ذكّر المجلس الإسلاميّ السوريّ عبر بيان أصدره، بأن الحفاظ على ثوابت الثورة السوريّة وما حقّقته للسوريين من كرامةٍ وحريّةٍ واجب على جميع الهيئات والمؤسسات والأفراد، ومن مكتسباتها محاربة فساد المخدّرات والاغتيالات والتبعيّة العمياء للقادة، فهذا كلّه لا يقلّ خطرًا على المجتمعات من فساد الظالمين.

وأكد المجلس أنه يتابع ما يجري من اختطاف لنشطاء الثوار أو اغتيالهم، وعدم مراعاة لحرمة النساء والحمل في بطونهنّ استجابةً لأوامرَ تنفّذُ حرفيًّا.

وطالب المجلس كلّ قادرٍ أن يدفع الظلم والبغي عن نفسه وعن غيره من المسلمين بأقلّ ما يندفع به، ويجب على أهل الرأي والحكمة وشيوخ العشائر ووجهاء المناطق أن يوجّهوا الناس إلى ذلك، حقنًا للدماء وإقصاءً للباغي المعتدي؛ استجابة لأمر الله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ}.

كما ذكّر المجلس البغاة والمشاركين في جيشهم (من أبنائنا المنتمين لهيئة تحرير الشام والمتحالفين معهم)  بوجوب حقن الدماء والامتناع عن طاعة من يأمرُهم بمعصيةٍ، والابتعاد عن ترويع الآمنين أو الاحتماء بمخيماتهم؛ فإنّهم إنّما يقاتلون -في هذه المعركة- المصلحينَ من أجل الفاسدين.

وختم المجلس بأن الشعب السوري الصابر المرابط يستحقّ من الثوّار أن تتوحّد كلمتهم، ومن المرابطين أن توجّه أسلحتهم إلى صدور أعدائهم، ومن الأغنياء إلى توجيه المشاريع للنهوض بالمناطق المحررة وإصلاح الفساد فيها، ومن المصلحين إلى إسداء النصح، وهذه أبواب النصر القريب إن شاء الله.

والجدير بالذكر أن "هيئة تحرير الشام" جددت إثبات تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، حيث تزج حالياً بقوات مدججة لخوض غمار معارك داخلية جديدة في ريف حلب الشمالي، الأمر الذي يُكذب مزاعم "الجولاني" إقامة معسكرات الإعداد والتدريبات العسكرية لتحرير كامل سوريا، كما صرح سابقا خلال عدة مناسبات ومنها افتتاح طريق باب الهوى الذي قال حينها "بأن لا يملأ عيونه سوى تحرير دمشق وحلب".

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، بين فصائل من "الجيش الوطني" و "هيئة تحرير الشام" على عدة محاور أبرزها دير بلوط، في محاولة للهيئة دخول منطقة عفرين، مستخدمة الدبابات والصواريخ المضادة للدروع في هجومها، لمساندة فصائل "السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة" ضد "الفيلق الثالث".

أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن تحصيل مبلغ يصل إلى 14 مليون ليرة سورية، جرى تحصيله كغرامات على مخابز في محافظة حماة، فيما دعا وزير التموين "عمرو سالم" للتخلص من الفواتير الوهمية والعمل على فواتير حقيقية.

وقال إعلام النظام إن حماية المستهلك بحماة نظمت عدة ضبوط تموينية بملايين الليرات، وأعلنت ضبط أجبان فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حماة، وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها.

يُضاف لها مهام انسياب السلع والمواد الأساسية في الأسواق، ومنع احتكارها بما يلبي حاجات المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من الفعاليات التجارية والصناعية، حيث أوضح سالم أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو التخلص من الفواتير الوهمية، والعمل على فواتير حقيقية.

والتوصل لطريقة تسعير تكون منصفة للجميع، لأن التسعير الوهمي وغير المنطقي يؤدي إلى فاتورة وهمية، وذلك يشجع السوق السوداء، وتلقى "سالم" شكاوى من المشاركين بالاجتماع إلى الصعوبات والمعوقات التي يتعرض لها القطاع الصناعي والتجاري على حد سواء، والمقترحات التي يمكن أن تساهم في التغلب على هذه المعوقات.

وأثبتت أحوال الأسواق أن كل القرارات والحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً، وكل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود، هذا يعني أن هناك خللاً واضحاً جلياً أصبح لا يمكن التغاضي عنه لأنه حالة يومية يعيشها المواطن السوري.

وتصاعدت وتيرة دوريات تموين النظام مع تنظيم عشرات الضبوط بحق المخالفين، والتي وصلت غراماتها المالية إلى عشرات الملايين، فيما يظل السؤال الأبرز لدى المواطن عن جدوى هذه المخالفات وعن تأثيراتها، لطالما أن المخالفات تتكرر يومياً بل ومن قبل أصحاب فعاليات تمت مخالفتهم حديثاً، بمعنى يدفع المخالف قيمة مخالفته اليوم، ويعود في اليوم التالي مباشرة ليمارس نفس المخالفة لتعويض ما دفعه.

