قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مجموعة من المواد الغذائية شملت السكر والزيت والبن والطون والشاي وذلك وفق بيان رسمي نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وحددت وزارة تموين النظام أسعار جديدة لمجموعة من المواد الغذائية، حيث أصبح سعر كيلو السكر المعبأ 4600 ليرة، و الأرز الصيني 4400 ليرة، والتايلاندي 4000 ليرة، و زيت دوار الشمس 14 ألف ليرة، و السمن النباتي 15 ألف ليرة، والتونا والسردين 3 آلاف ليرة لكل منهما.

ووفقا لنشرة الأسعار التي أصدرتها التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، أصبح سعر كيلو الشاي 42 ألف ليرة، و البن المطحون نوع أول دوكما 40 ألف ليرة، والدقيق المعبأ 3200 ليرة، والسميد 3800 ليرة.

وحددت تموين النظام الشاي المستورد المعبأ في ظرف وبعبوات مختلفة استناداً لسعر الشاي الفرط مضافاً إليه 40% من تكاليف التعبئة والتغليف، وفقا لما ورد في البيان الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم".

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول التي يدعيها إعلام النظام لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

يسود جو من الهدوء الحذر والترقب اليوم الخميس 13 تشرين الأول/ 2022، يتخلله حالة تخوف كبيرة لعموم المدنيين في مركز مدينة عفرين، مع أنباء عن نية "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها دخول المدينة، بعد تطويها من الجهتين الغربية والجنوبية الشرقية، في وقت يتواصل القصف المدفعي الذي يستهدف وسط مدينة الباب شرقي حلب.

وقالت مصادر محلية في مدينة عفرين، إن المدينة باتت شبه محاصرة من محورين رئيسيين من قبل "هيئة تحرير الشام" وفصائل "الحمزات والسلطات سليمان شاه" بعد سيطرتهم على منطقة الباسوطة والقرى المحيطة بها جنوب شرق المدينة، إضافة لتوسعهم من جهة جنديرس وسيطرتهم على مركز المدينة.

ويسود حالة تخوف كبيرة في الشارع المدني بمدينة عفرين التي تغص بعشرات الآلاف من المدنيين من مختلف المحافظات، مع الأنباء التي تتحدث عن تحضيرات للفصائل المهاجمة لدخول المدينة، في وقت تشهد المدينة حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات باتجاه شمالي حلب.

وفي السياق، قامت جهات مجهولة، بالوصول إلى سجن معراته التابع لفصائل "الجيش الوطني السوري"، وقامت بفتح بعض زنازين السجن مستغلة حالة الفوضى، حيث سجل هروب العشرات من السجناء، تقوم قوى الشرطة بتتبعهم ومحاولة إلقاء القبض عليهم.

وفي مدينة الباب شرقي حلب، سقطت عدة قذائف مدفعية مصدرها الفصائل المتمركزة على أطراف المدينة ممثلة بـ فرقة الحمزة وأحرار الشام"، طالت القذائف المرافق المدينة، وسجل سقوط إحداها قرب مشفى الحكمة، خلف جرح سيدة، في وقت تعرضت ليلاً مخيمات سوسيان لاستهداف بعدة قذائف هاون سقطت قرب خيم النازحين شمال الباب.

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة صباح يوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، بين فصائل من "الجيش الوطني" ممثلة بـ "الفيلق الثالث" من جهة، و"هيئة تحرير الشام" المساندة لمكونات "فرقة الحمزات والسلطان سليمان شاه، من جهة أخرى، على عدة محاور أبرزها دير بلوط والباسوطة، استخدمت فيها الدبابات والصواريخ المضادة للدروع، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، إضافة لإصابات بين المدنيين وسجل سقوط ثلاث نساء ضحية الاشتباكات.

قالت مصادر إعلام غربية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرسل إشعارا للكونغرس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حول استمرار حالة الطوارئ الوطنية على خلفية الوضع في سوريا وتبعات أزمتها.

ويتضمن الإشعار: "بموجب الأمر التنفيذي، أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة من الوضع في سوريا وفيما يتعلق بها ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرق سوريا".

