قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأوضحت الوكالة، أن دول الاتحاد الأوروبي رصدت في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام أكثر من 102 ألف محاولة عبور غير نظامية من جميع الطرق، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق "فرونتكس"، فإن نحو 31 ألف محاولة عبور من طريق غرب البلقان، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف محاولة عبور من طريق شرق البحر المتوسط، بانخفاض 35%.

ووثقت الوكالة الأوربية، أكثر من 50 ألف محاولة عبور من طريق وسط البحر المتوسط، وهو "أعلى رقم مسجل منذ عام 2017"، ولفتت إلى أن هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة 156% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان قال "الائتلاف الوطني السوري"، إن نظام الأسد يتحمل كامل مسؤولية استمرار الهجرة، وتدفق موجات اللجوء، بسبب نهجه القمعي وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي يرتكبها بحق الشعب السوري واستمرار الاعتقال والتعذيب في سجونه.

وكان توصل وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، إلى اتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات.

وكانت طالبت "كيلي بيتيلو" منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، كلاً من "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" للعمل معاً للدفع نحو احتواء اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة بالمنطقة، بدلاً من مجرد التعهد بتقديم المساعدات.

وقالت بيتيلو في مقال نشرته منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (داون) الأمريكية، إن الاحتواء يتضمن حصول اللاجئين على حماية قانونية وحقوق أخرى ملائمة، إضافة للحق في العمل، ما يمكن السوريين من الاعتماد على أنفسهم أكثر.

ولفتت المسؤولة الأوربية، إلى أن الحكومات المضيفة في المنطقة قد حالت بشكل كبير دون تأمين وثائق قانونية وتعليم وتدريب للسوريين خوفاً من تمديد إقامتهم أو حتى تحويلها إلى إقامة دائمة.

وشددت على ضرورة توضيح أن جميع المعنيين يرغبون في رؤية عودة اللاجئين إلى ديارهم، لكن تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل يتطلب تثبيت وضع اللاجئين وزيادة وصولهم إلى حقوقهم الأساسية، لضمان دعم عودتهم إلى ديارهم.