عقد مجلس محافظة دمشق التابع للنظام اجتماعا برئاسة محافظ النظام بدمشق "محمد كريشاتي"، بدواعي متابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل، وتضمن ذلك الإعلان عن دراسة لرفع تعرفة النقل، فيما تجمهر عشرات السائقين في مديرية هندسة المرور بسبب أخطاء أجهزة تحديد المواقع بدمشق.

وتمخض عن اجتماع مجلس محافظة دمشق اتخاذ قرار بفرض عقوبات بحق صاحب الآلية إذا ثبت تلاعبه بجهاز تحديد المواقع، تشمل إيقاف تزويد الآلية بالوقود لمدة أسبوع في المرة الأولى ولمدة شهر في المرة الثانية وحجز المركبة في المرة الثالثة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبرر "كريشاتي" تشكيل لجنة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التجارة الداخلية والنفط لدراسة تعديل التعرفة التي يطالب بها أصحاب وسائل النقل نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف الإصلاح على أن تكون منصفة لأصحاب هذه الوسائل والمواطنين ومعالجة الشكاوى الواردة بالسرعة القصوى في حال التأكد من أنها محقة، حسب كلامه.

وقال موقع موالي إن عدد كبير من سائقي سرافيس في مديرية هندسة المرور بدمشق تجمهروا احتجاجاً على الأخطاء في تطبيق نظام تحديد المواقع، وأكد بأن السائقين تفاجئوا بعدم حصولهم على مخصصاتهم من المازوت على الرغم من التزامهم حيث تم توقيف بطاقاتهم الذكية.

وصرح مدير هندسة المرور لدى نظام الأسد بدمشق "سامر حداد"، أنه لا تراجع عن آلية الـ GPS، ونسبة الالتزام هي 85% حتى الآن وستصل إلى 100% قريباً. وستساهم هذه الآلية بضبط مادة المحروقات وحدوث انفراجات وحل مشكلة المواصلات للمواطنين.

ويأتي ذلك وسط حديث إعلام النظام عن عدم التمكن من معرفة سعر البنزين في السوق السوداء بدقة بمعنى هل هو بسعر 7000 أم بسعر 8000 ليرة للتر الواحد، وسط وجود أصناف متعددة منها الإيراني والعراقي واللبناني، وقالت إن مسؤولية الحكومة هي في تراخي أجهزتها الرقابية والتموينية.

هذا وتضاربت التصريحات الرسمية عبر وسائل إعلام موالية لنظام الأسد حيث قالت شركة "محروقات" التابعة للنظام إن توزيع مادة مازوت التدفئة مستمر على مدار الأسبوع وليس محصوراً بيوم الجمعة خلافاً لتصريح وزير النفط مؤخرا، وذلك تزامنا مع تفاقم أزمة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

افتتحت حكومة نظام الأسد فندق غولدن مزة، وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن الافتتاح هو لأول فندق خمس نجوم يفتتح في دمشق منذ ما يقارب 16 عاماً، بتكلفة استثمارية تقدر بـ36 مليار ليرة سورية على نفقة الشركة القطاع الخاص، وتعود ملكيته إلى نقابة المعلمين بإيرادات تقدر بالحد الأدنى بمليار ليرة سورية.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" أن افتتاح الفندق متنفس لمدينة دمشق وضيوفها، وبعد 12 سنة من "الحصار والحرب" يفتتح فنادق في سوريا، لافتا إلى أنه قريباً سيكون فندق سميراميس في الخدمة.

وحسب وزير السياحة في حكومة النظام "محمد مرتيني"، فإن حصة النقابة من الإيرادات تعود لصندوق النقابة ما ينعكس على واقع المعلمين والنقابة في ظل هذه الظروف، ويساعدها بالعمل على مشاريع تنموية أخرى، وقال إن الفندق تحت إدارة شركة دولية بمدير عام فرنسي، وفق زعمه.

وقدر أن المشروع يؤمّن 200 فرصة عمل، ويتضمن أكثر من 200 سرير فندقي وعدد من المطاعم، منوهاً بأن الوزارة نجحت بالتنسيق مع نقابة المعلمين بإبرام التوازن العقدي وزيادة خطة النقابة وتحديد نسبة من الإيرادات.

وذكر أن مطلع العام القادم سيتم الافتتاح التجريبي لفندق سميراميس، مؤكداً أن الفندق قيد الترميم حالياً وتعود ملكيته لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي، بإيرادات سنوية تصل إلى المليار ليرة، علماً أن المستثمر الشركة نفسها التي استثمرت فندق نقابة المعلمين، وبذات آلية الاستثمار، دون الكشف عنها.

ولفت "مرتيني"، إلى اقتراب موعد وضع حجر الأساس لمشروع الحجاز إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع كراج الحجز القديم قرب الفورسيزون، وهي عبارة عن منشآت من الفئة الدولية برأسمال يفوق الـ100 مليار ليرة سورية، وتحقق فرصة عمل جيدة تقدر بالآلاف، وفق تعبيره.