ولفت إلى أن الهجوم العسكري يقوض حملة هزيمة "داعش" في العراق وسوريا، ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا يزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضاف إشعار البيت الأبيض: "لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 المؤرخ في 14 أكتوبر 2019، سارية المفعول بعد 14 أكتوبر 2022".

وسبق أن طرحت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية في تقرير لها، تساؤلاً عن جدوى بقاء القوات الأميركية في سوريا، وإن كان من الضروري للوجود العسكري الأميركي أن يبقى من هذا البلد، معتبرة أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لم يعد مجدياً من الناحية الاستراتيجية، بل تحول لنقطة ضعف".

وقال المجلة، إن المخاطر التي تحيط بالقوات الأميركية تزيد يوماً بعد آخر، "وتوهن موقف المساومة الأميركي بدلاً من أن تقويه، وذلك بالنسبة لما يمكن الحصول عليه من قبل الأسد وروسيا مقابل رحيل أميركا".

ولفت التقرير، إلى أن على واشنطن أن تركز بعملية التفاوض على مخرج يضمن لها اثنتين من مصالحها الأساسية في سوريا، وهما: الوصول الأميركي إلى الأجواء السورية، وتأمين السوريين الذين حاربوا إلى جانب القوات الأميركية لدحر تنظيم "داعش".

وأكد على أن يواصل الجيش الأميركي استهداف قياديي تنظيم "داعش" عبر الطائرات المسيرة والغارات الجوية، "بعد أن أثبت هذا الأسلوب فعاليته من قبل في مناطق سورية كان للقوات الأميركية فيها وجود فعلي على الأرض".

ونبه تقرير المجلة من مغبة اتخاذ قرار الخروج بلا تنسيق، معتبراً أن "فالنتيجة التي يرجح ظهورها هي حملة عسكرية تركية تهدف لتحقيق الأهداف المعلنة لأردوغان، وقد يتسبب ذلك بتخريب لا يمكن إصلاحه للعلاقات مع قسد".

وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن الوقت قد حان حتى تقوم واشنطن بسحب قواتها من هناك، "بما أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لم يعد مجدياً من الناحية الاستراتيجية، بل تحول لنقطة ضعف".

اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، بين فصائل من "الجيش الوطني" ممثلة بـ "الفيلق الثالث" من جهة، و"هيئة تحرير الشام" المساندة لمكونات "فرقة الحمزات والسلطان سليمان شاه، من جهة أخرى، على عدة محاور أبرزها دير بلوط والباسوطة، استخدمت فيها الدبابات والصواريخ المضادة للدروع، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، إضافة لإصابات بين المدنيين وضحية سيدة.

وبدأت الاشتباكات مع بدء حشودات "هيئة تحرير الشام" التقدم على محورين باتجاه ريف عفرين، الأول من جهة دير بلوط، والثاني من جهة الباسوطة، حيث استخدمت الدبابات ومدافع الهاون والرشاشات الثقيلة في التمهيد، قبل التقدم على المحورين المذكورين والوصول لقرية "قرزيحل" جنوب شرق مدينة عفرين، ومركز ناحية جنديرس من طرف دير بلوط.

وتوزعت الاشتباكات على العديد من الجبهات بين الطرفين، ساهمت في ترويح المدنيين ليس ابتداءاً بقاطني مخيمات "أطمة ومخيميي دير بلوط والمحمدية"، ومن ثم مخيم كويت الرحمة، والتي عاش فيها قاطنوا تلك الخيام حالة رعب وهلع على إثر امتداد الاشتباكات والقصف لمحيطها، وسجل سقوط العديد من مخلفات المقذوفات النارية على خيام النازحين.

وسجل في اليوم الأول، سقوط ضحية "سيدة" في قرية "برج عبدالو"، كما أصيب عدة مدنيين في قرية قرزيحل، بالتوازي مع عجز فرق الدفاع المدني عن الوصول لمناطق الاشتباك لنقل الجرحى، في وقت طالب "رائد الصالح" مدير المؤسسة كافة الأطراف بتيسير عمل فرق الإسعاف وعدم التعرض لها، أو منعها من الوصول للمصابين، وحثّهم على ضرورة اتخاذ كامل التدابير لحماية المدنيين وممتلكاتهم وتحييدهم عن أي استهداف، وتسهيل عمل الكوادر الإنسانية.

