قررت حكومة نظام الأسد رفع أسعار مادة الفيول للمرة الثانية خلال شهر، ليصبح سعر الطن الواحد 4,4 مليون ليرة سورية بعد أن كان 3,3 مليون ليرة سورية.

وحسب القرار الذي حمل توقيع "حسين عرنوس"، فإن ينص على "تعديل أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص"، وجدد مبررات وذرائع قرارات رفع أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية الذي يتكرر وينعكس على تدهور الإنتاج والواقع المعيشي.

وكانت حكومة النظام رفعت في الشهر الماضي رفعت سعر طن الفيول من 1.4 مليون ليرة الى 3.3 مليون، قبل أن تعيد رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تأييد مقترح وزارة النفط بتعديل أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص من 3,300,000 ليرة إلى 4,443,993 ليرة للطن الواحد.

وادعى الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، بوقت سابق بأن ارتفاع سعر الفيول لا علاقة له بشكل مباشر بالمواطن، كونه يدخل في إنتاج الصناعات الثقيلة، ولا يؤثر على السلع الأساسية والمعيشية للمواطن، وفق تعبيره.

وزعم رئيس المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والنفط والثروة المعدنية في حمص "عمار داغستاني" وجود تحسن ملحوظ في توزيع مادة الغاز المنزلي على مستوى المحافظة، بحيث تم تخفيض نسبة التوزيع واستلام المواطنين للرسائل إلى ما يزيد على 50% مقارنة ببداية العام الجاري.
 
وقدر أن مدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي حالياً تتراوح ما بين 40 إلى 50 يوماً وفي حالات نادرة تصل إلى 52 أو 53 يوماً كحد أقصى، لافتاً إلى أن العمل جار حالياً على تخفيض تلك المدة لتصل إلى المواطنين إلى ما دون 40 يوماً وذلك حسب الخطة المدرجة بزيادة الإنتاج.
 
شهد الشهر الماضي الكثير من قرارات رفع الأسعار ففي 22 آيار الجاري أصدرت وزارة التجارة الداخلية سعر اسطوانة الغاز المنزلي المدعوم إلى 15 ألف ليرة وسعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها إلى 50 ألف ليرة وسعر اسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة.

ولم يتوقف قرار رفع الغاز عند هذا الحد فبعد أيام قامت كل محافظة تباعاً بتحديد أسعار المواد المرفقة بالقرار بما يتناسب مع "مقتضيات" المحافظة، وفي ذات قرار "تحديد" أسعار أسطوانات الغاز تم "تحديد" سعر البنزين "أوكتان 95" بسعر 7600 ليرة سورية.

ورفعت الشركة العامة لتعبئة المياه في 24 آيار أسعار المياه المعدنية المعبأة بمختلف الأحجام رغم تأكيدات سابقة من المعنيين بأنه لا نية لرفع الأسعار، وتم رفع سعر جعبة المياه الكبيرة للمستهلك إلى 9900 ليرة أما سعر الجعبة الصغيرة فأصبح 11100 ليرة وبلغ سعر كأس المياه 600 ليرة.

وكانت أصدرت وزارة "حماية المستهلك" وأيضاً بناء على توصية اللجنة الاقتصادية نشرة جديدة لاسعار الأسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص، ورفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 إلى 700 ألف ليرة، وسط تخبط مستمر في نشرات أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية المنهكة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.