وفي مارس/ آذار الماضي كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن افتتاح ما يسمى بـ"حزب البعث" لفندق حمل اسم "مدينة الياسمين"، في دمشق بكلفة 8 مليارات ليرة سورية، بالوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفندق تعود ملكيته للبعث، وصرح المسؤول في الحزب "عمار السباعي"، بأن مشروع الفندق "ثمرة تعاون بين حزب البعث والقطاع الخاص الوطني بامتياز كشريك أساسي"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يتحدث عن مشاريع استثمارية حيث يطلق نظام الأسد يد شخصيات متنفذة للقيام بهذه المشاريع بما يعود إلى خزينته بالأموال ولا تنعكس هذه المشاريع على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إذ يتجاهل نظام تدهور الاقتصاد المتجدد ويواصل تطبيق المشاريع والقرارات التي تحقق إيرادات مالية إضافية على حساب السكان.

أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

وحمل البيان توقيع وزير النقل في حكومة نظام الأسد "زهير خزيم"، وكشف عن طلب صورة هوية والعنوان ورقم هاتف الشخص المرسل للبضائع عبر الشحن، وتشمل كافة شركات الشحن ومكاتب تنظيم نقل البضائع.

وجاء القرار بناءً على طلب من مصرف النظام المركزي حيث فرض الأخير على شركات الشحن إرفاق صورة هوية مرسل البضائع مع معلومات إقامته وذلك للتمكن من اجراء اللازم في حال تنظيم قضية جمركية بالبضائع المرسلة، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى شركات عاملة في مجال الشحن حيث قالت إن البضائع يتم نبشها قبل الوصول إلى مراكز الشركات وما يحدث يسيء لسمعة شركات الشحن، فيما قال مدير شركة إن جميع المصادرات من الجمارك تذهب إلى خزينة الدولة، وهناك للأسف بضاعة مفقودة لا نعلم عنها شيئاً وخاصة الأغراض الثمينة، وفق تعبيره.

وتصاعدت شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية.

وأكد "كيشور"، بأن قرارات حكومة النظام على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة تهجير قسري لهم، مشيرا إلى أن مئات شركات الشحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من حكومة نظام الأسد.

ويذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية، وفق مصادر إعلامية موالية.

أعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون"، اليوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل"، وقال إنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم"، دون أي تفاصيل إضافية.

وسبق أن قال "ميشال عون"، إن بعض الدول تسعى لدمج اللاجئين السوريين بالمجتمع اللبناني، معتبرا أن ذلك "جريمة" لا يقبل بها لبنان مهما كلف الأمر، وأكد أن القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان.

وقالت مواقع لبنانية، إن عون أبلغ وزير التنمية الدولية في كندا، أن لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة اللاجئين السوريين، وقال: "ونأمل من الدول الصديقة دعمنا لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وشدد عون على أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف لاجئ سوري على أراضيه، وزعم أن المعلومات التي تتحدث فيها دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن غير صحيحة.

واستشهد بكلامه بأن نحو 500 ألف سوري عادوا من لبنان إلى سوريا ضمن مجموعات خلال السنوات الماضية، لم يبلغوا عن أي مضايقات تعرضوا لها بعد عودتهم، فضلا عن أن المسؤولين السوريين يعلنون رسميا أنهم يريدون عودة أبناء بلدهم الراغبين في العودة، خلافاً لنا سجلته مؤسسات حقوقية.

ولفت عون إلى أن لبنان طالب مرارا المنظمات الدولية بتقديم المساعدات المخصصة للاجئين السوريين في الأراضي السورية وليس في لبنان، لأن هذه الخطوة تشجع اللاجئين على العودة، مشيرا إلى أن طلبات لبنان في هذا الصدد لم تلق تجاوبا، وهو أمر يثير قلق بيروت لما يمكن أن يحاك في الخفاء ضد لبنان واللبنانيين.

وفي وقت سابق، قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن "الدولة السورية" أبدت استعداداً لاستقبال جميع اللاجئين السوريين الراغبين في العودة من لبنان، مع التعهد بتوفير "جميع متطلباتهم من مساعدات وخدمات"، وفق تعبيره.

وأضاف بعد لقائه وزير الإدارة المحلية والبيئة بحكومة النظام حسين مخلوف، في دمشق، أنه بحث خطة عود اللاجئين السوريين بـ "دقة وتفصيل"، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات متعددة مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة اللاجئين إلى القرى والبلدات الآمنة، حتى لو فاق العدد أكثر من 15 ألف لاجئ شهرياً.

وتنص الخطة المقترحة، على إعادة 15 ألف لاجئ من القرى والضواحي الآمنة كل شهر، على أن تتوفر الحماية لهم تبعاً للاتفاقيات، إضافة إلى تأمين مراكز إيواء مع مستلزمات العيش والحياة كافة من بنى تحتية وغيرها.

