كشف تحقيق استقصائي، أجرته "بي بي سي"، أن تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" ووسطاءه يأخذون أكثر من 82 بالمئة من التبرعات الممنوحة للأسر السورية التي تعيش في المخيمات.

وبحسب التحقيق، يخصم "تيك توك" نحو 69 بالمئة من قيمة التبرعات المقدمة للأسر السورية المشردة، فيما يحصل وسطاء التطبيق على أكثر من 13 بالمئة من قيمة الأموال التي تم التبرع بها لهذه الأسر، وفق مانقل موقع "عربي 21".

ومؤخرا، انتشرت ظاهرة تسول الأطفال والأسر المشردة في المخيمات السورية عبر البث المباشر لتطبيق "تيك توك". ويتم خلال البث منحهم هدايا افتراضية من قبل رواد التطبيق، يمكن تحويلها إلى أموال حقيقية وسحبها نقدا من التطبيق عبر وسطاء.

وفي حزيران/يونيو الماضي، طلب فريق التحقيق من "تيك توك" معرفة كم يتقاضى من الهدايا التي يتم التبرع بها على تطبيقهم إلى السوريين فرفضوا الإفصاح عن المبلغ. فقام الفريق ببث مباشر من حساب تم فتحه على "تيك توك" في سوريا. وأرسل ما قيمته 106 دولارات من الهدايا من حساب آخر في لندن. وكان المتبرع الوحيد.

وبعد انتهاء البث المباشر، كان الرصيد الموجود في الحساب السوري "الاختباري" 33 دولارا. وهو ما يعني أن "تيك توك" خصم 69 بالمئة من قيمة الهدايا، بحسب "بي بي سي".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن فريق التحقيق ذهب إلى مكتب محلي للتحويلات المالية فقام بخصم 10 بالمئة أخرى مقابل خدماته. كما يقوم وسيط "تيك توك" الذي يساعد الأسر في فتح الحساب وتوفير خدمات البث المباشر بأخذ 35 بالمئة من المبلغ المتبقي.

وأوضحت أن الرصيد الصافي في الحساب كان 19 دولارا فقط من الـ106 دولارات التي تم التبرع بها. وهو ما يعني أن "تيك توك" ووسطاءه بحصلون على أكثر من 82 بالمئة من حجم التبرعات، مقابل أقل من 18 بالمئة يذهب للأسر. وقالت بعض الأسر إنهم يحصلون على أقل من ذلك بكثير.

صرح مدير إجازات السوق في وزارة النقل في حكومة نظام الأسد "معد سلمان"، بأن المواطنين الذين لديهم حالة اضطرارية للحصول على رخصة قيادة مستعجلة، يستطيعون الحصول عليها بعد دفع رفع رسم 100 ألف ليرة سورية.

وذكر أن ذلك بشرط أن يكونوا مسجلين مسبقا بمدرسة خاصة ويتقدمون لمراكز إجازات السوق في المحافظات، وأضاف رخصة السوق السورية تخضع لمعايير وأسس علمية، وتمنح الحاصلين عليها فرصة القيادة بكل دول العالم، مبشراً بوجود دراسة لرفع رسوم الحصول على الرخصة.

وحسب تصريحات مسؤول المديرية فإن "مدارس السواقة متواطئة من خلال وسطاء مع الأشخاص الذين يسجلون فيها ولايلتزمون بالدوام والتدريب، ويتم حالياً دراسة طلب مقدم من قبلها إلى وزارة التجارة الداخلية لرفع رسوم التسجيل فيها إلى 200 ألف، علماً أن رسم التدريب الحالي في المدرسة 30 ألف".

وفي آب/ أغسطس الماضي، طالب نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق "محمد العمر"، بالمساواة والعدل في توزيع الظلم، وذلك عبر منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث دعا إلى سحب السيارات من الوزراء والمسؤولين، عقب قرار رفع سعر البنزين الصادر عن نظام الأسد، وسط تناقض في تبريرات الأخير لهذا القرار.

وكشفت مصادر إعلامية موالية للنظام في حزيران/ يونيو 2021، عن رفع الأخير لقيمة أجور منح إجازة قيادة السيارة فيما برر مسؤول تناقل القرار بأنه صادر منذ شهر نيسان الماضي، إلا أنه لم يعلن.

وقال "علي ونوس"، مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام إن "القرار الذي يتم تداوله عن رفع أجور منح إجازة السوق صدر عن الوزارة بتاريخ 11 نيسان من العام 2021".

وتضمن القرار القديم اقتطاع 5 آلاف ليرة من رسوم التسجيل المحددة لصالح الخزينة العامة عن كل متقدم جديد أو راسب في فئة شهادة السوق الخاصة، فيما يتم استيفاء 7 آلاف ليرة من كل متقدم في فئة شهادة السوق العامة.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رسوم منح رخص قيادة السيارات العامة والخاصة، بشكل متكرر خلال السنوات الماضية وجلها يكون بقرارات غير معلنة.

هذا وتحدثت مصادر اقتصادية موالية عن أسعار عشوائية، وغير منطقية شهدها سوق السيارات في السنوات الأخيرة، مع عدم وجود ضوابط أو قواعد لتقييم السيارات، ماجعل أسعارها تصل إلى أرقام فلكية لم يحلم بها حتى مصنعوها في بلادها لعدة عوامل، ساهمت القرارات الحكومية بشكل مباشر فيها.

