افتتحت حكومة نظام الأسد فندق غولدن مزة، وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن الافتتاح هو لأول فندق خمس نجوم يفتتح في دمشق منذ ما يقارب 16 عاماً، بتكلفة استثمارية تقدر بـ36 مليار ليرة سورية على نفقة الشركة القطاع الخاص، وتعود ملكيته إلى نقابة المعلمين بإيرادات تقدر بالحد الأدنى بمليار ليرة سورية.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" أن افتتاح الفندق متنفس لمدينة دمشق وضيوفها، وبعد 12 سنة من "الحصار والحرب" يفتتح فنادق في سوريا، لافتا إلى أنه قريباً سيكون فندق سميراميس في الخدمة.

وحسب وزير السياحة في حكومة النظام "محمد مرتيني"، فإن حصة النقابة من الإيرادات تعود لصندوق النقابة ما ينعكس على واقع المعلمين والنقابة في ظل هذه الظروف، ويساعدها بالعمل على مشاريع تنموية أخرى، وقال إن الفندق تحت إدارة شركة دولية بمدير عام فرنسي، وفق زعمه.

وقدر أن المشروع يؤمّن 200 فرصة عمل، ويتضمن أكثر من 200 سرير فندقي وعدد من المطاعم، منوهاً بأن الوزارة نجحت بالتنسيق مع نقابة المعلمين بإبرام التوازن العقدي وزيادة خطة النقابة وتحديد نسبة من الإيرادات.

وذكر أن مطلع العام القادم سيتم الافتتاح التجريبي لفندق سميراميس، مؤكداً أن الفندق قيد الترميم حالياً وتعود ملكيته لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي، بإيرادات سنوية تصل إلى المليار ليرة، علماً أن المستثمر الشركة نفسها التي استثمرت فندق نقابة المعلمين، وبذات آلية الاستثمار، دون الكشف عنها.

ولفت "مرتيني"، إلى اقتراب موعد وضع حجر الأساس لمشروع الحجاز إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع كراج الحجز القديم قرب الفورسيزون، وهي عبارة عن منشآت من الفئة الدولية برأسمال يفوق الـ100 مليار ليرة سورية، وتحقق فرصة عمل جيدة تقدر بالآلاف، وفق تعبيره.

وفي مارس/ آذار الماضي كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن افتتاح ما يسمى بـ"حزب البعث" لفندق حمل اسم "مدينة الياسمين"، في دمشق بكلفة 8 مليارات ليرة سورية، بالوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفندق تعود ملكيته للبعث، وصرح المسؤول في الحزب "عمار السباعي"، بأن مشروع الفندق "ثمرة تعاون بين حزب البعث والقطاع الخاص الوطني بامتياز كشريك أساسي"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يتحدث عن مشاريع استثمارية حيث يطلق نظام الأسد يد شخصيات متنفذة للقيام بهذه المشاريع بما يعود إلى خزينته بالأموال ولا تنعكس هذه المشاريع على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إذ يتجاهل نظام تدهور الاقتصاد المتجدد ويواصل تطبيق المشاريع والقرارات التي تحقق إيرادات مالية إضافية على حساب السكان.