نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي "علي محمد"، قال خلالها إن التكلفة التي رصدت لمشروع سياحي واحد قادرة على افتتاح 25 معمل ألبان وأجبان، في إشارة إلى فندق غولدن مزة، فيما قالت المسؤولة الجامعية "رشا سيروب" إن هوية الاقتصاد السوري ضائعة.

وأضاف، الخبير بقوله إن زيادة الرواتب حتى نسبة 500% لا يمكن أن تحل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وذكر أن القطاع السياحي ليس رافعة للاقتصاد ولا يمكن التعويل عليه، مناقضا تصريحات حكومية سابقة تفيد بأن القطاع السياحي سيسهم في تحسن الاقتصاد السوري.

وحسب "رشا سيروب"، منذ صدور الدستور الجديد في عام 2012 أُلغيت هوية الاقتصاد السوري، حيث كان النظام الاقتصادي في سورية نظاماً اشتراكياً بدخول عام 1973، ولكن بعد ذلك ألغيت هذه الهوية وبدأ الحديث عن ماهية الهوية التي يجب أن يقوم عليها اقتصاد سوريا.

وقدرت نسبة الإنفاق الاستهلاكي إلى الناتج المحلي في سوريا يتجاوز 100 بالمئة وبالتالي فإن معظم الدخل الذي تحققه البلاد ينفق على الاستهلاك وليس على الاستثمار، وهذا دليل على أن الاستهلاك أكبر من الإنتاج وأحد مؤشرات الاقتصادات الرأسمالية لأنها اقتصادات مستهلِكة.

وذكرت أن في سوريا الاقتصاد مستهلِك وغير منتج في الوقت نفسه، وليس هناك توجه واضح لدى الدولة إلى اقتصاد تنموي إنما تتجه إلى اقتصاد استهلاكي بما أنها لم تعد داعمة لعملية الادخار، وفيما يخص الإنفاق الاستثماري الحكومي اعتبرت أنه يتراجع وينخفض وهذا دليل على انسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي.

وصرح الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "عمار يوسف"، بأن الاقتصاد السوري في حالة ضياع وفشل كامل، وأطلق سابقا عدة تحذيرات تزامنت مع حديث الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء عاصي"، عن الشأن الاقتصادي، فيما ينشغل نظام الأسد بشرح مميزات الربط الإلكتروني لتحصيل إيرادات عبر الضرائب والرسوم.

وكان أطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، خلال الفترة الحالية جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته، فيما يضيف إعلام النظام الحرب الروسية على أوكرانيا إلى قائمة المبررات والذرائع حول تدهور الاقتصاد المتجدد في مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير.