كشف تقرير صادر عن "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، عن وجود سبعة مواقع استخدمها داعش لاحتجاز معتقلين غربيين وسوريين، ولفت المركز إلى أن المعلومات التي جمعها أثناء الدعاوى القانونية الجنائية المرفوعة ضد فرقة "بيتلز" داعش، والمقابلات اللاحقة التي أجريت مع عضو داعش المُدان أليكساندا كوتي أدت إلى معلومات جديدة تؤكد وجود هذه السجون.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان "فرص ضائعة: التوفيق بين ملاحقة داعش قضائيًا والبحث عن الأشخاص المفقودين في سوريا" للسلطات القانونية في الولايات المتحدة وأوروبا أهمية مشاركة الأدلة التي يتم جمعها في المحاكمات الجارية لأعضاء تنظيم داعش.

وقال المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، "إن الكم الهائل من الأدلة التي تحتفظ بها السلطات القانونية يمكن أن يعزز البحث عن الأشخاص المفقودين والمختفين ويؤدي في النهاية إلى وضع خاتمة للأحزان لآلاف العائلات التي تريد ببساطة معرفة مصير ذويها".   

وأوضح غابرييل يونغ، المؤلف الرئيسي للتقرير والمحقق في شؤون الأشخاص المفقودين لدى المركز السوري للعدالة والمساءلة، أن "اكتشاف هذه السجون يسمح للمركز السوري بتتبع الكيفية التي نُقل فيها ضحايا داعش بين مرافق الاحتجاز المختلفة بعد اختطافهم من قبل التنظيم".

وأضاف يونغ، "ما كانت هذه الاكتشافات ممكنة إلا بفضل قيام السلطات القانونية المعنية في الدعاوى المرفوعة ضد خلية "البيتلز" بمشاركة الأدلة مع المركز السوري وإتاحة الوصول إلى الشهود والمتّهمين".  

وربط المركز السوري بين الرهائن وبين كل من مرافق الاحتجاز سيئة السمعة التابعة لتنظيم داعش مثل سجن الشيخ نجار الأمني في محافظة حلب بالإضافة إلى مواقع لم تكن معروفة من قبل مثل سجن المنصورة على ضفة النهر في محافظة الرقة.

وفي يناير 2014، وفي خضم نقل عناصر داعش والمعتقلين لدى التنظيم إلى خارج حلب، احتُجز رهائن أجانب في موقع المنصورة، وأفادوا أنهم رأوا مقبرة واحدة على الأقل خلال فترة وجودهم هناك.  

وأضافت هانا غريغ، التي تُشرف على برنامج الأشخاص المفقودين لدى المركز : "سيقوم فريق المركز السوري داخل سوريا الآن بالتحقيق في هذه المواقع التي تم تحديدها حديثًا والعثور على شهود محليين قد يكونون قادرين على إلقاء مزيد من الضوء على الكيفية التي تمت بها إدارة تلك السجون والمحتجزين فيها".

وتشير غريغ "يمكن أن تساعدنا هذه التحقيقات في نهاية المطاف في معرفة مصير الرهائن الذين ما زالوا في عداد المفقودين، بما في ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لقوا حتفهم، ومكان وجود رفاتهم. وفي المستقبل، ينبغي استخراج رفات الضحايا وتسلميه إلى العائلات، غير أن تركيزنا الآن هو حماية هذه المقابر حتى يمكن الانتهاء من التحقيقات، فهي بمثابة مسرح جريمة وتتضمن أدلة هامة".

واحتجزت خلية "البيتلز" التي ضمّت أربعة عناصر، رهائن غربيين في سوريا بين 2012 و2015. ويُتهم أعضاؤها بالإشراف على احتجاز ما لا يقلّ عن 27 صحافياً وعاملاً في المجال الإنساني قدموا من دول عدة، كما بقتل فولي وسوتلوف وآخرين.

ويخطط المركز السوري لاستخدام هذه المعلومات لدعم التحقيقات الجارية بهدف الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين في الأراضي التي خضعت لسيطرة داعش في السابق.

نفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وجود أي دور لها حالياً "بتسهيل أو بتشجيع عودة طوعية واسعة النطاق للاجئين من لبنان إلى سوريا"، بعد إعلان الرئاسة اللبنانية بدء إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، اعتباراً من الأسبوع المقبل.>

وقالت الناطقة باسم المفوضية دلال حرب، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المفوضية تدعو إلى "احترام الحق الأساسي للاجئين في العودة بحرية وطوعياً إلى بلدهم الأصلي في الوقت الذي يختارونه".

وأضافت أن "آلاف اللاجئين يختارون ممارسة حقهم في العودة كل عام"، لافتة إلى أن المفوضية تواصل "الانخراط في الحوار مع الحكومة اللبنانية، بما في ذلك مكتب الأمن العام في سياق حركات العودة التي ييسرها".

وكان تحدث وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار، عن وجود "تنسيق بالحد الأدنى مع مفوضية اللاجئين التي نبلغها بأعداد المغادرين، ونحن لا نزال على قناعة بأنها وعدداً من الدول لا تشجع العودة، لكن حين يكون الموقف اللبناني موحداً فنحن نستطيع أن نفرض إرادتنا بوصفنا لبنانيين".

وقال "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بحاجة للحصول إلى ضوء أخضر لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد إعلان الرئيس اللبناني "ميشال عون" أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل".

وأكد حجار على: "أننا دولة ذات سيادة ولدينا خياراتنا ونقوم بتبليغ المجتمع الدولي حول ما نريد فعله فقط"، لافتاً إلى: "أننا في مرحلة قبول طلبات من يريد العودة طوعيا وستكون هناك خطوات أخرى تصاعدية تتخذها الدولة اللبنانية".

وقال حجار إن "مرض الكوليرا بدأ في مخيمات السوريين، وهناك أمراض أخرى قد تظهر"، مؤكدا "أننا نعمل اليوم على مستوى الرؤساء الثلاثة واللجنة الوزارية وتعيين من يتابع الأمور الفنية مع الدولة السورية لتأمين العودة".

وكان أعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون"، يوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل"، وقال إنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم"، دون أي تفاصيل إضافية.

اعتبر "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، في تقرير له، أن محافظة السويداء جنوبي سوريا تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2011، لافتاً إلى أن أهالي السويداء "غارقون حالياً في دوامة من اليأس بعد أن بلغت المشقات الاقتصادية المتزايدة درجة باتت تهدد فيها حياتهم".

وقال المعهد، إن السويداء والطائفة الدرزية تواجهان أزمة فعلية تتعلق بموقعها في هذا الصراع، معتبراً أن المحافظة ترزح بين عنف النظام وسندان "ازدياد الطائفية" وتدهور الأوضاع المعيشية.

ولفت التقرير إلى أن المجتمع الدرزي عجز عن بناء علاقات واضحة مع فصائل معارضة أخرى، وبات "منهكاً للغاية" بسبب الصراعات الكبرى وتنامي العنف، إلى جانب التدخل المستمر للنظام ولقوى خارجية أخرى في المنطقة.

ونقل التقرير عن أحد المحللين المحليين قوله إن آراء النخب المحلية لم تعد تؤثر كثيراً على الرأي العام، رغم أن السكان المحليين أيضاً لا يعلقون أي آمال على النظام السوري لأنهم "يعلمون أن النظام مفلس تماماً وعاجز".

ويسود المحافظة ترقب حذر عقب البيانات المتبادلة، في ظل إصرار من الفصائل التي أصدرت المهلة، على ضرورة محاسبة من تبقى من العصابات الإجرامية، فلا يكفي إعلان التوبة، وبرقبة المجرمين دماء أبرياء، على حد مصدر من الفصائل، قال إنه من الضروري التوصل إلى آلية لمحاسبة المجرمين، بعيداً عن البيانات العاطفية، فليس المقصود بالمهلة مدينة أو عائلة، إنما أشخاص محددين.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية "جهاد برو" قوله إن الضرائب المالية زادت بنسبة مئة ضعف، إذ إن الحرفي الذي كان يدفع مبلغ 40 ألف ليرة كضريبة دخل أصبح يدفع ملايين الليرات السورية.