أعلنت وزارة النفط التابعة لنظام عن اتفاقية بين نظام الأسد وروسيا تقضي بتحديث خارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة بين الطرفين، فيما بحث وزير النفط لدى النظام "بسام طعمة" إمكانية تزويد سوريا بالغاز المنزلي من الجزائر، وفق إعلام النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد جتماع بين وزير النفط "بسام طعمة" ونيكولاي شولغينوف وزير الطاقة الروسي، لمناقشة مواضيع التعاون المشترك في مجال الطاقة والتي تتلخص بمشروع ضواغط جنوب المنطقة الوسطى في سوريا.

وكذلك ناقش الطرفين "مشروعي توينان والبلعاس مع شركة اس تي ج انجينيرنغ ومشروع استكمال محطة تشرين الحرارية مع شركة تكنوبروم اكسبورت، ومشاريع الفوسفات مع شركة اس ت ج لوجستك ومشاريع شركات الاستكشاف البري والبحري.

يضاف لها مناقشة تفعيل مشروع استثمار الصخر الزيتي في سوريا، واتفق الطرفان على تحديث خارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة وتدريب المهندسين السوريين في روسيا واعتماد الخارطة الجديدة للتعاون خلال الاجتماع القادم للجنة السورية الروسية خلال الفترة القادمة.

إلى ذلك، عقد وزير النفط لدى نظام الأسد، اجتماعاً مع محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري إمكانية تزويد سورية بالغاز المنزلي من الجزائر، واتفق الطرفان على تسريع إجراءات الوصول إلى توقيع العقد بالنظر لامتلاك الجزائر كميات كبيرة من الغاز المنزلي، حسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وقبل أيام اتهمت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، الولايات المتحدة بالاستمرار في سياستها المتمثلة بـ "سرقة النفط السوري" عبر الحدود السورية العراقية ونقله لشمال العراق، معتبرة أنه ذلك يمثل قرصنة ومحاولة للعودة إلى عصور الاستعمار.

هذا وزعم وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، بأن الوضع سيتحسن قريبا بسبب تحسن كميات الفيول وفي الفترة السابقة توقفت مصفاة بانياس لفترة عن العمل ومصفاة حمص كانت تعمل بالحد الأدنى، وفق تعبيره.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريراً بعنوان "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري"، أكدت فيه عدم شرعية وقانونية انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته يوم الأحد 18/ أيلول/ 2022.

واعتمد التقرير على منهجية جمعت بين تحليل دستور النظام السوري لعام 2012، وفق مقتضيات القانون الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وذلك من أجل تلمسِ مدى دستورية القوانين السورية، وكذلك مدى مطابقة الدستور والقوانين السورية بالمبادئ الأساسية لأية عملية انتخابية حرة وديمقراطية.

 كما قام بدراسة القوانين الناظمة للمحكمة الدستورية العليا باعتبارها جهاز رقابة قضائي يمارسُ الرقابة القبلية والبعدية على القوانين، وهو ما مهد لدراسة القوانين الانتخابية في سوريا مثل قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014، باعتباره القانون المؤطر لكل العمليات الانتخابية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان في الترشح والاختيار الحر، فهي معدومة الاستقلالية، وتفرض قوائم المرشحين بقوة الأجهزة الأمنية، والغالبية العظمى منهم من أعضاء حزب البعث، الحزب الذي حكم سوريا على مدى أكثر من خمسين عاماً لصالح حكم استبدادي، إنها انتخابات عديمة الشرعية على غرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري".

وقال التقرير، إن النظام السوري يولي أهمية لهذه الانتخابات في محاولته تأكيد فكرة استمرارية وجوده بممارسة المهام الدستورية وإجراء الانتخابات بمواعيدها، محاولاً تكريس مفاهيم انتصاراته أمام أنصاره، كما أن النظام السوري أحدث 26 وحدة إدارية جديدة ستدخل إداراتها في الانتخابات، مما يتيح له تقديم مزيد من المناصب للموالين له دون أن يكون لهذه الوحدات الإدارية الجديدة أية فائدة للمواطنين.

 وأضاف أن النظام السوري يستخدم الأعضاء المنتخبين في الإدارة المحلية في إدارة مشاريع التطوير المحلية ومشاريع إعادة الإعمار، حيث ستكون الصلاحيات التي منحتها لهم القوانين مثل مرسوم الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 والقانون 10 لعام 2018  كبيرة للحد الذي يسمحُ لهم بصياغة مشاريع إعادة الإعمار التي ينوي النظام السوري القيام بها.

 وسيكون لهؤلاء الأعضاء سلطات في هذه العملية لأن كلاً من المرسوم 66 لعام 2012  والقانون 10 لعام 2018 يعطيان أعضاء الإدارة المحلية سلطات كثيرة عند تطبيقهما كتحديد مالكي العقارات الذين ستنزع ملكيتهم، ودراسة الاعتراضات واستلام وثائق تثبيت الملكية  من أصحاب المساكن والعقارات، كما أنهم يشكلون اللجان التي تحدد قيمة الأراضي وتحدد منح السكن البديل.

استعرض التقرير ستة عوامل رئيسة تجعل من انتخابات الإدارة المحلية في مناطق النظام السوري غير شرعية، أولها أن هذه الانتخابات تستند إلى دستور وضع بطريقة غير شرعية حيث وضع النظام السوري دستور عام 2012 على غرار كافة الأنظمة الدكتاتورية بطريقة صورية لا تمت إلى مبادئ القانون الدستوري بصلة. 

وثانيها تحكم النظام السوري التام بالمحكمة الدستورية العليا وبالتالي غياب الرقابة القبلية والبعدية للمحكمة الدستورية العليا على انتخابات الإدارة المحلية، أما ثالثها فكان استحالة استقلالية أو موضوعية اللجنة العليا للانتخابات - المشرف الأول على كل أنواع الانتخابات في سوريا - لأنها تابعة للسلطة التنفيذية نظراً للآلية المتبعة في تعيينها، فرأسُ النظام السوري يهيمنُ عليها من خلال التحكم في تعيين أعضائها.

