دعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم. 

وقالت في بيان لها، إن ما تنفذه السلطات اللبنانية من حملات لإعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها بالتنسيق مع النظام السوري المجرم، يعتبر انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية، نظراً لما تنطوي عليه تلك العملية في جوهرها من "تسليم الضحية للمجرم" مع إدراكها سلفاً للمصير المحتوم الذي ينتظرهم من إعدام واعتقال واختفاء وتعذيب.

وأكدت الحكومة أنه لا يمكن مطلقاً اعتبار تلك الحملات من قبيل العودة الطوعية وفقاً لمزاعم السلطات اللبنانية بسبب الضغوطات التي تمارسها على اللاجئين، وهو ما يؤكده بيان منظمة العفو الدولية الصادر في تشرين الأول 2022 معتبراً أن السياسات التي تنتهجها السلطات اللبنانية تشكل عاملاً أساسياً تدفع اللاجئين إلى العودة، ولذلك فإن موافقتهم ليست حرة أو طوعية.

ولفتت إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها سورية وخاصة في مناطق النظام المجرم لا تلبي أدنى متطلبات العودة الآمنة والطوعية، وهو ما تؤكده القرارات والتقارير الدولية الصادرة وكان آخرها قرار مجلس حقوق الإنسان الصارد في دورته رقم 51 والتي انعقدت في تشرين الأول 2022، وكذلك تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية الصادر في أيلول 2022 والتي تعتبر أن سلطات النظام السوري لم توفر بيئة آمنة مستقرة لعودة اللاجئين تحفظ كرامتهم. 

هذا بالإضافة إلى ما ترصده المنظمات الحقوقية من انتهاكات يتعرض لها العائدون ومنها التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية في أيلول 2021 والذي وثّق ما تعرّض له بعض اللاجئين الذين عادوا إلى مناطق النظام السوري من قتل واعتقال واختفاء وتعذيب على يد قوات النظام وأفرعه الأمنية.

وبينت أن الممارسات التي تقوم بها السلطات اللبنانية تشكل خرقاً جسيماً للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي تحظر على الدول طرد أو إعادة اللاجئين إلى أماكن يمكن أن تتعرّض فيها حياتهم أو حريتهم إلى التهديد، منها على سبيل المثال اتفاقيّة 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1954، وإعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي لعام 1967، حيث أقرت جميعها مبدأ "عدم الإعادة القسرية للاجئين" والذي أصبح أحد المبادئ المستقرة في القانون الدولي العرفي مما يتوجب على جميع الدول الالتزام به.

طلب مكتب أمن الفرقة الرابعة من قادة المجموعات التابعة له في منطقة وادي بردى، تشكيل جسم عسكري جديد في المنطقة، لضبط الوضع الأمني فيها على اعتبارها منطقة غير آمنة.

وقال موقع "صوت العاصمة" إنّ مكتب أمن الفرقة الرابعة كّلف كلاً من "أحمد باكزة" و "زين رواحة الدالاتي" بتشكيل جسم عسكري في قرى دير مقرن وكفير الزيت ودير قانون وكفر العواميد، على أن يتبع التشكيل الجديد لمكتب الأمن الرابعة.

وأكد المصدر أنّ مسؤولين من ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي يشرفون بشكل مباشر على انتقاء العناصر، والتركيز على العناصر ذوي الخبرة في طرق التهريب بين لبنان وسوريا، إضافة لترغيب المقاتلين السابقين في صفوف فصائل المعارضة والشبان من أبناء البلدات.

وأشار المصدر يسعى مكتب أمن الفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله من خلال هذا التشكيل إلى فرض نفوذهم على المنطقة بشكل أوسع، بعد توازع السيطرة على الميليشيات المحلية والأفرع الأمنية، لضمان السيطرة المطلقة على امتداد طرق التهريب في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية، بداية من القلمون الغربي شمالاً وحتى درعاً جنوباً، وتعد قرى وادي بردى أحد أهم النقاط في هذا الممر.