وذكر هناك أعباء مادية كبيرة يعانيها الحرفي، منها قيام وزارة المالية مؤخراً بفرض ضرائب بمبالغ باهظة تفوق قدرة ودخل الحرفيين، إضافة لقيام الإدارة المحلية برفع الرسوم المفروضة عليهم، ما أدى لعزوف العديد منهم وترك المهنة وإغلاق محلاتهم.

وأشار إلى القطاع الحرفي يعاني قلة توافر المواد الأولية وارتفاع أسعارها وعزا ذلك كعادة مسؤولي النظام إلى "الحصار الاقتصادي وقلة حوامل الطاقة"، يضاف لها ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير إضافة لتراجع القدرة الشرائية لدى المستهلك.

وأضاف، أن هناك عوامل أدت إلى ضعف دخل الحرفي بشكل كبير منها قلة تصريف إنتاجه نظراً لإحجام المستهلك عن الشراء إلا للحاجات الأساسية، مطالبا بتخفيض الضرائب بما يتناسب مع طبيعة ودخل كل حرفة.

وحذر المسؤول ذاته من هجرة أصحاب المهن وسفرهم خارج البلد ما يؤثر في سوق العمل بشكل عام، مضيفاً إن نسبة كبيرة من الحرفيين قاموا ببيع منشآتهم وغيّروا مهنهم، على حين أن من بقي يتابع عمله فإنه يتابعه بظروف صعبة جداً تفوق قدرته على الاستمرار وسط الظروف الحالية، ما يتطلب مراعاة وضع الحرفي والحفاظ على أصحاب المهن بشكل عام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قبل أيام تصريحات إعلامية عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" والعضو في الغرفة ذاتها "فايز قسومة"، إضافة رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق "ماهر الأزعط" حول تدهور الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة النظام، مع تجدد ارتفاع الأسعار والرسوم وفرض الجباية والضرائب.

وقال "الحلاق"، إن "قلة توفر المواد وانعدام التنافسية هي المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، وأضاف، "كل جهة حكومية تعزف على الوتر الذي يناسبها ما عدا وتر المواطن"، مقدرا أن قرار رفع سعر صرف الدولار مؤخراً يجب ألا يكون له تأثير على الأسعار بأكثر من 3 بالمئة.

وذكر أن هناك الكثير من التجار أو المستوردين عزفوا عن الاستيراد لعدة أسباب منها تخوف قطاع الأعمال من الربط الإلكتروني، وصعوبات التمويل ودفع قيم البضائع من قبلهم أكثر من مرة وتأخر التسديد فضلاً عن التسعير وعدم توافقه مع التكاليف الحقيقية وأسباب أخرى متعددة منها زيادة التهريب وهذا يمكن ملاحظته حالياً في السوق.

وأما "قسومة"، اعتبر أن تكاليف المواد تتغير بشكل يومي من حوامل طاقة وكهرباء وأجور نقل وتكاليف أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي، مؤكدا أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 12 بالمئة منذ أكثر من أسبوعين الأمر الذي انعكس على أسعار المواد وأدى إلى ارتفاعها.

وأشار إلى أن بعد قرار رفع سعر صرف الدولار ارتفعت الرسوم بشكل تلقائي بنسبة 10 بالمئة والبضائع الموجودة في الأسواق تم احتكارها نوعاً ما من بعض التجار، موضحاً أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليس هو فقط العامل الوحيد الذي أثر على الأسعار كما يظن البعض إنما ارتفاع الرسوم الجمركية كذلك.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

عبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، عن إدانتها لقيام الولايات المتحدة بتجديد مرسوم رئاسي أصدرته خلال عملية "نبع السلام" (أواخر 2019)، ويتضمن اتهامات لا أساس لها ضد تركيا.

وقالت الوزارة، إن الولايات المتحدة التي نشرت مرسوما رئاسيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعنوان 'حالة الطوارئ الوطنية' حول سوريا، أعادت نشر المرسوم مجددا بتاريخ 12 أكتوبر 2022"، وعبرت الخارجية عن إدانتها لهذا المرسوم المتضمن ادعاءات واتهامات لا أساس لها ضد تركيا.