وسبق أن قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف لاجئسوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة اللاجئين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

انتقد رئيس منطقة القابون الصناعية "عاطف طيفور" واقع القطاع في مناطق سيطرة النظام، حيث أكد أن هذا الوقت غير ملائم لتشييد الأبراج والتنظيم العمراني والرفاهية، وإنما لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، فيما تحدث نظام الأسد عن إقامة أكثر من 400 منشأة صناعية جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وصرح حول انتخابات غرف الصناعة بقوله "أنا لا أرشح نفسي لانتخابات غرف الصناعة لأنني لا أضع نفسي بمكان "كالمستنقع"، وهناك تكتلات تحدث لأننا لا نرى سوى 12 صناعياً يتقدمون للترشح دائماً، ليس لدينا مشكلة مع أشخاص وإنما مع الصناعة التي تتراجع والقائمين على الصناعة لم يقدموا الفائدة.

وذكر "طيفور" أن الصناعيين منذ عام 2018 يناشدون المعنيين، معتبرا  أن محافظ دمشق الجديد "محمد كريشاتي" متعاوناً ومتفهماً ويفكر بمصلحة البلد، وأن الصناعيين اليوم ينتظرون قراراً جديداً وقد يوقعون على تعهد بعدم المطالبة بخدمات بحسب ما قيل لهم.

وانتقد الصناعي شعار غرفة صناعة دمشق "العاصمة ليست مدينة صناعية ولا يجب أن تكون مدينة صناعية" وتطرق إلى  المخطط التنظيمي لمنطقة القابون الصناعية وذكر أنه قد مضى أربع سنوات من وضعه واليوم هم بمرحلة "لجان تقدير للمساحات" ولم يدخلوا حتى الآن بمرحلة توزيع أسهم أو هدم.

واستطرد بقوله، لن يبدؤوا بمرحلة الهدم قبل 10 سنوات، ولو أن الصناعيين عادوا لمعاملهم وورشاتهم منذ عام 2018 كنا شهدنا حركة اقتصادية وتجارية ضخمة، وعند وصول المحافظة لمرحلة الهدم قال سنخرج من معاملنا وسنضرب لهم تحية، وبين أن من المشاكل التي تواجه صناعيي منطقة القابون أننا منذ عام 2012 ونحن ندفع فواتير كهرباء علماً أن جزءاً من المنطقة مدمر وعدادات الكهرباء مسروقة، وكنا ندفع الفواتير على أمل أن نعود لمعاملنا.  
  
وقدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن عدد المنشآت الصناعية الخاصة المنفذة في سوريا خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ نحو 408 منشأة، وعدد المنشآت الصناعية المرخصة لغاية النصف الأول 2022 فقد بلغ 515 منشأة منها 9 منشآت وفق قوانين الاستثمار برأسمال 17674 مليون ليرة سورية.

وعدد عمال 668 عامل، أما المنشآت المرخصة وفق القانون 21 فقد بلغ عددها 506 برأسمال 47509 مليون ليرة سورية وعدد عمال 3154 عامل، وكان أعلن مدير عام شركة البصل في السلمية بريف حماة "باسل الحموي" بأن غياب الكهرباء يهدد بهدر 30 مليون ليرة مع عدم معرفته ماذا يفعل بمحصول البصل بغياب الكهرباء في سياق تزايد التقنين الكهربائي وغياب المشتقات النفطية.

وكان دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية"، التابعة لنظام الأسد "فارس الشهابي"، الصناعيين المغتربين الى الاستفادة مما وصفها "الفرصة الذهبية"، وذلك عقب قرار ما يسمى المجلس الأعلى للاستثمار إحداث المنطقة التنموية الأولى بمحافظة حلب في منطقة الليرمون الصناعية.

وكان ذكر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب "تيسير دركلت" أن الصناعيين وصلوا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أنهم لا يفكرون بتطوير منتجاتهم أو أسلوب عملهم، بل بالسؤال من أين سيؤمنون موادنهم ومحروقاتهم، مشددا على أن حكومة النظام لديها علم بأدق التفاصيل، وذكر أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية.

ومع تكرار إعلام النظام دعوة الصناعيين والمستثمرين والتجار ورؤوس الأموال للعودة إلى مناطق سيطرته بزعمه توفير بيئة للعمل والاستثمار، كذّب "دركلت"، هذه الدعوات مؤكدا فشلها، بقوله إن في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين لن يعود أحد، لأن بوصلة المستثمر أرباحه ومصلحته، وحين يرى أن الوضع قد تغير سيعود تلقائياً.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إجراء تنقلات واسعة من قبل "المديرية العامة للجمارك" التابعة لنظام الأسد، طالت مديريات وأمانات نصيب ودمشق والدبوسية والبوكمال واللاذقية وحمص، ضمن إجراءات يكررها نظام الأسد بين الحين والآخر.

ونوهت المصادر إلى أن القرارات تم تعميمها شفهياً على من يهمهم الأمر نجد أن هذه التغييرات رغم أنها طالت مديريات وأمانات مهمة جداً مثل مديرية مكافحة التهريب وأمانة نصيب إلا أن مديري وأمناء هذه المديريات والأمانات حافظوا على صفاتهم لكن في مواقع أخرى.

