النظام يفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن مع معلومات إقامته ● أخبار سورية

النظام يفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن مع معلومات إقامته

أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

وحمل البيان توقيع وزير النقل في حكومة نظام الأسد "زهير خزيم"، وكشف عن طلب صورة هوية والعنوان ورقم هاتف الشخص المرسل للبضائع عبر الشحن، وتشمل كافة شركات الشحن ومكاتب تنظيم نقل البضائع.

وجاء القرار بناءً على طلب من مصرف النظام المركزي حيث فرض الأخير على شركات الشحن إرفاق صورة هوية مرسل البضائع مع معلومات إقامته وذلك للتمكن من اجراء اللازم في حال تنظيم قضية جمركية بالبضائع المرسلة، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى شركات عاملة في مجال الشحن حيث قالت إن البضائع يتم نبشها قبل الوصول إلى مراكز الشركات وما يحدث يسيء لسمعة شركات الشحن، فيما قال مدير شركة إن جميع المصادرات من الجمارك تذهب إلى خزينة الدولة، وهناك للأسف بضاعة مفقودة لا نعلم عنها شيئاً وخاصة الأغراض الثمينة، وفق تعبيره.

وتصاعدت شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية.

وأكد "كيشور"، بأن قرارات حكومة النظام على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة تهجير قسري لهم، مشيرا إلى أن مئات شركات الشحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من حكومة نظام الأسد.

ويذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية، وفق مصادر إعلامية موالية.