وتركز الاشتباكات على العديد من خطوط المواجهة بين الطرفين، ومن المناطق التي تم تسجيلها هي قرى "دير بلوط، ارندة، كوندي حسه، شيتكا وكوندي حسه وكازية وكوندي مازن وكاخرة، الغزاوية و باسوطة وبرج عبدالو و كورزيليه، ماباتا، عين دارة، كفرزيت بابلليت وتل حمو وكوكبة، طريق جنديرس - عفرين، ومركز ناحية جنديرس .. الخ".

وشهدت القرى والبلدات التي سيطرت عليها "هيئة تحرير الشام" وحلفائها من "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، حركة نزوح كبيرة باتجاه قرى أخرى، وحالة قطع للطرقات، في ظل معلومات عن حملات اعتقال طالت أشخاص بشكل عشوائي لترهيب المدنيين، وسط حالة زعر كبيرة تسيطر على المنطقة من عواقب الاشتباكات المستمرة.

وفي منطقة الباب بريف حلب الشرقي، سقطت عدة قذائف هاون، مصدرها مواقع سيطرة فصيل أحرار الشام - القطاع الشرقي، قرب مخيمي روابي الشام والحدث للأرامل والأطفال في بلدة سوسيان على أطراف مدينة الباب الشمالية، لم تسفر عن أي إصابات، وسقطت عدة قذائف مجهولة المصدر، قرب مخيم السكن القطري شمال مدينة الباب، مصدرها الاشتباكات بين الفصائل.

وفي السياق، أكدت مصادر محلية لشبكة "شام" أن مؤسسات تابعة لـ "هيئة تحريـر الشام" عممت لجميع شركات الإنترنت في ريف إدلب، لوقف تغذية أي حزم اتصالات لمناطق "جنديرس وعفرين" بريف حلب، مهددة الشركات بتحمل كامل المسؤولية والإغلاق الكامل.

وتقوم دائرة العلاقات الإعلامية التابعة لحكومة الإنقاذ ولهيئة تحرير الشام، بتتبع كروبات الأخبار وحسابات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي منشورات أو تعليقات ضد البغي الذي تقوم به الهيئة بريف عفرين، وسلجنا تلقي عدة نشطاء تبليغات عبر تطبيق واتساب لمراجعة تللك المؤسسات اليوم.

وفي سياق استمرار المعارك والخسائر البشرية، فقد رصدنا تسجيل أكثر من سبع قتلى لهيئة تحرير الشام وصلوا للمشافي الطبية بريفي إدلب وحلب الغربي، إضافة لعشرات الجرحى من مقاتلي الهيئة، في حين رصد مقتل 3 مقاتلين من الفيلق الثالث ولواء السمرقند، وجرحى بالعشرات من مقاتليهم.

وأصدر "المجلس الإسلاميّ السوريّ" بياناً اليوم، دعا كلّ قادرٍ أن يدفع الظلم والبغي عن نفسه وعن غيره من المسلمين بأقلّ ما يندفع به، ويجب على أهل الرأي والحكمة وشيوخ العشائر ووجهاء المناطق أن يوجّهوا الناس إلى ذلك، حقنًا للدماء وإقصاءً للباغي المعتدي".

كما ذكّر المجلس البغاة والمشاركين في جيشهم (من أبنائنا المنتمين لهيئة تحرير الشام والمتحالفين معهم)  بوجوب حقن الدماء والامتناع عن طاعة من يأمرُهم بمعصيةٍ، والابتعاد عن ترويع الآمنين أو الاحتماء بمخيماتهم؛ فإنّهم إنّما يقاتلون -في هذه المعركة- المصلحينَ من أجل الفاسدين.

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الجارية، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

أكد "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بالـ "الخوذ البيضاء" أن فرق الدفاع تعمل حالياً على الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي يطلقها المدنيون العالقون في مناطق الاشتباك بريف حلب، إضافة للقيام بمهام الإسعاف بحياد تام.