وأضافت، مثالا على ذلك بأن مدير مكافحة التهريب "غياث حمدان"، حافظ على صفته مديراً لمديرية جمارك درعا بدلاً من "دياب شدود"، الذي تم تكليفه مديراً للتعرفة في المديرية العامة في حين تم تكليف "فراس النقري" أميناً لأمانة معبر نصيب الحدودي مع الأردن بدلاً من الأمين السابق "فادي السليم" الذي تم تكليفه حالياً معاوناً لمدير جمارك دمشق.

في حين تم تكليف مدير جمارك اللاذقية "ماهر حسن" مديراً لمديرية مكافحة التهريب، و"سامر مخلوف" مديراً لمديرية جمارك اللاذقية و"ياسين جواد" مدير التعرفة السابق مديراً لمديرية جمارك طرطوس و"سامر عصفورة" معاوناً لمديرية جمارك حمص وكلاً من "معن علي" أميناً لمعبر الدبوسية.

يُضاف لها تعيين "أحمد الباشا" أميناً لأمانة دمشق ومهند الحسن أميناً لأمانة البوكمال، وجاء ذلك بعد قرارات الحجز الاحتياطي والتوقيفات والاستقالات التي طالت خلال الفترة الماضية العديد من أمناء ورؤساء أقسام ومفارز وأمناء مستودعات في الجمارك على التوازي مع التحقيقات مع العاملين في التخليص الجمركي ضمن مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية موالية إن مدير عام الجمارك العامة لدى نظام الأسد أصدر ما وصفتها بأنها "قائمة سوداء"، ممنوعة من دخول أي بناء تابع للجمارك أو إجراء أي معاملة جمركية، بعد قرارات تنص على تنقلات واسعة طالت الأمانات الحدودية.

وكانت عقدت مديرية جمارك النظام اجتماعا مع تجار دمشق الذين تقدموا باعتراضات على قيود الاستيراد وآلية مكافحة التهريب والمداهمات الجمركية للأسواق، وسط مطالب بأن تكون الجمارك على الحدود كي يتخلصوا من خوف ورعب مداهمات الأسواق وما يتبعه من التخريب وكسر الأقفال والتجاوزت والابتزاز، ومصادرة حتى المواد النظامية.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، من بينها التطورات في سوريا.

وأكد أكار أن أهم أولويات تركيا هي "منع خطر الإرهاب بصورة دائمة وتحييد التنظيمات الإرهابية في سوريا"، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالاتفاقيات المبرمة سابقاً في هذا السياق.

وفي وقت سابق، أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "24 TV" المحلية، عدم وجود أي  خطط للقاء الرئيس أردوغان مع الإرهابي "بشار الأسد"، قائلاً إنه لايوجد "مثل هذه الأرضية السياسية حاليًا، وعدم وجود مساع تركية بهذا الخصوص".

وأضاف قالن: "إلا أن رئيسنا يقول دائمًا ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية، وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية، ولكن ربما قد يجرى هذا اللقاء أو لا يجرى إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلًا، ولكن حاليا لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأوضح أن وجهة نظر تركيا واضحة بخصوص سوريا تتمثل في تولي السلطة حكومة شفافة ومتماشية مع القانون الدولي وشاملة وتأتي بالانتخابات، وإنهاء الحرب هناك، وعودة اللاجئين في تركيا عندما تصبح الظروف مواتية في سوريا.

وبين أنه "يتواصل العمل الذي سيمكنهم (اللاجئين) من تحقيق ذلك وبشكل طوعي وآمن وكريم وفي إطار معايير الأمم المتحدة".

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة تي في نت TVNET التركية: "من أجل تحقيق استقرار دائم في سوريا، يجب أن تتفق المعارضة والحكومة على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، فهناك قرار من مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن".

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك إجماع على الدستور في سوريا، ويجب اتخاذ خطوات لقيادة البلاد إلى الانتخابات، وعلى النظام السوري أن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "24 TV" المحلية، عدم وجود أي  خطط للقاء الرئيس أردوغان مع الإرهابي "بشار الأسد"، قائلاً إنه لايوجد "مثل هذه الأرضية السياسية حاليًا، وعدم وجود مساع تركية بهذا الخصوص".

وأضاف قالن: "إلا أن رئيسنا يقول دائمًا ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية، وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية، ولكن ربما قد يجرى هذا اللقاء أو لا يجرى إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلًا، ولكن حاليا لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأوضح أن وجهة نظر تركيا واضحة بخصوص سوريا تتمثل في تولي السلطة حكومة شفافة ومتماشية مع القانون الدولي وشاملة وتأتي بالانتخابات، وإنهاء الحرب هناك، وعودة اللاجئين في تركيا عندما تصبح الظروف مواتية في سوريا.

وبين أنه "يتواصل العمل الذي سيمكنهم (اللاجئين) من تحقيق ذلك وبشكل طوعي وآمن وكريم وفي إطار معايير الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة تي في نت TVNET التركية: "من أجل تحقيق استقرار دائم في سوريا، يجب أن تتفق المعارضة والحكومة على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، فهناك قرار من مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن".

