قالت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، إن ما يحدث بحق المهجّرين السوريين من إعادة  قسرية تحت مسمى "العودة الطوعية" زوراً، هو إجراء مخالف لكافة القوانين والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان والقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بقضية الشعب السوري سيما القرار ٢٢٥٤.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن هذا الأجراء يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تُضاف إلى جرائم الحرب المستمرة بحق الشعب السوري من خلال إعادته قسراً إلى الموت والتغييب في زنازين وأقبية مخابرات نظام الأسد المجرم وجلاوزته، وهي جريمة تشارك فيها اليوم حكومة لبنان المرتهنة لسياسات حزب الله الطائفي ونظام الأسد المجرم.

وأكد أن إعادة أي لاجئ سوري إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون خلق البيئة الآمنة التي تبدأ برحيل زمرة الأسد المتوحشة، تعني حتماً قتل هؤلاء العائدين وموتهم المحقق، مطالبة المجتمع الدولي وكل منظمات حقوق الإنسان بوقف هذه الجريمة بحق المهجرين من الشعب السوري حيث أنه لا عودة آمنه بوجود نظام الأسد المجرم.

وكانت حذرت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري ربا حبوش، من أن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، تعد جريمة وخرقاً للقوانين الدولية.

وطالبت نائب رئيس الائتلاف السلطات اللبنانية بالتوقف عن الإصرار على إعادة اللاجئين إلى مصير معلوم سيلقونه في مناطق سيطرة نظام الأسد المجرم، جاء ذلك مع انطلاق أولى دفعات العائلات العائدة من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، وبلغت نحو 200 عائلة، ضمن ما أطلقت عليه الحكومة اللبنانية “برنامج العودة الطوعية”.

وأكدت حبوش أن سورية ما تزال غير آمنة، والظروف الحالية في سورية ليست مهيأة للعودة الطوعية بأمان وكرامة، مشيرة إلى أن اللاجئين العائدين رغماً عنهم سيواجهون خطر الاعتقالات التعسفية والتعرض للتعذيب في معتقلات النظام.

وكانت بدأت يوم الأربعاء 26 تشرين الأول 2022، انطلاق أول سيارة من قافلة تحت مسمى "العودة الطوعية" للاجئين السوريين في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع، باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون، وسط صمت أممي عن هذا الإجراء.

وأفادت المصادر بأن القافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية باتجاه الأراضي السورية، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية "هكتور حجار" وضباط الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال.

قال "فريق منسقو استجابة سوريا"، إن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، هو إثبات أن القرار هو لخدمة مناطق النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام.

وتحدث الفريق عن انخفاض حجم العمليات الإنسانية للمدنيين في المنطقة ضمن كافة القطاعات ويوضح الشكل المرفق حجم الاستجابة المقدمة للقطاعات، انخفاض عدد الشاحنات الإغاثية بشكل كبير مقارنة بالتقرير السابق، حيث انخفضت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة، مع استمرار توقف الدعم عن القطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة.

وأوضح أنه على الرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه نلاحظ توقف الدعم عن القطاع خلال مدة الإحاطة على الرغم من المناشدات الكثيرة بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة.

وقال إنه ضمن قطاع الأمن الغذائي لوحظ الانخفاض أيضاً بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى أكثر من النصف، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 31% ضمن قطاع الصحة والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.

ولفت إلى استمرار تقديم الدعم بشكل كبير إلى مناطق النظام السوري وخاصةً ضمن قطاع الإنعاش المبكر ضمن مشاريع حيوية تعود بالفائدة الفعلية على تلك المناطق، في حين ادعى التقرير ارتفاع عمليات التعافي المبكر في شمال غرب سوريا وبمراجعة المشاريع المقدمة لوحظ أغلبها يتركز على ترحيل الانقاض ومخلفات الحرب والابنية وهي بالمختصر ما دمره النظام السوري وروسيا في استهدافها للمناطق السكنية والبنى التحتية في المنطقة.

وقال الفريق إنه خلال 107 أيام من بدء تطبيق القرار لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية ، وكنا حذرنا من أن تطبيق القرار سيكون ذو أثر سلبي على المدنيين في شمال غرب سوريا.