وعبّر "الصالح" عن حزنه الشديد ومتابعته لما يجري في ريف حلب من اشتباكات دامية تتصاعد وتيرتها.

وطالب كافة الأطراف بتيسير عمل فرق الإسعاف وعدم التعرض لها، أو منعها من الوصول للمصابين، وحثّهم على ضرورة اتخاذ كامل التدابير لحماية المدنيين وممتلكاتهم وتحييدهم عن أي استهداف، وتسهيل عمل الكوادر الإنسانية.

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم، بين فصائل من "الجيش الوطني" و "هيئة تحرير الشام" على عدة محاور أبرزها دير بلوط، في محاولة للهيئة دخول منطقة عفرين، مستخدمة الدبابات والصواريخ المضادة للدروع في هجومها، لمساندة فصائل "السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة" ضد "الفيلق الثالث".

ذكّر المجلس الإسلاميّ السوريّ عبر بيان أصدره، بأن الحفاظ على ثوابت الثورة السوريّة وما حقّقته للسوريين من كرامةٍ وحريّةٍ واجب على جميع الهيئات والمؤسسات والأفراد، ومن مكتسباتها محاربة فساد المخدّرات والاغتيالات والتبعيّة العمياء للقادة، فهذا كلّه لا يقلّ خطرًا على المجتمعات من فساد الظالمين.

وأكد المجلس أنه يتابع ما يجري من اختطاف لنشطاء الثوار أو اغتيالهم، وعدم مراعاة لحرمة النساء والحمل في بطونهنّ استجابةً لأوامرَ تنفّذُ حرفيًّا.

وطالب المجلس كلّ قادرٍ أن يدفع الظلم والبغي عن نفسه وعن غيره من المسلمين بأقلّ ما يندفع به، ويجب على أهل الرأي والحكمة وشيوخ العشائر ووجهاء المناطق أن يوجّهوا الناس إلى ذلك، حقنًا للدماء وإقصاءً للباغي المعتدي؛ استجابة لأمر الله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ}.

كما ذكّر المجلس البغاة والمشاركين في جيشهم (من أبنائنا المنتمين لهيئة تحرير الشام والمتحالفين معهم)  بوجوب حقن الدماء والامتناع عن طاعة من يأمرُهم بمعصيةٍ، والابتعاد عن ترويع الآمنين أو الاحتماء بمخيماتهم؛ فإنّهم إنّما يقاتلون -في هذه المعركة- المصلحينَ من أجل الفاسدين.

وختم المجلس بأن الشعب السوري الصابر المرابط يستحقّ من الثوّار أن تتوحّد كلمتهم، ومن المرابطين أن توجّه أسلحتهم إلى صدور أعدائهم، ومن الأغنياء إلى توجيه المشاريع للنهوض بالمناطق المحررة وإصلاح الفساد فيها، ومن المصلحين إلى إسداء النصح، وهذه أبواب النصر القريب إن شاء الله.

والجدير بالذكر أن "هيئة تحرير الشام" جددت إثبات تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، حيث تزج حالياً بقوات مدججة لخوض غمار معارك داخلية جديدة في ريف حلب الشمالي، الأمر الذي يُكذب مزاعم "الجولاني" إقامة معسكرات الإعداد والتدريبات العسكرية لتحرير كامل سوريا، كما صرح سابقا خلال عدة مناسبات ومنها افتتاح طريق باب الهوى الذي قال حينها "بأن لا يملأ عيونه سوى تحرير دمشق وحلب".

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، بين فصائل من "الجيش الوطني" و "هيئة تحرير الشام" على عدة محاور أبرزها دير بلوط، في محاولة للهيئة دخول منطقة عفرين، مستخدمة الدبابات والصواريخ المضادة للدروع في هجومها، لمساندة فصائل "السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة" ضد "الفيلق الثالث".

أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن تحصيل مبلغ يصل إلى 14 مليون ليرة سورية، جرى تحصيله كغرامات على مخابز في محافظة حماة، فيما دعا وزير التموين "عمرو سالم" للتخلص من الفواتير الوهمية والعمل على فواتير حقيقية.

