قالت الدائرة الإعلامية في "الحكومة السورية المؤقتة"، إن رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" أجرى برفقة وفد من الحكومة زيارة شملت مدينة عفرين والمجلس المحلي ومقر الشرطة العسكرية والمدنية في المدينة، اعتبرها مراقبون رسالة سياسية بأن الحكومة لاتزال قائمة في المنطقة رغم دخول "هيئة تحرير الشام".

وتأتي الزيارة بالتوازي مع سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مركز مدينة عفرين، بعد اشتباكات استمرت ليومين مع مكونات "الفيلق الثالث"، قبل إعلان الهيئة انسحاب قواتها العسكرية من المدينة، في وقت لايزال "جهاز الأمن العام" ومؤسسات أخرى تتبع للهيئة تنتشر في المدينة، بالتوازي مع وجود مؤسسات المؤقتة من الشرطة العسكرية والمدنية.

وقالت الدائرة، إن وفد الحكومة المؤقتة، التقى رئيس وأعضاء المجلس المحلي في مدينة عفرين ، والتقى بوجهاء مدينة عفرين، وزار الوفد مقر الشرطة العسكرية وقيادة الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة عفرين والتقى مع القادة والضباط فيهما واستمع منهم إلى شرح مفصل عن سير العمل والأنشطة والمهام الموطلة إليهم لضمان إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتحدثت مصادر لشبكة "شام" بأن المشهد بات يتوضح بشكل جلي، ليؤكد وجود اتفاق غير معلن، يتم تنفيذه على الأرض، سيكون للحكومة "المؤقتة" دور فيه في الوقت الحالي، ولكن بإشراف "هيئة تحرير الشام" بشكل غير مباشر، في جميع المؤسسات الخدمية والأمنية، لتكون "المؤقتة" مجرد واجهة مبدئياً، دون أن تدخل مؤسسات الإنقاذ بشكل علني، تمهيداً لمرحلة ذوبان الحكومتين لاحقاً في قالب جديد.

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام"، إن وقوف العديد من المكونات العسكري أبرزها "الجبهة الوطنية وهيئة ثائرون" على الحياد، في الاشتباكات الحاصلة ضد "الفيلق الثالث"، وتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، تنم عن علم مسبق بالخطوة التي تنوي الهيئة القيام بها، للضغط على أبرز المعارضين للمشروع المعد للمنطقة والتشارك مع الهيئة هم "الجبهة الشامية وجيش الإسلام".

ووفق مصادر "شام" التي نشرتها في تقرير سابق، تتضمن الطروحات المقدمة، توحيد كامل للإدارة المدنية، يكون للحكومة المؤقتة حالياً دور فاعل في مناطق عفرين وشمال حلب، لكن بإشراف مؤسسات تتبع لـ "هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل"، لاحقاً يمكن الاتفاق على دمج "الإنقاذ والمؤقتة" في كيان واحد، كذلك توحيد الجهاز الأمني في المنطقة والعمل على الحد من التفجيرات وإنهاء حالة الشرذمة الأمنية في عموم المنطقة.

كما يقوم المشروع - وفق المصادر - على ضبط جميع خطوط التماس، وإغلاق جميع معابر التهريب مع مناطق النظام و"قسد"، يليها اتفاق على إدارة موحدة لجميع المعابر في مناطق إدلب وحلب، بمكتب اقتصادي موحد للجميع، سيكون لهيئة تحرير الشام دور ريادي في إدارتها.

ويرى مراقبون، أن هذا التوجه، بات ضرورة، لمواكبة المعطيات والمتغيرات السياسية الجديدة دولياً، والتي تمهد لمرحلة تفاوضية مع النظام، قد يكون هناك فرض حل دولي تشاركي بين النظام وقوى المعارضة، وهذا يحتم وجود كيان وإدارة واحدة على الأرض ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام على الأرض.

وفي قراءة للمشهد الجاري نشرتها شبكة "شام" قبل يومين، أوضحت أن ماوصلت إليه مكونات "الجيش الوطني" اليوم بريف حلب، هو نتيجة حتمية للصراع الطويل بين مكونات عسكرية متفرقة في (كلمتها وأهدافها ومشاريعها)، رغم كل المحاولات لتوحيد جهودها في أن تكون كيان عسكري ممثل للحراك الثوري كـ "الجيش الحر"، وماخلفته تلك الصراعات من انتهاكات وجرائم ليس آخرها اغتيال "أبو غنوم".

وأوضحت القراءة أن هذا الصراع والتفكك، أعطى "الهيئة" دوراً فاعلاً ليست في المنطقة فحسب، وإنما لدى الأطراف الخارجية، التي يبدو أنها باتت أمام مرحلة بالتخلي عن بعض المكونات لصالح تمدد الهيئة بريف حلب الشمالي والشرقي، بعد أن نجحت الهيئة في تقديم مشروع متوازن مرن لها في إدلب، وإبداء استعدادها لتعويمه ونقله لشمال حلب.

وبينت أن الصمت التركي "الحليف الأبرز والمسؤول عن المنطقة"، جاء بعد سلسلة هزات وتنبيهات لعدد من المكونات العسكرية التابعة للجيش الوطني، لتدخل في مشروع اندماج حقيقي وتتخلى عن أسمائها ومشاريعها، ويبدو أن الصد والرفض، وعدم الاتعاظ من دخول الهيئة السابق إبان محاصرة "أبو عمشة" لم يأت بنتيجة، ولم يحقق الهدف في تنبيه حقيقي لتلك المكونات.