وحذر الفريق، الوكالات الدولية كافة من أي تخفيضات جديدة في الفترة المقبلة،  لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل بقاء أسعار المواد والسلع الغذائية مرتفعة و الهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيين في المنطقة.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع عسكريين من ميليشيات النظام بمناطق متفرقة من سوريا، فيما كذبت صفحات إخبارية موالية لإيران مزاعم وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" بأن الضربات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس لم تسفر عن خسائر بشرية حيث نعت الصفحات أحد كوادر الميليشيات الإيرانية بدمشق.

نعت صفحات موالية لإيران "محمد سعيد الطفيلي" ورجحت مصادر بأن "الطفيلي" يشغل منصب عسكري في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، حيث قتل جراء القصف الإسرائيلي على مواقع الميليشيات الإيرانية في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق، وسط معلومات عن مقتل 4 عسكريين على الأقل نتيجة الضربة الأخيرة التي تعد الثالثة بأقل من أسبوع.

في حين قتل الملازم شرف "جمال دوبا"، والذي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إنه قتل "دفاعاً عن تراب سوريا"، دون أن تحدد مكان وظروف مقتله، وكذلك قتل الملازم "برهان محمد خطاب" بظروف غامضة في محافظة حلب كما نعت صفحات موالية القيادي في جيش النظام "هادر عزيز ديب"، بظروف غير معلنة.

فيما توفي العسكري "نجيب عماد الياسين" المنحدر من بلدة الثعلة بالريف الغربي لمحافظة السويداء وذلك إثر تعرضه لصاعقة رعدية، وفق صفحات موالية لنظام الأسد، كما نعت "أيسر ميا" جراء حادث سير، بينما توفي كلا من "أحمد كنعان" و"محمد الرباط"، متأثرا بإصابته جراء تفجير باص المبيت في الصبور مطلع الشهر الجاري.

وحسب صفحات إخبارية محلية موالية فإن العسكري في ميليشيات النظام "طارق داؤود"، توفي إثر جلطة، وفي سياق متصل كشف أحد مسؤولي النظام عن وفاة المدعو "جورج دهبر" من ميليشيات ما يسمى "قوات الدفاع الشعبي"، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذكر المسؤول أن "دهبر" شارك في معارك حرستا والقلمون بدمشق.

فيما نعى موالون للنظام مقتل الملازم "فارس العميري" متأثراً بإصابته جراء استهداف مواقع للميلشيات الإيرانية، وقالوا إن القتيل ينحدر من مدينة السويداء وكان يؤدي الخدمة الإلزامية في أحد مواقع الحرس الجمهوري لدى جيش النظام.

ورغم مزاعم نظام الأسد بأن الضربات الإسرائيلية النهارية التي طالت مؤخرا مواقع للنظام لم تسفر سوى عن إصابة عسكري واحد، نعت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام "عيسى محمد أحمد"، المنحدر من قرية عين الشمس بريف مصياف، وقالت إنه قتل "أثناء تأدية واجبه الوطني" في ريف دمشق.

وقتل "ريناد عيسى زود"، العسكري في ميليشيات النظام في ريف إدلب شمال غربي سوريا، وأشارت مصادر محلية إلى "محمد الخلف" بعد خلاف مالي، مع شخص مقرب منه في منطقة نبع عرى بريف السويداء الغربي جنوبي البلاد.

قال ناشطون في موقع "فرات بوست" إن عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد قتلا في مدينة "صبيخان"، على يد عنصر ثالث من نفس الميليشيا في ريف دير الزور الشرقي.

وذكر الموقع ذاته أن "حسن الوقاع"، من أبناء صبيخان و"عبد الرحمن العويد" من أبناء دبلان قتلا على حاجز مفرق الفاعور على الشارع العام في مدينة صبيخان وذلك على يد عنصر ثالث ينحدر من دمشق يدعى "رواد القباني" الملقب بـ "جبل".

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

حملت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، أن مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في مناطقها تقع على عاتق الأطراف الفاعلة في سوريا، "وصمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الذي يصب في مصلحة دعم سياسة الدولة التركية، وحربها ضد السوريين، وضد مناطقنا".

ودعت الإدارة هذه الجهات إلى "توضيح مواقفها بشكل حازم، لردع تركيا ووضع حد لها"، ونوهت بأن تركيا تستهدف قادة "قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي حاربت الإرهاب والمواطنين المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم، وأيضاً العاملين في الإدارة الذاتية والمؤسسات المدنية، ما يُعد انتهاكاً صارخاً لكل المعايير الأخلاقية والعهود والمواثيق الدولية".