وأوضحت أن المرسوم رقم 131، الصادر عن رأس النظام السوري بتاريخ 22/ أيار/ 2022 والمشكل للجنة القضائية العليا للانتخابات المكونة من سبعة قضاة أصليين وسبعة قضاة احتياطيين، يظهرُ عدم استقلاليتها، لأن تعيين أعضائها وتحديد مكافأتهم وترقياتهم أو عزلهم أو تحريك الدعوى العامة ضدهم هو من صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية، ووزير العدل بصفته نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لا يمكنُ أن تقوم بدور الإشراف على الانتخابات سواء كانت رئاسية أو كانت مرتبطة بانتخابات الإدارة المحلية.

وذكر التقرير أن السبب الرابع هو تلاعب النظام السوري بعدد السكان، فبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد قتل النظام السوري منذ آذار/2011 وحتى الآن ما لا يقل عن 200478 مدنياً، كما أن هناك ما لا يقل عن 96000 مواطن سوري مختفٍ قسرياً، ولا يقوم النظام السوري بتحديث بيانات الذين قتلهم أو أخفاهم قسرياً ضمن دوائر السجل المدني، وبالتالي فهم غير موجودين في السجل الانتخابي، كما أن النظام السوري لا يشير إلى ملايين النازحين واللاجئين، ويخترع أرقاماً لعدد سكان سوريا، وكذلك لأعداد الموجودين في السجل الانتخابي. 

أما على صعيد المرشحين، فهم في غالبيتهم العظمى من أعضاء حزب البعث الحاكم، وتتحكم الأجهزة الأمنية بقوائم المرشحين، والتي تعتبر بمثابة تعويض من قبل النظام للموالين له. والسبب الخامس أن سطوة الأجهزة الأمنية تحول دون أية ممارسة انتخابية حرة، فجوهر العملية الانتخابية قائم على حرية الاختيار، وهذا شبه معدوم مع وجود أجهزة أمنية اشتهرت بممارساتها البربرية بحق المواطنين السوريين من عمليات خطف وتعذيب حتى الموت، وإخفاء قسري لسنوات طويلة، وبعض هذه الانتهاكات بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية بحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا.

أما السبب الأخير لعدم شرعية انتخابات الإدارة المحلية فهو عدم استقلالية ولامركزية الإدارات المحلية التي يغلب عليها الطابع المركزي الذي يعبرُ عن مركزية السلطة في النظام السوري، وهو ما يعيق أي ممارسة سليمة داخل وحدات الإدارة المحلية في سوريا، وحتى تقوم الإدارة المحلية بأدوارها فإنها بحاجة إلى أمرين على الأقل: هما الاستقلالية واللامركزية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات جدية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2245 القاضي بإنشاء هيئة حكم انتقالي، وتحقيق انتقال سياسي يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة وديمقراطية. كما أوصى المجتمع الدولي برفض هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية وبذل جهود حقيقية لتحقيق عملية الانتقال السياسي الديمقراطي.

أفادت مصادر مطلعة لشبكة "شام" الإخبارية، أن "هيئة تحرير الشام" وبعد فرض سيطرتها على مركز مدينة عفرين، تحضر أرتال عسكرية مدججة بالأسلحة للتوسع شمالاً، باتجاه معقل "الجبهة الشامية" في مدينة إعزاز، بعد انسحاب قوات "الفيلق الثالث" من عفرين شمالاً.

وأوضحت مصادر "شام" أن الهيئة وحلفائها في "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، سيطروا بشكل كامل على مركز مدينة عفرين دون أي صدام مع مكونات "الفيلق الثالث"، ونشرت فيديوهات لانسحاب عناصر "جيش الإسلام والجبهة الشامية" شمالاً، بكامل عتادهم وأسلحتهم.

وذكرت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" لن تقف على حدود مدينة عفرين، وأنها تنوي التوسع شمالاً لحصار معقل "الجبهة الشامية" في مدينة إعزاز شمالي حلب، بالتوازي مع تحرك "فرقة الحمزة وأحرار الشام" في القطاع الشرقي على محاور جرابلس والباب شرقي حلب، وكشفت مصادر "شام" عن مشاركة فاعلة لفصيل "الحزب الإسلامي التركستاني" في الصراع الدائر لصالح الهيئة.

وقالت مصادر أخرى لشبكة "شام" إن "هيئة تحرير الشام" حصلت على ضوء أخضر، من قوى خارجية، للتوسع في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، بعد فشل جميع طروحات التوافق والاندماج، وإصرار بعض المكونات على مشروعها ورفض أي مشروع مشترك، في ظل التجاذبات والخصومات الفصائلية في المنطقة.

ولفتت مصادر شبكة "شام" أن هذه المرة لم تدخل الهيئة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

وذكرت مصادرنا أن عدة مكونات أبرزها "هيئة ثائرون وحركة الزنكي" التزمت الحياد في مقراتها، ولم تعلن تدخلها لصالح أي طرف من القطبين المتحاربين، وهو ما أضعف موقف "الفيلق الثالث " ممثلاً بـ "الجبهة الشامية وجيش الإسلام" وهما أحد أبرز خصوم "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.

وحول تعاون الهيئة مع مكونات من الوطني تدين العداء لهم سابقاً، قالت مصادر "شام" إن التعاون بين "هيئة تحرير الشام" وكلاً من "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه" مؤقت، وستفرض عليهم الهيئة مستقبلاً مشروعها في المنطقة، وعليهم القبول به كما باقي المكونات ولن يكون لهم أي خاصية أخرى، أو الإنهاء.