وجاء التطبيق في خضم التحالفات التي بنتها "الهيئة" مع مكونات من "الجيش الوطني" كانت على خصومة كبيرة معها سابقاً، يبدو أن المشهد يسير لتمكين الهيئة مع تلك المكونات وكل من يقبل التنازل، في بعض مناطق ريف حلب والبداية في عفرين، ولربما يكون المشهد أوسع في حال لم ترضخ المكونات الأخرى، وتواصل الهيئة تمددها لكامل ريف حلب وصولاً لجرابلس.

ولعل الحديث اليوم عن مشروع مدني للهيئة بالتشارك مع فصائل "الجيش الوطني" وهو ليس بحديث جديد، بل مشروع قديم لدمج الحكومتين "الإنقاذ والمؤقتة" وتوحيد الإدارات العسكرية والمنية أسوة بإدلب، لكن رفض المشروع سابقاً حال دون تنفيذه سلمياً، ويبدو أن التنفيذ سيكون بالقوة هذه المرة، وكل من يخالف سيكون مصيره الإنهاء، وفق قراءة "شام".

ويرسم المشهد اليوم، مع بدء دخول "هيئة تحرير الشام" وحلفائها الجدد، لمدينة عفرين، حقبة جديدة من المشهد العسكري في ريف حلب الشمالي والشرقي بالتوازي مع إدلب، سيكون له لاحقاً في حال تم تنفيذ المشروع كاملاً دور في ضبط المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً وفق رؤية معدة مسبقاً.

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" في وقت سابق، إن "هيئة تحرير الشام" لم تدخل هذه المرة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي "نجدت داغلارير" القيادي في تنظيم بي كي كي/واي بي جي، وذلك في عملية شمالي سوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول" من مصادر أمنية، فإن الاستخبارات التركية نفذت عملية خاصة في منطقة "شدادة" شمالي سوريا، استهدفت من خلالها "داغلارير" الملقب بـ "غيلي سرحات" والذي تولى قيادة ما يسمى بـ "لواء تشاورس" الذي يعد أحد أكبر تجمعات التنظيم الإرهابي في الشمال السوري.

وأوضحت المصادر نفسها، بأن الاستخبارات التركية بدأت بتعقّب "داغلارير"، بسبب عملياته التي قام بها في تركيا وضد القوات التركية في سوريا، إلى أن تمكّنت من تحييده.

وانضم "داغلارير" إلى صفوف التنظيم الإرهابي عام 2009، وتلقى تدريبات مسلحة عام 2012 في مخيم على الحدود التركية الإيرانية، قبل أن يعبر إلى العراق ومنها إلى سوريا عام 2016.

وعام 2020 تولى الإرهابي "داغلارير" مسؤولية أعمال حفر الأنفاق وتحديد النقاط التي يتمركز فيها الإرهابيون خلال الاشتباكات.

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، على وجود "توافق تام" في وجهات النظر مع تركيا في القضايا المختلفة.

وشدد "آل ثاني" على أن قطر "تود أن يكون هناك حل سياسي فعلي لإنهاء معاناة الشعب السوري".

ولفت الوزير القطري إلى أن قطر لا تريد للملف النووي الإيراني ولقضيتي سوريا وليبيا أن تتأثر بالتصعيد في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات المسؤول القطري ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في إسطنبول عقب انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.

وقال "آل ثاني" إن "نتائج المباحثات كانت بناءة، واتفقنا على تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوير المستمر لها اقتصاديا واستثماريا وتجاريا".

ومن ناحية أخرى، أدان التصعيد الإسرائيلي اليومي والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت إلى أن اللقاء الذي انعقد بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش قضايا ثنائية وإقليمية عدة.

والخميس، أجرى أمير قطر مباحثات هي الأولى من نوعها مع الرئيس الروسي، على هامش أعمال قمة مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا) الذي عقد في آستانا عاصمة كازاخستان.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بالإضافة إلى آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي وسوق الطاقة.

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد اليوم السبت، أسعار الفروج ومشتقاته، حيث تسجل ارتفاعاً واضحاً، اليوم السبت، فيما قال جمعية حماية المستهلك إن مشكلة الأسعار أكبر من وزارة التجارة الداخلية.

وبحسب النشرة الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، بلغت تسعيرة التموين لصحن البيض بسعر 13500 ليرة سورية، وفروج بروستد 33500 ليرة ليرة سورية وكيلو شاورما 44000 ليرة سورية.

وبحسب النشرة، بلغ سعر الفروج الحي 10200 ليرة سورية، والمنظف 14600 ليرة سورية، كما بلغ سعر كيلو الشرحات 25 ألف ليرة سورية، والسودة بـ 16 ألف ليرة، بينما سجل سعر صحن البيض (30 بيضة) سعر 13500 ليرة سورية، وبذلك يصل سعر البيضة الواحدة إلى 450 ليرة.

وتجاوزت أسعار الفروج الكامل بأنواع البروستد، المشوي، والمسحب حاجز الـ 30 ألف ليرة سورية، أما كيلو الشاورما فقد سجل سعر 44 ألف ليرة سورية، والسندويش منها بـ 5500 ليرة سورية.

بالمقابل اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، لدى نظام الأسد أن رفع أسعار بعض السلع الأساسية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جاء لتثبيت الأسعار الموجودة في السوق أساساً، والمشكلة أكبر من وزارة التجارة الداخلية.