وحسب إحصاءات "الإدارة الذاتية"، فإن مجموع الهجمات التركية بطائرات مُسيَّرة على مناطق نفوذها شرقي الفرات منذ مطلع العام الجاري؛ بلغ 62 غارة، أسفرت عن سقوط 61 قتيلاً من القوات العسكرية، من ضمنهم 13 امرأة من الجناح النسائي لقوات «قسد»، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجراح متفاوتة.

بدوره، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة، أن تصاعد الهجمات التركية بطائرات مُسيَّرة "يأتي لصالح السياسات التي تفتح الطريق" أمام خلايا داعش النائمة، والمجموعات النشطة الموالية له، منتقداً "صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وحكومات التحالف الدولي".

وتحدث "طلعت يونس" عن تعهد "الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا"، بحماية مؤسساتها والمنجزات التي حققتها على مدار الأعوام الماضية، وشدد على أنها لن تتهاون في الدفاع المشروع عن "منجزات ثورة الشعوب"؛ على حد وصفها.

وأوضح أن هجمات الجيش التركي عبر طائرات "الدرون" على مؤسساتها: "بداية مرحلة جديدة، وحرب إبادة ضد شعوب المنطقة"، وطالب أبناء المناطق الخاضعة لنفوذها برفع وتيرة المقاومة، قائلاً: "ندعوهم للتكاتف مع القوات العسكرية للوقوف أمام سياسات الطرف التركي".

وشدد على أن "الاستمرار في الدفاع عن مكاسب شعوب المنطقة، وحقها في الاستقرار والتنظيم الذاتي"، واعتبر أن "الدولة التركية تستخدم كل إمكاناتها وقواها، في سبيل خلق فوضى بالمنطقة، وضرب أمنها وأمانها".

أقر "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 وأصبح قانوناً، حيث زعم وزير الكهرباء "غسان الزامل" بأن القانون الجديد يهدف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

وحسب "الزامل" فإن من أهداف مشروع القانون السماح للقطاعات العام والمشترك والخاص المحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع، إضافة إلى دعم وتشجيع استخدامات الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها، حسب وصفه.

وبرر إعداد مشروع القانون يأتي نظراً للعجز الحاصل في تلبية الطلب على الكهرباء، وضرورة تنويع مصادر الطاقة وتحميل القطاع الخاص مسؤوليته تجاه المجتمع والاستفادة من كمية الكهرباء الفائضة عن حاجة المصرح له بتوليد الكهرباء.

وذكر أن التعديل على قانون الكهرباء، يرمي إلى توسيع نطاق المستفيدين من المشاريع، ويسمح بتغذية المشتركين الموجودين ضمن المدن، حيث لا تتوفر المساحات الكافية لإقامة منشآت الطاقة المتجددة، وخلال مداولة المشروع القانون، ادعى أعضاء "مجلس التصفيق" أن القانون يمكن رأس المال الوطني من المشاركة بتأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار، حسب زعمهم.

ويأتي ذلك وسط مزاعم حول أهمية أن تنعكس الكهرباء المنتجة من مشاريع توليد الطاقة التقليدية والمتجددة على تحسين الكهرباء، دون أي أعباء مالية إضافية على المجتمع، ووفقاً للمشروع، تقوم الوزارة بالترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بنقل الكهرباء للمشتركين أو التصدير.

هذا واعتبر مدير التخطيط بوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، بأن رغم تدني الاستثمارات في قطاع الكهرباء وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب، إلا أن وزارة الكهرباء تتوقع في المدى القريب أن يكون هناك استثمارات كبيرة، معولة بذلك على رأس المال الخارجي نظراً لفاعليته مقارنة مع نظيره الداخلي.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

اعتبر الائتلاف الوطني، أن الإجراءات التي أقرها بيان الخارجية الأمريكية بإدراج مسؤولين عسكريين لدى نظام الأسد على لائحة الحظر، خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، ولا تتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة.

ولفت إلى أن البيان أكد تورطهم في مجزرة الكيماوي التي قتل فيها أكثر من 1400 شخص في غوطة دمشق وضواحيها في آب 2013، مشدداً على أن الولايات المتحدة مطالبة بتكثيف إجراءات فعلية في ملف محاسبة نظام الأسد وحلفائه ورموزه، والعمل ضمن إطار القرارين الأمميين 2118 و 2254.