ورأى المصدر أن الهيئة تعول منذ سنوات على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

وأشار المصدر، إلى أن "الهيئة" لن تلوث نفسها بالتعاون مع فصائل مدانة بانتهاكات وفظائع كبيرة، وهي تملك تاريخ طويل بالانقلاب على حلفائها، وبالتالي - وفق مصدر شام - فإن الفصائل التي تحتمي بالهيئة اليوم ربما تكون أول الخاسرين بعد أن تستخدمهم الهيئة طعماً للتمدد ولاحقاً أداة للمحاسبة وإظهار نفسها بموقع المحاسب لكل فاسد لتعزيز علاقتها بالحاضنة الشعبية.

وحول موقف الأخيرة "الحاضنة الشعبية"، أوضحت المصادر، أن الحاضنة الشعبية عانت الويلات من جميع المكونات العسكرية، خلال السنوات الماضية، وهي في حالة سخط كبيرة عليها، ربما يعزز تدخل الهيئة وإنهاء هذه المكونات من شعورها بالإنصاف، ويبقى التعويل على تعامل الهيئة وممارساتها في المنطقة لكسب أو خسارة تلك الحاضنة التي لاتستطيع تحديد موقفها خوفاً ورهبة من القادم.

وختم مصدر "شام" حديثه بتبيان وضع ومستقبل المنطقة في حال أكملت "هيئة تحرير الشام" هدفها بالتوسع، وسيطرت على كامل المنطقة دون تدخل من أي طرف خارجي، أن مصير الفصائل الرافضة للمشروع سيكون بخروجها من المنطقة باتجاه مناطق "نبع السلام"، مرجحاً أن يكون هناك بوارد تفاهمات على عجالة للحد من تمدد الجولاني في المنطقة مع تلميحة لتعذر حصولها في الوقت الحالي.

أعلن نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطاكلي، أمس الأربعاء، أن أعداد اللاجئين العائدين إلى المناطق المحررة شمالي سوريا في تزايد مستمر، وذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاطاكلي، بعد جولة للصحفيين في مدينة أعزاز السورية للوقوف على الجهود المبذولة لتنمية المناطق المحررة.

وقال تشاطاكلي، إن "عدد سكان المناطق المحررة في سوريا تضاعف من مليون و300 ألف إلى مليونين و100 ألف، منهم 526 ألفا عادوا من تركيا"، ولفت إلى أن "هذا العدد في تزايد مستمر ضمن استراتيجية تركيا لتأمين عودة كريمة وطوعية للسوريين إلى بلادهم".

وأضاف: "عند المقارنة بين وضع المناطق المحررة من الإرهاب بالعمليات العسكرية التركية شمالي سوريا وقت التحرير ووضعها الحالي نلاحظ مسافة عظيمة تم قطعها من ناحية البنية التحتية وإعادة الحياة للاقتصاد وتأمين الخدمات".

وأردف - وفق الأناضول- : "يعيش حاليا أكثر من مليوني شخص في المناطق المحررة بالعمليات التركية والإنجازات المحققة في تلك المناطق مدهشة بفضل الجهود الكبيرة من المجالس المحلية والمؤسسات التركية وولايات غازي عنتاب وكيليس وشانلي أورفة التي تنسق أعمال التنمية".

وأشار تشاطاكلي، إلى "التطور الذي طرأ على كثير من المناطق المحررة، مثل مدينة جوبان بي التي طهرت من تنظيم داعش الإرهابي وأعزاز التي كانت تتعرض لهجمات كثيفة من النظام ومن تنظيم واي بي جي الإرهابي".

وأوضح: "بعد تحرير تلك المناطق من الإرهاب تم تشكيل مجالس المدن وتطوير بنيتها الإدارية"، وقال : "خلال هذه الجولة حاولنا أن نريكم نماذج، حيث زرنا مديرية الأمن في أعزاز وخدمات النفوس ومركز رعاية الشباب ومعهد يونس إمره وغرفة التجارة في المدينة"، مؤكداً أن "هذه المؤسسات تخدم الشباب والتنمية الاقتصادية".

وأضاف تشاطاكلي: "قدمنا في المجلس المحلي بأعزاز عرضا أظهر كيف كان الوضع سابقاً وكيف أصبح حالياً من ناحية البنية التحتية والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وترميم الطرق المخربة، حيث تم قطع مسافة عظيمة بحسب النماذج المقدمة".

وتابع: "في إدلب يجري بناء منازل الطوب بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث بلغ عدد تعهدات البناء 103 آلاف منزل، 86481 منها وضعت مخططاتها و69833 انتهى بناؤها بينما سلّم منها 64271 للعائلات وسكنوا فيها فعلا".

وأردف: "ذهبنا اليوم إلى مساكن اجتماعية لإيواء النازحين في أعزاز كان الهدف منها نقل سكان المخيمات إليها، وبعد قطع مرحلة جيدة في مشاريع منازل الطوب قامت منظمات المجتمع المدني بتطويرها وبناء مساكن اجتماعية لتخدم المحتاجين".

وأوضح المسؤول التركي، أن "أعزاز يسكنها 320 ألف نسمة إضافة إلى 180 ألف نسمة في المخيمات المجاورة، أي 10 أضعاف ما كانت عليه عام 2010"، وأضاف: " رغم هذا العدد الكبير نرى تقدما عظيما في الخدمات، وكلما نأتي إلى المدينة نجدها تقطع مسافة كبيرة في التنمية ونرى كيف أن الحياة عادت إلى طبيعتها".