وقال إعلام النظام إن حماية المستهلك بحماة نظمت عدة ضبوط تموينية بملايين الليرات، وأعلنت ضبط أجبان فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حماة، وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها.

يُضاف لها مهام انسياب السلع والمواد الأساسية في الأسواق، ومنع احتكارها بما يلبي حاجات المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من الفعاليات التجارية والصناعية، حيث أوضح سالم أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو التخلص من الفواتير الوهمية، والعمل على فواتير حقيقية.

والتوصل لطريقة تسعير تكون منصفة للجميع، لأن التسعير الوهمي وغير المنطقي يؤدي إلى فاتورة وهمية، وذلك يشجع السوق السوداء، وتلقى "سالم" شكاوى من المشاركين بالاجتماع إلى الصعوبات والمعوقات التي يتعرض لها القطاع الصناعي والتجاري على حد سواء، والمقترحات التي يمكن أن تساهم في التغلب على هذه المعوقات.

وأثبتت أحوال الأسواق أن كل القرارات والحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً، وكل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود، هذا يعني أن هناك خللاً واضحاً جلياً أصبح لا يمكن التغاضي عنه لأنه حالة يومية يعيشها المواطن السوري.

وتصاعدت وتيرة دوريات تموين النظام مع تنظيم عشرات الضبوط بحق المخالفين، والتي وصلت غراماتها المالية إلى عشرات الملايين، فيما يظل السؤال الأبرز لدى المواطن عن جدوى هذه المخالفات وعن تأثيراتها، لطالما أن المخالفات تتكرر يومياً بل ومن قبل أصحاب فعاليات تمت مخالفتهم حديثاً، بمعنى يدفع المخالف قيمة مخالفته اليوم، ويعود في اليوم التالي مباشرة ليمارس نفس المخالفة لتعويض ما دفعه.

عقد مجلس محافظة دمشق التابع للنظام اجتماعا برئاسة محافظ النظام بدمشق "محمد كريشاتي"، بدواعي متابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل، وتضمن ذلك الإعلان عن دراسة لرفع تعرفة النقل، فيما تجمهر عشرات السائقين في مديرية هندسة المرور بسبب أخطاء أجهزة تحديد المواقع بدمشق.

وتمخض عن اجتماع مجلس محافظة دمشق اتخاذ قرار بفرض عقوبات بحق صاحب الآلية إذا ثبت تلاعبه بجهاز تحديد المواقع، تشمل إيقاف تزويد الآلية بالوقود لمدة أسبوع في المرة الأولى ولمدة شهر في المرة الثانية وحجز المركبة في المرة الثالثة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبرر "كريشاتي" تشكيل لجنة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التجارة الداخلية والنفط لدراسة تعديل التعرفة التي يطالب بها أصحاب وسائل النقل نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف الإصلاح على أن تكون منصفة لأصحاب هذه الوسائل والمواطنين ومعالجة الشكاوى الواردة بالسرعة القصوى في حال التأكد من أنها محقة، حسب كلامه.

وقال موقع موالي إن عدد كبير من سائقي سرافيس في مديرية هندسة المرور بدمشق تجمهروا احتجاجاً على الأخطاء في تطبيق نظام تحديد المواقع، وأكد بأن السائقين تفاجئوا بعدم حصولهم على مخصصاتهم من المازوت على الرغم من التزامهم حيث تم توقيف بطاقاتهم الذكية.

وصرح مدير هندسة المرور لدى نظام الأسد بدمشق "سامر حداد"، أنه لا تراجع عن آلية الـ GPS، ونسبة الالتزام هي 85% حتى الآن وستصل إلى 100% قريباً. وستساهم هذه الآلية بضبط مادة المحروقات وحدوث انفراجات وحل مشكلة المواصلات للمواطنين.

ويأتي ذلك وسط حديث إعلام النظام عن عدم التمكن من معرفة سعر البنزين في السوق السوداء بدقة بمعنى هل هو بسعر 7000 أم بسعر 8000 ليرة للتر الواحد، وسط وجود أصناف متعددة منها الإيراني والعراقي واللبناني، وقالت إن مسؤولية الحكومة هي في تراخي أجهزتها الرقابية والتموينية.