وقال الائتلاف في بيان له، إن مجرد الاكتفاء بإدانة هذا النظام ومقاطعته، أطالت أمد المأساة الإنسانية لأنها لم تكن كافية في إنهاء حكم نظام الأسد، ودعم تطلعات الشعب السوري في الحرية وتقرير المصير.
 
وأشار إلى أن مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق هي واحدة من آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد بدعم من حلفائه، وإن المسؤول الرئيسي عن هذه الجرائم هو مجرم الحرب بشار الأسد، بوصفه القائد الأعلى للجيش. وما يزال الشعب السوري ينتظر أن يراه مع رموز النظام في المحاكم الدولية، إنصافاً لأرواح الضحايا والشهداء.

وكانت أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، ثلاثة مسؤولين في نظام الأسد، على لائحة المحظورين من دخول الولايات المتحدة، لتورطهم في هجمات كيمياوية بريف دمشق في صيف العام 2013.
 
ووفق بيان الخارجية الأمريكية فإن المسؤولين هم كلاً من "اللواء غسان أحمد غنام، واللواء، والعميد عدنان عبود حلوة، وجودت صليبي مواس"، وجميعهم متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة حرمانهم ما لا يقل عن 1400 شخص في الغوطة من حقهم في الحياة.

وكان نظام الأسد قد ارتكب في شهر آب/أغسطس من عام 2013 أحد أكثر المجازر بشاعة منذ بدء الثورة السورية، حيث استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين في حي جوبر الدمشقي، ومدن وبلدات معضمية الشام وزملكا وعربين وعين ترما وكفر بطنا بريف دمشق، ما أدى لسقوط أكثر من 1400 شهيد.

زعم مدير المحروقات في محافظة ريف دمشق "محمد أبو ليلى"، في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي بأنه تم خلال الفترة الماضية توزيع 2.8 مليون ليتر مازوت للصناعيين ومليون ليتر للشركات الإنشائية، فيما تحدث أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" عن بدائل التدفئة.

وقدرت محروقات ريف دمشق بأن نسبة توزيع مازوت التدفئة للمواطنين تجاوزت 25 بالمئة وأنه خلال أسبوع سيتم الانتهاء من توزيع المادة للمنازل في الأماكن الباردة مع استمرار عمليات التوزيع في باقي المناطق، وفق زعمه.

وحسب المسؤول في جمعية حماية المستهلك "حبزة" فإنه في ظل شح مادة المازوت وعدم توفرها، طرحت عدة كبدائل في الأسواق مدافئ تعمل على الكحول الطبي أو الكاز، تبدأ أسعارها من 50 ألف وتصل إلى 200 ألف ليرة، مشيراً إلى أن سعر ليتر الكحول ارتفع خلال الآونة الأخيرة نتيجة كثرة الطلب عليه ووصل لـ1000 ليرة سورية.

وذكر أن هذه المدافئ تصنع محلياً نتيجة حاجة المواطنين للتدفئة، وبعضها تكون صغيرة الحجم قليلة الاستهلاك وتستخدم للطهي، وذلك في ظل ارتفاع سعر الحطب والمازوت في الأسواق، وقدر أن نسبة جيدة من الناس أصبحت تستخدمها، ولكن هناك تخوفاً منها كون الكحول مادة سريعة التطاير والاحتراق.

وقال إن بعض الأشخاص أصبحوا يستخدمون أي مادة قابلة للاحتراق في التدفئة "أحذية، بقايا الزيتون، أكياس نايلون، أو أي مادة بلاستيكية"، وهناك من يخلط البنزين مع المازوت وهذا أمر خطير"، منوهاً إلى أن هذه الوسائل لا تحقق نسبة الدفء التي تحققها مدفأة المازوت التي انخفض سعرها نتيجة شح المادة.

وعادت أزمة المحروقات لتضرب السوق السورية من جديد، بعد مرور بضعة أشهر من الوفرة المعقولة، في أعقاب إعلان النظام السوري إعادة تشغيل الخط الإئتماني الإيراني، على خلفية زيارة بشار الأسد لإيران في شهر أيار/مايو الماضي.