ولفت إلى أنّ قادة التشكيل الجديد تربطهم علاقة وثيقة بقيادة ميليشيا حزب الله في ريف دمشق الغربي، ويجريان زيارات دورية إلى مقر قيادة الحزب في برج بلودان.

وقبل الإعلان عن فتح باب الانتساب إلى التشكيل الجديد، قام المدعو "داني الشيبوني" الذي يعتبر الرجل الأول للفرقة الرابعة في المنطقة، بنصب حاجز عسكري في مدخل سوق وادي بردى، وأمر بتفتيش المارة والتدقيق على ثبوتيات المطلوبين للخدمة الإلزامية.

حذر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة الحكومة اللبنانية من القيام بأي ترحيل أو إعادة قسرية للاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد المجرم.

وأكد الائتلاف أن إعادة السوريين إلى ظلام أجهزة النظام القمعية والميليشيات الإرهابية، يعرّض حياة عشرات الآلاف لخطر الاعتقال والتغييب والقتل، مشدداً على أن ذلك يمثل خرقاً للقوانين الدولية الداعية لحماية اللاجئين وتوفير بيئة آمنة لعيشهم وعدم إجبارهم على العودة.
 واستنكر الأمين العام للائتلاف صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وضحت خطورة خطة الحكومة اللبنانية بالترحيل على حياة اللاجئين السوريين.

وقال رحمة: لقد أوضحت صور قيصر ومشاهد حي التضامن وغيرها آلاف الدلائل، طريقة تعامل نظام الأسد مع السوريين، لذلك فإن المرحلين مهددون بمثل هذا المصير؛ لأن نظام الأسد يتعامل مع اللجوء على أنه تهمة توجب الاعتقال، وهذا ما حصل مع آلاف السوريين.

وأوضح أن الادعاء بأن مناطق سيطرة نظام الأسد مناطق آمنة هو زيف وخداع وذريعة من بعض الدول التي لم تستطع تأمين بيئة آمنة للاجئين ولم تتحمل مسؤوليتها تجاههم.

وطالب الأمين العام للائتلاف الوطني بالإيقاف الفوري لعمليات الترحيل وتوفير بيئة آمنة للاجئين السوريين برعاية دولية تتضمن إنشاء أماكن إقامة مناسبة للسوريين في لبنان تبعدهم عن الضغوطات الحكومية، أو استقبالهم في دول آمنة؛ ريثما يتم الانتقال السياسي الشامل في سورية وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وكانت مصادر لبنانية نقل عنها موقع "النشرة" أمس الأربعاء، كشفت عن انطلاق أول سيارة من قافلة تحت مسمى "العودة الطوعية" للاجئين السوريين في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع، باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون، وسط صمت أممي عن هذا الإجراء.

وأفادت مصادر الموقع، بأن القافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية باتجاه الأراضي السورية، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية "هكتور حجار" وضباط الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال.

رفعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد بدمشق، أسعار البيض والفروج ومشتقاته، وكشف مجلس إدارة جمعية الألبان والأجبان عم تراجع استهلاك الألبان والأجبان في دمشق 35 بالمئة بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب بيان التجارة الداخلية، يحدد صحن البيض وزن 2001 فما فوق بـ 13500 ليرة سورية، وسعر شرحات بدون عـظم 24000 ليرة سورية، وشاورما 1كغ 44000 ليرة سورية، وفروج مشوي 32500 ليرة وفروج بروستد 33500 ليرة سورية.

وأكدت مصادر اقتصادية بأن أسعار الحليب ومشتقاته في دمشق تسجل مستويات قياسية لم تسجلها من قبل إذ وصل سعر كيلو الحليب لـ 2800 ليرة سورية على حين تجاوز سعر كيلو اللبن 3000 ليرة سورية، عدا عن أسعار الأجبان التي خرجت بالمطلق عن قدرة الموظفين وذوي الدخل المحدود إذ تجاوز سعر كيلو الجبنة الشلل 30 ألف ليرة سورية.