وأكد البيان على أن الادعاءات المتعلقة بعملية نبع السلام التي نفذتها تركيا من أجل مكافحة الإرهاب وحماية أمن حدودها والقضاء على التهديدات الإرهابية الانفصالية القادمة من سوريا لا أساس لها من الصحة.

وأضافت أن عملية نبع السلام التي نفذتها تركيا وفقا لحق الدفاع عن النفس المنبثق عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ساهمت في توفير أجواء السلام والاستقرار في المنطقة.

وأردفت أن العملية ساهمت أيضا في تطهير المنطقة من تنظيمات "واي بي جي/ بي كي كي"، وداعش الإرهابية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأوضحت الخارجية أنها تنتظر من الولايات المتحدة وقف التعامل من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، والالتزام ببنود البيان المشترك بين أنقرة وواشنطن الذي أُبرم بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

وتوصلت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف العناصر الإرهابية، جاء ذلك في بيان مشترك يضم 13 مادة، حول شمال شرق سوريا، عقب مباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وأخرى بين وفدي البلدين.

وذكر البيان، أن تركيا والولايات المتحدة تؤكدان على علاقاتهما كعضوين وثيقين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن الولايات المتحدة تتفهم هواجس تركيا الأمنية المشروعة حيال حدودها الجنوبية.

وعقب ذلك قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده "ستعلّق عملية نبع السلام، لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب تنظيم بي كا كا/ ي ب ك، وهذا ليس وقفا لإطلاق النار".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

قالت مواقع إعلام روسية، إن وحدات من القوى البحرية والدفاع الساحلي في جيش الأسد، وقوات الأسطول البحري الروسية، أجرت مناورة تكتيكية مشتركة في منطقة المياه في قاعدة مرفأ طرطوس.

وأوضحت تلك المصادر أن "التدريب على المناورة جرى على عدة مراحل، وجاء في إطار تنفيذ الحلقات الرئيسية للإجراءات العملية لمواجهة الهجوم على الميناء البحري".

وبينت أن "العسكريين المشاركين في التمرين من الجانبين مارسوا إجراءات عملية لصد هجوم من قبل مجموعات إرهابية على المنشآت العسكرية للميناء، وتم إجراء دفاع مضاد للغواصات والتخريب واستخدام الدفاع الجوي في حالة التهديد بضربة جوية ضد منشآت عسكرية مع تنفيذ إجراءات الدفاع ضد البرمائيات لساحل نقطة القاعدة".

ولفتت المصادر إلى أن التمرين شمل أيضاً "سحب سفن البحرية الروسية والبحرية السورية والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة التي تغطي نقطة القاعدة من هجوم لعدو افتراضي".

وأشارت إلى مشاركة "أكثر من 400 عسكري من القوات المسلحة الروسية العاملين في سوريا وأسطول البحر الأسود، إضافة إلى عسكريين من القوات البحرية السورية مع مشاركة 5 سفن وطائرتين من طراز سو35 تحاكي تحليق صواريخ كروز لعدو وهمي إضافة إلى أكثر من 25 وحدة من المعدات العسكرية".

نفت مصادر مطلعة لشبكة "شام"، الأنباء التي يتم ترويجها عبر معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن التوصل لاتفاق لتسليم الهيئة كامل منطقة شمال حلب، وكانت نشرت "شام" خبراً في وقت متأخر ليلة أمس، أكدت فيه عدم التوصل لأي اتفاق بين الطرفين المتقاتلين.

وكانت أكدت مصادر "شام" انتهاء جلسة المفاوضات بين قيادات "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" دون التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار بين الطرفين، مع إصرار الهيئة على تولي إدارة المنطقة والمعابر، مرجحة عودة التصعيد على محاور كفرجنة والباب بوتيرة أقوى لفرض أمر واقع على الأرض.