وأضاف أن لا مبرر لرفع الأسعار إنما يوجد حيثيات، منها وجوب تخفيض الرسوم والجمارك وتقديم تسهيلات للتجار و العمل على إعفاء مستوردي الأعلاف من الرسوم والضرائب للحفاظ على الثروة الحيوانية في سوريا.

وأعرب عن رغبته بالاشتراك بعملية التسعير كجمعية تموينية حيث قال "أتمنى من وزير التجارة الداخلية الدكتور عمرو سالم إشراكنا"، وذكر مصدر تمويني أن قرار الإعلان عن تصدير زيت الزيتون جاء في توقيت خاطئ، قبل الانتهاء من قطاف وعصر المحصول وكان من الأفضل انتظار جني المحصول بشكل كامل.

وسجّلت أسعار الفروج مستويات قياسية حيث تفوقت على اللحوم الحمراء، وعلق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "عمرو سالم"، على ذلك بمزاعم وضع تسعيرة نظامية بناء على التكلفة الحقيقية للإنتاج، علاوة على وعود خلبية بتوفير الأعلاف لقطاع الدواجن.

نعت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد العميد الركن "باسم فجر صقر"، اليوم السبت، وينحدر من منطقة القرداحة بريف اللاذقية، دون تحديد ظروف مصرعه، فيما أشارت أن بعض الصفحات إلى نشاطه كقيادي في صفوف ميليشيات النظام.

وكذلك رصدت شبكة "شام"، الإخبارية وفاة العميد الركن المتقاعد "محمد علي كامل الظماطي"، من بلدة الصفصافة بريف طرطوس، وقالت إنه توفي إثر نوبة قلبية، على أن يتم دفنه اليوم السبت بريف طرطوس.

في حين نعت صفحات مقربة من ميليشيات الفرقة الرابعة عددا من عناصر الفرقة، حيث قتل كلاً من "زاهر الخطيب - حيدرة دليلة - مهند شَخشير - محمد كعدة - حسن محمد - بشار خليفة - علاء أسعد - شعبان سعيد - وسام يوسف - محمد أسبر"، من مرتبات قوات الغيث التابعة للميليشيا.

يُضاف إلى ذلك "فداء مسعود - محمود محمد - حمزة الشيخ"، حيث قتل هؤلاء العسكريين في تفجير بريف دمشق، وتداولت صفحات موالية صورا تؤكد مصرع نحو 21 عسكريا نتيجة التفجير، وقال إعلام النظام إن حافلة مبيت عسكرية تعرضت لتفجير بعبوة ناسفة ما أدى إلى مصرع 18 عسكرياً وإصابة 27 آخرين.

إلى ذلك قتل المساعد في قوات الأسد "وائل بديع يزبك"، المنحدر من قرية الريحانية بريف حمص، وقالت صفحات إخبارية موالية إنه قتل خلال خلال خدمته بحرس الحدود، وكان خاض معارك عدة في صفوف ميليشيات الأسد.

فيما قتل كلا من الملازم "مجد يونس" ونظيره "حسين العيطة" على جبهات إدلب، كما نعت صفحات إخبارية محلية الملازم "حسن ديب" والعسكري "حسن عيد"، بالإضافة إلى كلا من "عصام حسن - صالح إبراهيم" بريف درعا كما قتل الشرطي "رامي حج قدور" بظروف غامضة قرب مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

وإلى المنطقة الشرقية قتل العنصر "أنس سليمان خيربيك"، المنحدر من قرية دوير المشايخ بريف محافظة حماة، جراء استهدافه بعبوة ناسفة من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين دير الزور وتدمر في البادية السورية، كما نعت صفحات موالية العسكري "فياض الفياض".

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) اليوم السبت 15 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مواصلة جهودها للحد من انتشار مرض الكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا، مع ارتفاع عدد الإصابات بالمرض في المنطقة.

وذكرت "الخوذ البيضاء"، أن عدد الحالات المثبتة ارتفع إلى 119 حالة بحسب الجهات الطبية، وشددت على أن فرق المنظومة "تواصل جهودها في نقل المصابين والمشتبه بإصابتهم إلى المراكز الصحية المختصة والمشافي".

يُضاف لهذه الجهود المبذولة من قبل الدفاع المدني، نظم الأخير حملات توعية مستمرة، وكثف جهود التعافي المبكر وخدمات الإصحاح  للحد من انتشار المرض، ولفتت المنظمة الإنسانية إلى أن التفشي المتسارع للمرض يهدد حياة السكان وخاصة في مخيمات المهجرين بسبب ضعف البنية التحتية.

وذلك بالإضافة لإنهاك القطاع الطبي وفقدان مقومات الحياة، والظروف الصحية السيئة التي تعيشها المخيمات وتجعل منها بيئة خصبة لانتشار المرض كالحمامات المشتركة ونقص إمدادات المياه النظيفة وغياب شبكات الصرف الصحي.

هذا وارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في سوريا، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية المعلنة من قبل السلطات الصحية المحلية 68 حالة وفاة مع تسجيل آلاف الحالات المشتبه بإصابتها مؤخرا.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 68 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد، في حين أُبلغ عن آلاف الحالات المشتبه بإصابتها في جميع أنحاء البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، توثيقاً لحصيلة للانتهاكات النهائية بحق المدنيين التي تم توثيقها من قبل الفريق، خلال الأحداث الجارية في ريف حلب الشمالي والشرقي خلال الأسبوع الماضي.