وكذلك أظهرت نشرة أسعار الخضار والفواكه الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الخميس 27 تشرين الأول/ أكتوبر، رفع أسعار جديد لعدد من أصناف الخضار والفواكه.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق "أحمد السواس"، إن انخفاض استهلاك العاصمة من الألبان والأجبان بنسبة تتراوح بين 30 و35 بالمئة جاء متزامنا مع انخفاض كمية استهلاك الحليب ما بين 50 و60 طناً يومياً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وارتفاع أسعار الأعلاف وتحكم تجار السوق السوداء بها.

ولفت إلى أن السوق حاليا يشهد ركودا واضحا وضعف بالقوة الشرائية ما أثر على قطاع الألبان والأجبان ولاسيما أن مادة الحليب تعتبر مادة "روح" قابلة للتلف في حال عدم تصنيعها، وأكد أن 25 بالمئة من الورش العاملة بهذا القطاع أغلقت أبوابها بحكم الوضع الاقتصادي، وفق تقديراته.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

قالت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، إن ما يحدث بحق المهجّرين السوريين من إعادة  قسرية تحت مسمى "العودة الطوعية" زوراً، هو إجراء مخالف لكافة القوانين والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان والقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بقضية الشعب السوري سيما القرار ٢٢٥٤.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن هذا الأجراء يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تُضاف إلى جرائم الحرب المستمرة بحق الشعب السوري من خلال إعادته قسراً إلى الموت والتغييب في زنازين وأقبية مخابرات نظام الأسد المجرم وجلاوزته، وهي جريمة تشارك فيها اليوم حكومة لبنان المرتهنة لسياسات حزب الله الطائفي ونظام الأسد المجرم.

وأكد أن إعادة أي لاجئ سوري إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون خلق البيئة الآمنة التي تبدأ برحيل زمرة الأسد المتوحشة، تعني حتماً قتل هؤلاء العائدين وموتهم المحقق، مطالبة المجتمع الدولي وكل منظمات حقوق الإنسان بوقف هذه الجريمة بحق المهجرين من الشعب السوري حيث أنه لا عودة آمنه بوجود نظام الأسد المجرم.

وكانت حذرت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري ربا حبوش، من أن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، تعد جريمة وخرقاً للقوانين الدولية.

وطالبت نائب رئيس الائتلاف السلطات اللبنانية بالتوقف عن الإصرار على إعادة اللاجئين إلى مصير معلوم سيلقونه في مناطق سيطرة نظام الأسد المجرم، جاء ذلك مع انطلاق أولى دفعات العائلات العائدة من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، وبلغت نحو 200 عائلة، ضمن ما أطلقت عليه الحكومة اللبنانية “برنامج العودة الطوعية”.

وأكدت حبوش أن سورية ما تزال غير آمنة، والظروف الحالية في سورية ليست مهيأة للعودة الطوعية بأمان وكرامة، مشيرة إلى أن اللاجئين العائدين رغماً عنهم سيواجهون خطر الاعتقالات التعسفية والتعرض للتعذيب في معتقلات النظام.

وكانت بدأت يوم الأربعاء 26 تشرين الأول 2022، انطلاق أول سيارة من قافلة تحت مسمى "العودة الطوعية" للاجئين السوريين في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع، باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون، وسط صمت أممي عن هذا الإجراء.

وأفادت المصادر بأن القافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية باتجاه الأراضي السورية، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية "هكتور حجار" وضباط الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال.

قال "فريق منسقو استجابة سوريا"، إن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، هو إثبات أن القرار هو لخدمة مناطق النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام.

وتحدث الفريق عن انخفاض حجم العمليات الإنسانية للمدنيين في المنطقة ضمن كافة القطاعات ويوضح الشكل المرفق حجم الاستجابة المقدمة للقطاعات، انخفاض عدد الشاحنات الإغاثية بشكل كبير مقارنة بالتقرير السابق، حيث انخفضت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة، مع استمرار توقف الدعم عن القطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة.