هذا وتضاربت التصريحات الرسمية عبر وسائل إعلام موالية لنظام الأسد حيث قالت شركة "محروقات" التابعة للنظام إن توزيع مادة مازوت التدفئة مستمر على مدار الأسبوع وليس محصوراً بيوم الجمعة خلافاً لتصريح وزير النفط مؤخرا، وذلك تزامنا مع تفاقم أزمة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

افتتحت حكومة نظام الأسد فندق غولدن مزة، وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن الافتتاح هو لأول فندق خمس نجوم يفتتح في دمشق منذ ما يقارب 16 عاماً، بتكلفة استثمارية تقدر بـ36 مليار ليرة سورية على نفقة الشركة القطاع الخاص، وتعود ملكيته إلى نقابة المعلمين بإيرادات تقدر بالحد الأدنى بمليار ليرة سورية.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" أن افتتاح الفندق متنفس لمدينة دمشق وضيوفها، وبعد 12 سنة من "الحصار والحرب" يفتتح فنادق في سوريا، لافتا إلى أنه قريباً سيكون فندق سميراميس في الخدمة.

وحسب وزير السياحة في حكومة النظام "محمد مرتيني"، فإن حصة النقابة من الإيرادات تعود لصندوق النقابة ما ينعكس على واقع المعلمين والنقابة في ظل هذه الظروف، ويساعدها بالعمل على مشاريع تنموية أخرى، وقال إن الفندق تحت إدارة شركة دولية بمدير عام فرنسي، وفق زعمه.

وقدر أن المشروع يؤمّن 200 فرصة عمل، ويتضمن أكثر من 200 سرير فندقي وعدد من المطاعم، منوهاً بأن الوزارة نجحت بالتنسيق مع نقابة المعلمين بإبرام التوازن العقدي وزيادة خطة النقابة وتحديد نسبة من الإيرادات.

وذكر أن مطلع العام القادم سيتم الافتتاح التجريبي لفندق سميراميس، مؤكداً أن الفندق قيد الترميم حالياً وتعود ملكيته لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي، بإيرادات سنوية تصل إلى المليار ليرة، علماً أن المستثمر الشركة نفسها التي استثمرت فندق نقابة المعلمين، وبذات آلية الاستثمار، دون الكشف عنها.

ولفت "مرتيني"، إلى اقتراب موعد وضع حجر الأساس لمشروع الحجاز إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع كراج الحجز القديم قرب الفورسيزون، وهي عبارة عن منشآت من الفئة الدولية برأسمال يفوق الـ100 مليار ليرة سورية، وتحقق فرصة عمل جيدة تقدر بالآلاف، وفق تعبيره.

وفي مارس/ آذار الماضي كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن افتتاح ما يسمى بـ"حزب البعث" لفندق حمل اسم "مدينة الياسمين"، في دمشق بكلفة 8 مليارات ليرة سورية، بالوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفندق تعود ملكيته للبعث، وصرح المسؤول في الحزب "عمار السباعي"، بأن مشروع الفندق "ثمرة تعاون بين حزب البعث والقطاع الخاص الوطني بامتياز كشريك أساسي"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يتحدث عن مشاريع استثمارية حيث يطلق نظام الأسد يد شخصيات متنفذة للقيام بهذه المشاريع بما يعود إلى خزينته بالأموال ولا تنعكس هذه المشاريع على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إذ يتجاهل نظام تدهور الاقتصاد المتجدد ويواصل تطبيق المشاريع والقرارات التي تحقق إيرادات مالية إضافية على حساب السكان.

أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

وحمل البيان توقيع وزير النقل في حكومة نظام الأسد "زهير خزيم"، وكشف عن طلب صورة هوية والعنوان ورقم هاتف الشخص المرسل للبضائع عبر الشحن، وتشمل كافة شركات الشحن ومكاتب تنظيم نقل البضائع.