ووفق مصادرنا، تعمل الهيئة على كسب الوقت من خلال وقف الاشتباكات اليوم "دون أي اتفاق"، لإعادة ترتيب صفوفها، بعد المواجهة العنيفة التي لاقتها في منطقة كفرجنة، في محاولة منها لإعادة الكرة على المنطقة، لتحقيق ضغط أكثر بحصار مدينة إعزاز، والعودة لطاولة المفاوضات، مع توارد أنباء عن ضغوطات من طرف خارجي تمارس على الطرفين للتوصل لاتفاق.

وتركز "هيئة تحرير الشام" في مفاوضاتها، على دور رئيس في مناطق سيطرة الجيش الوطني، وفرض مشروعها المعد مسبقاً للمنطقة، من خلال إدارة مدنية تديرها، وسيطرة على كامل الموارد الاقتصادية منها المعابر، إضافة لدور أمني يتيح لها التحرك في المنطقة بحرية، مع رفض بقاء فصيل "جيش الإسلام" في المنطقة.

وفي تقرير سابق، ذكرت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" لن تقف على حدود مدينة عفرين، وأنها تنوي التوسع شمالاً لحصار معقل "الجبهة الشامية" في مدينة إعزاز شمالي حلب، بالتوازي مع تحرك "فرقة الحمزة وأحرار الشام" في القطاع الشرقي على محاور جرابلس والباب شرقي حلب، وكشفت مصادر "شام" عن مشاركة فاعلة لفصيل "الحزب الإسلامي التركستاني" في الصراع الدائر لصالح الهيئة.

وقالت مصادر أخرى لشبكة "شام" إن "هيئة تحرير الشام" حصلت على ضوء أخضر، من قوى خارجية، للتوسع في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، بعد فشل جميع طروحات التوافق والاندماج، وإصرار بعض المكونات على مشروعها ورفض أي مشروع مشترك، في ظل التجاذبات والخصومات الفصائلية في المنطقة.

ولفتت مصادر شبكة "شام" أن هذه المرة لم تدخل الهيئة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

وذكرت مصادرنا أن عدة مكونات أبرزها "هيئة ثائرون وحركة الزنكي" التزمت الحياد في مقراتها، ولم تعلن تدخلها لصالح أي طرف من القطبين المتحاربين، وهو ما أضعف موقف "الفيلق الثالث " ممثلاً بـ "الجبهة الشامية وجيش الإسلام" وهما أحد أبرز خصوم "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.

وحول تعاون الهيئة مع مكونات من الوطني تدين العداء لهم سابقاً، قالت مصادر "شام" إن التعاون بين "هيئة تحرير الشام" وكلاً من "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه" مؤقت، وستفرض عليهم الهيئة مستقبلاً مشروعها في المنطقة، وعليهم القبول به كما باقي المكونات ولن يكون لهم أي خاصية أخرى، أو الإنهاء.

ورأى المصدر أن الهيئة تعول منذ سنوات على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

وأشار المصدر، إلى أن "الهيئة" لن تلوث نفسها بالتعاون مع فصائل مدانة بانتهاكات وفظائع كبيرة، وهي تملك تاريخ طويل بالانقلاب على حلفائها، وبالتالي - وفق مصدر شام - فإن الفصائل التي تحتمي بالهيئة اليوم ربما تكون أول الخاسرين بعد أن تستخدمهم الهيئة طعماً للتمدد ولاحقاً أداة للمحاسبة وإظهار نفسها بموقع المحاسب لكل فاسد لتعزيز علاقتها بالحاضنة الشعبية.

وحول موقف الأخيرة "الحاضنة الشعبية"، أوضحت المصادر، أن الحاضنة الشعبية عانت الويلات من جميع المكونات العسكرية، خلال السنوات الماضية، وهي في حالة سخط كبيرة عليها، ربما يعزز تدخل الهيئة وإنهاء هذه المكونات من شعورها بالإنصاف، ويبقى التعويل على تعامل الهيئة وممارساتها في المنطقة لكسب أو خسارة تلك الحاضنة التي لاتستطيع تحديد موقفها خوفاً ورهبة من القادم.

