أن ظاهرة المواطن الصحفي في سوريا جاءت من رغبة هؤلاء الأشخاص في نقل صوت الشعب السوري إلى العالم وتوثيق الأحداث التي شهدتها المنطقة، كما أن هؤلاء الأشخاص كانوا يطلقون على أنفسهم لقب ناشط.

ونشأت العلاقة بين المواطنين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من خلال قيامهم بتزويد المؤسسات الإعلامية بالمواد الإعلامية دون أي مقابل، ليتحول في مرحلة لاحقة إلى تعاون شكلي بين الطرفين، وبعدها بدأت بعض المؤسسات بالتعاون مع أشخاص محددين والاعتماد عليهم في تغطية الأحداث.

ووفقاً للباحث فإن المواطنون الصحفيون الذين تم التواصل معهم أخبروه أنهم تعرضوا للاستغلال من قبل المؤسسات الإعلامية، سواء من الناحية المادية وتحصيل أجور المواد المنتجة، أو تأمين حياتهم أو حتى ضمان استمرارية العمل مع تلك المؤسسات، إذ أن بعضهم لم يوقع على أي اتفاقية تضمن له حقوقه، وكان عبارة عن اتفاقا شفهيا، والبعض الآخر تعرض للاستغلال رغم وجود عقد مكتوب بين الطرفين.

وتبين من خلال المقابلات أن عدد كبير من المواطنين الصحفيين غير مدركين للحقوق التي يجب حصولهم عليها وهذا ما دفع بالمؤسسة الإعلامية لاستغلال جهلهم بذلك وعدم منحهم كامل حقوقهم.

وطرح الباحث في نهاية الورقة عددا من الحلول والتوصيات، أهمها وجوب قيام المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين بإجراء دورات تدريبية توعوية حول الموضوع، وتفعيل دور النقابات المهنية لمتابعة سير تلك الأمور، إضافة لامتناع المواطنين الصحفيين عن العمل دون توقيع عقد مكتوب يضمن له كامل حقوقه.

و "محمد حردان" هو صحفي سوري وباحث في حقوق الإنسان حاصل على درجة الماجستير في الصحافة ويغطي أخبار الشرق الأوسط لعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية.

يذكر أن مؤتمر "مستقبل الإعلام" يعتبر المؤتمر الثاني على مستوى العالم في طرح مواضيع الإعلام والاتصال والسياسة والاقتصاد، ويحضره باحثين وأكاديميين من حول العالم لمناقشة أهم المواضيع التي تخص إحدى تلك المجالات.

قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأوضحت الوكالة، أن دول الاتحاد الأوروبي رصدت في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام أكثر من 102 ألف محاولة عبور غير نظامية من جميع الطرق، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق "فرونتكس"، فإن نحو 31 ألف محاولة عبور من طريق غرب البلقان، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف محاولة عبور من طريق شرق البحر المتوسط، بانخفاض 35%.

ووثقت الوكالة الأوربية، أكثر من 50 ألف محاولة عبور من طريق وسط البحر المتوسط، وهو "أعلى رقم مسجل منذ عام 2017"، ولفتت إلى أن هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة 156% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان قال "الائتلاف الوطني السوري"، إن نظام الأسد يتحمل كامل مسؤولية استمرار الهجرة، وتدفق موجات اللجوء، بسبب نهجه القمعي وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي يرتكبها بحق الشعب السوري واستمرار الاعتقال والتعذيب في سجونه.

وكان توصل وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، إلى اتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات.

وكانت طالبت "كيلي بيتيلو" منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، كلاً من "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" للعمل معاً للدفع نحو احتواء اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة بالمنطقة، بدلاً من مجرد التعهد بتقديم المساعدات.

وقالت بيتيلو في مقال نشرته منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (داون) الأمريكية، إن الاحتواء يتضمن حصول اللاجئين على حماية قانونية وحقوق أخرى ملائمة، إضافة للحق في العمل، ما يمكن السوريين من الاعتماد على أنفسهم أكثر.

ولفتت المسؤولة الأوربية، إلى أن الحكومات المضيفة في المنطقة قد حالت بشكل كبير دون تأمين وثائق قانونية وتعليم وتدريب للسوريين خوفاً من تمديد إقامتهم أو حتى تحويلها إلى إقامة دائمة.

وشددت على ضرورة توضيح أن جميع المعنيين يرغبون في رؤية عودة اللاجئين إلى ديارهم، لكن تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل يتطلب تثبيت وضع اللاجئين وزيادة وصولهم إلى حقوقهم الأساسية، لضمان دعم عودتهم إلى ديارهم.

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من نقص المياه النظيفة واستخدام مصادر المياه الملوثة في مخيمات النازحين حديثاً بعد الزلزال شمال سوريا، موضحاً أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي "محدودة للغاية"، وأن هذا يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد.

وقال "حليم بوبكر" المنسق الطبي للمنظمة، في سوريا، إن دورات المياه في المخيمات الحديثة غير الكافية أو غير الملائمة تهدد النظافة والخصوصية وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الجرب.

وفي تقرير لها، حددت "أطباء بلا حدود" أكثر من 3600 حالة جرب في 10 مخيمات تؤوي نحو 13 ألف شخص في مدينة عفرين بريف حلب، ولفتت إلى أن أكثر من نصف المصابين من الأطفال دون سن العاشرة.

وبينت المنظمة، أن فرق المنظمة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الجرب شمال غرب سوريا خلال الشهر الماضي، مؤكدة أن الظروف المعيشية المتدنية في المخيمات خلقت بيئة مواتية لانتقال الجرب.

وأشارت إلى أن 70% من المخيمات تعتمد فقط على نقل المياه بالشاحنات كمصدر لمياه الشرب، لافتة إلى أن ذات النسبة تفتقر إلى مرافق الاستحمام، كما أن 85% من المخيمات لا يوجد فيها شبكات صرف صحي عاملة بشكل كامل.

قالت مصادر حقوقية شمالي حلب، إن القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت محامياً، على حاجز تابع لها في منطقة الغزاوية بريف حلب الفاصل مع مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف عفرين، دون معرفة الأسباب وبطريقة تعسفية.

وأوضحت المصادر، أن قوى أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقلت المحامي "عبد العزيز درويش" أحد أعضاء مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب، خلال توجهه من ريف عفرين لزيارة أقرباء له في ريف حلب الغربي.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتقال جاء بشكل مفاجئ وبدون توجيه أي مذكرة قضائية أو شكوى ضد المحامي، كما تم اعتقاله بشكل تعسفي، واقتياده إلى جهة مجهولة دون توضيح المبررات، في استمرار لسيارات الاعتقال المتبعة لدى الهيئة لكل من يخالها.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

وسبق أن اشتكى مواطنون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، من تواصل التضييق والإجراءات التي تفرضها المعابر الداخلية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، التي تفصل بين عفرين وإدلب، دون مراعاة الظروف التي يمر بها السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تقيم معبر يربط بلدة دير سمعان التي تسيطر عليها مع ببلدة الغزاوية بريف عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني ويعرف بـ"معبر الغزاوية"، يضاف إلى ذلك معبر آخر يربط بين بلدة أطمة بريف إدلب مع بلدة دير بلوط  شمالي حلب ويعرف بـ "معبر دير البلوط".