وجاء القرار بناءً على طلب من مصرف النظام المركزي حيث فرض الأخير على شركات الشحن إرفاق صورة هوية مرسل البضائع مع معلومات إقامته وذلك للتمكن من اجراء اللازم في حال تنظيم قضية جمركية بالبضائع المرسلة، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى شركات عاملة في مجال الشحن حيث قالت إن البضائع يتم نبشها قبل الوصول إلى مراكز الشركات وما يحدث يسيء لسمعة شركات الشحن، فيما قال مدير شركة إن جميع المصادرات من الجمارك تذهب إلى خزينة الدولة، وهناك للأسف بضاعة مفقودة لا نعلم عنها شيئاً وخاصة الأغراض الثمينة، وفق تعبيره.

وتصاعدت شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية.

وأكد "كيشور"، بأن قرارات حكومة النظام على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة تهجير قسري لهم، مشيرا إلى أن مئات شركات الشحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من حكومة نظام الأسد.

ويذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية، وفق مصادر إعلامية موالية.

أعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون"، اليوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل"، وقال إنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم"، دون أي تفاصيل إضافية.

وسبق أن قال "ميشال عون"، إن بعض الدول تسعى لدمج اللاجئين السوريين بالمجتمع اللبناني، معتبرا أن ذلك "جريمة" لا يقبل بها لبنان مهما كلف الأمر، وأكد أن القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان.

وقالت مواقع لبنانية، إن عون أبلغ وزير التنمية الدولية في كندا، أن لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة اللاجئين السوريين، وقال: "ونأمل من الدول الصديقة دعمنا لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وشدد عون على أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف لاجئ سوري على أراضيه، وزعم أن المعلومات التي تتحدث فيها دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن غير صحيحة.

واستشهد بكلامه بأن نحو 500 ألف سوري عادوا من لبنان إلى سوريا ضمن مجموعات خلال السنوات الماضية، لم يبلغوا عن أي مضايقات تعرضوا لها بعد عودتهم، فضلا عن أن المسؤولين السوريين يعلنون رسميا أنهم يريدون عودة أبناء بلدهم الراغبين في العودة، خلافاً لنا سجلته مؤسسات حقوقية.

ولفت عون إلى أن لبنان طالب مرارا المنظمات الدولية بتقديم المساعدات المخصصة للاجئين السوريين في الأراضي السورية وليس في لبنان، لأن هذه الخطوة تشجع اللاجئين على العودة، مشيرا إلى أن طلبات لبنان في هذا الصدد لم تلق تجاوبا، وهو أمر يثير قلق بيروت لما يمكن أن يحاك في الخفاء ضد لبنان واللبنانيين.

وفي وقت سابق، قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن "الدولة السورية" أبدت استعداداً لاستقبال جميع اللاجئين السوريين الراغبين في العودة من لبنان، مع التعهد بتوفير "جميع متطلباتهم من مساعدات وخدمات"، وفق تعبيره.

وأضاف بعد لقائه وزير الإدارة المحلية والبيئة بحكومة النظام حسين مخلوف، في دمشق، أنه بحث خطة عود اللاجئين السوريين بـ "دقة وتفصيل"، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات متعددة مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة اللاجئين إلى القرى والبلدات الآمنة، حتى لو فاق العدد أكثر من 15 ألف لاجئ شهرياً.

وتنص الخطة المقترحة، على إعادة 15 ألف لاجئ من القرى والضواحي الآمنة كل شهر، على أن تتوفر الحماية لهم تبعاً للاتفاقيات، إضافة إلى تأمين مراكز إيواء مع مستلزمات العيش والحياة كافة من بنى تحتية وغيرها.

وسبق أن قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف لاجئسوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة اللاجئين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

انتقد رئيس منطقة القابون الصناعية "عاطف طيفور" واقع القطاع في مناطق سيطرة النظام، حيث أكد أن هذا الوقت غير ملائم لتشييد الأبراج والتنظيم العمراني والرفاهية، وإنما لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، فيما تحدث نظام الأسد عن إقامة أكثر من 400 منشأة صناعية جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وصرح حول انتخابات غرف الصناعة بقوله "أنا لا أرشح نفسي لانتخابات غرف الصناعة لأنني لا أضع نفسي بمكان "كالمستنقع"، وهناك تكتلات تحدث لأننا لا نرى سوى 12 صناعياً يتقدمون للترشح دائماً، ليس لدينا مشكلة مع أشخاص وإنما مع الصناعة التي تتراجع والقائمين على الصناعة لم يقدموا الفائدة.