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك إجماع على الدستور في سوريا، ويجب اتخاذ خطوات لقيادة البلاد إلى الانتخابات، وعلى النظام السوري أن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وتابع قوله: "لا نريد أن تتقسم سوريا وخاصة على يد تنظيمات إرهابية، فهذا ليس من مصلحتنا ويهدد أمننا، ولتحقيق وحدة الأراضي السورية هناك حاجة إلى اتفاق وتفاهم، ولتحقيق مثل هذا الاتفاق والتفاهم لا بد من حوار مع النظام السوري، وهذا الحوار متواصل حاليا على صعيد أجهزة الاستخبارات".

وبين قائلاً: "في الماضي حدث بالصدفة لقاء بيني وبين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، كان لقاءً قصيرا وعابرا، لكن في المستقبل ومع تحقيق التقدم، يمكن إجراء مثل هذه الاتصالات أيضا بغية رفع مستوى دورنا بشكل أكبر".

وأشار إلى أن عمليات تركيا ضد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، تعتبر خطوات داعمة لوحدة الأراضي السورية، مبينا أن الدول الداعمة لهذا التنظيم الإرهابي تريد تقسيم سوريا.

وبات بات واضحاً في مشهد لايقبل التأويل والتحليل، حجم التغيير في الخطاب الرسمي التركي تجاه نظام الأسد، على المستوى السياسي من أعلى الهرم، والتحول في الخطاب الإعلامي الرسمي، بعد أن وصفت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، الإرهابي "بشار"، بـ "رئيس سوريا".

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

واللافت في الخطاب السياسي والذي يمكن أن لايتعدى حدود الإجابة على بعض التساؤلات حول إمكانية لقاء "أردوغان والأسد" من أحد الصحفيين، هو التغيير في سياسة وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، والتي عرفت "الإرهابي بشار" بـ "رئيس سوريا"، وهو الأمر الذي يستوجب الوقوف عنده وفق متابعين.

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

جددت "هيئة تحرير الشام" إثبات تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، حيث تزج حالياً بقوات مدججة لخوض غمار معارك داخلية جديدة في ريف حلب الشمالي، الأمر الذي يُكذب مزاعم "الجولاني" إقامة معسكرات الإعداد والتدريبات العسكرية لتحرير كامل سوريا، كما صرح سابقا خلال عدة مناسبات ومنها افتتاح طريق باب الهوى الذي قال حينها "بأن لا يملأ عيونه سوى تحرير دمشق وحلب"

تصريحات للتحرير ومعسكرات للإعداد والهدف!

كررت "تحرير الشام" على لسان قائدها "أبو محمد الجولاني"، وعود العمل والإعداد على العودة إلى المناطق التي خضعت لسيطرة نظام الأسد وميليشيات روسيا وإيران، وصدعت هذه الوعود نظراً إلى تكرارها رؤوس السكان دون أن يترجم ذلك الكلام إلى أفعال، بل راحت هذه التصريحات تتلاشى رغم إعادة تكرارها، وإثبات عدم صحتها رغم إعلان الجولاني بأنه يملك قرار الحرب والسلم.

وروجت الهيئة عبر آلة إعلامية كبيرة لإعداد المعسكرات ودعت إلى التفاؤل لـ "تحرير كامل سوريا"، عبر هذه المعسكرات التي تخضع لبرامج تدريبات عسكرية، إلّا أن الواقع أثبت عكس ذلك مرارا وتكرارا وآخرها ما يحدث اليوم من اقتحام وقصف "تحرير الشام" لمناطق بعفرين بريف حلب الشمالي، وكل ذلك من أجل مشروعها الخاص حيث اصطفت إلى جانب "فرقة الحمزة" المتورطة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

تحرير دمشق يمر بعفرين.. وطريق باب الهوى لا يؤدي إلى حلب!

وفي الشهر الأول في السنة الحالية حضر "أبو محمد الجولاني"، في 7 يناير/ كانون الثاني 2022، افتتاح طريق "باب الهوى - حلب" والذي يعد من أول المشاريع الحكومية رغم أنه بمشاركة وتمويل شعبي، وقال "لا يملأ عيوننا أن نعبد طريقا أو نبني صرحا مهما عظم بل يملأ عيوننا تحرير دمشق وحلب".

وقبل حلول الذكرى السنوية الأولى على افتتاح الطريق، ها هو "الجولاني"، يملأ عيونه في بغي جديد، حيث تعذر عليه الوصول إلى حلب وتحريرها عبر طريق "باب الهوى - حلب"، رغم وعوده وقت افتتاح الطريق "بعودة المهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين"، حيث راح إلى أقصى شمال المدينة مقاتلا الفصائل المنضوية ضمن الجيش الوطني مناصرا الفصيل المتورط بتدبير وتنفيذ عملية اغتيالات.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قال "الجولاني" خلال تخريج الدفعة الأولى للكلية العسكرية، إن "تخريج أول دفعة من الضباط الذين سيكونون نواة جيش للثورة عظيم، نحرر به سوريا بأكملها"، إلى أن ذلك لم يحدث على جبهات النظام حيث يتضح بأن هذه الكليات والتدريبات والمعسكرات والإعداد للداخل وليس لمقارعة نظام الأسد واستعادة المناطق المحتلة.