وتحدث الفريق عن استهداف 11 مخيم في المنطقة نتيجة الاشتباكات والاستهدافات العشوائية ، تسببت بتضرر أكثر من 58 خيمة بين أضرار جزئية وأضرار كاملة، ومقتل 6 مدنيين وإصابة 38 مدني معظمهم من النساء والأطفال، وسجل الفريق نزوح 1600 عائلة من المخيمات و أكثر من 1200 عائلة اخرى داخل المدن والبلدات نتيجة الاشتباكات.

وحذر الفريق كافة الأطراف من عودة استهداف المدنيين وخاصة في المخيمات وذلك لكونها مصنفة كجرائم حرب، إضافة إلى عدم قدرة المدنيين بشكل عام وقاطني المخيمات بشكل خاص على النزوح من مكان إلى آخر. 

وطالب من كافة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة ، عودة العمل في مختلف المناطق واعادة العمليات الإنسانية للمدنيين، والعمل على تعويض الأضرار الناجمة عن الأحداث الأخيرة في مخيمات النازحين وأبرزها إعادة تأهيل المأوى للعائلات التي فقدت خيامها.

ويوم الأربعاء 12/ تشرين الأول/ 2022 اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بعد حشد "هيئة تحرير الشام"، أرتال عسكرية على حدود منطقة عفرين في أطمة ودير بلوط، بهدف مساندة فصائل "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، ضد مكونات "الفيلق الثالث" أبرزها "الجبهة الشامية وجيش الإسلام"، على خلفية أحداث مدينة الباب قبل أيام وسيطرة الفيلق الثالث على مقرات فرقة الحمزة، بعد ثبوت تورطها باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم".

وفي اليوم التالي، استطاعت "هيئة تحرير الشام" السيطرة على القرى المحيطة بمركز مدينة عفرين من الأطراف الجنوبية الشرقية، ومركز ناحية جنديرس من الجهة الغربية والقرى التابعة لها، حيث باتت المدينة شبه محاصرة من عدة جهات، قبل انسحاب قوات "الفيلق الثالث" ودخول أرتال "هيئة تحرير الشام" للمدينة، ومن ثم توجهها شمالاً لخوض معارك طاحنة على محاور كفرجنة ومريمين.

وانتهت الاشتباكات بالتوصل لاتفاق، تضمن عشرة بنود أساسية، تقوم على وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، و إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. 

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن "قلقة" بشأن العنف الأخير في شمال غرب سوريا وأثره على المدنيين، داعياً الأطراف المتناحرة في سوريا إلى خفض التصعيد وتركيز الأولوية على سلامة الشعب السوري.

جاء حديث المتحدث الأمريكي، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها مناطق شمال غرب سوريا، بين "هيئة تحرير الشام" و"الفيلق الثالث" بريف عفرين، والتي شهدت تسيير للأرتال واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وخلفت سقوط مدنيين ضحايا وترويح قاطني المخيمات التي نالت نصيبها من الاشتباكات.

ويوم الأربعاء 12/ تشرين الأول/ 2022 اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بعد حشد "هيئة تحرير الشام"، أرتال عسكرية على حدود منطقة عفرين في أطمة ودير بلوط، بهدف مساندة فصائل "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، ضد مكونات "الفيلق الثالث" أبرزها "الجبهة الشامية وجيش الإسلام"، على خلفية أحداث مدينة الباب قبل أيام وسيطرة الفيلق الثالث على مقرات فرقة الحمزة، بعد ثبوت تورطها باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم".

وفي اليوم التالي، استطاعت "هيئة تحرير الشام" السيطرة على القرى المحيطة بمركز مدينة عفرين من الأطراف الجنوبية الشرقية، ومركز ناحية جنديرس من الجهة الغربية والقرى التابعة لها، حيث باتت المدينة شبه محاصرة من عدة جهات، قبل انسحاب قوات "الفيلق الثالث" ودخول أرتال "هيئة تحرير الشام" للمدينة، ومن ثم توجهها شمالاً لخوض معارك طاحنة على محاور كفرجنة ومريمين.

وانتهت الاشتباكات بالتوصل لاتفاق، تضمن عشرة بنود أساسية، تقوم على وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، و إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. 

ويتضمن الاتفاق أيضاً، عودة قوات "الفيلق الثالث" إلى مقراته وثكناته، وفك الاستنفار العسكري الحاصل لدى "هيئة تحرير الشام" مع استعادة "الفيلق الثالث" لمقراته وثكناته ونقاط رباطه، وأيضاً عدم التعرض لمقرات وسلاح وعتاد وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره، على أن يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط، مع عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية. 

ويقوم البند التاسع على التعاون على "البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم"، وختم الاتفاق على قيام الفريقان باستمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة في حديث لشبكة "شام"، إن جهات دولية منها "قطرية - تركية" تدفع منذ فترة طويلة لتوحيد الإدارة المدنية في عموم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل مناطق إدلب، وشمال وغرب حلب، لكنها اصطدمت باعتراض عدة مكونات في "الجيش الوطني"، خوفاً من هيمنة "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ".

ولفتت المصادر، إلى أن الوقت بات متاحاً لفرض مشروع الإدارة المدنية بـ "القوة"، بعد تعذر جميع الطروحات المقدمة مسبقاً لتوحيد فصائل الجيش الوطني بشكل صحيح، ويبدو أن لـ "تحرير الشام" دور بارز في فرض تنفيذ هذا المشروع، بضوء أخضر من جهات دولية، وهذا مايفسر - وفق المصدر - عدم التحرك التركي لمنع توغل "تحرير الشام" في مدينة عفرين.