وذكر "طيفور" أن الصناعيين منذ عام 2018 يناشدون المعنيين، معتبرا  أن محافظ دمشق الجديد "محمد كريشاتي" متعاوناً ومتفهماً ويفكر بمصلحة البلد، وأن الصناعيين اليوم ينتظرون قراراً جديداً وقد يوقعون على تعهد بعدم المطالبة بخدمات بحسب ما قيل لهم.

وانتقد الصناعي شعار غرفة صناعة دمشق "العاصمة ليست مدينة صناعية ولا يجب أن تكون مدينة صناعية" وتطرق إلى  المخطط التنظيمي لمنطقة القابون الصناعية وذكر أنه قد مضى أربع سنوات من وضعه واليوم هم بمرحلة "لجان تقدير للمساحات" ولم يدخلوا حتى الآن بمرحلة توزيع أسهم أو هدم.

واستطرد بقوله، لن يبدؤوا بمرحلة الهدم قبل 10 سنوات، ولو أن الصناعيين عادوا لمعاملهم وورشاتهم منذ عام 2018 كنا شهدنا حركة اقتصادية وتجارية ضخمة، وعند وصول المحافظة لمرحلة الهدم قال سنخرج من معاملنا وسنضرب لهم تحية، وبين أن من المشاكل التي تواجه صناعيي منطقة القابون أننا منذ عام 2012 ونحن ندفع فواتير كهرباء علماً أن جزءاً من المنطقة مدمر وعدادات الكهرباء مسروقة، وكنا ندفع الفواتير على أمل أن نعود لمعاملنا.  
  
وقدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن عدد المنشآت الصناعية الخاصة المنفذة في سوريا خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ نحو 408 منشأة، وعدد المنشآت الصناعية المرخصة لغاية النصف الأول 2022 فقد بلغ 515 منشأة منها 9 منشآت وفق قوانين الاستثمار برأسمال 17674 مليون ليرة سورية.

وعدد عمال 668 عامل، أما المنشآت المرخصة وفق القانون 21 فقد بلغ عددها 506 برأسمال 47509 مليون ليرة سورية وعدد عمال 3154 عامل، وكان أعلن مدير عام شركة البصل في السلمية بريف حماة "باسل الحموي" بأن غياب الكهرباء يهدد بهدر 30 مليون ليرة مع عدم معرفته ماذا يفعل بمحصول البصل بغياب الكهرباء في سياق تزايد التقنين الكهربائي وغياب المشتقات النفطية.

وكان دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية"، التابعة لنظام الأسد "فارس الشهابي"، الصناعيين المغتربين الى الاستفادة مما وصفها "الفرصة الذهبية"، وذلك عقب قرار ما يسمى المجلس الأعلى للاستثمار إحداث المنطقة التنموية الأولى بمحافظة حلب في منطقة الليرمون الصناعية.

وكان ذكر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب "تيسير دركلت" أن الصناعيين وصلوا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أنهم لا يفكرون بتطوير منتجاتهم أو أسلوب عملهم، بل بالسؤال من أين سيؤمنون موادنهم ومحروقاتهم، مشددا على أن حكومة النظام لديها علم بأدق التفاصيل، وذكر أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية.

ومع تكرار إعلام النظام دعوة الصناعيين والمستثمرين والتجار ورؤوس الأموال للعودة إلى مناطق سيطرته بزعمه توفير بيئة للعمل والاستثمار، كذّب "دركلت"، هذه الدعوات مؤكدا فشلها، بقوله إن في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين لن يعود أحد، لأن بوصلة المستثمر أرباحه ومصلحته، وحين يرى أن الوضع قد تغير سيعود تلقائياً.