وأوضح أنه على الرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه نلاحظ توقف الدعم عن القطاع خلال مدة الإحاطة على الرغم من المناشدات الكثيرة بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة.

وقال إنه ضمن قطاع الأمن الغذائي لوحظ الانخفاض أيضاً بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى أكثر من النصف، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 31% ضمن قطاع الصحة والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.

ولفت إلى استمرار تقديم الدعم بشكل كبير إلى مناطق النظام السوري وخاصةً ضمن قطاع الإنعاش المبكر ضمن مشاريع حيوية تعود بالفائدة الفعلية على تلك المناطق، في حين ادعى التقرير ارتفاع عمليات التعافي المبكر في شمال غرب سوريا وبمراجعة المشاريع المقدمة لوحظ أغلبها يتركز على ترحيل الانقاض ومخلفات الحرب والابنية وهي بالمختصر ما دمره النظام السوري وروسيا في استهدافها للمناطق السكنية والبنى التحتية في المنطقة.

وقال الفريق إنه خلال 107 أيام من بدء تطبيق القرار لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية ، وكنا حذرنا من أن تطبيق القرار سيكون ذو أثر سلبي على المدنيين في شمال غرب سوريا.

وحذر الفريق، الوكالات الدولية كافة من أي تخفيضات جديدة في الفترة المقبلة،  لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل بقاء أسعار المواد والسلع الغذائية مرتفعة و الهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيين في المنطقة.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع عسكريين من ميليشيات النظام بمناطق متفرقة من سوريا، فيما كذبت صفحات إخبارية موالية لإيران مزاعم وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" بأن الضربات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس لم تسفر عن خسائر بشرية حيث نعت الصفحات أحد كوادر الميليشيات الإيرانية بدمشق.

نعت صفحات موالية لإيران "محمد سعيد الطفيلي" ورجحت مصادر بأن "الطفيلي" يشغل منصب عسكري في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، حيث قتل جراء القصف الإسرائيلي على مواقع الميليشيات الإيرانية في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق، وسط معلومات عن مقتل 4 عسكريين على الأقل نتيجة الضربة الأخيرة التي تعد الثالثة بأقل من أسبوع.

في حين قتل الملازم شرف "جمال دوبا"، والذي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إنه قتل "دفاعاً عن تراب سوريا"، دون أن تحدد مكان وظروف مقتله، وكذلك قتل الملازم "برهان محمد خطاب" بظروف غامضة في محافظة حلب كما نعت صفحات موالية القيادي في جيش النظام "هادر عزيز ديب"، بظروف غير معلنة.

فيما توفي العسكري "نجيب عماد الياسين" المنحدر من بلدة الثعلة بالريف الغربي لمحافظة السويداء وذلك إثر تعرضه لصاعقة رعدية، وفق صفحات موالية لنظام الأسد، كما نعت "أيسر ميا" جراء حادث سير، بينما توفي كلا من "أحمد كنعان" و"محمد الرباط"، متأثرا بإصابته جراء تفجير باص المبيت في الصبور مطلع الشهر الجاري.

وحسب صفحات إخبارية محلية موالية فإن العسكري في ميليشيات النظام "طارق داؤود"، توفي إثر جلطة، وفي سياق متصل كشف أحد مسؤولي النظام عن وفاة المدعو "جورج دهبر" من ميليشيات ما يسمى "قوات الدفاع الشعبي"، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذكر المسؤول أن "دهبر" شارك في معارك حرستا والقلمون بدمشق.

فيما نعى موالون للنظام مقتل الملازم "فارس العميري" متأثراً بإصابته جراء استهداف مواقع للميلشيات الإيرانية، وقالوا إن القتيل ينحدر من مدينة السويداء وكان يؤدي الخدمة الإلزامية في أحد مواقع الحرس الجمهوري لدى جيش النظام.

ورغم مزاعم نظام الأسد بأن الضربات الإسرائيلية النهارية التي طالت مؤخرا مواقع للنظام لم تسفر سوى عن إصابة عسكري واحد، نعت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام "عيسى محمد أحمد"، المنحدر من قرية عين الشمس بريف مصياف، وقالت إنه قتل "أثناء تأدية واجبه الوطني" في ريف دمشق.