واعتبر أن "النتائج هي التي تحكم، ووجود هذا العدد من السكان يعني أن المناطق تنعم بالأمن والبنى التحتية اللازمة"، في وقت قالت وكالة "الأناضول" إنها رصدت خلال الجولة في أعزاز مديرية الأمن العام والمجلس المحلي للمدينة ومركز رعاية الشباب ومعهد يونس إمره و مشروع المساكن الاجتماعية.

وجرى في مديرية الأمن استعراض للقوى الأمنية التابعة للمديرية، ألقى بعدها مدير الأمن العام أحمد قريوي كلمة شكر فيها تركيا على الدعم الذي تقدمه لقوى الأمن في المنطقة للقيام بواجبها ونجاحها في مهامها للتصدي لمخططات الإرهابيين الذين يريدون العبث بالمنطقة.

وفي المجلس المحلي استعرض رئيس المجلس محمد حمدان مدى التقدم الاقتصادي والثقافي والتطور الكبير في البنى التحتية التي شهدتها المدينة منذ عام 2017، ويقدم معهد يونس إمره التركي من جانبه، مساهمة ثقافية كبيرة في المدينة عبر دروس الخط واللغة التركية والرسم وتوفير جو ثقافي للشباب من مرتادي المركز، إضافة إلى تنمية المواهب الشابة.

ورصدت الأناضول أحد المساكن الاجتماعية في أعزاز، حيث يتألف من 378 شقة لعائلات يتامى، تم تسليم 100 منها للعائلات المحتاجة، وأوضح المسؤولون أن العمل يجري حاليا لاستكمال ما تبقى منها وتسليمها لعائلات نازحة أخرى، بينما يتم إنشاء مشروع آخر في أعزاز يتكون من ألف و500 شقة.

وفي مركز رعاية الشباب يتم تدريب الأطفال على الرياضات المختلفة أبرزها رياضة الكاراتيه، وأثناء السنوات الست الماضية، نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية شمالي سوريا ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي" الإرهابيين، وحررت خلالها مدنا عديدة في شمالي سوريا وحولتها إلى مناطق آمنة.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي "علي محمد"، قال خلالها إن التكلفة التي رصدت لمشروع سياحي واحد قادرة على افتتاح 25 معمل ألبان وأجبان، في إشارة إلى فندق غولدن مزة، فيما قالت المسؤولة الجامعية "رشا سيروب" إن هوية الاقتصاد السوري ضائعة.

وأضاف، الخبير بقوله إن زيادة الرواتب حتى نسبة 500% لا يمكن أن تحل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وذكر أن القطاع السياحي ليس رافعة للاقتصاد ولا يمكن التعويل عليه، مناقضا تصريحات حكومية سابقة تفيد بأن القطاع السياحي سيسهم في تحسن الاقتصاد السوري.

وحسب "رشا سيروب"، منذ صدور الدستور الجديد في عام 2012 أُلغيت هوية الاقتصاد السوري، حيث كان النظام الاقتصادي في سورية نظاماً اشتراكياً بدخول عام 1973، ولكن بعد ذلك ألغيت هذه الهوية وبدأ الحديث عن ماهية الهوية التي يجب أن يقوم عليها اقتصاد سوريا.

وقدرت نسبة الإنفاق الاستهلاكي إلى الناتج المحلي في سوريا يتجاوز 100 بالمئة وبالتالي فإن معظم الدخل الذي تحققه البلاد ينفق على الاستهلاك وليس على الاستثمار، وهذا دليل على أن الاستهلاك أكبر من الإنتاج وأحد مؤشرات الاقتصادات الرأسمالية لأنها اقتصادات مستهلِكة.

وذكرت أن في سوريا الاقتصاد مستهلِك وغير منتج في الوقت نفسه، وليس هناك توجه واضح لدى الدولة إلى اقتصاد تنموي إنما تتجه إلى اقتصاد استهلاكي بما أنها لم تعد داعمة لعملية الادخار، وفيما يخص الإنفاق الاستثماري الحكومي اعتبرت أنه يتراجع وينخفض وهذا دليل على انسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي.

وصرح الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "عمار يوسف"، بأن الاقتصاد السوري في حالة ضياع وفشل كامل، وأطلق سابقا عدة تحذيرات تزامنت مع حديث الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء عاصي"، عن الشأن الاقتصادي، فيما ينشغل نظام الأسد بشرح مميزات الربط الإلكتروني لتحصيل إيرادات عبر الضرائب والرسوم.

وكان أطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، خلال الفترة الحالية جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته، فيما يضيف إعلام النظام الحرب الروسية على أوكرانيا إلى قائمة المبررات والذرائع حول تدهور الاقتصاد المتجدد في مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير.

بدأت الأرتال العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم الخميس 13 تشرين الأول/ 2022، بدخول مركز مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بعد تمكين تطويق المدينة مع عدة محاور، وبدء انسحاب مكونات "الفيلق الثالث" باتجاه شمال حلب، وهي المرة الأولى التي تدخل "هيئة تحرير الشام" مدينة عفرين منذ تحريرها.

وقالت مصادر محلية من داخل مدينة عفرين، إن أرتال عسكرية مدججة بالأسلحة والذخائر، بدأت بالدخول إلى حي المحمودية والانتشار بمدينة عفرين، بدون أي اشتباكات مع أي طرف آخر، مؤكدة أن الفصائل الأخرى انسحبت من الأطراف الشمالي باتجاه منطقة إعزاز.

ويسود جو من الهدوء الحذر والترقب، يتخلله حالة تخوف كبيرة لعموم المدنيين في مركز مدينة عفرين، مع أنباء عن نية "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها دخول المدينة، بعد تطويها من الجهتين الغربية والجنوبية الشرقية، وتداولت حسابات رديفة لهيئة تحرير الشام، تطمينات لجميع الأهالي المدنيين في المنطقة، بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها.

