نشرت "فرقة الحمزة قوات خاصة"، اليوم الخميس 13 تشرين الأول/ 2022، بياناً، حول مجريات الاشتباكات الجارية بريف حلب، متحدثاً عن تفاصيل التطورات الحاصلة مع "الفيلق الثالث" التي بدأت في مدينة الباب بعد كشف عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم".

وقال البيان إن "التحقيقات الأولية للفيلق الثالث أظهرت الأشخاص المتهمين في قضية اغتيال الشهيد "محمد عبد اللطيف أبو غنوم"، وأن قيادة فرقة الحمزة قامت بواجبها في تسليم المطلوبين للجهات المختصة لتأخذ العدالة مجراها، لكن بعض المجاميع العسكرية في مدينة الباب التابعة للفيلق دفعت للتصعيد العسكري بهدف السيطرة على مقرات الفرقة.

وأضاف البيان أن "هيئة ثائرون" توصلت بعدها لوقف إطلاق النار وأن الفرقة التزمت به، وعززه بيان وزارة الدفاع رقم /272/ الصادر بتاريخ 11/10/2022م لكن قوات الفيلق الثالث خرقته بالاشتباك مع فرقة الحمزة في منطقة غصن الزيتون"، وفق نص البيان.

وذكر البيان: "اتفقنا مع قيادة الفيلق الثالث على تسليم المطلوبين الى الشرطة العسكرية بأعزاز لإنهاء التصعيد، فقمنا بواجبنا لكن ما حصل من سيطرتهم على المقرات غدر وخيانة من قبل تیار في الفيلق الثالث يشمل (مركزيات أبو أحمد نور - جيش الإسلام - مجموعات أبو بدر أحرار الشام - مركزية المقلع)، بينما نأت مكونات أخرى في الفيلق الثالث بنفسها، وفشلت عمليا عمليات تواصلنا مع قيادة الفيلق الثالث، حيث كانت نتيجتها أن القيادة غير قادرة على ضبط ذلك التيار الذي لم يعد يستجيب لها، وإلا فهي راضية ببغيهم وتكون شريكا لهم فيه".

واعتبر البيان أن "هدف هذا التيار المتاجرة بدماء الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم، من أجل السيطرة على مدينة الباب، تمهيدا للبغي على فصائل أخرى، مبررين ذلك بنرجسية احتكارهم الصلاح والثورة، مستغلين بعض المدنيين الموالين الهم وخاصة أبواقهم الإعلامية المعروفة، ليعيدوا التجارب المريرة في الاقتتال الذي كان سبب سقوط غوطة دمشق وغيرها".

وقال إنه "قبل عدة أشهر وقعت جريمة نكراء بمدينة الباب وهي مقتل شخص مدني من عائلة سويد على يد (مجموعة نور کرز ) ولم يتفاعل معها الناشطون الموالون لهم كما تفاعلوا في قضية مقتل الشهيد أبو غنوم".

وذكر البيان أنه "بتاريخ 5/6/2022 م حصلت جريمة مماثلة ارتكبها مجرمون من مركزية الشامية في الباب، حيث تم اغتيال النقيب المنشق (غازي الناصر) وزوجة أحد أقاربه من قبل عناصر ملثمين يتبعون لهم، وقد كان في طريقه لإسعافها إلى مشفى الباب لتضع حملها، فقتلت بدم بارد مع جنينها ومسعفها عند دوار المروحة في الباب، فلا القتلة تم تسليمهم إلا بعد سنة ونصف، ولا قامت قيادتهم (أبو بدر وأبو أحمد نورا بذلك، ولا تحرك الضمير الثوري والديني والإنساني عند الثوريين الموالين لهما، إذ لا فرق عند أصحاب الضمير بين الجريمتين من حيث الحرمة والبشاعة والإدانة".

وأكد البيان "إدانتنا لجريمة اغتيال الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم، واستعدادنا التام للتعاون مع الجهات المختصة حتى تأخذ العدالة مجراها، وتتضح ملابسات الجريمة، ويعاقب الجناة"، معلنة النفير العام لقواتها حتى ردعهم وإعادة الحق إلى نصابه، استنادا إلى مبدأ مشروعية الدفاع عن النفس ودفع المعتدين"، وفق نص البيان.

وحمل البيان "الفيلق الثالث" المسؤولية المدنية والجزائية والسياسية عن الآثار المترتبة عن هذا البغي ودفعه، وطالب بتوقيف قادة التيار المذكور (أبو أحمد نور - أبو بدر أحرار - نور الكرزا في الشرطة العسكرية، ومحاكمتهم بجرم البغي والعدوان وإثارة الفتنة في المنطقة المحررة، وتحميلهم مسؤولية جميع آثاره حتى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل البفی، مطالباً بمحاسبة من أسماهن "الأبواق الإعلامية التابعة لهم والتي زورت الحقائق وأججت الفتنة والتحقيق معهم ومحاكمتهم".