وقتل "ريناد عيسى زود"، العسكري في ميليشيات النظام في ريف إدلب شمال غربي سوريا، وأشارت مصادر محلية إلى "محمد الخلف" بعد خلاف مالي، مع شخص مقرب منه في منطقة نبع عرى بريف السويداء الغربي جنوبي البلاد.

قال ناشطون في موقع "فرات بوست" إن عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد قتلا في مدينة "صبيخان"، على يد عنصر ثالث من نفس الميليشيا في ريف دير الزور الشرقي.

وذكر الموقع ذاته أن "حسن الوقاع"، من أبناء صبيخان و"عبد الرحمن العويد" من أبناء دبلان قتلا على حاجز مفرق الفاعور على الشارع العام في مدينة صبيخان وذلك على يد عنصر ثالث ينحدر من دمشق يدعى "رواد القباني" الملقب بـ "جبل".

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

حملت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، أن مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في مناطقها تقع على عاتق الأطراف الفاعلة في سوريا، "وصمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الذي يصب في مصلحة دعم سياسة الدولة التركية، وحربها ضد السوريين، وضد مناطقنا".

ودعت الإدارة هذه الجهات إلى "توضيح مواقفها بشكل حازم، لردع تركيا ووضع حد لها"، ونوهت بأن تركيا تستهدف قادة "قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي حاربت الإرهاب والمواطنين المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم، وأيضاً العاملين في الإدارة الذاتية والمؤسسات المدنية، ما يُعد انتهاكاً صارخاً لكل المعايير الأخلاقية والعهود والمواثيق الدولية".

وحسب إحصاءات "الإدارة الذاتية"، فإن مجموع الهجمات التركية بطائرات مُسيَّرة على مناطق نفوذها شرقي الفرات منذ مطلع العام الجاري؛ بلغ 62 غارة، أسفرت عن سقوط 61 قتيلاً من القوات العسكرية، من ضمنهم 13 امرأة من الجناح النسائي لقوات «قسد»، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجراح متفاوتة.

بدوره، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة، أن تصاعد الهجمات التركية بطائرات مُسيَّرة "يأتي لصالح السياسات التي تفتح الطريق" أمام خلايا داعش النائمة، والمجموعات النشطة الموالية له، منتقداً "صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وحكومات التحالف الدولي".

وتحدث "طلعت يونس" عن تعهد "الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا"، بحماية مؤسساتها والمنجزات التي حققتها على مدار الأعوام الماضية، وشدد على أنها لن تتهاون في الدفاع المشروع عن "منجزات ثورة الشعوب"؛ على حد وصفها.

وأوضح أن هجمات الجيش التركي عبر طائرات "الدرون" على مؤسساتها: "بداية مرحلة جديدة، وحرب إبادة ضد شعوب المنطقة"، وطالب أبناء المناطق الخاضعة لنفوذها برفع وتيرة المقاومة، قائلاً: "ندعوهم للتكاتف مع القوات العسكرية للوقوف أمام سياسات الطرف التركي".

وشدد على أن "الاستمرار في الدفاع عن مكاسب شعوب المنطقة، وحقها في الاستقرار والتنظيم الذاتي"، واعتبر أن "الدولة التركية تستخدم كل إمكاناتها وقواها، في سبيل خلق فوضى بالمنطقة، وضرب أمنها وأمانها".

أقر "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 وأصبح قانوناً، حيث زعم وزير الكهرباء "غسان الزامل" بأن القانون الجديد يهدف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

وحسب "الزامل" فإن من أهداف مشروع القانون السماح للقطاعات العام والمشترك والخاص المحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع، إضافة إلى دعم وتشجيع استخدامات الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها، حسب وصفه.