بيع الأوهام.. تعليق آمال النازحين على قشة الوعود الكاذبة

عمد "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" خلال عشرات التصريحات بمداعبة مشاعر النازحين والمهجرين والوعود لهم بأن العمل على استعادة المناطق التي سيطر عليها النظام، وترافق ذلك مع نشر إعلامه مشاهد من دروس نظرية وعملية على صنوف متعددة منها سلاح المدفعية "إعداد ورحيل" مستويات متعددة ضمن الأكاديمية العسكرية التابعة لـ"تحرير الشام".

وخلال شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2021 الفائت، نشرت صحيفة "الاندبندنت" الناطقة باللغة التركية نص مقابلة أجرتها مع "الجولاني" قال فيها "في جميع عملياتنا العسكرية ستكون أولويتنا الأولى حماية المدنيين، وهدفنا الثاني استعادة المناطق التي سيطر عليها النظام، وملف اللاجئين ملف مهم بنظرنا".

و"الجولاني" سبق له استغلال حتى الأحوال الجوية حيث زار مخيمات النازحين معتبرا أن من البديهيات أن من ولي شيئا من أمر الناس صغيرا كان أو كبيرا فإن عليه رعايتهم وحمايتهم والعدل بينهم والسعي لقضاء حوائجهم، مستغلا احتياجات الأهالي في المحرر بعد موجة البرد التي ضربت المنطقة وقتذاك.

جلسات مع وجهاء.. التنظير بتحرير كامل سوريا والواقع مهاجمة عفرين!

24 مارس/ آذار الماضي، قالت وسائل إعلام تابعة لهيئة تحرير الشام إن القائد "أبو محمد الجولاني" قام بتلبية دعوة الأهالي في منطقة أريحا وجبل الزاوية، ورغم أن المنطقة باتت خط جبهة تحدث الجولاني عن إنجازاته في تقديم الخدمات، ولم ينس بيع الأوهام وتعليق آمال النازحين للعودة بعد وعود بشن المعارك واستعادة المناطق من قبضة نظام الأسد.

ونشرت وسائل إعلام "الجولاني" بتاريخ 12 يوليو/ تموز الماضي، ما قالت إنها "معايدة القائد الجولاني لأهالي ووجهاء منطقة إدلب"، ونقلت إصدار مرئي جاء فيه قوله: "نحن الآن في مرحلة إعداد لنموذج مؤسسات دولة يمكن تطبيقها إذا وصلنا إلى دمشق وحلب، وعندها سيشعر الأهالي بالتحسن في غضون أيام معدودة، بعد التمدد الجغرافي وتحرير المناطق في المستقبل"، حسب وعوده. 

وكرر "الجولاني" زياراته، حيث زار في تموز الفائت وجهاء وأهالي منطقة جسر الشغور، وقال "إن تحرير اللاذقية وطرطوس واجب علينا وتساعد في إسقاط النظام سريعا"، وذكر أن المنطقة الغربية لمحافظة إدلب استراتيجية للشمال السوري، ونقطة انطلاق لتحرير كامل سوريا.

وفي الشهر ذاته عقد "أبو محمد الجولاني" برفقة الهيئة العامة لشؤون المهجرين مع وجهاء من مدينة حماة، قال فيه: نحن أمة لا تعتدي بل ترد الظلم وتنصر الحق، وأضاف: أنا مستبشر للعودة إلى حماة في أقرب وقت ممكن، واعتبر أن كل ما يبنى في المحرر ينعكس إيجابيا على الوضع العسكري.

وتابع مخاطبا الحضور بقوله: "سنعود إلى حماة ولكن نأخذ عليكم عهد إن عدنا إلى محافظة حماة أن تكملوا معنا المشوار إلى دمشق"، وأضاف عند سؤاله عن المعارك والعودة بقوله: يجب أن لا ننسى فكرة العودة على الإطلاق، وذكر أن الاستسلام لفكرة البقاء في الشمال هو أول هزيمة، وفق تعبيره.

صفحة جديدة من البغي في كتاب "تحرير الشام"

اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، بين فصائل من "الجيش الوطني" و "هيئة تحرير الشام" على عدة محاور أبرزها دير بلوط، في محاولة للهيئة دخول منطقة عفرين، مستخدمة الدبابات والصواريخ المضادة للدروع في هجومها، لمساندة فصائل "السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة" ضد "الفيلق الثالث".

وسُجل سقوط أول ضحية مدنية اليوم لسيدة مهجرة من ريف إدلب الشرقي، جراء الاشتباكات الدائرة بين مكونات الجيش الوطني "الفيلق الثالث" من جهة، وهيئة تحرير الشام التي تساند فصائل "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه" من جهة أخرى بريف عفرين، تقول المعلومات.

