عقد مجلس محافظة دمشق التابع للنظام اجتماعا برئاسة محافظ النظام بدمشق "محمد كريشاتي"، بدواعي متابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل، وتضمن ذلك الإعلان عن دراسة لرفع تعرفة النقل، فيما تجمهر عشرات السائقين في مديرية هندسة المرور بسبب أخطاء أجهزة تحديد المواقع بدمشق.

وتمخض عن اجتماع مجلس محافظة دمشق اتخاذ قرار بفرض عقوبات بحق صاحب الآلية إذا ثبت تلاعبه بجهاز تحديد المواقع، تشمل إيقاف تزويد الآلية بالوقود لمدة أسبوع في المرة الأولى ولمدة شهر في المرة الثانية وحجز المركبة في المرة الثالثة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبرر "كريشاتي" تشكيل لجنة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التجارة الداخلية والنفط لدراسة تعديل التعرفة التي يطالب بها أصحاب وسائل النقل نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف الإصلاح على أن تكون منصفة لأصحاب هذه الوسائل والمواطنين ومعالجة الشكاوى الواردة بالسرعة القصوى في حال التأكد من أنها محقة، حسب كلامه.

وقال موقع موالي إن عدد كبير من سائقي سرافيس في مديرية هندسة المرور بدمشق تجمهروا احتجاجاً على الأخطاء في تطبيق نظام تحديد المواقع، وأكد بأن السائقين تفاجئوا بعدم حصولهم على مخصصاتهم من المازوت على الرغم من التزامهم حيث تم توقيف بطاقاتهم الذكية.

وصرح مدير هندسة المرور لدى نظام الأسد بدمشق "سامر حداد"، أنه لا تراجع عن آلية الـ GPS، ونسبة الالتزام هي 85% حتى الآن وستصل إلى 100% قريباً. وستساهم هذه الآلية بضبط مادة المحروقات وحدوث انفراجات وحل مشكلة المواصلات للمواطنين.

ويأتي ذلك وسط حديث إعلام النظام عن عدم التمكن من معرفة سعر البنزين في السوق السوداء بدقة بمعنى هل هو بسعر 7000 أم بسعر 8000 ليرة للتر الواحد، وسط وجود أصناف متعددة منها الإيراني والعراقي واللبناني، وقالت إن مسؤولية الحكومة هي في تراخي أجهزتها الرقابية والتموينية.

هذا وتضاربت التصريحات الرسمية عبر وسائل إعلام موالية لنظام الأسد حيث قالت شركة "محروقات" التابعة للنظام إن توزيع مادة مازوت التدفئة مستمر على مدار الأسبوع وليس محصوراً بيوم الجمعة خلافاً لتصريح وزير النفط مؤخرا، وذلك تزامنا مع تفاقم أزمة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.