صرح نقيب الأطباء بمناطق سيطرة النظام "غسان فندي"، أن الخدمات الطبية المرتبطة بالمواد المخبرية، تتأثر كالمواد الاستهلاكية بالتضخم، ما يسبب هذه القفزة في الأسعار، وعدم القدرة على الالتزام بتسعيرة لفترة طويلة، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إعفاء المواد المخبرية من الضرائب الجمركية لبضع سنوات.

وأضاف، أن يتم خصم نسبة ولو كانت قليلة من الضرائب التي تُفرض على الطبيب، على أن يكون الخصم تشجيعاً للأطباء ولإنعاش الطب في سورية، متمنياً أن تكون البرامج الجديدة للضرائب عادلة بحق الأطباء، وقال إن تعرفة الأطباء الحالية غير مقبولة إطلاقاً، وإنها مشكلة شائكة بحاجة للعديد من الاجتماعات لحلها.

وذكر أنه يجب وضع تعرفة بحيث ترضي الطبيب الذي يستحق المبالغ التي يأخذها بسبب السنوات العديدة التي قضاها في دراسة الطب، والمواطن الذي لا يستطيع دفع التعرفة حالياً، مؤكداً أن سبب ارتفاعها بهذا الشكل هو التضخم، والضغوطات الاقتصادية، واعتبر أنه يجب تحسين واقع المشافي العامة، وعلى الرغم من تقديم كافة الخدمات، إلا أنه يوجد بعض الشكاوى عن التقصير في العمل.

ولفت إلى أن المواطن كان يُعالَج بشكل مجاني بالكامل سابقاً، لكن اليوم يضطر للدفع ليساعد المشافي بشراء الأدوية والمواد العلاجية، وهو ما شكل عبئاً على بعض المرضى اليوم، وقال إن المرضى في الدول الغربية يضطرون للانتظار لأيام للحصول على عملية جراحية أو صورة رنين، فيما تقدم هذه الخدمات بسرعة أكبر في مشافينا الحكومية، وفق زعمه.

مشيرا إلى "أن أفضل أطباء الغرب هم سوريون وأن أطباء سورية مطلوبون في كل دول العالم بسبب قدرتهم على التأقلم والتطور، إضافة إلى أخلاقيتهم وإنسانيتهم التي تميزهم عن نظرائهم في الدول الأخرى"، وأشارت مصادر موالية إلى أن عدة دول تستقطب الأطباء السوريين.

وكانت اعتبرت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء لدى نظام الأسد "شموط"، أن هناك تأخيراً في إصدار الأجور الجديدة للوحدات الطبية والتعرفة بشكل عام وخصوصاً أن اللجنة المعنية في هذا الموضوع انتهت من دراسة التعرفة وأجور الوحدات الطبية منذ أشهر.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.