هذا وسبق حشودات واقتحام الهيئة، حملة ترويج قادتها معرّفات إعلامية مرتبطة بـ "هيئة تحرير الشام" عبر منشورات بشكل متزامن تعليقاً على المواجهات التي اندلعت في الباب، أظهرت معظم المنشورات اصطفاف الذراع الإعلامي لـ "تحرير الشام" عبر عدة معرفات يطلق عليها "الجناح الرديف" لإعلام الهيئة الرسمي، مع فصيل "فرقة الحمزة قوات خاصة" من مرتبات الفيلق الثاني، ضد فصيل الجبهة الشامية وجيش الإسلام في الفيلق الثالث في الجيش الوطني، الأمر الذي يعتبر تأييد "تحرير الشام" لـ الطرف المتورط بتدبير وتنفيذ عملية اغتيال الناشط "أبو غنوم".

استنكر "الشارع الثوري في مدينة الباب"، حالة الاصطفاف الجارية بين الفصائل لاسيما "هيئة تحرير الشام" مع مكونات "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، في الاشتباكات الجارية حالياً بريف الباب وعفرين، لتحقيق مصالح ضيقة على حساب دماء الشهيد "محمد أبو غنوم".

وأكد الشارع الثوري، وقوفه ودعمه وتأييده لكل من أبدى استعداده للقصاص من قتلة الشهيد "محمد أبو غنوم" والثأر لباقي الشهداء، الذي كان هو مطلب الشارع منذ البداية، لافتاً إلى أنه لا يمكن بتاتاً إعادة "الفصيل المجرم" مرة أخرى لمدينة الباب وفرضه كأمر واقع رغماً عن الأهالي والثوار.

وأوضح بيان الشارع الثوري أنه "لا يخفى على الجميع تدهور الأوضاع في مدينة الباب وعلى رأسها الأوضاع الأمنية السيئة التي أودت بحياة العشرات من الثوار والنشطاء والأهالي عبر سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات والخطف، والتي كانت آخرها جريمة قتل الناشط الثوري محمد عبد اللطيف "أبو غنوم" وزوجته.

وأضاف: "مما آلمنا وخذلنا هو استغلال المجرمين والقتلة لعباءة الثورة والجيش الوطني عن طريق فرقة الحمزة التي ثبت تورطها من قائدها العام إلى مسؤولها الأمني إلى أصغر عنصر منفذ يتبع لها في جريمة قتل الشهيد محمد أبو غنوم التي تم كشف تحقيقاتها إلى العلن مؤخراً".

وشدد أنه "من المعيب والمخزي بعد كشف التحقيقات واعتراف المجرمين بتفاصيل عمليتهم الحقيرة ضد الشهيد محمد عبد اللطيف وزوجته، وتلقيهم الأوامر مباشرة من قيادتهم في فرقة الحمزة، أن نرى اصطفاف بعض الفصائل من أجل مصالحهم الضيقة المتقاطعة وتجاراتهم الممنوعة لجانب المجرمين والقتلة في فرقة الحمزة"، وفق نص البيان.

وأشار الشارع الثوري إلى أن إزالة خيمة الاعتصام الموجودة عند دوار الشهيد أبو غنوم بعد تحقيق معظم المطالب الرئيسية التي طالب في بياناته السابقة، ماهي إلا بادرة حسن نية للمؤسسات الأمنية والعسكرية في مدينة الباب لكي تأخذ دورها ووقتها لاستكمال عمليات القبض على رؤوس الإجرام ومحاسبتهم، والعمل على وضع خطة أمنية عاجلة نرى ثمراتها خلال الأيام القليلة القادمة على مستوى مدينة الباب.

وأشار بيان "الشارع الثوري في مدينة الباب" استمرار حراكهن السلمي على جميع المستويات والأصعدة، حتى قطع آخر يد مجرمة عميلة تستهدف ثوارنا، ونرى الأمن والأمان واقعاً يعيشه أهلنا في مدينة الباب. 

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، بين فصائل من "الجيش الوطني" و "هيئة تحرير الشام" على عدة محاور أبرزها دير بلوط، في محاولة للهيئة دخول منطقة عفرين، مستخدمة الدبابات والصواريخ المضادة للدروع في هجومها، لمساندة فصائل "السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة" ضد "الفيلق الثالث".

وقال نشطاء في المنطقة، إن اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين الطرفين على أشده في منطقة دير بلوط، حيث تستخدم الهيئة الدبابات وقواعد الكورنيت في استهداف عمق منطقة عفرين، بينما تحاول التقدم من جهة مخيمات النازحين مروعة الأهالي، ومتسببة بسقوط العديد من المقذوفات على خيامهم.

وتعمل "هيئة تحرير الشام" من خلال محاولة توغلها ضمن مناطق سيطرة "الجيش الوطني" في عفرين، على مساندة فصائل "السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة" إلى جانب أحرار الشام، وفي الطرف المقابل الفيلق الثالث من مكونات الجبهة الشامية وجيش الإسلام وحركة التحرير والبناء.