أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن تحصيل مبلغ يصل إلى 14 مليون ليرة سورية، جرى تحصيله كغرامات على مخابز في محافظة حماة، فيما دعا وزير التموين "عمرو سالم" للتخلص من الفواتير الوهمية والعمل على فواتير حقيقية.

وقال إعلام النظام إن حماية المستهلك بحماة نظمت عدة ضبوط تموينية بملايين الليرات، وأعلنت ضبط أجبان فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حماة، وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها.

يُضاف لها مهام انسياب السلع والمواد الأساسية في الأسواق، ومنع احتكارها بما يلبي حاجات المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من الفعاليات التجارية والصناعية، حيث أوضح سالم أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو التخلص من الفواتير الوهمية، والعمل على فواتير حقيقية.

والتوصل لطريقة تسعير تكون منصفة للجميع، لأن التسعير الوهمي وغير المنطقي يؤدي إلى فاتورة وهمية، وذلك يشجع السوق السوداء، وتلقى "سالم" شكاوى من المشاركين بالاجتماع إلى الصعوبات والمعوقات التي يتعرض لها القطاع الصناعي والتجاري على حد سواء، والمقترحات التي يمكن أن تساهم في التغلب على هذه المعوقات.

وأثبتت أحوال الأسواق أن كل القرارات والحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً، وكل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود، هذا يعني أن هناك خللاً واضحاً جلياً أصبح لا يمكن التغاضي عنه لأنه حالة يومية يعيشها المواطن السوري.

وتصاعدت وتيرة دوريات تموين النظام مع تنظيم عشرات الضبوط بحق المخالفين، والتي وصلت غراماتها المالية إلى عشرات الملايين، فيما يظل السؤال الأبرز لدى المواطن عن جدوى هذه المخالفات وعن تأثيراتها، لطالما أن المخالفات تتكرر يومياً بل ومن قبل أصحاب فعاليات تمت مخالفتهم حديثاً، بمعنى يدفع المخالف قيمة مخالفته اليوم، ويعود في اليوم التالي مباشرة ليمارس نفس المخالفة لتعويض ما دفعه.