وبين المصدر، أن وقوف العديد من المكونات العسكري أبرزها "الجبهة الوطنية وهيئة ثائرون" على الحياد، في الاشتباكات الحاصلة ضد "الفيلق الثالث"، وتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، تنم عن علم مسبق بالخطوة التي تنوي الهيئة القيام بها، للضغط على أبرز المعارضين للمشروع والتشارك مع الهيئة هم "الجبهة الشامية وجيش الإسلام".

وتتضمن الطروحات المقدمة، توحيد كامل للإدارة المدنية، يكون للحكومة المؤقتة حالياً دور فاعل في مناطق عفرين وشمال حلب، لكن بإشراف مؤسسات تتبع لـ "هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل"، لاحقاً يمكن الاتفاق على دمج "الإنقاذ والمؤقتة" في كيان واحد، كذلك توحيد الجهاز الأمني في المنطقة والعمل على الحد من التفجيرات وإنهاء حالة الشرذمة الأمنية في عموم المنطقة.

كما يقوم المشروع - وفق المصادر - على ضبط جميع خطوط التماس، وإغلاق جميع معابر التهريب مع مناطق النظام و"قسد"، يليها اتفاق على إدارة موحدة لجميع المعابر في مناطق إدلب وحلب، بمكتب اقتصادي موحد للجميع، سيكون لهيئة تحرير الشام دور ريادي في إدارتها.

ويرى مراقبون، أن هذا التوجه، بات ضرورة، لمواكبة المعطيات والمتغيرات السياسية الجديدة دولياً، والتي تمهد لمرحلة تفاوضية مع النظام، قد يكون هناك فرض حل دولي تشاركي بين النظام وقوى المعارضة، وهذا يحتم وجود كيان وإدارة واحدة على الأرض ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام على الأرض.

زعمت وكالة أنباء النظام "سانا" اليوم السبت 15 تشرين الأول/ أكتوبر، عودة عدد من الأهالي إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في إطار مسرحيات النظام المتكررة بهذا الشأن، وسط مزاعم كاذبة يروجها النظام حول "تأمين الخدمات الأساسية".

وادعت وسائل إعلام النظام بأن ميليشيات الأسد قامت بإزالة مخلفات الحرب من المدينة، بدء دخول الأهالي إليها، وظهر في مشاهد بثها إعلام النظام حافلات تحمل أشخاص بطريقهم إلى معرة النعمان جنوبي إدلب وسط انتشار حواجز لقوات الأسد والأمن العسكري.

ويزعم نظام الأسد بأن هناك إجراءات مبسطة للسماح بعودة الأهالي بالاعتماد على النافذة الواحدة على أن ينتهي منها الشخص خلال دقائق، ويدعي أنه "لا توجد أرقام محددة للأهالي المتوقع عودتهم، ولكن هناك طلبات ورغبات كبيرة"، وسط مزاعم حول تأهيل البنى التحتية في المدينة مع عودة الأهالي مباشرة.

وزعم إدارة المخابرات العامة لدى نظام الأسد اللواء حسام لوقا، قبل أيام أنه سيُسمح لأهالي مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي بالعودة إلى منازلهم، بتوجيهات من رئيس النظام الإرهابي بشار الأسد، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد.

وتزامنت هذه التصريحات مع تداول صور حديثة للمسجد الأموي الكبير في مدينة معرة النعمان بريف إدلب يظهر فيها حجم الدمار والتعفيش في المدينة، وكذلك تظهر الصور عمليات سرقة ونهب حديد الأسقف من المساجد، بعد أيام من بعد مزاعم أصدرها الإرهابي بشار الأسد بما يخص دعوة العودة للمدينة.

واستطلّعت شبكة شام الإخبارية آراء عدد من المهجرين من مدينة معرة النعمان في مخيمات الشمال السوري وأظهر الاستطلاع رفضا كاملا لهذه الدعوات حيث قالوا "لن نعود إلى الإعتقال والموت ولن نصالح من قتل أولادنا وهجرنا" وأكدوا عدم استجابة أي من الأهالي لهذه الدعوة، بعدما باتت المعرة منطقة مهدمة بشكل شبه كامل، وفي ظل انتشار عشرات الثكنات العسكرية فيها.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام مطلع الشهر الجاري تصريحات صادرة عن محافظ النظام في إدلب "ثائر سلهب"، حيث عمد نظام الأسد خلال هذه التصريحات إلى الترويج لعودة أهالي معرة النعمان مع استمرار "التعفيش" وفي أحدث الصور الواردة من المدينة يتضح ذلك، فيما تضمنت تصريحات المسؤول إقراره استثمار أملاك النازحين.

وأكد "سلهب"، نية نظامه طرح أراض "المتوارين" للاستثمار لزراعتها، في إشارة إلى النازحين من بطش النظام وعملياته الإجرامية التي أفضت إلى السيطرة على أجزاء واسعة من ريف إدلب الشرقي وحماة الشمالي، ونفى طرح الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها للنازحين العائدين إلى مناطق سيطرة الدولة في إدلب للاستثمار الزراعي.

وذكر أن ما سيتم طرحه هي أراضي "متوارين عن الأنظار"، وزعم أن كل نازح يعود ويسوي وضعه يمكنه أن يقوم هو باستثمار أرضه، وأن من يتم استثمار أرضه ومن ثم يعود ويسوي وضعه، تعود أرضه له ويمكنه أن يقوم هو باستثمارها وزراعتها، واعتبر أن المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال السوري.