وصباح اليوم، قامت جهات مجهولة، بالوصول إلى سجن معراته التابع لفصائل "الجيش الوطني السوري"، وقامت بفتح بعض زنازين السجن مستغلة حالة الفوضى، حيث سجل هروب المئات من السجناء، تقوم قوى الشرطة بتتبعهم ومحاولة إلقاء القبض عليهم.

وكان سجل سقوط أربع ضحايا مدنيين، جميعهم نساء، منذ يوم الأمس وحتى صباح اليوم الخميس 13 تشرين الأول/ 2022، جراء إصابتهن برصاص الفصائل ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه وأحرار الشرقية"، والطرف المقابل "الفيلق الثالث" بريفي عفرين والباب.

وتركز الاشتباكات يوم أمس، على العديد من خطوط المواجهة بين الطرفين، ومن المناطق التي تم تسجيلها هي قرى "دير بلوط، ارندة، كوندي حسه، شيتكا وكوندي حسه وكازية وكوندي مازن وكاخرة، الغزاوية و باسوطة وبرج عبدالو و كورزيليه، ماباتا، عين دارة، كفرزيت بابلليت وتل حمو وكوكبة، طريق جنديرس - عفرين، ومركز ناحية جنديرس .. الخ".

وشهدت القرى والبلدات التي سيطرت عليها "هيئة تحرير الشام" وحلفائها من "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، حركة نزوح كبيرة باتجاه قرى أخرى، وحالة قطع للطرقات، في ظل معلومات عن حملات اعتقال طالت أشخاص بشكل عشوائي لترهيب المدنيين، وسط حالة زعر كبيرة تسيطر على المنطقة من عواقب الاشتباكات المستمرة.

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة صباح يوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، بين فصائل من "الجيش الوطني" ممثلة بـ "الفيلق الثالث" من جهة، و"هيئة تحرير الشام" المساندة لمكونات "فرقة الحمزات والسلطان سليمان شاه، من جهة أخرى، على عدة محاور أبرزها دير بلوط والباسوطة، استخدمت فيها الدبابات والصواريخ المضادة للدروع، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، إضافة لإصابات بين المدنيين وسجل سقوط ثلاث نساء ضحية الاشتباكات.

نشرت "فرقة الحمزة قوات خاصة"، اليوم الخميس 13 تشرين الأول/ 2022، بياناً، حول مجريات الاشتباكات الجارية بريف حلب، متحدثاً عن تفاصيل التطورات الحاصلة مع "الفيلق الثالث" التي بدأت في مدينة الباب بعد كشف عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم".

وقال البيان إن "التحقيقات الأولية للفيلق الثالث أظهرت الأشخاص المتهمين في قضية اغتيال الشهيد "محمد عبد اللطيف أبو غنوم"، وأن قيادة فرقة الحمزة قامت بواجبها في تسليم المطلوبين للجهات المختصة لتأخذ العدالة مجراها، لكن بعض المجاميع العسكرية في مدينة الباب التابعة للفيلق دفعت للتصعيد العسكري بهدف السيطرة على مقرات الفرقة.

وأضاف البيان أن "هيئة ثائرون" توصلت بعدها لوقف إطلاق النار وأن الفرقة التزمت به، وعززه بيان وزارة الدفاع رقم /272/ الصادر بتاريخ 11/10/2022م لكن قوات الفيلق الثالث خرقته بالاشتباك مع فرقة الحمزة في منطقة غصن الزيتون"، وفق نص البيان.

وذكر البيان: "اتفقنا مع قيادة الفيلق الثالث على تسليم المطلوبين الى الشرطة العسكرية بأعزاز لإنهاء التصعيد، فقمنا بواجبنا لكن ما حصل من سيطرتهم على المقرات غدر وخيانة من قبل تیار في الفيلق الثالث يشمل (مركزيات أبو أحمد نور - جيش الإسلام - مجموعات أبو بدر أحرار الشام - مركزية المقلع)، بينما نأت مكونات أخرى في الفيلق الثالث بنفسها، وفشلت عمليا عمليات تواصلنا مع قيادة الفيلق الثالث، حيث كانت نتيجتها أن القيادة غير قادرة على ضبط ذلك التيار الذي لم يعد يستجيب لها، وإلا فهي راضية ببغيهم وتكون شريكا لهم فيه".

واعتبر البيان أن "هدف هذا التيار المتاجرة بدماء الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم، من أجل السيطرة على مدينة الباب، تمهيدا للبغي على فصائل أخرى، مبررين ذلك بنرجسية احتكارهم الصلاح والثورة، مستغلين بعض المدنيين الموالين الهم وخاصة أبواقهم الإعلامية المعروفة، ليعيدوا التجارب المريرة في الاقتتال الذي كان سبب سقوط غوطة دمشق وغيرها".

وقال إنه "قبل عدة أشهر وقعت جريمة نكراء بمدينة الباب وهي مقتل شخص مدني من عائلة سويد على يد (مجموعة نور کرز ) ولم يتفاعل معها الناشطون الموالون لهم كما تفاعلوا في قضية مقتل الشهيد أبو غنوم".

وذكر البيان أنه "بتاريخ 5/6/2022 م حصلت جريمة مماثلة ارتكبها مجرمون من مركزية الشامية في الباب، حيث تم اغتيال النقيب المنشق (غازي الناصر) وزوجة أحد أقاربه من قبل عناصر ملثمين يتبعون لهم، وقد كان في طريقه لإسعافها إلى مشفى الباب لتضع حملها، فقتلت بدم بارد مع جنينها ومسعفها عند دوار المروحة في الباب، فلا القتلة تم تسليمهم إلا بعد سنة ونصف، ولا قامت قيادتهم (أبو بدر وأبو أحمد نورا بذلك، ولا تحرك الضمير الثوري والديني والإنساني عند الثوريين الموالين لهما، إذ لا فرق عند أصحاب الضمير بين الجريمتين من حيث الحرمة والبشاعة والإدانة".