وذكرت مصادر إعلامية موالية للنظام، أن الكثير من أصحاب السيارات اضطروا للجوء إلى السوق السوداء لشراء البنزين، بسعر يتراوح بين 9-10 آلاف ليرة لليتر الواحد، وهو ما تسبب برفع أجور التكسي إلى مستويات كبيرة.

من جهته، تتبع موقع "اقتصاد" المحلي أخبار وصول ناقلات النفط من إيران، والتي كانت وسائل إعلام النظام تحرص على نقل أخبارها باستمرار، فتبين للموقع أنه منذ منتصف شهر أيلول الماضي، توقف نشر مثل هذه الأخبار.

ونقل عن مصدر إعلامي مطلع في إعلام النظام، توقف توريدات النفط من إيران منذ نحو الشهر، لكنه أشار إلى أنه تم الاتفاق على استئنافها من جديد، وذلك بعد زيارة وزير الطرق الإيراني إلى دمشق، رستم قاسمي، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ولقائه مع كبار المسؤولين، ومنهم بشار الأسد، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية.

وكان أعلن النظام التسجيل على مازوت التدفئة نقلت مواقع موالية شكاوى حول آليات التسجيل وسط أعطال وتوقف لفترات طويلة، فيما ينشغل نظام الأسد عبر الإعلام والشخصيات الموالية بالحديث عن الشتاء في أوروبا وأزمة الطاقة عالميا.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

عادت روسيا وفي تكرار لذات الترويج الإعلامي، عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع، لتسويق الكذب، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين، واتهام جيش الأسد، وفق مزاعمها.

وقال أوليغ إيغوروف نائب مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن "جبهة النصرة"، وأضاف أن من أسماهم: "الإرهابيون يعتزمون إحداث استفزاز من أجل اتهام القوات الحكومية السورية، وذلك باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

قالت مصادر إعلام عراقية، إن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بحث مع وزير الخارجية فؤاد حسين ضرورة "إنهاء مخيم الهول" حيث تقيم عوائل "داعش" وبينهم عراقيون، شمال شرقي سوريا.

وقال الأعرجي إنه بحث مع حسين "ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار"، وأوضح في تغريدة عبر "تويتر": "أكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزا للأمن والسلم الدوليين".

وسبق أن كشف "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن اتفاق دولي لتفكيك مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، من دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بالدول الموقعة على الاتفاق أو الجدول الزمني لتنفيذه.

وكان طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أمريكيون، مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سوريا، بهدف تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات شمال شرق سوريا، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

ولفت الأعرجي إلى أن المخيم يؤوي أكثر من 60 ألف شخص، غالبيتهم عراقيون وسوريون، إلى جانب جنسيات من 50 دولة أخرى، وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسؤولون في بغداد مع ممثلي بعثات وسفراء دول غربية وأوروبية مختلفة، بحثت قضايا أمنية، على رأسها قضية مخيم "الهول"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وحول مشروع القانون الأمريكي، كانت قالت المصادر إن المشروع الذي قُدم تحت عنوان "قانون المعتقلين والمهجرين السوريين"، يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا.

ويخص القانون بالذكر "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم داعش، ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام"، إن "غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات".

قدر رئيس جمعية اللحامين في مناطق سيطرة النظام "أدمون قطيش"، تراجع كميات اللحوم المستهلكة في العاصمة دمشق لتصبح نحو 1500 رأس غنم ونحو 100 عجل يومياً، لافتا إلى أن الأسعار غير ثابتة ومتغيرة بشكل شبه يومي، حسب وصفه.

ونفى "قطيش"، وجود لحوم مهربة في الأسواق، وذكر أن مصدر اللحوم في دمشق من البادية، إذ يتم تجميع المواشي في ريف دمشق وتسمينها بمركز الباسل ومنطقة الرحيبة في محافظة ريف دمشق، ويوزع بعدها في أسواق دمشق، والسويداء، ودرعا.

ويحدد نظام الأسد سعر كيلو لحم الغنم المسوف بنسبة الدهن 50% بـ26 ألف، ولحم العجل المسوف بـ19 ألف ليرة سورية، وكيلو هبرة غنم عواس نسبة دهن 25% بـ32500 ليرة سورية، وكيلو هبرة لحم عجل بـ 29500 ليرة سورية، أما كيلو هبرة لحم بقر فتم تسعيره بـ24 ألف ليرة سورية.