وختم مصدر "شام" حديثه بتبيان وضع ومستقبل المنطقة في حال أكملت "هيئة تحرير الشام" هدفها بالتوسع، وسيطرت على كامل المنطقة دون تدخل من أي طرف خارجي، أن مصير الفصائل الرافضة للمشروع سيكون بخروجها من المنطقة باتجاه مناطق "نبع السلام"، مرجحاً أن يكون هناك بوارد تفاهمات على عجالة للحد من تمدد الجولاني في المنطقة مع تلميحة لتعذر حصولها في الوقت الحالي.

قال "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بحاجة للحصول إلى ضوء أخضر لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد إعلان الرئيس اللبناني "ميشال عون" أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل".

وأكد حجار على: "أننا دولة ذات سيادة ولدينا خياراتنا ونقوم بتبليغ المجتمع الدولي حول ما نريد فعله فقط"، لافتاً إلى: "أننا في مرحلة قبول طلبات من يريد العودة طوعيا وستكون هناك خطوات أخرى تصاعدية تتخذها الدولة اللبنانية".

وقال حجار إن "مرض الكوليرا بدأ في مخيمات السوريين، وهناك أمراض أخرى قد تظهر"، مؤكدا "أننا نعمل اليوم على مستوى الرؤساء الثلاثة واللجنة الوزارية وتعيين من يتابع الأمور الفنية مع الدولة السورية لتأمين العودة".

وكان أعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون"، يوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل"، وقال إنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم"، دون أي تفاصيل إضافية.

وسبق أن قال "ميشال عون"، إن بعض الدول تسعى لدمج اللاجئين السوريين بالمجتمع اللبناني، معتبرا أن ذلك "جريمة" لا يقبل بها لبنان مهما كلف الأمر، وأكد أن القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان.

وقالت مواقع لبنانية، إن عون أبلغ وزير التنمية الدولية في كندا، أن لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة اللاجئين السوريين، وقال: "ونأمل من الدول الصديقة دعمنا لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وشدد عون على أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف لاجئ سوري على أراضيه، وزعم أن المعلومات التي تتحدث فيها دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن غير صحيحة.

وسبق أن قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف لاجئسوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة اللاجئين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

دعا "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد لضبط أسعار المواد والسلع، والعمل على تخفيضها، فيما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير مالية النظام بحماة "مجاهد دنكي" قوله إنه تم التعميم على المنشآت السياحية والتجار بضرورة الربط الإلكتروني للفواتير مع الوزارة.

وذكر أن الوزارة لا تفرض على أحد شراء حاسوب أو غيره، وإنما تلزمهم بنظام محاسبي من أصل 40 نظاماً، وذلك حتى تكون الفواتير المتداولة تحمل الرمز الالكتروني، بهدف معرفة نقاط البيع التي يتعامل معها التاجر، واعتبر أن الضرائب تستوفى حسب المبيعات والميزانية الختامية للتاجر التي يقدمها للمالية.

ونفى "دنكي" فرض ضرائب جديدة وذكر أن "الحديث عن فرض ضريبة 9 أو 10 بالمئة، فهو غير صحيح". وأضاف: كل ما يهمنا نحن كمالية أن يكون لدى التاجر برنامج محاسبي، ونحن لا ندقق على أسماء الباعة مطلقاً، وصرح مدير بتموين النظام "رياض زيود"، بأن الفواتير الإلكترونية لا تغني عن الورقية في عمل دوريات التموين.

وطالب عدد من أعضاء "مجلس التصفيق" استجرار كامل محصولي الحمضيات وزيت الزيتون من الفلاحين بأسعار مجزية، وتأمين كميات كافية من المحروقات اللازمة لتشغيل معاصر الزيتون، أو إعفائها من التقنين الكهربائي، وضبط عمليات الصيد البحري الجائر للحفاظ على الثروة السمكية، وغيرها من المطالب الإعلامية المتكررة.