وبرر إعداد مشروع القانون يأتي نظراً للعجز الحاصل في تلبية الطلب على الكهرباء، وضرورة تنويع مصادر الطاقة وتحميل القطاع الخاص مسؤوليته تجاه المجتمع والاستفادة من كمية الكهرباء الفائضة عن حاجة المصرح له بتوليد الكهرباء.

وذكر أن التعديل على قانون الكهرباء، يرمي إلى توسيع نطاق المستفيدين من المشاريع، ويسمح بتغذية المشتركين الموجودين ضمن المدن، حيث لا تتوفر المساحات الكافية لإقامة منشآت الطاقة المتجددة، وخلال مداولة المشروع القانون، ادعى أعضاء "مجلس التصفيق" أن القانون يمكن رأس المال الوطني من المشاركة بتأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار، حسب زعمهم.

ويأتي ذلك وسط مزاعم حول أهمية أن تنعكس الكهرباء المنتجة من مشاريع توليد الطاقة التقليدية والمتجددة على تحسين الكهرباء، دون أي أعباء مالية إضافية على المجتمع، ووفقاً للمشروع، تقوم الوزارة بالترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بنقل الكهرباء للمشتركين أو التصدير.

هذا واعتبر مدير التخطيط بوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، بأن رغم تدني الاستثمارات في قطاع الكهرباء وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب، إلا أن وزارة الكهرباء تتوقع في المدى القريب أن يكون هناك استثمارات كبيرة، معولة بذلك على رأس المال الخارجي نظراً لفاعليته مقارنة مع نظيره الداخلي.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

اعتبر الائتلاف الوطني، أن الإجراءات التي أقرها بيان الخارجية الأمريكية بإدراج مسؤولين عسكريين لدى نظام الأسد على لائحة الحظر، خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، ولا تتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة.

ولفت إلى أن البيان أكد تورطهم في مجزرة الكيماوي التي قتل فيها أكثر من 1400 شخص في غوطة دمشق وضواحيها في آب 2013، مشدداً على أن الولايات المتحدة مطالبة بتكثيف إجراءات فعلية في ملف محاسبة نظام الأسد وحلفائه ورموزه، والعمل ضمن إطار القرارين الأمميين 2118 و 2254.

وقال الائتلاف في بيان له، إن مجرد الاكتفاء بإدانة هذا النظام ومقاطعته، أطالت أمد المأساة الإنسانية لأنها لم تكن كافية في إنهاء حكم نظام الأسد، ودعم تطلعات الشعب السوري في الحرية وتقرير المصير.
 
وأشار إلى أن مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق هي واحدة من آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد بدعم من حلفائه، وإن المسؤول الرئيسي عن هذه الجرائم هو مجرم الحرب بشار الأسد، بوصفه القائد الأعلى للجيش. وما يزال الشعب السوري ينتظر أن يراه مع رموز النظام في المحاكم الدولية، إنصافاً لأرواح الضحايا والشهداء.

وكانت أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، ثلاثة مسؤولين في نظام الأسد، على لائحة المحظورين من دخول الولايات المتحدة، لتورطهم في هجمات كيمياوية بريف دمشق في صيف العام 2013.
 
ووفق بيان الخارجية الأمريكية فإن المسؤولين هم كلاً من "اللواء غسان أحمد غنام، واللواء، والعميد عدنان عبود حلوة، وجودت صليبي مواس"، وجميعهم متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة حرمانهم ما لا يقل عن 1400 شخص في الغوطة من حقهم في الحياة.

وكان نظام الأسد قد ارتكب في شهر آب/أغسطس من عام 2013 أحد أكثر المجازر بشاعة منذ بدء الثورة السورية، حيث استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين في حي جوبر الدمشقي، ومدن وبلدات معضمية الشام وزملكا وعربين وعين ترما وكفر بطنا بريف دمشق، ما أدى لسقوط أكثر من 1400 شهيد.

زعم مدير المحروقات في محافظة ريف دمشق "محمد أبو ليلى"، في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي بأنه تم خلال الفترة الماضية توزيع 2.8 مليون ليتر مازوت للصناعيين ومليون ليتر للشركات الإنشائية، فيما تحدث أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" عن بدائل التدفئة.