فيما ما تزال اللحوم بأنواعها خارجة عن قدرة المواطن الشرائية، مع ازدياد الفجوة بين قوة الراتب الشرائية وأسعار اللحوم الرائجة في الأسواق، حيث أكد عدد من المواطنين أنهم تراجعوا عن شراء اللحوم الحمراء وذك  أصحاب المحال أن عدداً من الزبائن بات يلجأ إلى شراء كميات قليلة تتناسب مع المبلغ المتوفر.

وفي مطلع تمّوز/ يوليو الماضي قال رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد "إدمون قطيش"، إن زيادة الحوالات المالية القادمة من للخارج خلال فترة العيد، ستكون سبباً في ارتفاع الإقبال على شراء اللحوم والأضاحي، وكان قدّر نصيب الفرد من اللحمة بأقل من 100 غرام لحم شهرياً.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" التابعة للنظام عزت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، في حين باتت تغيب المادة عن موائد السوريين بسبب الغلاء الكبير وقلة الموارد المالية نتيجة قرارات وممارسات النظام في حين يتباهى مسؤوليه بطرح المادة في الصالات التجارية وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية طالت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران، في حين زعم إعلام النظام التصدي وإسقاط بعض الصواريخ بواسطة الدفاعات الجوية زاعما بأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ورصد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأن حركة كثيفة لسيارات الإسعاف على طريق مطار دمشق الدولي نحو العاصمة، بعد استهداف مواقع للميلشيات الإيرانية في ريف دمشق الجنوبي.

وحسب وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، فإن الدفاع الجوي التابع لنظام الأسد تصدى ل"عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت بعضها"، وفق بيان رسمي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري في قوات الأسد لم تسمه قوله إن "حوالي الساعة 00.30 من فجر اليوم الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط بمحيط دمشق"، مدعيا بأن الخسائر مادية فقط.

ويوم الإثنين الماضي تعرضت مواقع تابعة لنظام الأسد وإيران لغارات إسرائيلية نهارية تعد نادرة حيث عادة ما ينفذ الطيران الإسرائيلي هذه الضربات ليلاً، وسط تخبط لدى إعلام النظام الرسمي الذي طالما يعلن التصدي والاحتفاظ بحق الرد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

وانتقدت موسكو على لسان "دميتري بوليانسكي" نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، الغارات الاسرائيلية واعتبرت أنه من غير المقبول تجاهل الأمم المتحدة نداءات دمشق حول انتهاك مجالها الجوي من قبل "إسرائيل"، ولفت إلى أن السوريين خاطبوا مرارا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الصدد.

وقال بوليانسكي: "تعتبر الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك المجال الجوي في سوريا والدول العربية المجاورة من العوامل الإضافية المزعزعة للاستقرار في سوريا، حيث يتم تنفيذ ضربات ضد أهداف مدنية".

وأضاف: "نعتبر أنه من غير المقبول ترك هذه الرسائل دون رد مناسب. علاوة على ذلك في مسائل أخرى، يعرب الأمين العام عن تقييماته بشكل أكثر نشاطا، وأحيانا دون انتظار موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

شهد محيط السجن المركزي في مدينة الرقة إجراءات أمنية مشددة من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ، وذلك بعد ورود أنباء عن نية تنظيم تنظيم الدولة "داعش" شن هجمات على السجن.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن "مصادر محلية" إن هناك استنفارا أمنياً مشدداً لـ "قسد" لليوم الثالث على التوالي في محيط السجن، تزامناً مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط سجن دوار الصوامع.

وأضافت المصادر أن "قسد" قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى السجن بسواتر ترابية واسمنتية، إضافة إلى نشر حواجز عسكرية في محيط المنطقة.

وفي هذا الإطار طالب مجلس الرقة المدني السكان بضرورة الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة عبر تطبيق نشره على صفحته في فيسبوك، وأعلن أنه بإمكان السكان التبليغ على مجموعة من الأرقام والحسابات في فيسبوك وواتس آب وتلغرام.

ويذكر أن "قسد" سيطرت على مدينة الرقة أواخر العام 2017 بعد أن طردت تنظيم الدولة الذي كان يتخذ من المدينة عاصمة لدولته التي أعلنها في مناطق من سوريا والعراق في 2014.