وأكد مواطنون أن أسعار العديد من المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، وأوضح بعضهم أن الارتفاع طال معظم المواد، بدءاً من البسكويت وصولاً إلى الأدوات الصحية التي ارتفعت بنسبة 90 بالمئة.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد مؤخرا رفع أسعار مجموعة من المواد الغذائية شملت السكر والزيت والبن والطون والشاي وذلك وفق بيان رسمي نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول التي يدعيها إعلام النظام لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

نفذ مسلحين مجهولين يرجح أنهم عناصر من خلايا تابعة لتنظيم الدولة، يوم أمس الأربعاء، هجوماً مسلحاً على أطرف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وقاموا بقطع طريق البوكمال_دير الزور قرب بلدة الدوير.

وقال موقع "فرات بوست" إن المسلحين قاموا بإطلاق النار بشكلٍ عشوائي على "براد نقل خضار" وبعض الأشخاص، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين، وإصابة أخر بجروح جرى نقله إلى مشافي العاصمة دمشق لتلقي العلاج.

وذكر المصدر أن اشتباكات مسلحة دارت بين المهاجمين وعناصر قوات نظام الأسد على أطراف بلدة الدوير استمرت قرابة ساعة كاملة، نتج عنها قطع طريق "دير الزور_البوكمال" لعدة ساعات.

واستهدفت الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد حافلة تقل أشخاص مدنيين قرب أحد حواجزها العسكرية على أطراف بلدة الصالحية بريف مدينة البوكمال، خلال توجههم إلى العاصمة دمشق أثناء الهجوم.

ونتج عن الاستهداف مقتل الشاب المدني مطر طلال معيدي البرجس من أبناء بلدة السكرية، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة بينهم سيدة.

ويذكر أن خلايا "تنظيم الدولة" تنفذ هجمات مسلحة ضد قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في البادية السورية بشكلٍ متكرر، بالرغم من الحملات العسكرية التي يطلقها النظام وميليشياته بين الحين والآخر، بهدف ملاحقة خلايا التنظيم في البادية.

أفادت مصادر محلية لشبكة "شام"، أن تجهيزات عسكرية ضخمة لـ "هيئة تحرير الشام"، بدأت التحرك من عفرين باتجاه مدينة إعزاز شمالي حلب، معقل "الجبهة الشامية" الرئيسي، في نية لحصارها والسيطرة عليها، في وقت تجري مفاوضات لتسليم مدينة الباب لطرف محايد يتوقع أن يكون "هيئة ثائرون" وفق مصادر "شام".

وقالت المصادر، إن "هيئة تحرير الشام" تسابق الزمن لتحقيق هدفها في السيطرة على كامل مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، بالاشتراك مع الفصائل المتحالفة معها "الحمزة وسليمان شاه"، والحزب الإسلامي التركستاني، مع وقوف باقي المكونات على الحياد أبرزها "الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة ثائرون والزنكي".

وأوضحت مصادر "شام" أن مهلة من طرف خارجي لم تسمه، حددت للهيئة لاستكمال السيطرة على كامل المنطقة وفرض نفسها كقوة مسيطرة، في هدف واضح لتركيع "الفيلق الثالث" ممثلاً بقوتين رئيسيتين هما "الجبهة الشامية" ومقرها إعزاز و"جيش الإسلام" ومركزه بريف الباب.

وتشهد مدينة إعزاز بالتوازي مع وصول الحشود لمشارف كفرجنة، حالة استنفار عسكرية كبيرة لـ "الجبهة الشامية"، والفعاليات المدنية، مع إعلان النفير العام في المدينة، وضبط مداخلها ومخارجها لمواجهة الأرتال العسكرية القادمة من الجنوب.

وفي تقرير سابق، ذكرت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" لن تقف على حدود مدينة عفرين، وأنها تنوي التوسع شمالاً لحصار معقل "الجبهة الشامية" في مدينة إعزاز شمالي حلب، بالتوازي مع تحرك "فرقة الحمزة وأحرار الشام" في القطاع الشرقي على محاور جرابلس والباب شرقي حلب، وكشفت مصادر "شام" عن مشاركة فاعلة لفصيل "الحزب الإسلامي التركستاني" في الصراع الدائر لصالح الهيئة.

وقالت مصادر أخرى لشبكة "شام" إن "هيئة تحرير الشام" حصلت على ضوء أخضر، من قوى خارجية، للتوسع في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، بعد فشل جميع طروحات التوافق والاندماج، وإصرار بعض المكونات على مشروعها ورفض أي مشروع مشترك، في ظل التجاذبات والخصومات الفصائلية في المنطقة.