وقدرت محروقات ريف دمشق بأن نسبة توزيع مازوت التدفئة للمواطنين تجاوزت 25 بالمئة وأنه خلال أسبوع سيتم الانتهاء من توزيع المادة للمنازل في الأماكن الباردة مع استمرار عمليات التوزيع في باقي المناطق، وفق زعمه.

وحسب المسؤول في جمعية حماية المستهلك "حبزة" فإنه في ظل شح مادة المازوت وعدم توفرها، طرحت عدة كبدائل في الأسواق مدافئ تعمل على الكحول الطبي أو الكاز، تبدأ أسعارها من 50 ألف وتصل إلى 200 ألف ليرة، مشيراً إلى أن سعر ليتر الكحول ارتفع خلال الآونة الأخيرة نتيجة كثرة الطلب عليه ووصل لـ1000 ليرة سورية.

وذكر أن هذه المدافئ تصنع محلياً نتيجة حاجة المواطنين للتدفئة، وبعضها تكون صغيرة الحجم قليلة الاستهلاك وتستخدم للطهي، وذلك في ظل ارتفاع سعر الحطب والمازوت في الأسواق، وقدر أن نسبة جيدة من الناس أصبحت تستخدمها، ولكن هناك تخوفاً منها كون الكحول مادة سريعة التطاير والاحتراق.

وقال إن بعض الأشخاص أصبحوا يستخدمون أي مادة قابلة للاحتراق في التدفئة "أحذية، بقايا الزيتون، أكياس نايلون، أو أي مادة بلاستيكية"، وهناك من يخلط البنزين مع المازوت وهذا أمر خطير"، منوهاً إلى أن هذه الوسائل لا تحقق نسبة الدفء التي تحققها مدفأة المازوت التي انخفض سعرها نتيجة شح المادة.

وعادت أزمة المحروقات لتضرب السوق السورية من جديد، بعد مرور بضعة أشهر من الوفرة المعقولة، في أعقاب إعلان النظام السوري إعادة تشغيل الخط الإئتماني الإيراني، على خلفية زيارة بشار الأسد لإيران في شهر أيار/مايو الماضي.

وذكرت مصادر إعلامية موالية للنظام، أن الكثير من أصحاب السيارات اضطروا للجوء إلى السوق السوداء لشراء البنزين، بسعر يتراوح بين 9-10 آلاف ليرة لليتر الواحد، وهو ما تسبب برفع أجور التكسي إلى مستويات كبيرة.

من جهته، تتبع موقع "اقتصاد" المحلي أخبار وصول ناقلات النفط من إيران، والتي كانت وسائل إعلام النظام تحرص على نقل أخبارها باستمرار، فتبين للموقع أنه منذ منتصف شهر أيلول الماضي، توقف نشر مثل هذه الأخبار.

ونقل عن مصدر إعلامي مطلع في إعلام النظام، توقف توريدات النفط من إيران منذ نحو الشهر، لكنه أشار إلى أنه تم الاتفاق على استئنافها من جديد، وذلك بعد زيارة وزير الطرق الإيراني إلى دمشق، رستم قاسمي، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ولقائه مع كبار المسؤولين، ومنهم بشار الأسد، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية.

وكان أعلن النظام التسجيل على مازوت التدفئة نقلت مواقع موالية شكاوى حول آليات التسجيل وسط أعطال وتوقف لفترات طويلة، فيما ينشغل نظام الأسد عبر الإعلام والشخصيات الموالية بالحديث عن الشتاء في أوروبا وأزمة الطاقة عالميا.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

عادت روسيا وفي تكرار لذات الترويج الإعلامي، عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع، لتسويق الكذب، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين، واتهام جيش الأسد، وفق مزاعمها.

وقال أوليغ إيغوروف نائب مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن "جبهة النصرة"، وأضاف أن من أسماهم: "الإرهابيون يعتزمون إحداث استفزاز من أجل اتهام القوات الحكومية السورية، وذلك باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.