وأكد البيان "إدانتنا لجريمة اغتيال الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم، واستعدادنا التام للتعاون مع الجهات المختصة حتى تأخذ العدالة مجراها، وتتضح ملابسات الجريمة، ويعاقب الجناة"، معلنة النفير العام لقواتها حتى ردعهم وإعادة الحق إلى نصابه، استنادا إلى مبدأ مشروعية الدفاع عن النفس ودفع المعتدين"، وفق نص البيان.

وحمل البيان "الفيلق الثالث" المسؤولية المدنية والجزائية والسياسية عن الآثار المترتبة عن هذا البغي ودفعه، وطالب بتوقيف قادة التيار المذكور (أبو أحمد نور - أبو بدر أحرار - نور الكرزا في الشرطة العسكرية، ومحاكمتهم بجرم البغي والعدوان وإثارة الفتنة في المنطقة المحررة، وتحميلهم مسؤولية جميع آثاره حتى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل البفی، مطالباً بمحاسبة من أسماهن "الأبواق الإعلامية التابعة لهم والتي زورت الحقائق وأججت الفتنة والتحقيق معهم ومحاكمتهم".

قتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد جرّاء انفجار مجهول السبب ضرب حافلة عسكرية اليوم الخميس 13 تشرين الأول/ أكتوبر، على طريق الصبورة بالعاصمة السورية دمشق.

وقدّرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مقتل 18 عسكريا وإصابة 20 آخرين إثر انفجار استهدف حافلة "مبيت عسكري" يتبع لميليشيات "الفرقة الرابعة" التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

وتضاربت الأنباء حول سبب التفجير فيما تحدثت مصادر عن أن السبب هو عبوة ناسفة، دون ورود أي تعليق من قبل إعلام النظام الرسمي حول الانفجار الذي أدى إلى مصرع وجرح عدد من قوات جيش النظام.

وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، في شباط الماضي عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

وكانت أفادت مصادر إعلامية موالية للنظام بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2021 الماضي، بوقوع انفجار هز أرجاء العاصمة السورية دمشق وطال حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس الجمهوري التابع لقوات الأسد بدمشق، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى.

وفي كانون الثاني الفائت، أعلنت وكالة الأنباء التابعة لنظام الأسد عن وقوع 25 عنصر بين قتيل وجريح في هجوم تعرضوا له في البادية السورية، ونادرا ما يعلن إعلام النظام عن حوادث الاستهداف في المنطقة رغم تكررها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة انفجارات وكمائن طالت مواقع عسكرية وحافلات للنظام وميليشياته في مختلف المناطق السورية، ومنها في العاصمة السورية دمشق، وتكرر ذلك خلال العام الفائت في حمص ودير الزور والرقة، ويتهم مراقبون النظام بتدبير تفجيرات تتصاعد حدتها في مناطق أمنية بدمشق للفت النظر عن الواقع المعيشي وغيره، ويستندون إلى ذلك بطبيعة الأماكن التي تحوي على انتشار أمني مشدد.

نشر "محمد الجاسم" الملقب بـ"أبو عمشة" قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، تغريدات عبر حسابه الشخصي في تويتر، حملت ترويجاً علنياً لـ "أبو محمد الجولاني" قائد "هيئة تحرير الشام" كما أشاد في إدارته لمحافظة إدلب وريفها، في سياق الصراع المتواصل بريف حلب بين الفيلق الثالث، من جهة وتحرير الشام وفصائل "الحمزات والعمشات" من جهة أخرى.

وحسب "الجاسم" فإنه زار "مدينة إدلب وريفها عدة مرات وشاهدنا التطور والتنظيم والإدارة والأمن والأمان"، ولفت إلى نقل لواء كامل من فرقة السلطان سليمان شاه إلى جبهات إدلب، ما يعتبر اعتراف علني بالتقرب من "الجولاني" الذي أصبح حليفه في الصراع المتواصل في الشمال السوري.

ويوم أمس نشر القيادي ذاته سلسلة تغريدات مطولة تحدث خلالها عن مجريات القتال المتواصل، وقال في سرد روايته حول الأحداث بأن بعض القادة بالجبهة الشامية استغلت جريمة اغتيال الناشط "محمد عبد اللطيف" الملقب بـ"أبو غنوم"، لـ "تفتعل جريمة أكبر بمئات المرات من جريمة الاغتيال"، حسب كلامه.

واعتبر أن ذلك يتجسد في "جر المناطق المحررة إلى حرب أهلية وقتال شوارع تزهق بها أرواح الأبرياء من أجل تنفيذ غايات شخصية وأطماع قيادية بالسيطرة على معابر ومقرات تحت مظلة ما يسمى المطالب الشعبية"، وفق تعبيره.

وأضاف متهما "الشامية وجيش الإسلام" بأنهم "يريدون استغلال قضية الشهيد غنوم لتنفيذ مأرب دنيوية مثل اغتنام السيارات والمقرات والأسلحة وليس على احقاق حق فهم بعيدين كل البعد عن الحق"، فيما راح يمتدح في فرقة السلطان سليمان شاه التي يقودها ضمن التغريدات ذاته.