وتحدث أن المحافظة تقوم حاليا بتجهيز مركز النافذة الواحدة للتسوية في مدينة معرة النعمان من أجل استلام طلبات العودة ومعالجتها، على أن يتم افتتاحه رسمياً غداً الأربعاء لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة، فيما جاء نفي مصادرة أراضي العائدين تزامنا مع تأكيد مصادرة ممتلكات النازحين.

وكان أعلن نظام الأسد في 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن افتتاح مركزاً للتسوية في مدينة خان شيخون بريف إدلب، وزعم أن ذلك جاء لإفساح المجال أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم وذلك "خلال حفل جماهيري حضرته فعاليات رسمية وشعبية وأهلية ووجهاء"، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، وقتذاك عن محافظ نظام الأسد "سلهب" قوله إن افتتاح المركز يأتي في إطار توسيع عملية تسوية أوضاع المطلوبين والتي تشمل الفارين والمتخلفين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمدنيين المطلوبين بهدف تسوية أوضاعهم وفق مرسوم العفو الرئاسي المزعوم.

وأضاف، أن المركز يعنى بتسوية أوضاع المقيمين داخل سورية وخارجها من أبناء المحافظة في حال العودة والأولوية هي لتسوية أوضاع المتخلفين عن خدمة العلم والفارين منها إذ لا يترتب عليهم بعد التسوية أي مساءلة، وفق زعمه.

واعتبر أن بالنسبة للعائلات الموجودة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، "فستتم تسوية أوضاعهم ودخولهم من خلال المعابر التي فتحتها الدولة باتجاه المناطق المحررة مع كل ممتلكاتهم من أثاث وأغنام وسيارات مجاناً دون رسوم أو أي مساءلة"، حسب كلامه.

وزعم نظام الأسد توافد عشرات المواطنين لتسوية أوضاعهم وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة تزايداً في أعداد الراغبين بتسوية أوضاعهم من مختلف مناطق المحافظة، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين "خالد الضاهر"، دافعاً قوياً لإعادة إعمار سوريا.

ونشر "عمر رحمون"، أحد أبرز رجالات المصالحات لدى نظام الأسد صورا قال إنها لافتتاح مركز التسوية والمصالحة الوطنية في مدينة خان شيخون بحضور شخصيات عسكرية وسياسية وقيادية وجماهير غفيرة، وظهر من بين الحضور اللواء "حسام لوقا"، مدير المخابرات العامة.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.

أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن تنفيذ الاتفاق بين "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" دخل حيز التنفيذ، في حين اشترطت الهيئة تسيير رتل عسكري استعراضي يظهرها كـ "قوة منتصرة"، بعموم ريف حلب، على أن تستثنى مدينة إعزاز من المناطق التي سيعبرها الرتل.

وقالت مصادر "شام" إن الاتفاق الذي وقع بين الطرفين، شهد سجالاً لعدم تضمنه انسحاب صريح لـ "هيئة تحرير الشام" من المناطق التي سيطرت عليها بريف عفرين، قبل أن يعود طرفي الاتفاق للتأكيد على أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، ويبدأ فك الاستنفار، على أن تتم مناقشة الخطوات القادمة في اجتماعات موسعة لاحقاً.

وبتمرير الاتفاق، يظهر جلياً أن هناك ضغوطات مورست على "الفيلق الثالث" لقبول الاتفاق بوضعه الحالي، ليكون شريكاً في المشروع المخطط للمنطقة، وإلا فإن مصيره سيكون الإقصاء والإنهاء، مع صمت باقي المكونات التي أكدت "شام" في تقارير سابقة أنها على علم مسبق بهذا المشروع والمخطط.

وفي حركة استعراضية، اشترطت "هيئة تحرير الشام"، تسيير رتل عسكري كبير، مدجج بالأسلحة والمقاتلين، ويحمل رايات الهيئة، بجميع مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، من عفرين إلى جرابلس والباب ومناطق أخرى، لكن "الفيلق الثالث" رفض مرور الرتل في مدينة إعزاز التي قد تستثنى من ذلك نظراً للتوتر العسكري هناك.

وأكدت مصادر "شام" أن شرط "تحـ ـرير الشـ ـام" تسيير رتل عسكري استعراضي بعموم ريف حلب له هدفين الأول، ظهورها كـ "قوة منتصرة"، والثاني إدخال عدد من قواتها لمواقع حلفائها "الحمزات وأحرار الشـ ـام" شرقي حلب، خارج بنود الاتفاق.

وكانت حصلت شبكة "شام" على ورقة تتضمن نص الاتفاق، يتضمن عشرة بنود أساسية، تقوم على وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، و إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. 

ويتضمن الاتفاق أيضاً، عودة قوات "الفيلق الثالث" إلى مقراته وثكناته، وفك الاستنفار العسكري الحاصل لدى "هيئة تحرير الشام" مع استعادة "الفيلق الثالث" لمقراته وثكناته ونقاط رباطه، وأيضاً عدم التعرض لمقرات وسلاح وعتاد وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره، على أن يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط، مع عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية. 

ويقوم البند التاسع على التعاون على "البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم"، وختم الاتفاق على قيام الفريقان باستمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة في حديث لشبكة "شام"، إن جهات دولية منها "قطرية - تركية" تدفع منذ فترة طويلة لتوحيد الإدارة المدنية في عموم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل مناطق إدلب، وشمال وغرب حلب، لكنها اصطدمت باعتراض عدة مكونات في "الجيش الوطني"، خوفاً من هيمنة "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ".

