جمارك النظام تجري تنقلات واسعة أبرزها بدمشق ودرعا وحمص ودير الزور ● أخبار سورية

جمارك النظام تجري تنقلات واسعة أبرزها بدمشق ودرعا وحمص ودير الزور

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إجراء تنقلات واسعة من قبل "المديرية العامة للجمارك" التابعة لنظام الأسد، طالت مديريات وأمانات نصيب ودمشق والدبوسية والبوكمال واللاذقية وحمص، ضمن إجراءات يكررها نظام الأسد بين الحين والآخر.

ونوهت المصادر إلى أن القرارات تم تعميمها شفهياً على من يهمهم الأمر نجد أن هذه التغييرات رغم أنها طالت مديريات وأمانات مهمة جداً مثل مديرية مكافحة التهريب وأمانة نصيب إلا أن مديري وأمناء هذه المديريات والأمانات حافظوا على صفاتهم لكن في مواقع أخرى.

وأضافت، مثالا على ذلك بأن مدير مكافحة التهريب "غياث حمدان"، حافظ على صفته مديراً لمديرية جمارك درعا بدلاً من "دياب شدود"، الذي تم تكليفه مديراً للتعرفة في المديرية العامة في حين تم تكليف "فراس النقري" أميناً لأمانة معبر نصيب الحدودي مع الأردن بدلاً من الأمين السابق "فادي السليم" الذي تم تكليفه حالياً معاوناً لمدير جمارك دمشق.

في حين تم تكليف مدير جمارك اللاذقية "ماهر حسن" مديراً لمديرية مكافحة التهريب، و"سامر مخلوف" مديراً لمديرية جمارك اللاذقية و"ياسين جواد" مدير التعرفة السابق مديراً لمديرية جمارك طرطوس و"سامر عصفورة" معاوناً لمديرية جمارك حمص وكلاً من "معن علي" أميناً لمعبر الدبوسية.

يُضاف لها تعيين "أحمد الباشا" أميناً لأمانة دمشق ومهند الحسن أميناً لأمانة البوكمال، وجاء ذلك بعد قرارات الحجز الاحتياطي والتوقيفات والاستقالات التي طالت خلال الفترة الماضية العديد من أمناء ورؤساء أقسام ومفارز وأمناء مستودعات في الجمارك على التوازي مع التحقيقات مع العاملين في التخليص الجمركي ضمن مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية موالية إن مدير عام الجمارك العامة لدى نظام الأسد أصدر ما وصفتها بأنها "قائمة سوداء"، ممنوعة من دخول أي بناء تابع للجمارك أو إجراء أي معاملة جمركية، بعد قرارات تنص على تنقلات واسعة طالت الأمانات الحدودية.

وكانت عقدت مديرية جمارك النظام اجتماعا مع تجار دمشق الذين تقدموا باعتراضات على قيود الاستيراد وآلية مكافحة التهريب والمداهمات الجمركية للأسواق، وسط مطالب بأن تكون الجمارك على الحدود كي يتخلصوا من خوف ورعب مداهمات الأسواق وما يتبعه من التخريب وكسر الأقفال والتجاوزت والابتزاز، ومصادرة حتى المواد النظامية.