عاد اسم النقيب في صفوف ميليشيات نظام الأسد البائد "طلال عامر" إلى الواجهة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، لكن هذه المرة بصفة الناطق الرسمي باسم قوات "الحرس الوطني" التي أعلن عنها الشيخ "حكمت الهجري" مؤخراً.

ولا يعتبر النقيب شخصية عابرة، بل ضابط سابق في الفرقة الرابعة، التشكيل الذي ارتبط اسمه بجرائم واسعة ضد السوريين، من قتل وحصار وتهجير، فضلاً عن تورطه في شبكات تصنيع وترويج المخدرات التي اجتاحت سوريا خلال السنوات الماضية.

وفي أول مقابلة إعلامية له بصفته الجديدة، حرص عامر على رسم صورة مثالية للحرس الوطني، واصفاً عناصره بأنهم "نذروا أرواحهم ودماءهم" وأن الاسم "لا يثير أي جدل"، في خطاب أقرب إلى الدعاية العسكرية المعتادة.

لكن هذا الخطاب، الذي يتحدث عن "واجب مقدس" و"تجسيد حي للتضحية والفداء"، بدا بعيداً عن الواقع الذي يعيشه أبناء السويداء، الباحثون عن حلول مدنية وأمنية متوازنة لا عن عسكرة جديدة.

وزعم أن الحرس الوطني يعمل على "إعادة بناء قوة منظمة وجيش منظم تحت سقف القانون" وأثارت هذه العبارات تساؤلات حول ما إذا كانت السويداء مقبلة على نسخة جديدة من التجارب العسكرية التي خبرها السوريون لعقود، خصوصاً أن الحديث عن "جيش منظم" في بيئة محلية هشّة قد يفتح الباب لصدامات مستقبلية.

ومن أبرز النقاط التي تثير الجدل في تصريحاته، حديثه عن الالتزام بالهدنة "بإشراف الضامنين الدوليين". فبدلاً من تقديم صورة عن استقلالية القرار المحلي، بدا عامر وكأنه يمنح شرعية لوجود وصاية خارجية على المحافظة.

وكشفت مصادر محلية أن التشكيل العسكري الذي أعلن عنه الهجري يضم العديد من الشخصيات الإجرامية وقادة ميليشيات من فلول النظام البائد، أبرزهم العميد "جهاد نجم الغوطاني"، الذي شغل سابقًا منصب قائد المدفعية في الفرقة الرابعة وشارك في حملات عسكرية ضد المدنيين في ريف دمشق وإدلب، قبل أن يتجه إلى السويداء بعد سقوط النظام.

وتشير المعلومات إلى أن التشكيل الجديد يضم نحو ثلاثين ميليشيا محلية، من بينها عصابات تورطت في الخطف، السطو، النهب، ابتزاز النساء، والمخدرات، مثل "قوات سيف الحق" و"قوات الفهد"، التي قادها رامي ومهند مزهر، واللذين ظهرا مرتبطين بتجارة المخدرات والجرائم العنيفة، مع صلات وثيقة ببقايا أجهزة النظام السابق مثل علي مملوك وكفاح الملحم وراجي فلحوط.

كما برز في المشهد اسم عودات فواز أبو سرحان، المطلوب دوليًا من قبل الإنتربول بتهم تهريب السلاح والمخدرات، والذي له سجل جنائي ممتد يشمل الخطف والسطو المسلح، إضافة إلى تورطه في اقتحام قرى درعا مع مليشيات مدعومة من الأمن العسكري وبيع المسروقات في "سوق السنة".

وحاولت قيادة التشكيل تصويره كمحاولة لتوحيد القوى المحلية ضد "العصابات السلفية"، وتحت حماية الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، لكن المعارضين المحليين، مثل الشيخ ليث البلعوس و"مضافة الكرامة"، اعتبروا هذه الخطوة عسكرة جديدة تحمل مخاطر الانفصال وتمدد النفوذ العسكري على حساب المدنيين، وأنها نسخة محلية من "الحرس الثوري" الإيراني.

هذا وتؤكد المصادر المحلية أن تشكيل الحرس الوطني بهذا الشكل يعكس غياب الصوت العقلاني والمواقف الوطنية الضرورية في ظل ظروف السويداء العصيبة، من دمار وخراب ونقص في الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وانقطاع الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء ليس مجرد خطوة عسكرية، بل يعكس كيانًا سياسيًا–أمنيًّا يختلط فيه النفوذ الشخصي لفلول النظام البائد، والوجوه المتورطة في تجارة المخدرات والانتهاكات، تحت غطاء ديني محلي، بينما يبقى المجتمع المدني هو الضامن الوحيد لاستقرار المحافظة وحماية المدنيين.