ولفتت المصادر، إلى أن الوقت بات متاحاً لفرض مشروع الإدارة المدنية بـ "القوة"، بعد تعذر جميع الطروحات المقدمة مسبقاً لتوحيد فصائل الجيش الوطني بشكل صحيح، ويبدو أن لـ "تحرير الشام" دور بارز في فرض تنفيذ هذا المشروع، بضوء أخضر من جهات دولية، وهذا مايفسر - وفق المصدر - عدم التحرك التركي لمنع توغل "تحرير الشام" في مدينة عفرين.

وبين المصدر، أن وقوف العديد من المكونات العسكري أبرزها "الجبهة الوطنية وهيئة ثائرون" على الحياد، في الاشتباكات الحاصلة ضد "الفيلق الثالث"، وتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، تنم عن علم مسبق بالخطوة التي تنوي الهيئة القيام بها، للضغط على أبرز المعارضين للمشروع والتشارك مع الهيئة هم "الجبهة الشامية وجيش الإسلام".

وتتضمن الطروحات المقدمة، توحيد كامل للإدارة المدنية، يكون للحكومة المؤقتة حالياً دور فاعل في مناطق عفرين وشمال حلب، لكن بإشراف مؤسسات تتبع لـ "هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل"، لاحقاً يمكن الاتفاق على دمج "الإنقاذ والمؤقتة" في كيان واحد، كذلك توحيد الجهاز الأمني في المنطقة والعمل على الحد من التفجيرات وإنهاء حالة الشرذمة الأمنية في عموم المنطقة.

كما يقوم المشروع - وفق المصادر - على ضبط جميع خطوط التماس، وإغلاق جميع معابر التهريب مع مناطق النظام و"قسد"، يليها اتفاق على إدارة موحدة لجميع المعابر في مناطق إدلب وحلب، بمكتب اقتصادي موحد للجميع، سيكون لهيئة تحرير الشام دور ريادي في إدارتها.

ويرى مراقبون، أن هذا التوجه، بات ضرورة، لمواكبة المعطيات والمتغيرات السياسية الجديدة دولياً، والتي تمهد لمرحلة تفاوضية مع النظام، قد يكون هناك فرض حل دولي تشاركي بين النظام وقوى المعارضة، وهذا يحتم وجود كيان وإدارة واحدة على الأرض ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام على الأرض.

وفي قراءة للمشهد الجاري نشرتها شبكة "شام" قبل يومين، أوضحت أن ماوصلت إليه مكونات "الجيش الوطني" اليوم بريف حلب، هو نتيجة حتمية للصراع الطويل بين مكونات عسكرية متفرقة في (كلمتها وأهدافها ومشاريعها)، رغم كل المحاولات لتوحيد جهودها في أن تكون كيان عسكري ممثل للحراك الثوري كـ "الجيش الحر"، وماخلفته تلك الصراعات من انتهاكات وجرائم ليس آخرها اغتيال "أبو غنوم".

وأوضحت القراءة أن هذا الصراع والتفكك، أعطى "الهيئة" دوراً فاعلاً ليست في المنطقة فحسب، وإنما لدى الأطراف الخارجية، التي يبدو أنها باتت أمام مرحلة بالتخلي عن بعض المكونات لصالح تمدد الهيئة بريف حلب الشمالي والشرقي، بعد أن نجحت الهيئة في تقديم مشروع متوازن مرن لها في إدلب، وإبداء استعدادها لتعويمه ونقله لشمال حلب.

وبينت أن الصمت التركي "الحليف الأبرز والمسؤول عن المنطقة"، جاء بعد سلسلة هزات وتنبيهات لعدد من المكونات العسكرية التابعة للجيش الوطني، لتدخل في مشروع اندماج حقيقي وتتخلى عن أسمائها ومشاريعها، ويبدو أن الصد والرفض، وعدم الاتعاظ من دخول الهيئة السابق إبان محاصرة "أبو عمشة" لم يأت بنتيجة، ولم يحقق الهدف في تنبيه حقيقي لتلك المكونات.

وجاء التطبيق في خضم التحالفات التي بنتها "الهيئة" مع مكونات من "الجيش الوطني" كانت على خصومة كبيرة معها سابقاً، يبدو أن المشهد يسير لتمكين الهيئة مع تلك المكونات وكل من يقبل التنازل، في بعض مناطق ريف حلب والبداية في عفرين، ولربما يكون المشهد أوسع في حال لم ترضخ المكونات الأخرى، وتواصل الهيئة تمددها لكامل ريف حلب وصولاً لجرابلس.

ولعل الحديث اليوم عن مشروع مدني للهيئة بالتشارك مع فصائل "الجيش الوطني" وهو ليس بحديث جديد، بل مشروع قديم لدمج الحكومتين "الإنقاذ والمؤقتة" وتوحيد الإدارات العسكرية والمنية أسوة بإدلب، لكن رفض المشروع سابقاً حال دون تنفيذه سلمياً، ويبدو أن التنفيذ سيكون بالقوة هذه المرة، وكل من يخالف سيكون مصيره الإنهاء، وفق قراءة "شام".

ويرسم المشهد اليوم، مع بدء دخول "هيئة تحرير الشام" وحلفائها الجدد، لمدينة عفرين، حقبة جديدة من المشهد العسكري في ريف حلب الشمالي والشرقي بالتوازي مع إدلب، سيكون له لاحقاً في حال تم تنفيذ المشروع كاملاً دور في ضبط المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً وفق رؤية معدة مسبقاً.