ولفتت مصادر شبكة "شام" أن هذه المرة لم تدخل الهيئة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

وذكرت مصادرنا أن عدة مكونات أبرزها "هيئة ثائرون وحركة الزنكي" التزمت الحياد في مقراتها، ولم تعلن تدخلها لصالح أي طرف من القطبين المتحاربين، وهو ما أضعف موقف "الفيلق الثالث " ممثلاً بـ "الجبهة الشامية وجيش الإسلام" وهما أحد أبرز خصوم "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.

وحول تعاون الهيئة مع مكونات من الوطني تدين العداء لهم سابقاً، قالت مصادر "شام" إن التعاون بين "هيئة تحرير الشام" وكلاً من "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه" مؤقت، وستفرض عليهم الهيئة مستقبلاً مشروعها في المنطقة، وعليهم القبول به كما باقي المكونات ولن يكون لهم أي خاصية أخرى، أو الإنهاء.

ورأى المصدر أن الهيئة تعول منذ سنوات على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

وأشار المصدر، إلى أن "الهيئة" لن تلوث نفسها بالتعاون مع فصائل مدانة بانتهاكات وفظائع كبيرة، وهي تملك تاريخ طويل بالانقلاب على حلفائها، وبالتالي - وفق مصدر شام - فإن الفصائل التي تحتمي بالهيئة اليوم ربما تكون أول الخاسرين بعد أن تستخدمهم الهيئة طعماً للتمدد ولاحقاً أداة للمحاسبة وإظهار نفسها بموقع المحاسب لكل فاسد لتعزيز علاقتها بالحاضنة الشعبية.

وحول موقف الأخيرة "الحاضنة الشعبية"، أوضحت المصادر، أن الحاضنة الشعبية عانت الويلات من جميع المكونات العسكرية، خلال السنوات الماضية، وهي في حالة سخط كبيرة عليها، ربما يعزز تدخل الهيئة وإنهاء هذه المكونات من شعورها بالإنصاف، ويبقى التعويل على تعامل الهيئة وممارساتها في المنطقة لكسب أو خسارة تلك الحاضنة التي لاتستطيع تحديد موقفها خوفاً ورهبة من القادم.

وختم مصدر "شام" حديثه بتبيان وضع ومستقبل المنطقة في حال أكملت "هيئة تحرير الشام" هدفها بالتوسع، وسيطرت على كامل المنطقة دون تدخل من أي طرف خارجي، أن مصير الفصائل الرافضة للمشروع سيكون بخروجها من المنطقة باتجاه مناطق "نبع السلام"، مرجحاً أن يكون هناك بوارد تفاهمات على عجالة للحد من تمدد الجولاني في المنطقة مع تلميحة لتعذر حصولها في الوقت الحالي.

قررت وزارة التعليم العالي في حكومة نظام الأسد اليوم الخميس 13 تشرين الأول/ أكتوبر، رفع رسوم مقررات التعليم المفتوح للعام الدراسي 2022- 2023، وفق قرار رسمي نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وحددت الوزارة مبلغ 10000 ليرة سورية، ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ، و 15000 ليرة سورية، ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، و20000 ليرة سورية، ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، وفق نص القرار.

إلى ذلك يفرض مبلغ 150 دولار عن كل مقرر للطلاب العرب والأجانب، وقبل رفع الرسوم كانت رسوم السابقة محددة بنحو 7000 ليرة سورية، ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ و 9000 ليرة سورية، ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و  11000 ليرة سورية ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ.

ويوم أمس حددت التعليم العالي في إعلانها الصادر رسوم التسجيل والخدمات الجامعية لطلبة (الموازي) سنوياً بـ 450 ألف ليرة لكليات الهندسة وفروعها كافة وكليات الفنون الجميلة، والفنون الجميلة التطبيقية، و350 ألف ليرة لكليات الزراعة والطب البيطري والعلوم الصحية، و250 ألف ليرة لباقي الكليات.

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.