وتنشر معرفات تابعة لتحرير الشام مقاطع ترويجية لفرقة السلطان سليمان شاه التي تدخل معها ضمن حلف إلى جانب فرقة الحمزة المتورطة باغتيال الناشط الإعلامي في مدينة الباب، ضد فصيل الجبهة الشامية وجيش الإسلام ضمن مرتبات الفيلق الثالث، ومن بين هذه المشاهد مقطع لجهاز لاسلكي يصف العمشات بالمجاهدين، وآخر تصوير جوي لاستهداف فصيل أبو عمشة نقطة تتبع للشامية، علما بأن عناصر تحرير الشام وإعلامها الرسمي لطالما هاجمت فصائل "الحمزات والعمشات" بوقت سابق.

والجدير بالذكر أن "أبو عمشة" قاد عدة مكونات من الجيش الحر سابقاً بريف حماة، قبل انتقاله لمناطق شمال حلب إثر البغي الذي تعرضت له تلك المكونات من قبل "جبهة النصرة" سابقاً، ليسطع نجم "أبو عمشة" بعد سيطرة الجيش الوطني على عفرين، ويغدو حديث الإعلام بكثرة الفيديوهات والتصرفات المثيرة للجدل، وكان يتمتع بقوة عسكرية وقبضة أمنية ووصول كبير على مستويات الجيش الوطني، وفق ما يعرف عنه.

وتعتبر منطقة "الشيخ حديد"، ضمن مناطق عملية "غضن الزيتون" بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.

وعمل "أبو عمشة" على بناء "امبراطورية" كبيرة له في منطقة "الشيخ حديد" بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.

سجل سقوط أربع ضحايا مدنيين، جميعهم نساء، منذ يوم الأمس وحتى صباح اليوم الخميس 13 تشرين الأول/ 2022، جراء إصابتهن برصاص الفصائل ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه وأحرار الشرقية"، والطرف المقابل "الفيلق الثالث" بريفي عفرين والباب.

وفي التفاصيل، فقد سجل نشطاء سقوط ثلاث نساء ضحايا القصف المدفعي والاشتباكات بالرشاشات ضمن المناطق السكنية بريف عفرين يوم أمس الأربعاء، كانت الأولى بسقوط عدد من القذائف قرب مخيم "المياه" في قرية برج عبدالو، وأدت لمقتل سيدة نازحة من ريف إدلب الشرقي وتقيم في المخيم.

وتوفيت سيدة مهجرة من ريف حلب الجنوبي، برصاص الاشتباكات في قرية عين دارة، بريف عفرين، وفي قرية قرزيحل سجل وفاة سيدة ثالثة متأثرة بجراحها في وقت متأخر من الليل، جراء إصابتها برصاص الاشتباكات بين الطرفين خلال وجودها في منزلها في القرية.

كما أصيب عدة مدنيين في قرية قرزيحل، بالتوازي مع عجز فرق الدفاع المدني عن الوصول لمناطق الاشتباك لنقل الجرحى للمشافي الطبية، وأصيب طفلين وسيدة جراء سقوط قذيفة على منزلهم في قرية عين دارة، وأصيب خمسة مدنيين بالاشتباكات في قرية أغجلة، وأصيب مدني بطلق ناري في منطقة الشيخ حديد، بريف عفرين.

أما السيدة الرابعة، فقد توفيت صباح اليوم الخميس، جراء قصف مدفعي مصدره فصائل "أحرار الشام وفرقة الحمزة" طال مدينة الباب بالقرب من مشفى الحكمة سابقاً، حيث كانت السيدة في منزلها القريب من المشفى، وفارقت الحياة بعد وصولها للمشفى، كما أصيب طفل برشقات الرشاشات الثقيلة خلال وجوده في منزله في حي الصناعة بمدينة الباب.

وتركز الاشتباكات يوم أمس، على العديد من خطوط المواجهة بين الطرفين، ومن المناطق التي تم تسجيلها هي قرى "دير بلوط، ارندة، كوندي حسه، شيتكا وكوندي حسه وكازية وكوندي مازن وكاخرة، الغزاوية و باسوطة وبرج عبدالو و كورزيليه، ماباتا، عين دارة، كفرزيت بابلليت وتل حمو وكوكبة، طريق جنديرس - عفرين، ومركز ناحية جنديرس .. الخ".

وشهدت القرى والبلدات التي سيطرت عليها "هيئة تحرير الشام" وحلفائها من "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، حركة نزوح كبيرة باتجاه قرى أخرى، وحالة قطع للطرقات، في ظل معلومات عن حملات اعتقال طالت أشخاص بشكل عشوائي لترهيب المدنيين، وسط حالة زعر كبيرة تسيطر على المنطقة من عواقب الاشتباكات المستمرة.

وفي منطقة الباب بريف حلب الشرقي، سقطت عدة قذائف هاون، مصدرها مواقع سيطرة فصيل أحرار الشام - القطاع الشرقي، قرب مخيمي روابي الشام والحدث للأرامل والأطفال في بلدة سوسيان على أطراف مدينة الباب الشمالية، لم تسفر عن أي إصابات، وسقطت عدة قذائف مجهولة المصدر، قرب مخيم السكن القطري شمال مدينة الباب، مصدرها الاشتباكات بين الفصائل.

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة صباح يوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، بين فصائل من "الجيش الوطني" ممثلة بـ "الفيلق الثالث" من جهة، و"هيئة تحرير الشام" المساندة لمكونات "فرقة الحمزات والسلطان سليمان شاه، من جهة أخرى، على عدة محاور أبرزها دير بلوط والباسوطة، استخدمت فيها الدبابات والصواريخ المضادة للدروع، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، إضافة لإصابات بين المدنيين وسجل سقوط ثلاث نساء ضحية الاشتباكات.