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" في وقت سابق، إن "هيئة تحرير الشام" لم تدخل هذه المرة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

علقت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، على خطط لبنان إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي، وشككت حول قدرة اللاجئين السوريين على إعطاء موافقة حرة حقا..

وطالبت المنظمة في بيان صادر عن ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أمنستي، من لبنان بوقف الإجراءات والخطط بهذا الخصوص.

وأشار بيان المنظمة أن السلطات اللبنانية عملت على توسيع نطاق ما يسمى بالعودة الطوعية، في وقت أصبح فيه من الثابت أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم.

وأضافت أن ذلك "بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة، والتمييز المتفشي، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلًا عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدّثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا".

وأردفت أن "السلطات اللبنانية بتسهيلها المتحمس لعمليات العودة هذه، تعرّض اللاجئين السوريين عن عِلم، لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".

وطالبت سمعان لبنان "باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي، ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي".

وحثت المجتمع الدولي على "مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة".

والأربعاء الماضي، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن "مديرية الأمن العام ستبدأ بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم على دفعات اعتبارا من الأسبوع المقبل"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

والخميس، قال اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام في لبنان، إنه ستتم إعادة ألف و600 لاجئ سوري بعد موافقة حكومة النظام في دمشق.

وأكدت العفو الدولية في بيانها، أنه "لكي تكون عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية طوعية فعلًا، يجب أن تستند إلى موافقتهم الحرة والمستنيرة، إلا أن الظروف القاسية في لبنان تلقي بظلال من الشك حول قدرة اللاجئين السوريين على إعطاء موافقة حرة حقا".

ولفتت إلى أن "القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية البنّاءة التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقالت إنها ترى أنه "في كثير من الحالات، تمثل السياسات غير العادلة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية عاملًا أساسيًا في قرار مغادرة البلاد، وفي هذه الحالات، لا يمكن اعتبار موافقة اللاجئ على إعادته إلى دياره حرة أو طوعية".

وأوردت المنظمة أنها "سبق ووثقت كيف واجه اللاجئون السوريون التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لدى عودتهم إلى ديارهم".

وذكّرت أن "أولئك الذين غادروا سوريا في بداية النزاع، يواجهون خطرًا جسيمًا بالتعرض لأعمال انتقامية عند عودتهم، بسبب آرائهم السياسية المتصورة، أو كعقاب على فرارهم من البلاد".

وبحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليوناً، منهم نحو 880 ألفًا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريًا.

إلا أن الخطة اللبنانية تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا، وتطلب من السلطات اللبنانية التريّث في الوقت الراهن.

هاجمت البرلمانية في "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد  "جويدة ثلجة"، وزيرة التنمية الإدارية وقالت إن الطبقة الوسطى في كل دول العالم هي من تحرك السوق، بينما انعدمت اليوم في سوريا ويجب وضع خطة إسعافية لإنقاذ هذا الطبقى التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، وفق تعبيرها.

وطالبت البرلمانية البعثية بحضور وزيرة التنمية الادارية للإجابة على التساؤلات بما يخص عمل وزارتها، وأضافت، "هل يعقل خلال عامين وإجراء مسابقتين و لم تحضر تحت قبة المجلس إلا مرة واحدة، خليها تنزل من برجها العاجي وتتفضل بالحضور إلى مجلسنا الكريم"، حسب وصفها.

وجاء هجوم "ثلجة"، بعد مسابقة التوظيف المركزية التي أشرفت وزارة التنمية الإدارية على إجرائها وأثارت الكثير من الجدل التساؤلات حول آلياتها المعتمدة لا سيّما مع نفي الوزيرة وجود واسطات ومحسوبيات.

وأكدت البرلمانية ذاتها بأن كل القرارات والقوانين والمراسيم  ترفع النسب المالية بما يتناسب مع التضخم النقدي الحاصل مثال ذلك "وزارة التجارة ترفع منذ فترة الحد الادنى لتأسيس الشركات"، وكل قرارات الحكومة لا تتوافق مع الواقع الحالي ولايوجد شيء ملموس على الأرض.

وأضافت، اليوم بعض الفلاحين بدأوا بإتلاف موسم التفاح لديهم وهذه جريمة يجب أن تحاسب الحكومة عليها، ونأمل أن يكون التحضير لتسويق موسم الحمضيات هو تحضير مخطط له ومدروس بشكل دقيق، وألا تتفاجأ الحكومة بسوء تخطيطها غدا مثلها مثل باقي السنوات السابقة.

وقالت إن حكومة نظام الأسد حتى تاريخه "لا تملك خطة صحيحة لاصلاح وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ولو أن الحكومة واثقة من تخطيطها الاقتصادي الصحيح لاتخذت أول إجراء لها وهو، رفع الرواتب والأجور بما يتناسب مع التضخم الحاصل".

و"ثلجة"، هي برلمانية "بعثية" تدرجت بعدة مناصب ضمن "حزب البعث" التابع للنظام والتأمينات الاجتماعية بحمص، وطالما تأتي تصريحاتها في ظل محاولات النظام استغلال لكافة القطاعات للترويج له وكان أخرها مزاعم تقديم الدعم بالمليارات.

هذا وتتصدر مداخلات البرلمانية صفحات النظام في كل مداخلة مع تحويلها إلى شخصية عامة وسبق أن طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام "بسام طعمة"، لعدم الإجابة على طلب تخصيص كمية من مادة المازوت لجرحى قوات الأسد، ومؤخرا دعت لإلغاء بعض الوزارات في سوريا.